أدانت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بالقدس الشرقية المحتلة، وعدّته خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة /الأونروا/ يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، مشددة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنباً لتداعياته الإنسانية الكارثية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة /الأونروا/، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة اليوم بمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس الشرقية. وقال غوتيريش في بيان: ما زال هذا المقر تابعا للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل. وأضاف الأمين العام أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورا لاستعادة حرمة مقرات /الأونروا/ والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت في وقت سابق اليوم، مجمع /الأونروا/ في القدس الشرقية، وقامت بمصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة.

أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الكيان الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن تطبيق قرار هدم المنازل والتهجير القسري لـ1550 فلسطينيا في حي البستان ببلدة /سلوان/ في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة تهديد سلطات الاحتلال بتدمير الحي لإنشاء حديقة بجوار مستوطنة غير قانونية في قلب المدينة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني. وأكد المكتب، في بيان، أن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق البلدة بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة، مشيرا إلى أن عدد المنازل المهددة بالهدم يبلغ 116 منزلا، وذلك بعد استئناف الاحتلال عمليات الهدم في المنطقة مؤخرا. ونوه إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر تسريع سلطات الاحتلال في عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية بالتزامن مع العدوان على غزة، مما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 أكتوبر. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قيام سلطات الاحتلال بتدمير 229 منشأة مملوكة للفلسطينيين خلال العام الماضي، ما أدى إلى تهجير 635 فلسطينيا، مقارنة بـ149 منشأة في عام 2022، لتكون هذه أعلى إحصائيات تسجل منذ بدء الأمم المتحدة تتبع عمليات الهدم منذ عام 2009. وشدد المكتب على أن القانون الدولي الإنساني يحظر على الكيان الإسرائيلي فرض قوانينه الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ويشمل ذلك استخدام قوانينه لطرد الفلسطينيين، لافتا إلى أن تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين، وتنتهك بوضوح الالتزامات الدولية للاحتلال في مجال حقوق الإنسان. ودعا المكتب الأممي الكيان الإسرائيلي إلى وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد المواطنين من منازلهم، مناشدا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمنع هدم المنازل، ونقل الفلسطينيين قسريا من القدس الشرقية. وكانت سلطات الاحتلال قد كشفت في الثامن من مارس الجاري عن موافقتها على مشروع بناء نحو 3500 وحدة سكنية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن مدينة القدس الشرقية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بحسب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ردا على تصريحات لـ/نفتالي بينيت/ رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بشأن القدس، إن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم، لا بد أن يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ما دام الكيان الإسرائيلي يواصل حربه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويتعامل كدولة فوق القانون، ويرفض قرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها عملية السلام. كما أكد أن تصريحات بينيت لن تعطي الشرعية للاحتلال على مدينة القدس وأن الاحتلال إلى زوال، مطالبا المجتمع الدولي - وخاصة الإدارة الأمريكية - بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والكف عن التعامل بازدواجية. وكان نفتالي بينيت قد قال في تصريحات إن القدس ستبقى مدينة موحدة.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من خارج البلدة القديمة في القدس الشرقية من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، للأسبوع الثالث على التوالي. وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقيودا مشددة على حركة التنقل، التي حالت دون وصول الآف الفلسطينيين إلى الأقصى لأداء الصلاة، وبدا المسجد خاليا من المصلين باستثناء سكان البلدة القديمة المجاورين له وموظفي الأوقاف، وذلك ضمن الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا. وعزلت سلطات الاحتلال الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها، وانتشر المئات من أفراد الشرطة ونصبوا الحواجز الشرطية في شوارع المدينة خاصة على أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية أعداد المصلين في الأقصى بـ 1000 مصل فقط، وانتشر المصلون في المسجد ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس. وأدى مقدسيون صلاة الجمعة على أبواب القدس القديمة، بعد منعهم من الدخول إلى الأقصى. وقال شهود عيان للأناضول، إن عناصر شرطة الاحتلال المنتشرين عند البوابات الخارجية لبلدة القدس القديمة، منعوا الفلسطينيين من غير سكان البلدة من دخولها. وأضاف الشهود إن الصلاة بالمسجد اقتصرت على الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة. واستنكر الخطباء منعهم من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه، مؤكدين أن من حقهم الوصول إلى الأقصى وأنهم يعملون بكافة إجراءات الوقاية من الفيروس، للحفاظ على النفس البشرية والأقصى، وبرر عناصر الاحتلال المتواجدين بمداخل البلدة القديمة، المنع بقيود الإغلاق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية للحد من تفشي كورونا. وتمنع تلك القيود المفروضة منذ 3 أسابيع وتنتهي في 14 من أكتوبر الجاري، المواطنين من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد على كيلومتر واحد. وعادة ما يشارك بصلاة الجمعة في الأقصى أكثر من 10 آلاف شخص منذ تفشي كورونا ويزيد العدد على 50 ألفا في الأيام العادية. كما ذكر الشهود، أن متدينين يهودا أقاموا صلوات تلمودية في طريق الواد المؤدي إلى الأقصى بمناسبة عيد العرش اليهودي، في ظل انتشار للشرطة الإسرائيلية بالمنطقة.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق. وقال السيد ضيف الله الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن بلاده ترفض جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وشدد الفايز أنه على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعد القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها. وأكد أن الأردن ستتحرك بالتنسيق مع الفلسطينيين لدى منظمة اليونسكو لمواجهة هذه الخطوة.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، على هدم لوحة حجرية، توثق تبرع تركيا، لتمويل المقبرة اليوسفية الإسلامية، في مدينة القدس الشرقية. ووصلت قوات من شرطة الاحتلال، يرافقها طاقم من البلدية الإسرائيلية بالقدس، إلى المقبرة الأشهر في مدينة القدس الشرقية، واستخدموا معول لهدم اللوحة الحجرية، التي كان عليها شعار الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا. ولم تُبرر الشرطة أو البلدية أسباب هذه الخطوة، ولكنها تأتي في ذروة تحريض يميني، على أنشطة تركيا الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية. وقال ممثل وكالة تيكا إن المقبرة اليوسفية تابعة للأوقاف الإسلامية، وقمنا بترميمها بإشرافها، وكانت السلطات الإسرائيلية على علم بما نقوم به، وهذه السلطات حددت المقاييس لوضع هذه اللوحات. من جانبه، قال مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بمدينة القدس، إن ما جرى هو محاولة إسرائيلية لطمس التاريخ، وهي غير مبررة ومرفوضة ومستهجنة. وأضاف أبو زهرة ما قامت به إسرائيل لا يغيّر من حقيقة أن تركيا هي من قام بتمويل الترميم. وأشار إلى أن اللوحة الحجرية التي تمت إزالتها كانت إعلان وتعبير عن امتنان أهل القدس لتركيا على تمويل ترميم المقبرة. يذكر أن جهات يمينية إسرائيلية، تقود حملة واسعة ضد المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية. والمقبرة اليوسفية، ملاصقة لسور البلدة القديمة في القدس، ويعود تاريخها لمئات السنين.

قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها. جاء ذلك تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترمب جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية. وشدد أبو ردينة في تعقيبه الذي اوردته وكالة الانباء الفلسطينية الليلة ، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها .

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وهــو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسـس عـملية السـلام عـلى تـسوية شاملة وعادلـة ودائمة تسـتند إلى الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وعـودة اللاجئين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام والتي في مقدمتها مبدأ حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية. وقال سعادته إن دولة قطر لن تألو جهدًا لدعم كافة جهود الأشقاء الفلسطينيين لاسترداد حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. ودعا سعادته الشعب الفلسطيني إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة. واعتبر سعادته انعقاد اجتماع اليوم في ظل ظروف طارئة ومتأزمة في تاريخ القضية الفلسـطينية - قضية العرب المركزية الأولى - وهو ما يحتّم علينا العمل الجماعي مـن أجل بلورة مواقف عربية قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه قضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال إن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعاً لدى جميع شعوب العالم، ولا شك أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن أسس الحل واضحة وجلية وقد عبرت عنها خير تعبير المبادرة العربية للسلام والتي تقدم إطارا عاما يوفر السبيل الأمثل الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية التفاوض على أساسه. وأشار إلى أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، أن أي حل لا يستند إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، مرفوض جملة وتفصيلا. وقال عريقات، في تصريح له، إن القيادة الفلسطينية ستتابع مع مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية كل على حدة، لتحمل مسؤولياتهم تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، واصفا ما يتم طرحه احتيالا وابتزازا لحقوق الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه. وجدد التأكيد على أن المشروع الوطني الفلسطيني أكبر من أن تهزه أو تدمره مثل هذه الصفقات، لأن قضية فلسطين هي أساس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مضيفا المطلوب من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للحل، ورفض كل هذه الطروحات جملة وتفصيلا. وشدد على أهمية وجود موقف دولي من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين في وجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها بأساليب الابتزاز والاحتيال السياسي والتهديد والوعيد تستطيع تركيع الشعب الفلسطيني، مضيفا نقول لها لا سلام لأحد في المنطقة دون أن يكون هناك سلام يستند إلى استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

خيمت تهديدات الاحتلال بإخلاء فندق إمبريال في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة لصالح الجمعيات الاستيطانية على أجواء أعياد الميلاد. وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فندقي إمبريال والبترا الواقعين عند مدخل باب الخليل في الحي المسيحي في البلدة القديمة، ويهدد الإخلاء الفندقين بعد أن استحوذت عليهما جمعية استيطانية بالإضافة إلى عقار ثالث هو «بيت المعظمية» في الحي الإسلامي. وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع عبر الطعن بقرار المحكمة المركزية التي أقرت عملية البيع في2017. وطرأ الأسبوع الماضي تطور على مجريات القضية بعدما أقرت محكمة إسرائيلية بتجميد إجراءات نقل العقارات وإخلائها لصالح المستوطنين. وقال محامي عائلة الدجاني التي تستأجر فندق «إمبريال» ماهر حنا، «حصلت البطريركية على قرار غيابي من المحكمة بتجميد البيع لظهور بيانات تكشف عن غش وخداع في عملية البيع وعليه لا يجوز التعاقد». وترجع قضية العقارات إلى 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على «حكر» عقارات تملكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. وأثارت عملية البيع غضب الفلسطينيين الذي يعتبرون بيع أراضي القدس الشرقية وعقاراتها لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الإسرائيليين عقارات في القدس الشرقية. وأدى البيع إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إيرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث. وانقسم المسيحيون الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل بين مؤيد ومعارض للبطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي اتهمه البعض ببيع عقارات في مدن يافا وقيصارية والقدس وحيفا.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دول العالم بمساعدة بلاده بإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق الموقع معها عام 1995 حول ترتيبات إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وعدم التنكر لذلك الاتفاق. وأعرب عريقات، خلال لقائه اليوم مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في الضفة الغربية لاطلاعهم على آخر المستجدات في ملف الانتخابات الفلسطينية، عن أمله في أن يتجنب الاحتلال وضع العراقيل أمام الناخبين الفلسطينيين التي تمنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع في القدس الشرقية مثلما قام به في الانتخابات التي جرت أعوام 1996، 2005 و2006 . وأكد أنه لا بد من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مشددا على أنه يأمل ألا تحتاج الحكومة الفلسطينية لطلب تدخل ومساعدة دول في مسألة إجراء الانتخابات المقبلة. كما أوضح عريقات أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وجرى تكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية المستقلة السيد حنا ناصر ببدء المشاورات والعودة للرئيس لإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الانتخابات سيتوجه إلى غزة خلال اليومين المقبلين للقاء جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس. وأشار إلى أن سجل الناخبين الحالي الذي لم يحدث بعد، يضم نحو مليونين و203 آلاف فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. يذكر أن السيد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس كان قد دعا في إبريل الماضي إلى عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين، مشددا على أنه لا لقاءات أو حوارات مع الإدارة الأمريكية الحالية أو مبعوثيها ولا لإقامة دولة في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. وجدد السنوار، خلال كلمة له أمام القوى الوطنية والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة في ذلك الوقت، الدعوة للوقوف صفا واحدا لإفشال صفقة القرن، معتبرا أن الوحدة الوطنية هي كلمة السر لإفشالها.

أكد السيد نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الفلسطيني، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأية حلول لا تؤدي إلى قيام دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. وقال أبو ردينة، في مؤتمر صحفي اليوم، إن هنالك مشاريع مشبوهة في المنطقة تم رفضها جميعا، ولن يتم إعطاء شرعية لأي مشروع أو خطة مالم يوافق عليها الشعب، والقيادة، والرئيس.. مضيفا لن يسمح لأحد بالتكلم باسم الشعب الفلسطيني، كما أننا لن نحضر أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساسه. من جهة أخرى، أشار أبو ردينة إلى أن هناك محاولة إسرائيلية للالتفاف على قضايا العمال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وهناك عدة اقتراحات غير مقبولة لأنها تمس بالمبدأ الذي نطالب به، وهو ألا يتم اقتطاع أي فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء، مهما كانت المغريات.. موضحا أن هناك أزمة على المنطقة بأكملها، خاصة إذا تم إعلان صفقة العار، التي نعرف من وسائل الإعلام أخطر ما فيها وهو عدم وجود مكان للقدس، كما أن هنالك مشاريع مشبوهة كثيرة في المنطقة تمس بأمن وسيادة بعض دول الجوار، وكلها مرفوضة، ولن نقبل بأية حلول لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر توجيه رسائل تحذير إلى عدة أطراف، وهناك رسالة رسمية سترسل إلى قادة دول العالم، وعدة دول عربية، وستبدأ الوفود بالتحرك قريبا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو ميليشياتها من المستوطنين المسلحين. وأدان بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي والجرائم الناتجة عنها بحق شعبنا. وأكد البيان، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الاحتلالية، والاستفراد الدموي بأبناء الشعب الفلسطيني. وقال البيان، إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل لضمان بقائه في الحكم بناء سياساته ومواقفه على المستويات كافة، وفقا لمتطلبات مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية، ويتبع أحيانا عددا من التكتيكات المضللة لإخفاء هذه الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وفي أغلب الأحيان خاصة في الأزمات الداخلية، ويتضح بجلاء أن المساومات بين أركان اليمين تعتمد بالأساس على تقديم الوعود والحلول على حساب جيوب الفلسطينيين وأرضهم وطنهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني، وهذا ما برز في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الائتلافية التي خلفتها استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إذ اختار الوزير نفتالي بينت الوقوف إلى جانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ودعمه وإعطائه مزيدا من الوقت لتنفيذ وعوده الخاصة بتصعيد العدوان على قطاع غزة، وتعميق الاستيطان ودعمه وتمويله في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتهجير وهدم الخان الأحمر قريبا كما أكد نتنياهو، كعربون للصفقة التي عقدها مع بينت. ورغم تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار 2334 الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في العام 2016، إلا أن الاحتلال لا يزال مستمرا في سياساته الاستيطانية.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمخطط الكيان الإسرائيلي لبناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مصادقة وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال بالاتفاق مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة لتوسعتها يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويفشل أية جهود تبذل لإطلاق عملية سلام حقيقية. وأكد البيان أن هذا المخطط يأتي في سياق عمليات الاستيطان في القدس الشرقية ومحيطها، عبر بناء سدود استيطانية تقطع الطريق على أي تواصل مع محيطها الفلسطيني، ويهدف إلى تكريس المشروع الاستعماري التوسعي المسمى بـ (القدس الكبرى)، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التغول الاستيطاني، وكذلك تقاعسه عن تنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق اليوم عن أن وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، وقعتا قبل 3 أيام اتفاقا، يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة المذكورة. تجدر الإشارة إلى أنه في الـ 23 من ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم شرعنة إسرائيل لمستوطناتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

3 شركات متورطة في توسيع شبكة الترام كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة ترام القدس الذي تضم إسرائيل بموجبه عمليا القدس الشرقية، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع ميديابارت الفرنسي المعروف بتحقيقاته الجادة الذي نقل عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.وستستحوذ إسرائيل بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت. وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة،واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس. وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟.وذلك بحسب الجزيرة.

عريقات: خطاب بنس التبشيري هدية للمتطرفين أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، رفض القيادة الفلسطينية أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في رعاية عملية سلام، وقال أبو يوسف: إن عملية السلام تبدأ من خلال الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبرعاية دولية وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأضاف أبو يوسف: من يتنكر للحقوق هو من يعطل الوصول لعملية سلام حقيقية من شأنها إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وتابع: يحاول نتنياهو استغلال الوضع الحالي المتمثل في تبني الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات الإسرائيلية لفرض إملاءاتها على الجانب الفلسطيني. من جانبه، انتقد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ التبشيري، الذي يشكل هدية للمتطرفين، وقال عريقات في بيان: إن خطاب بنس التبشيري هو هدية للمتطرفين، ويثبت أن الإدارة الأمريكية جزء من المشكلة بدلا من الحل، وأضاف عريقات إن رسالة بنس واضحة: قوموا بخرق القانون والقرارات الدولية وستقوم الولايات المتحدة بمكافأتكم.

عباس اعتبره شريكاً حقيقياً في عملية السلام أكدت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في بروكسل hgd,l أن الاتحاد يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، ودعت موجيريني، فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الضالعين في العملية للحديث والتصرف بحكمة وإحساس بالمسؤولية. وأفادت موجيريني بأن الاتحاد الأوروبي سيبحث ما يمكن فعله، لإحياء عملية السلام مجددا بين فلسطين واسرائيل، وأشارت إلى وجود تواصل مكثف بين الاتحاد والأردن من أجل حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وشدد عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، في المقابل جدد عباس دعوته لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين فورا، قائلا: إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن السلام في المنطقة وقال عباس: إن أوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين سريعا. من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن عباس أبدى مرونة تجاه الوساطة الأمريكية في أي عملية سلام قادمة ولكن فقط ضمن مفاوضات دولية، ونقل موقع i24 الإسرائيلي عن مصدر فلسطيني لم يسمه قوله إن الرئيس عباس تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبلغه بأنه مستعد لإبداء المرونة حيال الوساطة الأمريكية. ويضيف المصدر الفلسطيني ان عباس طالب الولايات المتحدة بأن ترافق العملية التفاوضية إلى جانب مصر والأردن، في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه لا بديل عن الوساطة الأمريكية في عملية السلام. من جانبها، جددت جامعة الدول العربية تأكيدها على أنه لا سلام في منطقة الشرق الأوسط دون الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.. منددة بالانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وبين السفير الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن قرار ترامب وأد فرص تحقيق السلام وإنفاذ حل الدولتين الذي تعمل سلطات الاحتلال على إنهائه، مشيرا إلى الانحياز التام لإدارة الرئيس الأمريكي للاحتلال الاسرائيلي، وتجاهلها الواضح والصريح لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.