أدانت أنقرة، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء وحدات استيطانية جديدة، في القدس الشرقية. وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً، أدانت فيه قرار الحكومة الإسرائيلية الذي أعلنت عنه في 5 فبراير الجاري، نيتها بناء 558 وحدة استيطانية جديدة، في القدس الشرقية، إذ ورد في البيان "ندين قرار إنشاء 558 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية، الواقعة في القدس الشرقية المحتلة". ولفت البيان، إلى أن الخطوة الإسرائيلية تلحق الضرر بالمبادرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وفلسطين، والرامية إلى التوصل إلى حل دولتين على حدود العام 1967، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب. وأضاف البيان، "إنه لا يمكن القبول بهذا النوع من الإجراءات، التي من شأنها تغيير الشكل الديموجرافي للقدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة، في إطار إتفاق حل عادل وشامل"، كما أورد البيان "إنه من المنتظر أن تنهي إسرائيل إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تنتهك رؤية حل الدولتين"، وفق تأكيد البيان.

قالت صحيفة إسرائيلية، إن وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، سيكشف خلال الأيام المقبلة عن فحوى اتفاقية الإطار الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كما تنص على يهودية الدولة العبرية. ونقلت يديعوت أحرونوت، عن المحلل السياسي في صحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، قوله إن وثيقة الإطار الأمريكية، تتضمن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، وبقاء التجمعات الاستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية مقابل أن يأخذ الجانب الفلسطيني مقابلها أراض داخل حدود 1948 . كما تحوي الوثيقة اعتبار القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية مقابل الاعتراف الفلسطيني، بإسرائيل "دولة قومية لليهود"، بحسب الصحيفة. وحول قضية اللاجئين لم يوضح فريدمان طبيعة الحل، لكن الوثيقة لم تشر إلى عودتهم، إلى داخل أراضي 1948 . ونقل فريدمان عن مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قولها إن اتفاق الإطار بهذه الصيغة سيقدم للرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس وزراء إسرائيل في وقت قريب "لم تحدده"، وسيكون بمثابة الأساس للمفاوضات بين الجانبين. وكان نتنياهو، أصر في تصريحات سابقة، على أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية، "وهو المطلب الذي قيل إعلامياً، إنه جاء في خطة كيري التي قدمها خلال زياراته الأخيرة للمنطقة، في إطار التوصل لاتفاق سلام" وهو مطلب أيضاً رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً في تصريحات عديدة، خلال الأشهر الماضية، أن من شأن هذا الاعتراف "المس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومستقبل الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل". واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم خلال فترة 3 سنوات في إطار أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وقال عباس، في مقابلة بثت خلال المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الأمنية، في تل أبيب "من يقترح 10 إلى 15 عاما هو لا يريد أن ينسحب، نقول في مدة معقولة لا تزيد عن 3 سنوات، يمكن لإسرائيل أن تنسحب تدريجيا". وأكد عباس، "لا مانع لدينا أن يكون هناك طرف ثالث بعد أو أثناء انسحاب إسرائيل (...) ليطمئن الإسرائيليين وليطمئننا أيضا بان الامور ستسير بشكل طبيعي"، مضيفا "نعتقد أن الناتو (حلف شمال الأطلسي) هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة". وحدد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون لأنفسهم هدفا يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال 9 أشهر. وكرر عباس المطلب الفلسطيني، بأن يكون حل الدولتين قائما على أساس حدود عام 1967 وشدد على أهمية جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. ولكن عباس، أعرب عن أمله عن تحقيق تطور قبل ذلك قائلا، "أتمنى أن ننجح حتى لا نصل إلى تصادمات قانونية أو سياسية أو دبلوماسية في العالم". وبحسب عباس، فإن " هذا الحل سيأتي لإسرائيل باعتراف 57 دولة عربية وإسلامية، اعتراف واضح وصريح ودبلوماسي بين هذه الدول جميعا وإسرائيل".

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل للموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، بالتمسك الحازم بثوابت الشعب الفلسطيني، وبأنه لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وأوضح المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الخميس برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن السلام المنشود يتطلب التزاما واضحا وقاطعا بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى. واستنكر، حملة التحريض والافتراء المسعورة التي يشنها رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، كما أدان قيام قوات الاحتلال والمستوطنين بالاستهداف المتعمد لموكب رئيس الوزراء مرتين خلال يوم واحد. وشدد، على أن هذه الحملات والممارسات لن تثنيهم عن رفضهم وإدانتهم لكل سياسات ومخططات الحكومة الإسرائيلية، واستمرارها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أرضهم، ولن تثنيهم عن التمسك بالثوابت الوطنية وعن مواصلة النضال لنيل الحقوق الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة فوق أرض الوطن.

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وأكثر من 800 في الضفة الغربية، على ما أفادت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقال متحدث باسم المنظمة غير الحكومية ليو اميحاي إن وزارة الإسكان نشرت خططا لبناء 1076 وحدة سكنية في القدس الشرقية و801 وحدة في الضفة الغربية.