احتفل أطفال قطر بليلة القرنقعوه وسط أجواء تراثية قطرية مميزة ومشاركة كبيرة من الأطفال والأسر القطرية والمقيمة، حيث تم توزيع أكياس الحلوى والمكسرات على الأطفال في مختلف المجمعات التجارية وسوق واقف وكتارا وعدد من المناطق والأحياء السكنية بالدولة. وأكد الأطفال والأسر القطرية خلال احتفالية القرنقعوه تأييدهم ودعمهم وتكاتفهم مع القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مواجهة الأزمة الحالية مع عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه وشهدت مختلف مناطق وشوارع الدوحة عقب صلاة العشاء مساء أمس قيام عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا الملابس التراثية المميزة بإحياء ليلة القرنقعوه بالتجمع وسط الأحياء وزيارة منازل الجيران في الفرجان والحصول على الحلوى والمكسرات، فيما قام عدد من المجمعات التجارية بتنظيم مسابقات وفعاليات تراثية وعروض مسرحية احتفالا بهذه الليلة التراثية، كما قامت بتوزيع الهدايا واكياس الحلوى والمكسرات والجوائز على الأطفال والعائلات فى أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والبهجة ومشاركة كبيرة من الأسر القطرية والمقيمة، كما تم تنظيم احتفالية كبرى للاحتفال بالقرنقعوه في كتارا، تم خلالها توزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال والزوار وسط حضور ومشاركة كبيرة. أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه فتيات يرتدين أزياء تراثية تواكب الاجواء الاحتفالية أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه أطفال قطر يحتفلون بالقرنقعوه

أبدى عدد من أصحاب المزارع استعدادهم لتزويد الاسواق المحلية من احتياجاتها اليومية من الخضر، وأكدوا لـ "الشرق" أن مخزون قطر من الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بنسبة 100% وأنهم بصدد إنشاء بيوت مبردة لزراعة بعض الخضراوات وذلك لدعم المنتج المحلي . "الشرق" استطلعت آراءهم للتعرف على مدى جاهزيتهم لتغطية حاجة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية من الخضر. إنتاج الطماطم من المزارع المحلية ناصر الخلف: المزارع القطرية مستعدة لتغطية احتياجات الأسواقتحدث ناصر أحمد الخلف مدير تطوير الأعمال بالشركة العالمية لتطوير المشاريع وصاحب مزرعة أجريكو قائلاً: "ما يحدث من تطورات أخيرة على الصعيد السياسي ومنع تصدير المنتجات من بعض الدول إلى قطر يعد نكسة حقيقية ليس على مستوى الأمن الغذائي أو على المستوى المحلي لأن ما تربطنا بهذه الشعوب هي أخوة حقيقية وما كنا نتوقع منهم مثل هذا التصرف يوماً، ولكن على الرغم من هذا فإن جميع المزارع القطرية على استعداد كامل لتغطية احتياجات الأسواق" . جودة عالية لمنتجات المزارع المحليةأما على صعيد مزرعة أجريكو فلقد أكد الخلف بأنهم على تواصل مباشر مع أصحاب مزارع قطرية غير منتجة للتوسع المستمر في أراضيها ودعم إنتاج المنتجات المحلية وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالإنتاج الزراعي والتي تتماشى مع رؤية دولة قطر، بالإضافة إلى توريد وبناء البيوت المحلية لتصل إلى 10 آلاف متر كل شهر وذلك ليظل انتاج المزارع طوال العام متواجدا في السوق المحلي. ناصر احمد الخلف أنواع المنتجاتوأوضح الخلف "أن لدينا ما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين حيث إن المزرعة بها 72 صنفا من الخضراوات وأربعة أنواع من الطماطم والخيار والكوسة والتي تنتج 800 كيلو باليوم الواحد كلاً على حدا ، بالإضافة إلى 9 أنواع من الفلفل الحار والحلو، وعلى الرغم من توافر المنتجات بشكل كبير، لكنه تم الاجتماع مع عدد من التجار وتم وضع خطة لاستيراد المواد الغذائية الأولية من مختلف دول العالم سواء كان ذلك عبر الجو أو البحر فجميع البدائل متاحة". يوسف أحمد طاهر يوسف طاهر: إنشاء بيوت مبردة لتغطية السوق بالمنتجات المحلية تحدث رجل الأعمال يوسف أحمد طاهر صاحب مزارع الطاهر قائلاً: "لسنا قلقين بشأن عدم تصدير بعض الدول منتجاتها إلى قطر وخاصة أن انتاج المزارع القطرية بالأسواق والمجمعات التجارية يغطي احتياجات المواطن والمقيم، بالإضافة إلى أن مزارع الطاهر تعاقدت مؤخراً مع بعض الشركات لإنشاء بيوت مبردة لإنتاج الخضراوات المحلية التي تتحمل الزراعة المكشوفة فى موسم الصيف". جابر المنصوري وأوضح طاهر بأن الدولة لديها استعداد كامل لتلبية احتياجات الاسواق من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم وهذا ما بدا واضحاً من خلال مساعدتها ودعهما للقطاع الزراعي بالدولة. خلال تعبئة المنتجات الزراعية المحلية قبيل توزيعها على الأسواق وأضاف قائلاً: "شكلت مزرعتنا رافداً هاماً من روافد ساحة المزروعة حيث تورد للساحة يومياً كميات لا بأس بها من الطماطم والخيار والكوسة والفلفل والفاصوليا والباذنجان والبروكلى، هذا إلى جانب كمية كبيرة من المواشى موزعة بين إبل وأبقار وأغنام . توفر المشروم لمنتج محليا جابر المنصوري: البنوك مطالبة بإقراض أصحاب المشاريع الزراعيةقال رجل الأعمال جابر المنصوري إن البنوك لابد وأن تبدأ بتوفير القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الزراعية مشيرا إلى ان بنك التنمية لم يقصر في توفير قروض بدون فائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. المستهلكون يفضلون المنتجات الزراعية المحلية ونوه المنصوري إلى أن هذه الفترة تحديداً بحاجة لتكاتف جميع المواطنين في المساهمة بدعم الإنتاج المحلي وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا المجال بشكل أوسع. كما أكد أن شركة حصاد قطعت أشواطاً كبيرة لتكون أول شركة مستثمرة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات غذائية تحمل علامات تجارية قطرية عالية الجودة وخاصة أن الشركة تعطي الأولية للاستثمار في السوق المحلي. إهتمام كبير بالمزارع المحلية

الإعلان عن الساعات الرمضانية للمستهلكحثت الوزارة المجمعات التجارية والإستهلاكية والمطاعم على تمديد ساعات العمل، خلال شهر رمضان الفضيل 1438هـ، والإعلان بشكل واضح للمستهلكين عن أوقات ومواعيد العمل، حيث لا يتطلب الأمر موافقة مسبقة، وذلك في إطار جهودها في تحفيز القطاعات التجارية.ويأتي هذا التوجه ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، حيث تشهد كافة المجمعات التجارية والإستهلاكية والمطاعم خلال شهر رمضان الفضيل إقبالاً كثيفاً، والتي تكون عادة مفروضة ومرتبطة بساعات عمل المجمعات التجارية والإستهلاكية والمطاعم، ونظراً لما يتميز به الشهر الفضيل من خصوصية، حيث يتوزع الوقت بين أوقات العبادة وساعات العمل والإزدحام، وكثرة الأشغال، والتسوق، وحثت الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم على تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان، والإعلان بشكل واضح للمستهلكين عن أوقات ومواعيد العمل، وذلك حتى يتمكن المستهلك من تنظيم وقته واختيار الوقت الذي يناسبه للتسوق .باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل "# أقل_من_الواجب" يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني"، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

إعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان ضمن باقة مبادراتها في رمضان "أقل من الواجب"تأكيدًا لما إنفردت به "الشرق" حول عدد السلع الرمضانية المدعمة والمخفضة وأنواعها هذا العام، والذي نشر منتصف أبريل الماضي، فقد أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الإستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 418 سلعة، والتي بدأ تطبيقها صباح اليوم الأحد 25 شعبان 1438هـ وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1438 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1438هـ تحت شعار "أقل من الواجب"، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر، حيث تصل زيادة الإنفاق على شراء السلع الغذائية بنسبة حوالي 25% من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.هذا وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواص الخاصة بها. أقل من الواجبتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار أقل من الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني"، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

انتشرت في مداخل بعض المولات لافتات للتنبيه على الالتزام بارتداء الزي المحتشم، قبيل حلول شهر رمضان الفضيل. وناقش ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي الظهور الموسمي لهذه اللافتات التي تحض على الاحتشام، وأكدوا أن المحك الحقيقي للالتزام باللباس الشرعي للرجال والنساء هو إصدار قانون يلزم الكل بالاحتشام ومحاسبة المخالفين، مؤكدين أن ما تقوم به المولات ومراكز التسوق من تنبيه بضرورة الاحتشام جهد تشكر عليه، ولكنه عديم الجدوى لأنها لا تملك سلطة منع دخول غير المحتشمين. وفي مثل هذا التوقيت من عام 2014 انطلقت حملة شعبية لتشجيع الرجال والنساء على ارتداء لباس محتشم في الأماكن العامة، تحت عنوان "أظهر احترامك". وقام منظمو الحملة، التي انطلقت يومئذ من منصة "تويتر" و"انستجرام"، بتوزيع مطبوعات تحث على اللباس المحتشم في الحدائق العامة ومراكز التسوق. واحترام القيم الثقافية المحلية، من خلال تغطية الكتفين والركبتين والبطون، انسجاماً مع القيم الاجتماعية لأبناء الشعب القطري المحافظ.

الدعم يأتي كجزء من مسؤوليتها الإجتماعيةعلمت "الشرق" أن عدداً من المجمعات التجارية المحلية، تدرس تخصيص مساحات، بايجارات محددة القيمة، لدعم مشاريع رواد الأعمال من القطريين، بالتعاون مع بعض المؤسسات التي ترعى تدريب وتأهيل الشباب والفتيات للعمل في مجالات التجارة والأعمال المختلفة. هذا وأشار مصدر مطلع أن هناك توجها نحو ايجاد خطة لتحديد الايجارات لمشاريع رواد الأعمال، بالتعاون مع مجمعات تجارية ومحلات كبرى في مناطق الدولة المختلفة من باب دعم المجتمع وكجزء من المسؤولية الاجتماعية، مع زيادة أعداد المشاريع القطرية المبتدئة في السوق المحلي. مؤكداً أن هناك نمواً سنوياً لمشاريع الشباب القطريين في السوق المحلي تتجاوز نسبة 10%، خاصة من قبل الفتيات اللواتي أصبحن أكثر قابلية للمشاركة في المعارض وعبر برامج التواصل الاجتماعي لعرض انتاجهن والسلع التي يروجن لها، متفوقين بذلك على فئة الشباب. مؤكداً أن استطلاعات أجريت سابقاً مع شباب الأعمال من الجنسين، حول العراقيل والصعوبات التي تواجههم في أعمالهم ومشاريعهم بالسوق المحلي، فتبين أن الايجارات هي من أكبر المشكلات التي تعترض مسارات أفكارهم ومشروعاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تم أخذها بعين الاعتبار في دراسة السوق المحلي والبحث عن أفضل الحلول والخطط لتوفير بيئة أعمال تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات والأخذ بيد رواد الأعمال في قطاع التجارة.

إستنكر المواطن بو فهد الكواري ظاهرة إنتشار مروجين السلع والمنتجات الإستهلاكية في المجمعات التجارية وإتخاذهم مواقع عشوائية داخلها، حيث يقومون بإصطياد المتسوقين خاصة السيدات على حد قوله، ووصف الكواري هذه الطريقة بإنها تفتقد لأدنى درجات الذوق، وتساءل عن قانونية هذه العملية من عدمها وهل القانون يسمح للمروجين بإتخاذ مواقع وسط المجمعات والاسواق التجارية لممارسة نشاطهم الترويجي أم لا؟. تغريدة أخرى عن المروجين في المجمعات التجارية جاء ذلك عبر تغريدات متسلسلة للكواري من حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "@Q__atar"، حيث قال في تغريدته الأولى: "لا اعلم اذا كان القانون يسمح لاشخاص بان يتخذوا موقعاً في وسط المجمعات التجارية بقصد الترويج لسلعه ما". وفي تغريدة أخرى أرفق معها حساب وزارة الإقتصاد والتجارة "منشن" قال فيها إن المروجين يصطادون المتسوقين خاصة السيدات، حيث جاء في التغريدة:" ويحاولون اصطياد المتسوقين "خاصة السيدات" وبطريقة اقل مايقال عنها انها تفتقد ادنى درجات الذوق @MEC_QATAR".وتفاعلاً مع تغريدات الكواري إستجابة وزارة الإقتصاد والتجارة لملاحظته وردت على تغريداته بتغريدة تفيد بتسلمها ملاحظته وتحويلها للفريق المختص للبنظر فيها ومعالجتها، وقالت الوزارة في تغريدتها :" مساء الخير، تم تحويل ملاحظتك الى الفريق المختص، شكراً لتواصلك معنا.". وزارة الإقتصاد تتجاوب مع ما طرحه الكواري ومن ناحية أخرى عبر بوفهد الكواري في تغريدات أخرى عن إستغرابه من إستنكار بعض المواطنين لأسعار الشاي الكرك والوجبات بالمقاهي والمطاعم ويطالبون الجهات المختصة التدخل للحد من غلاء الأسعار، حيث بلغت الجرأة بأحد المطاعم أن يبيع "شاي الكرك" بـ 10 ريال للكوب، ويرى الكواري أن حل القضية يعتمد على المستهلك وليس الجهات المختصة.وأضاف أنه لو كان يمتلك هذا المقهى أو المطعم لضاعف السعر ليصبح أكثر من 10 ريالات، مؤكداً أن الخطأ ليس من المالك وإنما من المستهلكين الذي يساعدونه على رفع الأسعار بإقبالهم على منتجاتها، في حين أنه من باب أولى مقاطعته والإمتناع عن تناول منتجابته والبحث عن مكان بديل. وتغريدة ثالثة عن غلاء أسعار المقاهي والمطاعم وقال الكواري في تغريداته: "استغرب من البعض الذين يعلنون استنكارهم لاحد المقاهي او المطاعم الذي يبيع "الكرك" ب 10 ريال ويطلبون من الجهات المختصة سرعة التدخل". ثم أردف بتغريدة أخرى جاء فيها: "انا لو من صاحب المطعم ارفع سعره الى الضعف! .. لانه الخطأ ليس من صاحبه بل نحن الذين نساعده على ذلك بدلاً من الامتناع عنه والبحث عن البديل". وتأييداً لوجهة نظر الكواري شاركه المغرد عبد العزيز السليطي "@azizoxy" الرأي فيما ذهب إليه، مؤكداً أن الجهات المختصة لا تملك الحل السحري وإنما الحل عند المستهلكين وليس غيرهم.وقال السليطي في تغريدته : تغريدة السليطي المؤيدة لرأي الكواري "يسلم فمك بوفهد ، هذا الي انا أقوله ، الحل في يدنا احنا المستهلكين وليس عند اي احد اخر". يذكر أن الشكاوي قد زادت في الفترة الأخيرة من عشوائية بعض المجمعات التجارية وغلاء الأسعار بمعظم المقاهي والمطاعم العاملة في الدولة، حيث تناول المغردون والناشطون القطريون عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكثر من قضية في هذا الشأن مطالبين كل رواد الأسواق والمطاعم والمقاهي المشاركة في محاربة الغلاء عبر مقاطعة المطاعم والمقاهي ذات الأسعار العالية.

إرتفع الإقبال الإستهلاكي المحلي على منتجات الخضراوات والفواكه العضوية المستوردة من الخارج في المجمعات التجارية الأجنبية تحديدًا، مقارنة بالأعوام الماضية، رغم أسعارها الباهظة مقارنة بنظيرتها العادية، حيث تشهد العادات الاستهلاكية تغيرًا كبيرًا مع ارتفاع الوعي الصحي نحو استهلاك المنتجات الطبيعية الخالية من المواد المصنعة والكيماويات.هذا ويطالب مستهلكون بأن تكون هنالك مزارع قطرية للمنتج العضوي، تنافس منتجاتها نظيرتها المستوردة من حيث السعر والجودة، وذلك لإتاحة المجال للجميع نحو استهلاك صحي آمن، خاصة أن أسعار الكيلو أحيانا على بعض أنواع الخضار قد تتجاوز 50 - 60 ريالاً، هذا وتعمل وزارة البلدية والبيئة على تحويل 3 مزارع قطرية للنظام العضوي، ويتم حاليًا تسويق خضروات عضوية قطرية بالسوق المحلي، وهناك 5 مزارع أخرى جديدة تحت التحول.فهل أنت مع أو ضد أسعار السلع العضوية المستوردة في مجمعات الدوحة؟مع..د. نوال العالم: الأسعار تتلاءم مع تكاليف الإنتاجأشارت سيدة الأعمال د. نوال العالم، إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات العضوية حاليًا في المجمعات المحلية تتلاءم مع ارتفاع تكاليف هذا النوع من الزراعة، التي تعد مكلفة جدا وتحتاج إلى عناية بالغة منذ الاستزراع وحتى الحصاد ثم النقل والتخزين، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تخلو تماما من المواد الكيميائية. ارتفاع الاقبال المحلي على المنتج العضوي مشيرة إلى أن هنالك اهتماما محليا وعالميا لدى المستهلك، في السنوات القليلة الماضية، نحو استهلاك الزراعة العضوية، وهي نظام إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة والتي هي في الواقع سموم نتناولها يوميا في غذائنا. وأثبتت الدراسات أن المنتجات التي تزرع بالمواد الكيميائية والمبيدات، يمكن أن تتسبب بالعديد من الأمراض، مثل: الفشل الكلوي والسرطان وغيرها، كما أن المنتجات العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية تعتبر إحدى ركائز الوقاية الصحية والمحافظة على البيئة في الدول المتقدمة بحسب إحدى الدوريات العلمية، مؤكدة أنه من المهم اليوم التوجه نحو الحبوب والبقوليات والزراعات العضوية للوقاية من الأمراض، مشيرة بأن وزارة البلدية وفرت التكنولوجيا والأجهزة للكشف على نسبة المواد الكيميائية في المنتجات الزراعية على المستوى المحلي، وهذا يرفع من مأمونية غذاء المزارع المقدمة للمستهلك.ضد.. العبيدلي: المنتجات العضوية باهظة الثمنقال رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي: إن ارتفاعات الأسعار على المنتجات الزراعية العضوية الزراعية كالخضراوات والفواكه التي يطلق عليها بالزراعة النظيفة، خارج إمكانات جميع المستهلكين المحليين، وإن كانت هي الأكثر مأمونية من نظيرتها العادية، حيث إن الأولى تعتمد على معايير الزراعة العضوية إنتاج غذاء صحي آمن خالٍ من المبيدات والكيمياويات والعناصر الضارة والمواد المهندسة وراثيًا والهرمونات ولا يسمح باستخدام الإشعاع. كما أن هذا النوع من الأغذية يشجع على خلق نظام حيوي متوازن يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة وفلورا التربة، وتقليل التلوث والمواد ذات الجينات المعدلة وراثيًا، وغيرها من المعايير الأخرى، مشيرًا إلى أن المنتج العضوي المحلي وزيادته من خلال المزارع والبيوت المحمية التي تتخصص بالإنتاج العضوي، ستكون الحل الأمثل نحو طرح منتجات زراعية عضوية بأسعار جيدة تتناسب مع الجميع إلى جانب جودتها التي تضاهي تلك المستوردة. وقال: من المعروف أن المنتج الزراعي العضوي مرتفع الأسعار، وهو في بعض المواسم لا تتلاءم تسعيراته مع جميع دخول المستهلكين، فكل المنتجات العضوية المتوفرة في الأسواق المحلية، معروضة في المجمعات الأجنبية ولها شرائح معينة من المستهلكين يقبلون على شرائها، كما أن النقل والشحن هي مشكلة أخرى، تسهم في رفع سعر المنتج، إلى جانب الرسوم الأخرى التي تضيفها المحلات كالإيجارات على سبيل المثال، أضف على ذلك طريقة الحفظ والتخزين التي تحتاج إلى إمكانات كبيرة، حيث إن المنتج العضوي سريع التلف لأنه طبيعي تماما، وكما ذكرت سابقًا لحل هذه الإشكالية مع زيادة الطلب على المنتج العضوي، هو تكثيف الإنتاج المحلي والخليجي من هذه المنتجات التي سوف تضبط الأسعار بطريقة كبيرة.

أثارت عملية نقل السوق المركزي بمنطقة أبوهامور سابقاً إلى السوق المركزي الجديد بمنطقة أم صلال، تساؤلات العديد من المواطنين واستفساراتهم حول خطة وزارة الإقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمنطقة الدوحة، خاصة أن المخطط المعلن للأسواق الجديدة، والذي يضم إلى جانب سوق أم صلال كلا من الوكرة والسيلية، خلا من أي مقر قريب من منطقة الدوحة، التي اعتاد سكانها على تأمين احتياجاتهم التموينية من الخضراوات والأسماك واللحوم من سوق أبوهامور.المواطنون الذين وصلت تساؤلاتهم "المقهى الإقتصادي" لـ "الشرق" أشادوا بخطة توزيع الأسواق المركزية، وجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في هذا المجال، مؤكدين على أن المخطط الجديد يخدم العديد من مناطق الدوحة، خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، إلا أن غياب الدوحة عن المخطط الجديد يثير قلق العديد من المواطنين والمقيمين، ليس من مسألة بعد المسافة في حال الرغبة في التموين من أي من الأسواق الجديدة، ولكن من مسألة زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحول وجهة المتسوقين إلى المجمعات التجارية في الدوحة، مما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات زيادة الأسعار والضغط على المعروض في المجمعات والمولات.المواطنون والمقيمون الذين تواصلوا مع "الشرق" أشادوا بفكرة الأسواق المركزية الجديدة، وما تتميز به من تجهيزات ونظافة، وأبدوا تفهمهم لهذا التوجه في ضوء المخطط العمراني الجديد للدوحة الذي يترتب عليه إعادة تموضع العديد من الأسواق بما فيها سوق الحراج مثلا، إلا أن هؤلاء المواطنين قالوا إن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله إلى سوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق.المتصلون بـ"الشرق" دعوا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن السوق الجديد بأم صلال يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين إلى أن الأسعار في السوق إلى الآن هو في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه المادة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق عرضا واسعا ومنافسة تخدم المستهلك. إلا أن غياب الدوحة عن هذا المخطط يبقى مثار قلق، والتوقعات بارتفاع الأسعار كذلك مصدر قلق آخر، وهو مانتمنى الحصول على توضيح له، وإجابة بشأنه من الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي لارتباطه بمصالح المجتمع، ونمط عيشه.

كثرت الشكاوى من وقوف سيارات كروة أمام بوابات المجمعات التجارية، وإرباك الحركة المرورية ، في ساعات الذروة، ومضايقة رواد المجمعات، الذين يجدون صعوبة في الدخول أو الخروج بسبب الوقوف العشوائي لسائقي كروة. ويعد مجمع السيتي سنتر، أحد المقرات الرئيسية لسائقي تاكسي كروة ، الذين يتصيدون الزبائن قرب بوابات المجمع؛ لذلك يجب القضاء على هذه الظاهرة، وخلق آليات جديدة أكثر تنظيما، من خلال تخصيص مواقف معينة للتاكسي بعيدا عن مواقف الجمهور، أو حركة الناس، وخاصة أنه ليس هناك ما يمنع الوقوف بعيدا عن الأبواب الرئيسية ، حيث إن منطقة الدفنة تضم الكثير من مقرات الوزارات والمؤسسات؛ لذلك فإن تعمد بعض السائقين الوقوف العشوائي في الشوارع دون حركة، يعوق الحركة المرورية، ويزيد الزحام.

طالب عدد من المواطنين بضرورة تنظيم نشاط غسل السيارات بالمواقف العامة أو الخاصة، مشيرين إلى تزايد أعداد العمال الذين يقومون بغسل السيارات فى مختلف المواقف بالشوارع وامام المجمعات التجارية دون معرفة إن كان عملهم قانونياً او غير ذلك، فبعضهم ينتمى لشركات نظافة خاصة والبعض الآخر من فئة العمالة السائبة، ومع ذلك لا يستطيع المواطن او المقيم أن يجزم إن كان هذا العمل قانونيا ام مخالفا للانظمة، خصوصاً ان المغاسل المعتمدة اصبحت قليلة وتعانى من زحام دائم. وأشار مواطنون لـ الشرق الى ان البعض من عمال غسل السيارات يقومون باصدار فاتورة للعميل ويستخدمون كميات قليلة من المياه ومواد تلميع معينة، في حين لا يقدم عمال آخرون أي فاتورة أو ايصال ويستخدمون كميات كبيرة من المياه ومواد تلميع قد تضر بطلاء السيارات، مما يتطلب ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم عملية غسل السيارات بالمواقف وتحديد شركات معتمدة للقيام بهذا النشاط.

أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته اليوم الثلاثاء، وزارة البلدية والبيئة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الوزارة والمجلس البلدي وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وذلك لوضع حلول للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في كافة المناطق التي تعاني من هذه المشكلة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات المعنية. جاءت توصيات المجلس في جلسته التي انعقدت بناء على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة وعلى المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة 12، بخصوص ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة معيذر والمناطق الأخرى. محمد صالح الخيارين رئيس المجلس البلدي ونائبه والأمين العام كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح إنشاء محلات تجارية على الشوارع الخارجية، والمقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16. [image:5] محلات على الطرق إحالة مقترح "التدخين" إلى لجنة الخدمات والمرافق العامةأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة وزارة البلدية والبيئة بدراسة شاملة لاحتياجات جميع المدن والقرى لإنشاء شوارع تجارية فيها، كما طالبات التوصيات بدراسة إنشاء محلات تجارية على الطرق الرئيسية السريعة بالدولة، لخدمة مستخدمي هذه الطرق، وكذلك خدمة المناطق التي تقع عليها، إضافة إلى المطالبة بتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر2013. ظاهرة التدخين وناقش البلدي أيضاً، المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة 10، بشأن ظاهرة التدخين عند أبواب المجمعات التجارية في كافة الدولة. عبدالرحمن عبدالله الخليفي وقال الخليفي في مقترحه، لوحظ انتشار ظاهرة التدخين أمام الأبواب والمداخل والمخارج الرئيسية، مما يعرض مرتادي المجمعات التجارية من أطفال ونساء وكبار سن إلى أخطار صحية، نتيجة استنشاقهم روائح التدخين المتطاير، الذي يغلف الأجواء ومن شأنه أن يشوه المنظر العام، حيث إن وقوف أعداد كبيرة من المدخنين عند مداخل هذه الجهات أو غيرها من الجهات الخدمية يعتبر أمراً منفراً وغير حضاري، مؤكداً أن وجود اللافتات التحذيرية التي تنتشر على جدران المباني الخدمية والمجمعات التجارية، وأماكن العمل الخاصة والعامة للتحذير من خطر التدخين لم تردع المخالفين. منظر حضاري وطالب الخليفي في مقترحه بضرورة وضع الحلول المناسبة لمنع التدخين، خاصة أمام أبواب المجمعات التجارية، وذلك لتحقيق منظر حضاري للواجهات التجارية ولضمان سلامة مرتادي المجمعات التجارية، وبعد مناقشة المقترح، تقررت إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه إلى المجلس.

بحثت قضايا مواقف السيارات والتقسيمات وارتفاع رسوم الكهرباء في أول اجتماعاتها المناعي: اللجنة تهدف إلى حل معوقات المولات وتعزيز مساهمتها في الإقتصادعقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا لأصحاب المجمعات التجارية بمقر الغرفة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار قرار تشكيل لجنة للمولات والمجمعات التجارية الذي اتخذته الغرفة مؤخراً. وترأس الاجتماع السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، وبحضور عدد من أصحاب وممثلي المجمعات التجارية، وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني - مجمع الرويال بلازا، السيد جاسم بن جبر طوار الكواري - طوار مول، السيد - مانع إبراهيم المانع - مراس العقارية، السيد يورك هارينجرد والسيد عمار سنداوي - مجمع السيتي سنتر، السيد مالك قيصر اعوان والسيد نديم زيادة والسيد ناهر يفرني - ازدان مول، السيد زاهد إقبال- مجمع دار السلام، والسيد ساجد دومان - مجمع الرويال، بالإضافة إلى السيد عمر عبدالرحمن الجابر ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة، والسيد يحيى إبراهيم والسيد علي الباكر من غرفة قطر.وفي بداية الاجتماع رحب السيد عادل عبدالرحمن المناعي رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، موضحًا أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية في قطر.مواقف السياراتوتطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا كان أولها موضوع مواقف السيارات في المجمعات التجارية، حيث ذكر الحضور أن الرسوم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستخدام مواقف السيارات في المجمعات التجارية تعتبر رمزية، وقد شجعت البعض لإيقاف سياراتهم في مواقف المجمعات لساعات طويلة والخروج من المجمعات والعودة لها بعد إغلاق المجمع وهذا الموضوع يعد خطرا من الناحية الأمنية.وتم تقديم اقتراح بأن يتم تحديد رسوم الساعتين الأولى والثانية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومن بعدها يكون لإدارة المجمع الصلاحية في تحديد أسعار الساعات التي تليها.وناقش الاجتماع موضوع التقسيمات الجديدة داخل أقسام المجمع التجاري، حيث أوضح الحضور بأن وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني تشترط الحصول على رخصة جديدة داخلية في حال قيام إدارة المجمع بأية تقسيمات داخل المحلات تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والحصول على موافقتهما، بينما هذه التقسيمات داخلية ولا يوجد فيها صيانة أو تغيير في المساحة الكلية والممرات.وتم تقديم مقترح بأن يسمح لإدارة المجمع بإجراءات أي تقسيمات داخل المحلات بالمجمع دون الحاجة للحصول على موافقة من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني بشرط ألا يكون هنالك تغيير في مساحة الممرات أو الشكل الخارجي.رسوم رمزيةوفي بند ما يستجد من أعمال، اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم النظر في رسوم الكهرباء التي تفرض على المجمعات التجارية التي تعتبر عالية جدًا، وطالبوا بتخصيص رسوم رمزية على المجمعات التجارية ولا يتم مساواتها بالفلل السكنية والمكاتب الإدارية نسبةً لكم الكهرباء التي يستهلكها المجمع بمرفقاته. كما ناقش الحضور مشكلة تطبيق بعض بنود قانون الإيجارات على المجمعات التجارية.وتم في ختام الاجتماع إطلاع أصحاب المجمعات التجارية على القرار الذي اتخذته الغرفة بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمجمعات التجارية "المولات" وقد تم الطلب من الحضور اقتراح أهداف وآلية سير عمل اللجنة، كما تم تكليف السادة الحضور بتقديم أهم التحديات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية مع تحديد الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات، واتفق الحضور على عقد اجتماع واحد للجنة كل شهر. علامات تجاريةوقال السيد عادل المناعي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كاملة لمختلف القضايا التي تهم قطاع المولات والمجمعات التجارية والمعوقات التي تواجهها، سواء تلك المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة، وغيرها من الجهات.وأشار إلى أنه باعتبار أنه الاجتماع الأول للجنة، فقد تمت مناقشة هذه القضايا بشكل عام من أجل حصرها وترتيبها لتتم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة واقتراح الحلول الملائمة لها، ومناقشة تلك الحلول مع الجهات المعنية.وأضاف أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل شهر، على أن يتم في الاجتماع المقبل وضع الآلية الملائمة لاستعراض ومناقشة القضايا، وتحديد الجهات الحكومية التي سيتم التواصل معها بخصوص كل قضية يتم طرحها للنقاش، موضحا أن الهدف العام للجنة يتمثل في حل المعوقات التي تواجه المولات، وذلك لأهميتها في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، وتنشيط الحركة السياحية، والمساهمة الفاعلة في دعم العملية الاقتصادية في الدولة.

لازالت مخالفات الألعاب الإلكترونية موجودة بالأسواق المحلية، حتى بدأت تمتد هذه المخالفات لتشمل أماكن الألعاب بالمجمعات التجارية، السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف دخلت هذه الألعاب إلى الدولة في ظل وجود رقابة دائمة على الواردات امتداداً لمفتشي الوزارات الذين لهم الدور الأكبر في حماية الدولة من هذه المخالفات؟ ولماذا لا يتم إدراج الألعاب الممنوعة والمدرجة على قوائم الحظر في مطويات توعوية وتوزيعها على الجمهور؟ كما تساءل الجمهور عن سبب عدم وجود قوانين صارمة حتى الآن تمنع بيع الألعاب الإلكترونية للأطفال بدون مرافقة أولياء الأمور لهم؟ خاصة أن بعض الألعاب لا تناسب صغار السن.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة مؤخراً، حملة تفتيشية على المجمعات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم، بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة. تم خلال الحملة التفتيش على عدد من الملاحم ومحلات السوبر ماركت والكشف على كافة اللحوم المعروضة بها في برادات العرض الخارجية والبرادات الموجودة في المخازن فيما يتعلق باللحوم الطازجة والمستوردة، والتدقيق على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، والتدقيق على الأسعار التي يتم البيع بها والتأكيد على الأسعار المُعلنة في المحل والتأكد من مطابقتها لقائمة الأسعار

تقليل أعداد الأكشاك لتوفير المساحات.. فحص جودة مواد البناء الأساسية كالحديد والألمنيومأشاد مستهلكون بإجراءات الأمن والسلامة بالمجمعات التجارية، التي تشرف عليها العديد من الجهات المعنية بالدولة، وتشديد الرقابة عليها، مؤكدين أن هذه الإجراءات تقي المستهلكين والتجار من المخاطر المحتملة التي ربما تقع بسبب مشكلات تتعلق بالبناء، وكذلك التوصيلات الخاصة بالماء والكهرباء، خاصة وأنه في السابق قد تعرضت بعض المجمعات المحلية لالتماسات كهربائية، إلا أن الجهات المسؤولة عن أمن المجمعات قد قامت بكل ما يجب من إجراءات وتدابير لإصلاح هذه المشكلات وعدم وقوعها من جديد لضمان سلامة الجميع.وأكد مستهلكون أن قيام المجمعات التجارية بتقليل أعداد الأكشاك التي تنتشر في منتصفها خارج المحلات التجارية، وهذا الإجراء الوقائي يسهم في توفير مساحة جيدة لخروج المتسوقين والباعة حالما تحدث مشكلة تستلزم خروج الجميع من المجمع بسرعة، وأن تلك الأكشاك وزيادة أعدادها في السابق كانت تشكل عائقا حقيقيا حيث أنها تأخذ مساحة كبيرة من الطرقات داخل المجمعات.رقابة وتفتيشوأوضح مصدر في أحد المجمعات الاستهلاكية رفض الإشارة إلى اسمه، أن الجهات المعنية والمؤسسات المحلية التي تشرف على جودة البناء وصيانته، يكثفون الرقابة والتفتيش في جولات منظمة، من أجل رصد أية مشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية القطرية تتميز حاليا بجودة المواصفات والمقاييس في البناء إلى جانب استخدام أحدث وسائل وأدوات الوقاية من الحرائق وصفارات الإنذار وغيرها، وهذا ما يشكل أماناً بالنسبة للمستهلك والتاجر، خاصة وأن الجهات المسؤولة تفرض العقوبات والمخالفات الفورية حال وجود تجاوزات، وأن تطبيق الكود الخليجي الموحد في البناء سوف يسهم بشكل كبير في بناء عقارات قوية خالية من العيوب التي قد تقع عمداً أو عن غير قصد من قبل المقاولين.إجراءات السلامةوأضاف المصدر يقول حول إجراءات السلامة المتبعة في المجمع: تربطنا مع الجهات المعنية والرقابية في الدولة، اتصال مباشر حال وجود مشكلات داخل المجمع سواء تتعلق بمشكلة في البناء كتسرب في الماء أو انقطاع الكهرباء إثر ماس كهربائي وغيره، أو حال رصد مشادة بين مستهلكين أو باعة وتطورها، ففي هذه الحالة يتم التواصل السريع والفوري مع الجهات المعنية. كما أود الإشارة إلى أنه من خلال عملي في المجمعات التجارية داخل قطر وخارجها في دول المنطقة، أستطيع القول إن وعي المستهلك في ارتفاع مستمر، حيث إن العديد من الأحداث التي تقع داخل مجمع ما يتم التبليغ عنها من قبل أحد المستهلكين، وهذا دلالة واضحة على الوعي الكبير لدى المستهلك المحلي في التعامل مع المشكلات داخل أي مرفق استهلاكي، وبخصوص الأكشاك فهذا التوجه تم فعلا في العديد من المجمعات والأسواق المحلية وذلك لتوفير المساحات حال إخلاء المجمع بشكل عاجل، كما أود الإشارة إلى أن المرافق الاستهلاكية والعامة اليوم تلتزم بكل أدوات السلامة والأمن، لضمان السلامة لجميع المستهلكين والباعة داخلها وخارجها. الكود الخليجي وكان السيد نبيل بن أمين ملا، أمين عام هيئة التقييس الخليجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن دول مجلس التعاون ستصدر خلال العام الجاري كود البناء الخليجي، والذي سيكون تطبيقه ملزمًا على كل الجهات الحكومية والخاصة اعتبارًا من 2020، كشرط لبناء العمران والمساكن، مما سيحسِّن من جودة وسلامة المنتج الإسكاني والتجاري بنسبة 100 %، ويمنع البناء العشوائي المخالف للمواصفات والمقاييس. مشيرًا إلى أن من لا يلتزم بتطبيق معايير الكود سيخضع للعقوبات التي تتضمَّن غرامات مالية وتصل إلى الحكم بالحبس، مطالبًا جميع المعنيين من الاستشاريين والمصممين والمقاولين بالالتزام بالكود في البناء، وذكر بن أمين ملا أن كود البناء الخليجي اقتبس من كود البناء السعودي، ويتضمَّن الكود 15 معيارًا، أبرزها توفير وسائل السلامة والتكييف والكهرباء كطفايات الحريق وسلالم السلامة ومخارج الطوارئ، والمتطلبات قبل بدء العمل في البناء، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المقاول ووسائل السلامة ومتطلبات المكاتب الاستشارية والدفاع المدني، وذلك لضمان سلامة المبنى والساكنين، كما يشترط سلامة وجودة جميع المواد التي تدخل في البناء كالحديد والطوب والشبابيك والألمنيوم.

فى بعض المجمعات التجارية بالرغم من الاهتمام الحكومي والمؤسسي المتزايد بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على منحها حقوقها وإشراكها في الحياة العامة بيسر وسهولة من خلال سن القوانين والتشريعات المناسبة لذلك. إلا أن مواقف هذه الفئة فى بعض المجمعات التجارية وضعت فى منطقة يفصل بينها وبين المجمع التجاري " رصيف " ولن يتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة بطبيعة الحال من العبور بأنفسهم بسبب عدم تواجد أرصفة محمية من الجانبين تصلهم إلى مدخل المجمع . كما أن عدم وجود رجال امن يعملون على مساعدتهم سبب لبعضهم الإرباك فطالبوا بضرورة تغيير المواقف الخاصة بهم بحيث تكون قريبة من المداخل .

رغم ضعف الجانب الدعائي.. انتقدوا ضعف الفعاليات المصاحبة لمهرجان التسوق الجاسم: التخفيضات لم تكن فعلية وننتظر الأفضل خلال الأعوام القادمة الشمري: كان لابد من اشتراك جميع المجمعات التجارية بالمهرجان الأحبابي: ضرورة تخصيص أيام للعائلات لضمان خصوصيتها الأنصاري: الجوائز كانت محفزة ومن الأفضل تقسيمها لزيادة الفائزين مع بدء العد التنازلي لمهرجان قطر للتسوق، الذي شارك فيه عدد من المجمعات التجارية في الدولة، والذي تزامن مع إقامة العديد من المحال التجارية بتخفيضات وعروض خاصة، التي يبحث عنها الزبائن بشكل خاص، ورأى المواطنون أن تنظيم المهرجان يُعد جيدًا في عامه الأول، إلا أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان كانت بسيطة ولم ترتق للمستوى المطلوب، كما أن البعض ذكر أنه لم يسمع عن تلك الفعاليات، مشيرين إلى أن الجانب الدعائي كان أقل مما يجب أن يكون عليه، خاصةً قبل انطلاق المهرجان بفترة كافية، مؤكدين أن مهرجان الربيع تفوق على مهرجان التسوق، وعن عروض المحلات رأى عدد منهم أنها لم تستطع جذب الجمهور كما يجب، وانتقد المواطنون عدم تخصيص أيام للعائلات، أو حتى فترات زمنية، متطلعين إلى تطوير المهرجان خلال الأعوام القادمة، وهذا لما له من تأثير إيجابي على الجانب الاقتصادي المحلي، من خلال تدعيم السياحة. تحقيقات "الشرق" التقت عددا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول المهرجان، وتقييمه بشكل كامل.. أهمية التنسيق بداية قال يوسف الجاسم: إن فكرة مهرجان قطر للتسوق، تُعد فكرة جيدة ولكنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير، وأن الصورة التي انطلق بها المهرجان، لا بأس بها كأول عام له، وقال الجاسم لابد من تنويع الفعاليات أكثر وزيادتها، فالفعاليات قليلة جدًا، مشيرا إلى أن الفعاليات تُعد من أفضل الجوانب الدعائية للمهرجانات، كما أنها تستقطب العائلات بصورة أفضل، للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من مميزات، وعن العروض والتخفيضات التي قدمتها المحلات، رأى الجاسم أنها لم تكن تخفيضات فعلية، واغلبها لا يختلف عن التخفيضات التي يتم تقديمها صيفا للجمهور، مشيراً إلى ان بعض المحلات عملت تخفيضاتها في فروع دون الأخرى، مؤكدا أهمية وجود تنسيق أكبر بين وزارة الاقتصاد والتجارة من جانب وهيئة السياحة من جانب آخر، وأكد الجاسم أن مهرجان الربيع تفوق على مهرجان قطر للتسوق، فقد تفوق مهرجان الربيع من ناحية الجانب الدعائي ومن ناحية الفعاليات، التي جعلت العديد من المجمعات التجارية المشتركة في مهرجان قطر للتسوق، شبه خالية في بعض الأحيان، وقال الجاسم لابد من الاستفادة من تجربة هذا العام، لتعزيز الايجابيات من جانب، والقضاء على السلبيات من جانب آخر، في مهرجان العام القادم. الفعاليات المصاحبة من ناحيته رأى عادل الشمري أن إقامة مهرجان للتسوق، تعتبر بادرة جيدة، إلا أن هناك أوجه قصور صاحبت المهرجان، وارجع ذلك إلى عامل الخبرة، التي لم تسعف القائمين على المهرجان بتقديمه بالشكل المطلوب، مطالباً بالاستفادة من تجارب وخبرات الدول المجاورة، التي نجحت في تنظيم مثل هذه المهرجانات، وأضاف الشمري ان فكرة مهرجان التسوق، تعتمد على تشجيع المواطنين على التسوق في البلاد، وعدم السفر للخارج، خاصةً أن العديد من الماركات العالمية متواجدة في المجمعات التجارية، كما أن هذه المهرجانات داعم حقيقي للسياحة، إذ إنها تستقطب السياح من مختلف الدول، خاصة من الدول المجاورة، فضلًا عن أنها داعم كبير للاستثمار، حيث تزداد أعداد المحلات التجارية، ويزداد التنافس بينها لتحقيق أعلى الأرباح، واشار الشمري الى اهمية اشتراك جميع المجمعات التجارية في هذا المهرجان لدعمه، كما أن الدعاية الإعلامية كان لابد أن تكون أكثر كثافة مما هي عليه الآن، لتعود الفائدة على الجميع، وعن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، قال الشمري انه لم يسمع عنها أصلًا، وهذا يُعد احد أوجه القصور في المهرجان، وأضاف: انه كان لابد من تحديد أيام للعائلات، حتى تستطيع العائلات الاستمتاع بأوقاتها بشكل أفضل. الجانب الدعائي من جهته انتقد علي الأحبابي عدم تخصيص أيام أو أوقات محددة خلال اليوم للعائلات، لأن تواجد العزاب بين العائلات افسد متعة المهرجان، الأمر الذي كان يجب أن يلتفت إليه القائمون على المهرجان، خاصةً أننا شعب متدين ومحافظ بطبعه، ولا يروق للعديد من العائلات الاختلاط بالعزاب، وأضاف الأحبابي ان التخفيضات لم تأت بالشكل الذي يتطلع إليه الجمهور، فالأسعار ما زالت مرتفعة في بعض السلع وحتى بعض التخفيضات والعروض الخاصة، التي تطلقها المحلات التجارية في المجمعات التجارية، المشاركة في مهرجان قطر للتسوق، ودعا الأحبابي إلى الاهتمام بالجانب الدعائي، الذي يتجاوز حدود وسائل الإعلام المحلية، وهذا لاستقطاب السياحة إلى البلاد. تحفيز الجمهور بدوره رأى أحمد الأنصاري أن المهرجان استطاع استقطاب العديد من السياح الخليجيين، خاصةً ان مهرجان قطر للتسوق يتزامن مع مهرجان الربيع، الذي ينطلق منذ عدة أعوام واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة، ليست في قطر فقط بل في جميع دول الخليج، وأبدى الأنصاري إعجابه بالتنزيلات والعروض الخاصة، التي أطلقها العديد من المحلات المتواجدة بالمجمعات التجارية المشاركة بالمهرجان، حيث خلقت هذه العروض حالة من التنافس بين المحلات التجارية، ودعت غيرها لإقامة عروض وتنزيلات مشابهة فى اطار المنافسة، واعتبر الأنصاري أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان جيدة، وعن الجوائز المالية التي يُجرى عليها السحب أسبوعياً، رأى الأنصاري أنها محفزة للجمهور، لكن مقدار الجائزة الواحدة كبير، وكان من الممكن تقسيمه على أكثر من جائزة ليزيد عدد الفائزين، وتمنى الأنصاري للمهرجان مزيدا من التطوير خلال الأعوام القادمة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموًا يقارب 100 في المائة خلال العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابياً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.وقال تقرير "الأصمخ": إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (business center). وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، وأضاف التقرير: أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017.كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.233" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.