أكد عدد من المزارعين استعدادهم للموسم الزراعي المقبل، وذلك بحرث الأراضي الزراعية وصيانة البيوت المحمية وتوفير البذور للمنتجات الزراعية الأساسية. اقترحوا الزام التجار بشراء المحاصيل الزراعية التي تنتجها المزارع، وتقليل استيراد ذات المنتجات من الخارج، لافتين إلى أنهم يعانون كل عام من الخسارة التي يتعرضون لها بسبب اعتماد التجار على الاستيراد الخارجي وتهميش المنتجات المحلية رغم جودتها، مطالبين حصاد بشراء المحاصيل الزراعية بالسعر الذي يضمن لهم الربح المناسب وعدم التعرض للخسارة كما هو الحال كل عام، مؤكدين أنهم يعملون طوال العام على وضع الخطط المناسبة للمواسم الزراعية، وذلك لكونهم جزءا مساهما في تنمية الثروة الزراعية بالبلاد، منوهين إلى انهم يعملون جاهدين كل عام على تنويع المنتجات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية. وأشاروا إلى انهم يشاركون في المعارض والمهرجانات التي تقام محليا وآخرها معرض الرطب المقام في سوق واقف، والذي يؤكد على جودة الانتاج الزراعي القطري، وان المزارع القطري قادر على التنويع في الانتاج والزيادة متى توفرت الفرصة المناسبة، موضحين، رغم جودة الإنتاج المحلي إلا أنهم لا يجدون تسويقا مناسبا له في المواسم الزراعية، آملين تقديم الدعم اللازم وتوفير كل ما يحتاجه المزارع القطري خلال المواسم الزراعية. د. سالم النعيمي: نأمل من حصاد شراء جميع منتجاتنا الزراعية قال د. سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة: يستعد المزارع القطري لزراعة كل ما يحتاجه السوق المحلي من منتجات مع التركيز على المحاصيل الزراعية التي تتماشى مع الاجواء والبيئة القطرية مثل الخيار، الطماطم، البطاط وغيرها، إضافة إلى المحاصيل الخضراء بأنواعها أيضا، موضحا أن المزارع القطرية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الاخير حيث تمت زيادة الإنتاج الزراعي الذي ساهم في مد السوق المحلية بأصناف من المنتجات الزراعية. وأوضح أن افتتاح معرض الرطب في سوق واقف بمشاركة اكثر من 100 مزرعة قطرية يدل على حال الزراعة وما وصلت إليه من تطور وتقدم في مختلف المجالات سيما الخضراوات بأنواعها. وأضاف النعيمي، رغم أن التكلفة الزراعية مرتفعة لدينا حتى ظهور المنتج وإيصاله إلى الأسواق، إلا أن المزارع القطري اليوم لا يجد تسويقا مناسبا لما تنتجه المزارع من محاصيل، ويتعرض للخسارة بسبب ذلك التقصير، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المحلية تعتبر أغلى من المستوردة التي يقبل على استيرادها التجار من الخارج مع تهميش المنتج الزراعي المحلي، وذلك لسببين الأول الأسعار حيث إن المنتج المستورد مقارنة بالمحلي يعتبر أقل سعرا مما يسهم في كثرة الطلب على المستورد، وذلك لأن التكلفة الزراعية لدى الدول المجاورة أقل من تكلفتها لدينا، والسبب الثاني، مع توفر أصناف من الخضراوات المحلية نجد أن بعض التجار يستوردونها من الخارج، لذا من الضروري إلزام التجار تقليل نسبة استيراد الخضراوات المتوافرة والمنتجة من المزارع المحلية وذلك لزيادة الإقبال على طلب المنتجات المحلية وبالتالي تعويض الخسارة. وطالب حصاد بشراء جميع المنتجات الزراعية المحلية وذلك لتعويض الخسارة التي يتعرض لها المزارع القطري في كل عام خلال المواسم الزراعية، حيث إنه لا يعوض خسارته من تكلفة الانتاج كل عام. ناصر الكواري: استعدادات قائمة للموسم المقبل أكد ناصر الكواري -صاحب مزرعة- على استعداد المزارع القطرية للموسم الزراعي المقبل، وذلك بحرث الأرض الزراعية وتعديل وصيانة البيوت المحمية وإعادة تأهيل المزارع بالكامل، وتوفير البذور بأنواعها، لافتا إلى أن المزارع القطرية اليوم اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق بفضل الجهود المستمرة والدعم من قبل الجهات المختصة. وأضاف الكواري أن الأرباح المنتظرة تعتمد على خطة كل مزرعة يضعها صاحب المزرعة قبل بداية كل موسم زراعي، لافتا إلى ان صاحب المزرعة يشرف بشكل مباشر على العملية الزراعية والمنتجات ومتابعتها اولا بأول لضمان عدم التقصير وسيرها وفق الخطة الموضوعة والخاصة بكل مزرعة. وأكد الكواري على أن الأرباح المرجوة من وراء المحاصيل والمنتجات الزراعية مرتبطة دائما بسعر السوق العرض والطلب على مختلف الانواع من المنتجات الزراعية، ومن يحدد ذلك قيمة البيع في السوق المحلية، مبينا أن المزارع القطرية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة جعلها تنتج محاصيل زراعية لم تكن موجودة في السوق سابقا. يوسف طاهر: لابد من التوازن بين المنتج المحلي والمستورد قال يوسف طاهر صاحب مزرعة: إن الاستعدادات للموسم الزراعي القادم تسير وفق خطة زراعية متكاملة وبحسب المتطلبات والتوجيهات بدعم خمسة منتجات أساسية وهي الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل بنوعيه الرومي وقرن الغزال، علاوة على المنتجات المصاحبة الأخرى غير الأساسية ومنها الكوسا والفاصوليا والزهرة والبروكلي. وفيما يخص الاعتماد على المنتجات المستوردة أوضح طاهر، طالبنا بتنظيم عملية الاستيراد من الخارج خلال وقت الحصاد المحلي، على أن يعطى كل تاجر الحاجة المناسبة للاستيراد من الخارج بعض المنتجات الزراعية، مع ضرورة توجيه التجار إلى المنتج المحلي وذلك لتعويض قيمة التكلفة فقط وليس تحقيق الربح المرجو.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

ضمن خططها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، تسعى قطر إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات التي تسمح له بتغطية الحاجات المحلية بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وفي هذا الصدد كشفت مؤسسة العطية في ورقة بحثية أصدرتها مؤخراً حول تقنيات ما يعرف باسم الزراعة الشمسية، أو Agrivoltaics وتختصر عادة بـ Agri-PVستغير بطريقة ثورية إنتاج الغذاء والطاقة في بعض أكثر المناطق تضرراً بالتغير المناخي بما فيها منطقة الشرق الأوسط، التي تعد الدوحة واحدة من أهم أجزائها. ويتم تطبيق تقنية الزراعة الشمسية من خلال تطوير مساحة من الأرض للزراعة وإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الكهروضوئية في نفس الوقت، وتتضمن تلك الممارسة، المعروفة أيضًا باسم الطاقة الشمسية مزدوجة الاستخدام، ضبط ارتفاع الألواح الشمسية إلى ما يصل إلى 14 قدمًا، بالإضافة إلى ضبط المسافة بين الألواح لتتسع للمعدات والعمال والمحاصيل وحيوانات المزرعة. وتتيح المسافة وزاوية الألواح الشمسية وصول الضوء إلى النباتات الموجودة تحتها، كما توفر فائدة إضافية تكمن بحماية تلك المحاصيل من درجات الحرارة المرتفعة. نقل الكهرباء وعادةً ما يتم نقل الكهرباء التي تنتج في المزرعة إلى الشبكة الكهربائية من خلال محطات الطاقة الكهربائية القريبة. وعلى الرغم من أن بعض الكهرباء قد تستهلك في المزرعة المضيفة، إلا أن تلك المشاريع مصممة لتوفير الطاقة للاستخدام العام وتوفير مصدر بديل للدخل لأصحاب الأراضي الزراعية. وتمت تطبيق تلك الفكرة لأول مرة في ألمانيا عام 1981، إلا أنها حظيت بزخم عالمي مؤخرًا نتيجة الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، والطلب على الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية. وقد زادت القدرة الاجمالية لأنظمة الزراعة الشمسية في جميع أنحاء العالم من 5 ميغاوات في عام 2012 إلى أكثر من 14,000 في عام 2020، علاوة على وجود برامج تمويل وطنية لهذه المشاريع في الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. إمكانات التقنية وتبين من خلال التعاون البحثي بين جامعة شيفيلد والزراعة العالمية، ومركز World Agroforestry، ومعهد ريادة الأعمال الزراعية في مقاطعة كاجيادو شبه الصحراوية، التي تقع على بعد حوالي 100 كم جنوب العاصمة الكينية نيروبي، الإمكانات الكبيرة لتلك التقنية في ظل ظروف مناخية قاسية وأجواء حارة جداً. وفي الموقع الذي تمت فيه إقامة المشروع التجريبي، تميزت النباتات المزروعة تحت ألواح الطاقة الشمسية، مثل الكرنب، بحجم أكبر بمقدار الثلث، مقارنة بتلك المزروعة في ظروف مشابهة من حيث الأسمدة والماء. كما أظهرت محاصيل أخرى مثل الباذنجان والخس نتائج مماثلة، علاوة على أن الذرة المزروعة تحت الألواح كانت أطول وأكثر نضجا. حماية المزروعات وقال الدكتور ريتشارد راندل بوجيس، الباحث في مشروع الاستغلال الشمسي المزدوج التابع لجامعة شيفيلد، إن الألواح الشمسية تحمي المزروعات من الشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) وتولد طاقة كهربائية أعلى، كما تقلل كمية المياه المطلوبة للري بنسبة 47 في المائة. وتعد هذه التقنية ذات أهمية خاصة في بلدان مثل كينيا، حيث يؤثر الجفاف الناجم عن الاحتباس الحراري على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير، كما أن شراء الكهرباء من الشبكة الوطنية هناك يزيد كاهل المزارعين بأعباء مالية كبيرة. واضاف الدكتور ر يتشارد قائلاً لقد خفضنا اعتماد المزارعين على شبكة الكهرباء الوطنية، وعززنا اكتفاءهم الذاتي من الكهرباء، علاوة على زيادة قدرتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي، وخلق بيئة زراعية أكثر ملاءمة وقدرة على تحمل الظروف القاسية. زيادة الطلب وفي العقود القادمة، سيزداد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للنمو السكاني وتفاقم الوضع المناخي. ومن المرجح أن يزيد هذا من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي في المنطقة. وللزراعة الشمسية فوائد عدة على سلاسل الإنتاج الزراعي، وتسهم في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتساعد في تنويع الدخل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تسهم الزراعة الشمسية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة قطاع الزراعة والأغذية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

التكنولوجيا أداة الدوحة في النهوض بالزراعة المحلية نشر موقع chathamhouse تقريرا أشاد فيه كثيرا بالتطور الكبير الذي تشهده قطر في مجال الصناعة الغذائية خلال الفترة الماضية، مبينا بأن الأمور اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق، فبعد أن كانت الدوحة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المنتجات، هاهي اليوم تعتمد أسلوبا جديدا عماده النهوض بالمحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه ، بالإضافة إلى الدواجن والألبان، مشيرا إلى أن نسبة استيراد الخضراوات والفواكه قدرت قبل سنتين من الآن بـ 72 %، في الوقت الذي تضاعف فيه الإنتاج المحلي منها في آخر 24 شهرا إلى أربعة أضعاف، مع العمل على الوصول إلى إنتاج 60 % من حاجيات السوق من خلال المزارع المحلية خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتابع الموقع بالتأكيد على أن النمو في صناعة الغذاء في الدوحة، شهدت قفزة مميزة في مجال الألبان، الذي كانت فيه قطر تستورد 28 % من حاجيات في عام 2017، إلا أن الخطة المثمرة التي رسمتها القيادة الرشيدة مكنت الدوحة من الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجات الألبان، بالرغم من الحصول على مثل هذه النتيجة في بداية الاستثمارات القطرية في هذا القطاع كان يبدو صعبا، في ظل الظروف المناخية التي تتميز بها البلاد، والتي تجعل من تربية الأبقار أمرا شاقا بالنسبة للمزارعين الوطنيين، إلا أن ظهور العديد من الشركات التي استندت في عملها على عدد ضخم من الأبقار العالية الإنتاج وعلى نظام تكنولوجي حديث يضمن تربية الأبقار في ظروف رائعة، مكنها من الحصول على مثل هذه النتائج المرشحة للتحسن أكثر خلال المرحلة القادمة، في ظل توجه شركات الألبان القطرية إلى تصدير منتجاتها مشاركة منها في النهوض بالاقتصاد الوطني، عقب نجاحها التام في سد حاجيات المستهلكين في العاصمة الدوحة وباقي المدن، مبينا أن هذه الشركات تعتمد في إطعامها للأبقار الحلوب على علف منتج في السودان وتنزانيا من استثمارات قطرية محضة، بالإضافة إلى أخرى تعمل على إنتاج كميات كبيرة من هذه المحاصيل داخل البلد. وبالعودة إلى الزراعة والإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، أكد الموقع أن قطر تحدت مناخها الذي يقلل من نسبة نجاح المحاصيل الزراعية، وبالذات في ظل نقص الموارد المائية، إلا أن الاستغلال الصحيح للوسائل التكنولوجيا أوصلها إلى ما هي عليه اليوم، بعد أن اتجه المزارعون إلى البيوت المحمية التي تمكن من الحصول على الخضراوات لعدة مرات في السنة الواحدة، عكس الزراعة التقليدية التي لا تؤتي أكلها إلا مرة واحدة في السنة، ناهيك عن اعتمادهم على أسلوب الزراعة المائية بأحدث تقنياته، ما مكنهم من بلوغ أهدافهم المسطرة منذ بداية عملهم الزراعي دون الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، كون أن هذا النوع من الزراعة يعرف بعدم الحاجة الكبيرة إلى المياه، ما سمح لقطر اليوم بالتخطيط للتقليل من استعمال المياه الجوفية مع حلول سنة 2025، بالرغم من أنها كانت ومنذ سنوات قليلة من الآن تعد المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة للمزارعين المحليين. وعن حالة السوق المحلي للخضر والفواكه وضح الموقع بأنه لا يعاني من أي نقص يذكر في أي نوع من المنتجات المذكورة، نظرا إلى النمو الواضح في حجم المحاصيل الوطنية، بالإضافة إلى ربط قطر للعديد من العلاقات التجارية، مع مجموعة من البلدان المعروفة بقدراتها الإنتاجية الضخمة في هذا القطاع، متوقعا بقاء الحال على حاله خلال السنوات المقبلة، مع بروز واضح للمنتج المحلي الذي سيشغل مساحات معتبرة من السوق الداخلي للخضراوات والفواكه في غضون السنوات القليلة القادمة.

حذرت دراسة بريطانية حديثة من ارتفاع مخاطر المناخ على حجم الإنتاج الزراعي للمحاصيل الرئيسية (كثيرة الاستهلاك) حول العالم، مشيرة إلى أن الحكومات ربما تكون تقلل من مخاطر الكوارث الزراعية التي تحدث في المناطق الزراعية الكبرى في جميع أنحاء العالم. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الدراسة التي نشرت حديثا، والتي أعدها علماء من مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا "ميت أوفيس"، استخدمت نماذج مناخية متقدمة لإظهار أن الأحداث المناخية المتطرفة يمكن أن تؤدي إلى تدمير الإنتاج الغذائي إذا حدثت في عدة مناطق رئيسية في نفس الوقت، وهي نتيجة قد تؤدي إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع حول العالم. وأضافت الصحيفة أن العلماء ركزوا جهودهم الأولية على بحث مدى تأثير الأحداث المناخية المتطرفة مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وحالات الجفاف وحتى الفيضانات على محصول الذرة، الذي يعد واحدا من المحاصيل الأكثر نموا في العالم. ووجد الباحثون أن هناك فرصة تصل نسبتها إلى 6 بالمائة كل 10 سنوات لحدوث إخفاق في إنتاج الذرة قد يحدث بالتزامن في الصين والولايات المتحدة، اللتين تعتبران المنتجين الزراعيين الرئيسيين للذرة في العالم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق، وخصوصا في أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعتبر الذرة مكونا غذائيا رئيسيا. وقال العالم كريس كينت "إن الأثر السلبي سيعم على العالم كله".. مضيفا "هذه هي المرة الأولى التي نكون قادرين فيها على قياس وتقدير حجم المخاطر، وهو شيء لم يتم ملاحظته في الـ30 عاما الماضية". ويؤشر قصور إنتاج محصول الذرة العام الماضي في قارة أفريقيا على نوعية الكوارث التي قد تحدث مع تراجع معدلات الإنتاج الزراعي من أحد المحاصيل الرئيسية، فقد تأثرت مجتمعات سكانية كبيرة في كل من زامبيا والكونغو وزيمبابوي وموزمبيق ومدغشقر سلبا بتراجع الإنتاج العام الماضي، ما أدى إلى وضع قرابة 6 ملايين شخص على حافة المجاعة. وقد يؤدي قصور أو تراجع إنتاج محصول الذرة في كل من الصين والولايات المتحدة معا لآثار سلبية أعظم حدة. ووفق إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن مليارات الناس في جميع أنحاء العالم يعتمدون على محاصيل الذرة والأرز والقمح كمصدر رئيسي للغذاء لا غنى عنه، وأي إخفاق في إنتاج هذه المحاصيل الزراعية سيكون له عواقب وخيمة.

قطر لديها مخزون متكامل من السلع الأساسية تركيا والبوسنة ترفع صادراتها الغذائية لقطر بنسبة 40% شركات اجنبية تطلب الحصول على شهادات الحلال من الدوحةعلمت "الشرق" من مصدر تجاري مطلع، بأن شركات الألبان القطرية سوف تضاعف إنتاجها الشهري من منتجات الألبان والأجبان المختلفة لخدمة الأسواق المحلية، وهذا يأتي استجابة لارتفاع الطلب الإستهلاكي على المنتج الوطني بشكل كبير خلال الموسم الرمضاني. وتشمل هذه المنتجات: اللبن الرائب والعصائر والحليب المجفف والسائل، والآيس كريم، والأجبان بجميع أنواعها، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج هذه الشركات بما لا يقل عن 15%، من المعروضات المستوردة، خاصة وأن المنتجات الوطنية تتمتع بالجودة العالية، والأسعار المنخفضة. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة لا تقتصر فقط على الألبان بل تتعدى ذلك إلى رفع إنتاج الأسماك واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية، وزيوت الطهي، والعديد من المنتجات الأخرى، التي تنتجها الشركات المحلية والمشاريع القطرية الصغرى والمتوسطة، التي تساهم بمنتجاتها عالية الجودة والمبتكرة، في أسواقنا المحلية. مؤكداً أن قطر لديها مخزون متكامل من السلع الأساسية، إلى جانب تلك المستوردة من الخارج، ليجد اليوم المنتج القطري مكانة مميزة على قوائم مشتريات المستهلكين المحليين، نافياً ماورد من إشاعات مغرضة بشأن ارتباك حركة الأسواق واكتظاظها لتخزين الأغذية، مشيراً إلى أن هذا الازدحام يتكرر سنوياً بسبب نشاط الموسم الرمضاني الذي عادة ما يرتفع فيه الاستهلاك الغذائي، بشكل متزايد ومتنامٍ مقارنة بالشهور الأخرى، هذا ودعا المصدر إلى شراء المنتجات القطرية، التي تدعم المشاريع المحلية، خاصة وأنها تتميز بالجودة والمذاق اللذيذ واعتدال الأسعار. الإستثمار في قطر من جانب آخر أوضح المصدر ذاته لـ " الشرق " بأن عدة دول صديقة من آسيا وأوروبا وإفريقيا ترغب في الحصول على شهادات حلال من قطر لطرح تجارتها في الأسواق المحلية والخليجية مع زيادة الطلب الاستهلاكي على سلعها خلال رمضان، الذي شهد الاستهلاك فيه نمواً كبيراً في المبيعات تزامناً مع زيادة أعداد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية لدى المستهلك المحلي. هذا وتطالب شركات أجنبية بالسماح برفع صادراتها الغذائية وغير الغذائية للدوحة، وحتى نهاية العام الجاري بنسبة لا تقل عن 40%، وهذه الشركات منها: تركيا، إيسلندا، والبوسنة، وبريطانيا، وفرنسا، وجنوب إفريقيا وتايلند والفلبين والفيتنام والهند، وتشمل البضائع المنتجات الزراعية، والعصائر والمياه المعدنية، والمكسرات والأطعمة الجاهزة المغلفة، التوابل، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية كالأثاث والأواني المنزلية، وغيرها. هذا وقال المصدر ن المنتجات الواردة لقطر من البوسنة والهرسك وتركيا، ستحتل المرتبة الأولى من الواردات الغذائية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، حيث تشهد هذه الواردات نموا سنوياً كبيراً في الدوحة بنسبة لا تقل عن 10%، مع زيادة طلب المستهلك المحلي عليها في أسواق التجزئة القطرية التي اتسعت رقعتها في مناطق البلاد، لتلبية حاجة التوسع السكاني ونمو الاستهلاك وتنويع السلع والخدمات بأفضل الأنواع والأسعار لخدمة المستهلك .

العمل على إنجاح زراعة البابايا والمانجو المحاصيل القطرية تنافس نظيرتها المستوردة في الأسعارعلمت "الشرق" أن مزارع عضوية محلية، تعمل على رفع إنتاجها من المحاصيل الزراعية بنسبة نمو متوقعة تصل إلى 10% حتى نهاية العام الجاري، لتشمل 30 صنفاً من الخضراوات، بعد نجاحها في زراعة العديد من الثمار كالطماطم والخيار والكوسا والفطر والفلفل والبطيخ والفراولة، إلى جانب محاولة زراعة فواكه البابايا والمانجو، وإن هذا الإنتاج يتنافس مع نظيرتها المستوردة من الخارج سواء من دول الجوار، أو من الدول العربية كالمغرب والأردن ولبنان، وأوروبا مثل هولندا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه المستوردة من دول شرق آسيا التي سيطرت بشكل كبير على معظم الأسواق المحلية. كما تعمل المزارع الزراعية بالدوحة على طرح محاصيلها الزراعية العضوية للبيع في الأسواق ومتاجر التجزئة بالدوحة خاصة الكبرى منها والتي يتزايد الطلب الاستهلاكي عليها منذ السنوات الأخيرة، مع تغير العادات الاستهلاكية الغذائية لدى المستهلك القطري، والتوجه نحو الأطعمة الصحية، والتي يأتي على رأسها المنتج العضوي، الخالي من المواد الكيميائية، إلى جانب تصدير البعض منها للخارج، كخطوة أولى نحو التوسع في الزراعة العضوية، وتقليل نسب الاستيراد الخارجي بمعدل 7% خاصة من محاصيل الطماطم والفطر والفلفل، حيث إن المحاصيل المحلية تنافس نظيرتها المستوردة في الجودة والسعر. هذا وأشار مصدر لـ "الشرق" أن العديد من المستثمرين القطريين يتجهون نحو الزراعة العضوية وتقنياتها التي تساعد على الزراعة دون تربة وهي إحدى الآليات الحديثة التي سجلت نجاحها في العديد من الدول التي يتشابه مناخها مع مناخ قطر، حيث استطاعت من خلال هذه التقنية الوصول إلى نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الزراعة المائية المتقدمة والنمو الرأسي متعدد الطبقات، وهي آلية تعتمد على المغذيات المائية لإنتاج ما يقرب من مائة مرة أكثر من المحصول بالمقارنة مع زراعة المحاصيل في الأراضي الزراعية التقليدية من نفس الحجم. مؤكداً أن ما يقارب 50% من التقنيات الزراعية المتطورة التي تتعامل معها المزارع المحلية، مستوردة من هولندا وأمريكا والصين وكوريا، ومؤخراً من تركيا، التي استعرضت في العديد من المحافل المتخصصة، أجهزة تكنولوجية فائقة الدقة، والتي تتعلق بالزراعة العضوية واستصلاح الأراضي، وهي تعتمد في عملها التقني على الطاقة الشمسية.

إنتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة.جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، علما أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه أسر ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا.وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

انتهى الهلال الأحمر القطري مؤخرا من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، وذلك بتمويل مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف رفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة. يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 128 ألف دولار أمريكي، تغطي منها منظمة الفاو مبلغ 112 ألف دولار أمريكي هي ثمن جميع المدخلات الزراعية التي تم توزيعها، في حين يغطي الهلال الأحمر القطري مبلغ 16 ألف دولار أمريكي قيمة رواتب فريق العمل وتكلفة نقل المواد إلى الداخل السوري. تم تنفيذ المشروع من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من هذا المشروع 1,828 أسرة ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة شمال سوريا، وهم مقسمون كالتالي: 549 أسرة بريف حلب، 549 أسرة بريف حماة، 730 أسرة بريف إدلب. وقد شملت أنشطة المشروع توزيع معدات زراعية من بينها بذور خضروات شتوية تؤمن العديد من المنتجات الغذائية الشتوية للأسر الريفية، ومعدات وأدوات زراعية لمساعدة الأسر الريفية على عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة ومستلزمات رش مبيدات مقدمة من منظمة الفاو. ومن المنتظر أن تساهم هذه التوزيعات في حل مشكلة أغلبية مزارعي الشمالي السوري بتأمين المدخلات الزراعية لهم حتى يتمكنوا من زراعة أراضيهم، مما يضمن استمرارية بقائهم في أراضيهم والحد من هجرة الرقعة الزراعية وبوارها، حيث كانوا يعانون في السابق من انعدام المدخلات الزراعية تماما في ظل أوضاع الحصار، وبالتالي فإن نجاح هذا المشروع سوف يشجع مختلف المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في الداخل السوري على تكرار مثل هذا النشاط متعدد الفوائد. بدأ العمل في المشروع يوم 25 أغسطس الماضي واستمر لمدة 45 يوما، وقبل البدء في عمليات التوزيع قام فريق العمل التابع للهلال الأحمر القطري بإجراء مسح أولي لحصر احتياجات المزارعين المستهدفين من المدخلات الزراعية والحالة الاجتماعية التي يمرون بها، كما قام مكتب الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع المجالس المحلية والهيئات العاملة على الأرض في الشمال السوري لحصر واختيار المستفيدين. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، التي يكون لها دور كبير في توطيد العلاقة بين الطرفين من جهة، كما تشكل أهمية وفائدة كبيرين بالنسبة للمستفيدين هناك من جهة أخرى.

استعان باحثون من وايل كورنيل للطب – قطر بأحدث التقنيات الفائقة لإستقصاء خصائص التمور ورصد فوائدها الصحية، وذلك في ضوء مكانتها وأهميتها الخاصة عند المسلمين وحرصهم على بدء الإفطار بالتمور خلال شهر رمضان الفضيل. ويتميّز هؤلاء الباحثون باختصاصهم في أحد المجالات البحثية الحديثة نسبياً المعروف باسم "علم المستقلَبات"، ويُقصد به الدراسة الشاملة للتحولات الكيميائية الحيوية في جسم الإنسان. فمن المعروف أن التمور غنية بالسكريات الطبيعية، ما يجعلها مثالية عند بدء الإفطار في شهر رمضان، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن التمور غنية أيضاً بما يُعرف باسم "الكيماويات النباتية"، ويُقصد بها الكيمياويات النباتية الطبيعية الخافضة للكوليسترول والمقلِّصة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب. ويُعرف عن التمور أيضاً بأنها تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومضادات السرطان ومركبات حامية للأعصاب إلى جانب خصائص أخرى. ويستخدم باحثو وايل كورنيل للطب - قطر تقنيات متقدمة لتحليل الكيمياويات النباتية المفيدة لصحة الإنسان والموجودة في اثنين من أكثر أصناف التمور انتشاراً في المنطقة وهما الخلاص ودقلة النور. والخلاص هو صنف رَطْب لونه بني محمر ينتشر في بلدان مجلس التعاون ومنها قطر ويُطلق عليه لقب "ملك التمور"، أمّا دقلة النور فهو منتشر في بلدان شمال إفريقيا مثل تونس والجزائر. وفي هذا الصدد، تقول سويتي ماثيو أخصائية مشاريع علوم الأطعمة والصحة في وايل كورنيل للطب – قطر: "من المعروف أن التمور تحتوي على كيماويات حيوية مثل الفلافونيات والكاروتينويدات والبوليفينولات والأستروجينات النباتية والأستيرولات النباتية، وهذه ذات فوائد جمة لصحة الإنسان. ونحن مهتمون بمعرفة ما هي الجزيئات "الصحية" التي تجد طريقها إلى جسم الإنسان عندما يتناول أحدنا التمور". فوائد التمور وأضافت: نريد أن نعرف كيف تؤثر الاختلافات في الكيمياويات الحيوية في صنفين من التمور في الاستقلاب عند الإنسان، ومن ثم في صحته. لذا، وبدلاً من استقصاء ما تحتويه التمور من ألياف ومعادن وفيتامينات، أجرينا تجارب لتحليل وجود الكيمياويات النباتية وتغيراتها في دم متطوعين تناولوا التمور بعد صيام استمر اثنتي عشرة ساعة. ومن ثم قمنا بمقارنة محصلة التجربة بمحصلة تجربة تناول المتطوعون خلالها مشروبات سكرية خالصة. الباحثون أجروا دراسة بحثية وتدوين خصائص 250 صنفاً من 15 دولة وهذه المنهجية مستلهمة من خطوة أساسية في الصناعة الدوائية تتمثل في إجراء تجارب صارمة على العقاقير الجديدة قبل طرحها في الأسواق، فمن الأهداف الأساسية حينها إثبات ما يُعرف باسم "التوافرية الحيوية" للعقار، أي التحقُّق من أن العقار المذكور يظهر بالفعل في مجرى دم المتطوعين بعد تناوله. وقُمنا هنا بتطبيق المبدأ ذاته بإجراء تجربة إكلينيكية على التمور بجعلها بمثابة "عقاقير". وعند انتهاء الدراسة التحليلية سنتمكن من معرفة أي المغذيات النباتية تُستقلب بالفعل في أجسام المتطوعين ومن ثم التحقُّق من فوائدها لجسم الإنسان".ويُولي الدكتور ستيفن أتكنز أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب – قطر وأحد الخبراء الدوليين المعروفين في بحوث السكري والسمنة، اهتماماً خاصاً في المركبات الكيماوية المستخرجة من النباتات، خاصة الأستروجينات النباتية، وعلّق على الموضوع قائلاً: "هناك أربع فئات من الأستروجينات النباتية، هي الأيسوفلافونات والأستلبينيات والليجنانات والكومستانات. وتثير الإيسوفلافونات اهتمام الباحثين أكثر من غيرها، خاصة الجينيسيتن والديادزين، بسبب تركيزاتها العالية في منتجات الصويا وما يُعتقد من فوائد لها في تحسين حالة المصابين السكري والحد من خطر الأمراض المتعلقة بالغدد الصماء، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وأعراض سن الإياس وسرطان الثدي والبروستاتا. فقد توصل باحثون إلى أن التمور تحتل المرتبة الثانية بين الفواكه من حيث مستويات تركيزات هذه الأستروجينات النباتية. لذا قد يكون للتمور فوائد صحية عظيمة في حال شكلت جانباً من حمية غذائية صحية". استعان فريق الباحثين بواحد وعشرين متطوعاً معافى للمشاركة في الدراسة، وأخذ الباحثون عينات دم من المتطوعين بعد صيام استمر اثنتي عشرة ساعة. ثم طُلب من المتطوعين تناول كمية كبيرة من تمور "دقلة النور"، وأُخذت بعدئذ منهم خمس عينات دم بمعدل عينة كل نصف ساعة. وبعد مرور أسبوع، عاد المتطوعون إلى العيادة وأُعيدت تلك العملية مع تمور "الخلاص". وكتجربة موجّهة، أُجريت العملية ذاتها مع مشروبات سكرية خالصة. وفي السياق ذاته، قال الدكتور كارستن زوري أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية في وايل كورنيل للطب – قطر: "استكملنا أخذ العينات المطلوبة كاملةً ونقوم حالياً بتحليلها لمعرفة تأثير أكل التمور في عملية الاستقلاب عند الإنسان. وهذه دراسة استقصائية مثيرة للاهتمام لأنها قد تعطينا معرفة معمقة عن أصناف التمور ذات التركيزات العالية من الكيماويات النباتية المفيدة للصحة، لنتمكن بعدئذ من تقديم توصيات أفضل بشأن الحمية الغذائية المفيدة لصحة الإنسان". بنك التمور تُعرف التمور بأنها من أهم المحاصيل الزراعية في بلدان الشرق الأوسط، فأشجار النخيل تتكيف إلى حد بعيد مع البيئة الصحراوية الجافة والرملية. ويمثل هذا المشروع جانباً من اهتمام الباحثين في وايل كورنيل للطب – قطر المتواصل في نخيل التمر، إذ نالوا في عام 2012 منحة برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي – المقترحات الاستثنائية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (X-014-4-001) لتعزيز جهودهم في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية والإكلينيكية المتعلقة بنخيل التمر. كذلك أنشأ باحثو وايل كورنيل للطب – قطر أول "بنك حيوي للتمور" تتمثل مهمته في تدوين خصائص أكثر من 250 صنفاً مختلفاً من التمور جُمعت من 15 بلداً، منها قطر والإمارات والسعودية ومصر والعراق وباكستان وليبيا وتونس والمغرب والأردن والسودان وعُمان وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية. ومن بين هذه الأصناف قام الباحثون بتحديد الخصائص الاستقلابية أو الأيضية لـ 110 أصناف من التمور. وسيتمكن الباحثون في المستقبل، في ضوء هذه البيانات مقرونة بالنتائج المتأتية من دراسة التوافرية الحيوية، من التنبؤ بالفوائد الصحية المحددة لكل صنف من أصناف التمور. ومنذ عدة سنوات، يقود الدكتور جويل مالك مدير علم الجينوم في وايل كورنيل للطب - قطر وأحد الباحثين المنخرطين عن كثب في بحوث نخيل التمور، فريق الباحثين الذي وضع خريطة جينومية كاملة للنخيل للمرة الأولى في عام 2008. واكتشف فريق الباحثين حينها أنه من الممكن استخدام تحليل الجينوم في تحديد جنس فسائل النخيل في وقت مبكر، وهذه مسألة بالغة الأهمية من الناحية التجارية لأن إناث النخيل فقط هي التي تثمر. وفي السابق كان الأمر يستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أعوام قبل أن تزهر أشجار النخيل المتكاثر من البذور ومن ثم تحديد جنسها. وقال مالك في هذا الصدد: "بما أننا حددنا تسلسل جينوم نخيل "الخلاص" بشكل كامل وسنستكمل تحديد تسلسل جينوم نخيل "دقلة النور" قريباً، فستسهم الدراسة الإكلينيكية للتمور إلى جانب الدراسات الاستقلابية والجينومية، في إثراء الفهم الشامل للتمور. وحسب معرفتنا، فإن هذه الجهود البحثية غير مسبوقة ونعتقد أنها ستمهد الطريق أمام تحقيق الصلة المثلى بين زراعة نخيل التمر وصحة الإنسان".

تعرض المحاصيل الزراعية للآفات يشكل تحديا واضحا للقطاع الزراعي الامر الذي ادى إلى استخدام المبيدات الحشرية التي تشكل هي الاخرى خطورة على صحة الانسان والبيئة. وقد تلقت "الشرق" ملاحظات من بعض المواطنين والمقيمين تشير إلى وجود بعض الآفات الزراعية على منتجات الخضروات بالسوق المركزي مطالبين الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة البحوث الزراعية بمتابعة ما يتم استخدامه من مبيدات ولربما انتهى عمرها الافتراضي واصبحت غير قادرة على القضاء على الآفات الزراعية، مشيرين إلى ان جميع العاملين بالمزارع عبارة عن عمالة لا تستوعب مقدار المبيدات التي يفترض استخدامها للقضاء على الآفات الزراعية، وطالبوا الوزارة واصحاب المزارع بضرورة التدقيق في هذا الجانب خاصة ان هؤلاء العاملين ليست لديهم خبرة تسهم في معالجة هذه المشاكل. صحة الإنسانولفت البعض إلى ان المشكلة اصبحت تتعلق بوجود آفات زراعية على المنتجات المعروضة للبيع مؤكدين ان هذا الامر يؤثر سلبا على صحة الانسان ويعرضه لكثير من الامراض بسبب الاستخدام العشوائي لهذه المبيدات غير المطابق للشروط الصحية خاصة في محاصيل الخضروات، واما الكمية المطلوبة للقضاء عليها غير كافية والتي يفترض ان تكون تحت تصرف مختصين في هذا الجانب وليس العمال داخل المزارع. آفات زراعيةودعا البعض إلى وضع شروط ومواصفات محددة تسهم في القضاء على الآفات الزراعية بالخضروات المختلفة وتساءلوا عن دور المرشدين الزراعيين بالوزارة والذين يفترض بهم عقد دورات تثقيفية لجميع العاملين بالمزارع وتعريفهم بالخطوات السليمة المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات الزراعية والتأكد من مدى صلاحيتها، كما طالبوا وزارة البلدية والبيئة تشديد الرقابة على نوعية المبيدات المستوردة ويجب ان تكون اكثر امانا واقل سُمية وعمل الدراسات اللازمة بشأنها من حيث عملية استيرادها التي يجب ان تكون مصحوبة بشهادات معتمدة من جهات عليا في بلد المصدر وألا يتم استخدامها إلا بعد التأكد منها وقالوا إن هناك جوانب كثيرة تحتاج لها وزارة البلدية وتتمثل في دعم الارشاد الزراعي وتوفير كل الامكانيات له. مواد كيماويةوسألت "الشرق" السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين عن الطرق المستخدمة للمبيدات الحشرية بالمزارع القطرية فقال: إن اي مزارع لديه سياسة معينة لمكافحة الحشرات، حيث يقوم بشراء المبيدات من السوق اضافة إلى المبيدات المدعومة من الدولة والتي تقدر بحوالي 25 % وقال نحن الآن متجهون للانتاج العضوي خاصة ان المواد المستخدمة للقضاء على الآفات الزراعية تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيماوية وهي خطرة على الانسان والبيئة وتوقع الكواري ظهور اول منتج عضوي من المزارع القطرية بحلول عام 2018. مزارع منتجةالجدير بالذكر أن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن 1300 مزرعة منها منتج غذائي ومنتج حيواني وترد يوميا إلى السوق منتجات 300 مزرعة مما يعني ان السوق المحلي يستقبل كميات كبيرة مقارنة مع ما هو مستورد، الامر الذي يتطلب تكثيف الرقابة عليها لاسيما وان نسبة من العمالة داخل هذه المزارع تفتقر للخبرة وتتعامل مع هذه المبيدات في حدود امكانياتها مما يزيد الوضع خطورة على الصحة العامة.

وجهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الإثنين، نداء لجمع مساعدة عاجلة للصومال بقيمة 18 مليون دولار لتلبية الحاجات الغذائية الأكثر إلحاحا. وأوضحت المنظمة في بيان ان "تأخر الأمطار والظروف المناخية المتقلبة في الصومال أثارت القلق حيال تفاقم وضع الأمن الغذائي". وعلى اثر محاصيل زراعية سيئة، بدأت مخزونات المواد الغذائية تنفد. وأوضحت الفاو أن أسعار المفرق للذرة والسورغو في أبرز مناطق الإنتاج في الجنوب قفزت في إبريل من 60 % الى 80 % مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها. وتفاقم الوضع بسبب النزاعات والانفلات الأمني السائد في هذا البلد الواقع على الساحل الشرقي لأفريقيا، وخصوصا في المناطق الجنوبية والوسطى. وشدد لوكا ألينوفي المسؤول في منظمة الفاو في الصومال وكينيا، أن "سكان الصومال لا يمكنهم انتظار حلول موسم الحصاد المقبل. إنهم بحاجة لمساعدة عاجلة لتحسين أمنهم الغذائي والحفاظ على وسائل وجودهم".