في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعيًا منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقًا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وزارة الإقتصاد تعلن أسماء الأسواق المرخصة وفقا للقرار وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والأحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي: سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أي أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. 13 مجمعا وسوقاً ومرفقاً تؤكد تطبيقها لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي: الساعة الأولى (2ريال)، الساعة الثانية(2ريال)، الساعة الثالثة (3ريال)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريالا)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريالا). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بـ(30 ريالا)، أما خدمة ركن السيارات المميزة (60 ريالا).هذا وقد أشار القرار الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق إلى عدة عناصر منها أنه يُعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات وخدمة ركن السيارات، ويعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

واصلت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" للأسبوع الثاني على التوالي حملة "مهو بعيب"، وذلك بمشاركة مجموعة من الاستشاريين النفسيين والمرشدين المجتمعيين والمتطوعين، وذلك في عدد من المجمعات التجارية. وتهدف الحملة التي انطلقت بمجمع "اللاند مارك" التجاري وتواصلت في مجمع "سيتي سنتر" وتستمر لتشمل مجمعات أخرى إلى التوعية بمفهوم الصحة النفسية وتقديم النصائح في الموضوعات النفسية والتربوية والأسرية والسلوكية . وأعرب د. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققتها الحملة، حيث استطاعت خلال الأيام القليلة من انطلاقها أن تعرف المجتمع المحلي بالجمعية الأهلية الخيرية التي تأسست في عام 2012 كهيئة تطوعية، تسعى إلى تقديم الدعم لمتلقي الخدمات النفسية من خلال برامجها المختصة، وكذلك توعية أفراد المجتمع بأهمية الصحة النفسية، والوصول بالفرد لتبني فلسفة عامة في الحياة تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكاناته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق الاجتماعي، والسلوكي، والنفسي والوقاية من الأمراض النفسية. وقال: نقوم من خلال هذه الحملة بتعريف زوارنا على رؤيتنا المتمثلة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتلقي الخدمات النفسية. وكذلك إذكاء الوعي في قطر والعالم العربي والعمل على بناء مجتمع مثقف نفسيا وسليم متكيف مع متغيرات الحياة، كما نقوم بتعريفهم برسالتنا النابعة من إيماننا بأهمية الصحة النفسية للفرد والتعريف بها، والسعي لتغيير الصور النمطية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتقديم البرامج النفسية والسلوكية والأسرية التي تخدم جميع أفراد المجتمع وتشجيع البحث العلمي والتدريب المرتبط بالصحة النفسية . إقبال كبير منسق الحملة محمد سالم الدويلة قال إن الإقبال على الحملة فاق كل التوقعات، حيث تعرض علينا في كل لحظة الأسئلة الكثيرة المتعلقة بأنشطة الجمعية ودورها في نشر ثقافة الصحة النفسية على أوسع نطاق . وأضاف أن جمهور المجمعات التجارية يمثل عَينة مجتمعية جيدة، فالذين يحضرون هنا للتسوق أو للاستفادة من الخدمات المعروضة يمثلون عينات صحيحة من المجتمع، حيث إنها تمثل مختلف الشرائح والتي تتراوح بين المواطنين والمقيمين والعرب والأجانب والصغار والكبار والنساء والرجال، فإذا وجدنا الاهتمام البالغ من هذه العينات، فمعنى ذلك أن المجتمع بأسره يهتم بخدماتنا، وهذا الأمر سيدفعنا بالتأكيد لأن نقدم له المزيد . وتمكن زوار حملة "مهو بعيب" من الاطلاع على وسائل التواصل مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية للحصول على الخدمات التي تقدمها كالاشتراك في الدورات والحصول على الاستشارات النفسية مباشرة أو إلكترونياً عبر موقع حكومي أو موقع الجمعية "[email protected]" أو الاتصال على الهاتف المخصص بالاستشارات وهو: " 44878722" وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بين الساعتين الرابعة والنصف عصراً إلى الثامنة مساء. حيث يستقبل اتصالاتهم الاستشاري النفسي والذي يجيب عنها. كما تم لهم الاطلاع على الخدمة الجديدة التي أطلقتها الجمعية من خلال تطبيق Weyak"" على الهواتف المحمولة والذي يتم من خلاله الحصول على الاستشارات والاطلاع على أنشطة الجمعية والحصول على النصائح النفسية المختلفة لتحقيق النجاحات في مختلف ميادين الحياة الأسرية والعملية والدراسية وتلك النصائح الخاصة بالتعامل مع العملاء والتي لا غنى لنا عنها في حياتنا. كتب الجمعية وتمكن زوار الحملة من الاطلاع على بعض الكتب الصادرة عن الجمعية ككتاب "مستشارك الأسري" والذي يضم مجموعة من الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية ويتضمن الإجابة على الكثير من الأسئلة المتعلقة بذلك، وكذلك كتاب: "جدد حياتك" والذي يضم عدداً من المقالات المتعلقة بهذا التجديد مثل: "تمسك بدينك" و"هل أنت راض عن نفسك" و"حدد أهدافك" و"اكسب القدرات والمهارات"، وتسنى للزوار الاطلاع على كتاب "قطوف في السعادة الأسرية" والذي يحمل في ثناياه العديد من العناوين الهامة لتحقيق هذه السعادة مثل "كيف نبني السعادة الأسرية" و"التوافق الأسري أساس السعادة" و"الأسرة والراحة النفسية"، كما تمكن رواد الحمل من الحصول على بعض الكتيبات والنشرات الصادرة عن الجمعية مجاناً مثل "صحتك النفسية ومقاومة الضغوط" و"كيف تزيد ثقتك في نفسك" وعدد من المطويات الخاصة برعاية الأطفال والناشئة. وقد عبرت المتطوعة منى المالكي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الحملة فقالت: تعتبر المشاكل النفسية في وقتنا هذا من أهم المشاكل التي تواجهها البشرية بصفة عامة، ومن ذلك الاكتئاب والعصبية الزائدة عن حدها والذي قد يترجم إلى أشكال من العنف الأسري لهذا فإن إطلاق جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" لهذه الحملة سيساعد من يقبل عليها للتغلب على العديد من المشاكل التي يواجهها في حياته، ويتعرف على وسائل السيطرة عليها وأضافت أن نشر ثقافة الصحة النفسية لا يستهدف بالتأكيد المرضى النفسيين، فجميعنا يحتاج هذه الثقافة للتغلب على الكثير من المشاكل النفسية والسلوكية التي تعترض حياتنا، وهذه الثقافة نستطيع بها مساعدة من يعيشون حولنا ويعطينا القدرة على التعامل الجيد مع الأطفال والمراهقين والشباب والاطلاع على احتياجاتهم .

ابتكر عدد من المجمعات التجارية والمولات، عروضا ترويجية وأساليب مختلفة بمناسبة الشهر الفضيل، من أجل جذب الجمهور والأطفال إليها، حيث قامت بإعداد مجموعة من الفعاليات الترفيهية للصغار، وأيضا للكبار مثل الشخصيات الكرتونية ورسم الحناء وتوفير التمر والقهوة العربي مجانا للزوار، حيث رصدت "الشرق" تلك المظاهر، والتي لاقت استحسانا كبيرا وقبولا من الجمهور وخاصة العائلات .ومن المعروف أن فكرة البرامج الترفيهية تجذب الكثير من الجمهور، خاصة الأطفال داخل المجمعات التجارية، وتسهم في إقبال المستهلك على الشراء، حيث هناك الكثير من العائلات يفضلون المجمعات التي يتوفر بها مثل هذه البرامج الترفيهية، على العكس من المراكز التجارية التي تفتقر إلى وجود هذا النوع من الفعاليات والبرامج الترفيهية المختلفة، وأشار عدد من الأمهات إلى أنه فور الانتهاء من الموسم الدراسي بشكل عام، تحتاج الأسرة العديد من الأمور الترفيهية للأبناء، ونظرا لشدة حرارة الجو والرطوبة أحيانا في الليل أو الغبار يفضل الغالبية قضاء أوقات التنزه داخل المجمعات التجارية، وبالتالي فإن الفعاليات الترفيهية تعد مناسبة بشكل كبير للأطفال، ولعل أهم ما يميز هذه الفعاليات أنها ترتبط بالتراث والعادات والتقاليد، مثل رسم الحناء وتقديم القهوة العربية والتمر، مما يعكس صورة جميلة تعبر عن الواقع والتراث القطري بالنسبة للأسر المقيمة والأجنبية . كما استغل عدد من المراكز والمجمعات التجارية شهر رمضان المبارك، وقامت بتخفيض الأسعار كنوع من التشجيع على الشراء، وجذب الجمهور وبات هناك نوع من التنافس الواضح في الأسعار بين المجمعات والمراكز التجارية المختلفة، من أجل استقطاب أكبر قدر من الجمهور للشراء، خاصة مع اقتراب الإجازة الصيفية، وبدء موسم السفر. وتعتبر مشاهد الازدحام داخل المجمعات، بالتزامن مع هذه العروض مؤشرا على نجاح وقبول الفكرة من الجمهور، والتي تسهم في الوقت نفسه في جذب المتسوقين، وأهم ما يميز هذه العروض أنها تضع عدة بدائل من السلع لتكون متاحة للجميع من حيث السعر والذوق، حيث إن بعض المراكز تقدم العروض التي تناسب كافة شرائح المجتمع، وهذا أمر مهم في جذب المستهلكين وإقبالهم على عمليات الشراء، خاصة أن العروض التجارية بما تقدمه من تخفيضات على الأسعار لا علاقة لها، بقرب انتهاء صلاحية المواد المشمولة بالعروض، إضافة إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات عن نظيرتها الموجودة في محلات السوبر ماركت، فضلا عن التنوع في طرح العروض المختلفة .

قدرت مصادر مطلعة لـ"الشرق" قيمة المساعدات التي تقدمها المجمعات الإستهلاكية للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان بنحو 300 ألف ريال.ويتم تقديم هذه المساعدات على شكل كوبونات غذائية للفقراء والمحتاجين من خلال إشراف مباشرة من قبل الجمعيات الخيرية.ويبادر العديد من المجمعات الاستهلاكية الكبرى كل عام إلى تصميم كوبونات تتضمن الحصول على خصومات أو مكافآت حال تكرار الشراء، إلى جانب التنافس الكبير فيما بينها على طرح أكثر من 1000 سلعة غذائية وغير غذائية بسعر التكلفة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين في نهاية المطاف، خاصة أن هنالك مصاريف لاحقة تتعلق بالعيد والموسم الدراسي. المساعدات قدمتها المجمعات الإستهلاكية لمساعدة الفقراء والمحتاجين وأشار مصدر إلى أن الجمعيات الخيرية بالتعاون مع جهات حكومية ومجمعات تجارية، يتم التنسيق فيما بينها، من أجل إعداد قائمة للأسر المتعففة والمحتاجين، والتعرف على متطلباتهم خلال شهر رمضان، إلى جانب الخيام الرمضانية ووجبات الطعام المجانية التي تعين المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية، مؤكدًا أن مبادرة الكوبونات سوف تدعم المستهلكين غير القادرين على الشراء، من خلال توفير متطلباتهم الرئيسية.ورصدت "الشرق" كمية كبيرة من العروض التجارية على السلع الغذائية هذا العام، في عدد من المجمعات، وهو ما دفع بالمستهلكين نحو الشراء منذ الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان أمس أول، وهو ما يفسر تمديد المجمعات التجارية عملها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استمرار تدفق المستهلكين للشراء، خاصة على المواد التموينية المخفضة حكوميا والتي تضم 400 سلعة غذائية، وكذلك الإقبال على السلع التي تباع بسعر التكلفة والعروض والتخفيضات الخاصة، مع توقعات أن يرتفع الطلب الاستهلاكي في رمضان بشكل كبير، لزيادة عدد السكان وكذلك استقرار المقيمين بالدوحة وتأجيل إجازاتهم لعيد الفطر.

شهدت المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، اقبالا غير مسبوق من الجمهور المستهلك، الذي تواجد بصورة كثيفة في مختلف المجمعات التجارية بالبلاد، استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك، وهذا ما كان من تأثير واضح على مختلف الطرق العامة والرئيسية، قبل المجمعات التجارية نفسها. و تسابق المستهلكون في أيام نهاية الاسبوع، وتحديدًا يوم العطلة الرسمية، لتزويد بيوتهم بكافة المنتجات الغذائية على وجه التحديد، وسط الأسعار التنافسية الموجودة بالمجمعات التجارية، مدعومة بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، التي أعلنت عنها بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016، والخاصة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وانطلقت تحت شعار "أقل ـ من ـ الواجب"، التي أتت في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية، على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين، لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان الفضيل.. هذا، وتضمن جدول السلع الأساسية مختلف السلع التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر، مثل (الطحين — السكر — الأرز — المكرونة — الهريس — الزيت — الحليب)، وغيرها من السلع والمواد الغذائية، وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك، والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. إقبال كبير على المجمعات التجارية استعداداً لشهر رمضان 1437 سلعة فضلًا عن إعلان شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، عن إطلاق عرضها الرمضاني الاستثنائي لهذا العام بتقديمها 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تيمناً بالسنة الهجرية 1437، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتقديم الأفضل للمستهلكين، وتعزيز القيم الاجتماعية في الدولة، وحمل عرض الميرة الرمضاني شعار "ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء: خيرات رمضان 1437هـ تأتيكم بـ1437 منتجًا بسعر التكلفة"، وتعتبر جمعيات الميرة من أكثر المتاجر الاستهلاكية، حيث سيستفيد عملاء الميرة هذا العام من تجربة تسوق فريدة؛ في 35 فرعًا للشركة بالإضافة إلى هايبر ماركت جيان في حياة بلازا، حيث سيتاح لهم فرصة شراء 1437 منتجاً بسعر التكلفة، تم اختيارها بعناية لتلبي مختلف احتياجات المتسوقين، الخاصة بهذا الشهر الفضيل. مبادرة الاقتصاد والتجارة وقد اتجه معظم المستهلكين إلى السلع المدعومة سواء من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف المتاجر والمجمعات التجارية، أو من قِبل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، في 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وهذا نتيجة الاستهلاك المتزايد للسلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، حيث تتعدد الأصناف الغذائية التي تقوم بإعدادها العائلات، سواء من الأكلات شعبية أو من الأكلات التقليدية، وقد أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها، في قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما شددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية، في الإبلاغ عن أية حالات خاصة، بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحسابات وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً لتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد. وفرة العرض وتنافسية الأسعار زادت حجم الإقبال حكم الأسعار ورأى عدد من الجمهور المستهلك أن وزارة الاقتصاد والتجارة استطاعت ان تُحكِم قبضتها على أسعار السلع وتوفر الاستقرار لها، ورغم ان البعض كان متخوفاً من ان شهر رمضان يمكن ان تزيد فيه الأسعار، إلا انه اتى بردا وسلاما، ويبدو هذا واضحا في تموين قطر، الذي لم تزد أسعاره في اي سلعة بل ظلت أسعاره ثابتة بصورة واضحة، وحتى الزيادة التي يتحدث عنها البعض هي زيادة غير محسوسة لأنها لم تحدث في هذا الشهر او هذه الفترة تحديداً، فهناك بعض السلع التي ارتفع سعرها منذ فترة طويلة، وهذا الارتفاع مصدره البلد المنتج، ولهذا فإن السوق القطري لا دخل له فيه، ولكن الحمد لله، فإن السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، والتي تجعلها تلعب دورا مؤثرا في استقرار اسعار السلع، تؤتي دوما ثمارها، والجميع يعلم أن التدافع للشراء يكون كبيراً استعداداً لشهر رمضان الكريم، وكذلك قبل الأعياد.. وهذا الاستقرار والقرار المبكر الذي اصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة جعل القوة الشرائية ترتفع بشكل واضح، وهو الامر المهم بالنسبة للمواطن أو المقيم. وأوضح آخرون أن العروض الخاصة، التي تقوم بها عدد من المجمعات التجارية، بجانب مبادرتي وزارة الاقتصاد والتجارة، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، أبعدت المستهلك عن أي قلق، فقد قدمت بعضها عروض بيع اكثر من عبوة بنصف السعر الأصلي، وهي عادةً ما تكون عروضا تنافسية بين المجمعات التجارية، والمستفيد الاول منها هو المستهلك بلا شك. تحديد الأسعار مبكراً طمأن الجمهور المستهلك تفاؤل بالإقبال وأكد أحد مديري المجمعات الاستهلاكية أن الإقبال على شراء احتياجات رمضان، زاد هذه السنة عن السنة الماضية، وأرجع عبدالفتاح السبب الى اعلان وزارة الاقتصاد مبكراً عن تحديد اسعار 400 سلعة مهمة، تدخل في احتياجات الشهر الكريم، وقال عبدالفتاح: وزارة الاقتصاد كانت تقوم بتحديد اسعار السلع في ليلة رمضان، او قبلها بيوم، ولكن هذه السنة الامر مختلف، حيث اعلنت مبكرا عن السلع التي تم تحديد اسعارها، وهذا أسهم في زيادة القوة الشرائية، وايضا في توفر كل السلع بشكل كبير، وهذا ما اسهم بشكل واضح في عملية تثبيت اسعار معظم السلع تقريباً؛ مثل الزيوت والأرز والألبان وهي التي تنفد بسرعة من العرض، حيث تجد الإقبال الاكبر، مقارنة بالسلع الاخرى لأنها تدخل في اساسيات مائدة الطعام، معربًا عن تفاؤله بزيادة الإقبال في الفترة القادمة، وقال: الإقبال سيزيد وسيتواصل بشكل جيد، حتى الأسبوع الأول من رمضان.

علمت " الشرق " ان السلع الرمضانية التي خصصتها المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبرى هذا العام تبلغ حوالي 600 سلعة غذائية وغير غذائية، وسيعرض جزء منها للبيع بسعر التكلفة. وقد انفردت "الشرق" في وقت سابق باستعدادات وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم 380 سلعة غذائية وغير غذائية للتخفيف على كاهل المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما ترتفع فيه النفقات الاستهلاكية، الى جانب تلك السلع تأتي مبادرة دعم اللحوم من خلال تحديد الأنواع والإعلان عن الاسعار، وسيكون الدعم هذا العام موجه للسلع غير الغذائية كذلك لتلبية احتياجات جميع الأسر ومتطلباتهم. هذا وتعتزم عدة مؤسسات حكومية بطرح خطط تفتيشية مكثفة خلال رمضان لرصد المخالفات ومتابعة الاسعار، بحسب نصوص قانون حماية المستهلك والاجراءات والشروط المعمول بها محليا. وقد كشفت مصادر خاصة لنا عن تخصيص كميات من السلع الغذائية وغير غذائية المدعومة، تقدر بحوالي 270 سلعة متنوعة، مخصصة للمساعدات الداخلية والخارجية خلال رمضان، لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة والمتضررة جراء الحروب والكوارث، وهي تأتي ضمن مشروعات افطار صائم، وذلك بالتعاون بين جهات حكومية وجمعيات خيرية محلية، وان هذه المبادرة من شأنها تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المسلمين خلال هذا الشهر المبارك .

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، قرارين إداريين أصدرهما مدير البلدية بالإغلاق الجزئي بفندقين بفريج بن محمود ومنطقة اسلطة. شمل القرار الأول إغلاق كوفي شوب وبراد مطبخ أحد المطاعم الخاصة بالفندق لمدة 20 يوماً ، وذلك بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء فترة صلاحيتها. بينما شمل القرار الآخر إغلاق قسم المخابز والحلويات والثلاجة الخاصة بالقسم لمدة 7 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مده صلاحيتها. كما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة قراراً إدارياً أصدره مدير البلدية بالإغلاق الجزئي لمدة 7 أيام للجزء الخاص بالمواد الغذائية بأحد المجمعات التجارية بمدينة الوكرة ، وذلك بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جانب أخر، ضبطت دوريات البيئة البرية سيارة قمامة لقيامها بتفريغ مخلفات سائلة في مكان غير مخصص بمنطقة أم الافاعي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طالبت لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة المجمعات التجارية التي تقدم خدمات "ركن - صف " السيارة الخدمات العامة والخاصة بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوماً من صدور قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار رسوم بعض خدمات نشاط مواقف السيارات والذي صدر في 31 مارس الماضى وتنتهي المهلة 30 مايو الجاري. وتسرى أحكام هذا القرار على أية مبالغ مالية يتم تحصيلها من إدارة المجمع التجارى لقاء السماح لعملائه أو زائريه أو العامة باستخدام نشاط إدارة مواقف السيارات أو خدمات " ركن - صف السيارة". وحدد القرار بأنه لا يجوز تقديم خدمات مواقف السيارات أو خدمات ركن - صف السيارة بمقابل مادي من قبل ادارة المجمع التجارى دون الحصول على ترخيص تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجاري للمجمع التجاري وموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح على قائمة الرسوم المقترحة وفقا للنظم والأجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتلتزم إدارة المجمع التجاري التي تطلب الترخيص لها بتقديم هذه الخدمات بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارة، وذلك للاعتماد من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. كما تلتزم إدارة المجمع التجاري التي تقدم بالفعل خدمة مواقف السيارات وخدمات ركن - صف السيارة بعدم الزيادة في أسعار خدماتها المعمول بها وقت صدور القرار إلا بعد الرجوع إلى اللجنة. ويتم اعتماد مقابل رسوم خدمات مواقف السيارات التابعة لإدارة المجمع التجاري بالساعة، واعتبار الجزء من الساعة ساعة كاملة عند احتساب الرسوم المستحقة، على أن تلتزم إدارة المجمع التجاري بوضع قائمة رسوم تقديم الخدمة المعتمدة من قبل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشكل واضح وفي مكان بارز عند مدخل تلك المواقف. ويتعين على إدارة المجمع التجاري التي تقدم خدمة (ركن /صف) السيارة بمواقف السيارات التابعة لها العناية بالسيارات الموجودة به، كما تسأل عن أية أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتهم وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا القانون. ويجوز لإدارة المجمع التجاري التي حصلت على موافقة بالترخيص التجاري على نشاط إدارة مواقف السيارات والمحدد بالسجل التجارى للمجمع التجاري إعفاء مستخدمى خدمة مواقف السيارات جزئيا أو كلياً من دفع الرسوم المفروضة على تقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع لجنة تعيين الحد الأقصى. يحظر على إدارة المجمع التجارى تأجير أي من مواقف السيارات دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة، كما يتعين على إدارة المجمع التجاري توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

أطلقت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" حملة "مهو بعيب" وذلك بمشاركة مجموعة من الاستشاريين النفسيين والمرشدين المجتمعيين والمتطوعين وذلك في عدد من المجمعات التجارية في قطر ، حيث تهدف هذا الحملة التي بدأت بمجمع "اللاند مارك " أواخر الأسبوع الماضي وتتواصل لأسبوع كامل فتشمل مجمعات أخرى إلى التوعية بمفهوم الصحة النفسية وتقديم النصائح في الموضوعات النفسية والتربوية والأسرية والسلوكية . وقال سعادة السيد حسن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية : بأن إطلاق هذه الحملة سيساهم في تعزيز الصحة النفسية في المجتمع ويساعد على إيجاد العديد من الحلول السلوكية والتربوية والأسرية الخاصة بالمجتمع ، وسيكون بوسع مرتادي هذه المجمعات التواصل مع الاستشاريين النفسيين والمرشدين المجتمعيين والمتطوعين لمساعدتهم للوصول إلى الحلول المنشودة للمشاكل التي تعترضهم . وأضاف: بأن مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية " وياك" وعلى رأسه سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني يؤكد في كل مرة على ضرورة السعي لتوعية المجتمع القطري بكل مكوناته بأهمية الصحة النفسية، وذلك للوصول بالجميع إلى تبني فلسفة حياتية عامة تسمح لهم بالتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكاناتهم ، وتوظيف تفكيرهم لتحقيق التوافق الاجتماعي، والسلوكي ، والنفسي والوقاية من الامراض النفسية . السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لـ "وياك" والذي حرص على متابعة تنفيذ البرنامج عن كثب قال : نود من خلال هذه الحملة أن نصل لكل مواطن ومقيم لديه شكل من أشكال المعاناة النفسية أو الأسرية أو السلوكية أو حتى على صعيد الأمور المتعلقة بتربيته لأبنائه في مراحلهم العمرية المختلفة وذلك بهدف حثه على الإفصاح عن معاناته ليتسنى لنا أن نأخذ بيده ليتمكن من استئناف حياته بصورة طيبة كريمة خالية من المنغصات حيث يأتي هذا الأمر ترجمة لرسالتنا النابعة من إيماننا المطلق بأهمية الصحة النفسية للفرد والجماعة والتعريف بها ، والسعي لتغيير الصور النمطية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية ، وتقديم البرامج النفسية والسلوكية والأسرية التي تخدم جميع أفراد المجتمع كما أنه يتفق مع رؤيتنا المتمثلة بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتلقي الخدمات النفسية وكذلك إذكاء الوعي في هذه القضايا في قطر والعالم العربي والعمل على بناء مجتمع مثقف نفسيا وسليم متكيف مع متغيرات الحياة. وأضاف : ستعمل هذه الحملة التي ترعاها مؤسستا عبد الصمد القرشي والجزيرة للعطور و تشارك فيها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي ستقوم بإجراء فحوصات أولية للضغط وسكر الدم للراغبين من رواد هذه المجمعات ستعمل على : التخفيف من وطأة الخجل والصورة النمطية السلبية المرتبطة بالإصابات والأمراض النفسية والتي من الممكن أن تتضاعف إن لم تجد مساعدة سريعة للتخلص منها ومن آثارها و تقديم النصيحة والاستشارة النفسية اللازمة للتخلص من العراقيل والإحباطات التي تواجه الكثيرين في حياتهم ، وذلك ليتسنى لهم الانطلاق بقوة وتحقيق النجاحات المنشودة و مساعدة الأسرة والمربين عموما للتعرف على صور المشاكل والاضطرابات النفسية والسلوكية الشائعة لدى الأطفال والمراهقين (على مقاعد الدراسة) ، والتي تتمثل في الاكتئاب واضطرابات السلوك، وفرط الحركة ، ونقص الانتباه وتشتت الذهن واضطرابات الذاتوية ، والاضطرابات النمائية المنتشرة وكذلك تلك الاضطرابات المتعلقة بنظام التغذية المفرطة. جمهور مجمع " اللاند مارك " تفاعل مع الحملة في يومها الأول بصورة لافتة فقد رأت السيدة أم عبد الرحمن وهي أم لثلاثة أطفال أن هذه الحملة فتحت أمامها آفاق واسعة للتعامل بصورة جيدة مع أطفالها ومع زوجها ، وفق معايير علمية وتوافقات نفسية تربوية ناتجة عن دراسات وتجارب كثيرة متخصصة ، وأنها تمكنت من الحصول على نسخة من كتاب "مستشارك الأسري" وهو يحتوي على الكثير من التجارب والإجابات على أسئلة نحتاجها كثيراً في بيوتنا. أما السيدة أم هند فقد ارتأت أن وجود " وياك" بين الناس في أماكن تجمعهم سيسهم في انتشارها بصورة كبيرة في جميع الأوساط المجتمعية . وقالت: تمكنت اليوم من الحصول على الكثير من الإجابات على أسئلة مهمة أحتاجها في حياتي الأسرية ، كما تم تعريفي بتطبيق " وياك" الجديد على الهواتف المحمولة والذي يمكنني من الاستشارة عن بعد والحصول على إجابات شافية من المختص النفسي والأسري لأية مشكلة تعترض حياتي كما يمكنني من الاطلاع على العديد من النصائح النفسية المجانية . يذكر أن جمعية أصدقاء الصحة النفسية تسعى من خلال إقامة هذا النوع من الفعاليات المجتمعية إلى تعريف الجمهور بالجمعية من خلال الاقتراب منه ، كما أنه يفتح قنوات للتواصل المستمر مع الجمعية من خلال الزيارات للمقابلات الشخصية أو من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصالات الهاتفية وكذلك من خلال التطبيق الجديد على أجهزة الهواتف الذكية والذي يتيح لمستخدمي التطبيق الحصول على الاستشارات النفسية والسلوكية والأسرية والتربوية والاستفادة من أرشيف الاستشارات السابقة للحالات المشابهة وكذلك الاستفادة من عشرات النصائح النفسية والسلوكية التي اشتمل عليها التطبيق كما أنه يعطي الفرصة للراغبين في التسجيل في الدورات المختلفة التي تنظمها الجمعية بين الحين والآخر.

منعت معظم الأسواق والمجمعات التجارية في الدوحة دخول أشخاص يركبون "السكوتر الكهربائي"، حيث يقوم رجال الأمن بمنع دخول لوح التزلج بأنواعه المختلفة، وهي خطوة إيجابية تم اتخاذها بعد شكاوى عديدة من مضايقات الأطفال للزائرين أثناء تزلجهم في صالات المجمعات التي كانت شاهدا على انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال، بالرغم من التحذيرات المتكررة من خطر هذه الزلاجات نتيجة للحوادث التي وقعت، وما يتطلبه استخدامها من تزويد الأطفال بواقيات تحميهم في حال سقوطهم، وتضع مجمعات تجارية ملصق التحذير على بواباتها. وكانت عدة دول قد اتخذت خطوة منع دخول "لوح التزلج الكهربائي" إلى مجمعاتها بسبب الضجيج الذي تتسبب فيه، حيث بدأت دولة الإمارات في تطبيق هذا القرار بأسواقها تلتها المملكة العربية السعودية، وقد تساهم هذه الخطوة في لفت أنظار أولياء الأمور لخطورة هذه الوسيلة الترفيهية التي اخترقت معظم بيوت العائلات لتصبح الموضة الأكثر انتشارا في هذا العام.

تناول مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ظاهرة فروقات الأسعار في بعض الأدوية بين الصيدليات والمجمعات التجارية، وطالبوا بضرورة تدخل إدارة حماية المستهلك، لتوحيد أسعار هذه المنتجات الطبية، ووضع حد للفروقات الواضحة في الأسعار.. وتناول أحد المواطنين صورة لمنتج معروض في إحدى المجمعات، بسعر أقل بما يقارب 5 ريالات عن سعر نفس المنتج في إحدى الصيدليات، وهو الامر الذي أثار استياء عدد من المواطنين، الذين تداولوا الموضوع، حيث أرجع بعضهم هذه الفروقات الى ارتفاع قيمة إيجار المحلات، وهو ما يجعلهم يقومون بإضافة زيادات بسيطة في بعض المنتجات، لكي يقوموا بتغطية منصرفاتهم، بينما أرجع البعض هذه الزيادات الى الجهات الموردة للسلعة، بينما طالب آخرون بضرورة ان يتم توحيد هذه الاسعار سواء في المجمعات التجارية أم الصيدليات، لأن المتضرر الوحيد هو المستهلك. وأرجع الصيدلي مروان سمير فروقات الاسعار الى الشركات الموردة لهذه الادوية، فقال: أسعار الادوية هنا في قطر موحدة بين كل الصيدليات، ومن النادر أن تشاهد فروقات في الاسعار، خاصة أن هناك رقابة متواصلة على هذه الصيدليات، وأيضا نشرات متواصلة للتأكد من الاسعار وهو ما يجعل السعر ثابتا في كل الصيدليات، ولكن المحال التجارية او المجمعات فإنها تقوم بعرض أدوية الصداع أو المرتبطة بالآم الحلق، ولكن لا يمكن لها ان تقوم بعرض أدوية أخرى، فهذا ليس من اختصاصها، وحتى الفروقات التي تظهر في هذه الادوية، يكون سببها المباشر هو الجهات الموردة، فمعظم الادوية التي نقوم بعرضها في الصيدليات تأتي من موردين معروفين، ولهذا فإن اسعارها ثابتة، ولكن هناك أكثر من جهة وشركة تستورد منها المجمعات التجارية، لهذا فإن المواطن او المقيم يشاهد في بعض الاحيان ارتفاعا في الاسعار، أو انخفاضا، وذلك حسب السلعة أو الدواء المعروض.. وفي نفس الإطار تحدث فتحي عبدالفتاح مدير أحد المجمعات التجارية، قائلا: المجمعات التجارية لا تقوم بعرض وبيع الادوية الطبية، فهذا ليس اختصاصها فهي تختص بالمواد الغذائية ولكن يمكنها ان تقوم ببيع الأدوية الخاصة بآلام الصداع وهو شيء طبيعي، فهذه الأدوية يحتاجها الجميع في اي وقت، ويمكننا ان نقوم بتوفيرها وهذه الأدوية لا فرق في الأسعار بيننا وبين الصيدليات، وايضا نقوم بعرض بعض الحبوب الخاصة بآلام الحلق، وهذه نقوم باستيرادها من جهات مختلفة، ويمكن ان يظهر فيها فرق في الاسعار نسبة للشركة التي نستورد منها، وهناك ايضا المحاليل الخاصة بحرقة المعدة، وهذه ايضا تكون مصادرها متباينة، وهو ما يخلق فرق السعر، بيننا وبين الصيدليات.

لاقت الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من خلال إغلاق المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة في الأسعار، قبولا كبيرا وتفاعلا ملموسا واشادة من الجمهور، خاصة بعد قرار غلق احد المقاهي العالمية الشهيرة داخل مجمع اللاندمارك خلال الأيام الماضية، وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بتلك الإجراءات التي تدل على يقظة جهات الاختصاص. معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من المحلات والمطاعم الشهيرة الأخرى، والتي تتلاعب بالأسعار وتقوم باستغلال الجمهور، مما يستدعي تشديد الإجراءات وتكثيف الفرق التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية، أيا كانت سمعتها أو شهرتها. وأكد البعض أنه مازال هناك الكثير من المحلات التجارية والمطاعم الأخرى، التي تتعمد رفع الأسعار خاصة تلك الواقعة في المناطق الخارجية، مستغلين أنهم خارج نطاق الرقابة بالدوحة، وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في اجراءات التعامل مع المجمعات التجارية، خاصة وأن بها الكثير من المخالفات من تفاوت اسعار، فروق كبيرة في الأسعار بين المجمع والآخر، مما يصيب المواطنين والمقيمين بحالة من الاستياء، ولم يصل الأمر عند هذا الحد، بل طالبوا أيضا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات الشهيرة، والتي تبالغ في أسعار بعض منتجاتها، خاصة المنتجات التجميلية وبعض انواع الفيتامينات إضافة إلى حليب الأطفال، لذلك يجب معاقبتهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، ولكل من تسول له نفسه بالتلاعب في الاسعار واستغلال المستهلكين. تشديد الرقابة في البداية رحب المواطن خالد فخرو، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية العالمية، إضافة إلى مراقبة أسعار مطاعم الفنادق والمجمعات التجارية، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مما يثقل كاهل الأسرة، لذلك لابد من وقفة جادة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أنه يجب على جميع الزبائن مراجعة فاتورة المطاعم ومناقشتها مع إدارة المحل، وهذا يعتبر حق من حقوقه كمستهلك، خاصة وأننا كثيرا ما نرى أخطاء متعمدة أو غير مقصودة، لذلك يجب مراجعة الفاتورة الصادرة عن المحل أو المطاعم، ولكن للأسف بعض الأشخاص يحرجون من عمل ذلك وخاصة وإن كانوا برفقه أسرهم أو أهلهم. وقال إنه تم إلغاء ضريبة الخدمة، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم، يحاولون تعويضها من خلال تعمدهم رفع الاسعار واستغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب أيضا مراقبة التنزيلات بالمحلات الشهيرة، لأنه من الملاحظ أن هذه المحلات تستغل شهرتها وتقوم بخداع الزبائن، ويظل سعر المعروضات قبل التخفيضات نفس سعرها بعد التنزيلات. دور مهم أما المواطن حسن المناعي، فأشاد بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، ودورها المهم في ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، لافتا إلى انه يجب تكثيف هذه الحملات لتشمل جميع المطاعم الشهيرة والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية، والتي تلقى اقبالا كبيرا من الاسر والعائلات من رواد المجمعات، حيث إنه من الواضح أن هذه المحلات الشهيرة أصبحت تستغل اقبال الزبائن عليها، وتتعمد رفع الأسعار أو التلاعب في قيمة الفاتورة أو وضع بعض الطلبات التي لم يطلبها المستهلك، خاصة وأن العديد من الجمهور لا يقومون بمراجعة الفاتورة الخاصة بهم، لشعورهم بالإحراج أمام عائلاتهم أو أصدقائهم. ولفت إلى أن التنافس أصبح بين تلك المطاعم والمحلات في الأسعار وليس في الجودة والتميز، خاصة وأنه يوجد العديد من المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية، تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والأماكن السياحية، لذلك يجب ان تكون هناك رقابة مشدّدة على هذه المطاعم، ومراقبة اسعارها ومعرفة مدى التزامها بقائمة الأسعار المحددة، فالأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها. حملات تفتيشية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

تعالت الأصوات بالشكوى من الحالة المزرية لمعظم دورات المياه لدى المجمعات التجارية، التي توجد بجانب المصليات ودورها في انتشار الروائح الكريهة التي تنتشر داخل المصليات القريبة منها، وجاءت المطالبات بضرورة إبعادها وتوفير أماكن اخرى لها مع توفير غرفة للوضوء بالقرب من المصليات لكي يقوم المصلون بالوضوء فيها. وقال أحد المواطنين: أثناء تجولي في أحد المجمعات التجارية الكبيرة دخل وقت الصلاة، فبحثت عن غرفة الصلاة التي كان بجوارها مكان الوضوء والملحق معه بدورات المياه التي تنبعث منها الروائح المزعجة للغاية والتي تؤثر بشكل واضح في المصلين الذين يقفون للصلاة وهم يغطون انوفهم من الرائحة وهذا ما جعل الجميع يطالب بضرورة تغيير أماكن دورات المياه وإبعادها عن اماكن الصلاة، والحرص على نظافتها بصورة متواصلة واستعمال ملطفات الجو حتى لا تنتشر الروائح السيئة وتعم المكان وما يحدث فيها من نظافة يكون بشكل سطحي، وهو ما يجعل الروائح السيئة توجد بقوة، إضافة للاستعمال غير الجيد من اغلب رواد هذه المجمعات حيث تجدهم لا يحرصون على الحفاظ على نظافة المكان.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيما لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة في الأسواق، وضعت بموجبه سقفا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل عن الخدمتين.وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح.ونبهت الوزارة على ضرورة توفيق الاسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوما من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض أية رسوم على مرتاديها قبل الحصول على موافقة الوزارة.ويأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال افراد المجتمع بفرض رسوم اجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.وبذلك ألزمت الوزارة الاسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال 30 دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الاسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.يذكر أن التنظيم الجديد لرسوم مواقف وركن السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المجتمع وبهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وبجودة عالية، وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق قنواتها للتواصل.

ما زالت إشكالية تفاوت الأسعار بين المحلات والمجمعات التجارية فيما بينها، مستمرة حتى الآن، حيث انضمت اليها مؤخرا الصيدليات، حيث بات التفاوت الكبير بين اسعار المنتجات الموجودة، في الصيدليات والمجمعات التجارية غير مقبول، رغم مطابقة نفس مواصفات المنتج وبلد الصنع، الامر الذي يستدعى تدخلا عاجلا، من الجهات المختصة من خلال توحيد الاسعار، والقضاء على الفارق الملحوظ، في اسعار السلع المتشابهة. ورأى البعض أن الكثير من المستهلكين يتفاجأون بتفاوت الاسعار بين المحلات او السوبر ماركت والمجمعات التجارية، وكذلك بين المجمعات فيما بينها سواء بالنسبة للمنتجات الغذائية الاساسية مثل الارز والسكر والزيوت او الالبان وأنواع الجبن، والقليل منها جدا يجد المستهلك فيها توحيد السعر مثل زجاجات المياه الغازية، وتساءل البعض عن السبب الرئيسي وراء هذا التفاوت. وأكد بعضهم ان التفاوت كان ينحصر في الماضي ما بين نصف ريال او ريال، اما الآن فقد يصل التفاوت الى 8 او 9 ريالات في حالة استغلال واضحة، لكافة المستهلكين، لذلك لابد من وجود حلول فورية وعاجلة لمواجهة مثل هذه الاشكالية، وضمان حقوق المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات الغذائية او الضرورية، بأسعار موحدة بغض النظر عن موقع المجمع التجاري ومكان تواجده.

وفرت أول مزرعة عضوية معتمدة دولياً في قطر إنتاجها على نطاق أوسع في الدولة بعد أن أقامت شراكات مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم.ونمت مزرعة الصفوة من مزرعة تقليدية صغيرة إلى منشأة مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع يخصص معظمها للزراعة العضوية.قال صاحب المزرعة ناصر الكواري "يبدأ إنتاجنا الزراعي في 15 أغسطس وينتهي في شهر يونيو، ثم يبدأ تجهيز المزرعة للموسم الثاني اعتباراً من هذا الوقت.. وتصل كمية الإنتاج إلى 250 طناً".ومثل أي مشروع زراعي يُقام في مناخ قطر القاسي تسعى مزرعة الصفوة للتغلب على العقبات الخاصة بالطقس مثل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار، وكان هناك أيضا نقص في العمالة المدربة إضافة إلى ضعف في الطلب على المنتجات العضوية في البداية.وأضاف الكواري "عندما بدأنا في السنة الأولى في 2012 واجهتنا صعوبات مختلفة، ولكن بالتدريج وبالتثقيف وبالسعر المناسب بدأ العمل يتطور والحمد لله أصبحت لدينا أرضية جيدة في السوق، وأصبح لنا زبائننا، كما أصبحت منتجاتنا تصل إلى المجمعات التجارية".وقالت أولفا جوتاتا المدير العام المشارك لمزرعة الصفوة "إنهم جربوا تقنيات عديدة حتى وجدوا أفضل الوسائل للتغلب على الظروف الجوية الصعبة.وأضافت "توجد صعوبات بسبب ظروف الطقس، فنحن نبدأ الزراعة العضوية من سبتمبر إلى يونيو، وأثناء تلك الفترة نخشى من المطر والغبار وهذا يفسر وجود نوعين من الزراعة.. النوع الأول في البيوت المحمية، والثاني في الزراعة المكشوفة، ونحن نخشى من المبيدات الحشرية لأن الزراعة العضوية لا تستخدم فيها أي أسمدة أو أي منتجات كيميائية. أصبح تسويق منتجات المزرعة أسهل في عام 2014 عندما نالت شهادة الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (إفوام)، وتشترط الشهادة عملية إراحة الأرض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان أنها خالية من المبيدات. وتشترط أيضا تخصيص فريق للزراعة العضوية فقط ومنشأة تخزين مستقلة ومختبرا إضافة إلى شروط أخرى.وتوزع مزرعة الصفوة خضروات طازجة تقطف يوميا على مجمعات تجارية محلية تبيع للجمهور بينها سلسلتا متاجر الميرة ومونوبركس.وقال أندرو مارتن المشرف في قسم الخضروات بمتجر مونوبركس "الأسعار ليست باهظة لكن أفضل شيء هو أننا نحصل على منتجات عضوية محلية طازجة من المزرعة مباشرة.. وهذا هو الفارق، على عكس الإنتاج العضوي الأوروبي الذي يُشحن جوا ويستغرق وصوله للمتجر أياما".وإدراكا منها لتنامي الطلب على الإنتاج المحلي الزراعي العضوي تعمل الحكومة حاليا على زيادة عدد المزارع العضوية في البلاد حيث بدأت خمس مزارع العمل بالفعل هذا العام.وكشف تقرير الأغذية المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته مؤسسة البن كابيتال في أبريل الماضي أن زيادة أمراض ذات صلة بنمط الحياة مثل البدانة والسكري أدت إلى نشر الوعي الصحي في دول مجلس التعاون، وبالتالي زاد الإقبال على استهلاك الأغذية الصحية والعضوية.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن جميع البلديات تقوم بحملات وزيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان محلات تخالف شروط تخزين مياه الشرب وتعرض صحة المستهلكين للخطر، بالعدد رقم 10086 بتاريخ 27-1-2016. وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية، عن شكرها لـ"الشرق" على التعاون الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، موضحة أن مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات يقومون خلال حملاتهم وزياراتهم التفتيشية للمنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بالتفتيش على كافة المواد الغذائية، ومن ضمنها مياه الشرب المعبأة، حيث يتم متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية. كما يتم سحب عينات من مياه الشرب لفحصها بالمختبر المركزي بصفة دورية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك بتحرير محاضر ضبط مخالفات، إضافة إلى تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة في بعض الحالات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات طالب فيه عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس وتتسبب في إحداث بعض الأمراض أو تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. موضحين أن هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الأسلوب الذي يعد مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. مؤكدين أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل، مما يضطره إلى ترك عبوات المياه أمام المحل لفترة طويلة. وقالوا إن الإجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق، والتي أسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا أن المشكلة عادت مرة أخرى، حيث شوهد البعض يقوم بإنزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها أمام المحل لفترات طويلة، مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما أن حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج، وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية، مما يتطلب الأمر إعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين، لماذا لا تفكر في مشاركة العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية؛ حتى يستطيعوا معرفة الإجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية؛ لأن صحة المواطن والمقيم تعد من أهم الأشياء.

تشهد مجمعات الدوحة الاستهلاكية ومتاجر التجزئة المحلية، اقبال استهلاكي مرتفع جدا خلال اجازات نهاية الاسبوع، متزامناً مع ارتفاع اعداد السواح الخليجيون، الذين يجدون في المجمعات الاستهلاكية وغيرها من المرافق الترفيهية بالدوحة، عامل جذب قوي بالنسبة لهم، لتنوع اسعارها وتسهيلاتها، وكذلك خدماتها تحت سقف واحد، التي توفر على المستهلك صعوبة التنقل، وتتيح له الشراء من عدة ماركات عالمية تتناسب مع كل الدخول وحسب الميزانية المالية المخصصة، وحول الامكانيات الاستهلاكية المقدمة في المرافق والمجمعات المحلية، وتكور المشاريع الاستهلاكية في البلاد، رصدت "الشرق" الاراء التالية:تنوع الاسعاربداية قال المستثمر احمد الشيب ان تعدد الاسماء التجارية وتنوع الاسعار يعزز الطلب الاستهلاكي على المجمعات التجارية المحلية، واسواق التجزئة، حيث ان زيادة اعداد الماركات العالمية وتنوعها محلياً تعمل على تعزيز السياحة المحلية، بشكل كبير، الامر الذي يعني ارتفاع الاقبال الاستهلاكي على هذه المرافق، من قبل السواح والمستثمرين. وقال: ان السوق القطري الاستهلاكي ينعم اليوم بارتفاع الطلب عليه، خصوصا مع نهايات الاسبوع، والاجازات الموسمية بشكل عام، وذلك بفضل التنوع في المرافق والخدمات التي توفر للمستهلك جميع الخيارات"، وهذه الميزة تعمل على خلق قاعدة استهلاكية كبيرة، خاصة مع توزع التسهيلات من متاجر ومجمعات وغيرها بالقرب من الفنادق والشقق، وهذا وجعل فنادق الدوحة تتمتع اليوم بنسب اشغال عالية، ولا ننسى ان مطار حمد الدولي عزز كذلك الاقبال السياحي، والجهود التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية، لتشجيع السياحة المحلية، فأنا ارى ان تحسين نسب الاستهلاك ترتبط بسلسلة من العوامل، كالانتعاش الاقتصادي والسياحي، ونحن متفائلون جدا بالنمو الاستهلاكي مع زيادة الطلب المحلي عليه، وهو ما يشجع المستثمرون بطرح مشروعات استهلاكية جديدة خلال المرحلة المقبلة. مشاريع رائدةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان تطور واتساع رقعة المشاريع الاستهلاكية بالدوحة تغري المستثمرين الاجانب، لطرح مشروعاتهم الاستهلاكية محليا خاصة في مجال الاغذية والملابس، حيث تضم الاسواق القطرية اليوم اسماء عالمية عريقة في عالم التجزئة، والتي وفرت على المستهلكين المحليين عناء السفر للخارج لتوفير احتياجاتهم من ماركاتهم المفضلة، بل واصبح السائح الخليجي، يجد في هذا التنوع المميز، فرصة سانحة للتسوق في الاجازات، مشيرة الى ان قطر اصبحت اليوم من الدول النابضة على الخارطة العالمية في جميع القطاعات المهمة والحيوية على راسها الاقتصادية.هذا وقالت: اصبحت العديد من المشروعات المحلية الترفيهية والسكينة والاستهلاكية محط انظار المستهلكين المحليين والخليجين ونذكر منها الفنادق عموما، وجزيرة البانانا، ومختلف الاسواق الشعبية والعصرية، كما ان " اللؤلؤة" من المشاريع التي تلاقي اقبالا استهلاكيا لتنوع مرافقها وخدماتها، وبحسب موقع البنك التجاري فأن " لؤلؤة قطر" هي أول مشروع في الدولة يسمح بالملكية غير المقيّدة من قبل الأجانب في وحداته الفاخرة التي تتوزع ما بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الرقي، وهو مبني على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين قدم مربع. وسوف يضم المشروع عند اكتماله 32 كم من الواجهات البحرية الجديدة، وسيأخذ شكل سلسلة من أربعة لآلئ.اللؤلؤة قطريحتضن مشروع "اللؤلؤة قطر" طيفاً واسعاً من خيارات تجارة التجزئة التي ترضي مختلف الأذواق، بدءاً من الأزياء والموضة، ومروراً بالمجوهرات، ووصولاً إلى المفروشات والاحتياجات اليومية؛ إذ يضم عدداً من العلامات التجارية العالمية المرموقة، كما يضم المشروع معارض متخصصة للشوكولاتة والسيجار والعطورات أو الأطعمة العضوية، بالإضافة إلى متاجر إكسسوارات الموضة والمجوهرات.ويشمل "اللؤلؤة" عدداً كبيراً من المطاعم العالمية والمطاعم التي تقدّم أطعمة من منطقة شرق البحر المتوسط؛ حيث تستطيع الاستمتاع بالأطباق اللبنانية في "الطبخة" و"برج الحمام" أو "ليزا"، بينما بإمكانك تذوّق الوجبات الإيطالية في "بيتشه ريستورانته" أو "كارلوتشيوز"، أو الاسترخاء مع كوب من الشاي في المطعم الفرنسي "دالوياو"، أو تذوّق الأطايب الآسيوية في مطعم "ميجو" للمأكولات اليابانية الحديثة، أو "ذا نودل هاوس" للوجبات الصينية والتايلندية والماليزية، أو "تسي يانغ" للمطبخ الصيني التقليدي. ويشار إلى أن مطاعم "لؤلؤة قطر" لا تقدم أي نوع من المشروبات الكحولية في أي فترة من العام.

كشفت جولة "الشرق" الأسبوعية بالعديد من الأسواق والمجمعات التجارية عن ارتفاع محدود في أسعار بعض المواد الغذائية وارتفاع كبير في أسعار الأسماك والخضار، كما سجلت تفاوتا في الأسعار بين مجمع وآخر. وتصدرت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة السلع الأكثر تفاوتا في الأسعار بحجة اختلاف اسم المستورد وتكاليف الاستيراد. ووفقا للتقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده "المجموعة للأوراق المالية": إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف أغسطس (عن شهر يوليو) ارتفع بنسبة 0.6% فقط عن الشهر السابق، وبالمقارنة ببيانات الشهر المناظر من العام السابق، وهو ما يقيس معدل التضخم، فإنه ارتفع بنسبة 1.6%، وجاءت الزيادة من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.3% ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.7%. وأكد مستهلكون أن التفاوت في أسعار السلع بين المجمعات التجارية يشمل أيضا الملابس والتلفزيونات والجوالات والأجهزة الكهربائية التي تحمل نفس الماركات والمواصفات، مما يتطلب وضع ضوابط لتحديد أسعار كافة السلع وتشديد الرقابة على أسعار السلع، لتوحيد الأسعار بين منافذ البيع، والتأكد من مصداقية العروض الترويجية على بعض السلع التي تجذب نسبة كبيرة من المستهلكين، وقد تؤدي الى عدم ثقتهم بتلك العروض إذا ما ثبت عدم جديتها. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضروة تشديد الرقابة على أسعار المنتجات التي تباع في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن سعر المنتج الواحد يختلف من مجمع لآخر والفروقات تتراواح ما بين عدة ريالات لتصل إلى أكثر من 100 ريال حسب نوع المنتج. آراء المستهلكين وفي استطلاع لآراء المستهلكين يقول السيد هاني محمد: الى أن الفروقات في الأسعار موجودة على المنتجات لكنها بسيطة لا تتجاوز عدة ريالات ولايستحق النظر إليها، حيث لا يهمه هذا الاختلاف بالأسعار ويذهب للتسوق للمركز الأقرب إليه ويضيف بأن هناك رقابة من قبل إدارة حماية المستهلك فبأي مجمع هناك خط ساخن لتقديم أي شكوى. وترى السيدة ساره الجفان: أن التفاوت بالأسعار أكثر ما يكون على المنتجات الغذائية من محل لآخر ومن منطقة لآخرى تزيد على نسبة 20%، أما في المراكز التجارية فالتباين بالأسعار يكون عند شراء الأجهزة الالكترونية حيث تختلف من مركز لآخر، ويضيف أن بعض المراكز التجارية تلجأ لتقديم عروض وتركز على السعر وتضع ستاندر لبيع كميات مضاعفة من سلع معينة شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء. وتقول فاطمة السادة : الفروقات بالأسعار تبرز بشكل واضح عند شراء الخضروات والفواكه والسلع الغذائية لكن لا تلحظها كثيرا بالملابس أو الماكياج، في حين تكون أسعار العطور أرخص خارج المجمع التجاري. وبرأيها أن التصميم الداخلي للمحل ومكانه يؤثر بأن تكون السلع الموجودة أغلى من غيرها، وتؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المنتجات فعندما تجد منتج يباع بسعر بمجمع تجاري وتجد نفسه بسعر مختلف في مجمع آخر تلجأ لشراء المنتج الرخيص فهو نفسه ونفس الجودة ولكن بسعر أقل. ويؤكد السيد أحمد عبدالله: وجود اختلافات في الأسعار بين مركز تجاري وآخر على كثير من السلع لكنها فروقات بسيطة، والاختلافات قليلة بين المجمعات التجارية والمحلات الصغيرة فالبائع بالتجزئة يسعى لتأمين هامش ربح بسيط. وتقول الأنسة كرستين: هناك تفاوت في سعر السلعة الواحدة بين مجمع وآخر ومكان وآخر وخاصة اذا كانت المنطقة سياحية وهي الأكثر غلائا فهذا شيء طبيعي، و يرى أن هذا الفرق ينكسر بالعروض التي يقدمها أحيانا المحل. الجودة أهم من الأسعار في المقابل يرى خالد السويدي أن الجودة أهم بكثير من خفض الأسعار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من السلع ولكن جودتها متدنية جدا وبالتالي أتجاهلها وأبحث عن سعلة بجودة عالية بغض النظر على السعر. ويتابع : هناك الكثير ممن يفضلون السلع الرخيصة بغض النظر عن جودتها ولذلك على الجهات المختصة أن تحاول التقريب بين أسعار السلع والحرص على أن تكون السلع ذات جودة مقبولة خاصة الغذائية منها. مراقبة السلع بينما تؤكد علا الريس أهمية مراقبة جودة السلع وتاريخ صلاحيتها على اعتبار أن الكثير من المستهلكين لا يهتمون بقضية تاريخ انتهاء الصلاحية وخاصة في المواد الغذائية وخاصة الأجبان والمعلبات التي تكون بها مواد حافظة وقد تتفاعل كيميائيا إذا تم حفظها في أجواء تخزين غير صحيحة وهذا ما قد يعرض صحتهم للخطر. وتقول سحر العنيبي أن جولة صغيرة بين المجمعات التجارية في الدوحة ومحلات التجزئة تكشف لنا تفاوتا كبيرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، واختلافات واضحة في الأسعار لنفس السلع، وبالحجم ذاته بين مركز تجاري وآخر. واعتبرت أن وجود فروق كبيرة في أسعار السلع المتماثلة أمرا مثيرا للاستغراب والريبة، حيث يتجاوز التفاوت في الأسعار في كثير من الأحيان نسبة الـ 20%، وقد يصل إلى 50 % مقارنة بمحال البيع بالتجزئة، مما يعني تحقيق بعض التجار لأرباح خيالية على حساب المستهلك. وناشد المستهلكون الجهات المعنية لتشديد الرقابة على التجار، ومنعهم من "استغلال المواطنين"، ومن التحكم المطلق بأسعار السلع الأساسية، فالتجار كما تصفهم سحر "لا يكترثون بالمواطن ولا يهتمون سوى بزيادة أرباحهم"، معتبرة أن الأسعار لن تشهد استقرارا ما لم تنظم هذه المهنة لصيانة حقوق المستهلكين.

تحولت ظاهرة انتشار العزاب ، وفئة العمال في أماكن العائلات إلى مصدر قلق وإزعاج ، لدى الكثير خاصة مع وجودهم بكثافة داخل المجمعات التجارية، وجلوسهم على الأرصفة ، وأمام أبواب المجمعات في مشهد غير حضاري، ويتسبب ذلك في مضايقة النساء والعائلات، لذلك يطالب الكثير من الأسر والعائلات، بضرورة ايجاد الآليات والوسائل التي من شأنها القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية، ومن بينها مقترح بتخصيص أيام معينة للعائلات داخل بعض المجمعات التجارية، خاصة خلال العطلات الاسبوعية على أمل ان يساعد ذلك في حل الاشكالية بشكل كبير، خاصة ان هؤلاء العمال يتجولون داخل المجمعات التجارية دون هدف ولايشترون شيئا ، ولكن تجدهم يحدقون بقوة في رواد المجمع ، الأمر الذي أصبح يمثل أزمة حقيقية للعائلات ومايسببه من ازعاج وضيق ، نتيجة هذه التصرفات النابعة من فئة العمالة الذين يجهلون الاعراف والتقاليد المحلية ، ولا يعرفون القراءة والكتابة. ويرى البعض ان انتشار فئة العمالة والعزاب وازدياد أعدادهم مع العطلة الاسبوعية ، داخل المجمعات التجارية يسبب ازدحاما شديدا دون قصد الشراء وإنما هدفهم هو التسلية ، لذلك فمن الممكن تطبيق مقترح خاص بإنشاء أماكن ترفيهية لهم ، ومجمعات تجارية خاصة بهم ، تستطيع تلبية أغراضهم ، حيث ان العطلة الاسبوعية تمثل اهمية كبيرة لدى غالبية العائلات والأطفال ، وهم النسبة الاكبر من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ، حيث انه لا يوجد متنفس حقيقي لهم سوى يوم الجمعة باعتباره يوم الاجازة الرسمية ، والذين يستطيعون الخروج فيه وشراء احتياجاتهم الأسبوعية ، وهو اليوم الذي يصادف عطلة العمالة العازبة. وللأسف الشديد لا يقتصر مزاحمة العزاب للعائلات ، على المجمعات التجارية بل هناك ايضا الحدائق العامة ، التي تسمح بدخول العزاب وقت استمتاع العائلات والأطفال ، وهنا تظهر عادات تلك الفئة العشوائية والتي تحملها من بلادها ، وتطبقها هنا قي قطر لذلك يأتي دور الندوات والحملات التوعوية لهؤلاء العمال ، من خلال وجودهم داخل مقر اعمالهم بالتنسيق مع صاحب او مالك العمل ، والتي سوف تسهم في ضبط بعض سلوكياتهم وتصرفاتهم الفوضوية التي تشوه المنظر العام ، ويمكن لرجال الامن التابعين للمجمعات القيام بدور كبير ، في منع تلك التصرفات الخاطئة مثل التجمع بأعداد كبيرة أمام أبواب المجمعات التجارية والتسبب في عرقلة حركة الدخول والخروج ، فضلا عن تجمعهم بكثافة عند المصاعد الكهربائية ، حيث إنهم يقومون باستخدامها بدلا من استخدام السلالم الكهربائية ، وهو ما يشكل عائقا بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال ويستخدمون العربات الخاصة بهم ، مما يصعب معه استخدام السلالم الكهربائية. لذلك طالب العديد من العائلات والأسر ، أصحاب المولات والمجمعات التجارية ، بضرورة منع دخول فئة العمال بهذه الأعداد الكبيرة ، وخاصة في أيام العطلات الأسبوعية ، ومخاطبة الشركات التي ترسل المئات من عمالها ، وتقوم بشحنهم بالباصات وإرسالهم إلى الأسواق ، مما يتسبب في مضايقة الأسر والعائلات ، ويؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى بعض المجمعات التي يعرف عنها كثافة وجود العزاب ، كما طالبوا بتخصيص بعض الأماكن والحدائق الخاصة بفئة العزاب ، والتي يسمح لهم بدخولها والتصرف فيها على راحتهم ، دون ان يتسببوا فى ازعاج العائلات.