أعلن رئيس لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، المستشار علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت حتى نهاية اليوم (5148) تظلماً يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية في غضون 4 أيام منذ الإعلان عن بدء استقبال التظلمات. وأكد الضبيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة ستواصل استقبال الطلبات يومياً وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، بدءاً من اليوم، في إطار تسهيل الإجراءات أمام المتظلمين. وشدد على أن باب التظلم مفتوح حالياً أمام كل من سُحبت أو أُسقطت أو فُقدت منه الجنسية الكويتية، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.

شهدت الكويت رياحاً شديدة وانخفاض الرؤية الأفقية وانعدامها ببعض المناطق، مساء أمس الأحد، فيما توقفت حركة الملاحة في ميناءين حرصاً على سلامة الطواقم والمنشآت. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أشارت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الطقس إلى تأثر معظم المناطق بالبلاد بكميات من السحب المنخفضة والمتوسطة تخللتها بعض السحب الركامية مع نشاط للرياح مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وانعدامها ببعض المناطق. وقال مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن سرعة نشاط الرياح زادت سرعتها على 70 كيلومتراً في الساعة وبلغت هبات الرياح أكثر من IOO كيلومتر في الساعة مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من ألف متر وانعدامها ببعض المناطق. فيديو متداول| شاهد.. عاصفة رعدية ⚡ ورياح شديدة وغبار كثيف ⛈ في #الكويت ???????? pic.twitter.com/0T9QzRu3nF — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 4, 2025 وأضافت إدارة الأرصاد الجوية أن محطات الرصد الأوتوماتيكية سجلت نشاط الرياح التي زادت سرعة هباتها على 100 كم/ساعة، متوقعة تحسناً تدريجياً خلال ساعات، مع توقع باستمرار الغبار العالق وفرص هطول الأمطار إلى اليوم الإثنين. وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقف مؤقت لحركة الملاحة في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الظروف الجوية غير المستقرة حرصاً على سلامة الطواقم والمنشآت في ضوء انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. من جانبها دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى الالتزام بالإرشادات المرورية أثناء قيادة المركبات في ظل العواصف الترابية، مشددة تزامناً مع مرور البلاد بطقس غير مستقر على ضرورة تخفيف السرعة عند انخفاض مستوى الرؤية وعدم استخدام إشارات التحذير إلا للتنبيه.

اسفرت قرعة البطولة العربية لكرة اليد للمنتخبات التي جرت أمس في الكويت عن وقوع العنابي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبي السعودية وتونس، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات الامارات والكويت والمغرب، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين ومصر والعراق، ومن المقرر ان تقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 5 الى11مايو القادم بمشاركة تسعة منتخبات، على ان يتأهل الاول من المجموعات الثلاث مباشرة الى نصف النهائي بالاضافة الى افضل صاحب مركز ثاني في المجموعات الثلاث، ويلتقي الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة السادسةللمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، التي عقدتاليوم،فيدولة الكويت تحت عنوان حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مكافحة الاتجار بالبشر، بوفد ترأسه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية،وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، مواصلةدولة قطر بخطى ثابتة اتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر انطلاقا من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته،لافتا إلى أن الجهود تشمل تطوير الإطار التشريعي وتعزيز المنظومة الوقائية، وتقديم الدعم والرعاية للضحايا بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأشار إلى أن عام 2024 شهد إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2024-2026) التي تعد وثيقة استراتيجية شاملة تمثل خارطة طريق وطنية ترتكز على أربعة محاور رئيسية:الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة تضمن الحماية والرعاية الفاعلة للضحايا، إلى جانب دعم القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز فاعلية الاستجابة الوطنية لهذه الجريمة العابرة للحدود. كما أبرز سعادته مواصلة وزارة العمل بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجميع الجهات المعنية تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال،والوقاية من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، في ظل سعيها إلى توفير بيئة عمل تتسم بالعدالة، وتحترم الكرامة الإنسانية، وتكرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأكد سعادة وزير العمل تجديد دولة قطر التزامها بتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية العمل التشاركي والتنسيق متعدد الأطراف في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها تحديا دوليا يتطلب استجابة جماعية فاعلة ومنسقة، مشددا على إيمان قطر بأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على الجوانب الأمنية أو القانونية فحسب، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستدام على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التصدي الشامل لهذا الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية. واعتبر سعادته أن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر يتطلب تكاتفا دوليا شاملا وتحديثا مستمرا للسياسات والتشريعات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة المعنية وتمكين الضحايا وملاحقة الجناة ومساءلتهم، منوها بأنالعمل الجماعي المنسق هو السبيل الأمثل لتحقيق الأثر المنشود وإنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية. وجدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمته، التأكيد على التزام دولة قطر بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر، وحرصها المستمر على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية الإنسان من أي انتهاك يمس حقوقه الأساسية أو ينال من كرامته. ويتناول المنتدى موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في بيئة العمل، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر، وممثلين عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع التحضيري الـ 60 للجنة وكلاء وزارات التجارة، والاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا في دولة الكويت. مثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، كما شارك في تلك الاجتماعات أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمالهم، وتم رفع التوصيات إلى أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم القادمة لاعتمادها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2025، للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي عقد على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض المواضيع المدرجة على مشروع جدول الأعمال والتوصية بشأنها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عن رصد محاولات عديدة مؤخرًا لاختراق كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. ودعت الوزارة في بيانها اليوم جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، مشددة على أهمية تحديث أنظمة الحماية الرقمية وعدم تركيب الكاميرات في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على الخصوصية ومنعًا لأي اختراق قد يُعرّض الأفراد لمخاطر أمنية أو انتهاكات خصوصية. وأكدت الداخلية الكويتية أن إعادة نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تم الحصول عليها نتيجة لهذه الاختراقات يُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي.

في إطار تعزيز التعاون الخليجي في مجالات البيئة وتبادل الخبرات الخاصة بتعزيز الحماية البيئية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي وفداً من شركة النفط من دولة الكويت الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي.وقام السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بإطلاع السيد مشعل مزيد المزيد، عضو لجنة التخييم الربيعي ببلدية الكويت، ورئيس آمري العلاقات المحلية بشركة نفط الكويت، على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي، والقوانين واللاوائح المنظمة لموسم التخييم بما يضمن استدامته والحفاظ على البيئة المحلية وتنميتها. ورحب السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بزيارة السيد مشعل مزيد المزيد، والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال: «نؤمن بأن الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة تشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون». جاء هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة لتطوير آليات العمل البيئي وتبادل المعرفة العملية بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة في تنظيم التخييم، وأهم الممارسات البيئية المعتمدة للحفاظ على سلامة المناطق البرية. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

في إطار التعاون الأمني وتبادل الخبرات قام وفد من وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة بزيارة عدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. وقد استهل الوفد زيارته بالتعرف على مهام إدارة أمن المنشآت والهيئات وأقسامها المختلفة، حيث تم تقديم عرض ميداني نفذه قسم قوة الدعم والإسناد الأمني، أظهر مستوى الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام الأمنية. كما زار الوفد الإدارة العامة للأمن الصناعي، حيث اطّلع على آليات وإجراءات العمل في الإدارات التابعة لها، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجالات الحماية والتأمين، بالإضافة إلى قيامه بجولة ميدانية في مدينة رأس لفان الصناعية، اطلع خلالها على منظومة الحماية الأمنية والإجراءات المتبعة لضمان أمن وسلامة المنشآت الحيوية.

أكدت الكويت ومصر على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث الذي تم بجهود مشتركة لقطر ومصر والولايات المتحدة والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير الماضي، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على القطاع. جاء ذلك في بيان كويتي - مصري مشترك في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت والتي أجرى خلالها مباحثات مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وشدد الجانبان على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. وعلى صعيد العلاقات بين البلدين اتفقت الكويت ومصر على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، وأعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية. وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما والتي عقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025. وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن. ورحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد ، كما أكدا على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

أعربت الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مجددا المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى إلى تدمير مرافق حيوية داخل المستشفى بما في ذلك قسم الجراحة ووحدة العناية المركزة، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمدنيين في أوقات النزاع. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، رفض الكويت المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية، داعية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية.

شهدت الكويت وأجزاء من جنوب العراق عاصفة غبارية قوية أدت لانخفاض الرؤية الأفقية وانعدامها في كثير من المناطق. ففي الكويت أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن العاصفة الغبارية تغطي البلاد بالكامل حاليا وتستمر على مدار الليلة. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن الرؤية الأفقية انخفضت إلى أقل من مئة متر، وتنعدم على بعض المناطق. وأوضحت أن التحسن التدريجي في الطقس سيبدأ مع صباح يوم غد /الثلاثاء/، كما شددت وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة الالتزام بالإرشادات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتجنب القيادة قرب التجمعات الرملية. وفي العراق، شهدت مناطق عدة جنوبي البلاد رياحا قوية محملة بغبار كثيف تسببت بإيقاف الرحلات في مطار البصرة الدولي لفترة قصيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق. وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى نشاط في الرياح السطحية الغربية أدى إلى تشكل موجة غبار كثيفة تسببت بتدن كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، امس، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. ناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تعاون دول المجلس مع الدول والكيانات الدولية في مجال الاستثمار، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز تدريب متخصص في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار ترخيص موحد للشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوحيد بيئة الأعمال على مستوى دول المجلس. كما جرى استعراض التصور الخاص بمنتدى الاستثمار الثاني بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، ومناقشة نتائج اجتماع فريق عمل الاستثمار المعني بإعداد هيكلة اللجان التابعة للجنة وكلاء الاستثمار.

أعربت دولة الكويت ، اليوم، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت مخيمي (زمزم) و(أبو شوك) للنازحين في محيط مدينة /الفاشر/ بالسودان، والتي تسببت بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، على ضرورة وقف تلك الهجمات التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة، مجددة رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الانتهاكات. وأكدت أهمية الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار رقم 2736 الذي يهدف إلى وقف الهجمات على المدنيين النازحين في مدينة الفاشر، بالإضافة إلى الالتزام بإعلان جدة (الخاص بحماية المدنيين في السودان) الصادر في 11 مايو 2023، والذي يدعو إلى توفير الحماية للأطقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني .

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب أو فقدان الجنسية من 640 حالة، تمهيداً لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، حيث تقرر فقدان الجنسية من حالتين بموجب المادة (10) من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، بسبب الازدواجية – حسب صحيفة القبس الكويتية. كما قررت اللجنة سحب الجنسية من 66 حالة بموجب المادة (21 مكرر أ) من القانون ذاته، وذلك بسبب الغش والأقوال الكاذبة والتزوير، إضافة إلى من حصلوا على الجنسية بطريق التبعية لهؤلاء الأشخاص. وفي السياق ذاته، تم اتخاذ قرار بسحب الجنسية من 375 حالة وفقاً للمادة (13) الفقرة الرابعة من القانون، بسبب ما وصفته اللجنة بـالمصلحة العليا للبلاد. وشملت القرارات أيضاً سحب الجنسية من 197 حالة أخرى استناداً إلى المادتين (13/1) و(13/4) بسبب الغش والأقوال الكاذبة والمصلحة العليا للبلاد، وذلك في ما عُرف بـإحصاء 1965، مع سحب الجنسية كذلك من التابعين لهم.

شاركت وزارة الداخلية في ورشة العمل التدريبية «تحرير وإدارة محتوى المواقع الرقمية» والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدولة الكويت خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بمشاركة وفود من وزارات الداخلية بدول المجلس. جاء ذلك في منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس، وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من ضباط الوزارة، مجموعة من المحاور في مجال الإعلام الرقمي شملت إعداد وتحرير المحتوى الإعلامي، التصميم والإنتاج والنشر عبر المنصات الرقمية وغيرها من الموضوعات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بمدينة الكويت. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في أهم المجالات الاستثمارية والمالية المشتركة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلن بنك الكويت المركزي عن توجيه البنوك المحلية بتأجيل أي سحوبات مقبلة اعتبارًا من اليوم، وذلك لحين استكمال عملية التقييم الخاصة بالسحوبات وإبلاغ البنك المركزي بالنتائج التي تم التوصل إليها. وأوضح البنك في تعميمه أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تنظيم العمل المصرفي وضمان بيئة مالية شفافة تحمي حقوق العملاء، استنادًا إلى المادة (71) من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية – حسب ما نشر موقع القبس. وأشار التعميم إلى أن السحوبات المرتبطة بالجوائز على بعض الحسابات والمنتجات المصرفية تتطلب إعادة تقييم لضمان أقصى درجات الشفافية وسلامة الاشتراطات المتبعة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة السليمة في القطاع المصرفي. وأكد البنك المركزي على ضرورة تأجيل أي إجراءات تتعلق بالسحوبات حتى تزويده بنتائج التقييم، ليتم النظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة التجارة تمكن من ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر شخصا يقوم بالتحايلفيعمليةالسحب.

حقق مقطع فيديو في دولة الكويت انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد أن أثار الشكوك حول عملية سحب على سيارة فاخرة، وأظهر للمشاهدين ما يبدو وكأنه محاولة للتلاعب عبر إخفاء كوبون الفوز داخل كُم المسؤول عن السحب. من جهتها أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وقف أحد البرامج الترويجية، التي تتضمن سحبا على سيارة فاخرة، بعد شكوك حول التلاعب في طريقة السحب. وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، بعد أن لاحظ المشاهدون أن المسؤول عن عملية السحب صرّح قبل بدء الفعالية قائلا إنه غير مسؤول إذا دخل كوبون إلى كُمه، ليتبين لاحقا أن الكوبون الفائز خرج بالفعل من كُم الثوب، مما أثار شبهات حول مصداقية السحب. وفقا لوسائل إعلام كويتية. وأكد وكيل وزارة التجارة زياد عبد الله الناجم أن الواقعة تشير إلى شبهة تحايل تمس ثقة المستهلك في نزاهة الفعاليات التجارية، مطالبا بفتح تحقيق شامل لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت المخالفات. من جهتها، أكدت وزارة التجارة الكويتية أنها قامت بإيقاف الموظف المسؤول عن السحب، وأحالت الواقعة إلى الجهات الأمنية المختصة، مشددة على حرصها على ضمان العدالة والنزاهة في جميع الأنشطة التجارية التي تنظم داخل البلاد. كما ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على موظف في وزارة التجارة ومقيمة من الجنسية المصرية قبل محاولة هروبها خارج البلاد، وذلك بعد اتهامها بالتلاعب في أحد السحوبات التجارية. وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عممت اسم الوافدة على كافة المنافذ، حيث تم ضبطها في المطار أثناء محاولتها المغادرة، وتمت إحالتها الى الجهات المختصة للتحقيق معها – حسب صحيفة الراي الكويتية. وطالب نشطاء بفتح ملفات جميع السحوبات التي أجريت خلال العام الماضي، خاصة بعد انكشاف فوز أسماء مكررة أكثر من مرة، داعين إلى اعتماد آليات صارمة للرقابة على المسابقات التجارية.

كشفت التحقيقات الأولية في قضية التلاعب في سحوبات مهرجان يا هلا للتسوق في الكويت، عن شبكة تضم أكثر من طرف يترأسها شخص يحمل جنسية دولة الدومينيكان، وهرب خارج الكويت أمس، ومعه شريك مصري غادر الكويت منذ شهر. وأفاد مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، بأن التحقيقات التي أجريت، صباح اليوم الإثنين، أظهرت أن الشبكة تضم أيضاً جنسيات مختلفة من بينهم هنود وآسيويون ومصريون ومواطنون، كانوا قد ربحوا 7 سيارات حتى الآن. يذكر أنه تم إلقاء القبض على امرأة من الجنسية المصرية كانت قد أثيرت الشكوك حولها بعد فوزها في العديد من السحوبات التي أجريت أخيراً، وزوجها الذي حاول تهريبها من مطار الكويت. تفاصيل الواقعة كانت إدارة مهرجان يا هلا للتسوق في الكويت، قد أعلنت وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتًا، بعد جدل واسع النطاق حول العملية، بعد تداول لقطات مصورة للحظة إجراء سحب مشكوك في صحته على الجائزة الأولى (سيارة)، التي فازت بها المقيمة – حسب موقع القبس. وقالت إدارة مهرجان يا هلا، في بيان الأحد، إنه تم وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتاً لحين انتهاء التحقق، حفاظًا على الشفافية والنزاهة. وأثارت القضية حالة من الجدل بين مغردين الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض على مقيمة مصرية الجنسية في شبهة التلاعب بالسحوبات الأخيرة، في المطار قبل محاولة هروبها. وبحسب وسائل إعلام كويتية فازت السيدة بأربع سيارات في عام واحد ما عزز الشكوك في نزاهة السحوبات. فيما أكدت إدارة المهرجان أن جميع السحوبات تُجرى من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور من الجهات الحكومية المختصة، حيث يتولى ممثلو الوزارة تنفيذ عملية السحب بأنفسهم دون تدخل من أي جهة أخرى، قائلة إن السحوبات تتسم بـأعلى معايير الشفافيةوالوضوح.

ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على موظف في وزارة التجارة ومقيمة من الجنسية المصرية قبل محاولة هروبها خارج البلاد، وذلك بعد اتهامها بالتلاعب في أحد السحوبات التجارية. وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عممت اسم الوافدة على كافة المنافذ، حيث تم ضبطها في المطار أثناء محاولتها المغادرة، وتمت إحالتها الى الجهات المختصة للتحقيق معها – حسب صحيفة الراي الكويتية. وقال مصدر أمني لصحيفة القبس أن امرأة من الجنسية المصرية متورطة في شبهة التلاعب في السحوبات الأخيرة، وتم القبض عليها قبل محاولة هروبها، مضيفا أن المتهمة قامت بتحويل إحدى السيارات التي فازت بها خلال الآونة الأخيرة إلى اسم زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية أيضا وتم القبض عليه، بعد أن سارع إلى توصيلها إلى مطار الكويت اليوم من أجل هروبها إلى مصر. تفاصيل الواقعة كانت إدارة مهرجان يا هلا للتسوق في الكويت، قد أعلنت وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتًا، بعد جدل واسع النطاق حول العملية، بعد تداول لقطات مصورة للحظة إجراء سحب مشكوك في صحته على الجائزة الأولى (سيارة)، التي فازت بها المقيمة – حسب موقع القبس. وقالت إدارة مهرجان يا هلا، في بيان الأحد، إنه تم وقف تسليم جوائز السحب الثامن مؤقتاً لحين انتهاء التحقق، حفاظًا على الشفافية والنزاهة. وأثارت القضية حالة من الجدل بين مغردين الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض على مقيمة مصرية الجنسية في شبهة التلاعب بالسحوبات الأخيرة، في المطار قبل محاولة هروبها. وبحسب وسائل إعلام كويتية فازت السيدة بأربع سيارات في عام واحد ما عزز الشكوك في نزاهة السحوبات. فيما أكدت إدارة المهرجان أن جميع السحوبات تُجرى من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبحضور من الجهات الحكومية المختصة، حيث يتولى ممثلو الوزارة تنفيذ عملية السحب بأنفسهم دون تدخل من أي جهة أخرى، قائلة إن السحوبات تتسم بـأعلى معايير الشفافيةوالوضوح.