- د. مريم المسند: اللقاء التشاوري يؤكد التزام الدولة الراسخ بقيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون - خطة عمل حقوق الإنسان رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا في تعزيز الحقوق والحريات -مريم العطية: جهود الدولة تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان - سارة السعدي: مخرجات «الخطة الوطنية» تسهم في توحيد الجهود الوطنية انطلقت صباح أمس، أعمال الجلسات التشاورية الوطنية الأولى لخطة العمل الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي عقدتها اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان (2026 – 2030) في النادي الدبلوماسي، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند - وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من مختلف مؤسسات الدولة. وتعد الجلسات التشاورية التي تُعقد يومي 16-17 الجاري وتناقش خمسة محاور، محطة رئيسية في مسار إعداد الخطة التي تُمثل إطاراً وطنياً استراتيجياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، بما يتسق مع أحكام الدستور الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وبما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بإعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان. - وثيقة ختامية ويتطلع المشاركون في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان أن تسفر الجلسات التشاورية عن وثيقة ختامية موجزة تتضمّن المقترحات التنفيذية لكل محور من محاور الخطة، مصفوفة سياسات ومؤشرات تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ، إطار وطني للمتابعة والتقييم يربط بين مخرجات الجلسة والأهداف الاستراتيجية العامة وتعزيز الشراكة الوطنية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع في تنفيذ التزامات قطر الحقوقية. -التزام قطر الراسخ وفي هذا السياق ألقت سعادة د. مريم المسند، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قائلة» إنَّ اللقاء التشاوري الوطني الأول لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، يؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون - وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. « وتابعت سعادتها قائلة «إنَّ إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملاً اجرائياً، أو تقليداً لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها، بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات والواجبات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محوراً للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطة تُمثل خريطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجاً نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية.» -إعلان الدوحة ورأت سعادة د. مريم المسند أنَّ الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين «إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية» على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي. -5 مبادئ وأشارت سعادة د. مريم المسند إلى أنَّ اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية هي عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، الشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من انجازات وتحديات، الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، التكامل المؤسسي بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والركيزة الخامسة المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات. -وثيقة جامعة واختتمت سعادتها قولها « إنَّ ما نطمح إليه هو أن تكون خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة جامعة تُعبّر عن رؤية الدولة والمجتمع معاً، وأن تشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في مجال التخطيط القائم على تحقيق الأهداف وقياس الأثر، ولذلك، فإن نجاح هذه الجلسات التشاورية يعتمد على تفاعلكم، ونقدكم البنّاء، وأفكاركم الملهمة، لما سيعود بالنفع على وطننا وعلى المجتمع.» -الخطة.. خطوة مفصلية بدورها قالت سعادة السيدة مريم العطية، في كلمتها الافتتاحية، « إنَّ الخطة تعد خطوة مفصلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، عبر إجراءات عملية تعكس التزام الدولة وترسّخ آليات حماية فعّالة، وتضمن مشاركة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمجتمع المدني في تطوير منظور وطني شامل لهذه الحقوق.» ولفتت سعادتها إلى الدور المحوري لـ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها جهة مستقلة معتمدة وفق مبادئ باريس، وفاعلاً رئيسياً في ضمان اتساق الخطة مع المعايير الدولية، ورصد التقدّم، وتقديم المشورة الفنية، وتوسيع دائرة المشاركة، وحماية مصالح الفئات الأكثر تأثّرًا، كما يعكس ذلك الدور الأوسع الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالميا في الربط بين السياسات الوطنية والالتزامات الدولية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، وفي ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان ضمن خطط التنمية، مشيرة إلى أنَّ القضايا المطروحة في محاور الخطة- ومنها الحقوق البيئية والمناخية، والحقوق الرقمية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان في سياق الأعمال والتجارة، وغيرها- تتطلب نقاشا معمّقا ومقترحات دقيقة تُترجم إلى تدابير قابلة للتنفيذ. -رؤية قطر 2030 وشددت سعادتها على أنَّ هذه الجهود تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مع الالتزامات الإقليمية والدولية للدولة، كما أنها تؤكد دور قطر المتنامي في تطوير سياسات قائمة على حقوق الإنسان، وفي دفع التعاون الإقليمي والدولي نحو مستقبل أكثر شمولا وعدالة، في ظل حجم التحديات الجديدة عالميا سواء المرتبطة بالتكنولوجيا أو التغير المناخي أو متطلبات الحماية الاجتماعية، والعمل على أن تكون هذه الخطة قادرة على مواكبتها بفاعلية من خلال تخطيط مبني على الأدلة، ومراجعة مستمرة، ومشاركة أصحاب المصلحة كافة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثرا، وفي ذلك تؤدي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورا أساسيا في ضمان أن تبقى منظومة الحماية متجددة وقادرة على مواجهة هذه التحولات. -«نعلن دعمنا» واستطردت سعادة السيدة مريم العطية في كلمتها قائلة « إن نجاح الجلسات التشاورية يعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف، ومن هنا، نعلن دعمنا الكامل لهذه العملية الوطنية، ونؤكد أهمية تقديم الرؤى المتنوعة، والمشاركة في النقاش، ورفع التوصيات التي تسهم في صياغة خطة قادرة على تحقيق التقدم المنشود على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وتستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أداء دورها كشريك رئيسي في المتابعة، وتقييم مدى التقدم، ورصد الاحتياجات، وضمان اتساق التنفيذ مع الالتزامات الوطنية والدولية، وسوف تستمر الجلسات في تقديم تقييمات وتوصيات نوعية تُسهم في اتساع قاعدة التشاور، وفي مواءمة الخطة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024–2030) والإطار القانوني الوطني.» واختتمت سعادتها كلمتها مثمنة التزام ومساهمة المشاركين القيمة في الجلسات التشاورية، مؤكدة أنَّ هذه الخطة ستكون خطوة راسخة نحو مستقبل تتعزز فيه حماية حقوق الإنسان، ويُصان فيه الأمن والاستقرار، وتُحقق فيه التنمية المستدامة للجميع،. -ذو اختصاص بدورها أوضحت السيدة سارة السعدي – مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالإنابة-، في كلمة لها خلال الافتتاح، قائلة « إنَّ هذا التنوع في الحضور يجسد النهج التشاركي الذي نحرص على اعتماده في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تكامل وجهات النظر وتنوع الخبرات في رسم أولوياتنا الحقوقية للمرحلة المقبلة، فنحن نؤمن بأن هذا المسار القائم على المشاركة هو السبيل الأمثل لتحقيق الملكية الوطنية للخطة وضمان الالتزام الجماعي بتنفيذها واستدامتها.» -إطار مرجعي وأضافت السعدي « تنطلق خطتنا الوطنية من الدستور الدائم لدولة قطر، الذي أرسى مبادئ الكرامة والمساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون؛ باعتباره الإطار المرجعي للتشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الإنسان في قلب التنمية وغايتها، وبما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، التي تعلي من قيم الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الإنسان، والاستدامة المؤسسية.» وأوضحت السعدي أن الخطة تسترشد بمجموعة من المرجعيات الدولية والاقليمية التي أكدت أهمية إعداد الخطط الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بدءا من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ودليل الأمم المتحدة لإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، مروراً بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المنبثقة عن توصيات مؤتمر الدوحة في عام 2008، ووصولاً إلى التجارب المقارنة لأكثر من 155 خطة وطنية في 80 دولة حول العالم.» -7 مجموعات وتابعت السعدي « إن مخرجات هذه الخطة ستسهم في توحيد الجهود الوطنية ضمن إطار مؤسسي منظم، وفي تحسين التشريعات والسياسات العامة لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة وريادتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي.»

أوصى منتدى الحوار الإقليمي حول «حقوق الإنسان تعزيزالمساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» بحث مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتأكيد على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، واستخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأعلن سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله بمشاركة المفوضية الاسمية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وخبراء أمميين، أمس بفندق ماريوت ماركيز أعلن أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ترحب بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة وتوحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها، وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع ترسيخ المساواة وخطر التمييز العنصري، ورصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها وحث مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش وخطر التمييز العنصري،وتعزيز وترسيخ مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. النموذج القطري لحقوق الإنسان وكان المنتدى قد تناول في جلسات اليوم الثاني أوراق عمل بدأت بورقة إدارة الشؤون القانونية قسم التسريعات والبحوث والدراسات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان النهج والتجربة قطر نموذجاً، وجاء فيها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اتبعت ممارسات فضلى في معالجة العنصرية ومناهضة التمييز، وذلك فيما يخص الطبيعية القانونية للجنة فإن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان هي ناصحة و مؤازرة ومكملة لهذا الأداء. وحول دور اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية من خلال التقارير التي تصدرها سنوياً ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل، هذا بجانب حقوق المستخدمين في المنازل. وتمّ عرض ورقة عمل حول الرياضة والعنصرية قدمتها السيدة سرى محمود مسؤولة ملف الرياضة والعنصرية في قسم مكافحة التمييز العنصري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وعرض أفضل الممارسات وتجارب الحكومات في معالجة العنصرية والتمييز وتمّ عرض تجارب قطر والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حماية العمال الوافدين وقدم ورقة عمل وزارة العمل د. ياسر محمد رجب خبير قانوني أول، وجاء فيها جهود الدولة على الصعيد التشريعي من أجل حماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفق معايير العمل الدولية وفي مجال الرعاية المهنية مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وإنشاء وإدارة منصة لإصابات العمل وإبداء الرأي في الحوادث المهنية واقتراح السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وإعداد الخطة السنوية للسلامة والصحة المهنية والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل. وعلى الصعيد التشريعي في مجال الرعاية الصحية دون تمييز توفير التهوية والنظافة في أماكن العمل والفحص الطبي للعمال خلال العمل وأثناء سريان العقد، وتوفير الرعاية الطبية داخل المنشأة إلى جانب الرعاية الاجتماعية الملائمة. وفي ورقة عمل حول الاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة قدمتها السيدة رلى حاماتي مسؤولة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بعثة قطر، أشارت إلى أنّ العوامل التي تعزز الاندماج المشاركة في سوق العمل والتعليم واللغة والوضعية القانونية والتشابه الثقافي والاجتماعي.

أشاد التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة مؤخراً أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة اللذان كرسا مبدأ الاستقلالية وطورا جوانب العمل القضائي، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي هدفت لدعم الفئات الأولى بالرعاية منها قرار استثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي، وقرار وزير الثقافة باعتماد النظام الأساسي للمركز القطري للمكفوفين، واعتماد النظام الأساسي للمركز القطري الثقافي للصم، وقرار وزير التربية والتعليم بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين والإعفاء منها لذوي الإعاقة. تسريع تشريعات حقوق ذوي الإعاقة وأوصت اللجنة بالإسراع بإصدار تشريعات كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية المسنين وقانون العمل التطوعي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 عالمياً في مؤشر السلام العالمي والأمن المجتمعي مما يجعلها أكثر دول العالم أماناً وحماية للأرواح والممتلكات واحتراماً لسيادة القانون، وأكثرها تمتعاً بالوئام الاجتماعي وخلواً من جرائم العنف. تضمين المناهج بالتوعية من مخاطر المخدرات كما أوصت بتضمين المناهج التربوية والدراسية مواد علمية توضح مخاطر المخدرات وضرورة التصدي لها كافة، ومواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع القطري وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب. وأشاد التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هيأتها الدولة لجميع السكان، وعلى مستوى التعليم فقد حققت الدولة نجاحاً باهراً في تطبيق إلزامية ومجانية التعليم، ووفرت المقاعد الدراسية لجميع الأطفال، وحظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره بالمدارس. وأكد التقرير كفاءة المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات، ويبين حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الانسان وتعزيزها من خلال إيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وأبرز هذه القوانين: التوثيق، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، والوثائق والمحفوظات، ومراقبة المباني، واستثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي. السلامة المرورية وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، وبلغ عدد الحوادث المرورية في 2023 حوالي 242760 حادثاً نجم عنها 172 حالة وفاة، وإصابة 11027 شخصاً بإصابات بسيطة وبليغة، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور التوعوي الذي بذلته كل الجهات للحد من الحوادث، ويبقى دون المعدل العالمي. وأعربت اللجنة عن أملها في وضع حد لإمكانية وقوع الحوادث، مستعرضة جملة من الأسباب التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل الوصول إلى صفر حوادث طرق، والرعونة، والإهمال، واستخدام الهواتف الخلوية، والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم وجود مسافة أمان بين السيارات. دور ريادي لوزارة العمل كما دأبت وزارة العمل على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص من أجل إنشاء قاعدة بيانات وخلق المزيد من الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لتقطيره عن طريق خطط خمسية متتالية. وأشار إلى أن القطاع العام شهد تعيين 4863 باحثاً عن العمل من الجنسين، وتعيين 59 باحثاً عن العمل من ذوي الإعاقة، وفي القطاع الخاص تم تعيين 2203 باحثين عن العمل من الجنسين في القطاعات المالية والتأمين والخدمات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والمؤسسات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات والضيافة والقطاع الخاص. وقد تلقت وزارة العمل العام الماضي 367532 طلب تغيير عمل منها 4257 طلباً تحت الإجراء. وفي قطاع الأعمال فقد أوصت اللجنة بإقرار تشريع وطني معني بإلزام مجتمع الأعمال التجارية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل العناية الواجبة، ووضع استراتيجية وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتضمينها الخطط الوطنية والقطاعية، وإذكاء وعي مجتمع الأعمال وكافة أصحاب المصلحة التجارية. وفي الجانب البيئي أوصت اللجنة بتعميم مبادرات صفر نفايات التي أطلقتها جامعة قطر وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي بدلاً من التخلص منها، والاستمرار في إنشاء المدن والمشاريع الخضراء صديقة البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآليات عمل حديثة لتحقيق الاستدامة البيئية. حماية البيئة وعلى مستوى حماية البيئة فقد أقرت الدولة على مدار عقدين ماضيين أكثر من 22 قانوناً و40 قراراً لتنظيم حماية البيئة الطبيعية والبرية والنباتية والحيوانية، وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال القطرية المنضمة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم لتبني سياسات مستدامة، بلغ عددها في الفترة ما بين 2012 والعام 2023 حوالي 22 مؤسسة من بينها 3 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، و10 شركات و5 شركات عاملة في مجال البنوك والباقي متنوعة بين الطاقة والصناعة والاستشارات. تدوير النفايات كما كانت الدولة أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100%، حيث يوجد في قطر 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك، ومصنعان لفرز النفايات، ومصنع واحد لتدوير الأخشاب، ومصنع لتدوير المخلفات الإنشائية، وسيوفر قطاع النفايات على الدولة منافع مالية واجتماعية وبيئية تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول 2030 أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي وتوفير 19 ألف فرصة عمل. أشارت اللجنة إلى عدد الطلبات الواردة إليها للعام 2023، وهي 46 طلباً عن طريق الخط الساخن الواردة من جهة إقليمية، و180 طلباً عن طريق البريد الإلكتروني من 3 جهات دولية، و1712 طلباً من جهتين محليتين بإجمالي 1944 طلباً. وبالنسبة لمحاضر الصلح والتسوية والتنازل بلغ عددها 113 محضراً موزعة على 18 محضراً للصلح، و92 محضر تسوية، و3 محاضر تنازل. وعن نوعية الطلبات والمشكلات الواردة فيها فهي كالتالي: 604 طلبات استشارة قانونية قدمها 413 رجلاً و191 امرأة، و55 طلب مساعدة مالية قدمها 55 رجلاً وامرأة، و21 طلب مساعدة قانونية قدمها 21 رجلاً وامرأة، وقدم 436 من ذوي الفئات الأولى بالرعاية 436 طلباً، و728 طلباً لذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و88 طلباً لذوي الحقوق المدنية، و12 طلب التماس. أما طلبات الالتماسات حسب الجنس فقد بلغت 1944 طلب التماس ما بين فردية وجماعية ورجلاً وامرأة. ندوات وقدمت اللجنة 48 فعالية ثقافية وإنسانية واجتماعية وقانونية إرشادية في مختلف القطاعات. الفئات الأولى بالرعاية واستعرضت اللجنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وهم: الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتضمن محاور أساسية تمس قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر تجربة دولة قطر من أهم الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، حيث ترتكز على أسس ورؤية واضحة مستمدة من أحكام ومبادئ الدستور إلى جانب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وشهدت إنجازات خلال السنوات الماضية.وأشادت اللجنة بمنظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين، وبدورها في تمكين النساء محلياً وعالمياً وإقليمياً ودولياً في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث. معاش الضمان فقد استعرضت اللجنة عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للعام الماضي، بلغ عددهم 19397 مستفيداً من المعاقين والمطلقات والمسنين والأرامل وكبار السن وغيرهم. وبلغ عدد حالات الانتفاع والاستفادة بالمساكن وبدل الإيجار والقروض من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1075 مستفيداً من بدل الإيجار، و122 منتفعاً من مسكن ذوي الحاجة، و1412 مستفيداً من الانتفاع بمسكن قرض للمتزوج والمعيل لأولاده. وأشارت اللجنة إلى الحالات التي استقبلها مركز أمان العام 2023، وبلغت 751 طفلاً، وقدم مركز دعم الصحة السلوكية الذي يعنى بمجال الاضطرابات السلوكية المتنوعة 8174 فعالية، منها: 7690 نشاطاً وقائياً توعوياً، و484 خدمة علاجية وتأهيلية واستشارة وتقييماً خارجياً، وبلغ عدد المنتفعين بالخدمات داخل المركز 601 منتفع، و261 منتفعاً بخدمات الرعاية النهارية، و438 منتفعاً من خدمة الزيارات المنزلية، و180 منتفعاً بخدمات الدعم والإرشاد، و55 خدمة استشارات، و1320 منتفعاً من الخدمة التوعوية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 2254 مستفيداً.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برنامجا تدريبيا تأسيسيا بعنوان (التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وآليات حمايتها وكيفية إعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات الدولية». ويعد هذا البرنامج التدريبي تأسيسيا مخصصا لموظفي الوزارة واللجنة، حيث شارك ما يقارب 27 موظفا من مختلف الإدارات المعنية بإعداد التقارير والرد على المنظمات الدولية، كما أنه تفعيل للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث يهدف إلى تعريفهم بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في الرد على التقارير الدولية، وتسعى الوزارة من خلال إشراك موظفيها في هذا البرنامج إلى الاستفادة من خبرات اللجنة في هذا المجال والذي بدوره يحقق أحد أبرز اختصاصاتها في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الانسان، وكذلك تطوير المهارات الخاصة بكتابة لتقارير الموجهة للمنظمات الدولية. قدم البرنامج كل من الأستاذة رانيا فؤاد والأستاذة هلا العلي -الخبيرتين القانونيتين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وتناول البرنامج عدة محاور وهي: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التعرف على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفهم الاتفاقيات المبرمة من قبل الدولة وانعكاساتها على المجتمع، كما سيتدرب المشاركون على كيفية وضع هيكلة للتقارير المقدمة. واعتمد المدرب خلال البرنامج التدريبي على المنهج التفاعلي من خلال الشرح النظري للمحاور بأسلوب التحليل والتأصيل، وتطبيق استراتيجية المناقشة والحوار أثناء الشرح، ومشاركة القضايا العملية التي يطرحها المتدربون، كم تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الموضوعات المطروحة حول أهم الحقوق ذات العلاقة بعملهم ومناقشتها بشكل جماعي، كما قام المتدربون بالتدريب العملي من خلال إعداد التقارير المقدمة إلى المنظمات الدولية. التعريف بالمواثيق الدولية الحقوقية وحول هذا التعاون أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان الدورة التدريبية التي تقام حول التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكيفية اعداد التقارير المقدمة لهيئات ومعاهدات حقوق الانسان تأتي في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة لعدد من موظفي الطرفين، وأضاف ان التدريب يهدف لإكساب المشاركين المهارات والخبرات التي تساعد على التوعية بحقوق الانسان وما يتصل بها من مفاهيم وصكوك دولية وآليات حماية، ذلك فضلاً عن دعم وبناء قدراتهم الوظيفية على نهج حقوق الانسان، لافتا الى ان حقوق الانسان في الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي والنظم الدولية في حماية واحترام حقوق الانسان قبل أربعة عشر قرنا مضت. واكدت السيدة ظبية المقبالي مدير ادارة التنمية الاسرية انه من منطلق حرص الوزارة على تطوير مهارات الموظفين في مجال حقوق الانسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالتثقيف ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان تم اعداد هذا البرنامج الذي يعد توحيدًا لجهود الجهتين ويعكس اختصاصاتهم لخدمة الفئات المعنية. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة، والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس بالمنطقة الثقافية بمعرض إكسبو، كتاب (حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر ـ دراسة قانونية وتطبيقية) في إصدار نوعي للمطبوعات التي تعنى بالبيئة، وحضره عدد من المهتمين والباحثين. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان: أنه تماشياً مع المبادئ والتوجيهات العلمية والفنية والاجتماعية، وبمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض أكسبو الدوحة 2023، وتطبيقا لشعار المؤتمر «صحراء خضراء... وبيئة أفضل»، دشنت اللجنة كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر... دراسة قانونية وتطبيقية»، ويتضمن الكتاب ثلاثة فصول، بالإضافة إلى التوصيات. تأتي أهمية هذا الكتاب أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكد أنّ الدولة انشغلت بحماية البيئة على مدار العقود الماضية، سواء بالحرص على الالتزام بتنفيذ قواعد القانون الدولي البيئي التي بلورتها الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، أو الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المعنية بالبيئة التي أصبحت طرفاً فيها، فأقرّت الدولة التشريعات، وبنت الاستراتيجيات، وأسست مؤسسات، ووضعت برامج عمل من شأنها أن تكفل الحق في البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ويحلل الكتاب النظام القانوني القطري لحماية الحق في البيئة من خلال دراسة لدسترة الحق في البيئة لدولة قطر. الحق في البيئة كما أكد الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 على الحق في البيئة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (33) وهناك أحكام أخرى تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، ثم دراسة الانخراط القطري في الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحماية الحق في البيئة. ويلخص الكتاب محورين هما: نتائج الدراسة فيما يتعلق بمجال الاهتمام الدولي بالحق في البيئة والجهود الدولية المبذولة في إطار حماية الحق في البيئة. والثاني هو نتائج مجال حماية المنظومة القانونية القطرية للحق في البيئة. وأعرب عن شكره وتقديره لفريق العمل الذي يتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام لتشجيعهم ودعمهم اللامحدود للبحث العلمي والباحثين في اللجنة. ودعت اللجنة أصحاب المصلحة: من وزارات ولجان والمجتمع المدني والحكومي وكل من هو معني بقضايا البيئة والمناخ من أجل صيانة الحق في البيئة. القيمة الثقافية للكتاب ـ في لقاءات للشرق، أكد السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة القيمة الثقافية للكتاب وإطلاقه في معرض أكسبو باللغتين العربية والإنجليزية لبيان الجهود الوطنية لحماية البيئة من حيث التشريعات والقوانين والرقابة، مضيفاً أنّ الإصدار بمثابة وعي للمجتمع ويكرس الاهتمام ببيئة سليمة وانعكاسها على الإنسان وترسيخ مفاهيم البيئة. ونوه أنه سيوزع في معرض إكسبو وفي جميع الأقسام الدولية المشاركة والمكتبات، داعياً الجمهور إلى الحفاظ على القيم البيئية، والاستفادة من التنوع الثقافي الذي تقدمه اللجنة من مطبوعات وكتيبات وإصدارات تعنى بكل الحقوق. ـ من جانبه، أوضح السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس الدراسات في اللجنة أنه أحد المشاركين في تأليف الإصدار الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في الثقافة البيئية التي تعنى بالحقوق، مشيراً إلى أنّ الإصدار دراسة قانونية تطبيقية وسيوزع على الباحثين والجامعات وجميع المهتمين بالبيئة، كما أنه يوجد على الموقع الإلكتروني للجنة بهدف تحقيق الفائدة.

ناقشت الجلسة الثانية تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الانسان: الفرص والتحديات والطموحات مع ممثلي الجهات.وقالت السيدة إيمان رمال في ورقتها عن وزارة العدل حول الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع: إنّ المادة 19 من الاتفاقية بشأن حق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، وإمكانية حصولهم على مجموعة خدمات للمؤازرة في المنزل من الخدمات المجتمعية، واستفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس. وقدم السيد حمد علي حمد سعيد باحث قانوني بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورقة حول تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، وجاء فيها أنّ الخدمات المقدمة هي تخصيص عدد من النوافذ الإلكترونية تقدم من خلالها خدمات لهذه الفئة مثل خدمة الإعفاء من بعض الرسوم، وخدمة آمر، وخدمة توظيف ذوي الإعاقة. الرعاية الصحية وقدمت الدكتورة هنادي خميس الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، ورقة عمل حول احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة كوفيد 19.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة وأن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية. وقال الكواري في تصريح له اليوم إنه وفقا للتقارير المبدئية لفريق المراقبة التابع للجنة الوطنية، فقد جاءت الانتخابات متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية، لافتا إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمنا تقيما متكاملا لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعا بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وأضاف الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفرت أعدادا كافية من فريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومدراء الإدارات وموظفي اللجنة ، حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقبا تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة، خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. ونوه إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوه بكل استقلالية وموضوعية. وأضاف: مارس المواطنون الذين تم قيدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية. وأشار الكواري إلى أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري إن الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية.

أكد خبراء أمميون الحاجة إلى إجراءات عالمية فاعلة للخروج بمبادرات عملية وواقعية للتقليل من التأثيرات السلبية للمناخ والكوارث الطبيعية التي أثرت بالكثير من الدول، منوهين بأنّ الدور الأكبر يقع على المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لدفع الحلول إلى الأمام. وثمنوا في هذا الصدد، المبادرات المهمة التي نفذتها دولة قطر من أجل مواجهة آثار التغيرات المناخية. ونوه الخبراء في لقاءات مع الشرق على هامش المؤتمر الدولي للتغير المناخي وحقوق الانسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، بأهمية التحرك السريع لتحقيق التوازن بين الغايات الاقتصادية والحقوق منها الحق في الحياة والحق في البيئة من أجل ضمان حياة مستقرة بعيدة عن التأثيرات السلبية للمناخ. وفيما يلي اللقاءات: قال السيد ميشال فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالمدافعين عن حقوق الانسان البيئية: يكتسب المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أهمية بالغة لكونه منصة انطلاق لتباحث التحديات التي خلفها تغير المناخ، والحلول المناسبة لمواجهة تلك المشاكل الناجمة عن تغيير المناخ، خاصة انه يجمع العديد من الدول التي تواجه تحديات جمة نتيجة تغير المناخ، ونثمن المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على امتداد السنوات الماضية من اجل مكافحة تغيير المناخ. وأضاف: أن الواقع المعاش اليوم يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمبادرات لتجاوز كافة التحديات التي تواجه دول العالم، فقضية التغير المناخي لا تعني دولة قطر فقط او المنطقة الإقليمية وانما هي قضية عالمية، تستوجب الشعور بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض والانسان، وتحتم تقديم مبادرات عملية متنوعة سواء من خلال تحفيز كافة المؤسسات المدنية والحقوقية. وتؤكد التقارير والأبحاث التي نشرت حرص دولة قطر على تطوير منظومة حقوق الانسان بما يرقى الى مستويات عالية، وهو ما يحظى بتقدير جيد وما قد يجعلها تتصدر المؤشرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، كما أتوقع ان دولة قطر ومن خلال الجهات المعنية حريصة كل الحرص على مواجهة كافة التحديات التي ترتبط بحقوق الانسان وتعمل بجد على تذليل كافة العقبات من خلال تطوير القوانين والتشريعات اللازمة. دور قطاع الأعمال قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب – رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية إن المشاركة في المؤتمر لم تكن فقط غنية من حيث العدد، ولكن أيضاً من حيث الخبرات المتنوعة التي حملها المشاركون في هذا المؤتمر، ويجب أن نعلم أن حقوق الإنسان هي الوسيلة الأسهل والأكثر فعالية لاستثمار يكون العائد منه هو الأكبر للتصدي لأي مشكلة. وأضافت: دور قطاع الأعمال في التصدي للأزمة المناخية مهم جداً مثل دور الحكومات والمجتمع المدني، وكذلك دور الشباب، وأن يتم تحفيزهم على رفع الوعي بالقضايا البيئية. وقال محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – إن أهمية المؤتمر الدولي في كونه المؤتمر الأول في المنطقة العربية الذي يتناول آثار المناخ على حقوق الإنسان، وأبعاد الأزمة المناخية العالمية الحالية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف النسور: في الفترة الأخيرة شهدنا تغيرات مناخية عدة من حيث زيادة درجة الحرارة وتغير الفصول والأحوال المناخية في المنطقة العربية، فهذا شيء جيد أن يكون هنا مثل هذا الحدث الذي يتطرق للتغير المناخي وأثره على حقوق الإنسان. هاجس حقيقي قال السيد أرون كومار ميشرا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الهند: تناول المؤتمر قضية مهمة أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا وتحديا لا يواجه فقط دولة قطر، وانما مختلف دول العالم وان لم نجد له حلولا في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الانسان الذي من الضروري ان يتمتع بها، خاصة ان المواثيق العالمية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الانسان العالمي الذي يؤكد احقية الانسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم. وقال: اليوم العمل الجماعي يفضي بشكل او اخر الى إيجاد مبادرات حقيقة وفعلية من شانها ان تسهم في المحافظة على المناخ من المتغيرات الحاصلة. كما لابد من تركيز الجهود على القضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية لتجنب أي تأثيرات أخرى، مع وجوب العمل على دعم العديد من الدول وخاصة البلدان التي تواجه مصاعب مناخية واضطرابات بيئية اضرت بالإنسان، وذلك عبر توفير التمويلات اللازمة لتلك البلدان. وأكد ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي والاقتصاد، ولا نمو اقتصادي في غياب المناخ. وأشاد الناشط الاجتماعي في مجال البيئة السيد يونثان برتني مؤسسة احد المبادرات المستقلة المعنية بقضية التغير المناخي بالمؤتمر، وعبر عن قناعته الشديدة بدور التكنولوجيا والمعرفة والتعليم والاستثمار والابداع كوسائل فعالة في مواجهة قضية التغيرات المناخية. وقال إنّ الطريقة الفعالة لتبادل الخبرات والافكار فيما يتعلق بكيفية التعامل السليم مع قضية التغيرات المناخية وما يترتب عليها من مخاطر. وأوضح السيد يونثان برتني ان تبادل الخبرات والافكار والتجارب هي الطريق الصحيح لايجاد حلول مستقبلية فعالة للتعامل مع هذه الاشكالية التي تعاني منها جميع دول العالم. جهود وطنية قال السيد ناصر مرزوق سلطان المري – مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - إن قضية التغير المناخي من القضايا الشائكة والتي فرضت نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، بسبب الاثار المدمرة التي انعكست على حياة الإنسان، وحسب المؤشرات فإن الوضع سيكون أكثر تفاقماً خلال العقدين القادمين. وقال: من هذا المنطلق، كانت تحركات وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لبحث ومناقشة هذا المشكلة الدولية، باعتبارها ذات صلة بحقوق الإنسان في الحياة وسط بيئة سليمة خالية من التهديدات المناخية، فكان هذا المؤتمر الدولي الهام الذي تضمن حزمة من المحاور وأوراق العمل العلمية التي تصب في مضمون الأهداف المنشودة. وأضاف: كشفت المناقشات، التي تمت يومي انعقاد المؤتمر، الحاجة الماسة إلى المزيد من الجهود الوطنية والدولية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، كما أكد على الجوانب العلمية المحسوسة والآليات الفعالة لتفعيل ما توصلت له المؤتمرات الدولية السابقة بشأن المحافظة على البيئة والتغير المناخي، واقتراح العلاجات والحلول لمواجهة ما صادف العمل البيئي على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من تحديات. وقالت الدكتورة ريم أبو دلبوح، مُيسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن: إنني آمل الخروج من المؤتمر الدولي بإجراءات فاعلة، فاللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر تميزت بعقد مثل هذا المؤتمر المهم لغايات دفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الانسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع. وأكدت أهمية وجود تضامن عالمي نحو إنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول الموضوع المهم. وقال السيد عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة إيفدي الدولية لحقوق الانسان: مشاركتي في المؤتمر انطلاقاً من أهمية البيئة في الحفاظ على حقنا في الحياة، وهذا يدفعنا إلى مناقشة التغول الصناعي الدولي والسباق نحو اغتنام المكاسب على حساب حقوق الانسان وألا نغفل أن هناك ارتباطا وثيقا جداً بين التغيرات المناخية وحقوق الانسان وأهم هذه الحقوق هو الحق في الحياة. ودعا إلى عقلنة التعامل مع المناخ والتطور الصناعي بما يحقق الأغراض الاقتصادية والحقوق الانسانية والأهم من انعقاد المؤتمر هو الخروج بإجراءات عملية ولا سبيل إلى ذلك إلا بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج بآليات فاعلة، لأنّ ما ينقصنا ليست التشريعات والقوانين إنما التنفيذ والتفكير المؤسسي الذي يسهر على تحقيق هذه الأهداف والقوانين الدولية. وقال: إننا في حاجة إلى جهة قضائية دولية لها صلاحيات قوية ولها قدرة تنفيذية على الأخذ بالقرارات والإجراءات إلى واقع فعلي. التقنية وحماية البيئة قال السيد ياسر الفرحان محام مدافع عن حقوق الانسان وباحث في القانون الدولي ومؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الانسان ومقرها تركيا: شاركت في المؤتمر للخروج بتوصيات جادة تقوم على نهج حقوق الانسان لأنّ كوارث الطبيعة باتت تفوق الوصف وأضرت كثيراً بالبشر آخرها نكبة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا. ودعا المختصين إلى ضبط التقنية والغايات منها لأنّ الهدف الأساسي منها هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة. وأضاف أنّ الابتكارات التي تُسخر لأغراض اقتصادية وكذلك الشركات العالمية والمصنعين لا يهتمون بمنظور البيئة وبالتالي لابد من ضبط التوازن بين الغايات والأهداف للحفاظ على البيئة ويكون الإنسان هو محور التطور التقني وألا تؤثر سلباً على المناخ والبيئة.

استقبل فخامة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق خلال زيارتها للبنان. وأشاد عون بالدور الذي تقوم به سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية من خلال رئاستها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقرها الدوحة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف، مؤكدا تقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في مختلف المجالات. وأعرب الرئيس عون عن أمله في تعاون مثمر بين الشبكة العربية، والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي انشأت في العام 2016، مشيرا إلى أن العمل قائم لتحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للأمم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال عون نحن نقوم بعمل كبير وجهود حثيثة على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلة الامكانات. من جهتها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، دعمها للهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلاً عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت إن وجود لبنان ضمن الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الإنسان، معربة عن أملها في استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها. كما أكدت سعادة رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الالتزام الكامل من الشبكة بدعم الهيئة اللبنانية من حيث تذليل التحديات وتلبية الاحتياجات اللازمة للقيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان، فضلاً عن مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة الوطنية مع الشبكة العربية، والمشاريع والخط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات. ودعت العطية إلى ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام 93، ونوهت إلى حرص الشبكة العربية لتكون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية لبنان قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية الحماية وأداء رسالتها في نشر وإرساء وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت العطية على الدور الهام للحكومة في تعديل قانون إنشاء للهيئة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون الهيئة، داعية إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبرت عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وأوصت سعادة رئيسة الشبكة العربية بأهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للهيئة الوطنية ولجنة الوقاية من التعذيب، لافتة إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية منصفة دولياً، إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية الهيئة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع الأستاذ ناضر داؤود كسبار نقيب المحامين في لبنان. وأكدت العطية على ضرورة دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان لحصولها على التصنيف (أ) في قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من تمويل ومقر دائم للهيئة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "واصل" ، مستهدفة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من موظفيها.وقالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني -مدير ادارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ الدورة تهدف إلى تنمية قدرات الفئة المستهدفة في عمليات التواصل مع الآخرين، مشيرة إلى أنَّ أهمية الدورة تكمن في أنها تؤهل الموظف وترفع قدراته في عملية توصيل رسالته بأفضل الوسائل والتأثير في أفكار الآخرين وإقناعهم بما يريد أن يصل إليه من أهداف مؤسسية وشخصية، لافتة إلى أن الدورة حظيت بتجاوب كبير من الموظفين باللجنة، مضيفة " لقد عبر الموظفون عن الفائدة الكبيرة التي لمسوها من الساعات الأولى لمحاضرات الدورة التي ستستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري." ودعت الشيخة جوهرة إلى ضرورة تمكين الموظفين في الإدارات المختلفة من مهارة التواصل مع الآخرين، لضمان وجود آليات وكفاءات ذات قدرات في فن توصيل الأهداف والرسائل." من جانبه قدم الدكتور عبد الرحمن الحرمي خلال الدورة التدريبية تعريفا شاملا لعمليات وعناصر الاتصال إلى جانب التخطيط للاتصال وأهم محتويات الرسالة المراد توصيلها للجمهور المستهدف علاوة على مهارات الإقناع العوامل المؤثرة فيه واستراتيجياته التي قال من أهمها الاعتماد في الاستمالة على العاطفة واستخدام درجة معتدلة من التخويف وإظهار احتياجات المتلقي وغيرها من استراتيجيات الإقناع، كما قدم الحرمي تصورا متكاملا حول كيفية توصيل الفكرة بالنقاش البناء ومهارات الاتصال الأساسية عن طرق لغة الجسد وفهم نفسيات وأنماط الشخصية وفوائدها في عملية توصيل الرسالة.

دعا الدكتور عبدالعزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي، باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وقال الدكتور المغيصيب لدى افتتاحه اليوم ، أعمال برنامج "الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان" إنَّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفاً "لقد تنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري". حقوق الإنسان مهددة وأوضح المغيصيب خلال الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، قائلاً "إنَّ حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حراً ومكرماً، والأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوافر له ظروف الحياة الكريمة، غير أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، كل ذلك يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال، مشيرا إلى أن ما سبق ذكره من معطيات تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، لافتا إلى أنَّ تلك الضمانات تنقسم إلى نوعين، الأول منهما يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والثاني يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة". رفع الوعي والتثقيف وأكد الدكتور المغيصيب: إنَّ الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال من هذا المنطلق يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية، التي تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً من نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعياً منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه، خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يذكر أن جدول أعمال البرنامج التدريبي ينقسم إلى ست جلسات بواقع ثلاث جلسات يومياً، حيث تم في اليوم الأول استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال إلقاء نظرة عامة عليها، كما بين دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونموذج على ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وفي نهاية اليوم ناقش الحضور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمكتبه بمقر اللجنة اليوم ، مع سعادة السيد هيثم المالح - المستشار القانوني بالإئتلاف الوطني السوري-، بحضور سعادة السفير السوري السيد نزار الحراكي، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك، وآليات العمل لإرساء ثقافة حقوق الإنسان.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنطلق غداً أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة بتونس. فيما يلقي سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- كلمة في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى كلمات من معالي السيد محمد الناجم الغرسلي- وزير الداخلية التونسي-، و معالي الدكتور محمد بن علي كومان- الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب-، وسعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. ومن المقرر أن تستمر جلسات المؤتمر على مدار يومي 3 و4 من الشهر الجاري وتجئ الجلسة الأولى برئاسة سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، جامعة الدول العربية وتناقش دور هياكل حقوق الإنسان في وزارات الداخلية في مجال حماية و تطوير حقوق الإنسان حيث تقدم خلالها أوراق عمل حول الدور الرقابي والعقابي والوقائي لهياكل حقوق الإنسان في وزارات الداخلية. وتتناول الجلسة الثانية موضوع تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من خلال الأدلة الإسترشادية للأجهزة الأمنية ( إجراءات التشغيل القياسية و الآليات الداخلية ) وتقدم فيها أوراق عمل تتضمن تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من خلال قواعد السلوك و الأخلاق يقدمها زياد قائدبيه- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي اللبناني-، بالإضافة إلى كيفية إسهام الآليات الداخلية و الأدلة و برامج حقوق الإنسان في تنفيذ الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يقدمها السيد مازن شقورة، مكتب المفوضية السامية- بتونس، علاوة على توصيات ندوة القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2015م لتقييم و تفعيل مدونات السلوك ويقدمها الدكتور محسن عضو- المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر-. أما الجلسة الثالثة التي يترأسها سعادة السيد محمد الصبار -الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المملكة الغربية-، فتتعرض لمسألة الشراكات الدولية و الإقليمية و المحلية مع الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان وتقدم من خلالها ورقة عمل حول الدور الشراكة بين الأجهزة الأمنية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقدمها الأستاذة فتيحة بغدادي من اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بالجزائر، إلى جانب ورقة ثانية حول الشراكة بين الأجهزة الأمنية و منظمات المجتمع المدني وقدمها ممثل عن المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، فيما يقدم الممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول الشراكة بين الأجهزة الأمنية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتتواصل أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في اليوم الثاني لتناقش جلسته الرابعة سبل تفعيل توصيات المؤتمر الدولي الأول حول تحديات الأمن و حقوق الإنسان في المنطقة العربية نوفمبر 2014م وتعرض من خلالها ورقة عمل حول نبذة عن التوصيات و النشاطات التي تمت خلال المؤتمر ويقدمها سعادة السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب ورقة عمل حول خطة عمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لتفعيل توصيات المؤتمر يقدمها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس. وتختتم الجلسة بورقة عمل حول إدماج توصيات المؤتمر الدولي ضمن آليات التقارير التي تناقشها الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م ويقدمها السيد محمد فزيع عضو لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومن ثم تتم قراءة البيان الختامي والتوصيات.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، مع السيدة سارة فوكس، الممثل الخاص لشؤون العمل الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات التواصل في الشأن الإنساني.