ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة 12-14 مارس 2016 الدورة الخامسة للمؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو من أهمّ الأنشطة العلمية في الأجندة السنوية للمركز، ويعد فضاء متفردا يجمع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية ويطرح الإشكاليات البحثية الرئيسية التي تواجه المجتمعات العربية. ويشهد المؤتمر توزيع الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام الأكاديمي 2015/2016 على الفائزين. يضم برنامج المؤتمر ثلاث محاضرات رئيسية يلقيها كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور فهمي جدعان والدكتور عبد الرحمن رشيق، ويحضر المؤتمر عدد من الضيوف المميزين من الباحثين والأكاديميين العرب. ستقدم في جلسات المؤتمر هذا العام 61 ورقة بحثية ضمن الموضوعين المختارين، وهما:"سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة". وقد دأب المركز العربي من أجل تعزيز الثراء الأكاديمي للمؤتمر على اقتراح موضوعين على الباحثين للمساهمة بأوراق بحثية فيهما، وهما الموضوعان اللذان يجري التنافس فيهما أيضا في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد أربع دورات سابقة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويشمل برنامج المؤتمر مساهمات باحثين من 13 بلدًا عربيًا: مصر، المغرب، الجزائر، قطر، سورية، السودان، تونس، فلسطين، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، موريتانيا. ويسجل الباحثون الشباب حضورًا لافًتا في المساهمة بأوراق بحثية في المؤتمر، كما يقدم أساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا مساهمات نوعية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الثالث من مجلة "أسطور"، وهي مجلة محكّمة تعنى بالدراسات التاريخية. وتقدّم المجلة في هذا العدد نخبة من الدراسات وعروض الكتب المتنوّعة ومناقشاتها، والتي تجمع بين البحوث النظرية المترجمة المتعلقة بدراسات التابع واستعمالات البيوغرافيا مادة تاريخية، إضافةً إلى التاريخ الحضري والسياسي والاقتصادي المعتمد أساسًا على الأرشيف والوثائق التاريخية للحقبة المدروسة. وقد أضيف إلى هذا القسم محاضرة قدّمها المؤرّخ العربي هشام جعيّط على هامش "ندوة أسطور". ضمّ العدد أيضًا عددًا من مراجعات الكتب ووثيقة "دفتر عثماني"، وبابي "مسارات" وفيه مقابلة مع المؤرّخ المصري محمود إسماعيل، و" ندوة أسطور" حول "التحقيب في التاريخ العربي الإسلامي". يضمّ العدد دراسة "دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي" لديبش تشاكرابارتي، ترجمها إلى العربية ثائر ديب، كما احتوى دراسة مترجمة بعنوان "استعمالات البيوغرافيا" لجيوفاني ليفي، نقلها إلى العربية وقدّم لها محمد الطاهر المنصوري. وضمّ العدد أيضًا محاضرة قدّمها المؤرّخ العربي هشام جعيّط بعنوان "التاريخ الإسلامي بين الرؤية الاستشراقية والرؤية من الداخل" على هامش ندوة مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية. قدّم خلالها الدكتور عزمي بشارة المحاضرَ وأهمّ أعماله، ووصفة بكونه أحد أهم المؤرّخين العرب، فهو مفكّر ومؤرّخ في الآن ذاته، وحتّى أنثروبولوجي. وفي العدد دراسة لسمير ايت اومغار،" مُلاحظات حول مُناخ المغرب القديم"، ودراسة لعمرو عثمان "دستور المدينة : قراءة في تاريخ النص"، كما يضمّ العدد دراسة يوسف نكادي "بعض قضايا تنظيم المجال الحضري في قرطبة من خلال كتاب الأحكام الكبرى لابن سهل"، تفنّد هذه الدراسة مقولة غياب العقلانية وضعف مستوى تنظيم المجال الحضري . ونتابع في العدد أيضًا دراسة بعنوان " المقاييس الدقيقة في بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط . ويختتم العدد باب دراسات بدراسة لناصر سليمان "القمح ومشروع الاستقلال عند محمد على باشا إبّان الحصار القاري 1807 – 1815"، وتتناول دراسة القمح ودلالات استغلاله مدخلًا جديدًا، يساعدنا في إعادة قراءة تاريخ مشروع الإصلاح والتحديث الذي قام به محمد علي باشا، ولا سيما فى سنواته المبكرة الأولى . وفي باب وثائق ونصوص نقرأ تقديمًا وتعريفًا بدفتر عثماني أعده مصطفى أوزتورك ونقله إلى العربية سهيل صابان "دفتر ’عوارض خانه الشام‘ عام 1086 هـ / 1675 – 1676 م" وهي عبارة عن إحصاء عثمانيّ خاصّ بمدينة دمشق، جرى في عام 1086 هـ / 1675 – 1676 م؛ وفي باب ندوة أسطور نقرأ مادة بعنوان "التحقيب في التاريخ العربي الإسلامي"، والتي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 20 كانون الأول / ديسمبر 2015 في الدوحة وشارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين العرب. فيما يختتم العدد مواده بباب "مسارات"، وفيه نقرأ حوارًا مع المؤرّخ المصري محمود إسماعيل عبد الرازق، وهو باب يعنى بسير الباحثين العرب في مجال الكتابة التاريخية.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت مؤتمرًا بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحوّل الديمقراطي ومآلاته"، وذلك في مقر الجامعة الأمريكية في بيروت خلال الفترة 21 — 23 يناير 2016. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر انطلاقًا من الأهمية التي يمثلها اندلاع ثورات الربيع العربي منذ خمس سنوات؛ وهو لا شكّ يعدّ حدثًا مفصليًا في تاريخ المنطقة؛ إذ عبّر فيه المواطنون عبر تظاهراتٍ سلميةٍ عن حقّهم في بناء مجتمعات تقوم على الديمقراطية والعدل والمساواة والمواطنة. لقد أسّست هذه الثورات وما تبعها من تطوراتها مرحلةً جديدةً في المنطقة، تضع الباحثين والأكاديميين في العلوم الاجتماعية والإنسانية أمام مهمةِ مناقشةِ دلالاتها ودراسةِ العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدّت إلى تباين مساراتها. وفي هذا السياق، ويسعى هذا المؤتمر لتقديم أبحاثٍ معمّقةٍ تُعيد القراءة في صيرورة الثورات وتشكّلها، وفي تفكيك بنى الدولة والسلطة في البلدان العربية وتحليلها، وأثر ذلك كله على الثورات. كما يسعى المؤتمر لدراسة العوامل المعوّقة والمثبّطة التي حالت دون تحقيق هذه الثورات الأهداف التي رفعتها في عام 2011. ومن الجدير بالذكر أنّ المؤتمر، قد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الباحثين الشباب وأصحاب الخبرات البحثية خلال الفترة التحضيرية له؛ إذ استقبلت اللجنة أكثر من 250 مقترحًا بحثيًا عن طريق البريد الإلكتروني، وأقرت المقترحات المتميزة منها؛ من أجل تقديمها في أوراق بحثية. كما استقبلت اللجنة أكثر من 110 أبحاث تم إنجازها؛ فخضعت جميعها للتحكيم، وتمت إجازة 57 بحثًا للمشاركة في المؤتمر. وتناقش هذه الأوراق أهم القضايا الأساسية التي طُرحت أثناء الثورات العربية، وتدرس المراحل الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي التي أعقبتها، ومدى تعثرها أو نجاحها، وتقارن بين تجاربها المختلفة. كما تتناول الإشكاليات الاجتماعية وانعكاساتها على هذه الثورات، والاستقطابات الإقليمية والدولية وتأثيراتها في مسارات الثورات. وفضلًا عن ذلك، يجري في اليوم الأول للمؤتمر عرض اتجاهات الرأي العام العربي نحو الثورات العربية وتطوراتها؛ وذلك من خلال نتائج استطلاع المؤشر العربي حول هذا الموضوع خلال الفترة 2011 — 2015. ويعقد المؤتمر على مسارين متوازيين، ويتضمن محاضرات عامة إضافة إلى حلقةٍ نقاشيةٍ مع عددٍ من الناشطين الشباب الذين شاركوا في الثورات العربية. ويبدأ المؤتمر أعماله يوم الخميس الموافق 21 يناير 2016 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

أعلن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم نتائج استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2015 الذي نفّذه في 12 بلدًا عربيًّا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت. 50 % يعتبرون التنظيم صناعة خارجية والغالبية ترى نهايته بدعم التحول الديمقراطي بالمنطقة وشمل الاستطلاع 18311 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان، وبهامش خطأ يتراوح بين 2 — 3 %. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90 % من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة. وقد نفِّذ هذا الاستطلاع الميداني بين شهريْ أيار/ مايو 2015 وأيلول/ سبتمبر 2015. وأوضح الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي، أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الرابع على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، وتمثّل بياناته مصدرًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة العربية.وأعلن الدكتور محمد المصري نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المركز العربي للأبحاث، موضحا ان المؤشّرُ العربيُّ هو استطلاعٌ سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن كل عام مجموعةً من القضايا الراهنة؛ إذ هدف المؤشر هذا العام إلى التعرّف إلى آراء المواطنين العرب نحو تنظيم الدولة (داعش)، والاتفاق النووي الإيراني، والحلّ الأمثل للأزمة السوريّة.وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، بنسبة 89 % من المستجيبين، على رفض تنظيم الدولة (داعش)، مقابل 7 % أفادوا بأنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا وإيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. وأوضح الاستطلاع أنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم داعش لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحو داعش بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين، وهي متطابقة بين الذين يعتبرون أنّ الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة العامة، وبين من يعارضون ذلك، كما أنها متطابقة أيضًا بين الذين يقبلون بالسماح للبنوك باستخدام الفائدة وأولئك الذين لا يقبلون، وشبه متطابقة بين الذين يؤيدون فصل الدين عن السياسة والذين لا يؤيدون ذلك. ويعكس هذا بشكلٍ جليٍ أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو داعش ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم وليس من منطلق ديني. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ العوامل الدينية (من التزام ديني، أو إعلان الخلافة) هي عناصر قوة داعش بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوة هذا التنظيم بين مؤيديه. مخطط يوضح إجراءات القضاء على داعش والإرهاب وأظهر الاستطلاع ان 89 % لديهم نظرة سلبية تجاه تنظيم الدولة "داعش"..وأورد الرأي العام العديد من العوامل التي ساهمت في نشوء داعش، وكان أهمها بنسبة 22 % الاحتقان الطائفي في العراق وسورية، و11 % وجود أفراد متطرفين، و10 % التدخل الأجنبي في شؤون البلدان العربية، و10 % رواج تفسيرات وتأويلات متطرفة متعلقة بالإسلام.ولدى الرأي العام وجهات نظر محددة تجاه الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب وتنظيم داعش، فقد أفادت أكبر نسبة بين المستجيبين (28 %) أنّ دعم التحول الديمقراطي في البلدان العربية هو الإجراء الذي يجب اتخاذه للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة، فيما أفاد 18 % أنّ حلّ القضية الفلسطينية هو أهم إجراء يجب اتخاذه من أجل القضاء على الإرهاب. وشدد 12 % على ان إيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري هو أهم إجراء للقضاء على الإرهاب وتنظيم الدولة.واكدت اتجاهات الرأي العام أن دعم التحول الديمقراطي في المنطقة العربية وحلّ القضية الفلسطينية ووقف التدخل الأجنبي في المنطقة في مقدمة الاجراءات التي يجب اتخاذها من أجل القضاء على الإرهاب في المنطقة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المشابهة، يليها تكثيف الجهد العسكري في الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد حلّ للأزمة السورية بما يتناسب وتطلعات الشعب السوري وضرورة تغيير السياسات الطائفية للحكومة العراقية لتصبح الدولة العراقية دولة مواطنة.وأظهر الاستطلاع ان الرأي العربي لايزال منحازًا إلى أنّ تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سورية بنسبة 62 %، فيما رأى 12 % أنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحلٍ أمثل، ورأى 8 % أنّ الحل الأمثل هو حلٌ سلميٌ بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد 9 % أنّ الحل الأمثل هو القضاء على داعش ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة (معارضة ونظامًا).وأظهرت النتائج انقسام الرأي العام العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني؛ بين 40 % أيدوا الاتفاق، مقابل 32 % عارضوه. وينطلق المواطنون العرب في تأييدهم أو معارضتهم للاتفاق من تقييمهم لسياسة إيران في المنطقة؛ فقد اتخذ 31 % من المستجيبين مواقفهم المعارضة أو المؤيدة للاتفاق من موقفٍ رافضٍ لسياسات إيران التدخلية في المنطقة وتهديدها لأمن بعض الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أنّ 16 % من المستجيبين عارضوا الاتفاق انطلاقًا من أنه يعد رضوخًا من إيران للولايات المتحدة ويصبّ في مصلحة إسرائيل. تزايد التململ العربي من المعارضة السورية و62 % يرون الحل في رحيل الأسد.. تراجع التعاطف الشعبي مع الثورات بسبب ماأحدثته من خسائر بشرية وفيما يتعلق بالموقف من الثورات العربية اعتبر 34 % من الرأي العامّ، أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 59 % عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وفسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات تتجاوزّ 5 %. على أنّ 90 % من الذين قيّموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إنّ الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013. فكان تقييمهم السلبي لتطورات ومآلات الثورات وليس للثورات نفسها.وما زال الرأي العام يحدوه التفاؤل بخصوص مستقبل الثورات العربية التي جرت عام 2011، فقد رأى ما نسبته 48 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثرٍ، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 34 % يرى أنّ الربيع العربي قد انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. وذكر مواطنو المنطقة العربية التدهور الأمني في بعض البلدان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتدخل الخارجي، وظهور الحركات المتطرفة، وتحريض قوى الأنظمة السابقة، وتحريض وسائل الإعلام، بوصفها عوامل رئيسية ساهمت في تعثّر الربيع العربي.الأحزاب الإسلاميةوعبّر مواطنو المنطقة العربية (57 %) عن مخاوف محدودة أو كبيرة من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، وأفاد 61 % من العينة بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية وأنّ وجود مخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحدٍ يعبِّر عن أن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي قد أدت إلى رأيٍ عامٍ متحفظٍ ومتخوفٍ من كلا الطرفين. انّ القطاعات التي عبّرت عن مخاوف تجاه أحد التيارين قد فسَّرت ذلك بأسباب محددة وواضحة. انّ عدم التوافق بين هذه الحركات من ناحية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوِّقًا للتحوّل الديمقراطي ويفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه نحو السلطوية. مقترحات الرأي العام العربي لحل الأزمة السورية وأورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم بنسبة 19 %، وهذه هي المرّة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أنّ المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر لعام 2011 وعام 2012/ 2013. كما أنّ تقييم مستوى الأمان والوضع الاقتصادي في بلدان المستجيبين كان سلبيًّا. وهذا ينطبق على تقييم الوضع السياسي لبلدانهم؛ إذ إنّ 43 % قيّموه بأنه إيجابيّ، مقابل 52 % قيّموه بأنه سلبيّ. إنّ تقييّم المستجيبين للوضع السياسيّ في بلدانهم في استطلاع مؤشر عام 2015 كان أكثر سلبيّةً منه في الأعوام السابقة.أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فإنّ هناك شبه إجماع؛ إذ عبّر 72 % من المستجيبين عن تأييدهم للنظام الديمقراطي، مقابل 22 % منهم عارضوه.وأفاد 79 % من الرأي العامّ بأنّ النظام الديمقراطي التعدّدي هو نظام ملائم ليطبَّق في بلدانهم، في حين توافَق ما بين 61 % و 75 % على أنّ أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط، أو نظام قائم على الشريعة الإسلاميّة، ونظام الأحزاب الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم.كما قيّمت أكثرية الرأي العام سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران تجاه المنطقة العربية بأنها سلبية، وكان تقييم هذه السياسات في هذا الاستطلاع أكثر سلبية من العام الماضي. بينما كان تقييم سياسات تركيا والصين أكثر إيجابية.إسرائيل الأكثر تهديداأمّا بالنسبة إلى الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ 67 % أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربيّ. ومن الجدير بالذكر أنّ السعوديين، والأردنيين، واللبنانيين، والعراقيين، والكويتيين اعتبروا أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن بلدانهم. نزعات الاستبداد والهيمنة على السلطة وراء تراجع التأييد الشعبي للأحزاب الإسلامية العربية.. 67 %: إسرائيل والولايات المتّحدة الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ وأظهرت النتائج أنّ 85 % من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطة بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لإسرائيل. وأكّد الدكتور المصري أنّ النتائج تظهر أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.وكشفت نتائج المؤشّر العربيّ أنّ التلفزيون لا يزال هو الوسيلة الأولى التي يعتمدها المواطن العربيّ في متابعة الأخبار بنسبة 74 %، ثم شبكة الإنترنت (11 %)، فالإذاعات والصحافة اليومية (7 % و5 % على التوالي). وجاءت قنوات التلفزة الوطنية في الصدارة باعتبارها أكثرَ مصدرٍ معتمَدٍ للأخبار. وتلتها بفارقٍ بسيط قناة الجزيرة، ثمّ قناة العربيّة.وأظهر الاستطلاع تزايد استخدام الإنترنت بنسبة 61 %، وأنّ 78 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "فيس بوك"، و34 % من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على "تويتر". وأكثريّة مستخدمي "فيس بوك" و"تويتر" يقومون باستخدامه للتفاعل مع قضايا سياسيّة.وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 48 % قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يوفّروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 29 % من الرأي العامّ أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم.لا للتكفيرأمّا على صعيد أثر الدين والتديّن في الحياة العامّة والحياة السياسيّة، فقد أظهرت النتائج أنّ أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة أفادوا بأنّهم إمّا "متدينون جدًّا" (24 %)، أو "متديّنون إلى حدٍّ ما" (63 %)، مقابل 9 % "غير متديّنين". ومع أنّ أغلبية المستجيبين هم من المتديّنين، ترفض أغلبية الرأي العامّ تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى أو من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثريّة المواطنين ليس لديهم فرقٌ في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المتديّنين وغير المتديّنين. كما أنّ أغلبية الرأي العامّ ترفض أن يؤثّر رجال/ شيوخ الدين في قرارات الحكومة أو في كيفية تصويت الناخبين. وترفض الأكثرية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشّر العربيّ أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربيّة منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة.والمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة والتّاريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة لكونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات. نظرة الرأي العام العربي لداعش ويعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وإنسانيّ عربيّ، ومن وجود سماتٍ ومصالح مشتركة، وإمكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرامجٍ وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.ويعد "المؤشر العربي 2015" هو النسخة الرابعة من استطلاع المؤشّر العربيّ السنويّ، إذ نُفِّذ في عام 2011 في 12 بلدًا عربيًّا ثم جرى تنفيذه لعام 2012/ 2013 في 14 بلدًا من بلدان المنطقة العربيّة، ونُفذ لعام 2014 على 14 بلدًا عربيًا، إضافة إلى مجتمعات المُهجّرين واللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن وداخل الأراضي السورية المحاذية للحدود التركية.

يعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد غد نتائج المؤشّر العربيّ لعام 2015 الذي يشمل هذا العام اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو عدد من القضايا لم يسبق أن شملها أي استطلاع واسع النطاق من قبل، ومن أبرزها اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، واتجاهات الرأي العام العربي نحو الاتفاق النووي الإيراني إضافة الى تقديم الى اراء المواطنين حول الحل الأمثل للازمة في سورية. وستعلن النتائج في مؤتمر صحفي يعقد في مكتبة المركز العربي ، من أجل الإعلان عن نتائج المؤشر الذي شملت استطلاعاته 12 دولة عربية، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت. وسيكشف "المؤشر العربي 2015" التغيرات في المزاج العامّ في المنطقة العربية تجاه العديد من القضايا المهمة التي تشكل العمود الفقري لهذا الاستطلاع الأضخم من نوعه في المنطقة العربية والأكثر ديمومة، إذ سيكون بالإمكان مقارنة نتائج هذا العام بالنتائج في النسخ الثلاث السابقة من المؤشر العربي منذ إطلاقه في عام 2011، في ما يتعلق بقضايا اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو القيم الديمقراطيّة وتقيمهم لمستوى الديمقراطية والحريات العامة في بلدانهم إضافة الى مدى مستوى المشاركة المدنيّة والسياسيّة في البلدان المستطلعة. كما يمكن التعرف على تقييم المواطنين أوضاعهم العامّة، والأوضاع العامّة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم المؤسّسات الرئيسة الرسميّة في هذه البلدان، والوقوف على مدى الثقة بهذه المؤسّسات، واتّجاهات الرأي العامّ المحيط العربيّ، والصّراع العربيّ - الإسرائيليّ. كما يتضمن الاستطلاع اتجاهات الراي العام نحو الثورات العربية بعد خمس سنوات على اندلاعها وتقيمهم لمالاتها. وقد اصبحت نتائج المؤشر العربي مصدرا مهما للمعلومات للعديد مراكز البحث والتفكير والجامعات والباحثين الهيئات الإعلامية في المنطقة العربية والعالم .

أجمع الباحثون والمختصون والخبراء الذين جمعتهم ندوة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم، على أن التدخل الروسي المباشر في سورية يدخل في سياق إثبات الذات والتقدم خطوة أخرى للعب روسيا دور دولة عظمى عالميا، كما يحمل في طياته أبعاد انتقام روسيا وبوتن خصوصا من ازدراء الغرب وتعامله الفظ في الأزمة الأوكرانية.وشكل تحول روسيا إلى فاعل أول والمقرر في أي مفاوضات دولية تجري بشأن سورية نقطة التقاء أخرى للمشاركين في الندوة التي كانت تحت عنوان "التدخل العسكري الروسي في سورية: الدوافع والأهداف والتداعيات".وسجل الباحثون أن التدخل الروسي يسعى إلى حماية النظام السوري ودعم مواقعه من أجل أن تفرض روسيا منطقها في أي حل ديبلوماسي مستقبلي. وهو ما يشير إلى أن العمليات العسكرية الروسية في سورية ستستمر لفترة أشهر قد تتوسع، لكنه أشار إلى أنه لن تصبح المهمة الروسية في سورية واسعة النطاق بقدر أفغانستان، كما أنها لا يمكن أن تتواصل لفترة طويلة، فهي تمهيد للبدء بالمفاوضات على أساس توازن بين القوى، بما يحافظ على مصالح روسيا والنظام السوري.وقدم الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المحاضرة الافتتاحية للندوة بعنوان: "التدخل الروسي: الجيو — استراتيجية فوق الأيديولوجية، فوق كل شيء". وأشار إلى أن الوجود العسكري الروسي يعود إلى المنطقة العربية بعد 43 عاما منذ أمر أنور السادات الخبراء السوفييت بالخروج من مصر سنة 1972. ولكن القوات الروسية تعود هذه المرة بتدخل مباشر لا يكتفي بغطاء الخبراء.وأوضح بشارة أن الخوف المزدوج من الغرب والإسلاميين دفع روسيا إلى العمل بقوة مع النظام السوري حليفها وقال إنه إذا لم يتم التوصّل إلى حل سياسي مع الروس في سورية، فسوف يضطر أوباما أو الإدارة المقبلة إلى تغيير إستراتيجيتها في سوريّة.ولخص بشارة أهداف التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية في ثلاث نقاط: جعل النظام يصمد مدّة كافية حتى تحصل موسكو على الاختراق المرغوب به على المسار الدبلوماسي؛ قطع الطريق على أي تدخل عسكري خارجي في سوريّة وهذه رسالة للأتراك والغرب على حد سواء؛ تعزيز وضع روسيا الدبلوماسي ويصبح من الصعب اتخاذ أي قرار في سوريّة من دون مشاركتها الحاسمة.ورأى ان الحاضنة الاجتماعية في سوريا اليوم تفضل التدخل الروسي على التدخل الايراني ويخلص إلى أنه من الصعب أن تصبح المهمة الروسية في سورية واسعة النطاق بقدر أفغانستان، كما أنها لا يمكن أن تتواصل لفترة طويلة، وإنها تمهيد للبدء بالمفاوضات على أساس توازن بين القوى، بما يحافظ على مصالح روسيا والنظام السوري.قوة عظمىويقدّر فيكتور ميزن، نائب مدير معهد الدراسات الدولية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن سياسة روسيا في سورية حاليا هي تجلٍّ لعودة روسيا قوة عظمى في الساحة الدولية، بعودتها إلى منطقة مهمة إستراتيجيا ومشاركتها في محاربة الإرهاب وحماية مصالحها الأمنية. ولم يهمل كون التدخل الروسي محاولة أيضا لتحويل الأنظار عن الفوضى التي تورطت فيها روسيا في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه إثبات أن روسيا ليست في عزلة دولية.ويتوقع فيكتور ميزن أن تكثف روسيا ضرباتها الجوية في سورية وأن عملياتها هناك ستستمر لثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة، ويتوقف ذلك على تطور الوضع الميداني، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تحدد بقيادة روسيا. الحاضنة الاجتماعية السورية تفضل التدخل الروسي على الإيراني بوتن محبطمن جانبه، يرى مروان قبلان، الباحث ومنسق وحدة تحليل السياسات في المركز العربي، أن التدخل الروسي في سورية يمكن فهمه من مرتكزين. وأول مداخل الفهم هو "نظرة بوتن إلى الأمور والعالم"، فهو مصر على إعادة روسيا إلى مصاف الدول العظمى، كما أنه محبط من تعامل الغرب معه، واستخفافه به، ومحبط أساسا من تعامل أوباما معه إذ لم يفض التقارب الذي دشنه أوباما مع بوتن منذ أول عهد الرئيس الأميركي إلى أن يكون بوتن الشريك الند، بل كان أوباما أول دافع نحو فرض عقوبات على روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية كأنه يتعامل مع أي دولة صغيرة.وتابع قبلان تحليله بالإشارة إلى أن بوتن يشعر براحة أكبر عندما يتقارب ويتحالف مع من يشبههم فالديكتاتوريات ترتاح أكثر لديكتاتوريات مشابهة.وفي المجمل، يرى قبلان أن روسيا بوتن تدخلت في سورية عسكريا على الميدان إثباتا للذات وأيضا "انتقاما" من تعامل الغرب معها وخصوصا في أوكرانيا.والمدخل الثاني لفهم التدخل الروسي، بحسب الباحث، هو السياق الدولي الملائم، الذي يميزه الانكفاء الأميركي، مما فتح المجال لتنافس أربع قوى إقليمية في المنطقة وهي تركيا وإيران، اللتان لهما سياسة توسع، وإسرائيل التي لا تحظى بحلفاء في المنطقة ولكنها تستغل كل ثغرة تحقق مصالحها، والقوة الرابعة هي السعودية التي ينحصر اهتمامها حاليا في منع القوى الأخرى من تحقيق طموحاتها التوسعية.ردود فعل متضاربةوقد كُرس عدد من أوراق الندوة العلمية للمركز العربي، لدراسة ردود الفعل الدولية والإقليمية من التدخل الروسي المباشر في سورية والمواقف المختلفة منه.وقدم سليم أوزرتيم، مدير مركز دراسات أمن الطاقة في منظمة البحوث الإستراتيجية الدولية، ورقة عن انعكاسات تحول الإستراتيجية الروسية في سورية على السياسة الخارجية التركية. وأشار فيها إلى الرد التركي على التدخل الروسي، من خلال البحث عن نقطة تطبيع جديدة في العلاقة مع روسيا قائمة على المعطيات الجديدة.ومن جانبه أوضح رود ثورنتون، الخبير بالشؤون العسكرية الروسية والأستاذ بجامعة كينجز كوليدج لندن، في ورقة بعنوان "روسيا وإيران في سورية: تحالف أم تنافس؟"، أن ما يجمع روسيا وإيران في سورية هو تمسكهما ببقاء الأسد على اختلاف أسبابهما، كما يلتقيان عند الرغبة في إنهاء خطر "داعش" أو تحييدها.وفي سياق ردود الفعل الدولية ونظرة مختلف الأطراف إلى التدخل الروسي أيضا، تحدث سيرغي ستروخان، المحلل السياسي في دار النشر الروسية "كوميرسانت"، عن توقعات كانت تشير إلى إمكانية اشتراك روسيا والتحالف الغربي ضد داعش في حلف واحد ضد عدو واحد — داعش — يمثل تهديدا للحضارة، كانت توقعات ساذجة. وأن ما حدث هو تشكل حلف ثان ضد داعش لا يتشارك مع الحلف الغربي في نظرته إلى الأزمة السورية وفي تعاونه مع نظام بشار الأسد وحمايته له، ويضم إلى جانب روسيا كلا من إيران والعراق والنظام السوري نفسه. ويقدر أن التدخل الروسي المباشر في سورية تسبب في خلخلة التحالف الغربي العربي، ونموذج ذلك تأكيد الإمارات العربية المتحدة (أحد أعضاء التحالف الغربي — العربي) أنها لا ترى في التدخل الروسي خطرا، وأنها لا تبالي برغبة روسيا في بقاء نظام الأسد.وأوضح محمود محارب، الباحث المشارك في المركز العربي، في عرضه الموقف الإسرائيلي من التدخل العسكري الروسي في سورية، أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للتدخل العسكري الروسي المباشر في سورية وتعتبر أن هذا التصعيد يمكن أن يخدم سياساتها ومواقفها التي بلورتها منذ تفجر الثورة السورية، وهي إطالة أمد الحرب أطول فترة ممكنة لإضعاف سورية الدولة والشعب والجيش، وتقسيمها على أسس طائفية وإثنية، وإخراجها من دائرة الصراع مع إسرائيل أطول فترة ممكنة، وإبقاء نظام بشار الأسد في الحكم ضعيفا.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة أكاديمية بعنوان: "التدخل العسكري الروسي في سورية: الدوافع والأهداف والتداعيات" يوم السبت 24 أكتوبر 2015 في قاعة المختصر بفندق ريتز كارلتون الدوحة. وتحاول الندوة رصد آثار التدخل العسكري الروسي في سورية، ومفاعيله، والأسباب التي دعت إليه، والأهداف المتوخاة منه، وردود الأفعال إزاءه، وذلك في إطار حالة السيولة الشديدة التي تشهدها المنطقة وأزماتها المتعددة. وتناقش الندوة أيضًا المواقف العربية والإقليمية من هذا التطور، وتحاول رصد انعكاساته على بنية النظامَين الإقليمي والدولي. ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين المختصين العرب والروس وغيرهم، المتابعين للشأن السوري والمهتمين بالقضايا الإستراتيجية والسياسية للمنطقة. وتضم قائمة المشاركين كل من: عزمي بشارة، برهان غليون، فيكتور ميزن، إيمانويل كاراغيانيس، سيرغاي ستروكان، مروان قبلان، حيدر سعيد، فاتح حسون، ماجد التركي، حسن سليم أوزرتيم، رضوان زيادة، رود ثورنتن، محمود محارب، عبد الوهاب الأفندي، محمد المسفر، فالح حسين الهاجري. وتوضح الورقة الخلفية للندوة المحاور الرئيسة التي تناقشها أوراق المشاركين، بدءًا بمناقشة أسباب التدخل الروسي العسكري في سورية ودوافعه، وكيف تحولت من موقع الداعم اللوجستي لنظام بشار الأسد إلى فاعل مباشر على الميدان على نحو فاجئ المتابعين؛ خصوصا وأن موسكو أعطت في الفترة التي سبقت تدخلها العسكري المباشر إشارات متعدّدة توحي باستعدادها دعم جهد التوصل إلى تسوية سياسية. وكانت تروّج في الأصل لعقد لقاء جديد يجمع أطراف الصراع السوري في موسكو، ويكون مدخلًا لعقد مؤتمر جنيف 3، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى إشارة تدخل قوات بلاده على الأرض السورية مباشرة بعد عودته من نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويتطرق المحور الثاني في الندوة إلى التداعيات الميدانية لعمليات الجيش الروسي في سورية، وتركيزه على ضرب القوى المعارضة لنظام بشار الأسد، وتأثيره في إمكانيات الحل السلمي للأزمة السورية. وتحلل الندوة في محور آخر المواقف العربية والدولية من التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة أكاديمية بعنوان: "التدخل العسكري الروسي في سورية: الدوافع والأهداف والتداعيات" يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في قاعة المختصر بفندق ريتز كارلتون الدوحة. تحاول الندوة رصد آثار التدخل العسكري الروسي في سورية، ومفاعيله، والأسباب التي دعت إليه، والأهداف المتوخاة منه، وردود الأفعال إزاءه، وذلك في إطار حالة السيولة الشديدة التي تشهدها المنطقة وأزماتها المتعددة. وتناقش الندوة أيضا المواقف العربية والإقليمية من هذا التطور، وتحاول رصد انعكاساته على بنية النظامين الإقليمي والدولي. ويشارك في الندوة نخبة من الباحثين المختصين العرب والروس وغيرهم، المتابعين للشأن السوري والمهتمين بالقضايا الإستراتيجية والسياسية للمنطقة. وتضم قائمة المشاركين كل من: عزمي بشارة، برهان غليون، فيكتور ميزن، إيمانويل كاراغيانيس، سيرغاي ستروكان، مروان قبلان، حيدر سعيد، فاتح حسون، ماجد التركي، حسن سليم أوزرتيم، رضوان زيادة، رود ثورنتن، ومحمود محارب. ويمثّل التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية تحولا في مسيرة الأزمة المستمرة منذ نحو خمس سنوات، ويتوقع أن تكون له تداعياته على الأرض، وفي مجمل الصراع الدائر في المنطقة وتحالفاتها والعلاقات بين دولها. وانطلاقا من الحاجة إلى فهم دوافع القرار الروسي وغاياته ومحاولة الإجابة عن التساؤلات التي يثيرها، وتوضح الورقة الخلفية للندوة المحاور الرئيسة التي تناقشها أوراق المشاركين، بدءًا بمناقشة أسباب التدخل الروسي العسكري في سورية ودوافعه، وكيف تحولت من موقع الداعم اللوجستي لنظام بشار الأسد إلى فاعل مباشر على الميدان على نحو فاجأ المتابعين؛ خصوصا وأن موسكو أعطت في الفترة التي سبقت تدخلها العسكري المباشر إشارات متعدّدة توحي باستعدادها دعم جهد التوصل إلى تسوية سياسية. وكانت تروّج في الأصل لعقد لقاء جديد يجمع أطراف الصراع السوري في موسكو، ويكون مدخلا لعقد مؤتمر جنيف 3، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى إشارة تدخل قوات بلاده على الأرض السورية مباشرة بعد عودته من نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويتطرق المحور الثاني في الندوة إلى التداعيات الميدانية لعمليات الجيش الروسي في سورية، وتركيزه على ضرب القوى المعارضة لنظام بشار الأسد، وتأثيره في إمكانيات الحل السلمي للأزمة السورية. وتحلل الندوة في محور آخر المواقف العربية والدولية من التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية.

ينظّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات محاضرةً فكريةً بعنوان: "لماذا هي النهضة المغدورة دائمًا؟"، يقدمها المفكر العربي الأستاذ مطاع الصفدي، وذلك في تمام الساعةالسادسة من مساء الأحد المقبل في قاعة الروشنة في النادي الدبلوماسي بالدوحة. ويعدّ الأستاذ الصفدي من أبرز المفكرين العرب المخضرمين الذين عاشوا مراحل التحولات الكبرى في الوطن العربي عمومًا، وفي المشرق العربي خصوصًا، ولاسيما بعد نكبة فلسطين. وقد برز إنتاجه الفكري والثقافي بشكل متواتر منذ أوائل الخمسينيات في مرحلة الجدل المضطرم بين الأفكار القومية العربية والماركسية والوجودية، واشتداد المعارك الفكرية – الثقافية - السياسية في عقد الخمسينيات. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن،لا يزال الأستاذ الصفدي منكبًا على العطاء والإنجاز؛ تأليفًا وترجمةً لأمهات الكتب المرجعية الفلسفية والثقافية، إذ أنتج في ذلك عشرات الأعمال التي تشير إلى سيرةٍ حيويةٍ وغنيةٍ جدًا. وقد حاول الصفدي أن يعطي لمشروعه في الترجمة أو التأليف صبغةً مرجعيةً تتخطى "الحدثية" اليومية إلى الفعل الفكري الثقافي العميق المؤثر في تكوين الوعي والمفاهيم والأفكار. وإلى جانب إنتاجه الفكري والثقافي المعمّق، وحواره مع جديد الأفكار والمناهج والاتجاهات في عالمنا، تميّز الصفدي بنزعته للتأثير عبر المشروع الذي أداره في معهد الإنماء العربي، ثمّ واصله من خلال مجلة الفكر العربي المعاصر التي لم تزل تصدر متحدية الصعوبات، وتعتبر من أهم المنابر الفكرية لحركة الفكر العربي الحديث ومشاغله واهتماماته في العقود الأخيرة. يعدّ الصفدي من أبرز المفكرين العرب في القرن العشرين، ولا يمكن كتابة تطور المثقف العربي ولا تاريخ حركة الأفكار بدءًا من النصف الثاني من القرن العشرين بمعزلٍ عنه. وفي هذه المحاضرة سوف يقدم بعض الأسئلة الجوهرية التي خرج بها من تجربته التاريخية الممتدة، طارحًا كعادته الأفكار على أفق الأسئلة والرؤية وارتياد الآفاق.

افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في فندق الريفيريا في بيروت، المؤتمر السنوي الأول للتاريخ: "دور التاريخ الشفوي، المفهوم والمنهج ومحقول البحث في المجال العربي" يوم أمس الأول ويستمر لغاية غد الاثنين 23 من الجاري. وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة عدد من الجلسات الأكاديمية ناقشت "إشكاليات التاريخ الشفوي" والتجارب في هذا المضمار. وتساءل الدكتور وجيه كوثراني المدير العلمي للمركز العربي فرع بيروت في كلمته الافتتاحية عن أهمية عقد المركز العربي لمؤتمر عن التاريخ الشفوي، وقال إن المركز ينطلق في هذا المشروع من ثوابت أهدافه بتعزيز البحث في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية، في النظرية كما في التطبيق، في المفاهيم كما في الاعمال التجريبية والحقلية. وقال: لما كان التاريخ – كعلم وحقل بحث - هو أسُّ وجسر تقوم عليه وتعبر عليه معالجات علوم الانسان والمجتمع، فإن حقله العام اتسع وضم حقولًا فرعية. هذه الفروع استعارت عناوينها من شتى علوم الانسان والمجتمع. وأوضح أنّ المركز العربي للأبحاث اعتمد صيغة الدعوة إلى هذا المؤتمر، ولانعقاده في بيروت من أجل المساهمة في سد ثغرة على صعيد الممارسة التأريخية العربية، وهي أن يكون للشهادة الشفوية، بما هي تعبير مباشر عن ذاكرات لم يقدر لها أن تنتقل إلى مرحلة الكتابة، فرصة تحوّلها إلى تاريخ، وفي أضعف الإيمان إلى أرشيف وإصدارات معتبرًا أن هذا المؤتمر هو تذكير لمؤرخيه وباحثيه وجامعاته وأقسام التاريخ فيها بتطوير وتعزيز هذا الجانب كذلك اعتبار أن الانفجار العربي الكبير الذي اشتعل، بعد الثورة التونسية، وسواء سمينا هذا الانفجار ربيعاً عربياً أو عصر ثورات أو انتفاضات أو فوضى، فإنه يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة، وجدتها لا تقوم على ما سيتمخض عنه لاحقاً، بل أيضاً لما يكشفه وسيكشفه من ذاكرات مطموسة ومقموعة ومكبوتة.