قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم الخميس عدد 3 صواريخ باليستية وعدد 1 صاروخ جوال وعدد 10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعلن العقيد العطوان في تصريح صحفي وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. وأضاف أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية ، مؤكدة عدم تأثرها على استمرارية الخدمات. وقالت الوزارة في منشور لها عبر منصة إكس إن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأشار البديوي إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

أدانت مصر بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولتي الكويت ومملكة البحرين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار. وأعربت عن تضامن مصر الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، كما جددت التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول الخليج العربي، التي يعد أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها، ومن ثم لا يمكن التسامح معها.

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها، التأكيد على أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، عن إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاعه نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية عن الخدمة. وقالت الوزارة في منشور لها على منصة إكس أن عودة التيار جاءت بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة مما أدى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة من البلاد.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان صحفي، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن السعودية واستقرارها ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر. كما طالبت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي إن فرق الطوارئ باشرت عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن؛ وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي يضم مواطنين ومقيمين من جنسيات عربية وآسيوية، بتهمة سرقة نحو 400 طن من كيبلات المارين التابعة لشركة «نفط الكويت» في منطقة الأحمدي، والتي تقدر قيمتها بنحو 420 ألف دينار كويتي. وأوضحت الوزارة أن التحريات كشفت استغلال أحد المتهمين لطبيعة عمله داخل الشركة، حيث عمد إلى طمس الأرقام التسلسلية للكيبلات وإعداد مستندات مزورة لإخراجها، فيما انتحل متهم آخر صفة مهندس لتسويق المسروقات، بينما تولى متهم ثالث شراء الكيبلات وإعادة بيعها في سكراب أمغرة باستخدام وثائق مزورة بهدف تضليل الجهات الأمنية. وأضافت أنه عقب استصدار الأذونات القانونية، جرى ضبط المتهمين، والتحفظ على الكيبلات المسروقة، إلى جانب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ومركبة تبين شراؤها من عائدات الجريمة، كما ضُبط الختم المستخدم في عمليات التزوير. وأكدت الوزارة إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددة على مواصلة ملاحقة كل من يعتدي على مقدرات الدولة وتطبيق القانون بحق المخالفين.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» - بحسب صحيفة القبس - على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بهدف وضع تنظيم واضح للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، حيث تتضمن العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، إضافة إلى إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، فيما تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذ تلك العقوبات. وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، إذ تتولى وزارة الداخلية إشراك المحكوم عليهم في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، بينما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية. كما أوكل إلى وزارة التربية تنفيذ أعمال تشمل تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة والترتيب، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراك المحكوم عليهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية. وتشمل الأعمال المقررة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية، فيما تتضمن المهام لدى وزارة الكهرباء والماء توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات. كما نص القرار على تنفيذ أعمال لدى وزارة التجارة والصناعة تتعلق بتوعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية، إلى جانب المشاركة لدى الهيئة العامة للبيئة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية. وتتضمن العقوبات البديلة كذلك تنفيذ أعمال في بلدية الكويت تشمل تنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، والعمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط. وأوضح القرار أن البرامج التأهيلية تتضمن محاضرات تثقيفية، وورش عمل تدريبية، وبرامج نفسية وسلوكية تستهدف تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم تلك البرامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام. وفيما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، مع تحديد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة. وأكد القرار التزام الجهات المنفذة للعقوبات البديلة برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بشأن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال الامتناع عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.

تنطلق في الكويت النسخة السابعة من المؤتمر الخليجي الافتراضي لتكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 26 و27 يوليو 2026، وذلك تحت شعار «خليج مبتكر واقتصاد متنوع»، وتنظمه شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية والاقتصادية وأوضحت الدكتورة هنادي مبارك المباركي، رئيسة المؤتمر، أن فكرة المؤتمر انبثقت من المبادرة الخليجية العربية التي أطلقتها عام 2020، والتي تركز على رفع المؤشرات التنافسية العالمية من خلال البرامج الذكية، كما يشارك في المؤتمر ما يقارب 100 خبير وراسمي السياسات والأكاديميين ورجال الأعمال والنخبة الاقتصادية.ويشهد مشاركة 28 شخصية قيادية من الشيوخ والوزراء والخبراء الإقليميين والعالميين، لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية نحو التنويع الاقتصادي القائم على الرقمنة 10 مخترعين ومبتكرين من الدول الخليجية والعربية، الذين حصلوا على براءات اختراع وجوائز دولية مرموقة، إلى جانب 10 شركات ناشئة ريادية . ويرافق المؤتمر مسابقة الكويت الدولية الخامسة للتنويع الاقتصادي بجوائز مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للمتحدثين، إضافة إلى مسابقة السوشيال ميديا للحضور عبر منصة زوم، بثلاث جوائز قيمة تهدف إلى تحفيز المشاركين على التفاعل والاستفادة من مخرجات المؤتمر، ويُقام هذا المؤتمر سنوياً ويعتبر هذا المحفل الخليجي غير هادف للربحية.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ممثلة بهيئة الإدارة والقوة البشرية عن فتح باب التطوع بشرف الخدمة العسكرية للعنصر النسائي من حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدبلوم وشهادات الثانوية العامة وما يعادلها والحادي عشر وما دون. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأحد إن عملية التسجيل للراغبات بالتطوع تتم عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من يوم غد الإثنين حتى الـ13 من يوليو الجاري.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستباشر التعامل مع بقايا الشظايا والمتفجرات في منطقة بيان الجديدة (المباركية). وأوضحت الرئاسة أن عمليات التعامل مع المخلفات ستتم يوم الخميس من الساعة 4:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 صباحاً. وأكدت أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع خلال هذه الفترة ستكون ناتجة عن إجراءات التخلص من الشظايا والمتفجرات، داعية إلى عدم القلق.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

أعربت دولة الكويت عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع دولة قطر عقب الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وخلف عددا من الوفيات والمصابين. وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة قطر وإلى ذوي الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، اليوم، مع الفريق الركن خالد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، سبل دعم وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان اليوم، أن الشريعان استعرض خلال زيارته إلى السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون العسكري والدفاعي.

استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي (KWI) اعتباراً من الأحد 21 يونيو 2026. وأضافت القطرية عبر تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني أنها باشرت عملياتها التشغيلية من مبنى المسافرين رقم 4، متابعة: ويرجى العلم أن السفر برفقة الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المساعِدة على متن هذه الرحلات غير متوفرة حتى إشعار آخر.

أعلنت الكويت عن إطار تنظيمي جديد يتيح الحصول على إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً، للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأفراد أسرهم المباشرين في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقالت وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن القرار يشمل مالكي الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدين، وأفراد أسرهم المباشرين المؤهلين، إضافة إلى الفئة التنفيذية العليا. ووفقاً للضوابط الجديدة، يتعين على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على استثمارات لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار كويتي، مع الاستمرار في مزاولة النشاط الفعلي داخل الكويت والالتزام بالحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين. كما تشترط اللوائح الجديدة ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة، ضمن معايير تهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.