أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967. جاء ذلك تعقيبا على تصريح مسؤول أميركي في البيت الأبيض، قال فيه إن الولايات المتحدة ترى حائط البراق، جزءا من إسرائيل. واعتبر أبو ردينة أن هذا الموقف الأمريكي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل. وأضاف أن استمرار هذه السياسة الأمريكية، سواء بما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الأمريكية إليها أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في السادس من الشهر الجاري اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما أثار غضب المسلمين واستياء دولي وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على مسار السلام في الشرق الأوسط، مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين.

وافقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على إصدار تصاريح لبناء 240 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلن مير ترجمان، نائب رئيس بلدية القدس. وأوضح ترجمان أن البلدية وافقت على بناء 150 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلومو التي تسكنها غالبية من اليهود المتطرفين و90 وحدة أخرى في حي جيلو اليهودي في القدس الشرقية المحتلة.

طالب الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بدولة في فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق نهائي تعيش بموجبه إسرائيل جنباً إلى جنب مع دولة فلسطين بأمن وسلام .. مستنكرا قيام بعض الأوساط السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة بمطالبة الحكومة الفلسطينية المقبلة بالاعتراف بإسرائيل. ودعا عريقات، في تصريحات له في واشنطن، هذه الأوساط إلى عدم المشاركة في تضليل المجتمع الدولي من خلال إشاعة الأكاذيب وقلب الحقائق حول عدم وجود اعتراف فلسطيني بدولة بإسرائيل، مذكراً باعتراف منظمة التحرير بإسرائيل منذ 29 عاماً. وقال: "من المؤسف أن نسمع تلك التصريحات المختلقة والتي تساهم في إحباط المساعي الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها اللبنة الرئيسية التي يقوم على أساسها تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، ونطلب اليوم من إسرائيل إنجاز الاعتراف المتبادل".. متسائلا "متى أصبح يُطلب من الأحزاب الاعتراف بالدول الأخرى ؟ إن الاعتراف شأن الدول والحكومات وليس الأحزاب، والحقيقة أن دولة إسرائيل لم تعترف بدولة فلسطين فحسب، بل إن حكومة الاحتلال تقوم حالياً بتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية". ولفت عريقات إلى أن الالتزام الفلسطيني بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية قابله في المقابل تعزيز وترسيخ المنظومة الاستيطانية الاستعمارية ونقل المستوطنين إلى الأرض المحتلة، رافقها حملة تحريض ممنهجة تقودها الجهات السياسية الرسمية الإسرائيلية وكان آخرها تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي بشّر فيه المستوطنين ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة " معاليه أدوميم" غير القانونية.. معتبراً إياها جزءاً من دولة إسرائيل، واعتراف وزيرة قضاء الاحتلال بأن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان. وأكد أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته وإخضاع إسرائيل للمساءلة شجع حكومة الاحتلال على مواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري بدعم من المستوى الرسمي، مضيفا " لذلك نحن نسير بخطواتنا بثبات نحو المنظمات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي يقضي ميثاقها بتجريم هذه الممارسات والتصريحات، مما يتطلب العمل على مساءلة مرتكبيها وجلبهم إلى العدالة الدولية".

طردت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلة فلسطينية من المنزل الذي كانت تقيم فيه منذ أكثر من 50 عاما في القدس الشرقية ما يشكل بحسب منظمات غير حكومية خطوة جديدة لتهويد هذا القسم من المدينة. وتسكن عائلة شماسنة منذ نحو 52 عاما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه البيوت كانت ملكا لليهود قبل عام 1948. وأفاد مراسل أنه فور طرد عائلة من هذا المنزل، دخل إليه رجال يهود من المتدينين تحت حماية ضباط الشرطة. وأثار مصير هذه العائلة اهتمام منظمات غير حكومية معارضة للاستيطان ودبلوماسيين يتابعون الوضع في القدس الشرقية الذي يشكل ابرز الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وحضر الشرطيون حوالي الساعة الخامسة فجرا إلى مدخل المنزل الصغير الواقع في حي الشيخ جراح، والذي يقيم فيه أيوب شماسنة (84 عاما) غير القادر على الحركة وزوجته فهمية شماسنة (75 عاما) وابنهما وعائلته، وأجبروهم على الرحيل، كما روى أفراد هذه العائلة. وقال أيوب شماسنة الذي يجلس على كرسي متحرك للصحفيين "نحن نسكن هنا منذ عام 1964" مضيفا "ماذا سأفعل؟ كيف لهم أن يرموا أغراضي وأثاثي وملابسي في الشارع؟". من جهتها قالت فهمية شماسنة "بدأت الشرطة بقرع الباب في الخامسة صباحا. دخلوا مثل الوحوش، كنت احضر الحليب والفطور لأولاد ابني قبل ذهابهم للعمل، حملونا ورمونا في الخارج". وأضافت فهمية وهي تبكي "هذا أصعب يوم في حياتي"، وتساءلت "ماذا سنفعل؟ سنبحث عن بيت. ربما سنبقى بالشارع يوم أو يومين". وستضطر عائلة شماسنة الآن إلى دفع مبلغ يقدر ما بين 60 إلى 70 ألف شيكل (بين 14 و 16 الف يورو)، تكاليف إخلائها لأنه تم بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في أغسطس 2013 التماس العائلة الفلسطينية ضد إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. وتقول حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن هذا هو أول إخلاء لأحد منازل حي الشيخ جراح منذ عام 2009. وبحسب "السلام الآن" فإن عملية "الإخلاء تأتي في إطار عملية أوسع تقوم بها الحكومة بتأسيس مستوطنات في حي الشيخ جراح". وتنتظر عائلات أخرى في الحي الإخلاء. واعتبرت المنظمة أن إخلاء العائلة "بشكل وحشي" يدل على "منحى خطير" يزيد من تعقيد اي تسوية محتملة حول القدس في إطار تسوية النزاع. من جهتها، تؤكد منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية التي تدعم عائلة شماسنة أن هذه الأخيرة هي الأولى التي تطرد من منزلها في الحي منذ عام 2009. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها ستحاول مساعدة العائلة ماليا لإيجاد منزل آخر. واعتبر مدير الوكالة في الضفة الغربية المحتلة سكوت اندرسون لوكالة فرانس برس أن "مثل هذا النوع من عمليات الطرد يجعل من الصعب تحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تهويد الحي "مسألة وقت" كانت عائلة شماسنة انتقلت إلى المنزل عام 1964، ويقول ارييه كينغ مدير صندوق أراضي إسرائيل، وهي جمعية استيطانية تعمل في أحياء القدس الشرقية المحتلة، ومالك العقار أن البيت الذي كانت تسكنه العائلة "ملك لليهود منذ 90 عاما". وقال ارييه كينغ "سيعود هذا الحي كما كان حيا يهوديا، الأمر يحدث ببطء" مضيفا أن مسألة تحويل حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى حي يهودي هي "مسألة وقت فقط". وتستغل الجمعيات الاستيطانية حقيقة وجود أملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة "حارس أملاك العدو" وانتقلت بعدها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي ثم إلى "القيم العام" الإسرائيلي الذي تقضي وظيفته بضمان استغلال أي عقار مالكه مفقود. ولا يوجد أي قانون مماثل للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم في القدس الغربية أو إسرائيل، وإنما على العكس فقد فرضت إسرائيل قانون أملاك الغائبين الذين بموجبه تمت مصادرة الكثير من الأملاك الفلسطينية. وكانت عائلة شماسنة تدفع أيجار المنزل لـ"حارس أملاك الغائبين" في إسرائيل حتى عام 2009 مع ظهور مستوطنين تمكنوا من حيازة ملكية المنزل على أساس "حق العودة لليهود فقط" وسعوا لطرد العائلة. ومنذ عام 1967، أصبح عدد اليهود 195 ألفا من أصل سكان القدس الشرقية البالغ 450 ألف نسمة. ويأتي طرد عائلة شماسنة بالتزامن مع طرح أربعة مشاريع استيطانية في الحي. وضمت إسرائيل القدس عام 1980 وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن القلق إزاء الأثر الإنساني للتهديد بإجلاء أسرة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وناشدت الأونروا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة النظر في قرارها. وذكرت الأونروا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن أفراد أسرة شماسنة لاجئون منذ زمن طويل مقيمون في القدس الشرقية وهي أرض محتلة متأثرة بالتوسع الاستيطاني المستمر الذي يتناقض مع القانون الدولي. وأبدت الوكالة قلقها البالغ لتعرض لاجئي فلسطين، الذين اضطروا للنزوح عدة مرات، للإهانة الناجمة عن مثل هذا الإجلاء القسري. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بإخلاء عائلة شماسنة من منزلها - الذي تقيم فيه منذ عام 1964، أي قبل الاحتلال عام 1967 - بداعي إقامته على أرض امتلكها يهود قبل عام 1948. يشار إلى أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس أعربت عن قلقها إزاء التهديد الإسرائيلي بإخلاء عائلة شماسنة من بيتها، لصالح المستوطنين. وقالت البعثة، في بيان صحفي: إنه في حال تنفيذ هذا الإخلاء فإنه سيكون الأول في هذه المنطقة منذ العام 2009م.

شددت الرئاسة الفلسطينية الاثنين على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لأنها "الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي بعد حرب يونيو 1967، أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية "هي الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن المرحلة القادمة لها أبعاد تاريخية عميقة وخطيرة، تتطلب استمرار التصدي للمسارات المضللة الساعية للتأثير على المشهد التاريخي القادم". والنكسة أو حرب الأيام الستة كما تسميها إسرائيل اندلعت في 5 يونيو وانتهت في العاشر منه بانتصار الدولة العبرية وهزيمة مصر والأردن وسوريا، واحتلت إسرائيل خلالها كلا من القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية. وبحسب أبو ردينة فأن مسار إقامة الدولة الفلسطينية "هو الضمان الحقيقي للخروج من حالة الفراغ وعدم الاستقرار، التي تسري في العالم العربي، الأمر الذي سيدفع إلى تحديد الأولويات والخيارات، وسيفتح الباب أمام مراجعة جدية للعلاقات الإقليمية والدولية، كي لا نصل إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه". وتأتي الذكرى بينما يتضاءل الأمل بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ومع شكوك كبيرة تحيط بتعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى "الاتفاق النهائي". وتعد الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية. ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

اقتحم 385 مستوطناً إسرائيلياً المسجد الأقصى في القدس الشرقية، اليوم الخميس، وسط احتجاجات الهيئات المقدسية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 385 مستوطناً اقتحموا المسجد بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن 252 مستوطناً اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية و132 مستوطناً في فترة ما بعد صلاة الظهر. وتابع الدبس "تخلل الاقتحامات العديد من الاستفزازات، بينها محاولة أداء طقوس تلمودية ومحاولة الاعتداء على حراس المسجد، كما تم اعتقال شابين من ساحات المسجد لمدة نصف ساعة قبل الطلب منهما مغادرته". ولفت إلى أن "الشرطة فرضت قيودا على دخول عدد من الشبان إلى المسجد". وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى منذ حلول عيد الفصح اليهودي يوم الإثنين.

يتناوب نحو 250 حارسا، غالبيتهم من الشبان، على ضمان الأمن في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، على مدار الساعة. وسلّط حادث اعتقال الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لـ 11 من حراس المسجد، بعد اعتراضهم على محاولة موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية "حكومية" أخذ حجر من داخل ساحات المسجد، الضوء على هذه الفئة التي تعد حصن الدفاع الأخير عن المسجد، تجاه التدخلات الإسرائيلية المتواصلة. وبحسب "الأوقاف الإسلامية" بالقدس، فإن الشرطة اعتقلت منذ بداية العام الجاري 13 حارسا، وأبعدت 11 منهم عن المسجد، لفترات مختلفة، مع دفع غرامات مالية. وتمت آخر عملية إبعاد، أمس الأربعاء، حيث اشترطت الشرطة إبعاد 5 حراس، لمدة أسبوع، مقابل الإفراج عنهم. الأوضاع ازدادت صعوبة ولا تخفي إسرائيل، سعيها لإيجاد موطئ قدم داخل المسجد، حيث تسعى إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، بين المسلمين واليهود. ويقول حراس وموظفون في المسجد، إن الأوضاع ازدادت صعوبة في السنوات الأخيرة، مع تصاعد محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد موطئ في المسجد. فإضافة إلى ضمان عدم تسلل متطرفين إسرائيليين لاستهداف المسجد والمصلين فيه، فإنه يقع على عاتق الحراس التأكد من عدم أداء مستوطنين يقتحمون المسجد، طقوسا دينية يهودية. ولكن تصاعد أعداد المقتحمين الإسرائيليين، بحراسة عناصر الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع محاولات الشرطة نزع صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، يفاقم من صعوبة الأوضاع بالنسبة للحراس. ورسميا، فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد بما في ذلك تعيين الحراس وصرف رواتبهم. مسؤولية الحراس وقال فراس الدبس، مسؤول دائرة الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، لوكالة أنباء "الأناضول": "هناك قرابة 250 حارسا في المسجد يتولون، ضمن 3 مناوبات صباحية وبعد الظهر ومسائية، المسؤولية عن الأمن في المسجد الأقصى ومرافقه على مدار الساعة كل أيام الأسبوع وطوال السنة ". وأضاف: "المسؤولية التي تقع على عاتق الحراس هي أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأمن المؤسسات التابعة للأوقاف في المسجد ومحيطه، والتأكد من عدم قيام أي شخص أو جهة بالمس بحرمته". وتابع الدبس: "منذ العام 2003 حينما قامت الشرطة الإسرائيلية ومن طرف واحد بالسماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة (في الجدار الغربي للمسجد) زادت مسؤولية الحراس وذلك بالتأكد من عدم قيام هؤلاء المتطرفين بمحاولة أداء طقوس دينية يهودية". [image:2] معاناة حراس المسجد وطبقا للمعطيات الصادرة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن ما يزيد عن 12 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى سنويا. وتتم الاقتحامات بتسهيل من الشرطة الإسرائيلية التي ترافق المتطرفين خلال اقتحاماتهم التي تتواصل على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمعة والسبت. وقال الدبس: "عناصر الشرطة الإسرائيلية هم المسبب الأكبر لمعاناة حراس المسجد فهم يعتدون عليهم بالضرب ويعتقلونهم ويبعدونهم عن المسجد الأقصى في حال حاولوا منع المتطرفين من أداء طقوس دينية". وأضاف: "الحراس هم رجال أمن، ولكن غير مسلحين إلا بسلاح الإيمان والدفاع عن المسجد الأقصى، خلافا للشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح". وتابع الدبس: "الحراس يتابعون عن كثب المتطرفين، ويتدخلون في حال أي محاولة لتدنيس المسجد". وطبقا لما يعرف باسم "الوضع القائم"، الذي بدأ في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني وحتى العام 2000، حينما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون المسجد، فإن الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤونه. وللمسجد الأقصى 10 أبواب مفتوحة، من بينها باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، الذي استولت الحكومة الإسرائيلية على مفتاحه عام 1967، وترفض منذ ذلك الحين مطالب الأوقاف المتكررة بإعادته. ضمان الأمن بالمسجد ويشير أحد حراس المسجد الأقصى، إلى أن المسؤولية الأساسية والمُفترضة للحراس، هي ضمان الأمن داخل المسجد، في حين تتولى الشرطة المسؤولية خارج أبوابه. لكنه أشار إلى أن الشرطة لا تلتزم بهذا الأمر حيث تتدخل كثيرا في شؤون المسجد الداخلية. وقال الحارس الذي رفض الكشف عن هويته: "عناصر الشرطة لا يلتزمون أماكنهم خارج البوابات، وانما يتدخلون من خلال منع مصلين من الدخول أو احتجاز هويات بعض المصلين الشبان، كما انهم يرافقون المتطرفين خلال اقتحامهم للمسجد ويمنعون موظفي الأوقاف من إدخال مواد الترميم". وتابع الذي يعمل داخل المسجد منذ 31 عاما: "حينما يمنعون أحد المصلين من الدخول مثلا، فإننا نتدخل، ولكنهم عادة ما يردون بضربنا أو اعتقالنا بتهمة عرقلة عمل الشرطة". وقال: "الواضح من خلال تصرفات الشرطة أن هناك محاولة محمومة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، يتمثل بنزع صلاحيات الأوقاف الإسلامية وهو أمر مرفوض". متعة الحراسة بالمسجد ويشير حارس آخر، إلى أن عمل الحراسة في المسجد الأقصى، ممتع، رغم صعوبته. ويقول الحارس الذي فضل أيضا عدم الكشف عن هويته: "العمل ممتع، لأنها فرصة لأن تؤدي الصلوات في المسجد الأقصى، وتقرأ القرآن، وأيضا تشعر أنك تقوم بمهمة الدفاع عن المسجد الأقصى نيابة عن مليار ونصف المليار مسلم في العالم". وأضاف: "حتى العمل في ساعات الليل، والذي يتطلب الحذر الشديد خشية قيام متطرفين باستهداف المسجد، فإنك تشعر بأهمية العمل الذي تقوم به وأنت تقوم بأعمال الدورية في ساحات المسجد وعلى أبوابه وقرب أسواره" ولكنه استدرك: "في ذات الوقت، هو صعب، لأنك من ناحية ترى المتطرفين يقتحمون المسجد دون أن تتمكن من فعل الكثير (..) أنت ترى بعينك الشرطة وهم يقتحمون المسجد ليل نهار، ويحاولون التصرف وكأنهم أصحاب البيت، وهذا بطبيعة الحال مرفوض بالكامل من قبلنا". ووصف الحارس السنوات الأخيرة بأنها الأصعب خلال مسيرة عملهم، وقال: "السنوات الأخيرة الماضية هي الأصعب على الإطلاق، حيث يتم اعتقال حراس وإبعاد بعضهم من المسجد". وفي هذا الصدد يشير الدبس، الذي تم إبعاده العام الماضي مدة 6 أشهر عن المسجد، بقرار من الشرطة الإسرائيلية، رغم أنه يقوم بمهمة الإعلام، إلى إنه منذ بداية العام الجاري تم اعتقال 13 حارسا، وإبعاد 11 حارس عن المسجد لمدة أيام مع دفع غرامات مالية. وقال الدبس: "عادة ما تزداد الانتهاكات الإسرائيلية مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية في محاولة لردع الحراس عن صد انتهاكات المتطرفين". الاعتداءات على حراس المسجد بدوره يستنكر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، تزايد الاعتداءات على حراس المسجد، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاقتحامات الإسرائيلية له. وقال صبري، الذي يشغل منصب "رئيس الهيئة الإسلامية العليا" بالقدس، لوكالة الأناضول:" ما يجري من اعتداءات هو أمر خطير وغير مسبوق، ونحن نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن المس بالمسجد الأقصى، ونستنكر ما تقوم به الشرطة من اعتقال لحراسه وإبعادهم عنه". وأضاف الشيخ صبري: "ليكن معلوما للقاصي والداني، إن هذه الإجراءات لن تعطي الإسرائيليين أي حق في المسجد الأقصى فهو لمسلمين وحدهم".

شهدت عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل فلسطينيين في القدس الشرقية، تصاعدا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، بحسب منظمة حقوقية إسرائيلية. وقالت منظمة "عير عميم" (بالعربية: مدينة الشعوب) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" بدأ التصاعد الكبير في عمليات الهدم (لمنازل الفلسطينيين في القدس) مع نهاية العام الماضي". وأضافت المنظمة، التي تختص بشؤون القدس:" سجلت البلدية (الإسرائيلية في القدس) رقما قياسيا في عمليات هدم المنازل في القدس خلال العام 2016 وذلك بهدم 130 منزلا ما ترك مئات الأطفال بدون مأوى". وتابعت:" منذ بداية العام 2017 الحالي تم هدم أكثر من 25 شقة سكنية". وأشارت إلى أن هذا العدد يرتفع إلى 45 إذا تم شمل منشآت تم هدمها مثل محال تجارية وكراجات وأساسات منازل. ولفتت إلى أن الاستمرار بوتيرة الهدم هذه، سيجعل الأرقام تفوق تلك التي سجلت في العام الماضي 2016. وأشارت "عير عميم"، إلى أن البناء بدون ترخيص الذي يتبعه عملية هدم هو نتيجة سياسة التمييز الإسرائيلية التي لا تسمح للفلسطينيين بالبناء، من جهة وتشطب تصاريح إقامة الفلسطينيين الذين يغادرون المدينة من جهة أخرى. وقالت:" القدس هي وطن شعبين، وهذه السياسة تحاول دفع الفلسطينيين إلى خارج المدينة، لشطب وجودهم ولكنها تؤدي إلى التوتر والعنف في المدينة". وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، قد اعتبر نهاية العام الماضي أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات سيرفع القيود عن بلديته، في مجال البناء الاستيطاني. وبموازاة هدم المنازل الفلسطينية، فقد أقرت البلدية بناء أكثر من 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

كشفت وسائل إعلام، عزم البلدية الإسرائيلية في القدس، مناقشة مخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة شمالي القدس الشرقية المحتلة، سبق للإدارة الأمريكية الاعتراض عليها. وقالت مصادر في البلدية للقناة الإسرائيلية الثانية، اليوم الأحد، إن "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، يتوقع أن تناقش خلال جلستها القادمة، خطة لإقامة 1440 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلومو، بالقدس الشرقية"، ووصفت المصادر، "مخططات البناء المطروحة بالأكبر خلال السنوات الأخيرة في القدس". وسبق أن صرح رئيس لجنة التخطيط والبناء، نائب رئيس البلدية مئير ترجمان، الأسبوع الماضي، للقناة الثانية أنه "ينوي إخراج خطط بناء مجمدة منذ زمن"، وتعد الخطة الجديدة توسعة لمنطقة تقع بالجهة الجنوبية الغربية من مستوطنة "رمات شلومو".

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية بالقرار الذي أصدرته اليوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" حول القدس الشرقية المتحلة والحفاظ على ملامحها ذات التراث الثقافي الفلسطيني المميز، وأعتبر القرار المسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية ويعتبر ملك للمسلمين وصنفته المنظمة بأنه "تراثاً إسلامياً خالصاً". وقال سعادته في تغريدة له من حسابه الموثق بموقع التواصل الإجتماعي تويتر " @MBA_AlThani_ " :" نرحب باعتماد #اليونسكو #الأقصى تراثاً إسلامياً، إنجازٌ تاريخي و دبلوماسي للأمة الإسلامية بأحقية هذه البقعة المباركة." يذكر اليونسكو قد إعتمدت القرار إعتمادا نهائياً والذي يقضي بالحفاظ على التراث الفلسطيني وذلك في إجتماعها الذي عقد اليوم في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس ، وقالت المنظمة الدولية في بيانا لها عن القرار : "أن القرار الذي قدمته فلسطين، وقطر، والسودان، وسلطنة عمان والجزائر ومصر ولبنان والمغرب، تم بحثه وإقراره من قبل الدول الـ58 الأعضاء بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو." وكانت المنظمة الأممية قد قامت في إجتماع لها الاسبوع الماضي بإقرار مشروع القرار الذي يقضى بأن المسجد الإقصى يعتبر من المقدسات الإسلامية الخالصة ولا توجد له أية علاقة مع اليهود. وإحتجت إسرائيل على القرار بشدة، معتبرةً أن القرار ينهي العلاقة التاريخية بين اليهود والقدس الشرقية وخصوصاً جبل الهيكل "الاسم اليهودي للمسجد الأقصى" على حد زعمها. وشاركت في التصويت 56 دولة حيث أيدتها 24 دولة وأعترضت عليه 6 دول وأمتنعت 26 دولة عن التصويت فيما تغيبت دولتين عن الإجتماع.وفي السياق نفسه قال قال منير انسطاس نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو، في تصريح له، إن "القرار يذكر إسرائيل بأنها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها" بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة. وأوضح القرار، الذي يتضمن 16 بندا، أن المسجد الأقصى "من المقدسات الإسلامية الخالصة"، وأنه لا علاقة لليهود به، مشيرا إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط "الحرم القدسي الشريف".كما أكد أن "حائط البراق" هو "جزء لا يتجزأ" من المسجد الأقصى، رافضا الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحقه. ويدين القرار "الانتهاكات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر سبتمبر عام 2000 ؛ إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد. وفي أول ردة فعل على قرار اليونيسكو قامت إسرائيل بتجميد كل نشاطاتها مع المنظمة الأممية.فيما رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي ينفي أي صلة أو علاقة تاريخية لليهود بالمسجد الأقصى.

أكدت دولة فلسطين، إن أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية، اليوم الجمعة، أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأضاف أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي لتطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأمم المتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حيث يساوي البيان بين شعب تحت الاحتلال والمحتل. وأضاف "أن هناك أطرافا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقنا في تقرير المصير". وبين عريقات إصرار الجانب الفلسطيني على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو. وأوضح أن هدف هذه المفاوضات هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دوليا والتي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. وقال عريقات "إن القيادة الفلسطينية تواصل تشجيع المجتمع الدولي لدعم مبادرة السلام الفرنسية نحو عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية". وكانت اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أوصت في تقرير لها، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية، ولكنها لم تؤكد بوضوح ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما طلبت اللجنة من السلطة الوطنية الفلسطينية " نبذ العنف" حسب تعبيرها.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هايل داود، اليوم الأحد، أنه سيتم نصب 55 كاميرا مراقبة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية "خلال الأيام المقبلة" بهدف "توثيق الانتهاكات والاقتحامات" الإسرائيلية. وقال الوزير الأردني في بيان إن "الوزارة ستباشر بتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف خلال الأيام المقبلة". وأضاف أن "الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونماً وتخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية". وستعمل الكاميرات على مدار الساعة، وستبث عبر شبكة الإنترنت، من غرفة تحكّم رئيسية في ساحات المسجد الأقصى بإشراف مديرية أوقاف القدس التي تتبع الوزارة، وذلك بهدف توثيق جميع "الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت حقوق المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولية، وفقاً لداود. وبحسب داود فإن "تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً إذا لزم الأمر للجوء إلى القانون الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف".

أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد أن أقدم على طعن شخص في أول هجوم بالسكين منذ نحو أسبوعين في القدس المحتلة، بحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الشرطة في بيان إن الشاب يبلغ من العمر 23 عاما ومن سكان حي كفر عقب في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنه أصيب إصابة خطرة ونقل للعلاج في المستشفى. وأعلن المستشفى الذي نقل إليه المصاب انه سائح أمريكي، وقد يكون الفلسطيني أعتقد أنه إسرائيلي. وأصيب شخص آخر برصاصة في ساقه بينما كان رجال امن يطلقون النار على الشاب الفلسطيني. ووقع الهجوم بالقرب من محطة لقطار الخفيف، عند الشارع رقم واحد الذي يفصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية المحتلتين.

تستمر معاناة فلسطينيي القدس في ظل الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، حيث قامت بالرد على عمليات الطعن التي يقوم بها مواطنو القدس منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بأن قامت ببناء حواجز أسمنتية، مما زاد معاناة المواطنين الفلسطينيين، وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الإجراءات الأمنية في القدس، رغبة في حماية المستوطنين من هجمات الفلسطينيين. يركن أبو عمرو سيارته السوداء عند مدخل حي جبل المكبر ويسير على قدميه في اتجاه مدرسة ابنه الواقعة بعد حاجز أسمنتي إسرائيلي جديد نصب في وسط الحي، قبل أن ينفجر غاضبا منددا بـ"التمييز" و"العقاب الجماعي" المفروض على سكان القدس الشرقية المحتلة. ثمن باهظ ويقول أبو عمرو "34 عاما"، "استغرق الطريق أكثر من 40 دقيقة للوصول إلى المدرسة بدلا من 4 دقائق، وتأخرت على موعد لدى طبيب الأطفال، كل هذه الإغلاقات والعقابات الجماعية تجسد تمييزا بحد ذاته". ويضيف المواطن الفلسطيني، "القدس تدفع ثمنا باهظا في الوقت الحالي، يعتقدون "الإسرائيليون"، بأن القوة والمزيد من القوة سيجلب الخلاص، لكن المزيد من القوة سيؤدي في الواقع إلى مزيد من العنف". واندلعت في الأول من أكتوبر الجاري، أعمال عنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، ما لبثت أن امتدت إلى قطاع غزة، نتجت عن إقدام فلسطينيين محبطين من الوضع السياسي والمعيشي على طعن إسرائيليين أو مهاجمتهم بوسائل أخرى، بينما يرد الإسرائيليون بإطلاق النار والاعتقالات والقمع. وفي محاولة لمنع تنفيذ هجمات في القدس، أقامت إسرائيل حواجز عند مداخل الأحياء الفلسطينية وبدأت ببناء جدار أسمنتي من مكعبات ضخمة تفصل بين حي جبل المكبر الذي يتحدر منه عدد من منفذي الهجمات على الإسرائيليين، وحي الاستيطان اليهودي أرمون هانتسيف. وكان مقررا أن يصل طول الجدار إلى 300 متر، لكن تم وقف العمل فيه بعد أيام من بدء وضع المكعبات الأسمنتية، وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن الجدار سيكون مؤقتا وقابلا للنقل ويهدف فقط إلى منع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الحي الاستيطاني. وقرب الجدار الذي كتب عليه باللغة العبرية "حاجز شرطة مؤقت"، توقفت حافلة صغيرة تنتظر ركابا لتقلهم إلى حاجز آخر عند مدخل الحي. ويقول سائق الحافلة، طارق عويسات "24 عاما"، "انقسمت خدمة الحافلات في الحي، أنا أقوم بنقل الركاب مسافة 500 متر إلى حاجز آخر، حيث تنتظرهم حافلة تقلهم إلى باب العمود". ويقطع الفلسطينيون الحواجز سيرا على الأقدام. ويضيف عويسات، "في العادة يحتاج الناس إلى 25 دقيقة للوصول من هنا إلى باب العمود "وسط المدينة"، والآن مع الحواجز والتفتيش هم بحاجة إلى ساعة أو ساعة ونصف الساعة، لقد ازدادت حياتهم صعوبة وتعقيدا". سائلا بحدة، "ماذا يعني الجدار سوى أنهم يريدون عزل المنطقة؟". تشديدات أمنية وعند مدخل حي العيسوية المكتظ في القدس الشرقية المحتلة، يقف أفراد من حرس الحدود الإسرائيليين المدججين بالسلاح على حاجز يفتشون سكان الحي الخارجين منه ويطلبون منهم رفع قمصانهم وخلع أحذيتهم، كما يفتحون حقائب السيدات ويفتشونها بدقة قبل السماح لهن بالمرور. الجدران الاسمنتية التي أقامها الاحتلال بالقدس ويقول الطالب الجامعي الفلسطيني في إدارة الأعمال، مؤمن رابي "19 عاما"، لدى الانتهاء من تفتيشه بغضب وهو ينتظر الحافلة التي ستقله إلى وسط المدينة، "نتأخر في كل يوم عن الجامعات وعن المدارس وعن كل شيء، هذا ظلم لكل سكان العيسوية". ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها إليها، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. كما يوجد نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الأحياء الاستيطانية المحيطة بالمدينة. وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها، هي عاصمتها "الأبدية والموحدة"، بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة. وتضاف المعاناة نتيجة الإجراءات الأمنية الجديدة، إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ويقول أبو عمرو، "البنية التحتية في القدس معدومة، ندفع كل الضرائب وكل المخالفات ولكن لا يوجد أي اهتمام بنا في مجالات الصحة والتعليم. حتى الأمان الوظيفي معدوم، ولا نملك أقل الحقوق المجتمعية". وعلى الرصيف المقابل لمستوطنة التلة الفرنسية الواقعة في وسط القدس الشرقية، ينهمك عامل من بلدية القدس الإسرائيلية بالتنظيف. على بعد أمتار من الرصيف النظيف والحدائق الخضراء والشوارع المعبدة، شوارع متعرجة وحاويات مليئة بالقمامة. ويقول المسؤول المحلي في العيسوية، محمد أبو الحمص، "هذا جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على الفلسطينيين، وضعوا المكعبات من أجل تهدئة الأوضاع بحجة الأمن، ولكنهم ينكلون بنا، العيسوية موجودة قبل التلة الفرنسية ولكنهم ينظفون الرصيف في المستوطنة ولا يفعلون شيئا في العيسوية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". ويقول مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي، "القدس الغربية تعيش في القرن الـ21، بينما تعيش القدس الشرقية في القرن الـ15". مضيفا، "هناك صدمة ثقافية عند الانتقال من القدس الشرقية إلى القدس الغربية، فكأنك تدخل إلى مكان آخر تماما".

أطلق الفلسطينيون المقدسيون، اليوم الأربعاء، أعلاما فلسطينية مرفقه ببالونات في فضاء القدس الشرقية المحتلة وعلقوا أعلاما على سور المدينة القديم تزامنا مع رفع العلم الفلسطيني لأول مرة في مقار الامم المتحدة ومؤسساتها. وبعد أن اطلقت مجموعة من الشبان الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين الرئيسي قال أحمد الغول (29 عاما) رئيس الشبية الفتحاوية "نحن في حركة فتح رفعنا العلم الفلسطيني على أسوار القدس وعلى السيارات لنؤكد أن المقدسيين جزء من الشعب الفلسطيني، ونؤكد رفضنا لتهويد مدينة القدس". ورفع العلم الفلسطيني الأربعاء على سور مدينة القدس من الجهة الشرقية المطلة على جبل الزيتون، ورفع العلم الفلسطيني منذ ساعات الصباح على بيوت ومحلات حي شعفاط وقامت الشرطة الاسرائيلية بإنزال الاعلام. وسيرفع العلم الفلسطيني اليوم لأول مرة في مقر ومكاتب الامم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كتب بهذه المناسبة مقالا نشر في كل الصحف الفلسطينية تحت عنوان "رفع علم فلسطين في الامم المتحدة والحاجة الملحة للسلام".

قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع تشاوري عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة تحميل إسرائيل مسؤولية تعطيل مسار المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية" بسبب تعنتها، ومواصلة مخططها الاستيطاني في الأراضي المحتلة، واعتداءاتها المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وتنصلها من تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين. وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آلنهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة وزراء الخارجية العرب والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تنسيق خطوات الموقف العربي الذي سيتم عرضه في الاجتماع الوزاري الموسع الذي سيعقد مع اللجنة الرباعية الدولية في نيويورك اليوم الأربعاء، والذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

تعرض سائح فرنسي مسيحي، اليوم الثلاثاء، للضرب على يد 4 فلسطينيين بعد أن رفع علم إسرائيل في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن السائح وهو في الثلاثينات من عمره أصيب بجروح طفيفة في رأسه وتم نقله لتلقي العلاج. وأشارت إلى أنه تم احتجازه وقد يتم توجيه تهمة الإخلال بالنظام العام. واعتقلت الشرطة أيضا الفلسطينيين الـ4 الذين يشتبه بقيامهم بضرب السائح وهم من سكان القدس الشرقية المحتلة. وبحسب المتحدثة فإن ما حدث هو "حادث معزول" مشيرة بأنه لم تقع إي أحداث عنف إضافية في المسجد الأقصى. واندلعت اشتباكات الأحد في المسجد الأقصى، بعد أن ألقى شبان ملثمون بالحجارة على الشرطة الإسرائيلية بينما حمل متظاهرون صور رضيع فلسطيني احرق حيا الجمعة على اثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله.

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين، أنه "لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية". ورفض الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بأن "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية وأنها كانت منذ الأزل عاصمة للشعب اليهودي فقط". وقال أبو ردينة ردا على نتنياهو "هذا ليس فقط خروجا عن مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقمم العربية وإنما يشكل إشارة واضحة بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى". وأضاف "أننا سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها"، مشيرا إلى أن تصريحات نتنياهو "تترافق مع تصريح لوزير آخر في الحكومة الإسرائيلية، قال فيه إن اليهود سيصلون في الحرم القدسي الشريف". واعتبر أبو ردينة أن "هذه إشارات ستؤدي إلى حريق لا يمكن وقفه إسلاميا وعربيا ودوليا"، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها. وذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 "ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو" "حسم هذا الموقف باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة وبالتالي لم يعد لإسرائيل أية حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية".

أصيب شرطيان إسرائيليان فيما اعتقل فلسطيني، اليوم الأحد، جراء مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية "أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح جراء إصابتهما بالحجارة، عصر اليوم، في مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية". واندلعت، اليوم، مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، أدت إلى اعتقال فلسطيني، في ظل اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، بحسب إعلام إسرائيلي وشاهد عيان. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن "الشرطة الإسرائيلية نجحت في تفريق الفلسطينيين واعتقال أحدهم". وتشهد البلدة القديمة مواجهات شبه يومية مع الأمن الإسرائيلي على خلفية مواصلة مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى.