أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية في البلاد. وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن قرار رفع التجميد شمل كلا من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي. وتم تجميد التنظيمات المهنية في البلاد من جانب المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى مقاليد السلطة عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي. وجاء قرار المجلس في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام البشير عليها.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، استئناف الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات مع قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد، بعد انتهاء قراره الذي أعلنه رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة لتطبيع الحياة في الخرطوم وتحديد مسارات الاعتصام ووقف المخاطر الناجمة عن اغلاق الطرق ووضع المتاريس في أماكن غير متفق عليها مع هذه القوى. وأشار المجلس العسكري ، في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى أن المفاوضات ستنعقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات قد توصلتا لاتفاق على أكثر من 90% من الأجندة محل التفاوض في مجالات المجالس التنفيذية والتشريعية حيث تم الاتفاق على أن تقوم قوى اعلان الحرية والتغيير بتشكيل مجلس الوزراء بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو نصيب قوى التغيير 67% منها وتمنح نسبة 33% للقوى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، وشمل الاتفاق كامل التفاصيل المتعلقة بالصلاحيات والترتيبات لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي . ومن المقرر أن تركز المفاوضات في الجولة الأخيرة على نسب التمثيل العسكري والمدني لمجلس السيادة ومن سيتولى منصب الرئيس ونائبه وعدد الأعضاء وتكوينات المجلس بجانب الصلاحيات وتسمية الشخصيات التي ستتولى حقائبه ، وفي حال الاتفاق على ذلك سيتم الاعلان عن الاتفاق النهائي بتفاصيله الكاملة واقامة احتفال خاص للتوقيع عليه والانتقال لمرحلة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بكامل صلاحياتها وهياكلها المعلنة . يشار إلى أن مجموعات من الاحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة التي تحولت الي أحزاب وكيانات أخرى، أصدرت بيانات اكدت فيها أن أي اتفاق يتم بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى اعلان الحرية والتغيير يعتبر اتفاقا ثنائيا لا يمثلها وأنها ترفضه بشدة، وطالبت المجلس العسكري الانتقالي بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لها بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع واحداث شراكة سياسية بمشاركة الجميع .

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلوا حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلوا لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له مساء اليوم ، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت ..مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها ،مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا ،قال نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب/ المؤتمر الوطني /البالغ عددهم 7 ملايين ، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم. ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة ..وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وتطرق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس لمقاليد الحكم في البلاد، وذكر أنها تمثلت في توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي دون اللجوء لأية جهة .. وقال وجدنا البلاد في حالة من التدني والانهيار في كافة المجالات وخزينتها فارغة، لكننا وفرنا الموارد من الداخل ،ولأول مرة منذ عامين يتوفر لدينا ملايين الدولارات في البنك المركزي من موارد داخلية . وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها . واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله .. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات . ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لإداء عمله بكفاءة عالية.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، نجاح مفاوضات اليوم الأول التي انطلقت اليوم مع قوي الحرية والتغيير والتوصل لاتفاق بشأن هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وقال الفريق شمس الدين الكباشي ،خلال بيان صحفي أدلي به اليوم تم بثه مباشرة عقب انتهاء جولة اليوم الأول من التفاوض، إن المفاوضات جرت في جو ودي تسوده المحبة والإصرار للوصول إلى حلول نهائية للقضايا الخلافية العالقة بين الطرفين، حيث تم التوصل لاتفاق كامل وتام بشأن هياكل السلطة الانتقالية. وأضاف أنه تمت مناقشة هيكلة السلطة ونظام الحكم والمهام والسلطات السيادية للفترة الانتقالية بجانب المهام المتخصصة للمجلسين التنفيذي والتشريعي وتم الاتفاق عليها تماما . ولفت إلى أن مفاوضات يوم غد الثلاثاء يتضمن جدول أعمالها مناقشة نسب المشاركة في مجالس السيادة والتنفيذية والتشريعية وعمر الفترة الانتقالية، حيث يري المجلس العسكري أن تكون لمدة عامين فيما تري قوي التغيير أن تكون لمدة أربعة أعوام، موضحا أنه باستكمال هذه الأجندة نكون قد فرغنا من القضايا الخلافية وانتقلنا لمرحلة جديدة. ووصف الكباشي، ما تم اليوم بأنه خطوة إيجابية تدفع لإنهاء الأجندة المتبقية والانتقال لتشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية ، مثمنا الروح التي سادت في المفاوضات بين الجانبين وإعلاء المصالح الوطنية وتسريع خطوات التفاوض وصولا للنتائج المرجوة. من جانبه، قال طه عثمان، عضو الوفد التفاوضي لقوي الحرية والتغيير ،في البيان الصحفي عقب انتهاء جولة المفاوضات، إن الأمور تمضي في اتجاه التوصل لاتفاق يحقق أهداف الثورة في أجواء طيبة ومثمرة تسودها الروح الوطنية العالية ، مؤكدا أنه التوصل لتفاهمات واتفاقيات مع المجلس العسكري الانتقالي في مجال القضاء والمفوضيات، مجددا حرصهم على مواصلة التفاوض وصولا للاتفاق النهائي الذي ينقل البلاد للاستقرار الذي يمكن من انفاذ برامج التغيير.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تم بموجبه تحديد مدى زمني قصير جدا بشأن ملامح الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أدلى بها للتلفزيون السوداني أمس جهودنا المشتركة تستشعر المسؤولية والهم الوطني الكبير والواقع الأليم الذي تمر به البلاد.. مضيفاً لمسنا من قوى الحرية والتغيير رغبة جادة في الوصول لحل عاجل. وأضاف الكباشي أن الاجتماعات السابقة للمجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير توصلت لنتائج ايجابية من بينها الاتفاق علي نظام برلماني مختلط مع استبعاد النظام الرئاسي لإدارة حكم البلاد.. لافتاً إلى أن قضايا مثل زمن الفترة الانتقالية وهياكل الحكم لتلك لفترة وما يتعلق بمتطلبات تحديد المهام والصلاحيات لا تزال محل نقاش وتفاوض لكن تسوده روح إيجابية قادرة على تجاوز كافة العقبات. ورحب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بوصول وفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال للخرطوم برئاسة مبارك أردول للمشاركة في عهد التغيير، وقال نرحب بهم في وطنهم وبين عشيرتهم ونؤكد ونجدد حرصنا على إحلال السلام وارساء مبادئ ثورة التغيير على أرض الواقع من اجل سلام دائم ومستدام لوطن آمن ومستقر يكون الحوار فيه مفتوحا مع الجميع للمساهمة في التغيير والاستقرار. وفي سياق متصل نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد في حديث للتلفزيون السوداني اليوم وجود أية خلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وقال إن ما يتم تداوله في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أن الخطوات التي تتم خلال الاجتماعات الحالية تهدف الى مزيد من التشاور، لافتاً الى وجود قيادة سابقة لقوى الحرية والتغيير كان هدفها هو إسقاط النظام وتعزيز الحراك الشعبي، والآن تحولت المهام الى وفد تفاوضي بمستوى عال ورفيع لإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي استدعى ترتيب الاوضاع للإعلان عن المجلس القيادي الجديد.

لم تمضي ساعات على دعوة قيادة قوى المُعارضة والحرية والتغيير في السودان التحضير لعصيان مدني عام رداً على ما وصفوه بالإجابة المُخيبة للآمال من جانب المجلس العسكري الإنتقالي حتى بدء الجانب الأمريكي بإجراء إتصالات حث فيها المجلس العسكري الإنتقالي على سُرعة الإنتقال إلى إدارة مدنية لحُكم السودان. ونقلت قناة الحرة عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي حديثاً دار بينه وبين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعرب فيه عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، كما نُقل عن نائب وزير الخارجية الأمريكي تطلع واشنطن إلى إحترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. عصيان بمواجه التلكؤ وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في مؤتمر صحفي التوصل لإتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني ، بينما دعت قيادات قوى الحرية والتغيير بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق، بينما أوضح بيان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات أن السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا نحو السير في إتجاه الانتقال، كما إتهم بيان التحالف بعض القوى في المجلس العسكري الإنتقالي بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها. وفيما أعلن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء قُبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة قوى الحرية والتغيير بين أيضاً بأن لديه تحفظات عديدة على المُقترحات. وقال مُراقبون بأن تحفظات المجلس العسكري الإنتقالي تتعلق بمطالبة قوى الحرية والتغيير بأن يُشكل المدنيون غالبية المجلس، في وقت يُصر الجيش أن يُشكل العسكريون غالبيته. وفي ردها على جواب بالمجلس العسكري هددت قوى الحرية والتغيير بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة، وأعلن ناطق بإسمها أن المجلس لا يمكنه استبدال الإقصاء بالإقصاء في إشارة إلى تنحية الرئيس عمر البشير وإستبداله بحكم عسكري آخر، كما أعلن ناطق بإسمها رفض الإنتخابات المُبكرة، واصفاً الدعوة لها بأنها شرعنة للنظام الجديد. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعاً، وبأنهم غير مُستعدين لمواصلة المماطلة في الأخذ والرد مع المجلس العسكري الإنتقالي، وأضافوا بأنهم يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تُحافظ على مطالب الثورة، ولا يريدون إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي. كما أكد قادة الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء أمس أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والإعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحِراك

قدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شرحا للسيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول مجمل الأوضاع في السودان ، مؤكدا انحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الفريق أول البرهان الليلة الماضية من السيد سوليفان، حيث عبر البرهان عن شكر السودان وتقديرها لاهتمام الولايات المتحدة ومتابعتها للشأن السوداني، ومؤكدا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يرى المجلس أن لا تتجاوز العامين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية.. وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان ومؤكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب. وكان راديو سوا الأمريكي قد ذكر الليلة الماضية أن السيد سوليفان، حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي ، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، ودعا المجلس العسكري إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني، وأكد على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان حرصه الشديد على تجاوز الخلافات والتوصل إلى توافق سياسي جامع ينقل البلاد إلى فترة انتقالية آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن كافة اللقاءات التي اجراها مع القوى السياسية بلورت رؤية جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء في اجتماع جامع مع القوى السياسية ،مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتعامل بمفهوم الشراكة والوطنية العالية مع قوى الحرية والتغيير باعتبارها قوى مؤثرة تقود الحراك الشعبي في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حول رد المجلس على وثيقة قوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال الفريق ياسر عبد الرحمن عضو المجلس العسكري الانتقالي توجد نقاط التقاء كثيرة ونحن نثق في قوى التغيير والحرية، وأن التوصل معها لاتفاق نهائي كامل وشامل بأسرع فرصة ممكنه يمكن حدوثه من خلال البناء على نقاط الالتقاء والتأكيد على أن نقاط الخلاف مقدور عليها. وأضاف أن الوريث الشرعي للنظام السابق هو ثورة التغيير الشعبية بأفكارها ورؤاها المعروفة.. وقال قدمنا لهم ردا متكاملا وننتظر ردهم لبدء التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية بيننا. وأكد أن المجلس العسكري الانتقالي بدأ في إعادة هيكلة الدولة فيما يليه من مهام أمنية وعسكرية وشرطية، مشددا على أن الذين اعتدوا على المتظاهرين لن يفلت أحد منهم من العقاب، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بخطوات قانونية دقيقه في إطار بسط العدالة وسيادة القانون وتوفير المحاكمات العدالة لهم. من جانبه أكد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية التي تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير تعتبر خطوة ايجابية للتلاقي في فهم مشترك يمهد لفترة انتقالية ناجحة. وقال إن الحوار الذي يدور الآن يركز علي السلطات والصلاحيات الخاصة بهياكل الحكومة الانتقالية وكل الخلافات والملاحظات والتحفظات التي ترد من الجانبين سيتم تجاوزها من خلال الحوار والحرص على مصلحة البلاد، لافتا إلى أنهم رفضوا مقترح الوساطة بأن يكون مجلس الأمن والدفاع جزء من السلطة. وشدد على أن الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه هم في /سجن كوبر/ في ولاية الخرطوم، وأن السلطات المختصة باشرت معهم عملها توطئة لرفعه للجهات المعنية لاتخاذ قرارات بشأنه وأنه لاتهاون في ذلك. ولفت إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا للوصول للتوافق الوطني المنشود الذي ينقل البلاد لعهد التغيير الحقيقي. وفيما يتعلق بالاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الجيش، قال نحن نجدد مواقفنا وتعهداتنا السابقة بأننا لن نقوم بفض الاعتصام أو التعامل بالقوة مع أية جهة مدنية، وإنما أية خطوة في هذا الخصوص ستتم بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير.. مشيرا إلى أن اجتماعات ستلتئم مع قوي الحرية والتغيير لاستكمال مشوار التفاوض بين الجانبين حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، مجددا حرص المجلس علي تسليم السلطة متي ما توفرت الأجواء الملائمة لذلك ،وأن كل الخطوات التي تتم الآن للوصول إلى التهيئة الكاملة للبلاد للانتقال إلى حكم مدني منتخب.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، هنا اليوم، السيدة شو جينخو المبعوثة الصينية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في أعقاب التغييرات التي يشهدها السودان بالتحول لعهد جديد، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقالت المبعوثة الصينية للسودان، خلال تصريحات لها أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء تناول حرص واهتمام الصين بما يجري من تطورات سياسية في السودان باعتباره بلدا صديقا، وسعيها لإجراء حوار مع المجلس العسكري الانتقالي وكافة القوى السياسية لتقديم المساهمات الإيجابية لدفع الحوار بينهما للوصول إلى الاستقرار. وأضافت أنه تم التوصل إلى توافق في الرؤى مع المجلس في عدد من القضايا، مؤكدة أن الصين تحترم وتدعم اختيار الشعب السوداني وإرادته المستقلة في الوصول إلى طريق يعزز الاستقرار والتنمية، معبرة عن ثقة بلادها في قدرة السودانيين على التوصل إلى توافق عبر الحوار الواسع لدفع الانتقال السياسي إلى غاياته السلمية. وجددت المبعوثة الصينية للسودان مضي بلادها قدما في تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي مع السودان في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً فجر اليوم اكد فيه تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، على أن تتلخص مهام المجلس العسكري الانتقالي في الأمن والدفاع. وأوضح التجمع في بيانه أن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف. وأضاف أن هذه المهام كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته. ونوه إلى أن الوساطة التي عرضت من شخصيات وطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين. وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ذكرت لوكالة الأناضول بأن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي. كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية. وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داوود. وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام. وأضاف أن بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة. ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني. ودعا التجمع جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، كما دعا شركائه وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء. وفي غضون ذلك؛ يواصل المحتجون اعتصامهم المستمر منذ نحو شهر أمام مقر قيادة الجيش، وسط مطالبات بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، وتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول. كما يطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد السودانيين. ويترقبون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية، سلمتها له قوى الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية. وبدأ الاعتصام في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، أن الوزارة نفذت قرار المجلس العسكري الانتقالي بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج، وقامت بما يجب من اجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار، وإبلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تضمن عدم تأثر العمل بالبعثات المعنية. وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ،إن وزارة الخارجية تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان بكل مهنية ووطنية، وهي على تواصل مستمر مع المجلس العسكري الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.