اعتذار وتعويض ذوي مواطنين قتلهما حارس أمن وافقت إسرائيل على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنيْن الأردنييْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، الذي لم تحدد اسمه، قوله إن إسرائيل والمملكة الأردنية توصلتا الى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عرقل تطبيقه. وأضاف المصدر الإسرائيلي. وقال المصدر، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، أعاق ترميم العلاقات الإسرائيلية الأردنية. ولم تتأكد بنود هذا الاتفاق من الجانب الأردني. وكان حارس أمن إسرائيلي قد أطلق النار في شقة تابعة للسفارة الإسرائيلية، في شهر يوليو الماضي على أردنييْن إثنيْن ما أدى إلى مقتهلما. وثارت أزمة بين الأردن وإسرائيل بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترافقه السفيرة الإسرائيلية، بتنظيم استقبال حار وحميمي، لحارس الأمن مع نشر مكتبه صورا له وهو يعانقه. وطالب الأردن بتقديم حارس الأمن الإسرائيلي إلى المحاكمة في إسرائيل، وهو ما لم تفعله الحكومة الإسرائيلية.ورفض الأردن، منذ وقوع الحادث، السماح للسفيرة الإسرائيلية بالعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، وطالب بعزلها.

اعتبر القرار الأمريكي تطاولًا وتعديًا ناشد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا كنائس العالم بأن تعبر عن وقوفها وتضامنها وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني ومع مدينة القدس بشكل خاص، التي تحتضن أهم مقدسات المسيحيين وتراثهم الإنساني والروحي والوطني. ووجه حنا التحية من رحاب القدس إلى كافة الدول العالمية التي وقفت إلى جانب فلسطين وعبرت عن تضامنها مع القدس وانحيازها للهوية الحقيقية للمدينة المقدسة، وذلك أثناء التصويت الأخير في الأمم المتحدة. وأعرب في حديث تلفزيوني لقناة رومانية، عن امتعاضه وألمه من امتناع بعض الدول عن التصويت كرومانيا، مؤكدًا أنه موقف غير مبرر وغير مقبول. وقال إنه من واجب كافة الكنائس المسيحية العالمية أن تقول كلمتها حول ما يحدث في مدينة القدس وبشكل واضح، مضيفًا لا نريد لغة دبلوماسية التي في كثير من الأحيان تأتي للتغطية على الموقف الواضح والصريح الذي يجب أن يتخذ. وتساءل محذرًا من أنه إذا لم تقم القيادات الروحية المسيحية في العالم بدورها تجاه القدس، وإذا لم تدافع عنها وعن هويتها الحقيقية، وإذا ما كان خدام الكنيسة ورعاتها غير مبالين تجاه هذه القضية فمن الذي يجب أن يقوم بهذا الدور، وأن يتحمل هذه المسؤولية؟. وأضاف نحن في مدينة القدس نمر بمرحلة خطيرة جدًا، فأوقافنا المسيحية مستهدفة وكل شيء فلسطيني إسلامي ومسيحي في مدينتنا مستباح، وإذا لم تقم الكنائس بدورها في حماية القدس والدفاع عنها فمن هو الذي سيقوم بهذا الواجب؟. ووجه حنا نداءه إلى كافة رؤساء الكنائس المسيحية في عالمنا الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بضرورة اتخاذ مواقف واضحة تجاه استهداف القدس، والموقف الرئاسي الأمريكي الأخير، الذي اعتبره تطاولًا وتعديًا على المدينة الفلسطينية المقدسة وهويتها وتاريخها وتراثها. وأشار إلى أن القدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة، وهي المركز الروحي المسيحي الأقدم والأعرق في عالمنا. وتابع لذلك فإنني أقول لمسيحيي العالم بأنكم عندما تدافعون عن القدس أنتم تدافعون عن إيمانكم وعن تراثكم وتاريخكم، أنتم تدافعون عن المسيحية في مهدها وتدافعون عن المدينة المقدسة التي يقع فيها القبر المقدس بكل ما يعنيه هذا بالنسبة إلينا في إيماننا وعقيدتنا وتراثنا. وأكد أن الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس إنما تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المقدسات والأوقاف الإسلامية مستهدفة، وأن هذا هو حال الأوقاف المسيحية التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية وعبر أدوات ومرتزقة أوجدهم الاحتلال خدمة لمشاريعه في المدينة المقدسة.

112 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى يتظاهر الفلسطينيون غداً في جمعة الغضب للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في غزة وعدة مناطق من القدس. وأصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين مدرسة ثانوية، جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. واقتحم 112 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد المبارك، وسط رقابة صارمة من المصلين وحراس وسدنة المسجد لإحباط أي محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية برحاب المسجد الأقصى. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 112 متطرفًا للمسجد الأقصى. وأوضح أن المستوطنين تجولوا بشكل استفزازي في أنحاء متفرقة من باحات المسجد بحماية شرطية مشددة، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم من قبل مرشدين يهود. وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب سياسة التضييق والخناق على دخول المصلين للأقصى، حيث احتجزت بطاقاتهم الشخصية ودققت فيها. وشهدت أروقة ومصليات الأقصى تواجدًا لعشرات المصلين من أهل القدس والداخل المحتل الذين توزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بالتكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة ولاستفزازاتهم. كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تنسحب إلى أطراف المدينة.وقال مصادر فلسطينية، إن عدة دوريات داهمت السوق التجاري وسط المدينة، إذ تصدى لها الشبان بعد تجمعهم ورشقوها بالحجارة والأجسام الصلبة ولاحقوها في الشارع الرئيسي. وأشاروا إلى أن دوريات الاحتلال انسحبت بعد ذلك إلى أطراف المدينة في الوقت الذي تتجدد فيه المواجهات عقب كل عملية اقتحام.واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، فلسطينيين اثنين من مدينة القدس المحتلة، وفي غزة اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صيادين فلسطينيين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية. وأخلت السلطات الإسرائيلية سبيل الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي وقال رشاد الجنيدي (عم الطفل)، للأناضول، إن اخلاء سبيل الجنيدي تم من سجن عوفر الإسرائيلي، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (2860 دولارا)، لحين استكمال محاكمته وحكمت سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف شيكل على الأسير الفلسطيني ربيع جرادات من قرية زبوبا غرب جنين.

أقر البرلمان العربي في جلسته المنعقدة اليوم، بمقر الجامعة العربية، الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020. ونصت الخطة على مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي الأخير حول القدس. ودعت الخطة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتزام كافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24 - 28 مارس 2018. وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين. وتتضمن الخطة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما طالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جدد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضية المركزية الأولى وهي فلسطين, وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس, استناداً إلى القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية، موجهاً التحية باسم الشعب العربي للدول التي وقفت مع العرب وفلسطين في معركة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال. وقال السلمي، في كلمته خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، إن هذه الجلسة تعقد تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين تنفيذاً لخطة البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، وشرع في تنفيذها فوراً. وأضاف أن البرلمان العربي سيقر في هذه الجلسة خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، موضحاً أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات جسيمة تتعلق بأمن واستقرار بلداننا العربية, حيث يعاني عدد من الدول العربية تحديات داخلية وخارجية. وأكد أن البرلمان العربي يدعم خطة المبعوث الأممي للحوار والمصالحة لحل الأزمة في ليبيا، كما يدعم الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى.

انطلقت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى. ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس. وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة على مدى اليومين الماضيين، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فركزت على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصة التعليم واللاجئين. كما عقد على هامش الاجتماعات، اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.

مجلس الوزراء يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس جواز التملك وفقا لشروط وضوابط ومزايا يصدرها مجلس الوزراء العقارات تشمل الأراضي الفضاء والأبنية والوحدات السكنية المجلس يطلع على التقرير السنوي للجنة الوطنية للسلامة المرورية تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها مذكرة للسماح للشركات بمركز قطر للمال المشاركة في المناقصات استعراض كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 / 2022 ، والخطة التنفيذية للاستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2- كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017 ).

شارك في اجتماع بشأن القدس بالأردن .. شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته أمس اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ومقرها الدوحة) بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات المترتبة على إعلان الإدارة الأمريكية اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والخروج بموقف واضح وبخطة عمل موحدة لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك وفقاً للآليات القانونية الدولية. وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أكد سعادة د. المري أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية. وأضاف د. المري أن هذا القرار بدوره يمثل انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، حيث سيترتب عليه ولا شك انتهاك لحزمة من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت ويلات الاحتلال، مثمناً سعادته القرار العادل والشجاع الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس 21 ديسمبر 2017، بأغلبية 128 صوتا، والذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية. ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو ملغىً وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر موقفاً تاريخياً ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب. وأكد سعادته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، وحث د. المري جميع المنظمات والوكالات المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، كما طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مع احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتلاصقها وسلامتها. وفي ختام كلمته، شدد سعادة د. المري على أهمية أن يكون موضوع القضية الفلسطينية مدرج بصفة دائمة على أجندة اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة استمرار الدعم المادي والمعنوي والحشد الدبلوماسي للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الإجراءات والتصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمودها ودعم دورها البطولي في مواجهة هذه القوة الغاشمة.

تكشفت تفاصيل جديدة عن صفقة القرن التي يتبناها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي سيعلنها مطلع العام الجديد، بعد 3 اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومثلها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتكليفه صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بقيادة فريق السلام الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 9 أشهر. وأقر جاريد كوشنر رئيس الفريق الأمريكي بوجود خطة دون الكشف عن كافة التفاصيل تتضمن إنشاء كيان فلسطيني في قطاع غزة والمناطق المصنفة (أ) و(ب) وبعض المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية مع سيطرة أمنية إسرائيلية وبقاء المستوطنات على حالها، وتقديم مساعدات مالية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني. أما بخصوص قضايا الحل النهائي (القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه)، فتنص الخطة على تأجيل مناقشتها، بما يقود لاحقاً إلى بعض خطوات التطبيع العربية مع إسرائيل. لكن مسؤولاً فلسطينياً، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطرح على الفلسطينيين أبدا فحوى هذه الخطة كما أكد رفض القيادة الفلسطينية لهذه الخطة، في حال كانت صحيحة. فيما كشف مصدر دبلوماسي غربي، أن كوشنر طرح بنود الخطة على أطراف إقليمية، وهذا ما حصل فعلا في عديد من الجلسات التي تم عقدها مع ترامب نفسه في واشنطن وبيت لحم ونيويورك، وجلسات أخرى عديدة مع جاريد كوشنر ومبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقات الدولية جيسون غرينبلات، في رام الله وواشنطن والعاصمة الأردنية عمان. وبدأت العملية بالكثير من الجلسات التي تم الاستماع فيها إلى تفاصيل الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة، من كل قضايا الحل النهائي، وهيالقدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه. وكانت أولى القواعد التي وضعها الفريق الأمريكي هي سرية المحادثات، وهو ما التزم به الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حد كبير حتى الآن، وعلى ذلك فقد انحصرت اللقاءات بالفريق الأمريكي والفريقين الفلسطيني والإسرائيلي. وترأس جاريد كوشنر الفريق الأمريكي، الذي ضم أيضا ممثل ترامب للمفاوضات الدولية، جيبسون غرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي، دينا باول. وما يجمع بين كوشنر وغرينبلات وفريدمان هو أنهم يهود متدينون. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير، إن القيادة الفلسطينية، أوضحت للأمريكيين أنها تؤمن برؤية حل الدولتين، بمعنى أن هناك دولة إسرائيل، وهي قائمة، ونريد أن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية . وأضاف: قلنا إننا نرفض الاستيطان ونعتبر أن الاستيطان غير شرعي، وأننا على استعداد لإجراء تبادل محدود للغاية للأراضي، بالقيمة والمثل. ولم يتضح، ما هي المواقف التي طرحها الجانب الإسرائيلي على الفريق الأمريكي ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في أكثر من مناسبة إنه لا عودة إلى حدود 1967 ولا عودة لأي لاجئ فلسطيني وأن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. وشدد مرارا أيضا على ضرورة اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية في أي اتفاق. واستنادا إلى المسؤول الفلسطيني الكبير، الذي تحدث للأناضول، فإن الرئيس الأمريكي كرر الرسالة ذاتها على مسامع الرئيس الفلسطيني مطلع الشهر الجاري، عندما هاتفه لإبلاغه بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما أغضب الفلسطينيين. وفي ظل الحديث عن تقديم خطة لاستئناف المفاوضات، فإن الرئيس الأمريكي أقدم على خطوة لم تكن بالحسبان، إذ اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وعلى إثر هذا القرار، فقد أوقف الفلسطينيون اتصالاتهم مع الإدارة الأمريكية، ورفضوا استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي كان ينوي زيارة المنطقة في العشرين من الشهر الجاري.

دعا الدكتور أنيس قاسم، المختص في القانون الدولي، القيادة الفلسطينية إلى المسارعة باستشارة محكمة العدل الدولية، حول التعامل مع نقل سفارتي أمريكا وغواتيمالا إلى القدس المحتلة، معتبراً ذلك عُدواناً صريحاً. وقال قاسم في تصريح لـالخليج أونلاين: على القيادة في فلسطين أن تستشير محكمة العدل الدولية، حول اعتبار نقل الدول سفاراتها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة (عدواناً)، موضحاً أنه إذا تم إقراره عُدواناً، فعندها تُعتبر مقاومته بالقوة المسلحة عملاً من أعمال الدفاع عن النفس. وأكد الخبير في القانون الدولي قائلاً: نحن يجب علينا أن نعتبره عُدواناً؛ حتى تأخذ فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية وتكون العملية محسومة وليست قراراً ذاتياً.وشدد على أن هذا وضْع عُدوان صريح على الأراضي الفلسطينية، وتستطيع قيادة فلسطين أن تحدد ذلك، مشيراً إلى أن عدم مقاومة هذا يعد دعماً له، وبين أنه لم يعد احتلالاً، إنه عُدوان.. 50 عاماً من الاحتلال.. أين حصلت من ذي قبل؟!.وعن توقعاته للفترة القادمة، قال: إن الرئيس الأمريكي ربما يتمهل في نقل السفارة، أو إذا نقلها يكون ذلك في القسم الغربي. وتابع قاسم لـالخليج أونلاين، أنه إذا كان ترامب قد قرأ ردود الفعل في العالم العربي والإسلامي والفلسطيني، وقال له وزير خارجية أمريكا ووزير الدفاع بألا ينفذ القرار، وكذلك من حضّوا على هذا القرار من المتبرعين حوله، فربما يؤثر هذا فيه بعض الشيء.وبيَّن أن التراجع عن القرار بالنسبة لترامب صعب، لكن يمكن التمهل وإعادة النظر في تنفيذه. وتعليقاً على إعلان غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، أكد خبير القانون الدولي أن هذا بالون اختبار؛ لمعرفة ردود الفعل المعارِضة، مبيناً أن هذه الدولة هي من الدول التي صوتت ضد القرار؛ ولذلك لا نستغرب، ولكن إذا كانت تريد أن تفتح الباب فيمكن أن تلحقها هندوراس. وأعتقد أنه سيكون هناك إجراءات ضد تنفيذ ذلك القرار.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده وتونس تقولان إن القدس خط أحمر بالنسبة لنا، ولا يمكن قبول أي خطوة بخصوص تغيير الوضع التاريخي للقدس وقدسيتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج بتونس. وأكد أردوغان على وجود تشابه في وجهات النظر بين بلاده وتونس حول القدس والعديد من المسائل الإقليمية والدولية كتشابه علمي البلدين. وحول العلاقات الثنائية، أكد أردوغان أن تعزيز السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس مسألة تهم بلاده أيضا، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر أن نمو تونس من نموها. وأضاف مخاطباً نظيره التونسي: تركيا من أصدقاء تونس عند الشدائد، وستقف بجانبكم دائما. وجدد أردوغان دعوته لاصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مضيفا: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي. لماذا لا تكون تونس في هذا المجلس. لماذا لا تكون تركيا هناك؟. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن ترامب القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في شتى أنحاء العالم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

يصوت الكنيست غداً الأربعاء على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس، ويلزم أي حكومة بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل هذه المدينة المقدسة وقدم البيت اليهودي مشروع القرار المذكور، ويهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل غير خاضعة لأي تفاوض. ويهدف مشروع القرار عمليا لترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب - في السادس من ديسمبر الجاري- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. ويأتي هذا المشروع بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع الاحد القادم للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل. من جهته، قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مدينة القدس المحتلة شكل استفتاء دوليا تجاه الإدارة الأمريكية، وتجاه قرارها، واعتبره انتصارا للشعب الفلسطيني بعد الحصول على أكثر من الثلثين. وأوضح أن الدول التي امتنعت عن التصويت تلقت إلحاحا وضغطا من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تنجح في اقناع ، إلا ثلاث دول حقيقية صوتت بـلا، وفشلت بإقناع البقية.