محليات

1256

وظائف للكوادر الوطنية في القطاع الخاص

أشاد التقرير السنوي التاسع عشر للجنة الوطنية لحقوق الانسان وهو أحدث رصد لجميع أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، بالتطورات التشريعية المرتبطة بحقوق الانسان التي أصدرتها الدولة مؤخراً أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة اللذان كرسا مبدأ الاستقلالية وطورا جوانب العمل القضائي، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي هدفت لدعم الفئات الأولى بالرعاية منها قرار استثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي، وقرار وزير الثقافة باعتماد النظام الأساسي للمركز القطري للمكفوفين، واعتماد النظام الأساسي للمركز القطري الثقافي للصم، وقرار وزير التربية والتعليم بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين والإعفاء منها لذوي الإعاقة.

    تسريع تشريعات حقوق ذوي الإعاقة

وأوصت اللجنة بالإسراع بإصدار تشريعات كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية المسنين وقانون العمل التطوعي، فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 21 عالمياً في مؤشر السلام العالمي والأمن المجتمعي مما يجعلها أكثر دول العالم أماناً وحماية للأرواح والممتلكات واحتراماً لسيادة القانون، وأكثرها تمتعاً بالوئام الاجتماعي وخلواً من جرائم العنف.

    تضمين المناهج بالتوعية من مخاطر المخدرات

كما أوصت بتضمين المناهج التربوية والدراسية مواد علمية توضح مخاطر المخدرات وضرورة التصدي لها كافة، ومواصلة العمل على رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع القطري وخاصة طلاب المدارس والجامعات والشباب.

وأشاد التقرير بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هيأتها الدولة لجميع السكان، وعلى مستوى التعليم فقد حققت الدولة نجاحاً باهراً في تطبيق إلزامية ومجانية التعليم، ووفرت المقاعد الدراسية لجميع الأطفال، وحظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال بمختلف صوره بالمدارس.

وأكد التقرير كفاءة المنظومة القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات، ويبين حرص الدولة على مواصلة الجهود لكفالة حقوق الانسان وتعزيزها من خلال إيجاد بيئة تشريعية ملائمة، وأبرز هذه القوانين: التوثيق، ومكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، والوثائق والمحفوظات، ومراقبة المباني، واستثناء بعض الفئات من الخضوع لقطاع التأمين الصحي الإلزامي.

    السلامة المرورية

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، وبلغ عدد الحوادث المرورية في 2023 حوالي 242760 حادثاً نجم عنها 172 حالة وفاة، وإصابة 11027 شخصاً بإصابات بسيطة وبليغة، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدور التوعوي الذي بذلته كل الجهات للحد من الحوادث، ويبقى دون المعدل العالمي.

وأعربت اللجنة عن أملها في وضع حد لإمكانية وقوع الحوادث، مستعرضة جملة من الأسباب التي تتطلب العمل على معالجتها من أجل الوصول إلى صفر حوادث طرق، والرعونة، والإهمال، واستخدام الهواتف الخلوية، والانحراف عن المسار، وقطع الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعدم وجود مسافة أمان بين السيارات.

    دور ريادي لوزارة العمل

كما دأبت وزارة العمل على مراجعة أعداد الموظفين القطريين في القطاع الخاص من أجل إنشاء قاعدة بيانات وخلق المزيد من الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لتقطيره عن طريق خطط خمسية متتالية.

وأشار إلى أن القطاع العام شهد تعيين 4863 باحثاً عن العمل من الجنسين، وتعيين 59 باحثاً عن العمل من ذوي الإعاقة، وفي القطاع الخاص تم تعيين 2203 باحثين عن العمل من الجنسين في القطاعات المالية والتأمين والخدمات والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والمؤسسات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والمقاولات والضيافة والقطاع الخاص.

وقد تلقت وزارة العمل العام الماضي 367532 طلب تغيير عمل منها 4257 طلباً تحت الإجراء.

وفي قطاع الأعمال فقد أوصت اللجنة بإقرار تشريع وطني معني بإلزام مجتمع الأعمال التجارية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل العناية الواجبة، ووضع استراتيجية وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتضمينها الخطط الوطنية والقطاعية، وإذكاء وعي مجتمع الأعمال وكافة أصحاب المصلحة التجارية.

وفي الجانب البيئي أوصت اللجنة بتعميم مبادرات صفر نفايات التي أطلقتها جامعة قطر وتحويلها لمورد اقتصادي وبيئي بدلاً من التخلص منها، والاستمرار في إنشاء المدن والمشاريع الخضراء صديقة البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآليات عمل حديثة لتحقيق الاستدامة البيئية.

    حماية البيئة

وعلى مستوى حماية البيئة فقد أقرت الدولة على مدار عقدين ماضيين أكثر من 22 قانوناً و40 قراراً لتنظيم حماية البيئة الطبيعية والبرية والنباتية والحيوانية، وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال القطرية المنضمة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية حول العالم لتبني سياسات مستدامة، بلغ عددها في الفترة ما بين 2012 والعام 2023 حوالي 22 مؤسسة من بينها 3 منظمات أهلية غير حكومية وغير ربحية، و10 شركات و5 شركات عاملة في مجال البنوك والباقي متنوعة بين الطاقة والصناعة والاستشارات.

    تدوير النفايات

كما كانت الدولة أول دولة في العالم تعيد تدوير نفاياتها المعدنية الصلبة محلياً بنسبة 100%، حيث يوجد في قطر 15 مصنعاً لإعادة تدوير المعادن، و5 مصانع لتدوير الإطارات، و9 مصانع للنفايات الطبية، و6 مصانع لإعادة تدوير البطاريات، و4 مصانع لإعادة تدوير البلاستيك، ومصنعان لفرز النفايات، ومصنع واحد لتدوير الأخشاب، ومصنع لتدوير المخلفات الإنشائية، وسيوفر قطاع النفايات على الدولة منافع مالية واجتماعية وبيئية تناهز قيمتها 17 مليار دولار بحلول 2030 أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي وتوفير 19 ألف فرصة عمل.

أشارت اللجنة إلى عدد الطلبات الواردة إليها للعام 2023، وهي 46 طلباً عن طريق الخط الساخن الواردة من جهة إقليمية، و180 طلباً عن طريق البريد الإلكتروني من 3 جهات دولية، و1712 طلباً من جهتين محليتين بإجمالي 1944 طلباً.

وبالنسبة لمحاضر الصلح والتسوية والتنازل بلغ عددها 113 محضراً موزعة على 18 محضراً للصلح، و92 محضر تسوية، و3 محاضر تنازل.

وعن نوعية الطلبات والمشكلات الواردة فيها فهي كالتالي: 604 طلبات استشارة قانونية قدمها 413 رجلاً و191 امرأة، و55 طلب مساعدة مالية قدمها 55 رجلاً وامرأة، و21 طلب مساعدة قانونية قدمها 21 رجلاً وامرأة، وقدم 436 من ذوي الفئات الأولى بالرعاية 436 طلباً، و728 طلباً لذوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و88 طلباً لذوي الحقوق المدنية، و12 طلب التماس.

أما طلبات الالتماسات حسب الجنس فقد بلغت 1944 طلب التماس ما بين فردية وجماعية ورجلاً وامرأة.

  ندوات

وقدمت اللجنة 48 فعالية ثقافية وإنسانية واجتماعية وقانونية إرشادية في مختلف القطاعات.

    الفئات الأولى بالرعاية

واستعرضت اللجنة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وهم: الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية التي تتضمن محاور أساسية تمس قضايا حقوق الإنسان، وتعتبر تجربة دولة قطر من أهم الأولويات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، حيث ترتكز على أسس ورؤية واضحة مستمدة من أحكام ومبادئ الدستور إلى جانب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وشهدت إنجازات خلال السنوات الماضية.وأشادت اللجنة بمنظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين، وبدورها في تمكين النساء محلياً وعالمياً وإقليمياً ودولياً في سياق القيم المجتمعية المرتكزة على الإسلام والموروث.

    معاش الضمان

فقد استعرضت اللجنة عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للعام الماضي، بلغ عددهم 19397 مستفيداً من المعاقين والمطلقات والمسنين والأرامل وكبار السن وغيرهم.

وبلغ عدد حالات الانتفاع والاستفادة بالمساكن وبدل الإيجار والقروض من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1075 مستفيداً من بدل الإيجار، و122 منتفعاً من مسكن ذوي الحاجة، و1412 مستفيداً من الانتفاع بمسكن قرض للمتزوج والمعيل لأولاده.

وأشارت اللجنة إلى الحالات التي استقبلها مركز أمان العام 2023، وبلغت 751 طفلاً، وقدم مركز دعم الصحة السلوكية الذي يعنى بمجال الاضطرابات السلوكية المتنوعة 8174 فعالية، منها: 7690 نشاطاً وقائياً توعوياً، و484 خدمة علاجية وتأهيلية واستشارة وتقييماً خارجياً، وبلغ عدد المنتفعين بالخدمات داخل المركز 601 منتفع، و261 منتفعاً بخدمات الرعاية النهارية، و438 منتفعاً من خدمة الزيارات المنزلية، و180 منتفعاً بخدمات الدعم والإرشاد، و55 خدمة استشارات، و1320 منتفعاً من الخدمة التوعوية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 2254 مستفيداً.

اقرأ المزيد

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية.. وتوقعت أن يصاحب... اقرأ المزيد

56

| 07 أكتوبر 2025

رئيس الشورى يشارك بمؤتمر برلماني في إسطنبول

يترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني العالمي... اقرأ المزيد

66

| 07 أكتوبر 2025

محسنة توقف فيلا سكنية من طابقين بمنطقة عين خالد

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا استثماريًا عقاريًا قدّمته إحدى المحسنات الكريمات، يتضمن فيلا سكنية... اقرأ المزيد

52

| 07 أكتوبر 2025