أدانت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين أحد الأفراد بتهمة البيع والتوزيع غير القانوني لخدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت بهدف اعتراض وقرصنة وإعادة بث عمليات الإرسال الصادر عن مجموعة beIN الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الحكم كخطوة مهمة في مسيرة مكافحة القرصنة، ويسلط الضوء على العواقب القانونية المترتبة على تسهيل أو المشاركة في نقل المواد المقرصنة بما ينتهك حقوق الملكية الفكرية. ووجدت المحكمة أنه خلال عام 2022 قام المدعى عليه عن عمد ببيع خدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت للعملاء والتي تم تعديلها خصيصاً لتجاوز نموذج الاشتراك في قنوات مجموعة beIN الإعلامية. وقام المدعى عليه ببيع هذه الخدمات في ثلاثة مواقع في البحرين؛ وهي سوق واقف وتوبلي وسار، مدعياً أن شركته متخصصة في بيع خدمات بروتوكول البث التلفزيوني عبر الإنترنت باعتبارها موزعاً معتمداً تابعاً لمجموعة beIN الإعلامية.

حذرت بوابة حماية المستهلك الألمانية واتش لست إنترنت (Watchlist Internet) من انتشار رسائل تصيّد تهاجم مستخدمي آبل آي كلود (iCloud).حول العالم، خاصة في أوروبا والشرق والأوسط. وأوضحت البوابة أن مستخدمي آبل يتلقون حاليا رسائل بريد إلكتروني من قبيل: سعة تخزين آي كلود لديك ممتلئة. احصل على 50 غيغابايتا مجانا، بحسب الجزيرة نت. وحذرت البوابة من النقر على مثل هذه الرسائل؛ نظرا لأنها مرسلة من قراصنة الإنترنت وليس من شركة آبل. ويؤدي النقر على مثل هذه الرسائل إلى توجيه المستخدمين لمواقع مزيفة تتيح للقراصنة سرقة بيانات الوصول هوية آبل (Apple ID) إلى خدمة التخزين السحابي آي كلود، وسرقة بيانات بطاقة الائتمان أيضا. وعند الوقوع فريسة للقراصنة، يتعين على المستخدمين تغيير كلمة مرور هوية آبل على الفور وإبلاغ البنك إيقاف بطاقة الائتمان. وبشكل عام، أوصت بوابة حماية المستهلك الألمانية المستخدِم بتفعيل خاصية المصادقة ثنائية العوامل (2FA) لحماية هوية آبل، حيث إنها تمنع القراصنة من تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب الجريمة الإلكترونية تستهدف القطاعات الحيوية والأفراد والمجتمع الاحتفاظ بسرية الأرقام الشخصية والبنكية تحمي الشخص من فخ القراصنة إجراءات مشددة وضعها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للتصدي للاحتيال مليون ريال غرامة عقوبة مرتكب جريمة التعدي والاحتيال الإلكتروني سنة حبس وغرامة 250 ألف ريال عقوبة الترويج لأخبار كاذبة عبر الإنترنت تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم عبر الإنترنت لحمايتهم من القرصنة أكد الدكتور ياسر محمد فاروق المنياوي مستشار قانوني أهمية التوعية المجتمعية بالثقافة القانونية لتفادي الوقوع في فخ قراصنة الإنترنت ومرتكبي أفعال إلكترونية مخالفة للقانون، منوهاً أنّ هذا النوع من الجرائم عابر للحدود ولا يمكن السيطرة عليه إلا بالتوعية والتثقيف والحذر واتباع إرشادات مهمة خلال الدخول في تعاملات تتم عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ القوانين الدولية تشرع في وضع ضوابط مغلظة بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية. وأكد في حوار لـ الشرق أنّ الدولة بجميع أجهزتها القضائية والقانونية تكثف جهودها لوضع إجراءات رادعة بحق مرتكبي الأفعال الإلكترونية المنافية للقيم الإنسانية، وضوابط مشددة بشأن لصوص ومتلاعبين بالبيانات الشخصية والمالية للأفراد، وتحرص على تغليظ العقوبات والرقابة لملاحقة من يعمدون الإضرار بصغار السن والشباب. فإلى الحوار: ـ هل تسببت التكنولوجيا في زيادة الجرائم الإلكترونية ؟ بكل تأكيد، إنّ التقنيات الحديثة مكنت أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الآخرين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وباتت مصدراً للمشاكل حيث انّ إساءة استخدام الحاسب الآلي في المعالجة الآلية للبيانات تجعل الانسان مكشوفاً وهو لا يدري عن شيء مما يدور حوله، وأصبح بإمكان مرتكب الفعل أن يعرف الانسان الذي يقف أمامه من خلال البيانات الشخصية والمعلومات. ومن هنا فإنّ العلم الحديث سعى لتطوير وسائل الإثبات بكل الطرق الممكنة بما يواكب التحديث العلمي، كما يستخدم الحاسب الآلي في البحث عن فاعل الجريمة عن طريق إعداد بطاقات آلية تتضمن معلومات وأوصاف الجناة ونوعية الجرائم المرتكبة، لذلك من السهل بفضل الكمبيوتر تحديد مكان الشخص المشتبه به. ـ ما تعريف الجرائم الإلكترونية؟ هي الجريمة التي تتعلق بالتكنولوجيا وتسمى جريمة عابرة للحدود لأنّ المتهم أو مرتكبها يتخفى خلف وسائل تقنية لارتكاب أفعال تخالف القانون وجميعها تنفذ عبر الشبكة العنكبوتية أو وسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني والواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. والجريمة سلوك مخالف للقانون يسعى وراءه لاستغلال الضحية أو المجني عليه فوائد مالية أو سرقة بيانات مالية أو إتلاف معلومات وترتكب ضد الأفراد والمجتمع وكذلك المؤسسات. ـ هل تتشابه الجرائم الإلكترونية في مكان عن غيره؟ الجريمة الإلكترونية باتت هاجساً يقلق المعنيين وذوي الاختصاص لأنها تستهدف القطاعات الحيوية وأيضاً الأفراد والمجتمع لذلك من الضروري التصدي لها بوسائل تقنية عصرية وفعالة. ويتخفى مرتكبو هذا النوع من الجرائم خلف أسماء وألقاب مستعارة وغير حقيقية وقد يظهرون بمهن وأوصاف غير واقعية للإيقاع بضحاياهم عن طريق الإقناع والتأثير والجذب والكلام المنمق وادعاء العلم والخبرة. ـ ما هي الجرائم التي يطلق عليها إلكترونية؟ هي جرائم عديدة وتختلف بحسب الهدف الذي يقصده المجرم وجميعها تتم عن طريق جهاز إلكتروني سواء كمبيوتر أو محمول أو جهاز محمول أو حسابات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها التصيد الإلكتروني والابتزاز عبر الشبكة المعلوماتية والتلاعب بالبيانات الشخصية والمالية والتزوير والاحتيال وجرائم البطاقة الإلكترونية والتعدي الإلكتروني والتنصت وسرقة المعلومات الإلكترونية، والتي تتسبب في جرائم تابعة للجريمة الأصلية مثل السب والقذف والإهانة. ـ ماذا عن مكافحة الجريمة الإلكترونية؟ تكون مواجهة الجرائم الإلكترونية بالتوعية أولاً وتعريف المجتمع بمفهوم الجريمة الإلكترونية واتباع إرشادات ضرورية للتأكد من العناوين الشخصية والمالية التي تتطلب سرية وعدم الإفصاح عنها وتجنب الاحتفاظ بالصور الشخصية في جهاز الحاسوب وتجنب تنزيل ملفات وبرامج إلكترونية غير معلومة المصدر. ـ كيف ترى الجهود الوطنية للحد من زيادة الجرائم الإلكترونية؟ لقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بحماية الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في جميع القطاعات، وعملت على تحديث التشريعات التي تتناول هذا الجانب، وصدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يشتمل على 54 مادة قانونية ترسم آليات العمل به من خلال ضوابط وإجراءات مشددة للتصدي لهذا النوع من الاحتيال. وحدد القانون جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. وتصل العقوبات مغلظة منها المادة 48 من القانون التي تنص على يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتنص المادة 45 على أنه يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة. أما جرائم المحتوى فقد شدد المشرع العقوبة وتنص المادة 5 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ موقعاً على الشبكة المعلوماتية بدون ترخيص. وفي المادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة. ـ هناك طرق احتيالية يرتكبها أشخاص من أجل تنفيذ جريمة إلكترونية.. كيف ترى ذلك؟ في جميع الجرائم الإلكترونية ينفذ المحتالون طرقاً مختلفة للإيقاع بضحاياهم واستدراجهم لسرقة البيانات الشخصية والمالية والاقتصادية للعملاء ويتم التأثير عليهم بإعلانات مغرية أو عروض واهية أو بيانات زائفة لجذب اهتمامهم ويكون ذلك عبر المنصات الرقمية وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي التي تجد إقبالاً واسعاً بين الشباب ومنهم صغار السن لأنّ هؤلاء يتأثرون بسرعة بالمغريات الإعلانية وينخدعون بها ثم يقعون في فخ الجريمة الإلكترونية. ـ ماذا عن الخطوات العلاجية لهذه الظاهرة؟ أنا أرى أنّ التوعية المجتمعية والثقافة القانونية هي خط الدفاع الأول عن البيانات الشخصية والمالية، وعدم إعطاء البيانات الدقيقة للحياة الشخصية والبنكية والمالية والصحية لأيّ شخص مهما كانت قرابته أو معرفته بنا، ومن الضروري أن يحتفظ كل شخص بسرية البيانات التي يمتلكها مثل الرقم الشخصي والباسوورد للحاسوب أو البريد الإلكتروني والصور الرسمية والتي اعني بها واجهات البطاقة الشخصية أو الصحية أو البنكية أو جواز السفر لأنها جميعها تشكل معلومات قيمة جداً للصوص الإنترنت. ومن خبرتي القانونية في الدوائر القضائية فإنّ أغلب الضحايا أو المجني عليهم من صغار السن وممن لا يمتلكون خبرة كافية في الإنترنت أو الحواسيب بحيث يقعون بسهولة في أيدي لصوص متمرسين في سرقة البيانات التي يقوم كثيرون بالاحتفاظ بها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المدونات الإلكترونية. ومن هنا فإنني أنصح الجميع بضرورة الحذر عند التعامل مع الإنترنت أو جهاز الحاسوب أو خلال التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المهم جداً تغيير الرقم السري لجهاز الحاسوب أو البريد الإلكتروني باستمرار وعدم الاحتفاظ بتلك البيانات في أوراق مكتوبة لكيلا تقع بأيدي ضعاف النفوس. وأحث الأسر وأولياء الأمور بضرورة تكثيف الرقابة على الأبناء خلال تعاملاتهم المالية عبر الإنترنت أو بالهواتف المحمولة لتجنيبهم الوقوع ضحايا جرائم إلكترونية.

انضم عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا مايكروسوفت وغوغل إلى المعركة القانونية التي تخوضها فيسبوك ضد شركة القرصنة الإسرائيلية إن إس أو وقدموا مذكرة مساندة في محكمة فدرالية حذروا فيها من أن أدوات الشركة قوية وخطيرة. المذكرة المقدمة الاثنين إلى محكمة الاستئناف الأميركية-الدائرة التاسعة تفتح جبهة جديدة في دعوى فيسبوك ضد إن إس أو، والتي رفعتها العام الماضي بعد أن تم الكشف عن أن شركة المراقبة الإلكترونية قد استغلت خطأ في تطبيق المراسلة الفورية واتساب المملوك لشركة فيسبوك للمساعدة في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم، بحسب الجزيرة نت. الشركة الإسرائيلية دافعت عن نفسها بأنها تبيع أدوات الاختراق الرقمي للشرطة ووكالات التجسس، ويجب أن تستفيد من الحصانة السيادية، وهي عقيدة قانونية تحصن الحكومات الأجنبية عموما من الدعاوى القضائية ضدها، لكنها خسرت هذه الحجة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين ناشدت الدائرة التاسعة لإلغاء الحكم. وانضمت مايكروسوفت، وغوغل المملوكة لشركة ألفابت وسيسكو، وفي إم وير المملوكة لشركة ديل للتكنولوجيا ورابطة الإنترنت ومقرها في واشنطن إلى فيسبوك لمعارضة ذلك، قائلة إن منح الحصانة لشركة إن إس أو سيؤدي إلى انتشار تكنولوجيا القرصنة والمزيد من الحكومات الأجنبية بأدوات مراقبة إلكترونية قوية وخطيرة. وهذا بدوره يعني المزيد من الفرص بشكل كبير لتلك الأدوات للوقوع في الأيدي الخطأ واستخدامها بشكل شائن كما تنص المذكرة. وتجادل إن إس أو -التي لم ترد على الفور برسالة تطلب تعليقا- بأن منتجاتها تستخدم لمحاربة الجريمة، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان والتقنيين مثل سيتيزن لاب ومقرها تورنتو، وأمنستي الدولية ومقرها لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا إن إس أو لاستهداف المراسلين والمحامين وحتى خبراء التغذية الذين يضغطون لفرض ضرائب على المشروبات الغازية. ونشرت سيتيزن لاب تقريرا الأحد يشير إلى أن تقنية إن إس أو لاختراق الهواتف قد تم نشرها لاختراق عشرات الهواتف الخاصة بالصحفيين والمنتجين والمراسلين والمديرين التنفيذيين في قناة الجزيرة، بالإضافة إلى جهاز خاص بمراسلة تعمل مع قناة العربي، ومقرها لندن.

طالب الصومال، اليوم، من مجلس الأمن الدولي بحل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحله، وذلك بعد عدم تسجيل أي حالة اختطاف على شواطئه خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الحكومة الفدرالية، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، إنه لم يتم خلال السنوات الثلاثة الماضية الإبلاغ عن حالة اختطاف في سواحل الصومال، لذلك ترى أنه لا حاجة لعمل فريق الاتصال، وينبغي القيام بعملية مراجعة للقرار الأممي، مؤكدة التزام الصومال بمنع الصيد غير القانوني وإلقاء النفايات من قبل السفن الأجنبية في بحاره، وكذلك إظهار قدرته على مقاضاة الجرائم في المياه الصومالية، وخاصة القرصنة والأنشطة غير القانونية الأخرى. وأكدت أن الأولوية الأولى للحكومة هي تحمل مسؤولية حماية سواحلها وتشكيل قوات خفر السواحل، مشيرة إلى أنه بحسب الخطة الأممية تشمل تكاليف فريق الاتصال المعني بالقرصنة في الصومال بناء سجون ومحاكم في البلاد للنظر في قضايا القرصنة، لكنها أقيمت في كينيا وتنزانيا وسيشل، ولهذا السبب تريد حكومة مقديشو تجاوز ذلك. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 2012 القرار رقم /2077/ المتعلق بالتصدي للقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، وما يرتبط بها من احتجاز للرهائن.

تلوح في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا في قضية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية على روسيا وفقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي التي اعتمدها عام 2019 ، وذلك بعد أن طلبت برلين، اليوم الخميس، من السفير الروسي تقديم تفسير للهجوم السيبراني الذي استهدف مجلس النواب البوندستاغ وأجهزة المستشارة أنجيلا ميركل عام 2015 . وذلك بحسب فرانس برس أ ف ب. استدعاء السفير الروسي في برلين يشير إلى أن ألمانيا ربما تتجه إلى تصعيد القضية لتصل إلى منصات الاتحاد الأوروبي للبت فيها، وحذرت وزارة الخارجية الألمانية من وجود مؤشرات قوية على أن الهجوم نفذه مشتبه به كان حينها عضواً في المخابرات العسكرية الروسية. وفي إطار التصعيد دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميغيل بيرغر السفير الروسي سيرغي نتشيف لمناقشة هذا الهجوم. وقالت الوزارة إنه نيابة عن الحكومة الفيدرالية، دان بيرغر بشدة الهجوم الذي شنه قراصنة على البوندستاغ. والجدير بالذكر أن الوندستاع تعرض في عام 2015 لهجوم معلوماتي كبير استهدف أيضًا حلف شمال الأطلسي والقناة التلفزيونية الفرنسية تي في 5 موند. القراصنة وبالتوازي مع هذا الهجوم تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية من حساب للمراسلة تستخدمه المستشارة ميركل، خلال الفترة من 2012 إلى 2015. المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إستنكرت في 13 مايو محاولات فاضحة للقرصنة الروسية استهدفتها في عام 2015 وأكدت وجود دليل ملموس على تورط القوات الروسية في هذه الاختراقات. وفي اليوم التالي لتصريحات ميركل رفضت موسكو الاتهامات الموجهة لها ، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرت خمس سنوات. لكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم فرضية القرصنة الروسية. وفي سياق القضية وبناء على طلب من مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، صدر مؤخراً أمر اعتقال بحق قرصان معلوماتية مشتبه به يُدعى ديمتري بادين، مطلوب أيضا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الشرطة الفيدرالية الأميركية. ويشتبه بشكل خاص بمشاركة بادين في اختراق الحملة الديموقراطية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة، وبأنه استهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأبلِغ السفير الروسي أنه بناءً على مذكرة التوقيف هذه، ستسعى الحكومة الألمانية لدى بروكسل لاستخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الهجوم على البوندستاغ الألماني، بما في ذلك بادين. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمدفي عام 2019 جملة من العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات في حالة الهجمات الإلكترونية. وتشمل هذه حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.