بدأت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وموضوعه «وسائط التواصل الاجتماعي: جدلية تدفق المعلومات وحرية التعبير والمراقبة والسيطرة». استهلّ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية قدّمها محمد حمشي، الباحث في المركز العربي ورئيس لجنة المؤتمر، أشار فيها إلى أن المركز اختار «وسائط التواصل الاجتماعي» موضوعًا لهذه الدورة، في سياق الاهتمام الذي يوليه لدراسات هذه الوسائط والفضاء الرقمي، ويسعى من خلالها إلى توفير فضاء لعرض نتائج الأبحاث العربية ذات الصلة وتمحيصها ونقدها. ويأمل أن يجد الباحثون العرب المهتمون بهذا الحقل البحثي في هذه الدورة فرصةً للتبادل المعرفي، وأن يعملوا معًا على التأسيس لمساهمة عربية قيّمة ورصينة فيه. وأوضح حمشي أنّ هذه الدورة تنعقد في سياق الحرب الغاشمة التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة،، والتي تحولت منذ أسابيعها الأولى إلى حرب إبادة لا تزال مستعرة حتى اللحظة، من دون أفق واضح لوقف رحاها. ومثّلت خلالها وسائط التواصل الاجتماعي فضاءً لتداول مواد مضللة ومفبركة، عبر حسابات وهمية تعزز سردية الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن تواطؤ الشركات المالكة لهذه الوسائط، للتعتيم على السردية المضادة لسردية الاحتلال، من خلال حظر الحسابات وتقييد وصول المنشورات. ترأس الجلسة الأولى د. عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، وشارك فيها باحثان. عرض كمال حميدو، أستاذ الإعلام في جامعة قطر، ورقة بعنوان «من حقبة البانوبتيك إلى حقبة الريزوم: قراءة ميتا-تحليلية في مسار دراسات المراقبة واتجاهاتها (2002- 2024)»، استكشف فيها حقل دراسات المراقبة من خلال تحليل الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية في دورية «المراقبة والمجتمع» Surveillance & Society خلال الفترة 2002- 2024، مبينًا أنّ حقل دراسات المراقبة نشأ استجابةً لضرورة فهم المراقبة الشاملة ضمن سياق طغى فيه المنظور البانوبتي، مع تركيزها على حماية الحق في الخصوصية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب «الفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية»، من تأليف د. خالد وليد محمود، حيث يقدّم فيه رؤية معمّقة حول أحد المواضيع الأكثر حداثة وأهمية في أدبيات العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية، والذي يقارب استخدامات الفضاء السيبراني ومداخل تأثيراته وتفاعله مع السياقات الدولية وتحولاتها. ويتألف الكتاب من 376 صفحة شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا. ينطلق الكتاب من دراسة نشأة الفضاء السيبراني وتطوره، ويستعرض العمق الإستراتيجي للفضاء السيبراني وتأثيره المتسارع في صياغة أدوار فواعل العلاقات الدولية، وكيفية توظيفهم لهذا المجال لتعزيز نفوذهم، وتطوير أدوات تأثيرهم، وابتكار مزايا تنافسية وإستراتيجية في مشهد دولي متغير. يسعى المؤلف إلى الإجابة عن السؤال البحثي «إلى أي مدى أسهم الفضاء السيبراني في بناء شكل جديد للقوة في العلاقات الدولية؟». تُظهر الإجابة عن الإشكالية البحثية وجود مستويين لتحولات القوة، أسهم الفضاء السيبراني في إحداثهما؛ مستوى يتعلق بالعناصر المكونة للقوة وأشكالها: الهجمات السيبرانية، والفيروسات، والاختراق، والقرصنة، والخوارزميات، والتشفير، والتصيد، والتضليل والتشويش السيبراني وغيرها. ومستوى آخر يتعلّق بالأطراف التي تمتلك القوة في ظل انتشارها بين فاعلين من غير الدول والذين باتوا يؤدون دورًا في التفاعلات الدولية؛ ما فرض تحديات على الدول وسيادتها. يتناول القسم الأول الفضاء السيبراني بوصفه ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية. أما القسم الثاني، فيناقش الفضاء السيبراني بصفته ميدانًا للصراع الدولي. يتناول الفصل الثالث الصراع السيبراني بصفته أحد مظاهر التحولات الجيوسياسية الراهنة، ويركز الفصل الرابع على سباق تطوير القدرات السيبرانية وأثره في موازين القوى العالمية.

بدأت أمس، أعمال مؤتمر «استراتيجيات الدفاع للدول الصغيرة والقوى الأصغر: التكيفات التكتيكية والابتكارات العملياتية»، الذي تعقده وحدة الدراسات الاستراتيجية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى ثلاثة أيام. يبحث المشاركون في المؤتمر، من باحثين رائدين في الحقل وخبراء ممارسين من 28 دولة حول العالم، في عشر جلسات، مجموعة التحديات الأمنية والاستجابات المتاحة للدول الصغيرة والفاعلين غير الدولتيين في 30 دولة صغيرة وحالة دراسية. وبالاستفادة من دراسات الحالة المقارنة والإقليمية، من منطقة البحر الكاريبي إلى جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الخليج والشرق الأوسط الأوسع، يحلل المشاركون الطبيعة المتغيرة لممارسات الدفاع في الدول الصغيرة والوسائل المبتكرة التي تستخدمها لمواجهة التهديدات الأمنية. استُهل المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها عمر عاشور، مدير وحدة الدراسات الاستراتيجية، رحّب فيها بالباحثين المشاركين والحضور، مشيرًا إلى نسبية مفهوم الصغير والأصغر واعتماده على حجم الطرف الآخر في المواجهات، وأن فكرة المؤتمر جاءت لسد بعض الفجوات المعرفية في أدبيات الموضوع، ويشمل ذلك التعريفات، إذ ما زالت الأدبيات حول الموضوع قليلة مقارنةً بالأدبيات حول اقتصاديات الدول وعلاقاتها الدولية. ثمّ أوضح الأهداف الثلاثة الرئيسة التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها، وهي: أولًا، تقديم تحليلات متعددة المستويات، من الابتكارات التكتيكية إلى التحولات الاستراتيجية في مجالات الحرب السبعة (البرية والبحرية والجوية والفضائية والمعلوماتية-الاستخباراتية والسيبرانية والإلكترو-مغناطيسية)، يُربَط فيها بين الخبرات الميدانية في الخطوط الأمامية من ناحية، والنقاشات الأكاديمية في الخطوط الخلفية. ثانيًا، تقديم دروس مقارنة مستمدة من خبرات الجيوش النظامية للدول الصغيرة (أو الأصغر) والقوى غير الدولتية اللانظامية، ما يبيّن كيفية إنتاج التحديات المتشابهة، مثل القوى البشرية المحدودة أو الموارد الاقتصادية أو النفوذ الجيوسياسي، وتكيّفات استراتيجية متنوعة ومفاجئة في بعض الأحيان، وكذلك ابتكارات عملياتية وتكتيكية. ثالثًا، النظر بحثيًا في كيفية تأطير هذه الدروس والمنظورات بغرض رفدِ أجندة سياسات الدفاع الاستراتيجي، والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والأمن الإقليمي والدولي. ضمّت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ترأّسها عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، مداخلتين قدّمهما أنتوني كينغ، أستاذ دراسات الحرب والأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة إكستر، وعمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة. في مداخلة بعنوان «الدول الصغيرة في الحروب الحديثة: دور الحرب الحضرية والذكاء الاصطناعي في استراتيجيات الدفاع»، تطرّق كينغ إلى التحديات الماثلة أمام الدول الأصغر حجمًا في العصر الحالي، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مركزًا على دور الحرب الحضرية والذكاء الاصطناعي في صياغة استراتيجية دفاعية للدول الأصغر، مع التطرّق إلى الحالة الأوكرانية.

نظمت وزارة الثقافة أمس فعالية جديدة ضمن موسم الندوات، في نسخته الرابعة، والذي تنظمه بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد العالم العربي في باريس. وأقيمت أمس ندوة بعنوان «التغيرات والتحولات الاجتماعية في المشرق العربي»، بمقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حضرها نخبة من الخبراء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين والطلاب. وشارك في الندوة كل من د. مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ود. حارث حسن باحث مشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والسيد عبدالعزيز الخاطر باحث وكاتب قطري، وأدارتها الإعلامية إيمان الكعبي، مدير المركز الإعلامي القطري. واستهلت الكعبي الندوة بالتأكيد أن المشرق العربي مر في السنوات الأخيرة بتحولات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة تفاعلت مع مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تداخلت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع بعضها البعض لتُنتج واقعًا جديدًا يتسم بالتنوع والاختلاف. وقالت إن هذه التحولات ليست مجرد ردود فعل على ما تشهده منطقتنا من أحداث سياسية واقتصادية كبرى، بل هي نتيجة عملية تطور متشابكة بين الماضي والحاضر، بين التقاليد والحداثة، بما في ذلك التحولات في القيم والهويات الثقافية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أسهمت في إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية. وتابعت: إن الناظر إلى طبيعة هذه التغيرات يجد أنها باتت أكثر تعقيدًا وتسارعًا، بما يعكس الأبعاد المتعددة للأزمات السياسية والاقتصادية وصولًا إلى التطورات التكنولوجية والثقافية، والتي أسهمت في إعادة تعريف الهويات الثقافية والاجتماعية في بعض المجتمعات، وتشكيل ملامح الأجيال الجديدة، وتأثيراتها العميقة على مفاهيم مثل الأسرة، والتعليم، والعمل، والعلاقات الاجتماعية. ولفتت إيمان الكعبي إلى أن ذلك أثر في بعض المجتمعات ما أدى إلى إعادة تشكيل هوياتها الاجتماعية والثقافية وأنظمتها السياسية في مواجهة التحديات المستمرة في المنطقة، وأصبح جيل الشباب أكثر حضورا في الساحة السياسية والاجتماعية، وبات محركًا رئيسيًا للتغيير. من جانبه، قدم د. مروان قبلان مداخلة بعنوان «المشرق العربي بعد سقوط الأسد: هل يلغي التغيير السوري مفاعيل الغزو الأمريكي للعراق؟»، واصفاً سقوط نظام الأسد بأنه أحد أبرز التغيرات التي شهدها القرن الأخير، لما له من تداعيات عديدة في المنطقة، وانعكاسات على ما تشهده من تحالفات. وتوقف عند المحطات الخمس التي شهدها العالم خلال المائة سنة الماضية، ورأى أن سقوط نظام الأسد يأتي في مقدمتها، ومعها الحرب العالمية الأولى، ونكبة فلسطين، وما نتج عنها من ضياع لفلسطين، مما كان له العديد من التداعيات في المنطقة، في مقدتها الحروب العربية - «الإسرائيلية»، والتي كان آخرها العدوان على غزة، بالإضافة إلى الثورة الإيرانية في عام 1979، وما شهدته من انعكاسات، بينما حدد المحطة الرابعة في الغزو العراقي للكويت، فيما رأى أن المحطة الخامسة في هجمات تنظيم القاعدة في أمريكا عام 2001، وما نتج عنه من غزو أفغانستان، ثم العراق. أما السيد عبدالعزيز الخاطر، فتناول أبرز التحولات في المجتمعات الخليجية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية، معتبراً وجود فجوة وجودية بين ما يعيشه أبناء دول الخليج العربية، وبين الجهاز المفاهيمي لديهم، بالحديث عن مفاهيم ثابتة، دون تحديد ماهيتها، أو دون فهم للواقع المحيط بها. واعتبر أن الإنسان العربي والخليجي كان تقليدياً، ومع مرور تحول إلى مستهلك، وأن لديه العديد من المفاهيم أصبحت هاجساً لديه، مثل الحديث عن مفاهيم النصر والهزيمة والفتنة والهوية الوطنية، وتكراره الحديث عنها، دون وضع تعريف محدد لها، داعياً المؤسسات البحثية في الخليج والدول العربية إلى رصد هذه الفجوة، ومعرفة أسبابها، وكيفية علاجها. وأشار إلى وجود حالة من عدم المعيارية، أصبحت هي المحرك للواقع، دون تأويله، مع غياب مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي، وعدم تدريس العديد من المناهج، لاسيما المتعلقة بعلم الاجتماع، داعياً في سياق آخر الشعراء إلى أن يكونوا نبض واقعهم. أما د. حارث حسن، فجاءت مداخلته بعنوان «العراق، وإيران، وتحولات المشرق الراهنة»، وتحدث فيها عن الأوضاع الداخلية في العراق، وما يشهده من تطورات، وانعكاسات، نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، داعياً إياه إلى عدم تركيز إيراداته على النفط، حتى لا يصبح أسيراً للسوق العالمية. - ندوة اليوم يواصل موسم الندوات اليوم، فعالياته، حيث تشهد جامعة قطر، ندوة بعنوان «القيم الإنسانية وتحديات العلاقات الحضارية المعاصرة»، تركز على القيم الإنسانية في تعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب، من خلال مداخلات، تستعرض البعد الأخلاقي في العلاقات الدولية، ودور الإسلام والأديان المختلفة في تأسيس القيم الإنسانية، وأهمية الحوار بين الشمال والجنوب، لإرساء علاقات حضارية، قائمة على السلم والعدل.

انطلقت أمس أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتختتم غداً. وشارك سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، في جلسة حوارية بعنوان «الثقافة ودورها في بناء المجتمع»، أدارها عبد الرحمن الباكر. وبدأ سعادة الوزير الجلسة بالترحم على شهداء غزة. وقال: إن صبر أهل غزة برهان على أن الثقافة إنما هي إعداد للأزمات، وبهذا المدخل أشار إلى مفهوم الثقافة، وتصوره تجاهه. ولفت إلى علاقة المجتمع القطري بالثقافة ورسوخها في الهم الوطني، رافضًا تعميم صورة نمطية محددة تجاه الثقافة، مع أهمية النقد الذاتي بوصفه إمكانية للتطور والرقي. وناقش دور وزارة الثقافة في التأثير في المجتمع، مشيرًا إلى أن «الثقافة مسألة متجددة غير ثابتة، ووفقًا لذلك تعمل وزارة الثقافة على تحديث استراتيجيتها، على اعتبار أنها مسألة لا تنتهي». وتناول سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني موقع الثقافة في تعزيز الهوية القطرية، باعتبارها جزءًا من الهوية العربية الإسلامية ومستمدة منها، كما أنها تتلاقى مع الهويات الأخرى تتأثر بها وتؤثر فيها، مع الحفاظ على خصوصيتها، التي تجلت في كأس العالم قطر 2022. وتناول سعادته موضوع «البشت»، باعتباره جزءًا من الإرث الثقافي، وأكد على مسألة الاحترام المتبادل للثقافة، وحق الجاليات في الاعتزاز بثقافتها، وشدد على أهمية الإنتاج الثقافي ودور وزارة الثقافة في هذا السياق، والمنافذ التي تتيحها للمجتمع القطري، والاهتمام بالنشء والإعداد الثقافي في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بثورة الاتصالات الحالية. وتطرّق إلى استخدام الدبلوماسية الثقافية وسيلة لمد الجسور مع الشعوب الأخرى، والتي أثبتت نجاعتها في التجربة القطرية. أوراق بحثية وتنتظم دورة المنتدى في محورين، هما: «علاقات دول الخليج العربية بالصين: استمرارية أم تحوّل؟» و»السياسات الثقافية لدول الخليج العربية» يُقدّم فيهما باحثون خليجيون وعرب وأجانب 38 ورقة بحثية في 13 جلسة، وتزامن مع المنتدى أعمال ندوة دورية أسطور «الكتابة التاريخية في بلدان الخليج العربية» التي تُقدم فيها 10 أوراق بحثية. واستُهلّ المنتدى بافتتاح قدّمته العنود عبد الله آل خليفة، الباحثة في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية بالمركز العربي، نوّهت فيه إلى أنّ المنتدى، الذي أطلقه المركز العربي في ديسمبر 2014، أضحى منبرًا أكاديميًا متخصصًا في شؤون منطقة الخليج العربي وقضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدأت أعمال المنتدى بمحاضرة افتتاحية ترأسها مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي، مروان قبلان، وقُدّمت فيها ورقتان، الأولى، تناول فيها عبد العزيز حمد العويشق مرتكزات العلاقات الخليجية – الصينية، وناقش واقع الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين وأبعادها الاستراتيجية الجديدة. وعُقدت الجلسة الأولى لأعمال المنتدى في مسارين متوازيين. في المسار الأول، ترأس سحيم آل ثاني جلسة بعنوان «العلاقات الخليجية – الصينية: المرتكزات والتحديات»، قُدّمت فيها ثلاث أوراق. تناول عبد العزيز بن عثمان بن صقر أهم المرتكزات في العلاقة الخليجية - الصينية على الصّعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والتقنية، وآفاقها الممكنة. وتناول عبد الله الشايجي خيارات دول الخليج وتوازناتها الصعبة في العلاقة بين واشنطن، الحليف الأمني التقليدي، وبيجين، الشريك التجاري الأول. فيما تناول عبد الله باعبود علاقة دول مجلس التعاون بالصين. الثقافة في الخليج وفي المسار الثاني، ترأس عبد الله الجسمي جلسة بعنوان «الدولة والشأن الثقافي في بلدان الخليج»، قُدّمت فيها ثلاث أوراق. ركّز محمد الرميحي على تجارب دول الخليج في النشاط الثقافي، وأهمية أخذ الثقافة في الاعتبار في صلب خطط التنمية. بينما تطرّقت أولريكه فريتاغ إلى تطوّر السياسات الثقافية في السعودية وإلى الدوافع المختلفة وراء الاستثمار الضخم في الشؤون الثقافية. أمّا لحبيب بلية ومحمد رضا سلطاني وإبراهيم بو الفلفل فحاولوا في ورقتهم الكشف عن الطريقة التي تُدير بها دولة قطر الشأن الثقافي فيما تواجه تحديات ثقافية ذات تأثيرات بالغة في هويتها الوطنية. وعُقدت الجلسة الثانية في مسارين متوازيين. في المسار الأول، ترأس غانم النجار جلسة استأنفت النقاش حول مرتكزات العلاقات الخليجية - الصينية وتحدياتها، وقُدّمت فيها ثلاث أوراق. وحاول أسعد صالح الشملان تلمّس الفرص والتحديات المصاحبة لانعكاسات المنافسة الصينية – الأميركية على العلاقات الخليجية – الصينية. وجادل روري ميلر بأنه لا مفرّ من ارتفاع حدّة التوترات بين القوى العظمى والمنافسة في بلدان آسيا في المجال البحري للخليج. وتناول جوناثان فولتون التوتّرات الكامنة في العلاقات الخليجية - الصينية المتنامية. وفي المسار الثاني، ترأست عائشة العماري جلسة بعنوان «السياسات الثقافية في دول الخليج في سياق التحولات السياسية والفكرية»، وقُدّمت فيها ثلاث أوراق. وبيّن زيد بن علي الفضيل طبيعة التحولات القائمة في المشهد الثقافي السعودي منذ القرن العشرين حتى الوقت الراهن، وتأثره بمختلف الأحوال السياسية والاقتصادية. أمّا عبد الله أبو لوز، فقدّم إطارًا نظريًا شاملًا لفهم رؤية السعودية 2030، والدور الحيوي للقيادة الفردية في دفع تنفيذ الرؤية، متناولًا مفهوم الهندسة الاجتماعية وتأثيراتها في التغيير الثقافي. وتتبّع جاسم حسن الغيث الحالة التثاقفية والتهجين المعرفي (الإبستيمولوجي) اللذين تشهدهما الثقافة الخليجية، متخذًا من المشروع الثقافي المسرحي نموذجًا. وفي الجلسة الثالثة، ترأس فيصل أبو صليب جلسة المسار الأول حول «تطور العلاقات البينية لدول الخليج العربية مع الصين». وتحدّث د.محمد المسفر حول تطور العلاقات القطرية - الصينية وتحدياتها في الفترة 1988-2023، وخلص إلى أنها تتميز بالديناميكية والنمو المتسارع، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولتين، وتجلّى ذلك في تأسيس علاقة شراكة استراتيجية بينهما.أما هادي مشعان ربيع ناصر، فناقش استمرارية العلاقات الاقتصادية العراقية – الصينية. وفي المسار الثاني، ترأس باقر النجار جلسة بعنوان «الإطار السوسيولوجي للسياسات الثقافية في بلدان الخليج»، وتعرّض يعقوب الكندري لقضية التماثل والاختلاف وارتباطها بمفهوم الاندماج الاجتماعي، مركّزًا على هويتين فرعيتين داخل المجتمع الكويتي، هما الهوية الحضرية والهوية القبلية. أما محمد بن سالم المعشني فبحث التكوين الثقافي للمواطن الخليجي.

أجرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دراسة بحثية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، بهدف تطوير القطاع الخيري في دولة قطر من خلال الخطط والسياسات والممارسات التي تستند على البحث العلمي، عن طريق فريق بحثي مستقل. وقد صرح السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بأن الهيئة تؤمن بأن الخبرات والممارسات التطبيقية والميدانية الطويلة لدى قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في قطر يجب أن يعززها مسار علمي بحثي مستقل كأحد متطلبات تطوير وصقل هذا الممارسات الميدانية وبما يتوافق مع النهج العلمي وأفضل الممارسات في القطاع، وتجسّد هذا التوجّه في مضامين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة والقطاع، والتي أكدت على أهمية الدراسات والبحوث والنهج العلمي واستثمار نتائج ومخرجات هذه الدراسات في تطوير السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة والممارسات الخاصة بالقطاع من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المحلية. وجاءت الدراسة البحثية حول «الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الإنساني في قطر»، وهو ما يمثل إنجازا نوعيا وفريدا على مستوى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث ناقش مجموعة من الباحثين المستقلين وبعض خبراء الهيئة والقطاع الحلول النوعية لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل المستدام. خلاصة الدراسة وخلصت الدراسة إلى أن الوضع الحالي يتسم بتفاقم الأزمات السياسية والنزاعات والكوارث، وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالتوازي مع حالة من الركود والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث عانت المنظمات غير الربحية «والإنسانية خصوصًا» بعض العجز وعدم كفاية التمويل، ما أثر مباشرة على برامج الاستجابة والتدخل الإنساني. كما ناقشت الدراسة ماهية الإستراتيجيات التي يمكن للقطاع الإنساني في قطر تطبيقها في سبيل تعزيز الاستدامة المالية؛ وأُجريت مقابلات بحثية مع مجموعة مختارة من الممارسين وصناع القرار والخبراء في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر، إلى جانب تنظيم مجموعتي تركيز ضمتا ممثلين عن مختلف الوحدات الإدارية ذات الصلة في القطاع، وصولا للنتائج وصياغة التوصيات اللازمة. قدّمت الدراسة مسحًا شاملًا حول ممارسات الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية والإنسانية بشكل خاص، وذلك تحت ثمانية محاور رئيسية، مع تقديم أمثلة وتجارب إقليمية وعالمية. وشرحت الدراسة الإمكانيات الواسعة لأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، مما جعلها محط أنظار المجتمع الإنساني الدولي، لا سيما الزكاة والوقف والصكوك، كما شرحت إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأثر والابتكار الإنساني، وكيف يمكن استثمار المنظمات الإنسانية لخمس تقنيات جديدة نسبيًا (التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والإقراض والتمويل الاجتماعي المتبادل والشبكات الاجتماعية)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات، والتخطيط للاستدامة المالية، والتقييم والمراقبة والتعلم، وبناء القدرات من أجل الاستدامة المالية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الإستراتيجية والإجرائية، أبرزها إطلاق العنان للنظام البيئي للتمويل الاجتماعي الإسلامي (ISF) وتعزيز الاستفادة من أدواته، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الحالية التي تحكم استخدام الأوقاف والزكاة والصكوك من قبل المنظمات غير الحكومية، واعتماد أفكار إبداعية ومبتكرة تتعلق باستخدام الوقف بأنواعه، فضلًا عن توسيع الأوقاف التقليدية، والنظر في إصدار الصكوك الإسلامية، وإصدار صكوك الأثر الاجتماعي كخيار تمويل قابل للتطبيق لمشاريع المنظمات غير الحكومية، والتخطيط وتنفيذ إستراتيجية لسد الفجوة بين المبلغ الذي يجب جمعه من الزكاة والمبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، وعدم قَصْر حملات إيتاء الزكاة على شهر رمضان، مما يساهم في دعم موازنات المنظمات طيلة العام، خاصة وأن مصارف الزكاة غير مرتبطة بهذا التوقيت بطبيعة الحال. الاستثمار في الأثر الإنساني كما اقترحت الدراسة حلولًا للاستثمار في الأثر الإنساني، ومنها الدعوة إلى السياسات واللوائح اللازمة لدعم نمو النظام البيئي اللازم للاستثمار في الأثر الإنساني، وإنشاء لجنة أو برنامج مخصص يركز على الاستثمار في الأثر الإنساني. أما فيما يخص الابتكار الإنساني فكانت من أبرز التوصيات خلق بيئة تشجع وتدعم الابتكار الإنساني بأشكاله المختلفة، وتشكيل لجنة فنية - قانونية - دينية، برئاسة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، لبحث وتقييم مدى توافق الابتكارات والتقنيات الناشئة مع المبادئ الدينية والقوانين قبل تنفيذها، وتشكيل فريق تقني- مالي لتحديد وتقييم فعالية الابتكارات والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالاستدامة المالية، ورسم خارطة طريق لاعتمادها، والتبني العاجل للتقنيات التي لها آليات تشغيل واضحة ومتوفرة بسهولة في القطاع، مع توفر القدرات اللازمة لتطبيقها.

أُسدل الستار مساء أمس على النسخة الثانية لموسم الندوات 2023، والذي نظمته وزارة الثقافة على مدى أسبوعين، بالتعاون مع كل من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومكتبة قطر الوطنية. وحضر ختام الموسم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وسعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وعدد من كبار الشخصيات وجمع كبير من المثقفين والمهتمين. وأقيمت في ختام الموسم ندوة بعنوان «تأثير الحضارة الإسلامية على الغرب»، تحدث فيها الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور سعيد الكملي، وأدارها الداعية يوسف عاشير. وتناول د. الكملي إسهامات الحضارة الإسلامية في العديد من المجالات، لافتاً إلى تناول المؤرخين الأوروبيين لتأثير الحضارة الإسلامية على الغرب. وتوقف في هذا السياق عند رأيين، الأول، يتمثل فيما رآه بعض المؤرخين من أن إنجازات المسلمين تنحصر في الترجمة من الإغريقية والرومانية إلى اللغة العربية وتم حفظ ذلك من الضياع إلى أن تسلمه الغرب في عصور النهضة وقام بتطويره، والثاني رأي نفى أي تأثير للحضارة الإسلامية على الغرب، واعتبر أن العقل العربي قاصر بطبعه، معتبرين أن المسلم يتدين بدين هو عدو للعقل والدين، على حد زعمهم. كما توقف د. سعيد الكملي عند بعض المؤلفات التي أنصفت المسلمين، مؤكداً أن بعض المؤرخين والمؤلفين رغم كراهيتهم للمسلمين، إلا أنهم أنصفوهم. مستنداً إلى قول «فولتير»: نحن مدينون للمسلمين بالكيمياء والفيزياء والطب والفلك والفنون، كما كان له قاموس محمول، قال فيه إننا مدينون لهم بالجبر، وكان يقصد العرب، بالإضافة إلى قول المستشرق الغربي «جوستيف»: إن العرب هم من علموا الغرب الكيمياء والفنون والفيزياء والفلسفة. وعرج د. الكملي على مزاعم بعض الغربيين، وقال: إن الإسلام جاء لأمة عربية أمية ليس لديها علوم مدونة، إلا بعض ما تحتاجه في طبيعة عيشها البدوي، وهي كلها لم تكن علومًا مدونة أو ضوابط قانونية، إلا بعض الأمور التي يتم من خلالها الفصل في الخصومات. عالمية الإسلام ولفت إلى أن الإسلام نقل العرب من الأمية إلى الأستاذية، ومن الجاهلية إلى العالمية، وحدث هذا التغيير بتغير التصور للدنيا، حيث فهم العرب من خلال الإسلام أنهم مستخلفون في الأرض، وأنهم مطالبون بإعمارها. وأكد فضيلته أن الإسلام يحض أتباعه على إعمار الأرض، مستندًا في ذلك إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب النظام حتى في نصبه للخيام أثناء الحروب. وقال: إذا كان الأمر كذلك بالنسبة له صلى الله عليه وسلم في حبه للنظام أثناء الحروب، فما بالنا بحبه لهذا النظام في غير أوقات الحروب. إعمار الأرض وقال د. الكملي: إن ذلك يعكس أمرًا عظيما في أن الدين الإسلامي يدعو الناس إلى إعمار الأرض، حتى وفي أضيق الظروف، مؤكداً أن الله تعالى زين أشياء في الدنيا، وأن الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يقول إننا نفرح بما زينه الله لنا في الدنيا. مشدداً على ما حث عليه الفقهاء من إحياء للأرض الجرداء، وتعميرها، وجريان الماء فيها، وكذلك البناء عليها، والعمل على تسويرها بأسوار لحمايتها. وتابع: إن الإسلام حرض الناس على العمل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرض عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه. موضحاً أن مثل هذه الأحاديث النبوية الشريفة تحث المسلمين على إعمار الأرض، وهو ما عملوا به، على نحو ما يبدو من إنجازاتهم في القرن الأول الهجري، مؤكداً أن الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أمر بخط الشوارع على عرض ٢٠ ذراعًا وبطول ٤٠ ذراعًا وكان من أوائل من عمل على تخطيط المدن. كما توقف عند قول الشريف الإدريسي من أنه في زمن عمر بن عبدالعزيز بُنيت في قرطبة قنيطرة ضخمة، ولم يكن قد مضى على فتح الأندلس أكثر من عشر سنوات، وكان ذلك في القرن الأول الهجري. واصفاً هذه القنيطرة بأنها كان بها ١٩ قوسًا وكانت تتسم بالسعة وبين كل قوس وآخر ١٠ أمتار، وأن طول القنطرة كان يصل إلى ٣٠٠ متر. وأجرى د. الكملي مقاربة بين شهادات الكُتّاب الغربيين بشأن تاريخ أوروبا في العصور الوسطى وبين الأندلس التي كانت متقدمة علميًا ومعرفيًا وحضاريًا، حيث كانت الشوارع ممهدة ومنيرة، كما كانت هناك وسائل لحفظ البيئة خلافا للعواصم الأوروبية التي لم تكن تعرف الإضاءة أو الطرق الممهدة، فضلاً عن كون الأندلس والجامعات والمراصد والمختبرات والمكتبات عامرة بالمكتبات، حيث ضمت قرابة ٧٠ مكتبة عامة حتى أن مكتبة الحاكم المستنصر كانت تضم وحدها ٦٠٠ ألف مجلد منها ٤٤ مجلدًا في الفهارس فقط وكانت هذه المكتبة في الحديث والفقه فقط. ولفت إلى أن نتائج هذه المقارنة كلها كانت مقدمات منطقية، لأنها تبرز صعود الأطباء والعلماء والمهندسين وعلماء الجبر من المسلمين، وهو الأمر الذي اعتبره منصفو الغرب مدخلًا لتطوير الكثير من العلوم. لافتاً إلى أن الكثير من علماء المسلمين برزوا في صناعة عناصر الحضارة في مختلف العلوم والمعارف مثل البيروني والخوارزمي وابن سينا والفارابي وغيرهم. لافتاً إلى أن الأمر لا يتوقف عند العلماء المشهورين بل هناك علماء كبار لم يحظوا بنفس الشهرة مثل أبو بكر ابن زهر والذي برع في الطب صاحب كتاب التيسير في المداواة والتدبير، وكان أول من استعمل الغرز في سد الجروح، وأول من نص على ضرورة التزام الطبيب للمراقبة السريرية للمرضى وعدم الاكتفاء بالجانب النظري. كما تحدث عن كتاب الألمانية «زغريد هونكه» والمترجم إلى «شمس العرب تشرق على الغرب»، مؤكداً أن الترجمة الصحيحة هي «شمس الله تشرق على الغرب» لما تحمله من تأثير الإسلام ذاته. إسهامات إسلامية وتوقف عند بناء العرب والمسلمين للمستشفيات، حيث كان أول مستشفى بناه الوليد بن عبدالملك في دمشق عام 88 هجرية، لتنتقل إلى باقي الحواضر الإسلامية وكان بالمستشفيات غرف للمرضى، وعلاج كامل بالمجان وتخصيص ثياب لهم. واصفاً الحضارة الإسلامية بأنها كانت وما زالت حضارة أخلاقية. وقال د. سعيد الكملي: إن كل هذه الإسهامات وغيرها للمسلمين، استفاد منها الغرب، وقام بالبناء عليها بعد ذلك، ما جعل بعض الكتابات الغربية تحرص على ترجمة مؤلفات المسلمين في العديد من مجالات العلوم. وانتقل للحديث عن إشكالية ابتلاء المسلمين في العصور الحديثة، لافتاً إلى ابتعادهم عن تشييد صروح التقدم العلمي، ما جعلهم يتجهون إلى الدراسة في الجامعات الغربية، مرجعاً ذلك إلى أسباب كثيرة، منها ابتلاء المسلمين بالاستعمار وهو ما تسبب في توقف ركب التقدم، بالإضافة إلى استعانة المسلمين أنفسهم بتاريخهم من الغرب، فأصبح التاريخ الإسلامي بعيون غربية، ما أثر على العقلية الإسلامية، غير أنه أبدى تفاؤله تجاه سيرورة التقدم، وقال: إن ثمة أملا في بعض الجامعات العربية لتعديل تلك المسارات. مقومات الحضارة قال د. سعيد الكملي: إن الحضارة الإسلامية حملت كافة مقومات صناعة الحضارة بداية من التعمير والبناء وصولًا إلى إرساء قواعد الهندسة العسكرية منذ القرن الأول الهجري عندما تم وضع قواعد لتأسيس المعالم العسكرية التي تحمي البلاد، وذلك منذ عهد معاوية ابن أبي سفيان. لافتاً إلى أن الأندلس كانت محطة مهمة وعظيمة تسللت منها مقومات الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. حضور جماهيري لافت شهدت الندوة حضوراً جماهيرياً غفيراً، اكتظت بهم جنبات فندق الفورسيزون، كما شهدت بعض الأسئلة التي وجهها عدد من الحضور لفضيلة الشيخ د. سعيد الكملي. وبدوره وجه الشاعر الدكتور حسن النعمة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، إلى سعادة وزير الثقافة، وإلى المحاضر، مستحضراً إسهامات العديد من علماء المغرب في مجالات مختلفة. وبدوره، تساءل الإعلامي في قناة الجزيرة، محمود مراد، عن إمكانية استعادة أسباب النهضة مجدداً للحضارة الإسلامية، وهو ما رد عليه د. سعيد الكملي بالتأكيد أن الأمر بحاجة إلى إرادة سياسية. وبدوره، تساءل الإعلامي أحمد الشيخ: ألم يحن الوقت ليعيد المسلمون كتابة تاريخهم، ليصبح تاريخًا تطبيقيًا، يجمع بين التراث والهوية، وبين الحداثة بأساليبها وطرائقها.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب جديد بعنوان فلسفة القيم النقدية عند نيتشه: استشكال الإتيقا وسؤال النقد الجذري، للكاتب الدكتور المولدي عزديني أستاذ الفلسفة في جامعة صفاقس بتونس. ويشتمل الكتاب على 380 صفحة، وقائمة ببليوغرافية، وفهرس عام، ويسعى إلى دراسة طبيعة العلاقة بين استشكال الإتيقا (تأسيس حقل قيم نقدي متعلق بشكل الحياة الحرة، يقع في ما وراء الخير والشر، أي في ما وراء المفهوم التقليدي للأخلاق) من ناحية، وسؤال النقد الجذري (أي الجينيالوجي) للمنظومة التقليدية للأخلاق من ناحية أخرى، ويحاول استكشاف ميدان الإتيقا بوصفه حقلا مستقلا من المسائل مختلفا عن فلسفة الأخلاق التقليدية. ويقوم الكتاب على تحليل للنصوص والانخراط في روح الفيلسوف، من أجل فهمه وشرح مفاهيمه وبسط أطروحاته، وذلك في كتابات الفيلسوف الألماني الشهير فريدريش فيلهيلم نيتشه. وتتمثل قيمة الكتاب البحثية المضافة في تقديم عمل متكامل في مسألة ظل التطرق إليها باللغة العربية جزئيا فحسب. يشار إلى أن الكاتب المولدي عزديني، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وله العديد من المقالات باللغتين العربية والفرنسية، وله عدة مؤلفات من بينها: النقد الفلسفي للذات المفكرة عند ديكارت، واليقظة والالتباس عند موريس مرلو-بونتي، ودراسات في فلسفة نيتشه.

تختتم وزارة الثقافة مساء اليوم موسم الندوات 2023، والذي أقامته على مدى أسبوعين، منذ 4 مارس الجاري، بالتعاون مع كل من من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومكتبة قطر الوطنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والشعراء والأدباء والإعلاميين والمختصين من داخل وخارج قطر. ويختتم الموسم، نسخته الثانية، بندوة تحمل عنوان «تأثير الحضارة الإسلامية على الغرب»، ويحاضر فيها الداعية الإسلامي د. سعيد الكملي. فيما حظيت الفعاليات السابقة للموسم بحضور جماهيري لافت، كونها عكست العديد من القضايا الفكرية والثقافية المتنوعة، التي لامست تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع، انطلاقاً من كونها منصة وفضاء رحبًا لإبراز الثقافة الوطنية وإثرائها بالتفاعل مع الثقافات العالمية، بالإضافة إلى أهمية ما سعى إليه الموسم من تعزيز الحوار بين المفكرين وأجيال المثقفين حول قضايا محورية. ويدعم موسم الندوات رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي والفكري بباقة منوّعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الحوار والنقاش حول أبرز القضايا المجتمعية، فضلاً عن بناء شراكات مع الجهات الفاعلة في المجتمع، ومد جسور التواصل بين أجيال المثقفين والمفكرين. ومن جانبها، وصفت الكاتبة روضة العامري، موسم الندوات، بأنه يثري بفعالياته المختلفة المشهد الثقافي. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن قطر تسمو بثقافتها، وتعتز بأنها دوحة الخير فلنكن جميعا على قدر المسؤولية. وأضافت: إن موسم الندوات يأتي ليلامس أهمية الثقافة في المجتمع، والتي تكمن في تعدد مجالاتها، كما تأتي هذه الأهمية من العلاقة الراسخة منذ القدم بين الثقافة والمجتمع ذلك أن الثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع، ويستمر المجتمع باستمرارية حفاظه على هويته وثقافته. وأكدت أنه انطلاقا من تعدد المواهب في قطر، وحب شعبها للمطالعة، والمتزامن مع موسم الندوات، ومتابعة صدى المشهد الثقافي أينما كان، فإن التنمية المستدامة والازدهار والإبداع الثقافي في ترابط وانسجام، بل إن الازدهار الثقافي هو مصدر ازدهار الإنسان، كما أن التنوع الثقافي هو عامل أساسي في عملية التنمية. ولفتت إلى أن احترام الهويات الثقافية، والتسامح يعد من أهم عوامل الرقي في المجتمعات الحديثة حيث التنوع هو أساس البقاء، والتطور للأمام هو سبب تقدم الأمم، ولكن يبقى الوقوف على قاعدة صلبة مستمدة من عقيدة، وموروث ثقافي هو السبب الجوهري لبقاء ثقافتها حيّة متوارثة من قبل أبنائها. وقالت: إن الندوات الثقافية تعد مرتعا خصبًا، كما أن التجديد بها يعتمد على الإبداع الذي يُعد أحد محاور العمل الثقافي. لافتة إلى أن موسم الندوات ناقش قضايا بارزة وهامة، وأنها في نهاية هذا الموسم تجيب عن الأفكار المبهمة، والتساؤلات القائمة في المشهد الثقافي، لتستلهم من عقول الأبناء مشاريع جديدة من شأنها دفع عجلة التطور للأمام، واستثمار الطاقات الموجودة وغربلة الأفكار بما يتماشى وقيمنا الأصيلة المستمدة من ديننا الحنيف لتصب في قالب واحد هو خطط مطورة، ومبدعة لخدمة الجمهور الناشئ والمتعلم، والمثقف في مجتمعنا القطري.

توّج سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، الفائزين بالجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها التاسعة، والتي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويأتي تتويج الفائزين بالجائزة، في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة في الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري. وقدّم الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس لجنة الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، حصيلتها لهذه الدورة للعامين الأكاديميين 2021/ 2023، وأعلن أنّ اللجنة قد قرّرت منح الجائزة العربية في هذه الدورة لثلاثةٍ من البحوث العشرين المشاركة في الجائزة، والتي أُدرجت عشرة منها في القائمة القصيرة للجائزة. وقد أحرز الجائزة العربية لهذه الدورة الدكتور أحمد أبو العلا من مصر، عن بحثه الموسوم بـ/الثقافة السياسية لدى الشباب النوبي في مصر: الحراك النوبي نحو قضية العودة نموذجًا/، الذي عدّته لجنة القراءة العلمية للجائزة من أجود الأبحاث التي تسلّمتها لجنة مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن الأبحاث التي تدخل على نحوٍ مباشر في صلب موضوع الثقافة السياسية. ونوّهت أيضًا بهيكله المتناسق، وحسن اختيار أهدافه، وإشكاليته الواضحة، واتساق المنهج والموضوع، ونتائج الدراسة القيّمة، وأهمية المراجع التي استند إليها، فضلًا عن كتابة النص بلغة سليمة. وأحرز أيضًا الجائزة العربية لهذه الدورة الدكتور سعيد الحاجي عن بحثه /التوافق في ثقافة النخبة السياسية المغربية: في العلاقة بين محددات التوافق والتحول الديمقراطي بالمغرب/، الذي أكّدت لجنة القراءة العلمية للجائزة أنه منسجم مع أهداف المركز المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام الأساسي للجائزة، ويدخل في صلب موضوع المؤتمر، ويساهم في تعريف القارئ العربي بخصوصية التجربة المغربية، ويؤكد النتائج التي سبق أن توصل إليها باحثون مغاربة في تفسير البنية السياسية القائمة بالمغرب، كما أنه يتميّز عن الكتابات العديدة التي تعرضت لموقف النخبة السياسية تجاه الملكية، والتي لم تفكّك الثقافة السياسية التي تقف وراء هذا السلوك على النحو الذي أفلح فيه هذا البحث، فضلًا عن إضافات في البحث لم ترد في الأدبيات السابقة. وكان الفائز الثالث بالجائزة العربية لهذه السنة هو الدكتور محمد نعيمي من المغرب عن بحثه /الثقافة السياسية والفعل الجمعي الاحتجاجي في سياق الانتفاضات العربية (2011-2019)/ الذي أكّدت لجنة القراءة العلمية للجائزة أنه يتميز بجهد فكرى كبير لصياغة الإشكالية على المستوى النظري، ومحاولة جدية لفهم واقع معقد ومتغير يهم بعض البلدان العربية. كما أكدت اللجنة أهمية المقاربة النظرية وتطبيقها على الواقع الميداني، واعتبار الثقافة السياسية ليست بالمتغير التابع، ولا بالمتغير المستقل، بل عامل إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وغيرها، تؤثر في الواقع السياسي بقدر ما تتأثر به، بحيث أثرى ذلك حقل الدراسات في مجال الثقافة السياسية، وعلاقتها بالتغيير الديمقراطي في العالم العربي. والجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة هي جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011، من أجل تشجيع الباحثين العرب على البحث العلمي الخلاّق في قضايا وإشكاليّاتٍ تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب. وفي ضوء التجربة المتواصلة منذ عام 2011، تطورت الجائزة العربية فلم تعد تشمل فئة الباحثين الشباب بجائزة مميّزة، كما أنها لم تعد تُمنح للبحوث المنشورة في دوريات علمية محكّمة باللغة العربية وبلغات أجنبية، وواكبت تطور وتيرة تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي أضحى يُعقد كلّ عامين، وليس سنويًّا، لإتاحة الفرصة الزمنية الكافية للباحثين لإنجاز أبحاثهم، وأصبحت جميع البحوث المقرّة للمشاركة في المؤتمر متنافسة على الجائزة. والتطور الأهم الذي شهدته الجائزة أنها أصبحت تشمل، إلى جانب مكافأة مالية تشجيعية تُمنح للفائز، منحةً بحثية لإنجاز مشروع بحثي في أمد سنة، بقيمةٍ إجمالية قدرها خمسون ألف دولار أمريكي لكلّ جائزة. وتفوز بالجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ثلاثة أبحاث مقدّمة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية كحدٍّ أقصى، حيث تتألف الجائزة من ثلاثة مركبات: شهادة الفوز، ومكافأة مالية تشجيعية قيمتها عشرة آلاف دولار، ومنحة بحثية قيمتها أربعون ألف دولار، لدعمه في تطوير الدراسة الفائزة أو تقديم اقتراح لمشروع بحثي آخر وإنجازه خلال عام واحد، على نحوٍ يستوفي الشروط والمعايير المعتمدة في المركز العربي، حيث يقوم المركز بمتابعة التقدم في إنجاز المشروع ضمن الآليات المعتمدة لديه. وقد تنافس على الجائزة العربية في دوراتها التسع أكثر من 250 بحثًا، وفاز بها أكثر من 50 باحثًا من مختلف الدول العربية، وهي مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس والسودان والعراق والبحرين والكويت وفلسطين وسوريا والجزائر. وفي ختام حفل الجائزة العربية، تحدث الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن دور المركز في تشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، سواء من خلال الجائزة العربية أو غيرها من برامج المركز. ثم قدّم موضوع الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية وللجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو /وسائل التواصل الاجتماعي: جدلية حرية التعبير، الرقابة والسيطرة/، داعيًا الباحثات والباحثين للإسهام في هذه الدورة التي سيجري الإعلان عن الدعوة للكتابة لها وورقتها الخلفية قريبًا، على موقع المركز العربي وعلى وسائط تواصله الاجتماعي.

واصلت وزارة الثقافة فعاليات موسم الندوات 2023، في موسمه الثاني، والذي تقيمه بالتعاون مع كل من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومكتبة قطر الوطنية. وشهدت قاعة ابن خلدون في جامعة قطر، مساء أمس الفعالية الثالثة من هذا الموسم، وجاءت تحت عنوان «الإسلام والحداثة»، حاضر فيها كل من د.جوزيف لومبارد، أستاذ مشارك للدراسات القرآنية في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ود.عبدالرحمن حللي، أستاذ مشارك للدراسات القرآنية في جامعة قطر، وقدمتها الإعلامية إيمان الكعبي، مدير المركز الإعلامي القطري، وحضرها جمع غفير من المفكرين والمثقفين والإعلاميين والطلاب. واستهلت الإعلامية إيمان الكعبي الندوة بطرح محاورها، والتي جاءت في مقدمتها التعريف بالحداثة، وهل هناك «حداثة إسلامية» متحققة، فضلاً عن طبيعة الخصوصية الثقافية والحضارية لـ «الحداثة الإسلامية»، وأهم ما يميزها عن «الحداثة الغربية»، التي أنتجها مفكرو الغرب، وفق شروطهم الفكرية والثقافية، وهل أنجز الفكر الإسلامي مهامه النقدية عبر الحفر المعرفي الدقيق في «الحداثة الإسلامية»، ونقد أسباب تعطلها وإعادة بناء أسسها الفكرية. وناقش المحاضران مدى شروط تحقق «الحداثة الإسلامية»، وما إذا كانت ممكنة أصلاً مع ما يطرحه الفكر الغربي الراهن من إشكاليات عن «ما بعد الحداثة»، والأسس الجديدة التي يجب إعادة تأسيس «الحداثة الإٍسلامية» عليها، وهل شروط تحقق ذلك متوفرة في المجال الفكري المعاصر، بالإضافة إلى الحديث عن طبيعة المعوقات الفكرية والمعرفية التي يتعين على المفكرين ضمن الأفق الفكري والثقافي والحضاري الإسلامي تجاوزها لتحقيق «الحداثة الإسلامية». خصوصية ثقافية وعن خصوصية الثقافة و«الحداثة الاسلامية». قال د.عبدالرحمن حللي: إنه ليست هناك حداثة واحدة ولكن هناك حداثات عديدة ومتنوعة، وأن هذا الأمر قائم أيضاً في الغرب بدرجات متفاوتة، كما أن هناك مشكلة عند الحديث عن حداثة واحدة، كونها في منطق منظريها تعني التحديث، وهذا يدفعنا إلى ضرورة التفرقة بينه وبين الحداثة. وتساءل: هل هناك خصوصية للمسلمين في الحداثة. موكدًا أن لكل مجتمع خصوصيته التي تترسخ في هذا المجتمع، وأنه إذا تم النظر إليها من منظور إسلامي، فإن الإسلام ليس دينًا منغلقًا على ذاته، بل يطوح نفسه بأنه دين للعالم أجمع، كما أن الحضارة الإسلامية نشأت نتيجة للتعامل أخذًا وعطاءً، فأحدثت شكلاً من أشكال التفاعل. وشدد د.عبدالرحمن حللي على أهمية التمييز بين الحداثة كمذهب يستورده الحداثيون، وبين تلك الحداثة القائمة في الغرب. مشكلات الحداثة أما د.جوزيف لومبارد، فقال: إن مشكلات الحداثة أصبحت أكثر وضوحاً في العالم، وأن حلولها لم تأت من الغرب وحده، وأنه عند النظر إلى العالم، فلا يجب النظر إليه على أنه حضارة واحدة، بل مجموعة من الحضارات. وعرج على خصائص الحضارة الإسلامية. مؤكداً أن الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أُرسل إلى الناس كافة، وليس للعرب وحدهم، وأن مسؤولية المسلمين أن يكونوا مشعلاً للحضارة النابعة من هذا الدين، وإيصالها إلى الناس. وفي محور آخر، وحول إشكاليات ما بعد الحداثة. أكد د.عبدالرحمن حللي أنه ليست هناك مشكلة في الحديث عن الحداثة، وما بعدها، وأنه يجب أن يكون حراكنا وإرادتنا في التغيير على مستوى الفكر والعمل، وأن ذلك متحقق على المستوى النظري، على خلاف العملي. وقال: إننا إذا أردنا تحقيق الجانب الإيجابي في صُنع تاريخنا، فإنه يجب أن تكون هناك رؤى إستراتيجية، وأن هذا لن يتأتي سوى من القاعدة في ظل تطلع الشعوب العربية إلى التغيير وتحقيق ما هو أفضل قي التعليم والحقوق والديمقراطية،، وغير ذلك. «الحداثة الإسلامية» وفي أحد محاور الندوة، فيما يتعلق بشروط «الحداثة الإسلامية» أكد د.جوزيف لومبارد أن هناك ضعفا في إنتاج التفكير النقدي فيما يتعلق بشأن «الحداثة الإٍسلامية». مؤكداً أن التطور الحقيقي ينبغي أن يكون في أخلاق البشر، ولذلك فإن المسلمين مسؤولون عن الحفاظ على أخلاقهم. وشدد على ضرورة الالتزام بالطريقة التي يمكن التعبير بها عن الذات الإسلامية دون الوقوع في مهاترات مع الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على صُنع الواقع المتناغم مع الثقافة والدين الإسلامي، الذي يأمرنا بتسليم الأمر إلى الله تعالى، مع الأخذ في الاعتبار أن الحداثة مختلفة عند الغرب عن الإسلام، إذ ترتبط هناك بالعلم. كما شدد على أهمية تقديم نموذج إسلامي للعالم، واستثمار الموارد، بما يؤدي لتحقيق النهضة، من أجل لعب دور لصالح البشرية. وقال د.جوزيف لومبارد: إن ما أنجزه الفكر الإسلامي للبشرية كثير، غير أننا بحاجة إلى الوصول إليه بطريقة سليمة. وعرج على مفهوم ما بعد الحداثة. واصفاً إياه بأن له أكثر من تعريف في الغرب، غير أن تعريفه ومفهومه في العالم العربي يختلف بالكلية عن تلك الحداثة المعروفة في الغرب. داعياً إلى أهمية تطبيق الدين طبقًا للقضايا المعاصرة والإتيان بتعاريف إسلامية لا تتعلق بالماضي فحسب ولكن تتوافق مع المعاصرة، لتنبع «الحداثة الإٍسلامية» من هذه المنطلقات. إيمان الكعبي: وزارة الثقافة مظلة للفكر النقدي والحوار قالت الإعلامية إيمان الكعبي، خلال إدارتها الندوة، إن أسئلة «الحداثة الإسلامية» الحارقة والمحفزة على التفكير والتأمل، هى أكثر مما قدمنا من أجوبة شافية كافية، ونريد استخلاص بعض النتائج التي لابد منها ليستمر الحوار والجدل والتبادل المعرفي في منصات ثقافية ومعرفية وأكاديمية أخرى، مثل جامعة قطر التي استضافتنا في قاعة يحمل اسمها رسالة في التدبر والاجتهاد: أولها أن الفكر الإسلامي متطور ومنفتح على كل أصناف الحوار والمثاقفة والتغذية الراجعة بين الحضارات والثقافات. وأضافت: إن الحداثة حداثات لكنها تنضبط بشروط تأسيسها وتتلون بلون التربة التي تُزرع فيها، كما أن الاجتهاد نسبي مثل نسبية الفكر البشري نفسه، وأنه يتحرك وفق أصوله الثابتة وقوانين تطوره ومقاصده الكبرى. مؤكدة أن الفكر النقدي والحوار الثقافي هو الذي يجمعنا دائما تحت خيمة وزارة الثقافة. محاور الندوة تثير نقاشًا بين الحضور شهدت الندوة تفاعلاً من جانب الحضور، الذين اكتظت بهم جنبات قاعة ابن خلدون في جامعة قطر، فحول أبرز المعوقات الفكرية والمعرفية، التي ينبغي تجاوزها من أجل «حداثة إسلامية». حددها د.عبدالرحمن حللي في كونها عديدة ومتنوعة، داعياً لمواجهتها إلى ضرورة امتلاك المعرفة، والاهتمام بالتعليم على المستويات الأكاديمية، وذلك بهدف نقد ومناقشة الحداثة. وقال: إن ما قد يتم مناقشته في العالم العربي قد يكون مستوردًا، بينما الحداثة في سياقها الغربي ليست كما يتناولها ويطرحها الكُتّاب العرب، لذلك عليهم أن يهجروا ما يصدروه لنا بشأن الحداثة. مشدداً على ضرورة النهوض بالمؤسسات المعنية لدراسة الحداثة، وأنه كلما كان الإنسان ناقدًا للحداثة عن معرفة وعمق، كلما كان حداثيًا أكثر وأقرب لمنظري الحداثة ذاتها. كما شدد على أهمية تجاوز الجدل العربي بين منظري الفكر الإسلامي وكذلك منظري الحداثة، كونه جدلاً عقيماً. مستشهداً بالإمام الراحل أبوحامد الغزالي، عندما نقد الفلسفة، وهو بالأساس فيلسوف درسها وتمكن منها واستطاع أن ينقدها، ما يعني أن من يتصدى للحداثة، لابد عليه أن يدرسها. وحول مدى الارتباط بين الدين والحداثة. شدد في هذا السياق، على ضرورة فك الارتباط بينهما، لافتاً إلى عدم وجود حداثيين في الغرب ضد الدين، على غير ما هو قائم في العالم العربي، كما أن هناك في الغرب نفسه من يقوم بالفصل المنهجي بين الحداثة والدين، وأن هناك من منظري الحداثة من يؤمن بالدين والعقل معا وينظر إليهما معًا. وعن الفرق بين الحداثيين في الغرب والعالم العربي. قال د.عبدالرحمن حللي: إن مشكلة العرب أن هناك مساحات كثيرة خارج الدين يمكن ان تتطور بها المجتمعات وتصبح حداثية، أما الحداثيون الغربيون، فإن من بينهم من لديه رؤية عنصرية تجاه العالم العربي، مدعياً من خلالها وجود مشكلة بين الدين والحداثة. وحول ما إذا كانت الحداثة تتعارض مع الدين. قال د.حللي: إن بعض مخرجات الحداثة لا تتعارض مع الدين، غير أن هناك من الحداثيين العرب، من يضعونها في مواجهة الدين، على عكس مفكري الحداثة في الغرب، وإن كان هذا لايعني أن هناك من منتجات الحداثة ما يتعارض مع الإسلام. ومن جانبه، شدد د.جوزيف لومبارد على أن الإسلام دعوة وتعارف، وعلينا عدم الانطلاق من منطلق مأساوي لنعيش صراعًا لا نهاية له. مشدداً على أهمية الالتقاء على قيم مشتركة، كونها قيمًا إنسانية. وقال: إن القيم محورية ورئيسية، وعندما ننظر إليها في الغرب، نراه يجعلها كومة من الرماد. مشدداً على أهمية تحقيق المعرفة، وربطها مع الأخلاق بالحضارة الإسلامية. وحول العلاقة بين الحضارتين الإسلامية، والأخرى الغربية. أضاف د.جوزيف لومبارد: إن الحضارة الغربية قامت عندما انفصلت عن الكنيسة، بينما انهارت الحضارة الإسلامية عندما انفصلت عن الاسلام.

شهد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، مساء أمس الفعالية الثانية لموسم الندوات 2023، والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومكتبة قطر الوطنية. جاءت الندوة تحت عنوان «الإرث الثقافي للمونديال »، وحاضر فيها سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وأُقيمت في معهد الدوحة للدراسات العليا. كما حضرها سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، وعدد كبير من المثقفين والإعلاميين والمفكرين. واستهل د. الكواري المحاضرة، التي قدمتها الكاتبة د. بثينة الجناحي، بالتأكيد على أن مونديال قطر شكل نقطة تحول عنده، وأدرك أهمية كرة القدم، وأنها ليست مجرد رياضة، بل يرتبط بها ملايين البشر، مما يجعل لها أبعادًا ثقافية واجتماعية تتخطى الرياضة، وأن ما حدث له من تحول في النظر إلى كرة القدم هو إدراك مشترك مع كثير من مثقفي العالم. وثمن تناول موسم الندوات موضوعا يتعلق بمونديال قطر، مثمنا هذا الاختيار الذي يعكس فهما للظواهر الثقافية التي تحتاج إلى دراسة واستفادة. واصفا «الإرث الثقافي للمونديال» بأنه من الموضوعات المهمة التي تندرج ضمن قضايا الساعة الفكرية والثقافية. منعطف تاريخي وأكد سعادته أن المونديال لم يكن مجرد مناسبة رياضية عابرة بل هو منعطف تاريخي لدولة قطر وللعرب وللدول التي تسعى لرقي الحضارة الإنسانية. مشددا على أهمية تفعيل مكتسبات نجاح المونديال على المستوى الثقافي، والتفكير فيما بعده، والنظر في محصلة هذا الإرث الثقافي الكبير الذي تم حصاده. وقال: إن أول ما يتجلى من أثر هذا النجاح الذي أبهر العالم هو إثبات القطريين لقدرتهم على خوض التحديات وكسبها على منوال ما قام به الأجداد حتى صارت استجابتهم لما يعترضهم منها جزءا من شخصيتهم الوطنية، فقد أبهر القطريون العالم بأسره بالتنظيم المحكم وبالإنجازات الضخمة التي شملت البنية التحتية، وهو ما سيبقى علامة فارقة لأجيال من القطريين في العقود القادمة. وتابع: إن فضيلة هذا النجاح الكبير أنه أعاد التفاؤل والأمل إلى العالم العربي. مؤكداً أن المونديال حرك «الذاكرة الجماعية» للشعوب، واستعاد العرب والمسلمون أمجاد الحضارة العربية الإسلامية. ولفت إلى مكسب آخر للمونديال، وهو استعادة الدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة في تقديم الصورة المثلى لدولة قطر، التي أعادت الثقافة إلى قلب الاهتمامات الدولية، باعتبارها محدداً لطبيعة العلاقات الدولية. موضحًا أن المونديال احتوى تعبيرات ورسائل ثقافية منحت البطولة طابعًا استثنائيًا، وأكدت قيمة القوة الناعمة، وهذا ما يؤكد مجدداً فاعلية الدبلوماسية الثقافية التي تُعد الدبلوماسية الرياضية جزءًا منها. وقال سعادته: إن المجتمع القطري كسب رهان التواصل الحضاري بجدارة أدت إلى إحداث «صدمة الغرب»، الذي اعتبر بعض المناوئين فيه للعرب والمسلمين بأن مدونتنا القيمية عاجزة على قبول الثقافات الأخرى، وبأن الإنسان العربي عاجز على الإسهام في الحضارة الإنسانية. مؤكداً أن قطر قدّمت من خلال المونديال درسًا في مفهوم التبادل الثقافي، وهو احترام الخصوصيات الثقافية وليس الإذعان إلى فرض تعبيرات ثقافية تتعارض مع سلم القيم العربية الإسلامية، وأن رسالة قطر للعالم هي أن يدرك ضرورة الالتزام بأصل الاجتماع الإنساني القائم على الحوار والاحترام والتعارف وليس الصدام والكراهية والتفاضل. وأضاف أن الفعاليات الثقافية للمونديال عززت مسألة الهوية، وأكدت أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من الهوية الوطنية، وكان من رهانات القطريين تقديم ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم باعتزاز كبير مما أكسب المونديال طابعًا استثنائيًا، كما أنه لم يمنع من تقديم قطر لـ»نمط ثقافي» جديد في الحوار بين الثقافات وفي الاعتزاز بالهوية الوطنية دون انغلاق، مثلما ساعد المونديال على تنشيط الصناعات الإبداعية. وعرج على مكتسب آخر للمونديال. حدده سعادته في أنه لم يحجب القضايا العادلة التي تؤمن بها الجماهير في كل مكان، ولذلك كانت القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الجماهير، في إشارة إلى أن الضمير العالمي ما يزال حيًّا. توصيــات في ختام محاضرته، أوصى سعادة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري بضرورة المحافظة على ما تحقق من نجاح تنظيم المونديال، والانتقال منه إلى نجاح آخر. وقال: كلي ثقة أن قيادتنا الحكيمة تملك الرؤية والخبرة التي تجعلها تقف عند هذه الحقيقة. وأعرب عن تطلعه لوجود خطة متكاملة للتعامل مع مرحلة ما بعد «المونديال» والبناء على ما تحقق من نجاح وتحويل البنية التحتية إلى فضاءات لحركة ثقافية واقتصادية ورياضية، تجعل من قطر مثلًا يُحتذى في نجاح متواصل.لافتاً إلى أن قطر بما تملكه من بنية تحتية يمكن أن تكون مقرا للمؤتمرات الدولية والفعاليات الكبرى في كل المجالات. وأكد أن من يؤرخ للدبلوماسية الثقافية أو الناعمة، سيتخذ من مونديال قطر أوضح مثال لهذه الدبلوماسية، وعلى الدبلوماسية القطرية الناجحة أن تستفيد من هذا الإنجاز وتجعل من الدبلوماسية الثقافية رديفًا لها وتستفيد من المؤسسات الثقافية المختلفة. كما شدد على أهمية توثيق كل ما يتعلق بالمونديال، وتسجيل كل تفاصيله.لافتاً إلى أن مكتبة قطر الوطنية بما تملكه من إرادة وخبرة وكفاءات فنية قادرة على المساهمة الأكبر على القيام بهذه المهمة بالتعاون مع الجميع وبالذات مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي أنجزت جل أعمال المونديال. موسم الندوات يشي بمستقبل واعد للثقافة أثارت محاضرة سعادة د. حمد بن عبدالعزيز الكواري، حضور الندوة، الذين ثمنوا ما تضمنته من عمق في الطرح والتناول، وطرحت د. بثينة الجناحي، منها ما يتعلق بمدى اهتمام المواطن بتقديم صورة ايجابية للثقافة العربية، استثماراً للمونديال، وهو ما أجاب عنه سعادة د. الكواري بالتأكيد على أن السلوك الذي بدا من المواطن القطري وكذلك المقيم وخاصة العربي قدم صورة تعكس الرقي الحضاري للعالم العربي. وشدد على أهمية الدبلوماسية الثقافية، والتعريف بها عبر وسائل مختلفة. وقال: إن قطر لديها العديد من الأدوات التي تجعلها رائدة عالمياً في عالم الثقافة. وحول ما إذا كان قد أخطأ من هاجم قطر في الغرب، وأنه أدرك هذا الخطأ بعد ذلك. قال سعادته: إن هناك من أدرك خطأه بعدما حققته قطر من نجاج، بعد هذا التنظيم الاستثنائي للمونديال. لافتاً إلى أن هؤلاء دخلوا في معارك خاسرة، لظنهم أن رغبة قطر في تنظيم المونديال ستقودها إلى تقديم تنازلات، إلا أن هذا لم يحدث. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الثقافة في قطر. لافتاً إلى أنه بعد نجاح موسم الندوات الماضي، يأتي هذا الموسم بفعاليات تثري الحراك الثقافي. وعن دور المواطن في دعم إرث المونديال. قال إن هناك بوادر ظهرت فعليًا من خلال الجمعيات والملتقيات المختلفة. وطرحت الكاتبة هنادي موسى زينل سؤالًا حول رؤية سعادة د. الكواري لإستراتيجية الثقافة في قطر. وهنا أبدى سعادته تفاوله بحراك ثقافي فاعل في قطر، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الثقافة، ورؤية سعادته تجاه حراك ثقافي نشط وفاعل، على نحو ما يعكسه موسم الندوات، الذي يأتي موسمه الثاني ناجحاً، كما كان موسمه الأول، ما يشي بمستقبل واعد للثقافة في قطر. وقال: إن ما حققه مونديال قطر من أثر ثقافي لم يحققه مونديال آخر، وإن قطر تقدم ثقافة عربية معمقة، وأن الفضل في ذلك يرجع إلى القيادة الرشيدة، التي جعلت من مونديال قطر، نسخة استثنائية. وطرح الفنان سعد بورشيد سؤالاً حول كيفية استثمار نجاح المونديال في تحقيق نجاحات أخرى، على خلفية المناسبات الرياضية الأخرى، المتوقع استضافتها، وهو ما رد عليه سعادة د. الكواري بأن مثل هذه الفعاليات، يجب الاستفادة منها في المناسبات الرياضية العالمية الأخرى، المرتقب إقامتها في قطر.

جَمعت النسخة الثالثة من المنتدى التربوي حول التراث والهوية 2023، الذي نظّمه معهد التطوير التربوي التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات-ترشيد، مُدرّسين وتربويين وخُبراء ناقشوا الأساليب الفاعلة والطُرق التعليمية المُتطورة المُستخدمة في تعليم اللغة العربية، وسُبل إشراك الشباب في تعلّم اللغة العربية، ودورها في تعزيز هويتهم الوطنية. وقد شهد المنتدى الذي عُقد بعنوان اليوم الدراسيّ – تعليم اللغة العربيّة في المدارس: مداخل واستراتيجيات، في مقرّ معهد الدوحة للدراسات العُليا، مُشاركة نخبة من المبتكرين والمختصّين في تعليم اللغة العربيّة الذين قدّموا ورش عمل مختلفة تضمّنت نقاشات حول كيفية تطوير المهارات اللغوية وتحسين الأداء الدراسي، بالإضافة إلى نقاشات أخرى تفاعلية شملت الوسائل الناجحة في تعليم الكتابة للمُتعلمين، وكيفية دمج ذوي صعوبات التعلّم في صفّ اللغة العربيّة، واستخدام الموسيقى والدراما والقراءة التفاعلية والمنصات الالكترونية في استراتيجيات تعليم اللغة العربية. وقالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، بأنّ المنتدى التربوي حول التراث والهوية يُشكّل: فرصة لمناقشة القضايا ذات الصلة باللغة العربية وتعليم التراث، ومشاركة الأفكار حول أهمية اللغة العربية وجهودنا لتعزيزها. وأضافت آل خليفة: نعلمُ جميعًا أن اللغة العربية، بتاريخها الثري وثقافتها الغنية، تُعدُّ من بين أهم اللغات في العالم كونها حجر الزاوية في الحضارة الإسلامية، ومكونًا أساسيًا من مكونات التراث العربي عامةً وقطر خاصة، مؤكدةً أن:اللغة العربية جزء حيوي من هويتنا، ويقع ضمن مسؤوليتنا الحفاظ عليها وصونها، لأن انتماء الفرد لمجتمعه وتمسكه بقيم هذا المجتمع وتقاليده وتراثه يبدأ بالأساس من اللغة، ولكون اللغة ترتبط بالهوية ارتباطًا وثيقًا يُعد تعليمها أمرًا بالغ الأهمية، بحيث يفهم الطلاب تركيباتها وفروقها الدقيقة. كما أوضحت آل خليفة دور مؤسسة قطر الرائد في الحفاظ على اللغة العربية، بقولها: إننا ندرك أهمية تهيئة بيئة متكاملة تُشجّع وتدعم تعلّم العربية، ويشمل ذلك الأنشطة الخارجية اللاصفية التي تدمج اللغة ضمن الفعاليات الثقافية والمسابقات، إذ إن هذه الأنشطة من شأنها أن تُسهم في تقديم اللغة العربية بطريقة ممتعة وجذّابة، وأن تنمّي شعور الطلاب بالفخر والانتماء إلى تراثهم. وكانَ لأهمية تمكين المُعلّمين والتربويين جزءًا رئيسًا من النقاشات لا سيّما تلك المتعلقة بتعزيز جودة تعليم اللغة العربية في مختلف المدارس، مع التشديد على أهمية التعاون مع خبراء اللغة العربية والمتخصصين بما يُساعد على إثراء العملية التعليمية، ويؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات لتدريس اللغة العربية وتعلّمها، ناهيك عن أهمية توظيف التكنولوجيا كأداة قويّة ينبغي الاستعانة بها على أفضل وجه في سبيل تعزيز اللغة وحمايتها، من ناحية دمج التكنولوجيا في مناهج اللغة العربية بما يجعل عملية التعلّم أكثر تفاعلية وجاذبية بالنسبة إلى الطلبة. وختمت آل خليفة: إننا في مؤسسة قطر مُلتزمون بتطوير سُبل تعلم اللغة العربية وتزويد الطلاب بالأدوات والموارد اللازمة لتعلّمها بكفاءة وفاعلية. ونُؤمن أنه من خلال التعاون يُمكننا تهيئة بيئة تعليمية إيجابية وداعمة للطلاب، وبيئة تصون لغتنا كونها جزءًا قيّمًا ومهمًا من تراثنا. بدورها، أكّدت سامية بشارة، المديرة التنفيذيّة لترشيد، على أهمية المنتدى وقالت: نؤمنُ بأنّ الاهتمامَ باللغةِ العربيّةِ لا يبدأُ من يومٍ دراسيّ، كما لا ينتهي عندَه، ففي ترشيد تقعُ اللغةُ العربيّةُ في صُلبِ فلسفةِ المؤسّسةِ لجعلِها؛ أيّ اللغة، مُرتكزًا ومنطقًا ومنطلقًا للتفكير والتفكّر. وتَوزّع المشاركون، الذين فاق عددهم 300 معلّمة ومعلّم من المدارس الحكومية والخاصة، على عدّة جلسات قدّمها خبراء في تعليم اللغة العربيّة من بلدان عربيّة مختلفة.

اختُتِمَت في الدوحة أمس، أعمال الدورة الأولى للمنتدى السنوي لفلسطين التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية خلال الفترة 28–30 يناير 2023. وانتظمت هذه الدورة في محور بحثي عامّ، قدّم فيه باحثون فلسطينيون وغير فلسطينيين من أنحاء العالم، أبحاثًا تتعلق بمواضيع متعلقة بفلسطين وتاريخها، والقضية الفلسطينية، ونظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني، وفلسطين في العلاقات العربية، وفلسطين في العلاقات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وإلى جانب عرض 62 ورقة علميّة محكّمة في 17 جلسة، ضمّ المنتدى ستّ ورشات عمل عامّة شارك فيها عدد من الأكاديميين والناشطين السياسيين والصحفيين البارزين، إضافةً إلى إطلاق ثلاثة مواقع تفاعلية حول القضية الفلسطينية، هي: موقع ذاكرة فلسطين، وموقع القدس: القصة كاملة، وموقع الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية PalQuest. كما تزامن مع المنتدى أعمال ندوة دورية أسطور الكتابة التاريخية في فلسطين التي قدّم فيها 16 باحثًا وباحثة أوراقهم البحثية. افتُتِحَت أعمال اليوم الثالث من المنتدى بالجلسة الخامسة التي عُقدت في ثلاثة مسارات متوازية. في المسار الذي أدارته آيات حمدان، ناقش نزار أيوب ولينا أوبرماير وساول ج. تاكاهاشي، التطهير العرقي واللغوي في فلسطين، بالنظر إلى أدوات الفصل العنصري، وحالة مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، والحقوق اللغوية. أمّا المسار الذي ترأسته فردوس العيسى، فعرضت فيها ها باو نجان دونغ، وكميليا إبراهيم-دويري، وسهاد ظاهر-ناشف وعرين هواري، حالات فلسطينية من منظور الجندر، تناولن فيها حالات الأخوات السريعات، والعزّاب الفلسطينيين في إسرائيل، والتجربة المعيشية للنساء الفلسطينيات من المناطق المحتلة عام 1967 المتزوجات والمقيمات داخل الخط الأخضر. وفي المسار الأخير، الذي ترأّسه عصام نصار، تطرّق محمد مرقطن وبلال شلش ومحمد عثمانلي إلى جوانب تاريخية حول فلسطين، وتحديدًا التحرّر من سردية علم الآثار التوراتية، والروايات الشفوية، والبيروقراطية العثمانية للهجرة اليهودية. وفي المسارين المتوازيين للجلسة السادسة، ترأّس محمد أبو زينة مسارًا تناول أثر الاستعمار الاستيطاني في البيئة والزراعة، تحدّث فيه كل من خلود العجارمة وروان سمامرة وياسمين قعدان عن زراعة التبغ في فلسطين، والمحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، ومسارات حركة الفلاح الفلسطيني. أمّا في المسار الذي كُرِّس لمعالجة حضور فلسطين في الخطاب الأدبي، والذي ترأّسه حيدر سعيد، فقدّم أسعد الصالح وعبد الرحمن أبو عابد وحسني مليطات، أفكارهم عن المرأة الفلسطينية أدبيًا، والسير الذاتية، وحضور فلسطين في الخطاب الاستشراقي الإسباني. كما عُقدت في ختام اليوم الأخير للمنتدى ورشة عمل، تناولت فلسطين في الخطاب الإعلامي العربي والغربي، وترأّستها آمال عرّاب، وتحدّث فيها خالد الحروب وآلان غريش وبن وايت ويوسف منير، عن طريقة صياغة الخطاب الإعلامي العربي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، والتحوّلات والتطوّرات التي طرأت على هذا الخطاب، لا سيما بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000، وأثر تطبيع بعض الدول العربية في هذا الخطاب، إضافةً إلى موقعة القضية الفلسطينية فيه. كما ناقش المُتحدّثون في الورشة كيفية حضور فلسطين في الإعلام الغربي، مُقدّمين لمحةً موجزة عن تاريخ هذا الخطاب تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التغييرات التي طرأت عليه. واختُتِمَت أعمال المنتدى بجلسة افتتحها طارق متري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وعزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي، متوجّهَين بالشكر إلى اللجنة التنظيمية للمنتدى في المؤسستين، وإلى المشاركين والحضور. وألقت فدوى البرغوثي كلمةً نيابة عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أشار فيها إلى أنّ الخطوة الأولى للإجابة عن سؤال ما العمل للخروج من المأزق الوطني وتحقيق المشروع التحرري المتمثل في هزيمة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، تبدأ بتشخيص الواقع، مسلّطًا الضوء على تحديات رئيسة ينبغي الانتباه إليها فلسطينيًا، والعمل على تجاوزها لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني. أعقب ذلك نقاش ثري، شارك فيه أكاديميون وصحفيون وناشطون، تعرضوا فيه لجملةٍ من القضايا والأسئلة حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني في ظلّ حالة التفكك والانقسام وغياب أدوار الأحزاب التقليدية والمشاركة السياسية العامة لحساب التفرُّد بالسلطة في منطقتَي الانقسام (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ومن ثمّ غياب استراتيجية عمل لمواجهة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، فضلًا عن الأعباء والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما تطرّقت إلى آفاق النضال الفلسطيني، وحالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، ومشروع الدولة الفلسطينية.

أطلقت ترشيد التربويّة، إصدارها الجديد الممارسات المهنيّة للمُدرّسين: بين النظريّة والتطبيق، وهو من تأليف الدكتورة رولا قبيسي، والدكتور عزيز رسمي، وأمهال يوسف. ويتناول الكتاب أكثر من دليل نظريّ للمعلّم، مُشكّلًا مساحة لعرض مفاهيم نظريّة تطبيقيّة تهدف لفتح أُفق بشأن التطوير المهنيّ للمعلّم، ذهابًا لصقل مهاراته، ودفع عجلة التطوير في المدرسة، من جهةٍ، وتقديم أدوات مُعاصرة للمعلّم من متخصّصين تربويّين دعمًا لهُ في خضمّ تحدّياته اليوميّة من جهةٍ أُخرى. ويأتي الهدف من هذا الإصدار لإتاحة الفرصة للمدرّس للتعرّف على أحدث الاستراتيجيّات، والأدوات التعليميّة، وطرائق تطبيقها، وتفعيلها داخل الصفّ الدراسيّ على نحو يتماشى مع احتياجات المتعلّمين من ناحية، ومع السياسات التعليميّة والبرامج الدراسيّة للمؤسّسة التعليميّة من ناحية أُخرى. جدير بالذكر أن ترشيد أنشئت من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لتقديم الدعم الفني للمبادرات والمنظمات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لقطر لعام 2030.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011. وشمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يتراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفذ الاستطلاع الميداني في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022. ويعد هذا الاستطلاع أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العينة في أرجاء الوطن العربي. ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم - إضافة إلى تعدد موضوعاته - بياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء. وفيما يلي أبرز نتائج المؤشر العربي للعام 2022 الأوضاع العامة أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة. أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسباب لذلك، وأفاد 19% ممن قدموا أسبابا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل. انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%. وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إن 42% قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر الكفاف أو أسر العوز. المؤسسات والحكومات عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العام (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقة على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العام شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري. الموقف من الديمقراطية أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه. وأفاد 71% من المستجيبين أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَق في بلدانهم. في حين توافق ما بين 53% و70% على أن أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمة غير ملائمة لتطبَق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا. وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييم سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020. الربيع العربي الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حد ما). في حين أفاد 39% أنها أمر سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسجلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%). ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية. انقسم الرأي العام العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنها تمر بمرحلة تعثر، إلا أنها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم. العلاقة بالدين بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متدينة إلى حد ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم متدينون جدًا (24%)، بينما قال 11% إنهم غير متدينين. ترفض أغلبية الرأي العام بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما ترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر. المحيط العربي أما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أن 80% من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة. أظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعبر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها. وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ وأيد 76% من المستجيبين هذه العبارة. منصات التواصل الاجتماعي سجل المؤشر العربي 2022 تزايدا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنهم يستخدمون الإنترنت. أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل ملء وقت الفراغ. الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سجلت في استطلاع 2019/ 2020.

ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الأول من أكتوبر المقبل، ندوة أكاديمية بعنوان: /الرياضة والسياسة والمجتمع/، بمشاركة باحثين وخبراء مختصين. وقال المركز، في بيان، إن الندوة، التي تستمر يومين، تأتي بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتهدف إلى فهم الظاهرة الرياضية، من خلال مقاربات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ويشتمل جدول أعمال الندوة على 9 جلسات، يشارك فيها 28 باحثا وباحثة، من قطر وفلسطين والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا وألمانيا. وسيناقش المشاركون خلال الندوة مساهمة العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الرياضية، ودور الرياضة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع التركيز على استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022.. كما تتناول الندوة محاور أخرى، من بينها : الرياضة والعلاقات الدولية، والرياضة فضاءً للمقاومة من خلال حالة فلسطين، والرياضة والمرأة، والرياضة والحكامة، والرياضة والحركات الاجتماعية.

صدر حديثا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب في منطق الفقه الإسلامي: دراسة سيميائية في أصول الفقه للأكاديمي، للباحث العماني الدكتور سعود عبد الله الزدجالي. يقع الكتاب في 520 صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام، يقسم أصول الفقه العلامات من حيث درجة دلالتها، وكيفيات هذه الدلالة لذا كانت الدلائل السمعية (الخطاب الشرعي) بكل درجاتها وتحولاتها موضوع هذا العلم وخزان علاماته إذ تنظر السيمياء الأصولية في الدليل السمعي من حيث إنه علامة يستدل بها على الحكم الشرعي من جهة، وعلى مفهوم الكلام النفسي من جهة أخرى. ويشير الكاتب إلى أن موضوع العلامات اللسانية الموضوعة للعموم يعد موضوعا إشكاليا في السيمياء الأصولية إذ يثير جدلا في العلاقات بين التصور الذهني والعبارة والموضوع. ويوضح أن تصور الواقع في السيمياء الأصولية يكون بالحواس أو الدلائل العقلية، واللغة تمثيل داخلي للحقيقة الخارجية لذلك برز دور الخيال عند الغزالي، إذ تتحدر البنى التصورية من تجربتنا الحسية، فالصورة الذهنية أو العمليات الذهنية تعد نقطة فاصلة لميلاد اللسان، ثم إن توظيف اللسان بمعزل عن الواقع لا يمكن تصوره في السيمياء الأصولية، فالمدلول يستقر في الذهن لكنه يرتبط بالواقع من خلال روابط طرحها الأصوليون انطلاقا من التعاند مع الخارج. يشار إلى أن الكاتب سعود الزدجالي حاصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب (جامعة السلطان قابوس)، تخصص اللسانيات، وله دراسات ومقالات عدة في الثقافة والفلسفة والنقد والسياسة.

صدر حديثا كتاب /عقلية التساؤل تغذية أحلام المتعلمين الصغار وتساؤلاتهم وفضولهم/، وهو باكورة كتب إصدارات مبادرة /ترشيد/ التربوية، من تأليف تريفور ماكنزي وربيكا بوشبي وترجمةعلي عز الدين. ويدور الكتاب حول تمكين المتعلمين من الأدوات والمفاهيم والمهارات لإحداث فرق في العالم، ويوضح عملية التساؤل وكيف يمكن استخدامها في الصفوف المدرسية، وما الذي يكتسبه المتعلمون منها على مدار العام. ويقع الكتاب في 208 صفحات من القطع المتوسط، عبر اثني عشر فصلا تغطي بصورة عملية ونظرية موضوع التساؤل وتنمية عقلية التساؤل ليوفر الكتاب دليلا عمليا معززا بالأنشطة والمواد البصرية لكل مدرس مشغول بتطوير التساؤل عند طلابه. جدير بالذكر أن /ترشيد/ أنشئت من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، لتقديم الدعم الفني للمبادرات والمنظمات التي تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية لقطر لعام 2030.

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتابا ضمن (سلسلة ترجمان) بعنوان: /الشعبوية والسياسة العالمية: سبر الأبعاد الدولية والعابرة للحدود/، من تأليف كل من السيد فرانك ستنغل المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدولي والنظرية السياسية والاجتماعية في جامعة كيل في ألمانيا، والسيد ديفيد ماكدونالد أستاذ كرسي العلوم السياسية وبحوث القيادة في كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية والتطبيقية في جامعة غويلف في كندا، والسيد ديرك نابرز الحائز على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مونستر في ألمانيا. وقام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية السيد محمد حمشي باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأستاذ مساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا. ويتألف الكتاب من 532 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام. ويدعو الكتاب إلى الاهتمام أكثر بالكيفية التي تؤثر بها الشعبوية في السياسة العالمية، مثل السياسة الخارجية، أو الصراع الدولي، أو التعاون الدولي، أو النظام العالمي، حيث ينطلق المساهمون من الحجة التالية: بما أن للشعبوية عواقبها على السياسة الداخلية، فمن المنطقي افتراض امتدادها إلى السياسة الدولية، ولا سيما أن الحدود بينهما أصبحت غير واضحة مع صعود النزعات القومية والحمائية والشعبوية المعادية للتعاون الدولي وللمؤسسات الدولية منذ بداية عام 2020، حين كان يفترض بالعالم التعاون في مواجهة جائحة كورونا /كوفيد-19/. ويسعى الكتاب إلى ردم الهوة بين دراسات الشعبوية وحقل العلاقات الدولية، من خلال التركيز على جانبين أساسيين، هما: تسييس السلطة الدولية وتعبئة الناخبين ضد قضايا دولية مثل التعاون والاندماج الدوليين والمؤسسات والترتيبات ما فوق الوطنية، والتفاعل العابر للحدود بين الشعبويين، حركات وأحزابا وزعامات فردية.