غادر اليوم وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة النرويجية بدعوة من خارجية النرويج ويضم الوفد عدداً من مسؤولي اللجنة برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وتستغرق الزيارة أربعة أيام يلتقي خلالها مسؤولو اللجنة عدداً من الجهات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى النقابات العمالية بالنرويج. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تجريها اللجنة على المستوى الدولي الأمر الذي يجعلنا نقول إن اللجنة قد ارتقت في السنين الأخيرة بتجاربها وخبراتها لتمثل نموذجاً حقيقياً يمكن أن نقدمه للآخرين، وفي الوقت نفسه يمكن أن نكتسب من هذه الزيارة خبرات جديدة نستطيع أن نطبقها في مسيرتنا في السنين القادمة، وأن ننقلها للمؤسسات الوطنية على المستوى الإقليمي عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مستمرة، خاصة أن ممكلة النرويج تمتلك من الإرث الحضاري الرؤية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وتذخر بمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لها تاريخها في مجال العمل الإنساني. وأشارت العطية إلى أن لمثل هذه الزيارات تأثيرا إيجابيا في تسخير الخبرات المتراكمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان ومن الممكن كذلك أن تؤسس لتقارب وجهات النظر في مسألة حقوق الإنسان نفسها وأحكامها التي تؤثر عليها اختلافات العادات والتقاليد بين الشعوب العربية والأوربية، ومن المنتظر أن يجري وفد اللجنة جملة من اللقاءات الهامة حيث يجتمع الوفد في اليوم الأول بمقر وزارة الخارجية النرويجية بالسيد إنغريد موليستاد المدير العام لقسم حقوق الإنسان والديمقراطية بوزارة الخارجية، حيث يناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن النشأة والأهداف والاختصاصات وأساليبها في تلقي الشكاوى وطرق حلها مع الجهات المعنية في الدولة فيم يقدم قسم حقوق الإنسان بالخارجية النرويجية تجربة النرويج في مجال حقوق الإنسان وورقة عمل حول الدروس المستفادة من الاستعراض الدوري الشامل وخططا للمتابعة فضلاً عن تقديم فحص لملف النرويج أمام لجنة الأمم المتحدة، كما تقدم الخارجية النرويجية تجاربها في التعاون مع قناة الجزيرة في ورقة عمل تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الخادمات في دولة قطر، ويستمع الاجتماع لورقة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والخارجية النرويجية حول وضع العمال المهاجرين والتحديات التي تراها كل من دولة قطر ومملكة النرويج، وتستعرض الخارجية النرويجية ورقة عمل تحت عنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. فرص كبيرة لمزيد من التعاون"،. كما يجري وفد اللجنة اجتماعاً ثانياً مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال واتحاد الشركات النرويجية وهيئة تفتيش عمل النرويج، وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة في مجال حقوق العمال والتحديات التي تواجه تلك القضية، ويجتمع وفد اللجنة بعد غد الثلاثاء مع "المركز النرويجي لأعمال العنف ودراسات الإجهاد" باستضافة من السيد جون هكون أستاذ مساعد جامعة ترومسو والباحثة السيدة نورن فورلاند ويستمل برنامج الوفد في اليوم نفسه على زيارة إلى واحدة من أكبر الشركات الصناعية بالنرويج "نورسك هيدرو" حيث تستعرض الشركة نبذة عن تاريخ نورسك هيدرو، والقيم الأساسية للنورسك هيدرو وتواجدها في قطر لأكثر من خمسين عاما، وتجري اللجنة لقاءً أخيراً مع السيد كنوت هانيس نائب أمين مظالم الأطفال ويستعرض الجانبان خلال الاجتماع الأساليب المتبعة في مسائل حفظ حقوق الأطفال وتجاربهما في هذا الشأن.

أظهر التقرير السنوى الصادر عن، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، للعام 2013 ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل الحكومة خلال العام الماضى لتوصيات اللجنة، بخاصة فيما يتعلق بتوفير سكن مناسب للعمال وزيادة الضمان الاجتماعى للمنتفعين وتطوير البنية التحتية وتوسعة المستشفيات. فقد طالبت اللجنة فى تقريرها بضرورة توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم وهذا ما عملت عليه الدولة حيث تم الاعلان عن انشاء 5 مدن عمالية يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البلدية وهي موزعة في انحاء قطر، وتستوعب كل مدينة ما يتراوح بين 20 ـ 25 الف عامل. كما طالب التقرير بزيادة معاش الضمان الاجتماعى، وجاء قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى بزيادة معاش الضمان الاجتماعى العام الماضى ليأتى تماشيا مع تقرير اللجنة للعام 2013. وطالبت اللجنة ايضا العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى، فيما اعلن معالى رئيس مجلس الوزراء عن افتتاح مدينة حمد الطبية منتصف 2015 وهذا يمثل سرعة كبيرة فى الاستجابة لطلبات اللجنة. كما طالبت اللجنة سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، وقد قامت هيئة الاشغال العامة اشغال بالاعلان عن تنفيذ 48 مشروعا لتطوير البنية التحتية والطرق على ان يتم الانتهاء من تلك المشارع خلال عامين على أقصى تقدير، بالاضافة الى اعتماد الخطة العمرانية لدولة قطر. وطالبت اللجنة بضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم والمقاهي والمخابز، وبالفعل قامت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بالعديد من الحملات عام 2014 اسفرت عن اغلاق عدد كبير من المحال المخالفة ونشر اسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في مجالات حقوق الإنسان. وقع على مذكرة التفاهم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد عزالدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين الطرفين تشمل القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. كما نصت على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بها والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ودعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال حقوق الإنسان وتشمل تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف وكذلك تبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأن يتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. كما تشمل التعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان. وجاء الاتفاق على مذكرة التفاهم في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري ومن منطلق أهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين والرغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل، ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة في البلدين والزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وبناء على الاتفاق المشترك للعمل سويا بينهما لتعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان. وقال الدكتور المري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الكبير القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان، مشيدا بدور وتعاون الدكتور الأصبحي سابقا مع اللجنة قبل توليه مؤخرا حقيبة وزارة حقوق الإنسان في اليمن. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيد هذا التعاون من خلال دعم اللجنة الوطنية بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لجهود إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في اليمن. ونوه المري إلى أن دعم اللجنة في هذا الخصوص سيتركز على الجانب الفني، مشيرا الى ان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن مقرها في قطر ستقدم من جانبها كل عون ومساعدة للمؤسسة الوطنية المرتقبة لحقوق الإنسان في اليمن الشقيق. وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في معرض حديثه لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد وقال إنه في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول.

دعا المشاركون في ختام ورشة "الآفاق القانونية للجوء" إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو داخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء حيث أن اللاجئ كان يمارس حياته الطبيعية ولديه عمل يشكل فقدانه أزمة على نفسيته ودرءاً للآثار السالبة التي قد تنجم من ذلك وعلى رأسها انتشار عمل الأطفال. كما طالب المشاركين بالورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار اليومين الماضيين، إبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها خاصة تلك الدول التي لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين. وأشار المشاركون إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم خاصة وأن هنالك الآف الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء ذلك إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم بالإضافة إلى عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي كقضية إنسانية . هذا وقد اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل الاقليمية اليوم، وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشئون القانونية- في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء وكان آخرها في السنة الماضية حقوق المرأة اللاجئة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة. من جهته توجه الدكتور يوسف الدرادكة -مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي- بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن هناك إهتمام كبير من دولة قطر بقضايا النازحين من خلال مؤسساتها الخيرية لافتاً إلى التعاون الكبير الذي تجده المفوضية من لجنة حقوق الإنسان طيلة الخمس سنوات الماضية كان لها الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم. وقال: يأتي هذا التعاون الكبير من دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان في ملف اللجوء الذي نعتبره من ملفات الساعة وفي ظل تزايد أعداد النازحين في المنطقة العربية وأضاف: يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليون و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70% من هذا الرقم موجودون في الدول العربية ودول آسيا ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية.

أكدَّ الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ التعليم في دولة قطر مكفول مجانا لكل من على أرضها، مؤكداً أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعقد ندوة بالتنسيق مع المعنيين في المجلس الأعلى للتعليم للوقوف على أهم المشكلات الحقوقية التي تواجه أولياء الأمور فيما يتعلق بعملية التعليم بهدف الخروج بحلول قابلة للتنفيذ. كانّ ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خلال تدشين دليلين إرشاديين أولهما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية، والآخر يتعلق بحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية، بحضور الدكتورة حمده السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم_، والسيدة معصومة فضل ساده مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية-. وفي هذا السياق توقف الدكتور الكواري عند بعض ملامح الدليل الإرشادي في القطاع الصحي موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها ، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها. وشرح الدكتور الكواري الدليل حيث أنه جاء متضمناً ستة أبواب، يتناول فيه الباب الأول الرعاية الصحية وفقا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والباب الثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع. الدليل التعليمي وفيما يتعلق بالدليل الإرشادي التعليمي فأوضح الدكتور الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث أن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف الدكتور الكواري قائلاً "إنَّ الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية." ويأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، أما الباب الثاني فيتناول التعليم وفقا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي ، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. فرص تعليمية حيث من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة السليطي قائلة "إنَّ التعليم في دولة قطر قطع شوطاً كبيراً سيما فيما يتعلق بتوفير فرص تعليمية للمقيمين من خلال تتوفير مدارس جاليات قلَّما تجدها في دول أخرى، وهذا بهدف إتاحة الفرصة للأهالي لكي يختاروا ما يناسب أبنائهم من فرص تعليمية. وأشادت الدكتورة السليطي بالدليلين الإرشاديين اللَّذين أُصدرا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنّ الدليل الإرشادي التعليمي على وجه الخصوص يتفق مع أنظمة وسياسات المجلس الأعلى للتعليم، بل ويعتبر الدليل مكمل لها ، لافتة إلى أنَّ التشريعات القطرية أقرتَّ مادتين 25 و49 داعمتين للحق في التعليم، ومجانية التعليم فيما يتعلق بالمساواة، مشيرة في حديثها إلى أنَّ التعليم مجاني وإلزامي لكل من يحيا على أرض قطر، مؤكدة أن قطر من ليست بالبعيدة عن المنظومة العالمية المتعلقة في التعليم. وأستطردت الدكتورة السليطي قائلة " إنَّ هناك لجنة من وزارتي الداخلية والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم لرصد الحالات التاركة للتعليم والمتسربة من العملية التعليمية". حملة وطنية منتصف 2015 وعقبت من جانبها السيدة معصومة فضل ساده على إصدار الدليل الإرشادي للصحة مشيدة بالدور الذي تبذله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق برفع وعي الجمهور بحقوقه الصحية، لافتة إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية بإشراف المجلس الأعلى للصحة سيطلق في منتصف العام المقبل حملة وطنية تعنى بميثاق وواجبات المريض في الدولة، بهدف خلق توازن بين حقوق وواجبات المريض، مشيرة إلى أنَّ الحملة ستعلن على مستوى الدولة، حيث أنَّ لجنة التراخيص أقرّت الميثاق وسيتم الإعلان كما أسلفت.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية جلسة "الأمن الإنساني في ظل الصراعات والأزمات" بعد غدٍ الثلاثاء خلال منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط بفندق "الريتزكارلتون" قاعة الوسيل. يدير الجلسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء من ممثلي كبريات المنظمات العالمية ويحضر الجلسة لفيف من قيادات المنظمات الدولية. و تناقش جلسة (الأمن الإنساني في ظل الصراعات والأزمات) حزمة من الموضوعات وأوراق العمل مثل إشكالات التدخل الإنساني والإغاثي في النزاعات المسلحة(سوريا نموذجا) إلى جانب إستراتيجية وبرامج الأمم المتحدة في مجال الأمن الإنساني علاوة على ورقة عمل تحت عنوان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني ومستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربية في ظل التحديات الجديدة. كما تستعرض الجلسة ورقة حول مُستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيّة في ظلّ التحدّيات الجديدة. وتأتي الجلسة تنفيذاً لبرامج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الهادفة لمعالجة أهم القضايا الحيوية والأساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وسعيا منها لفتح محاور جديدة للنقاش ، والحوار ومنابر أخرى لتبادل الآراء والأفكار.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعديل النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية ليشمل إمكانية استعراض الاعتماد بعد 5 سنوات من الاعتماد . وقال الدكتور المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف "إنه سينظر مكتب لجنة التنسيق الدولية في اقتراح تعديل النظام الأساسي للجنة لتزويدها بسلطة استعراض اعتماد المؤسسات الوطنية لمدة أقل من 5 سنوات، حيث وضعت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد توصية بإعادة اعتماد المؤسسات الطنية لحقوق الإنسان بشرط الرجوع إلى اللجنة الفرعية في إطار زمني محدد لتقديم معلومات إضافية بشأن قضايا محددة. وأوضح أنه يستخدم هذا النهج عندما يكون هناك مخاوف لدى مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية بشأن إعادة اعتماد مؤسسة محددة لمدة 5 سنوات، مع عدم إمكانية تطبيق التوصية بتغيير درجة الاعتماد، مما يحمي مصداقية لجنة التنسيق الدولية وعملية الاعتماد، كما يعطي هذا النهج الفرصة للمؤسسات الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو لتقديم معلومات إضافية، مع الحفاظ على حالة الاعتماد القائمة في الفترة الانتقالية. وأوصى د. المري باعتماد التعديل المقترح من قبل لجنة التنسيق متناولاً في الوقت نفسه التحديات التي تواجه لجنة التنسيق الدولية والتي تتعلق بكيفية طعن المؤسسات الوطنية في توصية الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية، وقال:إن اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية على علم بالمخاوف في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة الفرعية سوف تنظر في هذا الأمر في اجتماعها الاسبوع المقبل كما ستقدم تقريرا إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن هذه المسألة في الاجتماع المقبل . وقال د. المري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف بوصفه رئيساً للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد : لقد أتممت العام الماضي فترة ولايتي الثانية كرئيس للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، مضيفاً "كما تعلمون،فإنه وفقا للقوانين الإجرائية للجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد،تتألف اللجنة من ممثلي المؤسسات الوطنية من كل منطقة من المناطق الأربعة: كندا تمثل الأمريكتين، وموريتانيا تمثل أفريقيا وقطرتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا تمثل أوروبا، ويدعم عملنا قسم المؤسسات والآليات الإقليمية الوطنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. عمل اللجان الفرعية وتناول المري في كلمته آخر اجتماعات اللجنة الفرعية والتي ناقشت آخر المستجدات في عملية الاعتماد؛ والموضوعات المثارة في الاجتماعين السابقين؛ بالإضافة إلى عمل اللجنة الفرعية الحالية المعنية بمنح الاعتماد؛وطرح بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا، وفيما يتعلق بآخر المستجدات في عملية الاعتماد، قال المري"إنه ومنذ الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيق الدولية، اجتمعت اللجنة الفرعية مرتين للنظر في ستة طلبات اعتماد، وعشرين طلب آخرين مقدمين لإعادة الاعتماد، كما تم النظر في العديد من القضايا المتعلقة باعتماد ثلاثة مؤسسات وطنية". فيما أثار خلال كلمته ملاحظات عامة تتعلق أهم التطورات في هذه الفترة بالملاحظات العامة المنقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة العام الماضي.