أوضحت وزارة الداخلية خطوات تسديد المخالفات المرورية عبر تطبيق مطراش من خلال نافذة المرور. ونوهت عبر حسابها بمنصة إكس أن تطبيق مطراش يتيح تسديد المخالفات المرورية، عبر نافذة المرور، وذلك بخطوات سهلة وميسرة: 1: المرور (المركبات).. 2: المخالفات.. 3: تعبئة البيانات.. 4: سداد المخالفة. ويمكن إنجاز العديد من الخدمات والمعاملات المرورية، من خلال تطبيق مطراشهي: 1. تسجيل الحوادث..2. تغيير تأمين مركبة..3. نقل ملكية مركبة..4. طلب شطب مركبة..5. تصريح خروج مركبة..6. استبدال رقم مركبة..7. تسديد المخالفات المرورية..8. تجديد رخصة القيادة..9. تصريح مخفي..10. الاعتراض على المخالفات..11. طلب مواقف ذوي الإعاقة..12. فاقد / تالف رخصة القيادة..13. معاملات اللوحات المميزة..14. عرض صور المخالفات..15. تحديد موعد السواقة..16. معاملات رهن المركبات..17. فاقد / تالف استمارة مركبة.

أكد العقيد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، أن اختيار شعار «قيادة بدون... هاتف» للعام الثاني على التوالي، جاء استجابةً للحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك الخاطئ الذي يهدد أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم. وأوضح إن احتفال الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور الخليجي يُجسد الالتزام الراسخ بتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية والمتمثل في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، إلى جانب الهدف الاستراتيجي السابع الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية. وأضاف: تلتزم الإدارة العامة للمرور بمواصلة جهودها الحثيثة للارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ترسيخ مبادئ القيادة الآمنة، إذ إن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته. وأشار مدير عام المرور إلى أن أسبوع المرور الخليجي لهذا العام يتزامن مع إنجازات مهمة على صعيد تطوير الأنظمة المرورية، حيث تمكنت الفرق الفنية من تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووصف هذه الخطوة بأنها إنجاز استراتيجي يعزز التكامل الخليجي، ويدعم منظومة السلامة المرورية، ويسهل الإجراءات على مواطني ومقيمي دول المجلس. واختتم العقيد جبر علي الكبيسي كلمته بحث جميع السائقين ومستخدمي الطريق للالتزام بقواعد وإرشادات المرور، وتجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. لأن لحظة انشغال بالهاتف قد تكلف أرواحاً لا تعوض.

سجلت إحصاءات شهرية بجهاز الإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً في المخالفات المرورية، وأنه حسب إحصاء يناير العام 2024 بلغ عدد مخالفات السرعة الزائدة الرادار 135238 مخالفة، و6524 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5670 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و776 مخالفة لوحات معدنية، و167 مخالفة تجاوز، و63237 مخالفة حركة مرورية، و24962 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و18095 سجلت بأسباب أخرى. وسجلت 16759 قضية مرورية من بينها 17 حالة وفاة، و41 حالة إصابة بليغة، و785 إصابة خفيفة، و15916 حادث تصالح. كما تشير إحصاءات المخالفات المرورية التي وثقها جهاز الإحصاء إلى أنه في ديسمبر العام 2022 تمّ تسجيل 27818 مخالفة سرعة زائدة لرادار، و2443 مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء، و 1883 مخالفة إرشادات واستخدام آلات التنبيه، و898 مخالفة للوحات المعدنية، و229 مخالفة تجاوز، و189 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و64 مخالفة رخص القيادة، و10819 مخالفة حركة مرورية، و18565 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و13252 مخالفات أخرى. وسجلت في ديسمبر العام 2023 مخالفات سرعة ورادار وخرق للإشارة الضوئية، وهي كالتالي: 135564 مخالفة سرعة زائدة رادار، و5024 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5515 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و840 مخالفة لوحات معدنية، و176 مخالفة تجاوز، و1217 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و93 مخالفة رخص قيادة، و72282 مخالفة حركة مرورية، و31286 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار. أما الحوادث التي سجلت في ديسمبر 2023 بلغت 746 حادثا بسيطا، و30 إصابة بليغة، ونجم عن تلك الحوادث 12 حالة وفاة.

طالب عدد من المواطنين والقانونيين بتطبيق أقصى أنواع العقوبات على المتهورين ومن يقودون برعونة على الشوارع الرئيسية في البلاد مهددين حياتهم والآخرين بالخطر، وذلك بعد أن انتشرت خلال الآونة الأخيرة مخالفات خطيرة يرتكبها الشباب على الطريق، حيث إنهم يقومون بالالتصاق في المركبات أمامهم طلبا من سائق المركبة أمامهم بفتح المسار ومنحهم الفرصة بالمرور في الوقت الذي إما تكون فيه سيارات تسير على المسار من جهة اليمين أو يكون الطريق بمسار واحد كما هو الحال على مداخل الجسور من الشارع الرئيسي، إذ يقوم هؤلاء الشباب المتهورون بمحاولة التجاوز بأي طريقة أو شكل، وبعضهم يقوم بالتجاوز من أضيق مسافة من جهة أقصى اليسار وتحديدا من تلك المسافة التي تقع بين الحاجز الحديدي وبين المسار الأيسر، وهو ما يعرض حياتهم والآخرين بالخطر. ويقول المواطنون إنه عادة ما تنتهي هذه الأفعال الخطيرة بوقوع حوادث يذهب ضحيتها الشباب ومستخدمو الطريق الذين لا حول لهم ولا قوة، وشددوا على ضرورة معاقبة المخالفين الذين يتصرفون وكأنهم على الطريق بمفردهم لا يراعون السيارات الأخرى ولا عدد المسارات الموجودة على الطرق ولا حتى التقيد بالسرعة المحددة، مطالبين بالضرب بيد من حديد ومراقبة هذه الأنواع من المخالفات عبر الكاميرات على الطرق، مؤكدين أن إدارة المرور تعمل جاهدة على توعية المجتمع وتستهدف من خلال حملاتها الشباب تحديدا، وتقوم بزيارات إلى أماكن تواجد الشباب بهدف التوعية، ولكن استمرار البعض في ارتكاب المخالفات السابق ذكرها يتطلب حلولا رادعة وإيقاع المخالفات والمحاسبة الفورية. صالح العثماني: المرور تجتهد في توعية الشباب قال صالح العثماني إن إدارة المرور تعمل بكل جهد في توعية الشباب من خلال حملات التوعية التي تنظمها وتطلقها على مدار العام، بالإضافة إلى نشرها فيديوهات توعوية في مختلف الأمور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تزال فئة من الشباب يقودون سياراتهم على الطريق، وكأنهم بمفردهم متجاهلين المركبات الأخرى أو وجود زحام مروري أو التقيد بالسرعات المحددة، مملا يجعلهم يقودون برعونة بسرعات عالية غير مبالين بالآخرين، وكأنهم بمفردهم على الطريق. وطالب العثماني بالضرب بيد من حديد لكل من يرتكب مخالفات تهدد حياة الآخرين بالخطر، مثل تلك التي تتكرر بشكل يومي وهي التجاوز من أقصى اليسار لنجد أن بعض الشباب يسيرون على المسافة القريبة من الحواجز الحديدية في المسار الأيسر وهي مسافة ضيقة جدا، وغالبا ما تنتهي مثل هذه التصرفات المخيفة بوقوع حوادث على السيارات الأخرى، ناهيك عن انها تسبب الذعر لدى السائقين الآخرين الذين لا يوجد لديهم مجال لفتح المسار بسبب وجود سيارات أخرى تسير على المسار الأيمن، متمنيا من الجهات المعنية العمل على توعية الشباب بمثل هذه المخالفات الخطيرة ونتائجها العكسية على الفرد والمجتمع. محمد ذياب: مخالفات أخطر من قطع الإشارات أكد محمد ذياب، أن هناك مخالفات يومية ترتكب ولكن تختلف خطورتها عن تلك التي انتشرت مؤخرا بين الشباب وهي التجاوز من أضيق مسافة تقع خارج المسار الأيسر للطريق وتحديدا على المسافة بين الخط المتصل والحاجز الحديدي على الطريق، وذلك بسبب القيادة بسرعات عالية والاستعجال وعدم الانتظار حتى يجد السائق فرصة للانتقال إلى المسار الأيمن وفتح المسار السريع أمام هؤلاء الشباب ومن يقودون بسرعات جنونية. وأوضح أن هناك العديد من المخالفات التي ترتكب بشكل يومي، ولكن مثل تلك المخالفات الآنف ذكرها لا تقل خطورتها عن قطع الإشارة لأنها تهدد حياة الآخرين، خاصة إن كانت من تتعرض لهذه المخالفات من النساء اللاتي ربما يفقدن السيطرة على عجلة القيادة عندما يرين هذه التصرفات الخطيرة والمرعبة في نفس الوقت. وطالب الجهات المعنية برصد مثل هذه الأنواع من المخالفات عن طريق كاميرات المراقبة على الطرق، وان يتم التعامل بشكل فوري مع مرتكبيها أسوة بالمخالفات الأخرى التي يتم رصدها عن طريق ذات الكاميرات. المحامية لولوة الحداد: عقوبات المرور رادعة.. والتوعية طريق النجاة من الرعونة أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ قانون المرور جاء رادعاً في مواده القانونية بالحبس والغرامة وحجز المركبة واحتساب نقاط المخالفات المرورية وسحب الرخصة، إضافة إلى تكثيف التوعية في جميع المراكز الشبابية والمدارس واللقاءات العامة، ونشر الوعي الإلكتروني عبر الحسابات الرسمية والمنصات الرقمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور. وحثت الشباب على اتباع التعليمات والإرشادات المرورية، وعدم التهاون بشأنها لأنّ اللامبالاة وعدم الاهتمام يعرض حياة الأسر ومستخدمي الطريق لحوادث مميتة. وقالت إنّ قائد المركبة مسؤول عن سياقته ويتحمل كل الأخطاء أو المخالفات التي قد يرتكبها أثناء القيادة، وعليه أن يدرس الطريق والضوابط المعمول بها حتى لا يعرض حياة الآخرين للخطر، مضيفة أنّ البعض يتصرف برعونة وتهور واندفاع دون أن يحسب خطواته ولا يقدر مفاجآت الطريق، ويشغل نفسه بمشتتات عديدة مثل مكالمات الفيديو والجوال ومتابعة التلفزيون أثناء سير المركبة أو محادثة من يجلس بجانبه أو التصرفات العشوائية مثل تناول الطعام خلال الطريق أو الانشغال بأمور واهية وأحاديث لا طائل منها أو العبث بمحتويات المركبة مثلاً. وأكدت أنّ آثار الحوادث حتى وإن كانت بسيطة على المجتمع كبيرة جداً، لأنها يؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة واللوحات المرورية وتتسبب في وقوع حوادث مميتة أو تعريض مشاة على الطريق للخطر. وأشارت إلى أنّ الدولة لا تألو جهداً في سبيل التوعية الهادفة، وكثفت الحملات المرورية وأسست اللجان لذلك، ونظمت فعاليات ومحاضرات للجمهور واستهدفت شرائح من قائدي المركبات مثل سائقي الأجرة وتوصيل الطلبات وسائقي الحافلات وغيرهم، والتي في النهاية تهدف لتقليل مخاطر السير. حبيب خلفان: ظاهرة تنتشر بين الشباب قال حبيب خلفان: لوحظ تراجع نسبة ارتكاب المخالفات المرورية مثل قطع الإشارات، وذلك بعد تغليظ العقوبات التي تطول المخالفين بهذا النوع من المخالفات، لذا ينبغي ألا تقل عقوبة بعض المخالفات عن عقوبة قطع الإشارات خاصة الخطيرة، والمتمثلة في القيادة برعونة والالتحام بالسيارات من الخلف والتأشير بالإضاءة طلبا بفتح المسار، علاوة على التجاوز من المسافة الضيقة على اليسار وغيرها من المخالفات الأخرى التي تقذف الرعب والخوف لدى السائقين الآخرين الذين يعانون بشكل يومي من تكرار مثل هذه التصرفات على الطرق الداخلية والخارجية، مما يستدعي وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم والقضاء على هذه المخالفات التي باتت ظاهرة تنتشر بين الشباب على وجه الخصوص. المحامي خالد الساعور: السياقة برعونة عقوبتها حبس المركبة وقائدها قال المحامي خالد الساعور: إنّ تعديلات القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن المرور تشدد العقوبة بحق المتهورين في السياقة والذين يخالفون السير، وتنص المادة 72 من القانون على أنّ السياقة برعونة أو إهمال تعرض سائقها أو الركاب أو الغير للخطر، والبند 6 من المادة 72 ينص على حجز المركبة وغرامة على السائق ومعاقبة السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة، أو عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي البند 13 قيادتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير. وأشار إلى أنّ المادة 43 من القانون تنص أنه يجب على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في حالات هي: إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه، ويلتزم سائقو المركبات بأنواعها بالسير على الجانب الأيمن من الطريق بعدم تخطي المركبات الأخرى، وتنص المادة 46 على أنه على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها بتغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره متجهاً نحو طريق جانبي أو قاصداً دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الارتداد إلى الخلف هو التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وأن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم. وأوضح أنّ الفصل الرابع يحدد محظورات السياقة على الطريق، والمادة 57 تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يرتكب فعلاً من الأفعال التالية: سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والمادة 64 تنص على أنه على سائق المركبة ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها.وحث الشباب على تجنب الرعونة والسرعة والتهور في السياقة وضرورة التأكد من خلو الطريق قبل أخذ أي قرار.

أوضح الملازم فهد جابر العذبة من قسم مرور اللؤلؤة، أنواع المخالفات المرورية والأسباب التي تؤدي إلى حجز السيارات والدراجات النارية ، مؤكداً أن أكثر الملتزمين بقوانين المرور هما كبار السن والنساء وأن أكثر الأشخاص المخالفين هم فئة الشباب خاصة في المرحلة العمرية ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. وقال خلال تصريحات في برنامج صباح الدوحة على تلفزيون قطر اليوم الثلاثاء إن أبرز المخالفات المسببة لحجز السيارات والدراجات النارية هي ارتفاع نسبة الصوت أو تعدي النسبة المسموحة أو قيادة الدراجة أو السيارة بدون رخصة من إدارة المرور. وبشأن المخفي والنسبة المسموح بها ومكان تركيبه سواء في زجاج السيارة الخلفي أو الجانبي أو الأمامي أيضاً بشكل عام، والتسهيلات المقدمة من المرور مقارنة بالسابق، نوّه الملازم فهد جابر العذبة بوجود جهاز لفحص المخفي وتحديد نسبته ومدى مطابقته للنسبة المسموحة والمحددة بـ 20%، مشيراً إلى وجود جهاز لفحص نسبة الصوت سواء السيارة أو الدراجة لمعرفة ما إذا كانت تجاوزت النسبة المسموحة أم لا. فيديو| الملازم فهد جابر العذبة من مرور اللؤلؤة، يوضح أسباب حجز الدراجات البخارية والسيارات pic.twitter.com/6wYGQEGPq4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 26, 2023 فيديو| الملازم فهد جابر العذبة من مرور اللؤلؤة، يوضح نسبة المخفي المسموح بها في السيارات وطريقة تحديدها pic.twitter.com/RNOUx2TLjD — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 26, 2023

كشف مصدر أمني لصحيفة القبس الكويتية عن إلغاء سفر 10 وافدين عجزوا عن سداد قيمة المخالفات المرورية في مطار الكويت الدولي، ومن ثم لم يُسمح لهم بمغادرة البلاد. وكانت وزار الداخلية الكويتية أعلنت أنه يجب على كل وافد يرغب بمغادرة البلاد «أياً كان سبب المغادرة» أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية، حيث يعتبر إلغاء سفر 10 وافدين عجزوا عن سداد قيمة المخالفات المرورية أول تطبيق فعلي لهذا القرار. وأشار المصدر بحسب الصحيفة إلى أن هؤلاء الوافدين عادوا من المطار إلى مساكنهم بعد إلغاء سفرهم، موضحا أن وزارة الداخلية حصلت نحو 31 ألف دينار نتيجة 405 مخالفات مرورية، مستحقة على الوافدين الذين غادروا البلاد اليوم. وشدد المسؤول الكويتي على أنه يتعين على جميع الوافدين الراغبين في السفر مراجعة مخالفاتهم المرورية والعمل علي تسديدها، فبعض المخالفات المرورية لا يمكن تسديدها بالمطار مثل مخالفة الوقوف في الأماكم المخصصة لذوي الإعاقة والتي تحتاج الى مراجعة الادارة العامه للتحقيقات. وكانت وزارة الداخلية أوضحت أنه يمكن سداد قيمة المخالفات المرورية عن طريق البوابة الإلكترونية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي ابتداءًمناليومالسبت

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض خلال الفترة من 17 - 20 يوليو 2023. ترأس وفد وزارة الداخلية العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور بالوكالة، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات محضر الاجتماع الثامن والثلاثين، والمتمثلة في قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس. كما اطلع المجتمعون على أهم نتائج وتقارير الفرق الفنية المختصة ببرامج وخطط التوعية والسلامة المرورية، وربط المخالفات المرورية بين بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المروري.

أكد المحامي د. خالد عبدالله المهندي أن الحوادث المرورية تشهد تراجعا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديث منظومة الأجهزة المرورية في الشوارع والطرقات، مثل كاميرات المراقبة المستخدمة في رصد المخالفات والرادارات المخصصة لمخالفات تجاوز السرعات المحددة بجانب رادارات قطع الإشارات، وأوضح د. المهندي أن مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور نص على عدة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، مضيفا أن هناك بعض المخالفات التي يمكن أن ترتقي إلى الجنحة المرورية وذلك في عدة مخالفات مثل قيادة السيارة بدون رخصة والتي يتم إحالتها إلى نيابة المرور ومن ثم تحول إلى محكمة جنح المرور للحكم فيها. وقال المحامي د. خالد المهندي إن هناك مخالفات تؤدي إلى وقوع إصابات بلغية وقد تصل إلى الوفاة، ومن هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرا إلى أن قطع الإشارة الضوئية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهي مخالفة يمكن أن تتسبب في إتلاف خطير للأرواح والممتلكات، واستطرد بالقول إن الأنظمة المرورية الحديثة المتمثلة في الكاميرات الرادارية وقيمة غرامات المخالفات ساهمت في تخفيف تلك المخالفات، وفيما يتعلق بمخالفة قطع الإشارة الضوئية قال إن قطع الإشارة الضوئية مخالفة تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 6 آلاف ريال وقد تصل العقوبة أيضا إلى حجز المركبة. ودعا المحامي د. المهندي جميع شرائح المجتمع إلى التجاوب مع جهود مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية لا سيما الإدارة العامة للمرور من خلال التقيد بقواعد وآداب المرور. ووجه المحامي د. خالد المهندي خلال استضافته في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، عدة نصائح للشباب مشددا خلالها على عدم القيادة برعونة وعدم تجاوز السرعات المحددة في الطرق، ودعا كل سائق إلى تذكر أن لديه والديه وأسرته وأطفاله وإخوانه وكل أهله ينتظرون عودته إلى المنزل سالما، ولتجنب إيذاء مشاعر الأهل يجب التقيد بالسرعة المحددة وألا يخاطر قائد المركبة بنفسه وألا يعرض حياة الآخرين للخطر، فيجب الالتزام بالقوانين المرورية حتى لا تكون سببا في وقوع مآسٍ كبيرة رأيناها في أعين أولياء أمور. القيادة بمسؤولية وفي استطلاع أجراه تلفزيون قطر حول مدى فاعلية قانون المرور أكد مواطنون ومقيمون أن القانون القطري رادع جدا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، مشيرين إلى أن بعض الشباب بحكم أن هناك مخالفات غرامتها المالية قليلة ولا تعني لهم شيئا فيقومون بالتصرف حيالها بعدم مسؤولية، وأوضحوا أن القانون بصورة عامة رادع جدا والدليل على ذلك انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وأشاروا إلى ان هناك فئة من قائدي المركبات بالنسبة لبعض الأحكام فيما يتعلق بالحوادث والمخالفات، يقومون بارتكاب مخالفات لا ترصدها الأجهزة المرورية على الطريق مثل القيادة على الطرق بسرعات عالية جدا وعندما يقتربون من موقع الرادار في الطريق يقومون بتخفيف السرعة وبعد تخطي منطقة الرادار يزيدون السرعة مرة أخرى معرضين أنفسهم ورواد الطريق إلى خطر وقوع حوادث مرورية. وعبروا عن حزنهم على فقدان بعض رواد الطريق لحياتهم بسبب القيادة بسرعة عالية ومتهورة، ووجهوا رسالة إلى قائدي المركبات الذين لا يخافون على أنفسهم بأن يخافوا على حياة الطرف الثاني في الطريق والذي يمكن أن يفقد حياته أو أحد أعضائه بسبب هذا التهور لافتين إلى أن الحوادث المرورية لديها تداعيات كبيرة جدا على المجتمع بسبب تعرض ضحاياها للإعاقات الدائمة أو الموت.. مؤكدين أن قوانين المرور رادعة ومتى ما التزام السائقون بالسرعات المحددة وآداب الطريق ستواصل نسبة الحوادث المرورية في الانخفاض.

قالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، إن فريق ربط المخالفات الثنائية في وزارتي الداخلية بدولة قطر ودولة الكويت الشقيقة قد عقد اجتماعا ثنائيا، تم خلاله تدشين الربط الثنائي للمخالفات المرورية بين البلدين اعتبارا من تاريخ 13 يونيو الجاري، وذلك للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في ربط المخالفات المرورية، والاستفادة من أفضل الممارسات بهدف التقليل من الحوادث المرورية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات. مثل وزارة الداخلية في الاجتماع، المقدم عبد العزيز الأسمر الرويلي، مدير إدارة تطوير الأنظمة بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات ومن الجانب الكويتي العميد أسامة الوهيب مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتكليف.

قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملات تفتيشية بمختلف مناطق الدولة لضبط المخالفات المرورية الجسيمة ومخالفات الدراجات النارية وتستهدف الحملة الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة. وقالت الإدارة العامة للمرور عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، إن قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري التابعة، نفذ حملة تفتيشية بمناطق مختلفة من الدولة بهدف ضبط المخالفات للدراجات النارية. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهوده الهادفة لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان المبارك. كما قام قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، ضمن الحملة التفتيشية التي أطلقها مع بداية الشهر الفضيل، بتكثيف الدوريات المرورية بمنطقة روضة الحمامة والمناطق المجاورة لها، بهدف ضبط المخالفات الجسيمة والحد من السلوكيات المرورية السالبة. وأجرت إدارة التوعية المرورية، الجمعة، زيارة ميدانية لحلبة الاستعراض بسيلين، في إطار خطتها التوعوية لشهر رمضان المبارك. حيث قدمت عددًا من النصائح والارشادات لقائدي المركبات للتعريف بأهمية اشتراطات السلامة المرورية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)؛ حملة تفتيشية بمنطقة الثمامة. وأوضحت المرور - عبر حسابها على تويتر - إن الهدف من الحملة التفتيشية هو ضبط حركة المركبات والحد من المخالفات المرورية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار خططها الرامية لتعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل. فيديو| المرور: حملة تفتيشية في الثمامة للحد من المخالفات المرورية خلال شهر رمضان#الشرق_في_رمضان_غير #رمضان_في_قطر ????للمزيد من التفاصيل:https://t.co/8QlGSSLgEv pic.twitter.com/Q6vqOvvheS — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 3, 2023 وقال ملازم أول جبر علي الكربي: نتمنى من مستخدمي الطريق الالتزام بقوانين وآداب المرور، وتهدف الحملة التفتيشية ضبط حركة المركبات والحد من المخالفات المرورية خلال شهر رمضان.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد المائة وتسعة من النشرة قطر؛ إحصاءات شهرية. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 206.6% قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري بلغ 40.2% عن شهر ديسمبر 2022، كما ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 78.4% عن شهر ديسمبر 2022 مسجلة السرعة الزائدة الرادار أعلى معدل ارتفاع شهري بنسبة بلغت 210.9% عن شهر ديسمبر 2022. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.79 مليون نسمة في يناير 2022 إلى 2.95 مليون نسمة في يناير 2023 بمعدل تغير سنوي قدر 5.8% كما ارتفع شهرياً بمقدار 1.6% عن شهر ديسمبر 2022. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال قطري في يناير 2023 لعدد 14281 مستفيداً مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي كما شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.8% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 703 مليارات ريال خلال شهر يناير 2023 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.9% مقارنة بشهر يناير 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2023 واستقرت قيمة شبه النقد. عدد الزوار وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 721 رخصة خلال شهر يناير 2023 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 36.8 %، وانخفاضاً سنوياً قدره 5.0%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2023 بلغ 6389 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.2%، وانخفاضاً سنوياً بنسبة قدرها 20.0%. أما عن السياحية فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدون حوالي 340 ألف زائر مسجلاً انخفاض شهري قدره 44.5% عن شهر ديسمبر 2022. بينما ارتفع سنوياً بمقدار 295.2% (عن شهر يناير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 42%. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلاً 44% من إجمالي عدد الزوار. إحصاءات اقتصادية ومن جهة أخرى، أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الحادي والأربعين من المنشور الربعي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة، وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات فصلية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. فيما يقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الأول 2022. بينما يحوي الجزء الثالث مقالا بعنوان: تطوير عملية جمع البيانات في قسم الأسعار والأرقام القياسية، وهو يستعرض تجربة قسم الأسعار والأرقام القياسية المتعلقة بالربط الإلكتروني، مع مصادر بيانات أسعار المستهلك وماهية الربط الإلكتروني.. كما يتناول المقال الجوانب الإيجابية لهذا الربط على عملية جمع البيانات في القسم واستخراج المؤشرات المطلوبة.

قال المقدم محمد جمعة المهندي، رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إن الهدف من تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لربط المخالفات المرورية بين قطر والإمارات هو إلزام السائقين باتباع قواعد وأنظمة المرور، بما يؤدي إلى الحد من المخالفات والحوادث المرورية، ويحقق الصالح العام في البلدين. وحول آلية عمل النظام الموحد، قال المقدم المهندي خلال استضافته على تلفزيون قطر، مساء اليوم الإثنين: هو نظام إلكتروني تُسجل فيه المخالفات في دولة قطر فيتلقاها المرور في الإمارات بشكل تلقائي، والعكس صحيح أيضاً، فإذا تمت مخالفة مواطن قطري في الإمارات فتصل المخالفة بشكل تلقائي إلى قطر عبر النظام الإلكتروني. وأوضح أن النظام الإلكتروني الموحد يسهم في سرعة تبادل المخالفات المرورية، ففي السابق كانت العملية تتم عبر المراسلات الورقية والآن نحن وزارة بلا ورق، كما أن النظام الإلكتروني يوفر صور المخالفات المرورية، ويتيح للشخص الاعتراض على المخالفة. وحول آلية دفع المخالفات، وفق النظام الجديد، أضاف: يمكن تسديد المخالفة عبر تطبيق مطراش 2 أو من خلال الإدارة الرئيسية أو فروع إدارة المرور، وحاليا يصل للمواطن رابط إلكتروني يمكن من خلاله تسديد المخالفة. وبشأن ما يتم تداوله حول عدم الخروج من المنفذ إلا بعد سداد المخالفات، أكد المقدم المهندي إن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.. مضيفاً: يوفر النظام إمكانية الاستفادة من خصم 50% عند سداد المخالفات خلال 30 يوماً من تسجيل المخالفة، وهذا الأمر يعمل به في قطر والإمارات، ويؤدي إلى عدم تراكم المخالفات المرورية، والعملية كلها تتم بشكل سريع حتى أنه يمكن للقطري المتواجد في الإمارات سداد المخالفة، وكذلك يمكن للمواطن الإماراتي تسديد مخالفته وهو في قطر.

أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي يزعم رفع قيمة المخالفات المرورية بشكل كبير. وقالت المرور عبر حسابها الرسمي في تويتر إن هذا المنشور غير صحيح. ودعت الادارة العامة للمرور الجمهور الكريم إستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، رافقتكم السلامة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أمس، عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لربط المخالفات المرورية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق المبادرة الخليجية بشأن المنظومة الموحدة لربط المخالفات وتبادل البيانات والمعلومات المرورية. وأكد العميد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن النظام الإلكتروني الموحد لربط المخالفات المرورية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة يمكن قائد المركبة من تلقي رسالة نصية على هاتفه الجوال فور تسجيل المخالفة المرورية، كما يتيح له دفع قيمة المخالفة دون الحاجة للدفع في البلد المضيف.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لربط المخالفات المرورية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية - عبر سلسلة تغريدات في حسابها على تويتر - إن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق المبادرة الخليجية بشأن المنظومة الموحدة لربط المخالفات وتبادل البيانات والمعلومات المرورية. وأكد العميد د. محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن النظام الإلكتروني الموحد لربط المخالفات المرورية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة يمكّن قائد المركبة من تلقي رسالة نصية على هاتفه الجوال فور تسجيل المخالفة المرورية، كما يتيح له دفع قيمة المخالفة دون الحاجة للدفع في البلد المضيف.

أعلنت وزارة عن بدء رصد المخالفات المرورية بواسطة رادارات جديدة لضبط الحركة المرورية وضمانا للسلامة المرورية والحد من الحوادث. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها في فيس بوك إن الرادارات المستخدمة تم توزيعها في شوارع مختلفة من الدولة لرصد عدم التقيد بربط حزام الأمان - استخدام الهاتف أثناء القيادة - السرعة الزائدة. وطالب الداخلية من الجميع التقيد بالقوانين والقواعد المرورية.

أكد المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن نهاية مبادرة تخفيض المخالفات بنسبة 50% لمدة 3 أشهر ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 17 مارس الجاري، موضحاً أنه سيتم العودة للعمل بالنظام القديم. وقال خلال برنامج الشرطة معك اليوم الإثنين على إذاعة قطر إنه بعد المبادرة في حال إذا تعثر الشخص في دفع مخالفاته المرورية يحضر إلى إدارة المرور ويبلغنا بعدم قدرته على دفع مبلغ المخالفة وسيتم تحويله إلى قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءات المخالفة، أما بالنسبة للسيارة فسيتم تجديد الاستمارة وتصبح صالحة ويتابع موضوع المخالفات مع قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءاتها في الجهات المختصة لتأخذ دورها في الإجراءات.. وجدد التذكير بأن مهلة تخفيض المخالفات ستنتهي يوم 17 مارس الجاري الموافق الخميس وسترجع الأمور مثل ما كانت في السابق، وستكون مدة الخصم شهر وبنسبة 50% وبعده ستكون قيمة المخالفة كاملة ويجب تسديدها، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مدة الشهر بعد تسجيل المخالفة لتسديدها والحصول على خصم الـ50%. ونبّه إلى أنه من يوم الجمعة الموافق 18 مارس بعد انتهاء مهلة خصم 50% من قيمة المخالفات المتراكمة يوم الخميس 12 ليلاً سيتم العودة للنظام السابق وتكون مدة الخصم لمدة شهر فقط من تسجيل المخالفة وبعدها ترجع قيمة المخالفة كاملة. وقال إن الهدف من مهلة الشهر وخصم الـ50% بعد تسجيل المخالفة هو التسهيل على الشخص حتى لا تتراكم عليه المخالفات مرة واحدة عندما يأتي في نهاية السنة لتجديد الاستمارة يجد الأمور السهلة ويتفرغ فقط للتأمين والتجدد عبر مطراش ويستكمل إجراءاته ولا يجد أن المخالفات تراكمت عليه، لافتاً إلى أنه كان هناك إقبالاً كبيراً على مهلة خصم 50% على المخالفات لمدة 3 أشهر. وأمس أكد المقدم جابر محمد عضيبة في تصريح لـموقع الشرق أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة حققت مردوداً مميزاً واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. واعتبر أن المبادرة مثلت فرصة عظيمة لمن تراكمت عليهم المخالفات وتعثروا في فعها خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت لهم توفيق أوضاعهم من خلال الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى إسقاط المخالفات التي ارتكبت خلال الفترات التي تسبق السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف: حظيت المبادرة بإقبال كبير سواء لتجديد استمارات السيارات أو من قبل الأشخاص الذين توجد سياراتهم في الحجز حيث من المعروف أن السيارات المحجوزة تبقى في الحجز لمدة معينة إذا لم يسدد مالكها المخالفة، وبالتالي تتحول السيارة للبيع في المزاد، وهنا تعد المبادرة فرصة لتعديل هذه الأوضاع واسترجاع السيارة.

أكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة، والتي تنتهي في 17 مارس الجاري، وتتضمن تخفيض المخالفات بنسبة 50% ، حققت مردوداً مميزاً واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. وأوضح المقدم عضيبة في تصريح خاص لموقع الشرق أن المباردة مثلت فرصة عظيمة لمن تراكمت عليهم المخالفات وتعثروا في فعها خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت لهم توفيق أوضاعهم من خلال الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى إسقاط المخالفات التي ارتكبت خلال الفترات التي تسبق السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف: حظيت المبادرة بإقبال كبير سواء لتجديد استمارات السيارات أو من قبل الأشخاص الذين توجد سياراتهم في الحجز حيث من المعروف أن السيارات المحجوزة تبقى في الحجز لمدة معينة إذا لم يسدد مالكها المخالفة، وبالتالي تتحول السيارة للبيع في المزاد، وهنا تعد المبادرة فرصة لتعديل هذه الأوضاع واسترجاع السيارة. وحول تحديد مدة ثلاثة أشهر للمبادرة، قال المقدم عضيبة: معظم الناس أرادوا الاستفادة من هذه المبادرة، وقدد خصصنا 3 أشهر لهذه المبادرة حتى تتيح للشخص توفيق أوضاعه المالية بناء على راتبه في الأشهر الثلاثة بحيث من لا يستطيع دفع المخالفات في الشهر الأول من المباردة يمكنه تقسيطها على باقي الأشهر الثلاثة. وحول الآلية المتبعة بعد انتهاء المباردة في 17 مارس الجاري، قال المقدم عضيبة: إذا لم يستطع الشخص دفع المخالفات ويريد تجديد استمارة سيارته، فسيتم الموافقة على تجديد الاستمارة ويكون وضعه سليم، لكن يتم تحويله إلى قسم متابعة القضايا في الإدارة العامة للمرور لاستكمال الإجراءات وتحويل المخالفة للجهات المختصة كالنيابة وغيرها. ووجه المقدم عضيبة نداءً إلى مالكي السيارات المحجوزة، قائلاً إن هناك بعض السيارات الموجود في الحجز قد سقطت المخالفات التي ارتكبت عليها قبل 3 سنوات وبالتالي أصبحت جاهزة للاستلام من قبل ملاكها. وأضاف: على من لديه سيارة في الحجز أن يتابع وضعها وأن يقوم بالدخول إلى تطبيق مطراش2 وسيظهر له الحالة الخاصة بالسيارة.

أعلنت وزارة الداخلية، رسمياً، عن بدء سريان مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة اعتباراً من يوم غد السبت 18 ديسمبر الجاري ولمدة 3 شهور. قالت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه يتم سداد المخالفات إلكترونياً عن طريق مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية والخدمات الذاتية أو عن طريق أنظمة المرور وتأتي مبادرة الوزارة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للدولة .