بلغت قيمة الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس الماضي اكثر من 72 مليون ريال، استفاد منها قرابة 12112 منتفعاً من الضمان الاجتماعي.جاء ذلك في نشرة إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التي أوضحت عدداً من المؤشرات الإحصائية والحيوية لمختلف القطاعات.أما الخدمات الإلكترونية فقد أنجزت بوابة الحكومة الإلكترونية (حكومي) حوالي 93861 خدمة إلكترونية لتجديد الإقامة خلال شهر أغسطس الماضي، تليها إنجاز تصاريح سفر بلغ عددها 71682 تصريح كفالة خروج، وحوالي 67480 خدمة حساب الدخل التابعة لهيئة الجمارك، كما تمّ تسجيل 54829 طلباً إلكترونياً للقومسيون الطبي.وبشأن المخالفات المرورية، فقد رصدت أجهزة ضبط السرعة 107659 مخالفة رادار في شهر واحد هو أغسطس الماضي، تليها 6044 مخالفة في عدم اتباع الإرشادات المرورية، و2139 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و7737 مخالفة حركة مرورية.كما تمّ تسجيل 406 قضايا مرورية، و25385 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول في 8 أقسام مرورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد المصابين 564 مصاباً ما بين خفيفة وبليغة ووفاة.وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي، فقد استقبلت العاصمة الدوحة مليونا و581765 قادماً إلى البلاد، وبلغ عدد العابرين في الترانزيت 10468 عابراً.وبلغ عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 879937 زائراً، ومن الدول العربية 196053 زائراً، ومن الدول الافريقية 22769 زائراً، ومن الدول الآسيوية 513947 زائراً، ومن أوروبا 284701 زائر ، ومن الأمريكتين 95520 زائراً.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن وفيات الحوادث المرورية شهدت انخفاضاً ملموساً خلال شهر أغسطس الماضي وبنسبة قدرت بنحو 70 بالمائة قياسا بشهر يوليو السابق له.وتفيد الأرقام المنشورة في نشرة "قطر ..إحصاءات شهرية" الصادرة عن الوزارة أن المخالفات المرورية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 158,113 مخالفة خلال الشهر المذكور وبنسبة تغير شهري قدره 38.6 بالمائة .وطبقا للأرقام الواردة في النشرة فقد بلغ عدد السكان في دولة قطر خلال شهر أغسطس أكثر من 2.289 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.077 مليون نسمة.كما أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في أغسطس 12.112 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 1.0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11.993 مواطناً.وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 6.4 بالمائة خلال العام حتى أغسطس 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.وسجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار ، حيث شكلوا ما نسبته 44.2 بالمائة.وارتفع مجموع المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي إلى 8,309 مركبات، بالمقارنة مع 7,729 مركبة سجلت في شهر يوليو السابق له، وبنسبة تغير شهري بلغت 7.5 بالمائة.وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م 2) 520 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي بارتفاع طفيف نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 6.2 بالمائة.كما سجل شبه النقد والذي يشمل الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 625 مليار ريال وذلك بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 7.2 بالمائة.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وتعكس بالأرقام مجمل التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

ناشد عدد من شركات النقل الثقيل الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على شركات النقل الثقيل التي تسمح لسائقيها بتحميل شاحناتهم فوق الوزن المسموح به، موضحين ان الوزن المسموح به من قبل إدارة المرور هو 42 طنا فقط لا غير، وان العديد من الشاحنات تحمل فوق الـ 60 طنا، منتهزين فرصة عدم وجود ميزان للسيارات على طريق مسيعيد، علاوةً على خروجهم في الأوقات التي لا تتواجد فيها دوريات الشرطة التي تحمل ميزان للشاحنات، الأمر الذي يتسبب في ضرر فادح على الشركات الملتزمة بالحمولة المُقررة، حيث إن الشركات العاملة في مجال الكسارات والرمل (الجابرو) في مسيعيد وفي مناطق مختلفة من الدولة مثل مناطق مكينس وأم باب والكرعانة والوكير وغيرها؛ تبحث عن الشركات التي تسمح لسائقي شاحناتها بالمخالفة بهدف تحقيق أرباح أعلى على حساب الطرق وعلى حساب تطبيق القانون، حيث إنها لا تُخالف في حال تم ضبطها على الطريق، فالمخالفة تتحملها الشركة التي تتبع لها الشاحنة، وقال عاملون في شركات نقل إن بعضهم لم يعمل منذ اسبوع بسبب امتناع شركات (الجابرو) التعامل معهم، بسبب عملهم بشكل قانوني من جانب، وبسبب الخسائر التي يتكبدونها من جانب آخر نتيجة الأسعار التي تضعها شركات (الجابرو). وعبروا عن املهم في ان تقوم الجهات المعنية بتوزيع تعميم رسمي على شركات (الجابرو) العاملة في مجال الكسارات، يلزمهم بالتعامل بشكل قانوني من حيث الأوزان المحملة وإلا تعرضوا للمخالفة مثل غيرهم من الشاحنات التي تسير على الطرقات، الأمر الذي سيحافظ على الطرق والبنية التحتية، ويحقق العدالة في الأسعار الموضوعة لشركات النقل الثقيل، مناشدين الجهات المعنية بتثبيت دوريات على الطرق السريعة، خاصةً طريق مسيعيد، لمتابعة أداء وعمل سيارات النقل الثقيل لضمان عدم مخالفتها. وأكدت شركات النقل الثقيل أن إلزام الجميع بالقانون هو الضمانة الحقيقية لانهاء المخالفات، والحفاظ على الشوارع، التي تعكس الشكل الحقيقي لدولة قطر، الذي يبتعد تماما عن أي اهمال، فالدولة تهتم بشكل دائم بتجديد الشوارع، والاهتمام بمنظرها الجمالي الذي يشوهه بعض سائقي الشاحنات وليس جميعهم.

حددت الإدارة العامة للمرور الأوزان الخاصة بالشاحنات وكذلك المخالفات المترتبة على السائق في حالة عدم الالتزام بها .. محذرة من عدم التقيد بالأوزان المعتمدة للشاحنات. ووفقاً للجدول الذي وضعته الإدارة فإن الشاحنات ذوات الـ 5 محاور الوزن المسموح به 45 طناً كحد أقصى والشاحنات ذوات الـ 4 محاور 42 طناً والشاحنات ذوات الـ 4 محاور "موجهان أماميان" 37 طناً كحد أقصى والشاحنات ذوات مجهرين 21 طناً كحد أقصى. وبالنسبة للمخالفات المترتبة على سائقي الشاحنات فتراوحت ما بين 50 وريال و3 ألاف ريال حيث بلغت قيمة مخالفة قيادة المركبة فى طريق غير مسموح بالقيادة فيه بدون تصريح 500 ريال وعدم تأمين الحمولة 1500 ريال وزيادة ارتفاع حمولة المركبة عن 2,4 متر عن سطح الطريق دون تصريح 3 الاف ريال وامتداد الحمولة أكثر من متر واحد من المقدمة ومترين من المؤخرة دون تصريح 3 آلاف ريال. كما تضمّنت المخالفات زيادة عرض المركبة عن 6.2 متر دون تصريح ومخالفتها 3 الاف ريال والحمولة الزائدة 3 آلاف ريال وعدم استيفاء شروط الأمن والسلامة المرورية من إطارات أو اي جزء تالف بالمركبة 500 ريال وعدم حمل الاستمارة أو عدم أبرازها عند طلبها 1500 ريال وانتهاء الاستمارة 1500 ريال وفقدان اللوحات أو لوحات تالفة 500 ريال وعدم إتباع الإرشادات المرورية وعدم دخول الميزان سواء كان الشاحنة محملة أو فارغة 500 ريال.

بلغ عدد المخالفات المرورية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 845169 مخالفة تنوعت ما بين قطع الإشارة الضوئية الحمراء والرادار وعرقلة الحركة المرورية وعدم اتباع التعليمات المرورية والتجاوز وغيرها، كان أعلاها 523363 مخالفة رادار، تليها 15562 مخالفة لخرق الإشارة المرورية الحمراء.وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور لـ"بوابة الشرق" انه سيتم تطبيق تعديلات قانون المرور خلال 90 يوميا من تاريخ نشر المرسوم الاميرى بالجريدة الرسمية، مجددا تأكيده على ان التعديلات الجديدة لن تطبق بأثر رجعى مما يعنى ان جميع المخالفات التى تم تحريرها وسيتم تحريرها قبل انتهاء مدة الــ 3 شهور سيتم التعامل معها وفق القانون القديموجدد تأكيده لبوابة الشرق ان التعديلات الجديدة تصب فى مصلحة قائدى المركبات، مشيراً الى ان التعديلات الخاصة بالدراجات النارية والمتعلقة بضرورة ترخيص أى دارجة نارية سعتها أكبر من 50 سى سى جاء بسبب تنوع أشكال الدارجات خصوصاً الموجودة فى سيلين ولضمان حق قائد الدراجة النارية فى حال حدوث حوداث من شركات التأمين. ودعا الى ضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة خصوصا فيما يتعلق بمواقف ذوى الإحتياجات الخاصة والتجاوز من اليمن حيث تم تغليظ العقوبة بالاضافة الى السجن والغرامة فى حال تكرارها اكثر من مرة.فيما كشفت نشرة الاحصاءات الشهرية التى تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع نسبة وقوع الحوادث البسيطة والتصالح، وارتفاع نسب المخالفات التي سجلتها أقسام المرور في جميع مناطق الدولة، أعلاها مخالفة الرادار، تليها مخالفة خرق الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز حدود السرعة المقررة قانوناً، ثم مخالفات عرقلة الحركة المرورية، وعدم اتباع الإرشادات المرورية والقواعد المعمول بها لتنظيم السير. كسر الإشارة الحمراء والرادار الأعلى في مخالفات المرورفي قراءة سريعة لإحصاءات الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ذكر إحصاء التخطيط التنموي في مخالفات شهر يناير أن أقسام المرور سجلت 95544 مخالفة رادار، و2964 مخالفة قطع إشارة مرور، و7954 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية على الطريق، و20457 مخالفة عرقلة الحركة المرورية.كما سجلت 487 قضية مرورية، و25698 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول، وقدر عدد المصابين بـ 79 حالة بليغة، و612 إصابة خفيفة، و31 حالة وفاة.وفي مخالفات شهر فبراير أن أقسام المرور سجلت 24052 قضية مرورية وحوادث ما بين بسيطة وبليغة وبلاغاً ضد مجهول، وبلغ عدد المصابين 14 حالة وفاة، و60 حادثاً بليغاً و543 حادثاً بسيطاً.ورصدت أيضاً 80286 مخالفة رادار، و2293 مخالفة قطع إشارة، و5337 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية على الطريق.شهر مارسوفي إحصاء شهر مارس الماضي، سجلت 155584 مخالفة، أعلاها 97175 مخالفة رادار، تليها 18690 مخالفة عرقلة حركة مرورية.وقد سجلت دوائر المرور 542 قضية مرورية، و29404 حوادث ما بين بسيطة وتصالح وبلاغات ضد مجهول، وسجلت 20 حالة وفاة، و64 حالة إصابة بليغة، و689 حالة إصابة خفيفة.في مخالفات شهر أبريل رصدت 139662 مخالفة لتعليمات المرور أعلاها 84885 مخالفة رادار.وسجلت دوائر المرور 496 قضية مرورية، و28218 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول، و647 إصابة ما بين وفيات وبليغة وبسيطة.وبين إحصاء شهر مايو أن المخالفات المرورية بلغت 145182 مخالفة في مخالفات الرادار وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وعدم اتباع الإرشادات المرورية وعدم تجديد الرخصة ومخالفات الحركة المرورية، وكان أعلاها مخالفة الرادار التي بلغت 85702 مخالفة.أما الحوادث المرورية فقد سجلت 515 حادثاً ما بين وفيات وإصابات بليغة وبسيطة وتلفيات، وسجلت 30036 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول، فيما بلغ عدد المصابين 668 لشهر مايو الماضي. شهر يونيووفي رصد إحصائي لشهر يونيو، فقد سجلت 126503 مخالفات، أعلاها 79771 مخالفة رادار، تليها 5754 مخالفة لعدم اتباع الإرشادات المرورية.وفي عدد الحوادث المرورية فقد سجلت 523 حادثاً مرورياً، و43942 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول.

قالت وزارة الداخلية إن السرعة الزائدة تعد من أخطر المخالفات المرورية وأكثرها ضرراً على قائد المركبة وبقية مستخدمي الطريق، موضحة أن السرعة الزائدة تقف وراء وقوع معظم الحوادث المرورية المؤلمة والتي يروح ضحيتها ابرياء أو تكون سبباً في إعاقتهم.. فهي تخالف القواعد المرورية الموضوعة والتي في اتباعها والالتزام بها تحقيق للسلامة . وأضافت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن المقصود بالسرعة الزائدة هي كل من يقود مركبته بسرعة كبيرة تتجاوز السرعة المحددة على الطريق، الأمر الذي يجعله غير متقيد بالعلامات والإرشادات المرورية ولا يقدر قيمة لحياته وأسرته، بل يتباهى احياناً بمخالفته لقواعد وآداب المرور.. "والأكبر من كل ذلك هو الحاقة الضرر بالأبرياء ممن يقودون مركباتهم بالتزام تام وفقاً لقواعد وشروط السلامة المتبعة". وأهابت الوزارة بالجميع عدم الإسراع والخروج قبل وقت كافي وذلك تفادياً لوقوع الحوادث او ارتكاب مخالفات السرعة الزائدة أو التجاوز من اليمين او غيرها، علماً بان معظم الطرق الداخلية والخارجية مراقبة بأجهزة ضبط السرعة "الرادار". وتنصح من باب تحقيق السلامة بالتمهل .. "فالسرعة الزائدة خطر يهدد حياتك وحياة الآخرين".

أوضحت نشرة " إحصاءات شهرية " الصادرة عن وزراة التخطيط التنموي لشهر إبريل أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في أبريل 11,488 مواطناً محققاً بذلك انخفاضاً نسبته 27.0% ، بالمقارنة مع شهر مارس الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي15.731مواطناً. وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر أبريل 2015. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أبريل قد بلغ أكثر من 2,343 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.7% بالمقارنة مع شهر أبريل 2014 ، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.155 مليون نسمة. كما أوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي سُجلت في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 0.6 % بالمقارنة مع مارس الماضي ، كما شهدت أيضاً حالات الطلاق ارتفاعاً في شهر أبريل بنسبة 24.8 % بالمقارنة مع مارس الماضي . وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر ، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 11.1% خلال العام حتى أبريل 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 ، حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.6 %. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أبريل ، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 9,937 مركبة , بالمقارنة مع 11,368مركبة سجلت في شهر مارس الماضي . أما عن بيانات المخالفات المرورية , سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً بواقع 139,662 مخالفة مرورية في شهر أبريل 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 10.2% . الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

قضية غريبة تنظرها المحاكم حيث يتهم شخص مسئول عن موقع الكتروني بالنصب وتزوير سداد مخالفات مرورية والحصول منه على مبالغ مالية. الشخص وقع ضحية لموقع إلكتروني عندما شاهد إعلان عبر شبكة التواصل الاجتماعي يدعو لـ"من عليه مخالفات بعدم التردد والتواصل عبر بريد الصفحة، وادفع من مخالفتك قيمة ٧٠٪" هكذا كانت الرسالة التي نشرها موقع على الفيس بوك اسمه "دفع المخالفات المرورية القطرية بأسعار مميزة وخصومات كبيرة في الدوحة قطر". وقام الموقع بنشر صورة من المخالفات المرورية التي تم تسديدها من خلال هذا الموقع، وقد تواردت إلى المحكمة قضايا بشأن هذا الموضوع من مواطنين تم خداعهم من تلك الأشخاص وآخرين تم تسديد مخالفتهم، ولكن قام المسؤول عن الموقع بطلب أموال زائدة من الشخص الحاصل على المخالفة. وقد أوضح المتهم أنه مقيم في البلد منذ سنتين، وقال أنه حضر إلى المحكمة بناءاً على طلبها بالحضور منه بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ ستة الآف ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول أنه بالنسبة للمخالفة فقد قطعت الإشارة وتمت مخالفتي بمبلغ وقدره ستة آلاف ريال قطري. وأضاف: ذهبت إلى إدارة المرور عدة مرات لكن لم يساعدني أحد في تخفيض المبلغ ولكن لا فائدة، وفي مرة وأنا أتصفح موقع فيس بوك، وجدت إعلان من شخص لديه تخفيض على المخالفات المرورية بنسبة ٤٠٪ ومباشرة قمت بمراسلته، وأخبرته على المخالفة المرورية أعلاه حيث أفادني أن أقوم بتزويده برقم المركبة أعلاه وهو سيقوم بتسديد المخالفة. وتابع: وأخبرني بعد ذلك بخمسة عشر يوماً تقريباً أنه سدد المخالفة ويجب علي أن أقوم بتحويل مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال قطري، ولكنني قمت بتحويل مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال قطري عن طريق شركة صرافة بإسم المستفيد للحوالة وقمت بعدها بمقابلة شخص قريب من السكن الخاص بي وهو يعمل في أمن الدولة وأخبرته بموضوع المخالفة والتحويل وأن الشخص قام بتهديدي إذا لم أقوم بإرسال بقية المبلغ أنه سوف يقوم بعمل بلاغ ضدي لدى إدارة المرور، كما إنه ليس لدي علم كيف تم تسديد المخالفة المرورية، ولم أكن أعلم بأن هذه الأشياء مخالفة للقانون، وعلى هذا الشأن تم استدعائي بإدارة البحث الجنائي. وقال شخص آخر بأنه تم استدعاؤه من إدارة البحث الجنائي بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ وقدره ١١٠٠ ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول بأن هناك شخص قام بإعطائه المبلغ المذكور أعلاه لكي يقوم بتسديد المخالفات المرورية على سيارته، حيث أخبرته بأنني أعرف أن هناك شخص لديه معرفة مع أشخاص يقومون بعمل تخفيض له، وأن هذا الشخص قام بإخباره بأن المخالفات تم تسديدها وعندما قام الشخص الذي طلب مني بأن أقوم بتسديد المخالفات لسيارته بسؤالي عن المخالفات، فأخبرته بأنها سددت وإذا أراد أن يتأكد فعليه بفحص المخالفات لدى موقع إدارة المرور. تجربة شخصية وأردف شخص آخر بأنه مقيم في البلد منذ سبع سنوات وأنه لا يعلم كيف تم تسديد المخالفة له، قائلاً: كل ما حدث بأني ذهبت للفحص الفني لتجديد ملكية السيارة، وأبلغوني بأن لدي مخالفتين مرورية ولم يكن بحوزتي المبلغ وكنت مشغول بعملي، عندما أخبرت زملاء العمل حيث كانا في استراحة من الدوام أن لدي مخالفات مرورية فأخبرني شخص بأنه يعرف شخصاً يقوم بتسديد المخالفات المرورية بتخفضيات، وقمت بالإتصال به اليوم الثاني لكي أسأله عن المخالفة فأخبرني بأنها سددت لي. اختلاس أموال وأكد شخصاً آخر أن مجهول قان بسحب مبلغ ٧١٠٠ ريال قطري من بطاقته الإئتمانية للتابعة للبنك الأهلي عن طريق الحكومة الإلكترونية بأن قام بتسديد مخالفتين مروريتين بها، وبالإستعلام عن تلك المخالفات تبين أنها خاصة بمركبة شخص آخر. وأضاف: عندما تم إحضار هذا الشخص وقال بأنني كنت أريد تجديد ملكية السيارة فقمت بالذهاب إلى الفحص الفني، وعلمت بأن على سيارتي مخالفة بقيمة ١١٠٠ ريال قطري ونظراً لإنشغالي فقمت بإخبار أحد زملائي بذلك، وأخبرني زميل لي بأن هناك موقع من مواقع التواصل الإجتماعي يخفض الأسعار، وعندما قمت بمتابعة الموقع وجدت إعلان من شخص بأن لديه تخفيض على قيمة المخالفة بنسبة ٤٠٪، وقمت بمراسلته، وبعد ١٥ يوم أخبرني بأنه سدد المخالفة وطلب مني ٣ آلاف ريال قطري، وقمت بتحويل ١٥٠٠ ريال قطري فقط ولا أعلم كيف تم تسديدها. تداول الموقع وذكرت فاطمة بأنها لاحظت ذلك الموضوع أثناء تصفحها لمواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجدت موقع يعلن عن تسديد المخالفات المرورية، ولاحظت اقبال الناس عليه، وبدأ يتم تداول الموقع على أكثر من صفحة وتعليقات الناس التي أكدت بأنها قامت بهذا الموضوع. وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق بشأن هذا الموضوع، وإلقاء القبض على صاحب هذا الموقع ومعاقبته بشأن القضايا المذكورة أعلاه. والقيام بحملات توعوية عبر الشركات الإعلامية بشأن هذا الموضوع. كما نطالب أيضاً الجهات المسؤولة بوضع قانوناً يعاقب كل من يقوم بتسديد المخالفة القانونية بطريقة غير مشروعة وترحيله من البلاد.

اختارت شرطة بلجيكا طريقة غريبة للاحتجاج على خطط رفع سن التقاعد لأفرادها، حيث قررت غض الطرف هذا الأسبوع عن المخالفات المرورية كتجاوز الحد المسموح به للسرعة أو عدم ربط حزام الأمان أو إيقاف السيارة في مكان غير مخصص لذلك. وغضبت الشرطة البلجيكية بشدة بسبب خطط الحكومة المقبلة رفع سن التقاعد من 58 إلى 62 عاما في إطار جهودها لخفض الميزانية الاتحادية. وتظاهر نحو 40 ألف شرطي في بروكسل قبل نحو أسبوعين احتجاجا على هذه الخطط. وانتقل أفراد الشرطة إلى ثاني خطوات احتجاجهم، اليوم الثلاثاء، بتجاهل تسجيل المخالفات الصغيرة خلال الأسبوع المقبل. وتقول اتحادات الشرطة إن رجال الشرطة سيستمرون في الحفاظ على سلامة المرور لكن ميزانية الدولة ستحرم من فوائد عملهم لمدة أسبوع على الأقل.