أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» - بحسب صحيفة القبس - على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بهدف وضع تنظيم واضح للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، حيث تتضمن العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، إضافة إلى إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، فيما تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذ تلك العقوبات. وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، إذ تتولى وزارة الداخلية إشراك المحكوم عليهم في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، بينما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية. كما أوكل إلى وزارة التربية تنفيذ أعمال تشمل تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة والترتيب، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراك المحكوم عليهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية. وتشمل الأعمال المقررة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية، فيما تتضمن المهام لدى وزارة الكهرباء والماء توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات. كما نص القرار على تنفيذ أعمال لدى وزارة التجارة والصناعة تتعلق بتوعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية، إلى جانب المشاركة لدى الهيئة العامة للبيئة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية. وتتضمن العقوبات البديلة كذلك تنفيذ أعمال في بلدية الكويت تشمل تنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، والعمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط. وأوضح القرار أن البرامج التأهيلية تتضمن محاضرات تثقيفية، وورش عمل تدريبية، وبرامج نفسية وسلوكية تستهدف تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم تلك البرامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام. وفيما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، مع تحديد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة. وأكد القرار التزام الجهات المنفذة للعقوبات البديلة برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بشأن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال الامتناع عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.

تنطلق في الكويت النسخة السابعة من المؤتمر الخليجي الافتراضي لتكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 26 و27 يوليو 2026، وذلك تحت شعار «خليج مبتكر واقتصاد متنوع»، وتنظمه شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية وأوضحت الدكتورة هنادي مبارك المباركي، رئيسة المؤتمر، أن فكرة المؤتمر انبثقت من المبادرة الخليجية العربية التي أطلقتها عام 2020، والتي تركز على رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال البرامج الذكية، كما يشارك في المؤتمر ما يقارب 100 خبير وراسمي السياسات والأكاديميين ورجال الأعمال والنخبة الاقتصادية.ويشهد مشاركة 28 شخصية قيادية من الشيوخ والوزراء والخبراء الإقليميين والعالميين، لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية نحو التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة 10 مخترعين ومبتكرين من الدول الخليجية والعربية، الذين حصلوا على براءات اختراع وجوائز دولية مرموقة، إلى جانب 10 شركات ناشئة ريادية . ويرافق المؤتمر مسابقة الكويت الدولية الخامسة للتنويع الاقتصادي بجوائز مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للمتحدثين، إضافة إلى مسابقة السوشيال ميديا للحضور عبر منصة زوم، بثلاث جوائز قيمة تهدف إلى تحفيز المشاركين على التفاعل والاستفادة من مخرجات المؤتمر، ويُقام هذا المؤتمر سنوياً ويعتبر هذا المحفل الخليجي غير هادف للربحية.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ممثلة بهيئة الإدارة والقوة البشرية عن فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية للعنصر النسائي من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأحد إن عملية التسجيل للراغبات بالتطوع تتم عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين حتى الـ13 من يوليو الجاري.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستباشر التعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة بيان الجديدة (المباركية). وأوضحت الرئاسة أن عمليات التعامل مع المخلفات ستتم يوم الخميس من الساعة 4:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 صباحاً. وأكدت أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع خلال هذه الفترة ستكون ناتجة عن إجراءات التخلص من الشظايا والمتفجرات، داعية إلى عدم القلق.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

أعربت دولة الكويت عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع دولة قطر عقب الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وخلف عددا من الوفيات والمصابين. وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة قطر وإلى ذوي الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، اليوم، مع الفريق الركن خالد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، سبل دعم وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم، أن الشريعان استعرض خلال زيارته إلى السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون العسكري والدفاعي.

استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي (KWI) اعتباراً من الأحد 21 يونيو 2026. وأضافت القطرية عبر تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني أنها باشرت عملياتها التشغيلية من مبنى المسافرين رقم 4، متابعة: ويرجى العلم أن السفر برفقة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المساعِدة على متن هذه الرحلات غير متوفرة حتى إشعار آخر.

أعلنت الكويت عن إطار تنظيمي جديد يتيح الحصول على إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً، للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأفراد أسرهم المباشرين في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقالت وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن القرار يشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدين، وأفراد أسرهم المباشرين المؤهلين، إضافة إلى الفئة التنفيذية العليا. ووفقاً للضوابط الجديدة، يتعين على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على استثمارات لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار كويتي، مع الاستمرار في مزاولة النشاط الفعلي داخل الكويت والالتزام بالحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين. كما تشترط اللوائح الجديدة ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة، ضمن معايير تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

استعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العاليمسارات التعاون الثنائي بين قطر والكويت في التعليم العالي والبحث العلمي. وكتبت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، الإثنين: تشرفت بلقاء سعادة الدكتور بدر حسن البصيري وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة بحضور سعادة سفير دولة الكويت السيد أحمد عبد الرحمن ناصر الشريم. وأضافت: يأتي هذا اللقاء امتداداً لعمق الروابط الوثيقة التي تجمع بلدينا. وقد اشتمل اللقاء على استعراض مسارات التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي وقضايا البحث العلمي، والتباحث حول كل ما يدعم مسيرة أبنائنا الطلبة لفتح آفاق جديدة وتبادل خبرات أكاديمية تحقق تطلعاتنا المشتركة.

قام وفد من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بزيارة إلى جامعة قطر، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. ومثل الوفد الكويتي خلال الزيارة، سعادة الدكتور بدر حسن البصيري وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، وذلك بهدف الإسهام في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الأكاديمي الخليجي. والتقى الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، بالوفد الكويتي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير برامج التبادل الأكاديمي، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة قطر، لا سيما في التخصصات الطبية والصحية والهندسية. كما استعرض الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير الشراكات المؤسسية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين الشقيقين، ويعزز جهود إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وشهد اللقاء استعراض وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع التعليم العالي، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية التي من شأنها دعم جودة التعليم وتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، خلال اللقاء، حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكات المؤسسية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة قضايا التنمية المشتركة. وقال إن التعاون الأكاديمي والبحثي ركيزة أساسية في مسيرة جامعة قطر نحو التميز، ونحن حريصون على توسيع آفاق هذا التعاون وبناء شراكات مثمرة تسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعود بالنفع على الجميع ويخدم تطلعاتنا المشتركة في دعم التنمية المستدامة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وجامعة قطر، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات، بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع التعليم العالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأكد حرص وزارة التعليم العالي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة في المنطقة، ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، بما يضمن توفير أفضل السبل الداعمة لمسيرتهم التعليمية والأكاديمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جامعة قطر المستمرة لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ودعم أهداف إستراتيجيتها 2023 - 2027 الرامية إلى تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

قام وفد من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بزيارة إلى جامعة قطر، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. ومثل الوفد الكويتي خلال الزيارة، سعادة الدكتور بدر حسن البصيري وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، وذلك بهدف الإسهام في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الأكاديمي الخليجي. والتقى الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، بالوفد الكويتي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير برامج التبادل الأكاديمي، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة قطر، لا سيما في التخصصات الطبية والصحية والهندسية. كما استعرض الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير الشراكات المؤسسية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين الشقيقين، ويعزز جهود إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وشهد اللقاء استعراض وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع التعليم العالي، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية التي من شأنها دعم جودة التعليم وتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، خلال اللقاء، حرص الجامعة الدائم على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات مع مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكات المؤسسية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة قضايا التنمية المشتركة. وقال إن التعاون الأكاديمي والبحثي ركيزة أساسية في مسيرة جامعة قطر نحو التميز، ونحن حريصون على توسيع آفاق هذا التعاون وبناء شراكات مثمرة تسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعود بالنفع على الجميع ويخدم تطلعاتنا المشتركة في دعم التنمية المستدامة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وجامعة قطر، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات، بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع التعليم العالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأكد حرص وزارة التعليم العالي على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة في المنطقة، ومتابعة أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، بما يضمن توفير أفضل السبل الداعمة لمسيرتهم التعليمية والأكاديمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جامعة قطر المستمرة لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ودعم أهداف إستراتيجيتها 2023 - 2027 الرامية إلى تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن، والبحرين، والكويت. وأكدت الأمانة العامة للرابطة، في بيان لها اليوم، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية إلى تجنيب المنطقة والعالم تداعيات التصعيد الخطرة، بالعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، التي تقودها بكفاءة باكستان، وما رافقها من جهود حثيثة من دولة قطر. وشدد البيان على التضامن الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان. كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

أعلنت الكويت، اليوم، عن تقديم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار. وشددت على ضرورة اتخاذ منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومعايير أمن وسلامة الطيران المدني المعتمدة دوليا. وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومجالها الجوي ومرافقها المدنية وضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطن كويتي لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3000 دينار، بعد إدانته بانتحال صفة طبيب والعمل على خداع مراجعين داخل أحد المستشفيات الحكومية، والاستيلاء على أموال مواطنة بزعم ترتيب عملية تجميلية لها. وذكرت صحيفة السياسة المحلية أن وقائع القضية تتلخص في أن المتهم تواجد داخل المستشفى مرتدياً ملابس الأطباء، ما أوحى للمراجعين والعاملين بأنه طبيب، وتمكن من إقناع مواطنة بقدرته على تسهيل إجراء عملية تجميلية مقابل مبلغ مالي. وأوضحت التحقيقات أن المتهم تسلم من المجني عليها مبلغ 950 ديناراً بعد أن أوهمها بترتيب الإجراءات الطبية اللازمة، قبل أن تنكشف حقيقة أمره لاحقاً. وكشفت كاميرات المراقبة بالمستشفى تحركات المتهم داخل المرافق الطبية، وهو يرتدي الزي الخاص بالأطباء، الأمر الذي ساهم في كشف الواقعة وتحديد هويته، لتباشر الجهات المختصة إجراءاتها القانونية بحقه. وأسندت النيابة العامة الكويتية إلى المتهم تهم انتحال صفة طبيب والاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال، مطالبةً بمعاقبته وفقاً لأحكام القانون.

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية (دائرة أمن الدولة) أحكاما في عدد من القضايا المرتبطة بمنشورات نشرت خلال فترة العدوان الإيراني على البلاد. وألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطنة وقضت بحبسها 3 سنوات بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية خلال العدوان الإيراني على البلاد عبر منشور في الانستغرام. ووفق صحيفة الراي المحلية، ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن متهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإثارة الفتنة الطائفية والتعاطف، وقضت مجدداً ببراءته من كافة الاتهامات بعد مرافعة المحامي يوسف العطار. وأيدت المحكمة أحكام الامتناع عن عقاب مواطنة ومواطن بتهمة نشر منشورات عن التعاطف وإثارة الفتنة الطائفية خلال العدوان الإيراني على البلاد.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت من ضبط المتهم بواقعة السطو التي استهدفت أحد فروع شركات الصرافة في منطقة الشعب، وذلك بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة أسفرت عن تحديد هويته وضبطه. ووفق وزارة الداخلية الكويتية، على منصة إكس، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض فرع إحدى شركات الصرافة بمنطقة الشعب لعملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، حيث انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى الموقع المباشرة الإجراءات اللازمة. وأفاد العاملون بأن المتهم كان ملثماً ويحمل سلاحاً تبين لاحقاً أنه غير حقيقي، كما كانت بحوزته عبوة تحتوي على مادة يشتبه بأنها البنزين، وقام بتهديد الموظفين والاعتداء على عدد منهم قبل الدخول إلى المنطقة المخصصة للعاملين والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بنحو (21000) دينار كويتي من عملات متنوعة، ثم الفرار من الموقع. وباشرت فرق البحث والتحري أعمالها فور تلقي البلاغ، مستخدمةً أحدث الوسائل الفنية والتقنيات الأمنية الحديثة، حيث أجرت عمليات بحث وتحر مكثفة ومتابعة دقيقة أسفرت في وقت قياسي عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه من الجنسية الفلبينية، ومن ثم ضبطه، في تأكيد على جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية وسرعة تعاملها مع البلاغات والقضايا الجنائية. وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم أو المساس بأمن البلاد وسلامة المجتمع، مشددة على أن يد القانون ستطال كل من يهدد أمن المواطنين والمقيمين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الخارجين على القانون.