تجاهل إرشادات السلامة سبب وقوع جرائم الاحتيال الإلكتروني ** المحتالون يقومون بمحاكاة العلامات التجارية لسرقة المجني عليه ** أغلب الجرائم تتم عبر الواتس آب بالرسائل النصية دعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وتتعدد الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها محاكاة العلامة التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، أو القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها. ** التواصل المباشر مع البنوك وللتأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذها لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب ، وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على الجهاز في فترات متقاربة، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. ** تطور الجريمة الإلكترونية وتعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة. إن تغير أساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج إلى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. ويؤكد مختصون أن عمليات الاحتيال تتم بسبب وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقي الاتصال أو الرسالة أن الشخص المتصل أو مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. مؤكدين أن المعلومات التي يتم من خلالها استدراج مستخدمي التقنية لابتزازهم هي معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة في أيدي هذه العصابات الالتزام بعدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل أن يتأكد الشخص من صدقية الجهة التي تواصلت معه. موجهين نصيحة للأشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على الرقم الذي تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أي عملية احتيال الكتروني. ** نصائح الخبراء وأوضحوا أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كلا من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير موثوقة. وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. متضررون وقعوا ضحايا رسائل إلكترونية مشبوهة ** مجهول اخترق حساب شخص وسحب 59 ألف ريال ** محتال يوهم الضحية بأنه من أمن البنوك للحصول على بياناته البنكية مجهولون يستدرجون بسطاء لتحديث بياناتهم ويسرقون أموالهم تعرض العديد من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة إلى احتيال إلكتروني، تسبب في سرقة أموالهم، مما استدعى قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بتكثيف حملاتها الوقائية لتجنب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين. وذكرت إحدى المتضررات أنّ رسائل نصية وردت في حساب الواتساب على هاتفها المحمول تحمل عبارة ( لقد تمّ إغلاق حسابك البنك وبطاقات البنوك لديك، وأرجو عمل تجديد لحسابك للضرورة، والاتصال على رقم الهاتف بالرسالة . فقامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المدون في الرسالة النصية ، وكان على الطرف الآخر شخص سمى نفسه (محمد محمود) وقدم تعريفاً عن نفسه إنه من جهة معنية بأمن البنوك، وطلب منها إرسال صورة من البطاقة الشخصية والرقم البنكي على هاتفه المحمول على وجه السرعة، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لها، وهو عمل تحديث سريع لبياناتها البنكية . وعندما اتصلت بإدارة المخاطر ببنك محلي، أفادها بأنه يتوجب منها عدم إعطاء أيّ شخص مجهول أية بيانات عن الحساب الشخصي أو البنكي إلا إذا صدرت عن إدارة البنك نفسه. تفيد الواقعة الثانية أنّ المجني عليه لديه حساب مصرفي ببنك، وورد إلى بريده الإلكتروني رسالة مشبوهة منسوب صدورها لجهة مصرفية، وطلب منه إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فأرسلهما بالفعل. وقد اكتشف من بعد اختراق حسابه البنكي باستخدام حاسب آلي في طريق التلاعب وسحب منه مبلغ 59ألف ريال، وتمّ تحويل بعضها لحساب آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه مع مجهول في الاستيلاء على مال المجني عليه بطريق الاحتيال باستخدام حاسب آلي . وواقعة ثالثة، مفادها أنّ النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الآلي، واستخدام جهاز آلي في التلاعب ، وقد أمدهم المجهول ببيانات شخصية لعملاء. واستولى المتهمون على مبالغ مالية من عملاء بنوك ، وقاموا بتسديد قيمة محادثات هاتفية وغرامات مستحقة ورسوم حكومية . تعرض لاحتيال برسالة واتساب.. منصور الدوسري: المحتال يتقن اللهجة القطرية وأوهمني بأنه صديق قديم لم يساورني أدنى شك في صدق المحتال لأنه يجيد التمثيل ادعى وفاة والدته في مصر وحوجته لمندوب تخليص معاملات أبوبكر الحسن قال المواطن منصور الدوسري إنه تعرض لعملية احتيال من يومين فقط عن طريق الواتساب ، موضحا أنه تلقى رسالة من رقم هاتف جوال محلي من شخص يبدو وكأنه يعرفه حق المعرفة لأنه دعاه بكنيته أبومنصور ، وتبسط معه في الحديث وكأنه صديق قديم وسأله إن كان يتذكره أو أصابه الزهايمر ، وطلب في نهاية الرسالة محادثته لأنه حاول الاتصال به ولكن وجد رقمه مغلقا . وأضاف الدوسري : سألته عن اسمه لأني فعلا لا أتذكره فذكر اسمه بالكامل ومكان عمله في إحدى الدوائر الهامة بالدولة ، والاسم الذي ذكره بدا مألوفا بالنسبة لي وكنت أحسب أني اعرفه ولكن الصوت كان متغيرا ، فقلت له صوتك متغير فاعترف بأن صوته متغير لحزنه على أمه التي توفيت في أحد المستشفيات المصرية ، وهو بحاجة لإكمال بعض الإجراءات ليحضر جثمانها للبلاد وكل الذي يطلبه هو مندوب تخليص معاملات ليستكمل بعض الأوراق الرسمية . وتابع الدوسري قائلاً: لم يساورني أدنى شك في حديثه ، لأنه كان في قمة الحزن والتأثر وهو يتحدث معي فتعاطفت معه وزودته برقم هاتف مندوبي من الجنسية الآسيوية ليساعده في استخراج المستندات التي يريدها من الدوائر الحكومية ، وقمت بإخطار المندوب بمساعدة فلان الفلاني الذي سوف يكلمك من مصر ، والذي حدث بعد ذلك انه طلب مبلغا ماليا من المندوب ليقوم بتحويله له على وجه السرعة وبما أني أوصيت المندوب بمساعدة هذا الشخص باعتباره صديقي فقام بتحويل المبلغ الذي طلبه من الحسابات التي بحوذته ، دون الرجوع لي ، وحاولت الاتصال بالرقم الذي تواصل معي من مصر وكان الرقم مغلقا على الدوام وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت ضحية عملية احتيال من شخص يتحدث اللهجة القطرية بطلاقة ، ولم أشك فيه للحظة ربما لأنه شخص متمرس على الاحتيال ويجيد التمثيل. أساليب وطرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

* نأخذ في الاعتبار تأمين الفعاليات الكبرى ككأس العالم * محاولات الاختراق تتم بشكل يومي من خلال دول أو أفراد * الحمود: ربط 20 جهة والتصدي لمحاولات اختراقها في 2018 نظم مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية أمس بمقره الجديد محاضرة تثقيفية توعوية في مستهل العام الجديد، تحت عنوان الدروس المستفادة لآخر التهديدات والهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة، حضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، والرائد المهندس/ محمود صلاح دسوقي، مدير مركز الأمن الإلكتروني، وعدد من ضباط وزارة الداخلية المعنيين، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي عدة جهات مختلفة في الدولة. وقد أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي في كلمة له على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الامن الالكتروني في مواجهة اية مخاطرإلكترونية تهدد الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى أهمية العنصر البشري في هذا الاطار. وقال إن دولة قطر تعمل في هذا الصددعلى إنشاء شبكات ومظلات كاملة للدولة، آخذة في الاعتبار ما هي مقدمة عليه من مناسبات وبرامج وفعاليات كبرى ككأس العالم.. وهي أحداث لابد من تأمينها وحمايتها . وأضاف سعادته إن وزارة الداخلية تعمل على استقطاب مختلف الجهات الرسمية، حتى تؤمنها من أية اختراقات، ومن يطالع حجم محاولات الاختراق، سواء لدينا أو لدى غيرنا من الدول، يكتشف أن هذه المحاولات تتم بشكل يومي، سواء من خلال دول أو أفراد، وهو ما يعظم من الموضوع ويجعله على درجة عالية من الخطورة إذا لم نحم بلادنا جيدا، ولهذا وجب التعاون من مختلف الجهات. من جهته أشار الرائد عثمان سالم الحمود، مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني، إلى أن دولة قطر من أكثر الدول التي تعرف أهمية الأمن الإلكتروني وخطورة عدم الالتزام به، وفي سبيل ذلك يقوم مركز الأمن الإلكتروني بالعديد من المبادرات والعديد من المشاريع والأنشطة بهدف تقوية الأمن الإلكتروني في الدولة بشكل عام ليس في وزارة الداخلية فقط.. وقال إن هناك ارتباطا إلكترونيا للعديد من الجهات من خلال غرفة العمليات المركزية للأمن الإلكتروني، فقد تم خلال العام الماضي 2018، ربط عشرين جهة بغرض فحص معاملاتها والتصدي لمحاولات اختراقها، والعمل جار لمضاعفة العدد لربط الجهات الحيوية بالتعاون مع كل المؤسسات والهيئات بالدولة. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، ومنها فحص وتحديد الثغرات الأمنية، حيث يعمل المركز بشكل استباقي ويقوم بفحص الجهات المرتبطة به بغرفة العمليات، ويقوم برصد الثغرات المعرضة لها تلك الجهات، ويتم التعاون مع هذه الجهات بإغلاق تلك الثغرات. وقال الملازم أول مهندس عبدالعزيز حامد المرواني، مسؤول البنية التحتية بمركز الأمن الإلكتروني، إن هناك عددا كبيرا من الجهات الرسمية حاضرة اليوم، بهدف نشر التوعية الإلكترونية والتحذير من الهجمات على حساباتها.. مضيفا أن المحاضرة تتناول أيضا بعض الجوانب الفنية البحتة، حتى يستفيد منها الكادر الفني بتلك الجهات.. كما تابع الملازم أول جابر عبدالله المناعي، مسؤول غرفة العمليات بمركز الأمن الإلكتروني، أن المحاضرة تعقب على بعض النماذج من الهجمات الإلكترونية، التي تعامل معها المركز العام الماضي، وأهم الدروس المستفادة منها، وكذلك أهم التوصيات التي يوصي بها المركز الجهات المشاركة لحماية معلوماتها وحساباتها من الاختراقات والقرصنة.

زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام بزيادة نحو 50 بالمئة عن مستوى 2017 وفقا لتقرير صادر عن شركة سايفر تريس الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني نُشر امس. وأظهر التقرير، الذي يتابع النشاط الإجرامي وغسل الأموال في سوق العملات الرقمية، نموا مطردا في عدد السرقات الأصغر التي في نطاق 20 إلى 60 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 173 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

أكدت دولة قطر حقها في اللجوء إلى الأجهزة المعنية للرد على ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية المخالفة للمواثيق الدولية، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الثامنة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ التي تعقد في جنيف حاليا . ونبه سعادة السفير إلى تنامي ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية التابعة لمؤسسات قطرية، مع اعتراف المؤسسات العالمية ذات العلاقة بذلك..منوها بأنّ دولة قطر لم تقابل ذلك بالمثل، بل عملت على تعزيز سيادة القانون واحترامه والالتزام بحماية الحقوق لأصحابها بغضّ النظر عن جنسياتهم. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تمرّ بمرحلةٍ مليئة بتحدياتٍ تجعل مسألة تعزيز حماية مواطنيها والمقيمين فيها أمراً ذا أهمية قصوى، حيث لا يخفى على المسؤولين في المنظمة الإجراءات التي تتعرّض لها دولة قطر، بشكلٍ مخالف لكافة المواثيق الدولية سواء المتعلقة بالملكية الفكرية أو غيرها، وذلك بناءً على أسس وافتراضات لا أساس لها من الصحة، وقد كان لذلك الأثر البالغ في ضياع العديد من حقوق المواطنين والمستثمرين القطريين والتعدي على حقوقهم في الملكية الفكرية. وأوضح المندوب الدائم أنّ دولة قطر تحتفظ بجميع حقوقها في الردّ على هذه الإجراءات، بما في ذلك حقها في اللجوء إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية. وأشاد السفير المنصوري بالدور البارز الذي تلعبه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تحفيز الابتكار ودعم المشروعات التنموية والصناعات الحديثة وزيادة النشاط التجاري دولياً، مؤكدا حرص دولة قطر على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالملكية الفكرية ذات العلاقة، كما قامت بتوفير مناخ يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية واحترام المواثيق الدولية لمواطني الدول الأعضاء فيها بدون أي تمييز وبغض النظر عما تقوم به الدول الأخرى في المقابل. وأشار سعادته إلى تثمين دولة قطر لكافة الجهود التي تبذلها منظمة /الويبو/ في مجال التنمية، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الإبداع والابتكار بكافة الدول، معربا أيضا عن تقديره لمشروعاتها التي تتوافق مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. وفيما يتعلق بإنفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، قال السفير المنصوري إن دولة قطر قامت بوضع خطة زمنية من أجل تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المواثيق الدولية الحديثة، وأن وفد دولة قطر سيعمل بكل نشاط في سائر أعمال هذه الجمعية لإنجاحها، ولا سيما اختتام المفاوضات بشأن حماية هيئات البثّ وتحقيق النتائج في مجال التوافق على بنودٍ لاتفاقيةٍ متعددةِ الأطراف تضمن حمايةً لحقوق هيئات البثّ. وبخصوص مكاتب /الويبو/ الخارجية، أفاد المندوب الدائم بأنّها وسيلة هامة لنشر ثقافة احترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعميم فوائدها على جميع الدول، منوها بتأكيد دولة قطر على ضرورة أن يكون اختيار الدول التي ستستضيف هذه المكاتب وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا المجال، على أن تكون مستقرة سياسياً وأن تتمتع بعلاقات جيّدة مع جميع الدول في إقليمها، وأن تحترم قواعد حماية الملكية الفكرية وتدعم وتعزّز التعاون الدولي. وقد بدأ سعادة السفير المنصوري بيانه بتوجيه الشكر لرئيس الجمعية العامّة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة /الويبو/.. معربا عن تمنياته بالتوفيق وتناغم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في سيبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، ومؤكداً على أهمية المشاركة الفعالة لمندوبي الدول الأعضاء في سلسلة اجتماعات جمعيات /الويبو/ بمختلف أنواعها، نظراً لما تسفر عنه نتائج هذه الاجتماعات من مناقشات هامة وإطلاق لمواثيق دولية جديدة أو تعديل على الأنظمة الحالية، وبما يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها من قبل كافة الدول الأعضاء دون أي تمييز وبالتالي دعم اقتصاديات هذه الدول وأنشطتها الحالية والمستقبلية. وفي الختام وجه المندوب الدائم الشكر إلى منظمة /الويبو/ على كافة جهودها المتميزة التي تقدمها وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال المشاركين بالتوفيق والسداد.