أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة قطر، إحصاءات شهرية، والتي سلط من خلالها الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المبيعة بمعدل شهري قدره 11.5 بالمائة و11.2بالمائة على التوالي عن شهر مايو 2024، قابلها انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 30.6 بالمائة عن شهر مايو 2024، إضافة إلى انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 14.0 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما انخفض إجمالي وفيات الحوادث المرورية بمقدار 17.6 بالمائة عن شهر مايو 2024. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاعا في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6 بالمائة، بينما انخفض شهريا بمقدار 7.2 بالمائة عن شهر مايو 2024. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2434 مولودا خلال شهر يونيو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة وفاة، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. وشهد شهر يونيو 2024 انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة و32.3 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 126 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يونيو 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 732 مليار ريال خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.7 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1032 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 955 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 543 رخصة خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 30.6 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 15.3 بالمائة. ارتفاع أعداد الزوار وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يونيو 2024 بلغ 6333 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 28.9 بالمائة، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 3.9 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 647 خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.5 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 316 ألف زائر، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما ارتفع سنويا بمقدار 12.2 بالمائة عن شهر يونيو 2023. وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 47 بالمائة. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 55 بالمائة من إجمالي عدد الزوار.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية)، والتي سلط من خلالها على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 11.5 بالمئة و11.2بالمئة على التوالي (عن شهر مايو 2024)، قابلها انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 30.6 بالمئة (عن شهر مايو 2024)، إضافة إلى انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 14.0 بالمئة (عن شهر مايو 2024). كما انخفضت إجمالي وفيات الحوادث المرورية بمقدار 17.6 بالمئة (عن شهر مايو 2024). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6 بالمئة، بينما انخفض شهريا بمقدار 7.2 بالمئة (عن شهر مايو 2024). وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2434 مولودا خلال شهر يونيو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة وفاة، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.9 بالمئة عن شهر مايو 2024. وشهد شهر يونيو 2024 انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة و32.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يونيو 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.5 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 732 مليار ريال خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.7 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1032 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.0 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 955 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 543 رخصة خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 30.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 15.3 بالمئة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يونيو 2024 بلغ 6333 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 28.9 بالمئة، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 3.9 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 647 خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمئة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.5 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 316 ألف زائر، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.9 بالمئة (عن شهر مايو 2024). كما ارتفع سنويا بمقدار 12.2 بالمئة (عن شهر يونيو 2023). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 47 بالمئة. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 55 بالمئة من إجمالي عدد الزوار.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يونيو الماضي 115.73 نقطة مرتفعا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 0.46 بالمائة، وبنسبة 6.31 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.67 بالمائة مقارنة بمايو 2024، وذلك نتيجة صعود في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.68 بالمائة، وثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق 2023 بنسبة 6.61 بالمائة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 6.63 بالمائة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 بالمائة. وأشارت البيانات إلى حدوث تراجع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.42 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2024. هذا وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 543 رخصة بناء خلال يونيو الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بانخفاض نسبته 31 في المائة، مقارنة مع مايو الذي سبقه، الذي شهد إصدار 782 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال يونيو 2024 مع الشهر السابق له لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: أم صلال 44 بالمائة، الريان 42 بالمائة، الوكرة 33 بالمائة، الشيحانية 32 بالمائة، الظعاين 31 بالمائة، الدوحة 11 بالمائة الشمال 10 بالمائة، في المقابل هناك ارتفاع في بلدية الخور 13 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلديتا الدوحة والظعاين في المرتبة الثانية بـ 114 رخصة أي 21 بالمائة لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة بـ 73 رخصة أي 13 بالمائة، ثم بلدية الخور بـ 36 رخصة أي 7 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 35 رخصة 6 بالمائة، الشيحانية 17 رخصة 3 بالمائة، الشمال 9 رخص بـ 2 بالمائة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 40 بالمائة 218 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56 بالمائة 302 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة 23 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 83 بالمائة 136 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 14 بالمائة 23 رخصة، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة 5 رخص.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2024، وبلغ الرقم القياسي 107.52 نقطة مسجلاً انخفاضا طفيفا نسبته 0.07% مقارنة مع الشهر السابق مايو 2024، وارتفاعا نسبته 0.98% مقارنة مع الشهر المناظر يونيو من عام 2023. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو 2024 مع الشهر السابق مايو 2024 التغير الشهري، يتضح أن هناك انخفاضا في خمس مجموعات، وارتفاع في خمس أخرى، وثبات الرقم في مجموعتين. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.12%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.86%، ومجموعة النقل بنسبة 0.61%.، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخر بنسبة 0.47%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.18%. اما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 9.29%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07%، وارتفاع نسبي ضئيل اقرب إلى الثبات في مجموعة التعليم بنسبة 0.04%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والصحة. عند مقارنة شهر يونيو 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 0.98%، وهو ناتج عن الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 14.09%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.42%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.83%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.98%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.09%.

ترأس سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية»، وذلك من 15 إلى 18 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وألقى سعادته في المنتدى بيان دولة قطر الذي أكد على التزام الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، وبالإعلان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي، بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المذكورة، والتعجيل بها، كونها تهدف إلى ما فيه صالح البشرية والكوكب وتحقق الرخاء والسلام والشراكة مع ضمان عدم تخلف أحد وراء ركب التقدم. التزام قطر بالتنمية المستدامة وقال سعادته إن التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة قد كان خياراً أصيلاً تم اعتماده في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، كما وتوفر إطاراً عاماً لتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة وخطط تنفيذها، وكان أحدثها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، للفترة 2024-2030 التي تم تدشينها هذا العام. التعاون الدولي مساعد للوطنية وأضاف سعادته «نؤكد اليوم استنادنا إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، حيث إن رؤيتنا الوطنية 2030 تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز دور قطر الإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تميزت العلاقة بين دولة قطر والمنظمة خلال العقود الخمسة الماضية بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات. وتراهن دولة قطر استراتيجياً على دور المؤسسات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، ويتمثل ذلك من خلال استضافة بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، والذي يستضيف عدداً من وكالات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، بما في ذلك مكتب مفوضية شؤون اللاجئين للعمل معاً لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف». آل خليفة في جلسة حوار المستقبل وشارك سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في جلسة وزارية حوارية بعنوان «الاتجاهات الحالية وتأثيراتها: التطلع إلى المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة» تطرق فيها إلى علاقة الأمن والسلام بالتنمية المستدامة وإلى مسألة التغير المناخي وتمويل التنمية، وبرنامج عمل الدوحة المتعلق بمساعدة البلدان الأقل نمواً، وإلى قضايا العلم والتكنولوجيا والابتكار ودور الشباب في التنمية وقضايا الهيكلة المالية العالمية. وشارك سعادته كمتحدث رئيسي في الجلسة الجانبية التي نظّمها الوفد الدائم لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة بعنوان «الفقر والحماية الاجتماعية: الطريق إلى القمة الاجتماعية العالمية» بالتعاون مع عدة دول. كما شارك سعادته في اجتماع تدشين تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2024، والذي نظّمه الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). استعراض تطورات التنمية في قطر وعلى هامش المشاركة في المنتدى، التقى سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بسعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات التنموية في دولة قطر وفي مقدمتها تشكيل المجلس الوطني للتخطيط وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومخرجاتها بالإضافة إلى إنشاء مركز الإحصاء الوطني. كما اجتمع سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط مع سعادة السيد ستيفان شفاينفيست رئيس مديرية الإحصاء في الأمم المتحدة، وجرى خلال الاجتماع الحديث عن مسألة تأسيس مركز الإحصاء الوطني ليتولى مهام جمع ونشر وتحليل البيانات الرسمية وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وتوفير المؤشرات اللازمة لمتخذي القرارات ومستخدمي البيانات في كافة القطاعات، والاتفاق على قيام مديرية الإحصاء في الأمم المتحدة بتوفير الدعم الفني اللازم والمساعدة في بناء القدرات الإحصائية لمركز الإحصاء الوطني والشركاء الآخرين. والتقى سعادته بسعادة السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وجرى خلال اللقاء التباحث في كيفية تعزيز الجهود والتعاون لدعم قدرات المجلس الوطني للتخطيط ومركز الإحصاء الوطني بغية النهوض بالتنمية الوطنية وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. لقاءات على هامش المنتدى كما التقى سعادته على هامش المنتدى بمعالي السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وبمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، وبسعادة السيد يوري أمبرازيفيتش نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا. وفي ختام المنتدى صدر الإعلان عن الجزء الرفيع المستوى عن دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024، المنعقدين تحت رعاية المجلس، بشأن موضوع: «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية» حيث تم التأكيد من جديد على الالتزام ببناء عالم مستدام ومزدهر وسلمي وعادل وشامل بحلول عام 2030، على النحو المتوخى في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأكد الإعلان على أن التغيرات الكبيرة والسريعة ستحتاج إلى البناء على أساس علمي متعدد التخصصات وموثوق على نطاق واسع ومتاح، والالتزام بسد فجوات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستخدام المسؤول للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها قاطرات للتنمية المستدامة وبناء القدرات اللازمة للتحولات المستدامة. كما تم التشديد على الحاجة إلى تعزيز المجتمعات السلمية والمزدهرة والشاملة والمجتمعات الآمنة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. حيث لن تكتمل الجهود في هذا المضمار إلا بتغطية الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمساواة في الوصول إلى نظم العدالة المنصفة، وتدابير مكافحة الفساد والحد من التدفقات المالية غير المشروعة. والتشديد على أهمية الحكم الرشيد والمؤسسات القوية بوصفهما عاملين رئيسيين في تمكين التنمية المستدامة بالإضافة إلى العديد من التطلعات الهادفة إلى النهوض بالتنمية المستدامة وخطة 2030.

ترأس سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وذلك من 15 إلى 18 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وألقى سعادته في المنتدى بيان دولة قطر الذي أكّد على التزام الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، وبالإعلان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي. بحسب تدوينة للمجلس الوطني للتخطيط على منصة « اكس». شارك سعادته خلال المنتدى في جلسة وزارية حوارية بعنوان «الاتجاهات الحالية وتأثيراتها: التطلع إلى المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، متطرقاً فيها إلى علاقة الأمن والسلام بالتنمية المستدامة وإلى مسألة التغير المناخي وتمويل التنمية، وبرنامج عمل الدوحة المتعلق بمساعدة البلدان الأقل نمواً. كما شارك سعادته كمتحدث رئيسي في جلسة جانبية للمنتدى نظّمها الوفد الدائم لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة بعنوان «الفقر والحماية الاجتماعية: الطريق إلى القمة الاجتماعية العالمية» بالتعاون مع عدة دول. الى جانب مشاركته في اجتماع تدشين تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2024، والذي نظّمه الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».

ارتفع عدد سكان قطر بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 7.60 % على أساس سنوي، طبقاً لبيانات المجلس الوطني للتخطيط الصادرة امس. بلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 2.86 مليون نسمة، مقابل 2.66 مليون نسمة في يونيو 2023. وتوزع البيانات في الشهر الماضي بين 2.07 مليون نسمة من الذكور، و787.66 ألف نسمة من الإناث. وتُمثل تلك البيانات عدد الأفراد من الأعمار كافة سواء قطريون وغير قطريين داخل حدود دولة قطر يوم 30 يونيو 2024 .

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط إصدار 782 رخصة بناء خلال مايو الماضي، بمختلف البلديات في الدولة، بارتفاع نسبته 68 في المئة، قياسا مع أبريل الماضي، الذي شهد إصدار 466 رخصة بناء. وأفاد المجلس، في بيان له اليوم، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال مايو 2024 مع الشهر السابق، لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الشمال والشيحانية 150 بالمئة لكل بلدية الريان 89 بالمئة، وأم صلال والظعاين 66 بالمئة لكل بلدية، والوكرة 56 بالمئة، والخور 45 بالمئة، والدوحة 42 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 249 رخصة، أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 166 رخصة، أي 21 بالمئة، تليها بلدية الدوحة بعدد 128 رخصة، أي 16 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 109 رخص، أي 14 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 63 رخصة 8 بالمئة، والخور 32 رخصة 4 بالمئة، والشيحانية 25 رخصة 3 بالمئة، والشمال 10 رخص، 1 %. وأوضحت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 41 بالمئة (317 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 57 بالمئة (444 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة (21 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 88 بالمئة (232 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 11 في المئة (28 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 في المئة (5 رخص). ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة، بنسبة 54 في المئة (28 رخصة)، تليها المباني الخدمية/البنية التحتية بنسبة 23 بالمئة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 12 في المئة (6 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها 392 شهادة بارتفاع 68 بالمئة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ولوحظ هذا الارتفاع في بلديات: الظعاين 209 بالمئة، والشيحانية 167 بالمئة، والدوحة 138 بالمئة، والخور 83 بالمئة، وأم صلال 76 بالمئة، والريان 34 بالمئة، والوكرة 23 بالمئة، في المقابل كان هناك انخفاض في الشمال 88 بالمئة. وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ أصدرت 98 شهادة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 74 شهادة، أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 71 شهادة، أي 18 بالمئة، وتوزعت بقية الشهادات على أم صلال 30 شهادة 8 بالمئة، الخور 22 شهادة 6 بالمئة، الشيحانية 8 شهادات 2 بالمئة، الشمال 1 شهادة 0.5 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 83 بالمئة (326 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 17 بالمئة (66 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة بواقع 91 بالمئة (237 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة (19 شهادة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 في المئة (4 شهادات). ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 47 في المئة (31 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 30 بالمئة (20 شهادة)، ثم المباني الخدمية/البنية التحتية بنسبة 14 في المئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين المجلس الوطني للتخطيط ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط لقاءً مع مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، بحضور سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، وذلك في فندق فورسيزونز الدوحة. وقدّم المجلس الوطني للتخطيط خلال اللقاء عرضًا حول إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما استعرضت مشاريع ومبادرات شؤون التطوير الحكومي ومعهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مثل توثيق الخدمات الحكومية، وتطوير مراكز الخدمات الحكومية وتفعيل منصة شارك، وإطلاق مختبر الابتكار، إضافة إلى تحديث برنامج وجائزة قطر للتميّز الحكومي. كما ناقش الحاضرون خلال الحوار المفتوح أبرز آفاق التطوير المؤسسي وتمت الإجابة على استفسارات الحضور.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 5.93 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 21.54 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالربع الأول 2023. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 بالمائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 بالمائة من وزن المؤشر. وعند المقارنة بين الربع الأول 2024، والربع السابق (الربع الرابع 2023)، لوحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.69 بالمائة، تليها مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.74 بالمائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.48 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.81 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.49 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ 0.82 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.12 بالمائة. في حين لم تشهد أي تغير في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر.

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبة للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان بمناسبة صدور القرار الأميري بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة سيصبح مع المجلس الجديد أكثر قدرة على استشراف المستقبل برؤية شاملة بعيدة المدى، وفكر استراتيجي متطور يواكب المستجدات المتسارعة في العالم، وما تفرضه من حركة دائمة للتطوير والتحديث المرتكز على التخطيط العلمي السليم والإدراك الواعي لمتطلبات الارتقاء والتنمية في مختلف المجالات. أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتخطيط وألقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها الضوء على أهداف واختصاصات وصلاحيات المجلس، والذي يحل محل جهاز التخطيط والإحصاء، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ووضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ووضع مشروعات استراتيجيات التنمية الوطنية، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يحقق الرؤى الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ويختص المجلس كذلك بوضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والتوجيهات والتكليفات المباشرة لها، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجهات المعنية لخططها في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها، ورصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحليل آثارها على الخطط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة. إلى جانب ذلك، تشمل اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني للتخطيط إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والجهات الحكومية للمستقبل، والتأكد من مواءمتها واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية ومتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، والإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط وينص القرار الأميري رقم (15) لسنة 2024، على أن يتولى منصب الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي، والذي ستشمل مهامه، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. مركز الإحصاء الوطني وبموجب القرار الأميري ينشأ بالأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط مركز يسمى مركز الإحصاء الوطني، ويهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصائيات الرسمية للدولة، ومن مهامه إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الوطنية والسياسات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، والقيام بالعمليات الإحصائية ونشر نتائجها. وبموجب القرار الأميري كذلك، تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، كما تلتزم بموافاة أمانته العامة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصها. وسيعمل المجلس الوطني للتخطيط جنبا إلى جنب وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الأجهزة المختلفة في الدولة لدفع عجلة التنمية الوطنية للأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.