مواقف خاصة لكبار السن وتمييز لوحات ذوي الاحتياجات إيقاف قرار تجديد المركبات القديمة لإعادة دراسته تحديد بعض الشوارع لخفض السرعة إلى 60 كلم حجز السيارة يصل إلى 90 يوما في مخالفة التجاوز من اليمين وضع لوحات إلكترونية تغير سرعة الشارع بتغير حالة الطريق كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن العمل جار الآن لوضع لوحات إلكترونية بعدد من الشوارع الرئيسية توضح تغير سرعة الشارع بتغير حالة الطريق.. مؤكداً أن أكثر من 90 بالمائة من الحوادث سببها السرعة الزائدة. وقال العميد الخرجي خلال استضافته أمس ببرنامج "كيف أصبحت" في إذاعة القرآن الكريم إن الإدارة تدرس حالياً تمييز لوحات المركبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه العلامة تعطي إشارة أن صاحب المركبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن هناك توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتحديد مواقف خاصة لكبار السن. المركبات القديمة وفيما يتعلق بالمركبات القديمة ورسوم التجديد قال العميد الخرجي إنه تم وقف القرار لإعادة دراسته مرة أخرى، مؤكداً أن هناك تشديداً من قبل الفحص الفني على المركبات القديمة والتأكيد على أن تكون صالحة للاستخدام في الطريق للمحافظة على حياة الآخرين. كما كشف مدير الإدارة العامة للمرور عن تحديد لجنة السلامة المرورية بعض الشوارع لتخفيض سرعتها إلى 60 كلم / ساعة، مؤكداً أنه قبل تخفيض السرعة سيتم وضع إعلان لتنبيه مستعملي تلك الطرق كما أن الرادار لا يضبط المخالفين في أول أسبوع من التخفيض. تعديل القانون وحول إمكانية وضع سرعة دنيا ببعض الطرق السريعة قال العميد الخرجي إنه سيتم تعديل قانون المرور بحيث يضم في بنوده السرعة الدنيا مثلما توجد السرعة القصوى، مشيراً في هذا الصدد إلى الطريق الدائري السادس وطريق الشمال ودخان وطريق بوسمرة وكلها طرق حديثة وآمنة، وسرعتها 120 ولابد أن يكون الحد الأدنى 80 حتى لا يشكل قائد المركبة خطورة. العميد محمد الخرجي وجدد العميد الخرجي تأكيده على ضرورة عدم التجاوز من اليمين، مشيراً إلى أن قيمة المخالفة تصل إلى 1000 ريال مع حجز السيارة وقد يصل الحجز إلى تسعين يوماً. تخفيض 50 % من المخالفة وأكد أن الإدارة ليس هدفها جني الأموال وأكبر دليل على ذلك تعديلات قانون المرور التي حددت 50 في المائة من قيمة بعض المخالفات حين يسددها صاحبها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، مشدداً على أنه لو كان الهدف جني الأموال ما تم الإعلان عن الرادارات وأماكنها. السرعة وقطع الإشارة وأكد سعادة العميد أن أكثر من 90 بالمائة من الحوادث سببها السرعة وأن حوادث قطع الإشارة نادرة، منوهاً إلى أن سقف السرعة هو 120 كما حددته إدارة المرور. وتوجه العميد بالشكر إلى مؤسسة حمد الطبية على التوزيع الجغرافي المثالي لسيارات الإسعاف.. كما أشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لديها مواقف بمنطقة الدفنة وأن الدولة وفرت حافلات لنقل الأشخاص. الثقافة المرورية وحول مفهوم السلامة المرورية قال العميد محمد الخرجي كلما زادت الثقافة المرورية كلما زادت السلامة المرورية، فنحن نحاول من خلال إدارة التوعية والسلامة المرورية أن نصل إلى جميع فئات المجتمع، وأن نزيد من رصيد الثقافة المرورية لدى الأفراد، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع مناهج الثقافة المرورية ببعض المواد الدراسية. وأشار الخرجي إلى أن إدارة المرور أصبحت قريبة من المجتمع في الفترة الأخيرة من خلال الإعلانات والرسائل الإيجابية والمبادرات التي تتكلم باسم إدارة المرور.. قائلاً "نحن نتحاور ونتكلم بلغة المجتمع حتى نصل إليه، وندعو الجميع للتعاون، وهناك تواصل دائم من خلال وسائل الاتصال والتواصل المختلفة". أخلاقيات المرور أشار العميد الخرجي إلى أنه على الرغم من أن بعض قائدي المركبات يميلون إلى الفوضى، فإن الوعي بآداب وأخلاقيات المرور أصبح متزايداً، من خلال الإحصائيات التي تتعلق بعدد المخالفات والتجاوزات وحجز المركبات. وفي رسالة مرورية وصفها بالمهمة، وتتعلق بمخالفات دول الخليج، قال مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات، إن الالتزام لابد أن يكون مضاعفاً في دول الجوار، وعلى كل فرد أن يكون خير سفير للبلد. نجاح أسبوع المرور الخليجي قال العميد محمد سعد الخرجي إن وزارة الداخلية تحث الجميع على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ولدينا من الضباط وصف الضباط من يتم ابتعاثهم لدول أخرى، خاصة منها المتقدمة في هذا المجال للاستفادة، وهناك تبادل للخبرات مع هذه الدول، بالإضافة إلى التعاون بيننا وبين دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه سيعقد في هذا الإطار اجتماع في دولة الإمارات بعد أسبوعين من الآن لتبادل الخبرات، سواء في مجال التوعية أو في مجالات أخرى تتعلق بالمرور. وأكد أن أسبوع المرور الخليجي أثبت نجاحه خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث ارتأت الوزارة أن يتم تنظيمه في شكل مهرجان لجذب أولياء الأمور، إضافة إلى الندوات وورش العمل التي يتم خلالها استضافة خبرات من خارج الدولة للاستفادة منها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري، حيث سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017، ومقارنتها مع شهر يناير الذي قبله.ومن أبرز المتغيرات في العدد الجديد من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية"، انخفاض عدد العقارات المباعة، حيث بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الفائت، 289 عقاراً، مسجلاً بذلك انخفاضا شهريا بلغ 30% مقارنة مع شهر يناير 2017، الذي بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة فيه 414 عقاراً.وتظهر بيانات النشرة انخفاضا في عدد العقارات المباعة في جميع البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والشمال. وقد بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة حوالي 1,6 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017. وفيما يخص أنواع العقارات المباعة فتظهر النشرة زيادة في إجمالي عدد الأراضي الفضاء المباعة بنسبة 8.7%، حيث بلغ إجمالي العدد خلال شهر فبراير الماضي، 162 أرضا فضاء بقيمة 565 مليونا و575 ألف ريال، بينما كان الإجمالي خلال شهر يناير 2017 هو 149 أرضا فضاء بقيمة قدرها 683 مليونا و678 ألف ريال.وفي المقابل تظهر بيانات النشرة انخفاضا في إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة بنسبة 80% عن شهر يناير السابق حيث بلغ إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة خلال شهر فبراير 39 بيتا سكنيا بقيمة 181 مليونا و978 ألف ريال، بينما كان إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة 211 بيتا سكنيا بقيمة قدرها 790 مليونا و831 ألف ريال خلال شهر يناير 2017. ومن أبرز المتغيرات كذلك، انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، الذي بلغ 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 16% مقارنة بشهر يناير 2017، كما تظهر النشرة انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة.وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 1,867 مولودا جديدا خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 191حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 279 عقد زواج خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 97 حالة طلاق خلال الفترة نفسها. وبخصوص بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 قد بلغ 6,225 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 13.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير الماضي 7,213 مركبة.وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر فبراير 2017 بلغ 485 قضية حادث مروري، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 14.2 بالمائة، عن شهر يناير 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 وفيات فقط خلال شهر فبراير 2017.أما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء فقد أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك الكهرباء بلغ 13 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2,040 ألف ميجا واط للساعة خلال شهر فبراير 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 10 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 39,831 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. وفيما يخص حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، فقد بلغ إجمالي عدد القادمين 1,546 ألف مسافر خلال شهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,485 ألف مسافر خلال الفترة نفسها، وفي هذا الإطار فقد سجل عدد القادمين ارتفاعا سنويا بلغ 9.8 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعا سنويا بلغ 12.2%.وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة 437 ألف مسافر، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغ 10.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة 376 ألف مسافر، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ 21.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م2) حوالي 517 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلة ارتفاعا شهريا نسبته 3.3 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 766 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلاً بذلك إرتفاعاً شهريا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغ حينها حوالي 736 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 2.5 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع إرتفاعاً سنوياً بلغ 20%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري، حيث سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017، ومقارنتها مع شهر يناير الذي قبله. ومن أبرز المتغيرات انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، الذي بلغ 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 16 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، كما تظهر النشرة انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016.

أعلنت وزارة الداخلية أن الرادارات المتحركة لهذا اليوم (الثلاثاء) ستكون على طريق الخرارة، طريق الوكرة أمسيعيد، طريق الشمال . جاء هذا في تغريدة لها في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . وكانت الداخلية قد أعلنت أنه سيتم التنويه وبشكل مستمر بمواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة حيث ستكون الرادارات المتحركة في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية خاصة تلك المتعلقة باهمية الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ولتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقيد بتلك القواعد بما يحقق سلامتهم بتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

591 قضية مروية خلال اكتوبر الماضى إصدار 8600 رخصة جديدة وشطب 1800 6 ألاف بلاغ ضد مجهول و17 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع عدد المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري بنسبة تغير بلغت 11.2 % مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبتغير سنوي بلغ 6.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر أكتوبر العام الجاري 161,353 مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في شهر سبتمبر الماضي 145,128 مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 100,872 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة الحمراء 1,746 مخالفة ، 14,323 عدم إتباع الإرشادات المرورية ، 155 عدم تجديد الاستمارة ، 73 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 17,111 مخالفة ، 27,073 أخرى . وفي سياق متصل أوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أكتوبر سجلت 591 قضية منها 497 خفيفة و75 بليغة 19 وفيات . وجاء قسم مرور مدينة خليفة في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـمجموع 107 قضاي منها 99 خفيفة و7 بليغة ، حالة وفاة واحدة ، وجاءت في المرتبة الثانية مرور الجنوب " الوكرة " حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 83 قضية منها 63 خفيفة ، 17 بليغة ، 3 وفيات. 8600 رخصة جديدة وبلغ إجمالي إنهاء معاملات تراخيص المركبات التي قامت بها إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي (94,943 ) ألف معاملة مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام 2016 حيث بلغ مجموع المعاملات 72,423 ألف معاملة وأظهرت الإحصائيات أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر المنصرم 8,629 مركبة بنسبة ارتفاع شهري بلغت 61.2 % ، وبلغت نسبة رخص المركبات الجديدة " خصوصي " حوالي 5,377 رخصة ، 2,439 نقل خاص ، 348 معدات ثقيلة ،209 مقطورة ، 1,872 شطب ، وتجديد 64,868 مركبة ، ، ونقل ملكية 21,159 مركبة وأوضحت البيانات أن مجموع تراخيص السائقين الجديدة بلغ 10,075 رخصة منها 630 رخصة " قطريين " ، 9,445 رخصة " غير قطري ". 6 ألاف بلاغ ضد مجهول وأظهرت البيانات أن مجموع البلاغات المقيّدة ضد مجهول في قضايا الحوادث المرورية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 6,599 بلاغ وكان شهر مايو "مايو " الماضي من العام الجاري قد سجّل أعلى نسبة في عدد البلاغات بمجموع 7.359 بلاغ في حين وصل مجموع البلاغات إلى أدنى مستوى لها في شهر " فبراير " الماضي 5.372 بلاغ . وأوضحت البيانات أن مجموع حوادث التصالح وصل إلى 21,935 ألف حالة مقارنة بشهر سبتمبر والذي بلغت فيه النسبة 17,742 ألف حالة تصالح كما أظهرت البيانات أن إجمالي حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية بلغ خلال أكتوبر الماضي 17 حالة وفاة فيما بلغ مجموع الإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 77 حالة ، والإصابات الخفيفة 784 حالة.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المخالفات المرورية بلغ خلال يونيو 2016 ، 110,606 مخالفة مسجّلا إنخفاضا نسبتة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي ، بلغ مجموع مخالفات الرادار 65.959 مخالفة ، 1.480 قطع الإشارة . كما تشير الإحصاءات الجديدة إلى إصدار 16.361 تأشيرة عمل ، 22.320 ألف إقامة جديدة ، وإلغاء 16.999 ألف إقامة وتجديد 91.622 ألف إقامة وأظهر التقرير أن نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين بلغت 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % كما تشير الإحصاءات إلى إنخفاض حالات الطلاق مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تغير وصلت إلى -28.8 % وعن الضمان الإجتماعي فقد بلغ مجموع المستفيدين خلال يونيو 2016 ، 12.969 ألف مواطناً محققاً زيادة نسبتها 5.31 % بقيمة إجمالية بلغت 78,258 ألف ريال قطري . وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاضا في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري بنسبة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي وبتغير سنوي بلغ -12.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري 110.606 مخالفات فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في مايو 2016 إلى 142,215مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 65.959 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة 1.480 مخالفة ، 9.573 عدم اتباع الإرشادات المرورية ، 101 عدم تجديد الإستمارة ، 53 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 9.621 مخالفة ، 23.819 أخرى. وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو سجلت 449 قضية منها 370 خفيفة و60 بليغة 19 وفيات. وجاء قسم مرور الريان في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـ 75 قضية منها 67 خفيفة منها 6 بليغة ، 2 وفاة وجاءت في المرتبة الثانية مرور مدينة خليفة حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 73 قضية منها 60 خفيفة ، 12 بليغة ، ووفاة واحدة فقط. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية " حكومي " سجلت خلال يونيو 2016 إصدار 16.361 تأشيرة عمل مقارنة بــ 30.028 ألف تأشيرة في مايو الماضي من نفس العام مسجلّة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته -45.5 بالمائة. كما سجلت البوابة إصدار 22.320 ألف إقامة جديدة مقارنة بمايو الماضي والذي بلغت وقتها عدد الإقامات الجديدة 29.099 ألف. كما أظهر البيانات أن عدد الإقامات التي تم إلغاؤها خلال يونيو المنصرم بلغ مجموعها 2.849 مقارنة بمايو الماضي والذي بلغ مجموع الإقامات " الملغاة" 16.999 ألف إقامة. كما أشار التقرير إلى أن 91.622 ألف إقامة تم تجديدها خلال يونيو 2016 بتغير شهري بلغ -17.7 بالمائة مقارنة بمايو العام الجاري والذي بلغ مجموع تجديد الإقامات به 107.376 ألف إقامة. وبلغ مجموع تصاريح الخروج 82.277 ألف تصريح ، 24.683 ألف تجديد بطاقة صحية، وإصدار 554 ممارساً طبياً . وبلغ مجموع تراخيص السائقين خلال شهر يونيو العام الجاري " قطري وغير قطري " 7.242 ألف رخصة مسجلاً بذلك انخفاضاً شهريا بلغت نسبته -26.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو الماضي والذي بلغ مجموع إصدار التراخيص فيه 9800 ألف رخصة. كما أظهرت البيانات الجديدة للوزارة أن إجمالي عمليات تخليص المركبات بلغت 83.140 ألف معامله خلال يونيو 2016 قسّمت كالآتي : 6.868 ألف رخصة جديدة شملت على :" 4.219 خصوصي ، 123 دراجة نارية خصوصية ، 1.825 نقل خاص ، 259 مقطورة ، 284 معدات ثقيلة ، 158 أخرى". هذا بالإضافة إلى 308 معاملات إعادة تسجيل ، 55.735 تجديد ، 18.510 نقل ملكية ، 2.966 شطب ، 1.138 تصدير ، 3.563 تعديل ، 1.228 فاقد أو تالف. عقد قران 179 شاباً خلال يونيو الماضي و168 فتاة وامرأة وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يونيو 2016 بلغت 66 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 61 %. ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % . كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين " بلغ 179 حالة بتغير شهري بلغ -5.3 مقارنة بشهر مايو الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريين " 122 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 168 حالة بتغير شهري بلغ -4.0 مقارنة بشهر مايو الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 175 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريات " 133 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يونيو 2016 للقطريين الذكور 59 حالة (66%) بتغير شهري وصل إلى -13.2 وتغير سنوي وصل -53.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو 2015 إلى 127 حالة. أما الإناث " القطريات " فقد بلغ مجموع حالات الطلاق إلى 54 حالة (61 %) بتغير سنوي وصل إلى -53.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو العام الماضي إلى 117 حالة. 184 مجموع الوفيات خلال يونيو الماضي بلغ عدد المواليد ( قطريون وغير قطريين) خلال شهر يونيو 2016 بلغ 2172 طفلاً بتغير شهري بلغ 5.2 في المائة حيث بلغ مجموع المواليد خلال مايو من نفس العام 2061 طفلاً ، وأوضحت البيانات الجديدة أن نسبة المواليد أحياء بين (القطريين والقطريات) بلغت 50 - 50 %. حيث بلغ عدد الذكور المواليد 289 طفلاً ، والإناث 278 طفلة. وبلغ مجموع الوفيات 184 حالة بتغير سنوي بلغ -7.0 من نفس الفترة من العام الماضي 2015 حيث بلغ مجموع الوفيات وقتها 172 حالة. كما أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن نسبة الوفيات " بحسب الجنسية والنوع " بين القطريين ذكور 58% والإناث 42% أما غير القطريين فبلغت النسبة 83% ذكورا ، 17 % إناثا. وعن الوفيات خلال يونيو فقد بلغ مجموع الوفيات بين القطريين ذكور 18% ، وإناث14 % ، وغير القطريين 57 % ذكورا ، 11% إناثا.

كشفت أحدث احصائية صادرة عن الادارة العامة للمرور عن انخفاض أعداد المخالفات المرورية المسجلة في الدولة خلال عام 2015م بمعدل (4.7%) عن عام 2014م بالاضافة الى انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (32.8%). كما اظهرت الاحصائية انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في عام 2015م بنسبة (5.5%) مقارنة بعام 2014م وانخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (15.9%) وانخفاض معدلات الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن وقوع إصابات وفيات لكل (10) آلاف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (76.9%) وانخفاض معدل الإصابات البليغة لكل 100 ألف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (34.9%) وأشارت الى انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (38.1%) وانخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف مركبة في أخر عشر سنوات بمعدل (36%) فيما بلغ معدل الوفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة في عام 2015م (7.5) متوفي، وبذلك يكون معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة حقق انخفاضاً في أخر عشر سنوات بنسبة (42.3%) انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (50%).

انخفاض نسبة المخالفات المرورية فى مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد ال29 من نشرة (قطر ؛ إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر مايو 2016 ، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وشمل العدد أبرز المتغيرات خلال شهر مايو والتي تمثلت بالزيادة في حركة السفن التجارية بميناء حمد حيث بلغت 145 حركة خلال شهر مايو2016، في حين بلغت 36 حركة خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مايو 2016 قد بلغ أكثر من 588 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 96,8% مقارنةً بشهر مايو2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 375 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,176 طفلاً خلال مايو 2015، وبإجمالي وفيات بلغ 217 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية, فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً شهرياً حيث بلغت 142 ألفا و 215 مخالفة مرورية في شهر مايو 2016 وبنسبة تغير شهري بلغت 4.67% . وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مايو 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 7,536 مركبة، بعد أن بلغ 7,563 مركبة سُجلت في شهر أبريل 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 23.52%. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 497 مليار ريال خلال شهر مايو 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% مقارنة بشهر أبريل 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,72% مقارنة بشهر أبريل 2016 بقيمة بلغت 683 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.41% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 8.26%. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" في نهاية شهر يوليو المقبل.

أفراد وشركات يتنصلون من الدفع والضمانات غير كافية كيلاني: الزام المستأجرين بدفع المخالفات يقلل من الخسائر العقباوي: أزمة المخالفات أصبحت واقعاً مريراً مع كل عميل عباس: عميل رفض دفع 80 ألف ريال ولا تزال قضيته فى المحكمة يوسف: نطالب بنظام تأمين خاص لمكاتب الإيجارات يغطي الخسائر باتت خسائر مكاتب تأجير السيارات واقعاً صعباً يعيشه أصحابها، بسبب الركود الذي ألقى بظلاله على معظم مكاتب إيجارات السيارات، التي زاد نزيف خسائرها، في ظل واقع مشاكلها مع العملاء التي لا تنتهي، حسبما ذكر أصحاب هذه المكاتب فالعملاء يتنصلون من دفع إيجار السيارات، وينكرون المخالفات المرورية، مما يكلف المكاتب مبالغ طائلة، ويدخلها في دائرة القضايا الطويلة التي قد تصل لسنوات، فصاحب المكتب لا يملك ضمانات سوى بطاقة بنكية، وشيك بقيمة السيارة أو حسب ما يحدده أصحاب مكاتب الإيجارات، هو الضمان الوحيد لهم لضمان حقوقهم "الضائعة" كما وصفوها، فالخسائر المستمرة زادت بعد حالة الركود الحالية للسوق، مما تسبب في وقوف العديد من السيارات عن العمل، وإغلاق مكاتب، وبعض المحلات اضطرت لبيع السيارات لتسديد أقساط مستحقة عليها، خشية اللحاق بمصير جاراتها، اشكاليات كبيرة يسردها اصحابها في السطور التالية، معربين عن املهم فى إيجاد حلول لانهاء معاناتهم، مقترحين بان يكون هناك مكتب خاص تابع لجهة حكومية يتولى انهاء النزاعات بين أصحاب المكاتب والعملاء ويضمن حقوقهم. ركود غير مسبوق "حالة ركود تام لم نشهدها من قبل" هكذا يصف مدير مكتب آي لاند لتأجير السيارات السيد حسام كيلاني: حالة سوق تأجير السيارات في قطر، قائلا: من المعروف ان أوقات الركود في الأعوام الماضية كانت في موسم الصيف وفي رمضان، حيث يقل اللجوء للسيارات المستأجرة بسبب ارتفاع معدل السفر، بعدها يعود انتعاش السوق، لكننا نعيش ركودا هذا العام، أدى إلى خسائر فادحة لافتا الى أن 20 % من السيارات في المعرض لا تُستأجر، فالأزمة التي تعيشها الشركات وادت الى خفض العمالة انعكست على عملنا بشكل مباشر، حيث كنا نتعاقد معها ومع الأفراد، خاصة في مجال المقاولات، حيث كان موظفوها من جميع الفئات زبائننا، لافتا إلى ان تعثر هذه الشركات في الدفع بسبب الأزمة التي ألقت بظلالها عليهم، وهو ما زاد من عدد القضايا في المحاكم المدنية ضد العملاء من الشركات والأفراد المتعثرين في الدفع التي ظلت معاناة المكاتب الرئيسية في الحصول على حقوقهم، وعن أبرز مشاكلهم يتابع كيلاني: نضطر لدفع المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ثم يتنصلون من المسؤولية، لتجديد رخصتها، مطالبا بتفعيل قوانين خاصة للسيارات المستأجرة، بوضع قيمة المخالفات على السائق، حتى يتم اجباره قانونيا بتحمل قيمة المخالفات التي ارتكبها بالسيارة في التواريخ المحددة بعقد الإيجار، وتخليص أصحاب المكاتب من دوامة المطالبة بحقوقهم من العملاء، التي عادة لا يستطيعون الحصول عليها، وما يزيد من مصاعبهم استيلاء بعض الزبائن على السيارات، لأشهر حتى يتم الوصول اليهم واستردادها في غياب تام لإطار يضمن حقوق هذه المكاتب التي باتت خسائرها متزايدة في ظل تساهلهم مع العملاء في الإجراءات والأسعار بسبب حالة الركود، موضحة أن قيمة إيجار السيارة التي كانت تصل إلى ألفين وستمائة ريال أصبح إيجارها اليوم بألف وتسعمائة ريال قطري وينوه السيد حسان بان الضمانات غير كافية، فالقانون يمنع حجز جواز السفر، مما يجعلهم يحصلون على البطاقة البنكية بها مبلغ لا يقل عن 2200ريال قطري، وعلى شيك بقيمة السيارة أو المبلغ الذي يحدده المكتب. تهرب العملاء ويرى السيد هاني العقباوي، مدير شركة لوس انجلوس لتأجير السيارات والليموزين، انهم يعانون من ضياع حقوقهم، مؤكدا غياب نظام يضمن حصولهم على مستحقاتهم، مما يتسبب في تنصل المستأجرين من شركات وأفراد من دفع قيمة الإيجار، مؤكدا تهرب شركة من دفع مبلغ 240 ألف ريال قيمة إيجار 25 سيارة لمدة ثلاثة أشهر، ورفض أخرى دفع قيمة مخالفات ارتكبها السائقون وصلت إلى 23 ألفا، ومازالت قضاياهم في المحاكم منذ أشهر، ويوضح العقباوي أن أزمة المخالفات أصبحت واقعا مريرا نعيشه مع كل عميل، يتهرب من دفعها، وما يزيد الأمر سوءا حجز سيارات الشركة، بسبب مخالفة العميل الذي يكلف السيارة الواحدة 2500 ريال نتيجة توقفها، بالإضافة إلى مصاريف حجزها التي تصل إلى 450 ريالا، وكلها نفقات يتكبدها المكتب، ويضطر لدفعها، لتجديد الرخصة مما يزيد من نزيف خسائرنا المستمرة، فلا يوجد ضمان لهم، فالقانون يمنع المكاتب من الحصول على جواز السفر ويشير إلى المشاكل المختلفة التي تواجههم، حيث يمكن أن يتم حبس مستأجر السيارة ونظل نبحث عنها لنجدها متروكة في أحد الشوارع وبحالة يرثى لها، بسبب التلفيات، لافتا الى أنهم في بعض الحالات يضطرون للتنازل عن حقوقهم، حيث تكون تكلفة رفع الدعاوى أكبر من المبلغ المستحق من العميل، مؤكدا أن قيمة مخالفات المسأجرين وصلت في شهر ابريل الماضي إلى أربعة وسبعين ألف ريال، فلا توجد وسيلة لاجبار العميل على دفعها أو تسديد قيمة الأضرار، ويتحدث العقباوي عن أزمة صعوبة وصول العملاء إلى المكاتب بسبب بقاء أعمال الحفر لفترات طويلة في شارع بن محمود، لافتا إلى أن جميع هذه الأسباب التي ذكرها تسببت في إغلاق مكاتب معروفة بعد خسائر فادحة، قضايا المحاكم ويتحدث السيد محمد عباس، مدير مكتب روتانا عن واقع القضايا الذي أصبحوا يعيشونه بسبب تهرب العملاء من دفع قيمة الإيجارات، فقد يستلم مستأجر السيارة، ولا يدفع لنا إيجاراتها، ويغلق هاتفه حتى لا نستطيع مطالبته، مما يضطرنا للدخول إلى دائرة تقديم البلاغات، ومن ثم القضايا الطويلة، فلدينا عميل لا زالت قضيته في المحكمة منذ خمس سنوات بسبب رفضه دفع 80ألف ريال قيمة المستحقات، وقد يسجن العملاء نتيجة تعثرهم في دفع المبالغ الكبيرة، مما يعني خسارتنا، لافتا الى أنهم يواجهون مشاكل في دفع أقساط سيارات الشركة، ويضطرون لبيع بعضها لسداد مصروفاتهم في ظل الأضرار الواقعة عليهم، بسبب ارتفاع معدل بيع السيارات نتيجة مغادرة المقيمين مما يضطره إلى بيع سيارته بثمن بخس، يسهل على الجميع دفعه، وهو ما تسبب في حالة الركود. شركات التأمين ويرى السيد يوسف حمادة، مدير مكتب الطيف للسيارات أن عدم تغطية التأمين مصاريف توقف السيارة يزيد من الأعباء على المستأجر، كما أنه لا يتكفل دفع اجمالي الخسائر، موضحا أن الزبون يدفع قيمة وقوف السيارة حتى إن لم يكن المتسبب في الحادث، مقترحا تغيير هذه الآليات لنظام التأمين الخاص بنظام الإيجارات، ليغطي جميع الأضرار وهو نظام التأجير الدولي المعتمد عالميا، وذلك حتى لا يتضرر الزبون ليكتفي بدفع قيمة التحمل فقط، ويؤكد حمادة أن تأخر نزول المخالفات يضيع حقوق المكاتب، لافتا إلى أهمية تخصيص أنظمة للسيارات المستأجرة. مقترحات يقترح العقباوي تطبيق تجربة دبي في مراقبة المكتب لمسار السيارات، لمعرفة جميع تحركاتها والمخالفات، وذلك من خلال شبكات ربط تشرف عليها إدارة المرور، لافتا إلى أهمية إيجاد نظام يسهل على أصحاب المكاتب التعرف على السجل الجنائي للمستأجرين حتى لا يتورطوا في التأجير لهم، ولتوضيح تواريخ تأجيره لسيارات من قبل، أما السيد أحمد عبيد، مدير عام شركة بلادي لتأجير السيارات، فيشير إلى نظام "التفويض" المعمول به في عدة دول خليجية الذي يرسل بمقتضاه المكتب رسالة نصية للمستأجر على رقمه الخاص تفوضه بأنه سيستلم السيارة وانه مسؤول عن مخالفاتها، وحدوث أية تلفيات بها طوال الفترة المحددة، وبمجرد موافقة العميل على الرسالة يقع عليه هذا النظام ليضمن المكتب سداد جميع مستحقاته، مضيفا أنها عملية ربط بين جميع مكاتب التأجير فلا يستطيع العميل بموجبها التهرب من الدفع، ومن ثم دخول المكاتب في سلسلة المحاكم الطويلة، مؤكدا أن العميل لا يهتم برد السيارة إلى المكتب، فقد يتركها في أي مكان ويسافر خارج البلاد.

أوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة الدورية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المخالفات المرورية سجّل ارتفاعاً بواقع 149,176 مخالفة مرورية في شهر أبريل 2016 وبنسبة تغير شهري بلغت 17.51% . وأشارت النشرة إلى أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 7,563 مركبة في شهر ابريل 2016 ، بعد أن بلغ 9,419 مركبة سُجلت في شهر مارس 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 19.70%. وفيما يتعلّق بتعداد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أبريل 2016 فقد أوضحت النشرة أن عدد السكان بلغ أكثر من 559 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 24,9% مقارنةً بشهر أبريل2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 343 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1,960 طفلاً خلال أبريل 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 193 حالة وفاة خلال نفس الفترة. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 497 مليار ريال خلال شهر أبريل 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً نسبته 1.86% مقارنة بشهر مارس 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,43% مقارنة بشهر مارس 2016 بقيمة بلغت 671 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1.59% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 8.25%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها، أن البيانات الديموغرافية أظهرت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7,7% مقارنةً بشهر مارس2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1,918 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، جاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. و مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سُجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليار ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.5%.

كشفت مصادر مسؤولة بإدارة المرور لـ "بوابة الشرق" عن تمديد فترة تخفيض المخالفات المرورية 50% لمدة ثلاثة أشهر حتى 7 يوليو 2016، على أن تشمل المخالفات ما قبل العام الجاري 2016. اما المخالفات التي تمت خلال 2016 تخفض لمدة شهر واحد من تاريخ المخالفة. وكانت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أظهرت انخفاض في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8.5% بتغير سنوي بلغ 13.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن انخفاض في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يناير العام الجاري بنسبة 8.5% بتغير سنوي بلغ 13.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر يناير العام الجاري 130.548 ألف مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في يناير 2015 إلى 151.163 ألف مخالفة . وتشير الإحصاءات الجديدة أن مجموع مخالفات الرادات وصل إلى 87.355 ألف مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية 10.661 ألف مخالفة ، و قطع الإشارة الضوئية الحمراء 2856 مخالفة ، 4871 ألف مخالفة عدم إتباع الإرشادات المرورية . وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يناير سجلت حوالي 566 قضية منها 465 خفيفة و 58 بليغة و34 تلفيات و 9 وفيات . وجاء قسم مرور مدينة خليفة في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بــ 104 قضية منها 97 خفيفة منها 7 بليغة.

رغم تحذيرات وزارة الداخلية ، مرارا وتكرارا من الوقوف فوق المربع الأصفر، حتى وإن كانت الإشارة مفتوحة ، وبعد تفعيل كاميرات رصد المخالفات المرورية ، مازالت العرقلة المرورية متواجدة ، ناحية المربع الأصفر المتواجد في منتصف الاشارات ، بسبب قيام البعض من قائدي السيارات بالإصرار على الوقوف داخل المربع الأصفر. رصدت "الشرق " هذه المخالفة عند إشارات حفصة ، والواقعة على الطريق الدائري الثاني ، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية ، وإرباك العديد من قائدي السيارات ، فضلا عن خلق حالة من التكدس المروري والزحام ، نتيجة عدم إدراك والتزام العديد من السائقين ، بأهمية الالتزام بعدم تجاوز حدود الصندوق الاصفر خلال السير ، بمركباتهم داخل الاشارات الضوئية، فالصندوق الاصفر هو ذلك المربع الموجود بين الاشارات الضوئية الاربع ، عند مدخل كل شارع من الشوارع الاربعة المتقاطعة، وبالتالي فإن هذه المنطقة التي تسمى بالصندوق الاصفر ، تعتبر الطريق المحوري لأربعة اتجاهات، مما يعني ان وقوف السيارة داخل حدود الصندوق الاصفر، سوف يؤدي الى عرقلة المرور والتسبب بوقوع حوادث مرورية مؤسفة.ومن المعروف أن الطريق الدائري الثاني والذي يقع في قلب الدوحة ، يعتبر طريق حيوي يربط العديد من المناطق ببعضها ، مثل منطقة مشيرب والدوحة الحديثة والمنتزة والمنصورة وسوق واقف وام غويلينا ، كما أن أي سلوك خاطئ من بعض السائقين يفاقم من الزحام على هذا الطريق ، وخاصة للقادم من المنتزه متجها إلي شارع الهندسة ، لذلك فإن البعض من مرتادي الطريق ، يرون أن الحل يكمن في وضع كاميرات رصد المخالفات في هذه الإشارة ، لردع المخالفين ، وعدم الاستخدام الخاطئ للمربع الأصفر ، كما طالب البعض بضرورة اطلاق حملات توعية وإرشاد ، لاستخدامات المربع الاصفر ،حيث يغفل البعض من السائقين اهمية هذا المربع ، ويتجاهلون دوره الهام ، في تنظيم الحركة المرورية ، وفور إطلاق الاشارات الضوء الاخضر يتكدسون ناحيتها ، غير مبالين لحركة السير ، ومن المعروف أن تعليمات ادارة المرور تشير الى انه يتوجب على السائق ان يقف خارج الصندوق الاصفر ، عند انتظاره الاشارة الضوئية الخضراء التي تسمح له بعبور الشارع ، كما ان عليه ان يلتزم بالبقاء خارج الصندوق الاصفر اذا كانت هنالك سيارات داخل الصندوق، وذلك حتى لو ان اشارته الضوئية قد انتقلت الى اللون الأخضر فإن عليه انتظار خلو الصندوق الاصفر من السيارات قبل ان يعبر الشارع ، حتى لا يتسبب السائق بالازدحام وعرقلة المرور، كما ان اي سائق يرتكب حادثا مروريا بسيطا وخالياً من الاضرار يجب ان يقوم بتوقيف سيارته خارج الطريق، والا فانه يعتبر مخالفا لقواعد المرور، حيث يتسبب في عرقلة السير ، حيث ان قانون المرور يعتبر عملية تنظيمية تهدف الى التقليل من الحوادث المرورية وتنظيم حركة المرور.ومن المتوقع أن تسهم كاميرات رصد المخالفات المرورية ، في الحد من السلوكيات السلبية لقائدي السيارات وتقضي تماما عليها ، وستكون هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية ، بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات وهي التجاوز من اليمين والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار، وتم إعداد هذه الكاميرات لتتمكن من رصد مخالفتي تغيير المسار والوقوف في المربع الأصفر إضافة إلى مخالفة التجاوز من اليمين، ويصل عدد الكاميرات المتعلقة برصد هذه المخالفات الثلاث حوالي ستين كاميرا، تم توزيعها على عدة تقاطعات وشوارع لإحكام عملية الرصد، بحيث تعطي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للمخالفة، كدليل لا يتسرب له الشك على وقوعها من المخالف ، جدير بالذكر ان قيمة مخالفة التجاوز من اليمين تقدر بألف ريال وحجز السيارة مدة أسبوع ولا يجوز فيها التصالح أما مخالفة الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار فهي خمسمائة ريال.

أكدت الإدارة العامة للمرور أن قرار تخفيض المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه اعتبارا من يوم 8 يناير الماضي بشأن المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015 لا يزال ساري المفعول حتى 7 إبريل، حيث يمكّن القرار من خصم 50% من قيمة هذه المخالفات. ويسري قرار التخفيض على كل أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، وأجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. ويأتي القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بالجمهور الكريم، الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.

أكدت الادارة العامة للمرور أن قرار تخفيض المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه اعتبارا من يوم 8 يناير الماضى بشأن المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015 لا يزال ساري المفعول حتى 7 ابريل حيث يمكّن القرار من خصم 50% من قيمة هذه المخالفات. ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2 ، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. ويأتي القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بالجمهور الكريم، إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية

أكدت الادارة العامة للمرور ان قرار تخفيض 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل 31 ديسمبر الماضى شريطة أن يتم التسديد خلال فترة (3) أشهر اعتبارا من يوم 8 يناير وحتى 7 ابريل يأتى في إطار جهودها الرامية إلى التيسير على الجمهور وتمكينه من دفع المخالفات المتراكمة عليه. كما أكدت الادارة العامة للمرور ان هذاالقرار يأتى أيضاً للتأكيد، على أن المخالفات التي تفرضها الإدارة العامة للمرور، ليس هدفها جمع المال كما يدعي البعض، لكنها تصب في الإجراءات التي تتبعها الإدارة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، عبر الحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية. واشارت الى أن هذا القرار جاء تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، مشددة على ان قرار التخفيض لا يعني بأي حال من الأحوال التمادي في ارتكاب المخالفات المرورية. جدير بالذكر ان قرار التخفيض يسرى على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. وناشدت الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تظهر عدداً من المتغيرات الشهرية السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أبرز المتغيرات الإحصائية عن شهر نوفمبر 2015. عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع أكتوبر الماضي وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان في دولة قطر بلغ مليونين و 464 ألف نسمة خلال شهر نوفمبر مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 270 .2 مليون نسمة. وأفادت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا ، محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر السابق له حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12 ألفا و216 مواطنا ً. كما أوضحت البيانات الأولية أن معدل الزيادة الطبيعية "لكل 1000نسمة" بلغ 7. 8 % في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، بإجمالي مواليد بلغ 22,927 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 2,102 وفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015. 44.2% نسبة الزوار الخليجيين من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015 وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.2% منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر، مُشكلين ما نسبته 44.2% من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 2015، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة ارتفع إلى 10,982 مركبة، بالمقارنة مع 9,812 مركبة سجلت في شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 11.9%. تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 519 مليار ريال خلال شهر نوفمبر بارتفاع شهري نسبته 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وبالمثل فقد سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,6% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث سجل في شهر نوفمبر 2015 ما قيمته 634 مليار ريال قطري..فيما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1 بالمائة كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.8%.

أعلن العميد محمد بن سعد الخرجى مدير إدارة العامة للمرور عن تركيب أجهزة رادار جديدة على مختلف التقاطعات بالدوحة قريباً وذلك لضبط سير الحركة المرورية والحد من المخالفات، مشيراً إلى أن الرادارات الجديدة مزودة بكاميرات فيديو تسجل حركة السيارات بالتقاطاعات كما يمكنها رصد مخالفات قائد ى المركبات وتصويرها. إستخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان أبرز المخالفات المرورية وقال العميد الخرجى هناك رادارات موجودة ببعض الدوريات تجوب الشوارع للتأكد من التزام قائدى السيارات بالسرعات المحددة، مؤكداً أن الهدف من نشر وزيادة إعداد الرادارات الثابتة والمتنقلة هو الحفاظ على سلامة وأرواح مستخدمى الطريق والتأكيد على ضرورة اﻻلتزام بقواعد المرور وتعزيز السلامة المرورية وعن أبرز المخالفات المرورية التى يتم تسجيلها.وقال العميد الخرجى خلال لقاء إذاعى مع برنامج كيف أصبحت صباح أمس أن استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام اأمان من أكثر المخالفات المرورية رادارات متنقلة بسيارات دوريات المرور لضبط السرعات على الطرق داعيا جميع قائدي المركبات بضرورة ربط حزام اﻻمان أثناء القيادة وذلك لتفادي الإصابات الخطيرة - ﻻ قدر الله - عند وقوع الحوادث مع الحرص على عدم استخدام الهاتف النقال والانشغال به أثناء القيادة تفاديا لوقوع الحوادث مع الانتباه أثناء القيادة وخاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية والتقيد بقواعد وارشادات وقانون المرور وخاصة عدم التجاوز من اليمين اثناء الزحام وعدم قطع إشارة الضوئية وعدم الحقوق فى المناطق المظللة باللون الصفر فى بعض التقاطعات وذلك تسهيلا لحركة السير.