استنكر عدد من المواطنين والمقيمين العروض التفريهية الخاصة للأطفال في بعض المجمعات التجارية ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك، لافتين إلى ان أفراد تلك الفرق من هم من غير المسلمين بدرت منهم بعض التصرفات غير الاخلاقية خلال العروض.مشيرين إلى أن احدى الفرق الترفيهية في احد المجمعات التجارية قامت يوم أمس بعرض لا يقبله عاقل على مرأى الجميع من أطفال ونساء ورجال، وهو ما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين.موضحين أن هيئة السياحة المسؤول الوحيد عن هذه الفرق الترفيهية حيث انها قامت بجلبها من بلدانها للقيام بمثل هذه العروض الخادشة للحياء والتي لا يقبلها مجتمعنا ولا ديننا الإسلامي، منتقدين غياب الجهات الرقابية عن مثل هذه العروض التي تقام أمام أبنائنا، مطالبين هيئة السياحة التدخل لمنع استمرار هذه العروض في نفس المجمع لخطورتها على الأطفال.ويرون أن مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية والدخيلة على مجتمعاتنا أثار استياء الحضور من الجمهور على العرض الذي أقيم في ساحة مكشوفة وشاهده المئات من الأسر يوم أمس، مطالبين بتدخل الجهات المختصة حيال الاهمال والتغاضي عن الكثير من الامور المشابهة لتلك التصرفات التي تدخل إلينا عن طريق فرق العروض الترفيهية، سواء كان من خلال اللباس الذي يرتديه اعضاء الفرق الترفيهية أو من الحركات التي يقومون بها امام الجمهور من كبار وصغار. أم عبدالله: هيئة السياحة مطالبة بمراقبة عروض الفرق قبل عرضها بداية قالت أم عبدالله نحن نستنكر بقوة مثل هذه العروض الترفيهية التي تحمل حركات خادشة للحياة لا نقبلها كمسلمين في بلادنا الاسلامية، موضحة من المفترض أن نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وهو ما يحث عليه مجتمعنا المحافظ، ولكن مع دخول فرق العرض الترفيهية خلال المناسبات الإسلامية إلى بلادنا والقيام بعروض منافية لديننا ومجتمعنا المحافظ يحتاج الامر إلى وقفة صارمة منا كمواطنين ومن قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بدخول هذه الفرق إلى بلادنا للقيام بعروض غير مقبولة.وأكدت أن عرض يوم أمس الاول الذي تم عرضه امام عشرات الاطفال يقتل براءة الاطفال، وعلينا عدم التهاون بهذا الامر الخطير، موضحة انه من المفترض ان تكون هناك رقابة على عروض الفرق قبل بدايتها، وتكون هناك لجنة مخصصة للرقابة، وذك من خلال تقديم برامج العروضات طيلة فترة الاحتفالات على " سي دي " للتأكد من خلوها من أي حركات خادشة للحياء، خاصة أن مثل هذه العروض تقام امام الجميع في الاماكن العامة.ومن جهتها قالت أم محمد: فوجئت عندما وصلني فيديو عرض اللقطة أمام الجمهور، واستنكرت بقوة مثل هذه الحركات الدخيلة علينا، متسائلة أين دور الجهات الرقابية؟، وأين المسؤولون عن هذه الفرقة التي يغلب على اعضائها ان يكونوا من غير المسلمين ويرون أن كل ما يقومون به أمر عادي، وفي الواقع هو امر غير مقبول بيننا.وطالبت هيئة السياحة اختيار أفضل الفرق الترفيهية والابتعاد عن تلك التي تقوم باعمال تهدد الاطفال حيث تتضمن حركات وعروضا منافية لديننا وقيمنا ومجتمعنا.وأضافت أن هيئة السياحة المسؤول عن هذا الأمر فهي التي سمحت بتقديم هذه الفرقة عروضها بهذا المجمع، لذا على هيئة السياحة ان يكون لها موقف عاجل حيال هذه الفرقة ومنع عروضها ودخولها إلى البلاد بعد قيامها بعرض ترفيهي خادش للحياء أمام الجمهور يوم امس الاول أدى إلى استنكار الجميع واثار استياء شريحة كبيرة من المجتمع.

شهد نهار اليوم الأول من ايام عيد الأضحى المبارك إقبالا ضعيفا ملحوظا في أعداد الجمهور بالمجمعات والمراكز التجارية، مقارنة بما هو معتاد في الاعياد والمناسبات، فكان الحضور متوسطا حتى ساعات النهار الأخيرة، ولم يظهر في بعض المراكز سوى أعداد معدودة من الشباب والعائلات، ورغم اعتدال الطقس إلى حد ما إلا أن ذلك لم يغير فكرة الجمهور، في الخروج نهارًا إلى المجمعات والمراكز التجارية التي تُعد من الوجهات الأولى، المفضلة للزيارة ولقاء الاصدقاء في الأعياد بصورة عامة، سواء لتناول وجبة الغداء أو العشاء بالإضافة إلى التنزه وشراء ما قد ينقص من احتياجات المنزل.طبيعة المناسبةوكان لذبح الأضاحي وطبيعة المناسبة خاصةً في اليوم الأول عامل كبير في قلة تواجد الجمهور في المجمعات والمراكز التجارية والشوارع بشكل عام، فمن بعد أداء صلاة العيد، انشغل الكثيرون في ذبح أضاحيهم وطهيها، واستقبال المهنئين بالعيد من الاهل والأصدقاء والجيران، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على الأهل والفقراء، فلهذه المناسبة ما يميزها لدى المواطنين والمسلمين من المقيمين، لذلك تقل ظاهرة العيدية بشكل كبير خاصةً في أول الأيام، ليتفرغ الجمهور للخروج في باقي أيام العيد.إقبال ضعيففى الوقت نفسه شهدت دور السينما ومجمعات المطاعم اقبالا ضعيفا من الجمهور، حيث يُفضل المسلمون تناول وجبات الغداء والعشاء من لحوم أضاحيهم، عكس ما هو قائم في عيد الفطر المبارك، وكان أغلب من زار المجمعات والمراكز التجارية، الجاليات غير العربية وأصحاب الديانات الأخرى،حيث ينتهزون فرصة خلو المراكز التجارية.الخروج ليلًاكما أن العديد من الجمهور يفضلون الخروج في أيام عطلة العيد ليلًا، سواء أكان الجو معتدلًا أو حارًا، الأمر الذي يجعل المجمعات والمراكز التجارية أكثر هدوءًا صباحًا، بالنسبة للجمهور الذين لا يحبون الازدحام والصخب، فعدم فتح أغلب المحال التجارية لأبوابها نهارًا خاصةً أول أيام العيد يجعل منها أماكن هادئة، وتتسم المجمعات التجارية الأيام القادمة وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، باستقبال أعداد كبيرة من الجمهور، خاصةً بعد الانتهاء تمامًا من الذبح وتوزيع لحوم الأضاحي وزيارة الأهالي والأصدقاء لبعضهم، خاصةً أن هناك استعدادا كبيرا لدى بعض المجمعات التجارية لاستقبال الزائرين فى عطلة عيد الأضحى المبارك.

شهد عدد من المجمعات التجارية مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث اهتمت تلك المجمعات بتزيين مداخلها وممراتها بالمصابيح، وعبارات المباركة بعيد الأضحى المبارك ، واتضحت تلك المظاهر على جميع أرجاء وزوايا المجمعات التجارية في الداخل والخارج ، خاصةً بالقرب من مجمعات المطاعم ودور السينما وملاهي الأطفال الموجودة بداخلها. وقد حرص العديد من الجمهور على زيارة المجمعات التجارية، لشراء احتياجاتهم الأخيرة للعيد، وقد ظهرت السعادة على وجوههم ، حيث تُعد المجمعات التجارية الوجهة الأولى، لدى العديد من العائلات والشباب في الأعياد بشكل عام. عروض خاصةوقد قامت العديد من المحال التجارية الموجودة بداخل المجمعات والمراكز التجارية، بعمل عروض خاصة على بضائعها، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تستمر هذه العروض حتى انتهاء العيد، أو بنهاية الشهر الميلادي الحالي، لجذب زبائنها المعتادين، بجانب جذب العديد من رواد المجمعات التجارية خلال أيام العيد، الذى يعد عطلة رسمية للعديد من الناس عدا بعض المهن التى يداوم أصحابها ساعات محددة خلال العيد ، وقد ظهرت عبارات الترحيب بقدوم عيد الاضحى المبارك على مداخل تلك المحال التجارية، وعلى ما تقوم به من عروض على مختلف السلع والبضائع ، التي من بينها الهدايا وخاصة للاطفال، الذي يفضلون هدايا الألعاب في هذه المناسبة السعيدة ، التي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام كله. قضاء العيدوتستقبل المجمعات والمراكز التجارية في أيام العيد، وخاصةً عيد الأضحى المبارك الكثير من الجمهور، الذين يفضلون قضاء عيد الأضحى المبارك في قطر، حيث شهد الطقس العام تحسنا كبيرا ، كما أن العديد من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي يزورون أقاربهم من المواطنين، وأغلب العائلات عادت من إجازاتها السنوية التي قضوها في بلدانهم، كما يحظى عيد الأضحى المبارك بخصوصية أكثر من عيد الفطر، حيث إنه يرتبط بذبح الأضاحي، التي يفضل جميع أفراد العائلة التواجد أثناء الذبح، للشعور بهذه المشاعر التي لا يمكن تعويضها في أي مكان من الممكن أن يتم السفر إليه أو زيارته. مناسبة للجميعوتتجه العائلات للمجمعات والمراكز التجارية، حيث تكون مكيفة بالكامل، وتتجمع بداخلها العديد من المطاعم، الأمر الذي يضمن لهم طقسا جيدا، ومكانا به أغلب المطاعم التي من الممكن أن يفكروا في تناول الطعام فيها، كما تحتوي المجمعات التجارية على دور السينما، التي تعرض أفلام العيد وأحدث الأفلام العربية والأجنبية، وهذا ما يدفع محبي السينما، لزيارتها ايام العيد، كما أن دور السينما تُعد تغييرا لدى العديد من الجمهور، وخاصة الذين لا يدخلون السينما باستمرار، وتتميز المجمعات والمراكز التجارية بأنها تضم ملاهي يلعب فيها الأطفال، وبوجود تلك الملاهي يجد الأطفال مبتغاهم ، ويجد الكبار راحتهم واستجمامهم، لذلك تعد المراكز التجارية إحدى الوجهات الأولى للعائلات، لذلك تهتم باستقبال زوارها في العيد بشكل مميز.

قبل أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد، شهدت الأسواق والمجمعات التجارية والمكتبات إقبالاً كبيراً من العائلات وأولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة من زي مدرسي وحقائب ودفاتر وأقلام وغيرها، حيث استعدت كافة المجمعات التجارية والمكتبات ومحلات الملابس والأحذية والتي رفعت جميعها شعار "العودة إلى المدارس"، وشهدت جميعها حالة من الرواج الملحوظ والازدحام، وذلك بعد عودة نسبة كبيرة من العائلات القطرية والمقيمة من الخارج عقب قضاء الإجازة الصيفية في بعض الدول الأوربية والعربية المجاورة، وقد اكتظت بعض المكتبات بأولياء الأمور والأطفال لشراء مستلزمات المدارس من كافة الجوانب، كما تنافست المكتبات والمجمعات التجارية المختلفة على عروض خاصة (تنزيلات) حظيت بإقبال كبير من العائلات وأولياء الامور، وفي مقدمتها الحقائب المدرسية وزمزميات المياه والدفاتر والأقلام الملونة وأقلام الرصاص والجاف وغيرها من الادوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. "الشرق" قامت بجولة في المكتبات لرصد آخر الاستعدادات للمدارس، والإقبال الكبير على الشراء من جانب أولياء الأمور بمصاحبة أولادهم قبل انطلاق الدراسة بأيام، ومن الملاحظ أن هناك تفاوتا طفيفا في الأسعار فضلا عن رفع أسعار بعض منتجات المدارس مثل الأدوات المكتبية، وكذلك حقائب المدارس مقارنة بالعام الماضي، حيث إن الأسعار تختلف من مكان إلى آخر حسب المجمع التجاري وشهرته، وهناك بعض المجمعات التجارية تقوم ببيع الحقائب بأسعار منخفضة وتناسب مستوى الأسر متوسطة الدخل، رغم أنها أيضا مرتفعة عن العام الماضي ولكنه ارتفاع طفيف على عكس المجمعات الشهيرة ومحلات الأطفال المعروفة التي رفعت السعر بشكل واضح وصريح، معتمدة في ذلك على شهرتها، وتنوعت الرسومات الموجودة على الحقائب المدرسية والأدوات المدرسية والتي كان معظمها مستوحى من أفلام وشخصيات الكرتون الشهيرة والمعروفة للاطفال، وذلك في محاولة لجذب أكبر عدد من الأطفال لشراء مستلزماتهم حسب الشخصية الكرتونية التي يفضلونها، ويتراوح متوسط أسعارها من 90 إلى 250 ريالا، في معظم المكتبات والمجمعات التجارية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي والمقبل ذروة الإقبال الموسمي على الأدوات المدرسية. ورغم الأزمة المالية التي تعاني منها كل أسرة حاليا، بعد خروجهم من الإجازة الصيفية والعودة من الخارج واستقبالهم لموسم دخول المدارس وعيد الأضحى المبارك، والذي يفصلنا عنه بضعة اسابيع، وهو ما يثقل كاهل كافة الأسر والعائلات بالنفقات الكثيرة إلا أن البعض ذهب للمكتبات لشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم مبكرا، حرصا منهم على استعداد أبنائهم بشكل جيد لاستقبال العام الدراسي الجديد. غلاء الأسعار وفي ظل شكاوى بعض العائلات والأسر من ارتفاع اسعار الحقائب، أكد أصحاب مكتبات ومحلات بيع الأدوات المدرسية في الدوحة، أن أسعار المستلزمات الدراسية عند معدلاتها الطبيعية، مشيرين إلى أن شكاوى الزبائن من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يرجع لعدم وجود عروض وخصومات عليها، كما أن الزيادة التي تشهدها الحقائب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، تعتبر زيادة طفيفة ولا تتجاوز النسبة 10 إلى 20 %، ورغم أن أسعار الحقائب المدرسية تختلف عن العام الماضي إلا ان هناك تنوعا كبيرا في الجودة والالوان، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يجد المستهلك أو الزبون مبررا أو تفسيرا له، ورغم ذلك يضطر في النهاية إلى الإقبال على الشراء نظرا لحاجته الشديدة إليها. ولذلك طالب عدد من العائلات والاسر الجهات المختصة بضرورة متابعة الأسعار بدقة في جميع محلات المستلزمات الدراسية، ومراقبة مدى التزام التجار والمحلات والمكتبات بمستويات معقولة من الأسعار، ومعاقبة من يثبت استغلاله إقبال الناس في هذا الموسم لرفع الأسعار وتغريم هؤلاء المخالفين غرامات مالية، بالإضافة إلى زيادة عدد مفتشي حماية المستهلك لضبط السوق قبل انطلاق الموسم الدراسي للعام الجديد.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط ( 5) محلات مخالفة، وقد تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من مدى إلتزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 9 مخالفات منها 6 محلات تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 ريال، فيما تم تغريم 3 محال مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها تنبه وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الإطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الإطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الإلتزام بمنح خصومات حقيقية والإبتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR،أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على المجمعات التجارية ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزاري رقم "216" الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436 هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. الجدير بالذكر أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.هذا، وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ، وقد شمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت– الحليب وغيرها من السلع.وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

النقلة النوعية في أنماط التسوق في قطر، حدثت عندما اُفتتح مجمع سيتي سنتر الدوحة في ربيع 2001، ولأنه من بين الأكبر بين مجمعات التسوق في الشرق الأوسط، أحدث سيتي سنتر الدوحة "زلزالا" للأسواق الشعبية ولما كان يعرف في قطر بالجمعيات التعاونية التي حاولت الصمود في وجه رياح التغيير، فانصهرت فيما بعد بشركة مساهمة عامة تحت اسم "الميرة". المنافسة صعبة، هكذا يصف التاجر القطري سالم السليطي، الحالة بين الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية الكبرى، ويضيف السليطي الذي يملك محلا لبيع الأقمشة في سوق واقف: "لا استطيع مجاراة ما تقدمه المجمعات الكبرى من اغراءات للزبائن، فالألبسة هناك تأتي من أرقى دور الازياء والموضة العالمية، والعروض شبه مستمرة، فضلا عن وسائل الترفيه ومجمعات السينما والمطاعم العالمية الشهيرة"، مستدركا: "كل ذلك دفع بالزبائن الى تلك المجمعات التي توفر لهم التسوق تحت سقف واحد". لكن السليطي يعتقد أن إتجاه المتاجر والأسواق الشعبية نحو التركيز على منتجات تقليدية وتراثية لها خصوصية معينة، يمكن أن يساعدها على الإستمرار في مواجهة طوفان نمط التسوق الحديث، ولو أنه يعترف بأن مراكز التسوق تحت سقف واحد تسببت بخسائر كبيرة لأصحاب المتاجر الشعبية بعد أن سرقت الكثير من زبائنهم. وتواجه العديد من الأسواق والمتاجر الشعبية التقليدية المنتشرة في الدوحة صراعا مستمرا على البقاء في مقابل تطورات ومستجدات متسارعة يشهدها السوق القطري بشكل متواصل. وبالرغم من ظهور الكثير من مراكز التسوق والمجمعات التجارية التي أخذت تستقطب أعدادا كبيرة من المستهلكين والرواد في قطر، إلا أن تلك المتاجر الشعبية ما زالت تجاهد من أجل الصمود وإثبات وجودها والحفاظ على خصوصيتها من خلال الإستمرار في تقديم سلع وبضائع تقليدية تجذب الزبائن وترضي أذواق الكثيرين منهم. المستثمر القطري ناصر البنعلي يعتقد أن المتاجر الشعبية والأسواق التقليدية العديدة المنتشرة في الدوحة تساهم بدور نشط في تعزيز حركة التجارة المحلية، لافتا الى أن أحدا لا يستطيع إنكار الدور الهام الذي تقوم به هذه المتاجر على صعيد دعم نشاط السوق المحلي وحركته الشرائية اليومية. ويضيف البنعلي قائلا: المتاجر والأسواق الشعبية التقليدية التي تحظى بها الدوحة تضفي رونقا خاصا وطابعا مميزا للعاصمة، ما يحتم ضرورة الحفاظ على هذه المتاجر، وحمايتها من أي تطورات قد تطول عراقتها وجذورها الضاربة في أعماق السنين. وأوضح أن هذه الأسواق تواجه منافسة شديدة من قبل الكثير من المراكز التجارية، ولذلك لا بد من أن تكون في مستوى التطور، لكن بنفس الوقت لا بد من المحافظة عليها لأنها تقوم بدور هام جدا في خدمة الإقتصاد الوطني. ويؤكد البنعلي أن المدن العريقة مهما شهدت من تطور وتحديث ، فإنها تبقي على الأسواق الشعبية والمعالم الأساسية التي تميزها عن غيرها، ولا شك أن هناك العديد من هذه المعالم التي ما زالت تتميز بها الدوحة. من جانبه، يؤكد رجل الأعمال القطري فالح الحمادي أن هناك ضرورة للإبقاء على هذه المتاجر والأسواق على ما هي عليه مهما شيد من أبراج ومراكز تجارية حديثة تحتوي على أشهر الماركات العالمية، لا بد من الحفاظ على الطابع الخاص الذي يميز هذه الأسواق التي ترتبط بذكريات الكثير من الناس عبر سنين طويلة. وكانت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أجرت دراسة في وقت سابق حول المتاجر الشعبية تؤكد أن إنتشار هذه المتاجر في أي سوق من شأنه أن يساعد في كثير من مداخل التنمية الإقتصادية والصناعية والإجتماعية وأبرزها أن هذه المتاجر تعتبر بطابعها الخاص إضافة جمالية في الأحياء السكنية، كما أنها تساعد في تغيير السلوك الشرائي لدى المستهلك من حيث توفير الإحتياجات غير العادية بصورة مستمرة، إضافة الى أن هذه المتاجر الشعبية تشكل عنصر جذب سياحي لأي مدينة تتواجد فيها.

شهد سوق السمك ارتفاعا طفيفا في الأسعار، خلال الأيام الماضية داخل شبرة السمك وبعض المجمعات التجارية، بينما شهد ارتفاعا ملحوظا في بعض محلات السوبر ماركت الكبيرة والمطاعم، وقد أكدت جولة الشرق في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المجمعات التجارية في أسعار معظم الأنواع، حيث بلغ سعر سمك الهامور 71.50 ريال للكيلو الواحد، والروبيان الهندي متوسط الحجم بـ 55 ريالا للكيلو الواحد. أما سمك الكنعد وصل سعره إلى 47.75 ريال للكيلو الواحد، و سمك البلطي إلى 15.75 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل سعر سمك السلطان إبراهيم إلى 37.50 ريال للكيلو الواحد، وسمك البياح "البوري " إلى 27.50 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر سمك السلطان باسى إلى 50 . 22 ريال للكيلو الواحد، أما سمك الرابيب بـ 49.50 ريال للكيلو الواحد، والكوفر بـ 17.50 ريال للكيلو الواحد، والشعري الصغير بـ 17.50 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل سعر سمك السالمون إلى 95.75 ريال للكيلو الواحد. وأكد أحد البائعين أن معظم التجار يتفقون على تحديد الأسعار، وهو أمر يقضي على المنافسة بين المحلات لأن جميع المحلات تبيع بنفس الأسعار مع نسبة تفاوت بسيطة، لا تتعدى الريالين أو ثلاثة ريالات على أعلى تقدير، مشيرا إلى أن الطلب على الأسماك زاد بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادة السكانية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض مقارنة بالطلب الزائد على الأسماك من جميع الأنواع. الارتفاع متواصل وأضاف أن سمك الهامور يعد من أكثر الأنواع التي يقبل الكثير من أصحاب المطاعم والفنادق على شرائها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بصورة متواصلة، مشيراً إلى أن الفنادق على استعداد لدفع أي مبلغ لشراء الهامور لأنهم في النهاية سيبيعونه للزبون بمبلغ كبير، وقد يصل سعر الطبق الواحد إلى 130 أو 140 ريالاً في المطاعم الفخمة والفنادق الخمسة نجوم. وأضاف البائع أنه بالنسبة لارتفاع أسعار باقي أنواع السمك من حين إلى آخر، والسبب في ذلك أن هناك الكثير من الشركات التي تقوم بشراء معظم الكميات المعروضة في السوق لإطعام الموظفين لديها، فمثلاً هناك شركات لديها ما يقارب من 600 عامل وشركات أخرى لديها الألف، وتقوم بتوفير وجبة الإفطار والغداء والعشاء إلى عمالها وتحتاج بالطبع إلى الأسماك بمختلف أنواعها، وخاصة الأنواع ذات السعر المتدني . تشديد الرقابة ورغم استقرار أسعار الأسماك في غالبية المجمعات التجارية والشبرة، إلا أن مطاعم الأسماك ما زالت ترفع شعار ارتفاع الأسعار، واستغلال المستهلكين في الحصول منهم على أكبر قدر من المال مقابل شراء وجبات الأسماك الجاهزة، مما يتطلب وجود الرقابة اللازمة من الجهات المعنية على هذه الإشكاليات المختلفة، وأكد البعض من المواطنين أن أسعار الأسماك تختلف أسعارها حسب الأيام والطقس، ولكن في النهاية يتسوجب الأمر فرض الرقابة اللازمة من الجهات المختصة، وأشاروا إلى أن الأسماك تعد الوجبة المفضلة للكثير من العائلات وهناك من يحرص على تواجدها طوال الأيام على الوجبة الرئيسية، وبالتالي هناك إقبال كبير على شراء الأسماك بشكل مستمر، وقالوا إنه لابد من تشديد الرقابة على التجار من خلال تواجد عدد من موظفي إدارة حماية المستهلك لمراقبة المزاد، ومن ثم تحديد الأسعار التي يجب أن تباع فيها الأسماك للمستهلكين. حماية المستهلك ومما لا شك فيه أن هناك بعض أنواع السمك تكون مرتفعة دائما، ولا تنخفض وهي الأنواع التي يقبل عليها الزبائن بشكل مستمر، وأن المتحكم الوحيد في عمليات الأسعار هو العرض والطلب فكلما كان المعروض قليلا ارتفع سعر الأسماك بشكل كبير، أما في حالة استقرار أسعار الأسماك أو وجود ارتفاع طفيف فيعود إلى استقرار السوق بشكل عام مصاحبا معه استقرار الطقس، فضلا عن وجود كميات من المعروض بشكل مناسب، وطالب بعض المواطنين بضرورة انتشار شبرة السمك في أماكن مختلفة بالدولة، ووجود حالة من التنافس المطلوب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انخفاض أو استقرار أسعار الأسماك بشكل كبير، وهذا هو المطلوب مما يعود بالفائدة في النهاية لصالح المستهلك .

انتقد عدد من المواطنين انتشار مخلفات القمامة حول المراكز التجارية الكبرى بصورة تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة فالحاويات امتلأت بالمخلفات وأثاث المنازل وغيرها وأصبحت محيطة بها في منظر سيئ يبدّد الجهود التي تبذلها البلدية من أجل تحقيق النظافة بشوارع الدوحة. وقال مواطن في اتصال بالشرق إنه حاول التواصل من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الإنترنت بمسؤولي البلدية لتوصيل ملاحظاته حول تلك المشكلة وتدعيمها بالصور لكن للأسف كان الرد من مسؤول البلدية أن هذه مسؤولة المركز التجاري وأنه المنوط بإزالة هذه المخلفات. وانتقد المواطن تهاون البلديات في تطبيق قانون النظافة العامة بضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة حول المراكز التجارية والأسواق ما يتسبب في إهدار جهود الدولة مطالبا بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات لمواجهة هذه الظاهر التي تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة . وأضاف المواطن أن ترك المخلفات خاصة بالقرب من المجمّعات والمراكز التجارية والمطاعم بهذه الصورة يتسبب في مشاكل صحية للمارة والسكان مطالبا بضرورة أن تكون هناك رقابة مستمرة على جميع المناطق خاصة المراكز التجارية مع زيادة أعداد الحاويات حتى تستوعب جميع المخلفات . وأضاف أن البلديات أيضاً يجب أن تتحمّل مسؤولياتها في توفير حاويات النظافة بكافة الأماكن وتقوم بتوزيعها بصورة جيدة في الشوارع ولا تنتظر حتى يطلب المركز حاوية قمامة لتوضع أمامه بل عليها أن تقوم بحصر الأماكن التي يكثر فيها إلقاء المخلفات وتقوم بتوفير الحاويات بها ما يشجّع الجميع على إلقاء المخلفات بها. وأكد المواطن أنه لا أحد ينكر الدور والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة، ممثلة في مشروع النظافة العامة وجميع البلديات، في رفع المخلفات والقمامة من الشوارع أولاً بأول للمحافظة على نظافتها، حيث إن مشروع النظافة العامة من أنجح المشروعات في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث توفير مقومات النجاح له مما كان له عظيم الأثر في إظهار الدوحة بمظهر حضاري فالشوارع أصبحت نظيفة بشكل كبير مقارنة بالماضي وأصبح هناك اهتمام بالغ بنظافة الأحياء السكنية ورفع المخلفات أولاً بأول قبل تراكمها حتى لا تسبّب تلوثاً للبيئة وتشويها للمنظر الجمالي وهو ما يثبت أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل المسؤولين عن مشروع النظافة العامة بشكل كبير. وطالب بأن تكون هناك رقابة ومتابعة من قبل مفتشي البلدية ومراقبي مشروع النظافة العامة لتطبيق القانون على المخالفين وهو ما يتطلب التواجد المستمر في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو ترك المخلفات خاصة في أماكن المجمّعات والمطاعم وعلى الطرق الرئيسية حتى يسهل ضبط المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين بهدف تحقيق الردع الكامل للمخالفين.

إنتقد عدد من المواطنين قيام بعض المجمعات التجارية وبعض الفنادق، بمخالفة الأعراف والعادات الإسلامية، حيث تقوم بتشغيل اسطوانات الأغاني والموسيقى أثناء توقيت إذاعة الأذان في الصلوات الخمس، الأمر الذي أصاب العديد من المواطنين بحالة من الاستياء الشديد، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه المجمعات، ورصد حالات المخالفات التي ترتكبها في هذا الشأن ومعاقبتها أيضاً، . وأوضح بعض المواطنين أنه ليس جميع المجمعات التجارية التي تقوم بهذه المخالفة، وتتعمد استمرار تشغيل الأغاني والموسيقى مع توقيت الأذان، بل هناك مجمعات تلتزم بالفعل وتقوم على الفور بإيقاف الموسيقى والأغاني، وتشغيل الأذان أو وقف جميع الإذاعات، إلى حين انتهاء المساجد من إذاعة أذان الصلوات احتراما لشعور المسلمين. وتساءل بعض المواطنين عن السبب، وراء تجرؤ هذه المجمعات على ارتكاب مثل هذه المخالفة، مطالبين بضرورة اتخاذ ما يلزم اتجاهها، لأنها تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد الإسلامية والأعراف القطرية، لذلك لابد من وقفة جادة مع أصحاب هذه المجمعات،. وأشاروا إلى أنه يجب توفير اللوحات الإرشادية في المجمعات بضرورة احترام الأذان، عن طريق غلق إذاعة الأغاني والموسيقى، حيث تقوم بعض المحلات التجارية داخل هذه المجمعات أيضا بتشغيل الموسيقى وعدم إغلاقها وقت الأذان، مما يترتب عليه حالة من الغضب تصيب العديد من الجمهور سواء من مواطنين أم مقيمين، واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليتم إبلاغهم عن هذه المجمعات في حال قيامها بارتكاب مثل هذه المخالفات، التي يجب أن تواجه بكل حزم وشدة، وأوضحوا أن هناك الكثير من المظاهر السلبية التي تشهدها المجمعات التجارية، وليس الأذان فقط مثل ظاهرة عدم الاحتشام من قبل بعض الأجنبيات والجنسيات الأخرى، والتي تتنافى مع الأعراف والتقاليد القطرية، لذلك من المهم توجيه النصائح اللازمة، ووضع اللوحات الإرشادية التي يجب أن يدون عليها الابتعاد عن كافة الأمور السلبية، التي تقع داخل المجمعات التجارية، وضرورة زيادة عمليات التوعية بين الجمهور، لذلك يجب أن تكون المجمعات التجارية، بمثابة شريك أساسي في مواجهة أية انحرافات مجتمعية والتمسك بالعادات والأعراف الإسلامية والقطرية. احترام التقاليد في البداية يقول حمد النعيمي: إنه ـ بالفعل ـ لاحظ منذ يومين عند تواجده بأحد المجمعات التجارية، وحان وقت أذان الظهر، قاموا بتشغيل الأذان ثم القرآن الكريم لمدة 5 دقائق، لافتا إلى أنها مراكز التسوق وبعض المحلات التجارية تبادر جاهدة سعيا منها لتطبيق تعاليم الإسلام، واحترام أوقات الصلاة بالامتناع عن تشغيل الموسيقى، تماشياً مع عادات وتقاليد الدولة، ولكن قطر دولة مؤسسات وعندنا وزارة تنظم مثل هذه الأمور، متسائلًا: لماذا ننتظر المبادرات من بعض المجمعات التجارية ومراكز التسوق، وبعضها لا يلتزم ولم تبدِ أي أهمية للأذان، من خلال تشغيل الأغاني ورفع الصوت بدرجة عالية، مضيفًا: إنه يجب مع الانفتاح العصري والتطور الحضاري الذي تشهده الدولة، مما جعلها حاضنة لجنسيات مختلفة متعددة الثقافات والخلفيات الثقافية والدينية والمجتمعية، أن يواكبه قيام الجهات المختصة بالدولة بضرورة فرض احترام ديننا، ومعرفة عاداتنا وتقاليدنا العربية والقطرية، وإلزام كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق باحترام الأذان وعدم تشغيل الموسيقى أو الأغاني أثناء رفع الأذان، حتى يصبح هناك التزام بإيقاف الأغاني نهائيا خلال وقت الأذان، احتراما للعادات والتقاليد الإسلامية، وأشار إلى أنه يجب على الجنسيات الأخرى التي ترغب في القدوم لقطر، أن تحترم عادات وتقاليد البلد وخاصة الإسلامية، كما عليها أن تتعلم ذلك، وتقرأ عنه، ولو عن طريق الانترنت، لتعرف كيف تعيش على هذه الأرض الطيبة. ظاهرة سلبية أما ناصر النعمة فيقول: إنه يجب عدم التهاون فيما يتعلق بهويتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا القطرية، مثل عدم احترام وقت الأذان وتشغيل الأغاني والموسيقي في المجمعات التجارية والمولات، وإن كان ذلك في نظر البعض أمراً بسيطاً، إلا أنه يعد ظاهرة سلبية تشوه صورتنا كمسلمين،. ولفت إلى انه عندما يقوم أي قطري أو عربي بالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو أي دولة غير عربية ومسلمة، فإننا نقوم باحترام عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، ولذلك يجب على من يريد القدوم للعيش في قطر أن يحترم عادتها وتقاليدها الإسلامية والعربية، كدولة إسلامية محافظة، وقال: إنه بالفعل يوجد بعض المجمعات الملتزمة والتي تقوم بإيقاف الأغاني والموسيقى وقت الأذان، بل وتقوم برفع الأذان ويتبعه ما تيسر من القرآن الكريم لدقائق معدودة، فيما يقوم البعض الآخر بعدم احترام الأذان، لذلك يجب على الجهات المختصة عدم ترك مثل هذه الأمور للصدفة أو لمبادرات إدارات المجمعات التجارية، ويجب إصدار قانون يجرم ذلك، ويعاقب جميع من لا يحترم مجتمعنا الإسلامي بأي شكل كان، موضحًا أن الدعوة إلى احترام ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا المحافظة، لا تتنافى مع انفتاح مجتمعنا على الثقافات الأخرى، ولا يعني تزمتاً أو تضييقاً، بل إنه تصويب وتعبير عن الاحترام المتبادل، الذي يتجنب استفزاز المواطنين، وثقافتهم الإسلامية والعربية.

أعلنت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم عن توقيع إتفاقية شراكة جديدة مع شركة ECE بروجكت منجمنت الالمانية.وتعتبر هذه الشراكة بين الطرفيين استمرار لعلاقة التعاون الناجحه التي جمعت كل من شركة أعمال وECE منذ عشرة سنوات في اتفاقية إدارة مجمع سيتي سنتر الدوحة، الواقع في منطقة الخليج الغربي، من قبل شركة اي.سي.اي ( ECE).وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستعمل شركة أعمال وECE على تطوير الشراكة بينهما وإنشاء شركة جديدة تحت اسم (أعمال- ECE ذ.م.م) لتقديم خبرات الطرفين في مجال إدارة المجمعات التجارية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي مع إمكانية التوسع مستقبلا لمنطقة الشرق الاوسط. حيث تشهد المنطقة حاليا تزايداً في الطلب على إدارة المنشأت وبالاخص المجمعات التجارية.ستوفر هذه الشراكة الجديدة ايضا خدمات إدارة الممتلكات بالاضافة الى الخدمات الاستشارية والتأجير المرتبطة بالمجمعات التجارية سواء للعقارات التي تمتلكها شركة أعمال او لعقارات مملوكه من قبل شركات اخرى في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. هذا وتملك أعمال نسبة 51% من الشركة وECE النسبة المتبقية 49%. وستضم هذه الشركة الجديدة عقد إدارة مجمع السيتي سنتر الدوحة.وعلق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "يسعدنا توطيد علاقتنا مع شركة ECE، المعروفة بخبرتها المتميزه في مجال إدارة المجمعات التجارية على المستوى العالمي. حيث ان الازدهار الاقتصادي الذي تشهده كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ساهم في ازدياد عدد مراكز التسوق في كل من السوق المحلي وأسواق المنطقة أيضاً. وأنا واثق بأنه سيكون هنالك طلب كبير على الخدمات التي توفرها الشراكة الجديدة بإذن الله".وأضاف السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب لدى "شركة أعمال": "تعكس هذه الاتفاقية المشتركة نجاح استراتيجية شركة أعمال في بناء علاقات وشراكات ناجحة ومربحة على المدى الطويل. نحن نعتبر ان شركة ECE شريك مميز لنا وقادر على تقديم قيمة إضافية في هذا المجال.لقد شهد مجمع السيتي سنتر الذي تديره شركة اي سي اي عدد من التغيرات الايجابية واستطاع ان يواكب التطور في هذا القطاع محافظاً على مكانته الرائده في السوق. فقد قامت اي.سي.اي بتنويع العلامات التجارية المتواجده في المجمع، وتعزيز تجربة التسوق للزوار وجعلها أكثر متعة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج الترفيهيه، بالاضافة الى تنسيق عملية إعادة تطوير السيتي سنتر وغيرها العديد. ونحن الان نطمح لمشاركة تجربتنا الرائدة لتحسين وتطوير أداء المجمعات التجارية الأخرى سواء كانت تابعة لنا او للغير على حد سواء".وعلقت السيدة جوانا فيشر، العضو المنتدب لإدارة المجمعات في اي.سي.اي قائلة:" نحن متواجدين في مدينة الدوحة منذ عشر سنوات ونحن سعيدين بأن عملنا قد كوفئ من خلال تأسيس هذا الشراكة. نحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع شركة أعمال اذ بواسطة هذه الشراكة الجديدة سنواصل عملنا بنجاح لنقوم بتقديم خبراتنا في مجال إدارة مراكز التسوق".وتُعَدُّ "شركة أعمال" (أعمال) إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال مُتنوِّعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج. وتعمل "شركة أعمال" في إطار استراتيجية مدروسة ومتوازنة تضمن لها تحقيق النمو المُستدام واغتنام أفضل فرص الأعمال المُجزية المتأتية من النهضة الاقتصادية الواسعة والمتسارعة التي تشهدها قطر. وتتألف "شركة أعمال" من 23 وحدة أعمال لكلٍّ منها مكانتها الريادية في قطاعات الأعمال المختلفة، مثل الصناعة والعقارات وإدارة الخدمات والتجارة في المعدات الطبية والادوية وغيرها. وُتَعدُّ "أعمال" إحدى أكبر الشركات متنوِّعة الأنشطة المُدرجة في بورصة قطر، وأسهمها مُدرجة بها منذ ديسمبر 2007.وتأسست شركة ECE عام 1965 في مدينة هامبورغ ،المانيا، وتقدم الشركة خدمات متنوعة في مجال مراكز التسوق كالتطوير والبناء والتأجير. وتعتبر هي الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق الواقعة داخل المدن في السوق الاوروبي، وذلك بإدارة 196 مركز تسوق، 43 منها تُدار من قبل "إم اي سي ميترو – اي سي اي سينترمانجمينت جي إم بي إتش المحدودة بالشراكة مع شركة ميترو العقارية. تدير ECE من خلال المراكز التسوق التابعة لها ما يقارب ال19.500 شركة تجزئة والتي تجني نحو ال22 مليار يورو من المبيعات السنوية، وذلك على إجمالي مساحة بيع تعادل 6.5 مليون متر مربع. ومن أبرز مراكز التسوق التابعة لشركة ECE: بوتسدامر بلاتز أركادين في برلين، برومينادين في محطة ليبزينغ المركزية، آلستيرتال-إنكافسزينتروم في هامبورغ، ومركز مرمرة بارك في اسطنبول. وهنالك ايضاً عدد من مراكز التسوق ماتزال تحت عملية الانشاء حاليا،ً أو يتم رسم خُطط بنائها في جميع أنجاء اوروبا، ومن بين هذه المراكز: أكويزبلازا في آخن، هولستن-جاليري نيومونستر في ألمانيا، وزيلون أركادي في بيدغوز (بولندا). ومن خلال تنوع خبرات وتخصصات شركة ECE في مجالات الأعمال المختلفة مثل المكاتب والقطاع التجاري والصناعي، تدخل أيضا ECE في مجال العقارات التجارية مثل: المقر الرئيسي في المانيا لشركة فيليبس في هامبورغ، مقر مجموعة ذيسنكروب في إيسن، وفندق ستيجينبيرجير الواقع في مطار برلين براندنبورغ الجديد.

إستمراراً لظاهرة إرتفاع الأسعار دون رقيب أو حسيب، قامت بعض الكافتيريات والمطاعم، داخل بعض المجمعات التجارية والمولات، برفع أسعار وجبات الأطفال الغذائية، والسندوتشات بشكل مبالغ فيه، مما أصاب العائلات بحالة من الذهول، حينما فوجئت بأن وجبة الطفل الصغيرة المكونة من سندوتش واحد فقط، يصل سعرها إلى 30 ريالاً في أحد المطاعم، رغم أنه ضئيل الحجم، الأمر الذي يكشف عن مدى الاستهتار والتلاعب في الأسعار واستغلال المستهلك من كافة الجوانب، خاصة مع وجود فوارق ملموسة وكبيرة بين تلك المطاعم ونظيرتها من المطاعم الأخرى من خلال فارق الأسعار الذي يصل أحيانا إلى 20 ريالا، وللأسف الشديد تخضع العائلات لهذه الأسعار التي تفرضها المطاعم نظرا لعدم وجود رقابة كافية من الجهات المختصة على قوائم الأسعار الخاصة بالمطاعم الموجودة بالدوحة.فمن المعروف أن أسعار وجبات الأطفال في معظم المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة تتراوح ما بين 11 إلى 13 ريالا، وتشمل الوجبة السندوتش والبطاطا المقلية وأحد المرطبات أو العصائر الخاصة بالأطفال، كما أن بعض المطاعم الشهيرة الأخرى تقدم وجبات الأطفال بسعر 15 ريالا للوجبة، والتي تشتمل على العديد من الخيارات والأكلات والسندوتشات، فضلا عن الخضر والفاكهة، لذلك يعتبر قيام مطعم بأحد المولات الشهيرة بتقديم سندوتشات الأطفال ب 30 ريالا للسندوتش الواحد، مما يؤكد وجود اختلاف واضح وملموس في أسعار الوجبات ما بين بعض المطاعم ومثيلاتها، رغم أنها نفس نوعية الطعام المقدمة، فالفرق كبير بين سعر وجبة الأطفال في هذا المطعم، وبين المطاعم الأخرى السندوتش بـ 30 ريالاً بينما سعر الوجبة كان لا يتجاوز 15ريالاً وهو ما يعتبر تلاعبا بالأسعار لا مبرر له، من أجل استنزاف جيوب العائلات، حيث يقوم البعض من المطاعم بابتكار وإعداد وجبات تختلف قليلا عن المتعارف عليها داخل المحل، ثم يقوم بوضع أسعار مبالغ فيها على هذه الأطعمة، رغم أن مكوناتها ومحتواها معروف وليس بجديد، الأمر الذي يعد نوعا من أنواع الترويج لتضليل الزبائن والحصول منهم على أموال إضافية، لذلك طالب العديد من المواطنين العائلات الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة والحملات التفتيشية لمراقبة أسعار كافة المطاعم الموجودة بالدوحة، مؤكدين أهمية وضع تسعيرة محددة صادرة من الجهة المختصة،حول بعض الوجبات الغذائية التي عليها إقبال كبير من الزبائن، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في سعرها، كما طالبوا بتحذير المطاعم التي تتعمد رفع أسعارها بشكل مستمر، وفي حال استمرارها في زيادة الأسعار وجب على الجهة المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه المنشأة الغذائية سواء بالغرامة أو بالإغلاق لفترة معينة.ولفت البعض إلى أن بعض أنواع المأكولات، كانت تباع بأسعار معروفة في السابق لتقفز إلى أسعار مرتفعة بشكل مفاجئ، مؤكدين أن ضعف الرقابة وراء استمرار استغلال أصحاب المطاعم للزبائن والعائلات، والتلاعب بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، خاصة لو كانت أسرة كبيرة وتتسم بوجود عدد من الأطفال يصل إلى 5 أو 6، مما يضطرها لشراء هذه الوجبات الغالية الثمن لأولادها، وتتكبد هذه العائلة مبالغ كبيرة خلال تنزهها في أحد المجمعات التجارية، وعند شراء إحدى وجبات الغداء أو العشاء لجميع أفراد العائلة، معربين عن أملهم في استقرار الأسعار كما كانت في السابق، ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يتقيدون بالقوانين.

عادت ظاهرة التسول لتطفو على السطح من جديد، في عدد من المناطق المختلفة بالدوحة، خاصة امام أماكن تجمعات العائلات ومواقف السيارات، وأمام المجمعات التجارية، حيث أعرب الكثير من المواطنين والعائلات عن استيائهم الشديد من عودة مشكلة التسول بعد أن كانت قد اختفت، خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجهات المختصة، التي تقوم بعمل حملات موسعة للقبض على المتسولين، من حين لآخر، الأمر الذي يقضي على هذه الظاهرة، لأنها تنتهي فترة من الوقت ثم بمجرد توقف الملاحقات، ينتشر المتسولون مرة أخرى. وقالوا إن التسول مظهر غير حضاري يضر بالصورة الحضارية لدولتنا الغالية قطر، ويمثل خطرا على المجتمع، وتعد من الظواهر السلبية الخطيرة، لافتين الى أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء ظهور حالات التسول، التي يجب مكافحتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة، وفي مقدمتها العمالة الوافدة العاطلة، عن العمل التي تحضر إلى البلاد على كفالة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة دون عمل، مما يضطر هؤلاء إلى البحث عن المكسب السريع، بأي طريقة من أجل العيش والإنفاق دون التفكير في مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع، بالإضافة إلى سبب اخر وهو تفاعل البعض من المواطنين والعائلات، وتعاطفهم مع تلك الحالات ومنحهم بعض المبالغ المالية، مما يسفر في النهاية عن انتشار تلك الحالات في الكثير من المناطق المختلفة بالدوح. وذكر البعض أن أهم التجمعات لحالات التسول تكون داخل مواقف السيارات الملحقة بالمجمعات التجارية الشهيرة أو الحدائق العامة وأمام المساجد، مما يتوجب معه تكثيف العمليات التفتيشية على هذه الحالات، من اجل رصدها وضبطها ومن ثم محاربتها ومعالجتها والقضاء عليها بالشكل المطلوب. ومن المعروف أن الشعب القطري سباق لفعل الخيرات، ولكن في هذه الحالة يجب على جميع العائلات، التعاون مع الجهات المختصة، لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال الامتناع عن التجاوب مع المتسول وإعطائه المال، لأن هذا المال سوف يشجعهم على التسول بصورة أكبر، حتى يصبح التسول مهنة لهم، لذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين الامتناع عن إعطاء المتسول أي مبالغ مالية، حيث ان العبء الأكبر في محاربة ظاهرة التسول يقع على عاتق المجتمع، وذلك لأن هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون المجتمع معها، وتختفي بكف المجتمع عن إعطاء هؤلاء المتسولين المال. وطالب البعض بضرورة مكافحة ظاهرة التسول التي أصبحت أحد أنواع النصب والاحتيال، ويجب أن يضع المسؤولون بالدولة خططاً وبرامج محددة، للقضاء على هذه الظاهرة، كما يجب تشديد الرقابة حول المجمعات التجارية والمساجد والأسواق للحد من ظاهرة التسول التي انتشرت، فلابد من تشديد الرقابة والحملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسولين لتحقيق الردع المطلوب.

رغم وجود اللوحات التحذيرية التي تُشير إلى منع التدخين داخل المجمعات، إلا أن الكثير مازالوا يخالفون هذا القانون ويقومون بالتدخين مستغلين عدم وجود الرقابة الكافية داخل المجمعات التجارية. وقد عبر بعض المواطنين من زوار مجمع "المول" في منطقة المطار عن غضبهم تجاه ظاهرة تدخين الكثير من الزبائن فى مقهى يقع فى وسط المجمع طوال فترة تواجدهم، بدون إتباع قانون منع التدخين داخل الأماكن العامة. وقال المواطن ان بعض الزبائن يُدخن أمام الأطفال والعائلات مما يسبب مضايقات لهم ويجعلهم يغادرون المكان سريعاً. يقول ناصر النعمة، أحد المتواجدين داخل المقهى: إن هذا المنظر غير حضاري وأتمنى اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة كل من يُدخن داخل المجمعات، متسائلا إلى متى يستمر هذا المنظر فى كل مرة أزور فيها المقهى مع عائلتي؟ . وعلّق زائر آخر بأن رائحة السجائر مزعجة جداً للجميع خاصة للمصابين بالربو. كما يشتكى زوار المجمع من عدم تواجد أفراد من الأجهزة الرقابية لتطبيق القانون على المدخنين المتواجدين في المقاهي الداخلية، ويطالبون برقابة مشددة لمنعها حتى لا تتكرر مرة أخرى حتى لا تُفسد الزيارات العائلية للمقاهي والاستمتاع بعض الوقت فى الأماكن الترفيهية مع أفراد العائلة ، فعلى الرغم من ان القانون رقم (20) لسنة 2002 والمادة (10) تحظر وتمنع التدخين في الأماكن العامة وتحدثت عن أماكن حظر التدخين، إلا أننا نرى ونشم بل نكاد نختنق أحيانا من المدخنين في كل الأماكن المحظورة كالمولات والمطاعم التي يدخن بها الشيشة والسجائر علنا ودون الخوف من عقوبة القانون لأنهم لم يلمسوه على الواقع فأمنوا العقوبة.

شهدت أسواق الدوحة مع نهاية عام 2014، اليوم الأربعاء، نشاطاً استهلاكيا كبيراً، خاصة من قبل المستهلكين المقيمين، الذين ركزوا على شراء المواد الاستهلاكية الغذائية بنسبة كبيرة، كاللحوم والحلويات إلى جانب الخضراوات والفواكه. "السويدي": ديسمبر شهد نشاطاً استهلاكياً سياحياً كبيراً.. د. نورة المعضادي: التخطيط الجيد للانفاق لتجنب عشوائية الشراءهذا وقد أكد عدد من التجار وأصحاب المحلات لـ "الشرق" أن النشاط الاستهلاكي هذا بدأ منذ ديسمبر وازداد في نهايته، بنسبة زادت على 10% مقارنة بالأيام العادية، كما ان نسبة الاشغال الفندقية المحلية ارتفعت بنسبة كبيرة من قبل السائحين الخليجيين، الامر الذي دعم العملية الاستهلاكية بشكل كبير.. وحول هذا الموضوع رصدنا بعض الآراء فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر رجل الأعمال أحمد الشيب: لوحظ أن هنالك نشاطاً استهلاكياً كبيراً في ديسمبر الماضي، والذي وجّه بشكل خاص على السلع الغذائية والملابس، من قبل المقيمين بشكل عام، حيث أن البعض منهم استعد للاحتفال بنهاية العام بحسب عاداتهم الخاصة، أمّا البعض الآخر فكانوا يقبلون على السفر إلى بلدانهم أو السياحة الخارجية خلال اجازتهم، الأمر الذي أسفر عن نشاط كبير في الأسواق ومحلات الصرافة ومكاتب السفر، مدعوم بالعروض والتنزيلات التي قدمتها هذه المرافق للمستهلكين. وأضاف: أرى أن هذا النشاط قد زاد مؤخراً مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر طبيعي مع زيادة أعداد المقيمين في الدوحة، واعتقد أن هذا النشاط سيستمر من قبل المواطنين مع اعداد ابناءهم المسجلين في المدارس الاجنبية والتي تفتح ابوابها خلال هذا الأسبوع، إلى جانب اقبال الكثير من المواطنين للحجز لقضاء اجازة الفصل الدراسي الاول والتي تستمر الاجازة لأكثر من أسبوعين، عموماً هذا النشاط أيضاً استقطب العديد من السواح الخليجيين، الذي شاركوا بشكل ملموس في هذا النشاط، من خلال الحجوزات الفندقية والاقبال على المجمعات التجارية وغيرها، ونحن في انتظار الاحصاءات التي تترجم هذه العملية في ارقام لتبيان مدى الارتفاع المتسارع في الاستهلاك القطري خلال عام 2014 مقارنة بالاعوام السابقة. ثقة المستهلك المحلي هذا وقال المستثمر خالد السويدي إن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك، خاصة بعد الكشف عن العديد من المخالفات الاستهلاكية في مطاعم ومحلات وشركات محلية، قد عزّزت ثقة المستهلك المحلي بالاسواق، وهو ما اعطاهم دفعة قوية نحو الاقبال الشرائي، طالما هنالك مؤسسة لها دور فاعل في معاقبة كل مخالف أو متجاوز لقانون حماية المستهلك القطري. ارتفاع نسبة الإشغال الفندقية واقبال من السواح الخليجيين.. نشاط عام تشهده الأسواق مدعوم بالعروض والتخفضياتواعتبر أن زيادة النشاط العام في الاستهلاك، دلالة واضحة على مدى الثقة التي عزّزت في نفس المستهلك نحو الأسواق المحلية، بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك، التي أوقعت عدد من المخالفين، والنشر عنهم في وسائل الإعلام، هذا برأيي سبب رئيسي وراء اندفاع المستهلكين نحو الشراء، واتفق مع الرأي السابق، في ان نهاية العام ورغبة بعض المستهلكين المقيمين بالسفر الى الخارج، وهو الأمر الذي رفع من نسبة الإشغال الفندقي، وكذلك حجوزات الطيران التي انشغلت بشكل كبير، خاصة على بعض الوجهات كاوروبا وتركيا وتايلند وغيرها. ترشيد الإنفاق وتوصي د. نورة المعضادي بالارشاد في الانفاق الاستهلاكي وعدم الاندفاع نحو الشراء العشوائي، وتابعت: فترشيد الإنفاق له عدة مستويات، المستوى الفرديّ: كصرف المال بشكل رئيسي في الملاهي والأمور الترفيهية وتمضية الوقت بلا طائل، كالسهرات والرحلات غير الموجّهة دون التفكير في تدبير المستقبل من قضايا الزواج والأسرة وطلب العلم. وأوضحت أن هناك أيضاً ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة: ويتجلّى في الترشيد في الملبس، وتوفير احتياجات الأثاث والمقتنيات الضروريّة للمنزل، وعدم العشوائية في هذه النقطة تحديداً، حيث هنالك اسر تعمل على تغيير الاثاث والأواني المنزلية كل عام بشكل عشوائي دون مبرر. "الشيب": الاستهلاك القطري حقق نشاطاً كبيراً خلال 2014وأضافت: وفي رأيي نوع من عدم الوعي في الطريقة الصحيحة في الانفاق الاستهلاكي، كما أنه من الضروري وضع سياسة تتوازن بين الراتب وموارد الصرف مع الإنتباه للحاجات الصحيّة والعلميّة، وكما وهنالك ترشيد الإنفاق على مستوى المجتمع: ويتجلّى في عدم التفريط بالمال العامّ لأمور شخصيّة، وصرف هذا المال في الموارد التي هي حاجة الناس الضروريّة والإبتعاد عن مظاهر الترف عند المسؤولين، كما يتطلّب من الفرد التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافّة مقدّرات البلاد.

أكد عدد من المواطنين أن أكثر الملاحم والمحال المخصصة لبيع اللحوم داخل المجمعات التجارية، اتجهت إلى رفع الأسعار خلال هذه الفترة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن ضعف الرقابة وراء إرتفاع الأسعار بشكل جنوني، واستغلال التجار الذي يتعرض له المستهلك في كل وقت، خاصة مع اقتراب المناسبات الإسلامية مثل الأعياد وغيرها ضعف الرقابة وراء إرتفاع الأسعار واستغلال التجار مطالبين "حماية المستهلك" التدخل لوضع حد لتلك التصرفات والتجاوزات التي أصبحت تستمر وتظهر في كل وقت، في ظل الغياب التام لدور الجهات الرقابية التي من شأنها أن تعمل على تحديد الأسعار وفق قوائم أسعار محددة تضبط السعر وتتحكم به، ولا تتيح أي فرصة للتجار لرفع الاسعار مهما كانت الأسباب.. وفي جولة لـ "الشرق" ببعض الملاحم والمجمعات التجارية الأخرى وجدنا إقبالاً كبيراً على شراء اللحوم من قبل المستهلكين خلال هذه الفترة (ما قبل عيد الأضحى المبارك)، اما بالنسبة للأسعار فهي تتراوح على حسب نوع اللحوم والبلد، حيث يصل كيلو لحم الخروف السوري إلى 62 ريالاً والسعر نفسة للحم الخروف العربي أيضا، بينما يصل كيلو لحم الخروف السوداني إلى 35 ريالاً، وكيلو اللحم النيوزلندي بـ 40 ريالاً والباكستاني بـ 36 ريالاً والهندي بـ 32 ريالا، وتعود أسباب وصول اللحوم إلى هذه الأسعار خلال هذه الفترة بالتحديد إلى اقتراب عيد الأضحى، الذي يزيد فيه الطلب والإقبال على شراء اللحوم بكافة انواعها، كما ان المجمعات التجارية تشتري الخراف كاملة وتقوم ببيعها بالكيلو وبالتجزئة بأسعار مختلفة، ومرتفعة تضمن لحم الربح المناسب.. وناشد مواطنون الجهات الرقابية عمل اللازم وفرض رقابة صارمة على كافة الملاحم، والمجمعات التجارية خلال هذه الفترة، لأن معظم تلك الجهات أصبحت ترفع الاسعار منذ عدة أيام، لاقتراب عيد الاضحى الذي يعتبر موسم ربح يجب عليهم استغلاله، لتحقيق اعلى معلات ربح خلال أيام قليلة.إرتفاع الأسعارويرى أحمد الكثيري: أن أسعار كافة انواع اللحوم ارتفعت نوعا ما، مقارنة بالأيام العادية قبل العيد، موضحاً أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى غياب الرقابة عن العديد من الملاحم والمجمعات التجارية، التي تستغل هذه الأيام برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، مطالباً الجهات الرقابية المختلفة، بزيادة نشاطها، وعمل اللازم، والإسراع بالتدخل للحد من ارتفاع اسعار اللحوم 35 ريالاً للسوداني و40 ريالاً للنيوزلندي و36 ريالاً للباكستاني و ما يرافقه من الغش الذي يتعرض له المستهلك بين فينة وأخرى، مع زيادة الإقبال على الشراء، موضحا أنه سبق أن تمت معاقبة بعض الملاحم التي تقدم على بيع أنواع مختلفة من اللحوم على انها لحوم سورية وعربية بأسعار مرتفعة، وتم اكتشاف الأمر من قبل الجهات المختصة، التي نشرت عبر مختلف وسائل الاعلام هذا الخبر، ولكن ما نطالب به الآن تكثيف الرقابة على الملاحم والمجمعات التجارية، وإطلاع المستهلك على كافة الامور اولاً بأول، حتى يكون على دراية واضحة تجنبه الوقوع في الغش التجاري والخداع من قبل بعض التجار، الذين لا يهمهم سوى الكسب المادي الفاحش فقط.غياب النظافةوقال إبراهيم خضير: يفترض بالجهات الرقابية أن تقوم بعمل اللازم قبل اقتراب عيد الأضحى بعدة أيام، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية والتفتيشية على الملاحم الخارجية والواقعة داخل المجمعات التجارية على حد سواء، والتأكد من سلامة اللحوم ومطابقتها للنوعية والمواصفات المطلوبة، والتأكد أيضا من الأسعار ان كانت مناسبة أم لا، مشدداً على أهمية تحديد الاسعار من قبل حماية المستهلك بالكيلو لكافة أنواع اللحوم، بحيث يضمن ذلك حقوق المستهلكين وكذلك التجار، بأن يتم وضع لائحة أسعار واضحة بكافة الملاحم حتى يكون المستهلك على اطلاع ودراية كافية بأسعار كافة اللحوم. واوضح أن معظم انواع اللحوم شهدت ارتفاعاً تدريجياً في السعر منذ عدة أيام، ووصلت الى درجة عالية خلال هذه الفترة، ومن المتوقع ايضا انها سوف تزيد في العيد بسبب كثرة الطلب والإقبال على شرائها في هذه الفترة مطالبات بتكثيف الرقابة على الملاحم والمجمعات التجارية ومعاقبة المخالفين ويستدعي الامر تدخل "حماية المستهلك" للحد من تلك التجاوزات التي يتعرض لها المستهلك باستمرار من قبل بعض التجار. وأضاف: إن الملاحم تحقق أرباحاً خيالية بشراء الخراف كاملة وتقوم ببيع لحمها بالتجزئة بالكيلو، لأن هذا الأمر يتيح لتلك المحلات التصرف والتحكم بالأسعار، وتحقيق أعلى مستويات الربح. وطالب البلدية بتكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الملاحم الخارجية، وتلك الموجودة داخل المجمعات التجارية، للتأكد من نظافتها، خاصة أن بعض تلك الملاحم لا تكون نظيفة بسبب الإقبال المتزايد عليها، فتهمل هذا الجانب المهم، وهو ما قد يؤثر على صحة المستهلك، إن استمر الإهمال وغياب النظافة عن تلك الملاحم.

على الرغم من انتشار الحدائق العامة، إلا أن هناك إنحساراً سياحياً ملحوظاً في الإقبال عليها، وذلك بسبب إرتفاع درجات الحرارة، لتظفر المجمعات التجارية بنسب إقبال عالية عليها، إلا أن هناك العديد من النداءات التي تطالب بالنظر في حال الحدائق والعمل على تطويرها وتنويع خدماتها إلى جانب تحسين مرافقها، دعوة لهيئة السياحة بدراسة مشروعات الحدائق المكيفة.. وبعض الحدائق تفتقد العناية بمرافقها العامة.. ومظلات أتوماتيكية تُفتح مع شروق الشمس بإعتبارها من الأماكن السياحية المميزة التي تجتذب السياح إليها وكذلك الزوار من المواطنين والمقيمين، هذا وقد اقترح عدد من المستثمرين ووكلاء سفر بتطوير هذه الحدائق من خلال تظليلها وكذلك توزيع ملطفات جوية تعمل على تخفيض درجات الحرارة العالية خلال الفترة النهارية، أسوة بالعديد من البلدان الأوروبية التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 درجة خلال فصل الصيف، حيث تنتشر بحدائقهم العديد من الملطفات المائية التي تعمل على تلطيف الأجواء وتقلل من الحرارة، إلى جانب توفير بعض الأماكن المكيفة داخلها، داعين الهيئة العامة للسياحة لدراسة مشروع الحدائق المكيفة التي تعد من الأفكار السياحية الجديدة التي ستجذب السائح إليها، " الشرق " رصدت بعض الآراء فكانت كالآتي: الحدائق العامة متنفس للأسر والسياح تطوير الحدائق وتأهيلها سياحياًبداية قال السيد صالح الطويل صاحب سفريات العالمية، إنه لا بد من إيجاد دراسة إستراتيجية سنوية لتطوير الحدائق العامة وتأهيلها سياحياً، بشكل يخدم السياح والسياحة المحلية بشكل عام، مشيراً إلى أن الروتين في تصميم وتنظيم بعض الحدائق، يخلق نوعا من النفور من الإقبال عليها من قبل الأفراد، فالتغيير الدائم مطلوب في أماكن الاستقطاب السياحي من أجل خلق المحفزات التي تجذب الزائر إليها، وأضاف: في الحقيقة تشهد الدوحة ودول المنطقة ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة خلال الفترة الراهنة، ما دفع بالزوار والسائحين للبحث عن المجمعات التجارية والأماكن المكيفة، بالرغم من أن الحدائق العامة والشواطئ لدينا عديدة ومنتشرة، إلا أن ارتفاع الحرارة يحول دون الإقبال عليها، وعليه أقترح أن توزع في هذه الحدائق ملطفات جوية سواء تلك التي تضخ رذاذا من المياه، أو الهوائية التي تلطف من الأجواء الصيفية الحارة، إلى جانب ضرورة وضع المظلات في الحدائق، لحماية مرتاديها من أشعة الشمس الحارقة خلال الفترات النهارية، ويمكن لهذه المظلات أن تفتح أتوماتيكاً حالما تغيب الشمس، الطويل: توزيع ملطفات جوية لتخفيض درجات الحرارة المرتفعة.. ولا بد من إيجاد دراسة إستراتيجية سنوية لتطوير الحدائق العامة وتأهيلها سياحياً هذه من الأفكار الجيدة التي تساعد على استقطاب الزوار لحدائقنا، وهي أفكار نفذت بالفعل في العديد من دول العالم، للتسهيل على مرتادي الحدائق، كما أوصي بتطوير المرافق العامة لأن هناك خدمات مفقودة بالعديد منها، ما يصعب على الزائر توفير كل احتياجاته من ذات الحديقة التي يرتادها، والسؤال الأخير الذي أطرحه هنا: هل توجد إحصائيات محلية بعدد رواد الحدائق العامة في قطر وآرائهم فيها؟ لأن هذا الأمر بالغ الأهمية في حال الرغبة بالتطوير الفعلي . حديقة الرميلةنشاط سياحيهذا وأشار السيد أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست، إلى أن الدوحة حالياً تشهد نشاطاً سياحياً كبيراً، بفضل الأفكار والخطط السياحية التي نفذت فعلاً، الأمر الذي اجتذب أعدادا كبيرة من السياح خاصة من دول الخليج العربي، مؤكداً أن هناك قفزات نوعية في القطاع السياحي عموماً كالفنادق والمجمعات التجارية وغيرها، إلا أن الحدائق العامة تحتاج إلى وقفة جدية وخطط واضحة من أجل ضمها إلى مسيرة التطور السياحي التي تشهدها البلاد، وتابع: نعم لدينا العديد من الحدائق العامة الجميلة وفي عدة مناطق في البلاد، إلا أنها تفتقد للتسهيلات والخدمات التي تسهل على الزائر توفير متطلباته، دون عناء تلبيتها من أماكن أخرى، كدورات المياه، وغرف للصلاة، وكذلك الإنترنت، عدا المقاهي والكافتيريات، وألعاب الأطفال وغيرها، وهذا ما يجب توفيره في كل حديقة، مع العمل على إيجاد دراسات إستراتيجية طويلة المدى في هذا القطاع الحيوي لتطوير الحدائق، ونحن متفائلون في مستقبل المرافق السياحية في البلاد مع الاهتمام الضخم بها. حسين: إيجاد دراسات إستراتيجية طويلة المدى لتنشيط السياحة.. والحدائق العامة تحتاج إلى وقفة جدية وخطط واضحة حتى تلحق بمسيرة التطور السياحي التي تشهدها قطرالحدائق المحلية الجدير ذكره أنه تنتشر بالدولة العديد من الحدائق العامة أبرزها: حديقة متحف الفن الإسلامي التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 10:30 صباحا حتى 11 مساء، وحديقة أسباير تفتح أبوابها يومياً من 08:00 صباحا حتى 10:00 مساء وتشتمل على مقاه ودورات مياه.وحديقة دحل الحمام تفتح أبوابها يومياً من 07:30 صباحا حتى منتصف الليل وتفتح الكافتيريا أبوابها عند الساعة 5 مساء. وحديقة الخريطيات تفتح أبوابها يومياً من الساعة 3:00 عصراً حتى 11:00 مساءً .ومن الحدائق الأخرى حديقة الرميلة و حديقة البدع - تفتح أبوبها يومياً من الساعة 10:30 صباحا حتى 11 مساء وتقع الحديقة مقابل الكورنيش. وحديقة الوكرة العامة تفتح أبوبها يومياً من الساعة 10:30 صباحا حتى 11 مساء تقع هذه الحديقة على مرمى حجر من شاطئ الوكرة وهي مناسبة لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء. حديقة دحل الحمامحديقة الشيراتون تفتح أبوبها يومياً من الساعة 10:30 صباحا حتى 11 مساء وتتيح هذه الحديقة قضاء فترة ما بعد الظهر بالقرب من البحر، وإمتاع الأطفال باللعب في منطقة اللعب الرملية. ويمكن أيضا استئجار الدراجات في الحديقة لأولئك الذين يرغبون بذلك.حدائق الحويلة الأربع تفتح أبوبها يومياً من الساعة 10:30 صباحا حتى 11 مساء، تقع حدائق الحويلة الأربع في منطقة مدينة خليفة، وحديقة بوسمرة المعروفة سابقا باسم حديقة الخليفات، تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى 11 مساءً، وحديقة برزان الأولمبية وهي أول حديقة على الطراز الأولمبي في قطر.

انتقد عدد كبير من المواطنين والمقيمين، ظاهرة عدم الاحتشام من قبل بعض الجنسيات وعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم، أو مراعاة شعور الصائمين، حيث هناك الكثير من الجنسيات المختلفة ترتدي ملابس لا تتلاءم مع قدسية الشهر الكريم. وأشار البعض إلى أنه لا بد من تكثيف حملات التوعية اللازمة التي توضح للزائرين أو المقيمين من الجنسيات الأجنبية الأخرى خاصة أن البعض،اشتكى من وجود بعض الملابس الخليعة التي يرتديها البعض خلال نهار رمضان وفي بعض الأماكن العامة، وقال البعض إن الحرية مكفولة للجميع، ولكن من المهم مراعاة شعور الصائمين طبقا للعادات والتقاليد الخاصة بالبلد، هذا أمر مهم للغاية ومما لا شك فيه أن بعض الحملات التي أطلقت منذ فترة بسيطة يجب أن يتم دعمها من قبل الجهات المعنية بحيث يتم ترجمة هذه الحملة إلى عدد من اللغات المختلفة، وألا تقتصر على اللغة العربية فقط . وقال البعض إن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورا كبيرا في هذا الأمر، من خلال نشر التوعية اللازمة والعمل على توعية الأجانب بلغات مختلفة من خلال اللافتات، التي توضح بضرورة الاحتشام خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح عدد من المواطنين أنه، مما لا شك فيه أن المجمعات التجارية الشهيرة تلعب دورا رئيسيا في هذه الإشكالية من خلال حملات التوعية داخل هذه المجمعات، من خلال عدد من اللافتات التي تكتب بعدد من اللغات الأجنبية والآسيوية، حتى يكون هناك نوع من الوعي لدى البعض من تلك الجنسيات، وقال البعض إن ظاهرة الملابس غير المحتشمة خلال شهر رمضان، امتدت إلى عدد من الأماكن العامة بعد أن كانت مقتصرة على المجمعات التجارية، وبعض الأماكن الأخرى السياحية مثل سوق واقف والكورنيش وأسباير. وأشار عدد من العائلات إلى أنه من الضروري تبنى فكرة الحملات المنطلقة الخاصة بظاهرة الاحتشام، لأنه رغم وجود حملة "أظهر احترامك" والتي لاقت دعما كبيرا من الشباب القطري والعربي إلا أن الإشكالية ما زالت موجودة بشكل واضح لأن الآخرين لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي يجب مخاطبتهم بالطريقة المثلى بالنسبة لهم وحسب اللهجة الخاصة بهم لكي يتفهموها. ويروي أحد الآباء واقعة تدل على عدم الاحتشام خلال أول يوم في شهر رمضان الكريم، حينما كان بصحبة أسرته وأبنائه في مركز مسيمير الصحي، فوجئت العائلة ومعظم المتواجدين بالمركز من الصائمين والجنسيات العربية بمظاهر غير محتشمة في ارتداء الملابس، التي تتنافى مع العادات والتقاليد والتي يرتديها بعض الفتيات والنساء الأجانب، والتي كانت صاخبة وملفتة للنظر حتى بدت ملامح الاستياء على عدد كبير من الصائمين في أول أيام الشهر المبارك، بسبب هذه المظاهر وطالب الأب بضرورة نشر حملات التوعية بالاحتشام داخل الأماكن العامة أيضا والمراكز الصحية بحيث تكون حملة وطنية يستفاد منها الكثيرين، وفي الوقت نفسه يتعرف الأجانب والجنسيات الأخرى على عادات وأعراف المجتمع القطري للالتزام بها ومراعاة لشعورالآخرين .

قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك والتي انطلقت يوم الأحد الماضي. وقام السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية في جمعية الميرة حيث اطمأن على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة. وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة. بدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة، آملا أن تساهم هذه المبادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.