شارك وفد طلابي قطري في البرنامج الصيفي جيل العلوم 2025، الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي في الفترة من 20 إلى 31 يوليو 2025 بدولة الكويت، بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية من دول مجلس التعاون الخليجي. وانخرط الطلبة القطريون في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الكويت وسلطنة عمان والإمارات لتنفيذ مشاريع متخصصة تناولت موضوعات حيوية، شملت كفاءة الطاقة في المنازل، والذكاء الاصطناعي، وتغيّر المناخ، والتغذية، والروبوتات، والأغذية المعدّلة وراثيًا، وإعادة استخدام المياه، والخلايا الجذعية والطب التجديدي، والحوسبة الكمومية. يهدف برنامج جيل العلوم إلى صقل مهارات القيادة والتواصل لدى الطلبة، وتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر شراكات أكاديمية وصناعية ومجتمعية، علاوةً على زيادة وعي الطلبة بفرص العمل المستقبلية في هذه المجالات وتشجيعهم على مواصلة دراستهم فيها، وإعدادهم ليصبحوا قوة عمل مؤهلة بمهارات القرن الحادي والعشرين. وأشاد الخبراء المشرفون على البرنامج بجودة المشاريع التي قدّمها الطلبة القطريون، مؤكدين تميزهم في مهارات التفكير الناقد والابتكار والعمل الجماعي والتواصل الفاعل. وعبّر الطلبة عن سعادتهم بما اكتسبوه من معارف وخبرات وما كوّنوه من علاقات أخوية خلال المحاضرات والأنشطة التطبيقية والزيارات الميدانية العلمية والثقافية – حسب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

أعلنت إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية عن إجراء تعديلات جوهرية على الشروط والضوابط المنظمة للزيارات العائلية في البلاد، بهدف تسهيل إجراءات استقدام الأسر للمقيمين، وكذلك للمواطنين. وقال العقيد عبد العزيز الكندري مساعد الإدارة، إن أي مقيم على أرض الكويت أصبح بإمكانه استقدام أسرته لزيارة البلاد والمكوث معه، بعد إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب الذي كان معمولاً به سابقاً. كما شملت التعديلات توسيع نطاق صلة القرابة، بحيث لا تقتصر على الزوجة والأبناء، بل تمتد لتشمل حتى الدرجة الرابعة من القرابة والدرجة الثالثة بالمصاهرة – حسب صحيفة القبس. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وجّه بإلغاء شرط الناقل الوطني، ما يتيح للزائرين دخول الكويت براً وبحراً وجواً وعبر أي شركة طيران، من دون التقيد بشركة محددة.

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عن 4 فئات للتأشيرة السياحية، مبيناً أنها تلبي احتياجات مختلف الفئات من المسافرين، ومعلناً أن صلاحية التأشيرة للفئتين الأولى والثانية تبدأ من 30 يوماً وتصل إلى 360 يوماً وفق خيارات متعددة. الفئة الأولى مواطنو الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة الجواز والاقتصاد، بخيارات متعددة للتأشيرة. الفئة الثانية مواطنو ومقيمو الخليج من أصحاب المهن المؤهلة أو الحاصلين على تأشيرات/ إقامات أميركية أو بريطانية أو شنغن. الفئة الثالثة باقي الجنسيات مع إثبات الملاءة المالية وتقديم ضمانات «سيتم إطلاق هذه الفئة قريباً». الفئة الرابعة زوار الفعاليات والأحداث في الكويت وفق شروط تحدد لكل حدث. خيارات سمات الدخول للفئتين الأولى والثانية الخيارات صلاحية التأشيرة مدة الإقامة زيارة سياحية دخول مفرد (شهر) 30 يوماً 30 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (شهران) 30 يوماً 60 يوماً زيارة سياحية دخول مفرد (3 أشهر) 30 يوماً 90 يوماً زيارة سياحية دخول متعدد (3 أشهر) 90 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (6 أشهر) 180 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول زيارة سياحية دخول متعدد (سنة) 360 يوماً 30 يوماً من كل حركة دخول وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أصدر قراراً وزارياً الأحد الماضي يقضي بجواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة، تعزيزاً لتوجه الدولة في الانفتاح وتقديم التسهيلات للراغبين في زيارة البلاد.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف قراراً يسمح بدخول المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد، بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة. ونص القرار - الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم - على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 / 2024، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديه إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة. ونصت المادة الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 1228 لسنة 2008، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامهذاالقرار.

تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ. وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى الأربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة إضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي إضافة إلى التعاون الفعال والإستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.

بحث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، اليوم، مع سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، الذي يزور السعودية حاليا، أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلن اليوم في الكويت، عن جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب، بهدف تكريم وتشجيع المؤسسات والأفراد على إصدار مؤلَّفات ثقافية وأدبية وعلمية، والإسهام في إثراء الحركة الثقافية على مستوى الوطن العربي. وتسلط الجائزة الضوء على أبرز الإصدارات في حقل الآداب والعلوم الإنسانية، وتتضمَّن في دورتها الأولى ثلاثة أفرع، هي فرع الآداب (الرواية)، وفرع الدراسات والبحوث التاريخية، وفرع الدراسات والبحوث التعليمية، شاملة كل ما يتم إنتاجه باللغة العربية في هذه الحقول. وأوضحت الروائية بثينة العيسى الأمين العام للجائزة أنها انطلقت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وأنها سوف تستقبل المشاركات عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزةبدءا من اليوم وحتى 20 سبتمبر المقبل.

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، قيام القوات الكويتية بفتح النار تجاه مجموعة من العراقيين قرب الشريط الحدودي. وقالت الوزارة - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع بحسب صحيفة القبس الكويتية: إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً مفادها أن قوات حرس الحدود الكويتية قامت بفتح النار تجاه مجموعة من الشباب العراقيين قرب الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر. ونفت الداخلية العراقية هذه الادعاءات، مشيرة الى أن الحدود العراقية - الكويتية مستقرة وآمنة، ولا تشهد أي حوادث من هذا النوع. ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في نقل الأخبار والمعلوماتالأمنية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار أمريكي ليبلغ 70.10 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 69.05 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا لتبلغ 68.80 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا لتبلغ 67 دولارا.

شاركت دولة قطر في أعمال الورشة رفيعة المستوى التي ينظمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حماية البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وإدارة الأزمات بدولة الكويت الشقيقة، على مدى ثلاثة أيام. ترأس الوفد القطري في أعمال الورشة اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية من أعضاء مجلس الدفاع المدني. وناقشت الورشة سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات حماية منشآت النفط والغاز الحيوية، وتطوير آليات إدارة الأزمات والطوارئ.

أكد سعادة السيد خالد بن بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، في ختام فترة عمله في البلاد، أن تجربته في الدوحة كانت غنية ومثمرة على المستويين المهني والشخصي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين متجذرة وتتطور باستمرار نحو الأفضل. وقال سعادة السفير المطيري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: تجربتي في قطر كانت استثنائية بكل المقاييس؛ فقد أضافت لي الكثير، ليس فقط على الصعيد العملي والدبلوماسي، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا. ورغم أنني قضيت سنوات طويلة في العمل بالخارج، إلا أن وجودي في قطر لفترة امتدت ثلاث سنوات كان مختلفا تماما؛ لم أشعر يوما أنني في بلد غريب، بل كنت أعيش وكأنني في الكويت، بين أهلي وناسي، في بيئة مألوفة تنبض بالألفة والمحبة. وحول طبيعة العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر، أوضح أن العلاقات القطرية - الكويتية هي علاقات قوية منذ تاريخ قديم، وهي ليست مرتبطة بوجود سفير أو بعثة دبلوماسية، بل هي علاقة متجذرة بين الشعبين والقيادتين، مبينا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله في قطر لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من قيادتي البلدين، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المهام الدبلوماسية، وتعزيز قدرة السفارة على ترجمة العلاقات الأخوية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين. وفي هذا السياق قال: خلال فترة عملي في الدوحة، كان لي شرف قيادة فريق السفارة الكويتية نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التي أعتز بها، وفي مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد وثائق رسمية، بل كانت تجسيدا عمليا لروح التعاون الوثيق بين البلدين، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون في مختلف المجالات. وتابع سعادة السيد خالد بن بدر المطيري، قائلا إن متانة هذه العلاقات انعكست بشكل واضح على التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حاجز 2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار كويتي. وأكد أن هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤوليتنا في مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز المصالح المتبادلة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لبلدينا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه شعبينا الشقيقين، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وتابع سعادته: من أبرز المحطات التي شهدناها خلال فترة عملي، انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية القطرية في 3 فبراير الماضي في الدوحة، والتي أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 - 2026. وأبرز سعادة السفير في ختام حديثه لـ/قنا/ قوة التشابه والتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن المناسبات الدينية والرسمية بين الكويت وقطر تكاد تكون متطابقة، فالثقافة واحدة، والبيئة واحدة، الأمر الذي يجعل الكويتيين يترددون على قطر حتى في عطل نهاية الأسبوع، ونراهم في الفنادق والأماكن السياحية. كما أشاد بمبادرة دولة قطر في تسمية أحد الطرق الرئيسية في الدوحة باسم /محور صباح الأحمد/، معتبرا ذلك تقديرا واحتراما لشخصية لها وزنها الكبير على مستوى العالم، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتحدث سعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، عن جهود تطوير التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، سترى النور قريبا، ولفت فيما يخص التعاون الجمركي بين البلدين، إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الكويت وقطر لتسهيل الإجراءات الجمركية، وجهودا تبذل لتقليل الازدواجية في الإجراءات لاسيما في المنافذ الخليجية المختلفة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.98 دولار، ليبلغ 69.34 دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 76.32 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الإثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار، لتبلغ 67.14 دولار للبرميل، في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، لتبلغ 64.37 دولار.

أعربت دولة الكويت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يعتبر تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البيان على وقوفها التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر. وأعربت الكويت عن استعدادها لتسخير كافة امكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم. وجددت دولة الكويت تأكيدها على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.

توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ووصوله إلى 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ-2.9% في العام السابق، و-3.6% في عام 2023. ويفسر تلك التوقعات الإيجابية بحسب تقرير صادر عن البنك، الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك+» والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ورجح «الدولي» أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

بخطوات ثابتة ورؤى استشرافية نجحت شركات القطاع النفطي بالكويت في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها، إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية. وترتكز التعزيزات السيبرانية في شركات القطاع النفطي على عدة محاور، بدءا من التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية مرورا بإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة وصولا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات. ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني، ذراعين استراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع النفطي ضد التهديدات المتطورة. وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية. ويجمع الخبراء والمعنيون في قطاع الشركات النفطية بالكويت على الدور المحوري للتطوير المستمر لمصدات الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة، بما في ذلك الاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية. وفي هذا السياق، قدم علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي، مشيرا إلى أنها تنبع من عدة أوجه يأتي في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة. وحدد المكونات الحيوية للفضاء السيبراني في شركة البترول الوطنية في خمسة مكونات رئيسية تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين، إضافة إلى الخدمات الرقمية. وأوضح أن البنية التحتية تشمل الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، فيما تتمثل البرمجيات التشغيلية في أنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود، وتعنى الأنظمة الأمنية بحماية الشبكات من الهجمات. وأضاف أن الفضاء السيبراني للشركة يضم البيانات مثل سجلات العمليات وأسرار الشركات التجارية، حيث تعد من أصول الشركة التي تتطلب حماية جيدة، إضافة إلى المستخدمين وهم موظفو الشركة الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة في مختلف الأقسام، كما يحتوي على الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والشبكات الداخلية التي تربط مرافق الشركة المختلفة. وأشار رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت إلى أن الشركة تواجه العديد من التهديدات السيبرانية، أبرزها الهجمات الإلكترونية مثل القرصنة والتسلل إلى الأنظمة بهدف سرقة البيانات أو تعطيل العمليات والبرمجيات الخبيثة التي قد تستهدف أنظمة التحكم الصناعي في المصافي، إضافة إلى الفيروسات التي يمكن أن تصيب أجهزة الحاسوب الداخلية. واستعرض علي القلاف استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية لمواجهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على التحليل المستمر للمخاطر لفهم التأثير المحتمل والتقييم الدوري للأدوات الأمنية باستخدام اختبارات الاختراق وتقييمات الثغرات لضمان حماية الأنظمة. وأوضح أن التعامل مع المخاطر السيبرانية يتم عبر دائرة مختصة بإدارة المخاطر المؤسسية بالتعاون مع دائرة تقنية المعلومات التي تعمل على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في الأنظمة التشغيلية. وأكد أن الشركة تتبنى حزمة من الإجراءات والحلول لتعزيز أمنها السيبراني تشمل التحديث الدوري للأنظمة الأمنية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتطبيق حلول التشفير والمصادقة المتعددة العوامل، إضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات والهجمات. ونوه بأن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي توجتها بتدشين أول مركز موحد لعمليات الأمن السيبراني الفريد من نوعه على مستوى دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية. وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية، فضلا عما تشهده من تطور سيبراني مستمر عبر الاستثمار المتنامي في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة. وشدد على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية. ولفت القلاف إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك القطاع النفطي، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا، مضيفا أن الشركة تواجه تلك المخاطر بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل استخدام أنظمة الكشف المبكر لتحليل سلوك الشبكة واكتشاف الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى هجوم، علاوة على تعزيز وعي الموظفين بأحدث أساليب الهجمات مثل التصيد الإلكتروني الموجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكد علي القلاف رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في شركة البترول الوطنية بالكويت أن تأمين الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج والتكرير يعد من أولويات الشركة لضمان استقرار قطاع النفط والغاز في الكويت وحماية السمعة التجارية للشركة ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى تسريب بيانات حساسة أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالبيئة. وأشار إلى أن القطاع النفطي يواجه تحديات سيبرانية متعددة، لاسيما تلك المتعلقة بالأنظمة القديمة التي تفتقر لدعم أحدث تقنيات الأمان، علاوة على التعقيدات الفنية الناجمة عن تكامل الأنظمة التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل تحديا إضافيا، ما يستلزم حماية شاملة لكل من الشبكات الصناعية الرقمية لضمان أمن القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد الصفي رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت أهمية فهم الآثار والأفعال التي تنتج عن عناصر التهديد في الفضاء السيبراني، والتي تزايدت أعدادها في السنوات الأخيرة، ما قد يؤدي إلى تسرب أو محو البيانات أو تعطل الأنظمة. وقال الصفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن معرفة طبيعة هذه التهديدات وتقييم احتمال حدوثها وتأثيرها في بيئة العمل من شأنهما مساعدة المؤسسات على تطوير استراتيجيات دفاعية مناسبة وفعالة للتصدي لها. وشدد على أن القطاع النفطي يعد الرافد الأساسي للاقتصاد الكويتي، وأن تعزيز الأمن السيبراني فيه أولوية قصوى، لاسيما أنه يعتمد بشكل كبير على أنظمة التحكم والتشغيل الآلي، ما يتطلب التأكد الدائم من سلامة العمليات وحماية البيانات الحساسة للحفاظ على استمرارية الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وسلط رئيس فريق الأمن السيبراني في شركة نفط الكويت الضوء على التحديات التي تواجه القطاع النفطي في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى النطاق الواسع لعمليات القطاع وتكامل أنظمته المترابطة والمتداخلة، إضافة إلى تزايد استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية، الأمر الذي يستدعي يقظة أمنية متواصلة. وتوقع أن يتجه مستقبل الأمن السيبراني في القطاع النفطي الكويتي نحو المزيد من التكامل باستخدام الضوابط الأمنية والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر أمانا، مع التركيز على مواجهة التهديدات المتجددة والمتزايدة. وحول النهج المتعدد الأوجه لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع النفطي، أكد عبدالله الخطيب ضابط أول أمن سيبراني في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، أهمية الدور التكاملي بين الشركات والجهات الحكومية بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات والهجمات المستحدثة. وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن حزمة الحلول والاستراتيجيات الداعمة لبنيوية الأمن السيبراني في القطاع تشمل تعزيز الحوكمة الأمنية عبر وضع سياسات محكمة وتحديث الأنظمة من خلال استبدال البرمجيات القديمة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي. وتوقع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التهديدات المتطورة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف المبكر وتعزيز أمن إنترنت الأشياء في المنشآت النفطية، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاع سيبراني متكاملة تشمل تحليل البيانات الضخمة والتشفير المتقدم، كما توقع تطوير التشريعات والسياسات الدولية ذات الصلة لضبط الأمن السيبراني في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه سيظل هدفا رئيسيا للهجمات الإلكترونية ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من متطلبات استدامته وحمايته من المخاطر. وشدد على أن إدارة المخاطر السيبرانية تتطلب عملية متكاملة تشمل تحديد المخاطر بهدف التعرف على الثغرات الأمنية المحتملة ثم تحليلها عبر تقييم تأثيرها واحتمالية حدوثها، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الحماية مثل تنفيذ جدران الحماية والتشفير والمراقبة المستمرة، فضلا عن الاستجابة للحوادث عبر خطط للاستجابة والتعافي في حال حدوث اختراق. وتولي الحكومة الكويتية الأمن السيبراني أهمية قصوى، لاسيما في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا استراتيجيا لحماية الأصول في قطاع النفط والغاز، من خلال تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين. وعملت دولة الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الاستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في تأمين الفضاء السيبراني بالكويت.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب الديوان الأميري.

بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والصراع القائم بين إيران والكيان الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الجانبين أعربا، خلال الاتصال، عن استنكارهما الشديد ورفضهما القاطع لما يرتكبه الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة من جرائم تنافي كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية وما يرتكبه من عدوان في المنطقة مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وايقاف كافة أشكال العدوان وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية. كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا اليوم، مع نظيره الكويتي عبدالله علي اليحيا. جرى خلال الاتصال بحث الهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته الإقليمية، وأهمية تهدئة الأوضاع وحفظ الأمن في المنطقة.

ذكرت صحيفة القبس الكويتية عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر أمني أن الطائرة التي هبطت، اليوم الأحد، في مطار الكويت بسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متنها تستعد حالياً للإقلاع من المطار لإكمال رحلتها،لافتاً إلى أنه تم القبض على المتسبب بالبلاغ الكاذب وهو خليجي وجرى التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه. وقال المصدر لـ القبس أن تلقي البلاغ حدث عند الساعة 12 ظهراً فتم اتخاذ كل التدابير لحماية المتواجدين على متن الطائرة وإنزالهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والجهات المعنية حيث تم تطبيق خطة مسبقة لإخلاء الطائرات في حال الاشتباه بوجود متفجرات وغيرها وكانت عملية إنزال المسافرين وإخلاء الطائرة بلا أية عوائق. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عن هبوط آمن لطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران في مطار الكويت الدولي بعد ورود بلاغ كاذب عن وجود قنبلة على متنها. وقال عبدالله الراجحي المتحدث الرسمي للإدارة، حسب وكالة الأنباء الكويتية: أثناء رحلة الطائرة القادمة إلى الكويت ورد بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة، مضيفاً أنه تم التعامل مع البلاغ فوراً وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي. وبين الراجحي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية الكويتية والجهات المعنية، هبطت الطائرة بسلام وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات. وأكد أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة بسلام ووضعهم في صالة منعزلة.. مشيرا إلى عدم وجود أي أثر سلبي ناتج عما جرى على متن هذه الرحلة، مشيراً إلى عدم تأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي نتيجة هذا الحادث.

قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة الفصام إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي إحدى اللجان الوزارية الدائمة تجتمع لمناقشة المواضيع الاقتصادية المهمة، والتي تهم المواطن الخليجي بصفة خاصة، وانه خلال 2025 تستضيف الكويت، وهي دولة الرئاسة، هذه الاجتماعات الوزارية واللجان. وأكدت الفصام، في لقاء على تلفزيون الكويت، أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الرؤى والأفكار والآراء للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة حول العالم. وأكدت أن من اهم الأمور التي تمت مناقشتها اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج ككتلة واحدة، وبين الدول والمجموعات الدولية، ما يعطي ثقلا وقوة في التفاوض، بالإضافة إلى رسم إستراتيجية واحدة وواضحة بين دول مجلس التعاون لزيادة التجارة البينية بينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب إستراتيجيات لدعم نمو اقتصاداتنا عبر تبني التحولات العالمية، خصوصا الاستثمار في القطاعات الجديد مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما نستهدف سياسة وخريطة طريق للاستثمار في الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري الخليجي مهم جدا من خلال تدريبه وتأهيله ودخوله لأسواق العمل متسلحا بالمعرفة. - أهداف إستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة وأشارت الفصام إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قامت بعمل جبار لكي تنتهي من الأهداف الاستراتيجية المرجوة للسوق الخليجية المشتركة بنهاية 2025، إذ تم تبني عدة مسارات من بينها حرية التنقل والاقامة، إلى جانب المواطنة الخليجية التي تنعكس من خلال ايجاد فرص عمل داخل القطاعات الحكومية والأهلية بدول الخليج، وتملك العقار وتأسيس الشركات، والمسارات التي تعنى بالخدمات التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة والمهن، ومسار خاص بالمعاملة الضريبية، وأيضا بشراء الأسهم، كما أن هناك عدة مسارات تبنتها للوصول لمفهوم السوق الخليجية المشتركة. وزادت: حرصنا منذ بداية فكرة السوق الخليجية المشتركة من 2007 إلى 2024 على قياس الاداء ومتابعة نجاح الأهداف الاستراتيجية على ارض الواقع، ولدينا الآن حجم تجارة بينية بين دول مجلس التعاون بلغت 130 مليار دولار بنسبة زيادة 67% منذ 2007 إلى 2024، كما تنقل أكثر من 36 مليون مواطن خليجي بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو 150% منذ 2007، وفي 2022 تبنت اللجنة 4 مسارات جديد منها مسار الاستثمار ودعم القطاع الخاص الخليجي والمشتريات الحكومية والمحتوى الخليجي، ومسار وجود سياسات موحدة اقتصادية ومالية تهم دول مجلس التعاون. وأضافت الفصام: الكويت تسعى دائما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، وهو ما ظهر في توقيع اتفاقيتين خلال اعمال اللجنة، الاتفاقية الأولى تمت بين الكويت والسعودية وهي مذكرة تفاهم في العمل المالي وتعني التفاهم بين الدولتين في رسم السياسات المالية. وأكدت أن علاقة الكويت والسعودية استراتيجية ومتجذرة، معربة عن أملها في الوقت ذاته أن يكون هناك تعزيز للتكامل الاقتصادي بين الدولتين واستمرار العمل للوصول إلى مرحلة النمو المستدام. وذكرت أن الاتفاقية الثانية كانت بين الكويت وقطر وهي تعنى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وتعكس التزام الدولتين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتوفير مناخ اقتصادي صحي يضمن الشفافية والاستقرار المالي ليكون المستثمر يعمل وفق أطر وسياسات مالية واضحة وتؤدي دائما إلى وجود الأسس الإطارية التي تسمح بالاستثمار بين الدولتين. وتطرقت الفصام إلى تدشين الحملة الاعلامية «كل الخليج وطن» على هامش الاجتماع والتي تأتي لتوعية المواطن الخليجي بأهداف السوق الخليجية المشتركة، وستكون على مدى 6 أشهر يتم خلالها نقل الوعي إلى مواطني الخليج وتعريفهم بحقوقهم ومكتسبات المواطنة الخليجية داخل دول التعاون، وزيادة الوعي وحرص دول التعاون على التكامل الاقتصادي من اهم اولوياتنا التي ناقشناها في لجنة التعاون المالي والاقتصادي.