تنعقد في الدوحة بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة، في ظل تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وما مثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، وسط آمال بأن تسفر أعمالها عن موقف موحد يضع حدا لتمادي الاحتلال، ويدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات. ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات غزة ولبنان وسوريا مع محاولات دولية متعثرة لإحياء مسارات التهدئة، بينما يرى مراقبون أن استهداف الدوحة لم يكن حادثا معزولا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة التصعيد، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جماعي قادر على ردع الاعتداءات وصون أسس الاستقرار الإقليمي. وقد أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات من عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، اعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تجد هذه المواقف صداها داخل القمة، لتشكل أرضية لموقف جماعي أكثر صلابة في مواجهة العدوان ومنع تكراره. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين التونسيين أن القمة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تعقد في لحظة تتطلب توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لسيادة الدول. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاعتداء على قطر يشكل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ولطبيعة العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا الهجوم جاء في إطار مسعى إسرائيلي لإفشال المفاوضات ومواصلة إدارة العدوان على قطاع غزة بعيدا عن أي قيود أو رقابة أو تدخل خارجي. وأضاف أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مهما كانت تكلفتها أو تبعاتها، متجاهلا القوانين الدولية وما قد ينجم عن هذا النهج من عزلة وخصومات على الساحة الدولية. وأشار الجورشي، في معرض حديثه عن القمة المرتقبة، إلى أنها تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الرمزية والسياسية، كونها تسهم في تعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي من جهة، وتضع في الوقت ذاته القادة العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الاعتداء الخطير. وأوضح أن استهداف دولة قطر، وهي دولة ذات سيادة، ولعبت دورا محوريا في الوساطة والسعي إلى إنهاء النزاعات والحروب، يحمل رسالة تتجاوز حدود الدوحة، مفادها أن أي دولة قد تكون هدفا للهجمات الإسرائيلية مستقبلا. ولفت إلى أن ما جرى في قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كجزء من سياسة إسرائيلية توسعية تتبنى فكرة الدولة الكبرى وترفض حتى اليوم ترسيم حدودها، وهو ما يتجلى في تعدد اعتداءاتها على لبنان وسوريا، وتوتر علاقاتها مع مصر واليمن، وصولا إلى تهديداتها المعلنة ضد تركيا. وأضاف أن القمة الطارئة تمثل فرصة جدية لتغيير قواعد التعامل مع هذا الواقع، فلم يعد الأمر يقتصر على وساطة أو على دعم الفلسطينيين فقط، بل أصبح يستدعي مقاربة جماعية جديدة تأخذ في الحسبان خطورة المشروع الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وأكد الجورشي أن الوعي بخطورة هذه المرحلة وتوافر الإرادة السياسية يشكلان الشرط الأساسي لبناء موقف عربي وإسلامي قادر على التصدي لهذا النهج العدواني ووضع حد له. من جانبه، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يمثل خطوة ضرورية بعد تعرض الدوحة لغارة من الكيان الإسرائيلي لم يتوقعها أحد، خصوصا وأن قطر لا تزال تقوم بدور محوري في الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وأشار إلى أن حضور القادة العرب لهذه القمة في الدوحة يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية قبل أي جهة أخرى، تفيد بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة لن تترك أي دولة تواجه المخاطر بمفردها. وأضاف بوعود أن التطلعات من هذه القمة تتمثل في إصدار بيان يعكس حجم العدوان الذي تعرضت له الدوحة، ويواجه التحديات الراهنة في المنطقة بشكل جاد، خاصة في ظل تقلبات الأمن الإقليمي والدولي، وما تفرضه السياسات الإسرائيلية العدوانية من مخاطر على استقرار المنطقة. وأكد أن الكثير من الدول العربية، وخصوصا دول الخليج، يأملون أن تسهم القمة في وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوحيد الموقف الدفاعي للمنطقة، بما يعزز القدرة على مواجهة أي اعتداءات مستقبلية ويحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة. بدوره، أكد إبراهيم الرفاعي الخبير التونسي في العلاقات الدولية لـ/قنا/، أن العدوان الإسرائيلي يعد تجاوزا لكل الخطوط الأخلاقية والإنسانية والمعايير الدولية المعتمدة، فهو ليس مجرد ارتكاب لجريمة إرهاب دولة ضد وفد حركة حماس، وإنما يمثل أيضا اعتداء صريحا وانتهاكا للسيادة القطرية. كما أن هذا الهجوم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل السياسية والجيوسياسية واضحة المعالم. وقال الرفاعي: تسعى حكومة نتنياهو إلى إيصال رسائلها لأكثر من طرف، مفادها أن دولة الاحتلال تستبيح، من خلال سياسة اليد العليا وطويلة المدى في المنطقة، كل الدول العربية والإسلامية، وأنها لا تعترف بسيادة أي دولة، فهي تسعى لتثبيت موقعها كالقوة المهيمنة في الشرق الأوسط الكبير الذي يجب أن تتضح فيه معالم إسرائيل الكبرى وفق مضامين صهيونية محددة، أبرزها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أنه في ضوء ذلك، يمكن للقيادة القطرية اللجوء إلى عدة خيارات، منها مقاضاة القيادة السياسية والعسكرية والمنفذين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمساءلة هذا الكيان عبر مختلف السبل القانونية والقضائية. ونبه الرفاعي إلى أن احتواء مخاطر أهداف الاحتلال الإسرائيلي والعمل على الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، يجب أن يندرج أيضا في سياق مسار اللقاءات العربية والإسلامية المقبلة، مع مضاعفة مستوى التنسيق العربي العربي، والعربي الإسلامي، والعالمي، بهدف الضغط نحو وقف الإبادة والمجازر في قطاع غزة وفلسطين عموما، وتعزيز زخم الاعتراف الدولي والأممي بالحق الفلسطيني، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها. وأوضح أن الأيام المقبلة سيشهد هذا الملف إحدى المحطات المفصلية لتحقيق هذا الهدف وذلك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم. ومن ناحيته، أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة أمر بالغ الأهمية بعد الاعتداء الإسرائيلي على أعضاء الوفد المفاوض من حركة حماس في الدوحة والذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة قطر التي لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لا سيما وأن وفد الحركة كان في مهمة تفاوضية تحت الرعاية القطرية. وأضاف مقني أن القمة التي تستضيفها الدوحة تأتي في وقت حاسم للنظر في الإجراءات الموحدة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين اتخاذها، مؤكدا أن الموقف لا ينبغي أن يقتصر على الإدانات فقط، بل يجب أن تتوحد المواقف نحو الضغط الدولي وتصعيد التحركات، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي لوقف الإبادة في غزة ووقف انتهاكات القانون الدولي واعتداءاتها على سيادة الدول العربية والإسلامية. تجسد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة فيضا من الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية، وتؤكد الدور المحوري لدولة قطر كرافد أساسي للوساطة والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ويعكس انعقاد القمة إدراكا راسخا بأن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب موقفا موحدا وفعالا، يعزز سيادة الدول العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضامن وإرادة جماعية متماسكة. كما تشكل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.

دعا البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، الذي عقد في بانجول عاصمة غامبيا، دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. وأكد /إعلان بانجول/ على أهمية بذل كل الجهود لتعجيل وصول جميع المساعدات الإنسانية، ورفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف. وطالب البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد تحت شعار: تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة، المجتمع الدولي بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، مبرزا أن عدم القيام بذلك سيؤدي حتما إلى إطالة أمد الاحتلال ويسبب المزيد من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة. وجدد التأكيد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل، وانتهاكات حرمة الحرم القدس الشريف ومكانته. كما حذر /إعلان بانجول/ من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها: التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود الذي أدى إلى كارثة حقيقية على كل القطاعات الصحية والإنسانية، معلنين عن رفضهم القاطع وتصديهم لكل السبل لأية محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. من جانب آخر، شدد البيان الختامي على أهمية تعزيز التعليم وحقوق الإنسان والتسامح والوسطية والاعتدال وأهمية الحوار بين الأديان والثقافات باعتباره أداة فعالة في مواجهة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والتحريض على الكراهية على أساس الدين أو العرق. وندد بأشد العبارات، بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوروبية ، داعيا مجددا البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامي المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والإرهاب والعنف والتطرف المفضي إلى العنف، والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز بجميع أنواعه على أساس العرقية، والقبيلة، واللون والدين. كما أكد /إعلان بانجول/ أهمية تعزيز روح التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات والشعوب باعتبار ذلك السبيل الأنجع لمعالجة آفات العنصرية والتمييز والكراهية الدينية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، بما يتفق مع المبادئ والقيم الإسلامية وضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لحماية حقوق المرأة والطفولة والشباب والمسنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيم الأسرة المسلمة وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدي الخاص بشح المياه، الذي تصاعد على مدى العقود الأخيرة ليصبح تحديا عالميا مع استمرار التنمية البشرية، وزيادة النمو السكاني، وتفاقم عواقب ظاهرة تغير المناخ ذات الصلة بالمياه في كل دول العالم ولا سيما في البلدان القاحلة. وجدد المجتمعون في مؤتمر القمة الإسلامي التزامهم بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها: المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحل السلمي للنزاعات، معربين عن تمسكهم بالقيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوحدة والأخوة والسلم والتضامن والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والاعتدال والتوازن والكرامة الإنسانية، وتشبثهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة، تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا غدا السبت، وتستمر يومين. وتبحث القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمسائل الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة. كما تناقش المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، خلال القمة تقريراً يستعرض أبرز الأنشطة والبرامج والمشاريع التي قامت بها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي وسيصدر عن الدورة الخامسة عشرة بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على القمة، وقراراً بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول. وكان الرئيس الغامبي أداما بارو، قد أكد في وقت سابق، أن القمة الإسلامية التي ستستضيفها بلاده غدا وبعد غد ستكون ناجحة وآمنة. وأشار في بيان نشرته الرئاسة الغامبية، إلى أن أمن المشاركين في القمة وسلامتهم، يحظى بأهمية وأولوية كبيرة بالنسبة لبلاده، مضيفا أن غامبيا دولة صغيرة، لكنها تريد أن تثبت للعالم أن الدول الصغيرة بإمكانها استضافة فعاليات كبيرة. تعتبر منظمة التعاون الإسلامي منبرا مهما لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وتكثيف التعاون والتضامن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وتعمل المنظمة على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تسعى إلى حماية حقوق ومصالح الشعوب الإسلامية. وتعد غامبيا واحدة من أوائل أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بعد أن صدقت على الميثاق في عام 1974. وفي 11 نوفمبر 2019، رفعت غامبيا، نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة، قضية إبادة جماعية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالفشل في منع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا. بالإضافة إلى ذلك، فإن غامبيا، تمشيا مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، تعمل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وفي الأمم المتحدة، تدعم الدولة القرارات التي تدين العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وآخرها بيان شديد اللهجة يدعو إلى إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وتعد المنظمة ، وهي الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، وتمثل منطقة جغرافية واسعة تضم 1.7 مليار مسلم، ولها مكاتب ومقرات في العديد من الدول الأعضاء، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة جدة السعودية. تأسست منظمة التعاون الإسلامي في البداية تحت مسمى منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من القمة الإسلامية التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط في 25 سبتمبر1969، في أعقاب حريق الأقصى في اعتداء يهودي متطرف على المسجد الأقصى في القدس في 21 أغسطس 1969. وتضمَّن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي منذ التأسيس عهدا بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية وراء تحرير القدس?من الاحتلال، ولكن مهمات المنظمة?اتسعت?بعد ذلك لتشمل متابعة قضايا العالم الإسلامي بشكل عام. ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغايتها الأساسية المتمثلة في تكثيف التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية. وترمي المنظمة -حسب ميثاقها- إلى دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس وعلى الأماكن المقدسة فيها.

انطلاقاً من حرص دولة قطر الثابت والراسخ على دعم القضية الفلسطينية ونصرة شعبها في كل المحافل لنيل حقوقه المشروعة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المقرر عقدهما يوم غد / السبت/ في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي أعمال القمتين العربية غير العادية، والإسلامية في ظل ظروف استثنائية بالغة الخطورة والدقة، حيث من المنتظر أن تبحثا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة. وقد حرصت دولة قطر منذ اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي على السعي لخفض التصعيد والتهدئة وصولا إلى وقف القتال بشكل تام، وذلك لحقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع. وتمثلت أولويات دولة قطر في تحركاتها الدبلوماسية في السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحد من اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة. وينتظر أن تناقش القمتان التحرك العربي والإسلامي على الصعيد الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة لسكانه، وتعتبر القمتان العربية والإسلامية أقوى تحرك سياسي ودبلوماسي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتمثلان نحو سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار وثلاثمائة مليون من البشر، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الاستماع لما سيصدر عن القمتين من قرارات ومطالب وقف المعارك في قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إليه، وتجنيب المنطقة أي تداعيات خطيرة يحملها استمرار الصراع. من المنتظر أن يصدر عن القمتين العديد من الخطوات والتحركات التي تكسب الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة زخما أكبر وفاعلية أكثر من أجل وقف إطلاق النار وقصف المدنيين في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية بأسرع وقت ممكن حتى يمكن الانتقال لمرحلة البحث والتركيز على معالجة أسباب الصراع وإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. تنعقد القمتان فيما دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحرا وبرا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية. قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء التدمير الحالي لقطاع غزة، الذي قال إنه تحول بالفعل إلى مقبرة للأطفال في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما طالب الأمين العام مجددا بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مؤكدا ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وعلقت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالقول إنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع الكارثي في غزة والفقدان الكامل للإنسانية. وأضافت أن ما يمر به قطاع غزة هو وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة. وتقول تقارير دولية إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لا تزال محدودة، وأشارت إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة، قبل السابع من أكتوبر الماضي، وإن إجمالي ما دخل منذ بدء العدوان، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 821 شاحنة ما يمثل أقل من 4 % من احتياجات سكان غزة، فيما تقدر وكالات الإغاثة الأممية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت، في 18 أكتوبر الماضي، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا حينها إلى وقف إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للسكان هناك. وعلى مدار الأعوام السبعة والسبعين الماضية، عقدت جامعة الدول العربية 46 قمة، منها 31 عادية و15 طارئة، فضلا عن 4 قمم اقتصادية تنموية، شكلت القضية الفلسطينية محورا هاما في اجتماعاتها، واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية اتخذت العديد من المواقف الهامة تجاه القضية الفلسطينية، بينها قمة طارئة عقدت في يناير عام 2009، وسميت /قمة غزة/، ودعت لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي مارس من نفس العام، استضافت الدوحة القمة العربية العادية الحادية والعشرين، حيث أكد إعلان قمة الدوحة على ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام، ثم جاءت القمة العربية الرابعة والعشرون بالدوحة في مارس 2013، والتي كان دعم دولة قطر للمسجد الأقصى حاضرا فيها بقوة، حيث أطلقت قطر مبادرة لإنشاء صندوق باسم /دعم القدس/ بميزانية قدرها مليار دولار. وعلى الصعيد الإسلامي فقد تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد لأول مرة في الرباط في 22 إلى 25 سبتمبر 1969، إثر ردود الفعل التي أثيرت في العالم الإسلامي بعد إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 على يد يهودي أسترالي متطرف، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في نور سلطان في 28-30 يونيو 2011. ومنذ تأسيسها، عقدت منظمة التعاون الإسلامي 14 قمة عادية و 7 اجتماعات قمة استثنائية، استضافتها مختلف الدول الأعضاء. وقد استضافت دولة قطر قمتين اسلاميتين، كانت الأولى هي القمة الإسلامية العادية التاسعة وانعقدت في نوفمبر لعام 2000 تحت شعار السلام والتنمية، وهيمنت على مداولاتها قضية القدس والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اقترح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ختامها إرسال وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإجراء الاتصالات اللازمة للوقف الفوري لأعمال القصف والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية الضرورية له، وكانت القمة الثانية استثنائية وقد عقدت بالدوحة في مارس 2003 ، وتركزت على المسألتين العراقية والفلسطينية.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للمدينة المقدسة لن يغير من الأمر شيئاً. وأضاف أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية، الكل يعلم تمام العلم أن القدس عاصمة فلسطين، فعليك (في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أن تعرف ذلك أيضاً ورفضك لهذا لا يغير في الأمر شيئاً. وأشار إلى القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن المجتمعين فيها اتخذوا سلسلة من القرارات الهامة الداعمة للفلسطينيين ورافضة للعدوان الإسرائيلي بحقهم، مشيراً إلى أن قائمة القرارات مكونة من 30 مادة من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سلطات الاحتلال ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية وحول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها يوم 24 يونيو المقبل أعرب أردوغان عن ثقته في أن الشعب إذا منحه ثقته للمرة الثانية كرئيس البلاد فإن ذلك سيكون مع برلمان قوي، مضيفاً أنه لو كان البرلمان قويا فإن الخدمات التي سنقدمها كرئيس للجمهورية في حال نجاحنا ستكون أكثر نجاحاً. وفيما يتعلق بالزيارة التي أجراها للعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الجاري، قال أردوغان إنه عقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البريطانيين حول موضوع الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن الإنجليز يعتبرون تركيا شريكاً لهم في مجال الصناعات الدفاعية، ويشيدون بجهودها في هذا المجال. وأكد أن بلاده حققت قفزات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أنهم صنعوا حتى الآن 30 مروحية من طراز آتاك التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الإيطاليين، موضحاً أن الطائرة أتاك لها قوة هجومية عالية.. ونوّه بأنه تم اتخاذ خطوات من أجل تسريع عملية إنتاج هذه المروحية، وغيرها من المستلزمات العسكرية والدفاعية التي باتت تركيا تنتجها خلال السنوات الأخيرة. وشدد أردوغان على أهمية المشروعات التي تم إنجازها خلال 16 عاماً مضت وهي فترة حكم حزب العدالة والتنمية وذلك مثل مشاريع نفق أوراسيا وخط مترو أنفاق مرمراي وجسر الخليج وجسر السلطان ياوز سليم. وعن مصير مطار أتاتورك الدولي بعد افتتاح مطار إسطنبول الجديد في 29 أكتوبر القادم قال الرئيس التركي إنه سيتم تحويله إلى حديقة للشعب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة وما اشتملت عليه من مضامين وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته. وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأمريكية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لاتزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. رابعاً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. سادساً- استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

— ترنيتينيان: نرفض نقل السفارة الأمريكية للقدس — فرنسوا: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ستؤدي للانفجار — بيكولي: يجب تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بجدية أيد سياسيون وحقوقيون فرنسيون البيان الختامي للقمة الإسلامية في إسطنبول مؤكدين تضامنهم مع حق الفلسطينيين في التمسك بأرضهم وبحق العودة وبقرارات الأمم المتحدة، ومنددين بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين، وبالجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين العزل. وقال لويس ترنيتينيان، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير مركز موندي ليبير للدراسات السياسية والإستراتيجية لـالشرق إن البيان الختامي الصادر عن قمة اسطنبول، الجمعة، موفق في إدانة جرائم الاحتلال وقرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس هو السبب الرئيسي في تفجر الأزمة وإراقة دماء مئات الفلسطينيين، وتأزم الوضع أكثر في فلسطين، ويشجع على احتلال فلسطين وسلب حقوق شعبها، وتتفق أغلب القوى السياسية الفرنسية مع البيان الختامي لقمة اسطنبول، وملاحظات القادة الحاضرين في القمة، خاصة كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف: وقد أعلن الحزب الاشتراكي موقفه يوم الأربعاء الماضي، الرافض تماماً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وطالبنا باتخاذ خطوات واضحة لمنع تكرار الأمر من جانب دول أخرى تسعى حكومة الاحتلال منذ سنوات لشراء موقفها ونقل سفارتها إلى القدس، وعلى الأمم المتحدة الاستجابة لهذه المطالب والعمل على تنفيذها. وقال دانيال فرنسوا، عضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي وأستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون، إن تصرفات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية سوف تؤدي للانفجار، وأمام هذه التصرفات لا يمكننا إلا أن نحترم دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشعوب العربية والإسلامية لأن تأخذ حقها بأيديها، كون الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دموي غاشم لا مبرر لها، ولا يمكن أن نطالب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل الممنهج أن يقف صامتاً أو تتحلى الحكومة والفصائل الفلسطينية بضبط النفس.. وأضاف: سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لم يعطوا للفلسطينيين أي أمل أو خيار آخر سوى طريق العنف والتضحية بدمائهم من أجل الحصول على وطن مستقل، هذه بديهيات يجب أن تدركها سلطات الاحتلال وحلفاؤهم، الأمر منتهٍ ويجب على المجتمع الدولي التفاعل مع حق الفلسطينيين لا سيما أنها مطالب مشروعة. وأكدت برجيت بيكولي، القاضية السابقة بوزارة العدل الفرنسية، وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي، في ظل هذه التطورات أصبح ضرورياً أن تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق بحيادية وجدية، والعمل بشكل ناجع ومنصف على إعطاء كل ذي حق حقه، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة الحاسمة والمنصفة لشعب فلسطين والتي تضمن لهم حقهم في القدس كعاصمة لبلادهم، وطن مستقل على حدود عام 1967، غير ذلك لن يتحقق سلام ولن تحقن الدماء، وستزداد الأمور تعقيداً. وقالت: نحن نقف خلف شعب فلسطين في حقه في وطن مستقل على حدود 1967 وعاصمته القدس الشرقية، وهو ما أكده صاحب السمو في كلمته، وهو الحل العادل والسليم لإنهاء هذه الصراعات وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات.

الرئيس التركي يدعو لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية صباح الأحمد: مساعٍ للخروج بقرار أممي لحماية الشعب الفلسطيني العاهل الأردني يطالب باتخاذ إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين روحاني: قادرون من خلال التعاون والتنسيق أن نمهد لإنهاء الاحتلال الحمد الله: الإدارة الأمريكية باتت جزءا من المشكلة وليس من الحل العثيمين: يطالب بعملية سياسية بإطار زمني محدد لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 اعتبر بيان القمة الإسلامية في إسطنبول أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن نقل السفارة الأمريكية لا يغير وضعها، واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم جرائم الاحتلال، داعيا إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وأدان البيان الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية في غزة إزاء الفلسطينيين العزل، وقال إن نقل السفارة الأمريكية للقدس يشجع الاحتلال على استهداف الفلسطينيين. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المسلمين لن يعودوا أية خطوة إلى الوراء في التمسك بحقوقهم في مدينة القدس، ولا يمكن أن يدعوها في أيدي الإرهابيين، على حد قوله في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة. وشدد الرئيس أردوغان،في كلمة في افتتاح أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين، على أن الدفاع عن القدس هو دفاع عن الإنسانية والسلام. وقال إنه كما كان 14 مايو الجاري، يوما أسود في تاريخ الإنسانية، سنسجل في 18 مايو، يوما تاريخيا للإنسانية بتكافل جهودنا. وأكد على ضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على ما اقترفته من قتل للمدنيين، مضيفا نقول لأولئك الذين يريدون خنق منطقتنا بالدم والدموع.. قفوا، ونرفع صوتنا من اجتماعنا هذا بأن أشقاءنا الفلسطينيين ليسوا وحدهم في كفاحهم. عملية سياسية ومن جهته، طالب السيد يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، بتشكيل لجنة خبراء مستقلة للتحقيق في جرائم الكيان الإسرائيلي المرتكبة على حدود غزة. وقال العثيمين تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على أهمية العمل على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بغزة لإدانة المسؤولين الإسرائيليين. وجدد العثيمين رفض منظمة التعاون قرار أمريكا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقلها سفارتها إليها يوم /الإثنين/ الماضي، معتبرا الخطوة انتهاكا للقانون الدولي. ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، كافة الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف في إطار زمني محدد وعلى مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشنطن جزء من المشكلة من جانبه، أكد السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى مجزرة بشعة تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مدعومة بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. مشددا على أن هذا القرار غير القانوني والمرفوض والباطل واللاغي، يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية ويستبعد الادارة الامريكية من وساطتها في عملية السلام إذ باتت هي نفسها جزءا من المشكلة وليس من الحل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، إننا نعتبر نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة عملا عدوانيا موجها ضد حقوقنا الوطنية وضد الامة الإسلامية وجميع المسلمين والمسيحيين، كما يشكل اعتداء على سيادة القانون الدولي ومكانة النظام الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، ويشجع اسرائيل على تصعيد جرائمها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بل وتكريس واطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لفلسطين وتدمير لفرص الحل السلمي على أساس حل الدولتين. وأضاف لقد عبرت الإدارة الأمريكية بوضوح عن عدم احترامها لفلسطين وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل ولقواعد القانون الدولي ولحقوق ومشاعر أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم والآن.. وقد نفذت الإدارة الأمريكية اعتداءها السافر ونقلت سفارتها الى القدس، متسائلا: ماذا نحن فاعلون؟، وكيف سنقوم في إطار منظمتنا بواجباتنا بالدفاع عن القدس الشريف وتنفيذ قرارات مجالسنا وقممنا ترجمة لإرادة الشعوب التي نمثلها؟. حماية الشعب الفلسطيني بدوره، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أن بلاده ستواصل مساعيها للخروج بقرار في مجلس الأمن الدولي ينص في مجمله على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الممارسات القمعية التي يتعرض لها في تعبيره السلمي عن مطالبه. وقال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في كلمته أمام القمة، إن دولة الكويت ستواصل مساعيها الداعمة للفلسطينيين في تقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. وشدد على أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس الشريف، الذي يطمس الهوية الفلسطينية لتغيير الوضع التاريخي القائم ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وإخلال تركيبتها السكانية وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، يشكل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتقويضا لعملية السلام في الشرق الأوسط. دعم الصمود الفلسطيني من جانبه، طالب عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول العربية باتخاذ إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين.. مشددا على أن السلام سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين. وقال العاهل الأردني إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يعمق اليأس الذي يؤدي إلى العنف، وأن منطقتنا لن تنعم بالسلام الشامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضاف موقفنا الثابت هو أن القدس الشرقية أرض محتلة، ومن قضايا الوضع النهائي يتحدد مصيرها من خلال التفاوض على أساس الشرعية الدولية. أمة واحدة بدوره، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة أمام القمة، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة لبحث القرار غير القانوني للادارة الامريكية والجرائم الاخيرة للكيان الإسرائيلي ضد أهالي غزة.. مطالبا بتشكيل مجموعة خبراء تضم أخصائيين حقوقيين وسياسيين واقتصاديين من الدول الاعضاء لدراسة الاوضاع في فلسطين ووضع السبل الكفيلة بمواجهة القرار الأمريكي الاخير على الاصعدة الدولية والاقليمية والوطنية، واتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والتجارية ضد الادارتين الامريكية والإسرائيلية. وأضاف لقد آن الأوان كي نبحث عن الوسيلة التي نتمكن من خلالها إيقاف الكيان الصهيوني من التعرض لكيان وناموس الأمة الإسلامية، وتابع إذا رأت اسرائيل نفسها أمام أمة واحدة، فلن تتجرأ أبدا على مواصلة الجرائم كما تفعل الان. وعبر الرئيس الإيراني عن أمله أن تتمكن الدول الاسلامية في القمة الجارية، من اتخاذ الخطوات العملية لانهاء الازمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المظلوم خاصة أهالي غزة. وقال روحاني نحن قادرون من خلال التعاون والتنسيق أن نمهد لإنهاء الاحتلال، ونجعل من الشرق الاوسط وغرب آسيا مرة أخرى مهدا لتعايش الاديان الابراهيمية.

طالب قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية التي انعقدت اليوم في مدينة إسطنبول التركية، المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود قطاع غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين. وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول، من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا البيان، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة، كما حث جميع الدول على تكثيف جهودها لوضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت. كما طالب البيان بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية، مشددا العزم على اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. وأشادت قمة إسطنبول الإسلامية، بدور دولة الكويت وموقفها السريع حيال الأحداث الدموية في غزة، ودعوتها إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي، مرحبة بطرحها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين. وحملت القمة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين وأدت إلى مقتل 60 منهم على الأقل في 14 مايو الجاري، وإصابة نحو ألفين و700 مدني. وأدانت بأشد العبارات، الممارسات الإجرامية التي نفذتها القوات الإسرائيلية تجاه شعب فلسطين الأعزل الذي كان يستخدم حقه في التظاهر السلمي ضد الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني. وأكدت القمة على ضرورة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، حول التطورات الأخيرة في القدس والأراضي الفلسطينية. وجددت التأكيد على أن القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، وأن افتتاح أمريكا سفارة لها في المدينة المحتلة لا يغير من وضعها القانوني، ولا يشرعن ضم قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدينة، كما جددت رفضها للقرار غير المشروع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة، واعتبرته باطلا بموجب القانون. واعتبرت أيضا قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة واشنطن، والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي بمثابة انتهاك للقرارات الدولية، وهجوما على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وتقويضا متعمدا لكافة مبادرات السلام، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين. ودعت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقوف على الحياد، الذي يكفل تأسيس سلام شامل يقوم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وأكدت قمة إسطنبول، في ختام بيانها، أن إسرائيل ارتكبت أعمالا تشكل جرائم وحشية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت مدينة إسطنبول استضافت اليوم، أعمال القمة الإسلامية الطارئة، التي دعت إليها تركيا، رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، على خلفية نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وسقوط عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية بقطاع غزة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن، ظهر اليوم، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى الجمهورية التركية الشقيقة للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في مدينة إسطنبول في وقت لاحق اليوم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد يوم غد الجمعة بمدينة إسطنبول، بدعوة من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ورئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك لبحث آخر التطورات الخطيرة التي تشهدها دولة فلسطين.

قال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن القمة الإسلامية الطارئة المزمع عقدها في مدينة إسطنبول غداً، الجمعة، ستبحث مواقف وخطوات الدول الإسلامية من أجل الدفاع عن قضية فلسطين والقدس المحتلة عبر التعاون والتضامن مع الدولة الفلسطينية وشعبها. وأوضح قالن، في بيان اليوم، أن القمة الإسلامية ستبحث انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي في نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن التطورات الخطيرة التي ظهرت بعد استشهاد الفلسطينيين الأبرياء المشاركين في مظاهرات سلمية في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن الاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية لا تهم الدول الإسلامية فقط، إنما هي قضية مشتركة لكل المؤمنين بالقانون والعدل، مضيفاً ستشهد القمة الإسلامية الطارئة مناقشة الخطوات الرامية إلى تحريك الرأي العام العالمي من أجل إنهاء المظالم في فلسطين. يذكر أن تركيا، بوصفها رئيسة منظمة التعاون الإسلامي، قررت دعوة المنظمة لاجتماع طارئ غداً لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، واستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف على يد قوات الاحتلال.

• أردوغان: يدا نتنياهو ملطختان بالدم الفلسطيني • مشروع قرار كويتي لحماية دولية للفلسطينيين • عباس يستدعي المبعوث الفلسطيني في واشنطن تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا مساء أمس، من دولة السيد بن علي يلدريم رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومناقشة ترتيبات القمة الإسلامية الطارئة المزمع عقدها لبحث تداعيات هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، ونقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف. وأكدا على مواصلة تنسيق الجهود بين البلدين حيال هذه الأزمة لوقف هذه الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني. وشددا على أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس سوف يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. * اجتماع منظمة التعاون الإسلامي وطردت تركيا السفير الإسرائيلي، احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين الإثنين برصاص الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، ودعت إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الجمعة في اسطنبول، وسينظم تجمع تضامنا مع الفلسطينيين تحت شعار أوقفوا القمع. وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما لاذعاً على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، قائلا إنه يقود دولة عنصرية تمارس إرهاب الدولة والإبادة ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني. وفي غضون ذلك، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استدعاء السفير حسام زملط، رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن قرار الاستدعاء جاء بعد نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس. مشيرة إلى أن السفير زملط سيعود اليوم الأربعاء. وفي السياق،عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، فيما أعدت الكويت مشروع قرار يهدف إلى تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، وانبرت الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل، مؤكدة أنها مارست ضبط النفس. وأعلنت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن أنها ستعمم مشروع قرار يؤمن حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، كما أعلن سفيرها لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي دون مزيد من التفاصيل. وبدأ اجتماع مجلس الأمن بدقيقة صمت احتراما لذكرى القتلى. ودعمت بريطانيا وألمانيا إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف في غزة، ودعت الصين إلى ضبط النفس خصوصا من جانب إسرائيل. ودان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات ما ترتكبه إسرائيل من مذابح في حق الفلسطينيين العزل، واصفاً ما تقوم به بأنه يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب. واستدعت أيرلندا السفير الإسرائيلي في دبلن زئيف بوكر للإعراب عن صدمة أيرلندا وشجبها لمستوى أعداد القتلى والجرحى أمس في قطاع غزة. واستدعت بلجيكا السفيرة الإسرائيلية لديها إثر إدلائها تصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية ووصف البيان الشديد اللهجة أن حملة الجيش الإسرائيلي ترقى إلى الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المدنيين. ودعا مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم إلى وقف قتل المتظاهرين الفلسطينيين فورًا وفي السياق، دعت الصين إلى ضبط النفس خصوصا من جانب إسرائيل ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لإجراء تحقيق دولي في الأحداث الدامية التي شهدتها غزة. ومن جهتها، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب اقترفها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين فلسطينيين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور /حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية، التي انعقدت في الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية ورسم خارطة طريق للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس. وأشاد المجلس بدور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في عقد القمة الإسلامية وفيما توصلت إليه من موقف إسلامي موحد تجاه القدس. وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، آملاً أن يؤدي الإجماع الدولي الرافض لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتابع المجلس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حالياً داخل الأراضي المحتلة من حملات قمع وحشية بسبب رفضه واحتجاجه على القرار الأمريكي بشأن القدس، وطالب بتحرك دولي حازم وعاجل لحمايته ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ - مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ب - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول العرض الموحد والشامل بشأن التركيبة السكانية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية. ثالثا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا.

قال نائب رئيس الوزراء التركي، رجب أقداغ، إن قرار دعوة دول العالم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، ربما لم يكن متوقعاً. جاء ذلك في تصريح لقناة أي خبر التركية، اليوم الأحد، أشار فيه أقداغ أن هذا القرار قد يمنع تعميق الظلم في القدس، وكان حملة مهمة جداً. وأشاد أقداغ بالبيان الختامي للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس التي عُقدت الأربعاء الماضي في إسطنبول، بدعوة تركية. وأشار أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كان خطأً تاريخياً كبيراً، يساهم في تعقيد الأوضاع وتعميق الظلم في فلسطين. وأضاف أن القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بدعوة تركية، تمخضت عن قرار مشترك لجميع المسلمين ضد الظلم. ولفت إلى أن القمة أعلنت الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967، وقرارات الأمم المتحدة في 1980. ولفت إلى أن تركيا لديها في القدس الشرقية ممثلية بمستوى سفارة، مؤكداً على ضرورة إنشاء البلدان الإسلامية الأخرى سفاراتها في القدس الشرقية. والأربعاء الماضي، استضافت إسطنبول قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، أعلنت فيه الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ودعت دول العالم لأن تحذو حذوها في ذلك.