أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، حيث يعيش نحو 40% من أشد الناس فقراً (على أقل من 2.15 دولار في اليوم)، أصبحت مثقلة بالديون بأعلى مستوى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. وتشمل قائمة الدول الفقيرة التي ذكرها التقرير 4 دول عربية، بحسب موقع الجزيرة نت، هي السودان، والصومال، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى أفغانستان وبوروندي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي وموزمبيق ومالاوي والنيجر وكوريا الشمالية ورواندا وسيراليون وجنوب السودان وتشاد وتوغو وأوغندا. وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضاً أفغانستان واليمن. وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولاراً سنوياً، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر، في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً. ويشير التقرير إلى تقلص المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مما أجبر عديداً من هذه الاقتصادات على الحصول على التمويل بشروط صعبة. ويخلص التقرير -الذي نشر أمس الأحد- إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو. ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بعد أسبوع، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقراً والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية. وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقراً إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريباً. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي. وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل 3 سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغاً قياسياً بلغ 93 مليار دولار عام 2021.

شهد العمل الإنساني والتنموي للجمعيات والمنظمات الخيرية القطرية، في الآونة الأخيرة، تحولاً لافتاً، من خلال التركيز على تقديم الوسائل والأدوات التي تمكن المحتاجين من الاعتماد على أنفسهم، كتوفير وسائل الإنتاج، ورفع القدرات، واكتساب مهارات جديدة، وفتح آفاق واسعة في الكسب والمعيشة، ما أكسب قطر سمعة دولية رائدة في مجال العمل الإنساني. وعلى مدار السنوات الماضية، ظلت المنظمات الإغاثية والتنموية القطرية تقوم بدور محوري في مساعدة الشعوب المنكوبة في مناطق الأزمات، وتسهم قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، وغيرها من المنظمات الوطنية العاملة في الحقل الإنساني، بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل. وفي هذا السياق، عزز الهلال الأحمر القطري الدور التنموي في العمل الإنساني، حيث قدم حزمة من المشروعات التي تستهدف بشكل أساسي سبل كسب العيش، من خلال تقديم أدوات زراعية للأسر الفقيرة مع التدريب الاحترافي، وتمويل مشروع تربية أبقار للأرامل مع الأعلاف والتدريب والعناية البيطرية، وتمويل مشاريع تجارية لفتح باب رزق للأسر المحتاجة ولذوي الإعاقة، وتمويل مشروعات زراعية وتربية أبقار وماعز لربات البيوت، فضلاً عن تمويل مشروع صيد أسماك للصيادين، وتمويل مشاريع تجارية صغيرة للفقراء كماكينات وأدوات الخياطة ومعامل أجبان وألبان، علاوة على توفير جرارات زراعية للمزارعين الفقراء لتأمين مصدر رزق دائم لهم. وأكد الهلال الأحمر، في إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدماته ومساعداته تجاوز، خلال الأعوام السبعة الماضية فقط، 62 مليون شخص في 57 بلداً حول العالم، فيما وصل حجم المساعدات المقدمة خلال نفس الفترة إلى 3 مليارات وربع المليار ريال، مشيراً إلى أنه يباشر أنشطته الخارجية من خلال 14 مكتباً وبعثة تمثيلية في أهم البلدان التي يعمل بها، بالإضافة إلى تعاونه مه عدد كبير من الشراكات والجمعيات الوطنية والسلطات المحلية في البلدان المضيفة، ومع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في تلك البلدان أيضا. ولفت الهلال الأحمر القطري، إلى إطلاق حملة رمضانية هذا العام الجاري تحت شعار الإنسانية أولاً: جودكم إحسان، والتي ستستهدف ما يقارب 720ألف مستفيد في هذه الفترة وبعدها، من خلال مشاريع رمضانية وتنموية متنوعة داخل قطر، وفي 18 دولة حول العالم. وفي السياق ذاته، بلغت مساهمات صندوق قطر للتنمية، مستوى 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نمواً، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وتعد إسهامات المنظمات والجمعيات الخيرية القطرية أساسية في دعم المحتاجين والأسر الفقيرة، من خلال تمليك وسائل الإنتاج، لتشكل بذلك نقلة نوعية في حياتهم وسبل كسب عيشهم، وقد تعزز هذا الدور مؤخراً في مجالات التدريب والإرشاد الزراعي، وتمليك وسائل الإنتاج، وصقل المهارات في الأعمال اليدوية كالحدادة والنجارة، وتقديم وسائل وأدوات تساعد المحتاجين على هذا الصعيد، فضلاً عن تمليك مواش وأدوات زراعية وطواحين للغلال، بهدف التمكين الاقتصادي للأرامل وربات البيوت الفقيرة، حيث تساعد مثل هذه المشاريع كثيرا على تنمية الأسر الفقيرة، كما توفر لها بعض مستلزماتها الأساسية، فضلاً عن دورها في محاربة الفقر والحد من البطالة. وفي سياق متصل، أفادت قطر الخيرية /قنا/، بأن الجمعيات والمنظمات الخيرية تقوم بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية كل عام خلال الشهر الكريم، والتي تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتنفيذ سلسلة من المشاريع الموسمية التي تدعم الأمن الغذائي، وتخفف من معاناة المحتاجين حول العالم، عبر مشاريع إفطار الصائم: السلال الغذائية ووجبات وموائد الإفطار، وتوزيع زكاة الفطر، وكسوة العيد، فضلا عن عيدية الأيتام، وعيدية أطفال أسر ذوي الدخل المحدود التي تساهم في تخفيف معاناة الآخرين، ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، والنساء، والأرامل والأيتام. وشددت قطر الخيرية، في ردها على أسئلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على حرصها على إطلاق حملتها الرمضانية سنويا، لتستهدف حملة العام الجاري رمضان الأثر تنفيذ مشاريع في 41 دولة (دولة قطر و40 دولة حول العالم)، بتكلفة إجمالية تتجاوز 118 مليون ريال، لتشمل في داخل قطر مشاريع موسمية لصالح العمال، والأسر ذات الدخل المحدود، والأيتام، وأبناء الجاليات، كما تهتم بتقديم مساعدات للغارمين، والأرامل، والحالات الإنسانية والمرضية، وغيرها عبر منصة /الأقربون/، وينتظر أن تبلغ قيمتها حوالي 71 مليون ريال لفائدة 10 آلاف حالة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية والثقافية والمبادرات التطوعية. كما تستهدف مشاريع الحملة داخل قطر تقديم مساعدات للحالات الإنسانية والمرضية والغارمين في إطار منصة /الأقربون/، وتنفيذ برامج مجتمعية وثقافية للجمهور وفعاليات خاصة بالمتطوعين. أما في خارج قطر، فستنفذ الحملة في 40 دولة من خلال مكاتبها الميدانية وشركائها المحليين، وستركز على مناطق الكوارث والأزمات، مثل الداخل السوري وتركيا والصومال وبنغلاديش (بمن فيهم لاجئو الروهينجيا) وفلسطين، وبتكلفة تقدر بحوالي 31 مليون ريال، تتوزع على ثلاثة مشاريع رئيسة هي إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد للأيتام. وذكرت قطر الخيرية أن عدد المستفيدين من مشاريعها الإنسانية والتنموية، التي نفذتها خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغ أكثر من 176 مليون إنسان حول العالم، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 436.5 مليار ريال، وشملت مجالات التدخل، الأمن الغذائي، والصحة والتعليم والإيواء والمياه والإصحاح والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وبناء القدرات، والتدريب. ونوهت إلى أن التكلفة الإجمالية لدعم الحالات الإنسانية داخل قطر تقدر بـ 5.554 مليون ريال، استفاد منها آلاف من فئات الغارمين والمرضى والمطلقات والمسنين والأرامل والطلاب، والأسر محدودة الدخل وأسر السجناء والمهجورات وذوو الاحتياجات الخاصة، كما تمكنت قطر الخيرية، على مدى السنوات العشر الماضية، من كفالة 869 ألفا و345 شخصا، كانت له السند واليد الحانية، فيما يبلغ إجمالي من تكفله الآن أكثر من 194 ألف شخص. ويعتبر دور المنظمات والجمعيات القطرية محورياً في تخفيف المعاناة الإنسانية، إذ أنّ هذه الإسهامات من شأنها أن تمنح الأمل بدلاً عن اليأس، حيث إن الاستجابة الفعالة وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية تعد نقطة تحول جوهرية في حياة الشعوب المنكوبة، ومرحلة لتمكينهم اقتصادياً، وخطوة لبناء شراكات فاعلة لعمل الخير.

تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022 - 2031). وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، حيث ساهم صندوق قطر للتنمية، بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ويشارك في القمة، التي ستعقد الدوحة، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي، بحسب موقع الجزيرة نت. ما البلدان الأقل نمواً؟ يوضح موقع الجزيرة نت أنه منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية، وتواجه، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع وعدم التنمية. وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نمواً: 1 - الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد). 2 - الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية). 3 - الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..). وتضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، وتشكل أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1% من التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ما البلدان العربية الأقل نمواً؟ تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا (ESCWA) كلاً من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نمواً، بحسب موقع الجزيرة نت. وتوضح وكالة الأنباء القطرية أن لجنة السياسات الإنمائية تقوم بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل 3 سنوات، ولكي تخرج دولة من القائمة، يجب أن تفي بعدد من المعايير لرفع تصنيفها خلال استعراضين متتاليين، وقد خرج بلدان من القائمة بين العامين 1971 و2011، ومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول عام 2011، رفع تصنيف 3 بلدان إضافية، ومن المقرر أن يرفع تصنيف 5 بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه 15 بلداً معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020. وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثراً كبيراً ومباشراً على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي. ووقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. أرقام وإحصائيات صادمة: وتحت عنوان قمة بالدوحة لدعمها.. تعرف على البلدان الأقل نمواً، يبرز موقع الجزيرة نت أرقاماً صادمة عن الدول التي تشملها القائمة: - منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نمواً إل دي سي إس (LDCs)- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس عام 1981. - لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي. - بالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء. - لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت. - بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نمواً. - سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نمواً.

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة الديون في العديد من دول العالم. وقدّر البرنامج في تقرير جديد بعنوان أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ، بحسب رويترز. يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، تضيف رويترز. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لمكافحة الجوع في العالم. وقالت ميركل، في تصريحات، إن الهدف المعلن للمجتمع الدولي هو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي لمساعدة المحتاجين، ما يزال هناك أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في الوقت الراهن، وهو رقم كبير وغير معقول. واعتبرت أن هذا الواقع لا يمكن أن يريح المجتمع الدولي، كما أنه يوضح أنه يجب الاستمرار في توسيع نطاق جهود المانحين وخاصة الدول الصناعية الكبرى في توفير مزيد من التمويلات للهيئات المختصة، مشددة على أنه بسبب تداعيات تغير المناخ، تبقى هناك حاجة إلى الانتقال من نظام الغذاء العالمي إلى تحقيق المزيد من الاستدامة وهذا لن ينجح إلا من خلال التدابير الدولية والتضامن العالمي. ورأت المستشارة الألمانية أن بعض الأمور قد تحققت بالفعل، مشيرة إلى أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدت بتقديم دعم بواقع 22 مليار دولار، كما أن وزراء زراعة دول مجموعة العشرين قرروا تدابير مهمة من أجل رفع الإنتاج في المجال الزراعي لاسيما أن الوضع الآخذ في التوتر في العالم يوضح ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام، في وقت ما انفك فيه مسؤولو البرنامج يناشدون المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الاعتمادات لمجابهة تفشي حالات الفقر المتزايدة في العالم بأسره.

أظهرت تحليلات جديدة أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد - أي لا يمكنهم الوصول إلى التعليم أو الصحة أو السكن أو التغذية أو الصرف الصحي أو المياه ازداد بنسبة 15% منذ بداية جائحة كوفيد-19. ووجدت التحليلات أن عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في دول منخفضة ومتوسط الدخل، ارتفع إلى نحو 1.2 مليار طفل (بزيادة 150 مليون طفل) بسبب جائحة كـوفيد-19، وذلك بحسب بيان لمنظمتي الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة. وقالت السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): دفعت جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المفروضة لمنع الانتشار، بملايين الأطفال إلى براثن الفقر. وأضافت أن الأسر التي كانت على عتبة الفقر لكنها تجنبته تُدفع الآن مرة أخرى بذلك الاتجاه، وإضافة إلى ذلك يعاني آخرون من مستويات من الحرمان لم يشهدوها من قبل. والأكثر إثارة للقلق، نحن أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها. من جانبها قالت السيدة إنغر آشينغ مديرة منظمة إنقاذ الطفولة: لقد تسببت الجائحة بالفعل في أكبر حالة طوارئ تعليمية عالمية في التاريخ، كما أن زيادة الفقر ستجعل من الصعب للغاية على الأطفال الأكثر ضعفا وأسرهم تعويض الخسارة. وأضافت آشينغ من المرجّح أن يتم إجبار الأطفال الذين يخسرون التعليم على عمالة الأطفال أو الزواج المبكر والوقوع في شرك دائرة الفقر لسنوات قادمة، لا يسعنا أن نترك جيلا كاملا من الأطفال يقعون ضحايا لهذه الجائحة، ودعت الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى التدخل للتخفيف من وطأة ما يحدث. وبحسب المنظمتين، ينبغي تحليل جميع أشكال الحرمان المحتملة لدى الأطفال، أي الحاجة إلى تنفيذ سياسات متعددة القطاعات تتناول قضايا الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي والحرمان من المساكن لإنهاء الفقر متعدد الأبعاد.

وفاة أكثر من 132 مليون شخص.. يتجه العالم إلى أزمة جوع غير مسبوقة، حيث يتوقع الخبراء وفاة أكثر من 132 مليون شخص بسبب الجوع في العالم خلال العام الجاري، وهو ما يزيد على التقديرات السابقة، وبمعدل زيادة تصل إلى 3 أمثال متوسط معدل الزيادة السنوية خلال الفترة التي مضت حتى الآن من القرن الـ21. بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، أدت جائحة فيروس كورونا إلى اضطراب سلاسل توريد المواد الغذائية والأنشطة الاقتصادية، وتقويض القدرة الشرائية للمستهلكين. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الوفيات يوميا في العالم بسبب الجوع الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا سيزيد على عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس. وما يجعل هذا الأمر غير مسبوق هو أن الجوع يحصد الأرواح في الوقت الذي تزداد فيه فوائض الغذاء في العالم بنسب مرتفعة. كما أن هذا يحدث في شتى بقاع العالم، مع توقع مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في الدول التي اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات، ففي مدينتي كوينز ونيويورك يضطر الجوعى إلى الوقوف لمدة تصل إلى 8 ساعات أمام أحد بنوك الطعام للحصول على صندوق أغذية يحتوي على كمية تكفيهم لمدة أسبوع، في حين يحرث المزارعون في كاليفورنيا الخس مع الأرض، وفي واشنطن تركوا الفاكهة تتعفن على الأشجار بسبب انخفاض الأسعار. وفي أوغندا، تتراكم كميات الموز والطماطم في الأسواق المفتوحة، في حين أن الأسعار الزهيدة ما زالت مرتفعة بالنسبة لكثير من الزبائن المحتملين العاطلين عن العمل. كما تم ترك كميات من الأرز واللحوم في الموانئ في وقت سابق من العام الجاري بعد تكدس الإمدادات في الفلبين والصين ونيجيريا، وفي أمريكا الجنوبية تقف فنزويلا على أعتاب مجاعة. ونقلت بلومبيرغ عن ماريانا تشيلتون مديرة مركز مجتمعات خالية من الجوع في جامعة دريكسل قولها ستظل تداعيات هذه الأزمة على مدى أجيال، في عام 2120 -أي بعد 100 عام من الآن- سيظل الناس يتحدثون عن هذه الأزمة.

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، إلى أن تكلفة تطبيق برنامج الدخل الأساسي الشامل التي تبلغ من الكبر ما يكفي للقضاء على الفقر فعليًا في المملكة المتحدة، سيبلغ فقط 67 مليار جنيه إسترليني سنويًا أو مايعدل 3.4٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتحمل هذه الدراسة، التي شارك في إجرائها كارل ويدركويست، الأستاذ المشارك بجامعة جورجتاون في قطر والباحث المستقل جورج أرندت، عنوان تكلفة الدخل الأساسي في المملكة المتحدة: تحليل على أساس محاكاة مصغرة. وقد حددت الدراسة التكلفة الإجمالية لتنفيذ منظومة برنامج الدخل الأساسي حيث يتم إعطاء كل شخص بالغ 7،706 جنيهًا إسترلينيًا ولكل طفل 3،853 جنيهًا إسترلينيًا في السنة، مع توجيه اهتمام خاص للآثار الضريبية المترتبة على تطبيق البرنامج. وأوضح ويدركويست ذلك بقوله: تعرضت تكلفة الدخل الأساسي للمبالغة لأن بعض المؤلفين يركزون على التكلفة الكلية أو الإجمالية، وهي ببساطة حجم برنامج الدخل الاساسي مضروبًا في عدد السكان. وهذا يتجاهل حقيقة أنه بالنسبة لمعظم الناس، فإن الضرائب الإضافية التي يدفعونها تتجاوز الدخل الأساسي الذي يتلقونه. لذا، فإن التكلفة الصافية للمساهمين الحقيقيين هي في الواقع أقل بكثير - بحوالي الثلث عن تلك التقديرات . وجد بحث وايدركيست و أرندت أن 70٪ من البريطانيين سيستفيدون ماليًا من هذا البرنامج. وهو ما يشرحه أرندت بقوله: سيكون هذا البرنامج بمثابة دعم فعال للأجور (أو تخفيض ضريبي) لعشرات الملايين من عائلات الطبقة العاملة. سينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي الحالي من 16٪ إلى 4٪. سيختفي الفقر بين فئات الأطفال وكبار السن. وتجد دراسة وايدركويست وأرندت أن أولئك الذين ظلوا في فقر في ظل تطبيق البرنامج سيكونون أقرب إلى الخروج من تحت خط الفقر مما هم عليه الآن. وهكذا، يقول وايدركويست إن هذا المخطط سيقضي فعليًا على الفقر في المملكة المتحدة. وتشير الدراسة إلى أن مخطط الدخل الاساسي الشامل المقترح لا يمثل سوى زيادة بنسبة 8.7 ٪ في إجمالي الإنفاق الحكومي، وأنه يمكن تمويله بالكامل عن طريق تحويل ثلثي الإعانات الضريبية للشركات، مما يترك حوالي 26 مليار جنيه إسترليني متاحة لدعم الشركات. فمع مواجهة العالم لركود عالمي بسبب جائحة كورونا، أصبح مخطط الدخل الاساسي الشامل محور اهتمام متزايد. وتوضح هذه الدراسة الجديدة أنها استراتيجية انتعاش اقتصادي قابلة للتنفيذ وتنطبق على المملكة المتحدة وغيرها من البلدان ذات الحجم المماثل. يشغل ويدر كويست منصب أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة جورجتاون في قطر. وهو حاصل على دكتوراه في النظرية السياسية من جامعة أكسفورد ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة سيتي في نيويورك. لقد بحث قضايا الدخل الأساسي الشامل لأكثر من 20 عامًا. وهو مؤلف أو شارك في تأليف أو تحرير تسعة من بينها تجارب الدخل الأساسي: الشيطان في التحذيرات و الاستقلال، وعدم الملكية، والدخل الأساسي: نظرية الحرية كقوة للرفض. بينما يعمل أرندت كباحث مستقل ولديه خلفية في الاقتصاد وإدارة العمليات. وتشمل اهتماماته البحثية الجدوى المالية للدخل الأساسي الشامل وديناميكيات التنسيق الاجتماعي. وقد تأسست جامعة جورجتاون في العام 1789 في واشنطن العاصمة، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وفي العام 2005 أبرمت الجامعة شراكة مع مؤسسة قطر تأسست بموجبها جامعة جورجتاون قطر التي تسعى منذ تدشينها إلى التأسيس على السمعة العالمية التي اكتسبتها الجامعة عبر التعليم والبحوث وخدمة المجتمع. واستلهامًا لرسالة الجامعة المتمثلة في تعزيز الفهم الفكري والأخلاقي والروحي، تهدف جامعة جورجتاون قطر إلى الارتقاء بالمعرفة وتوفير تجربة تعليمية شاملة يعود نفعها على الطلاب والمجتمع بما يسهم في بناء أفراد يتمتعون بحس المواطنة العالمية ويلتزمون بخدمة البشرية. وتتخذ جامعة جورجتاون قطر من المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة مقرًا لها، وتقدم برنامج بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية، وهو نفس البرنامج الأكاديمي المرموق والمعترف به دوليًا الذي تقدمه الجامعة في حرمها الرئيسي بواشنطن العاصمة. ويهدف هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات إلى إعداد الطلاب لمعالجة أهم القضايا العالمية وأكثرها إلحاحًا من خلال مساعدتهم في اكتساب مهارات التفكير الناقد والتحليل والاتصال وصقل هذه المهارات في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون قطر بفرص شغل مناصب وظيفية في منظمات محلية ودولية رائدة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التمويل والطاقة والتعليم والإعلام. كما يوفر حرم الجامعة في دولة قطر مقرًا لتقديم برنامجين آخرين للدراسات العليا: الماجستير التنفيذي في إدارة حالات الطوارئ والكوارث، والماجستير التنفيذي في القيادة.

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمرت الحرب المتصاعدة منذ نحو خمس سنوات، حتى عام 2022. وأوضح التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نشر هنا اليوم، أنه منذ عام 2014 تسببت الحرب في زيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة إلى 75 في المئة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.. مشيرا إلى أن استمرار القتال حتى العام 2022 سيجعل اليمن يصنف على أنه أفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المئة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المئة منهم على أنهم فقراء جدا. وقال التقرير إن اليمن كان بالإمكان أن يحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ، ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية في البلاد لمدة 21 عاما ومن غير المرجح أن يحقق اليمن أيا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم. وأضاف : إن الحرب جعلت اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم، وفي حال استمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات وسترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022 ، وسيعاني اليمن بحلول ذلك العام من أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يعود إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة هناك، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015. ولفت إلى أن الصراع أدى إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارا إلى 1,950 دولارا أمريكيا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. وأكد التقرير أن اليمن الآن يعد ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية. ونبه إلى حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن حيث كان 25 في المئة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المئة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022.. مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد قد انخفض بنسبة 20 في المئة عن مستويات عام 2014. كما توقع أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المئة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، و84 في المئة من الأطفال سيعانون من التقزم.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

أعلن البنك الدولي الأربعاء أنه رغم التقدم المحرز في خفض الفقر المدقع، فان نصف عدد سكان العالم تقريبا يعيشون بأقل من 5,50 دولار يوميا، مع ارتفاع نسبة الفقراء في الاقتصادات الأكثر ثراء. وفي التقرير الذي يصدره مرتين سنويا، أجرى البنك دراسة أوسع نطاقا للفقر لمعرفة أماكن ضعف الدول، حتى وإن كانت نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع -- الذين يكسبون أقل من 1,90 دولار يوميا -- استمرت في التراجع في السنوات الأخيرة. وبموجب المعايير الموسعة لتحديد الفقر، أفاد التقرير أن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول فيما ثمار النمو الاقتصادي يتم تقاسمها بشكل غير متساو في مناطق ودول. وحتى مع تباطؤ النمو العالمي في السنوات الماضية، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر تراجع بأكثر من 68 مليون شخص بين 2013 و2015 -- رقم مواز تقريبا لعدد سكان تايلاند أو المملكة المتحدة. ورغم التحسن، رأى التقرير أن الأنماط الحالية تشير إلى أن هدف البنك الدولي خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 بالمئة من عدد سكان العالم بحلول 2030 قد لا يمكن التوصل إليه. وقال التقرير النتائج المقلقة خصوصا هي أن الفقر الشديد بات يترسخ في حفنة من الدول وأن وتيرة خفض الفقر ستتباطأ بشكل كبير. وعند عتبة ال 5,50 دولار يوميا، تراجعت نسبة الفقر العالمي إلى 46 بالمئة من نسبة 67 بالمئة مسجلة بين 1990 و2015. وقال البنك الشهر الماضي إن نسبة الفقر المدقع تراجعت إلى 10 بالمئة في 2015. ومع صعود الصين، سجلت دول شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا بمقدار 60 نقطة في معدل الفقر وصولا إلى 35 بالمئة، لكن من غير المرجح أن تستمر المنطقة في المضي قدما بتلك الوتيرة بسبب تباطوء النمو. وبات الفقر يترسخ في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث 84,5 بالمئة من السكان لا زالوا يعيشون بأقل من 5,50 دولار يوميا، بحسب التقرير. وفيما كان 60 بالمئة من سكان العالم قبل عقدين من الزمن يعيشون في دول ذات مداخيل منخفضة، تراجعت النسبة بحلول 2015 إلى تسعة بالمئة. وحذر البنك الدولي من أنه في العديد من تلك الدول، لا ينال الفقراء على حصة عادلة من النمو الاقتصادي.

بالتعاون مع مركز قطر للمكفوفين د. السيد: المؤسسات مطالبة بحماية ذوي الإعاقة من الفقر نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين جلسة نقاشية بعنوان الفقر والإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي يوافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبحضور سعادة الدكتور سيف الحجري السفير الأممي للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد الرحمن السيد السفير الأممي لفعاليات اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، والباحثة سماح نمر المتخصصة في مجال الإعاقة. تضمنت الجلسة اربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول الى الإعاقة والفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي من ناحية الإحصائيات والأرقام، وتناول المحور الثاني تحديات الأمن الغذائي التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وركز المحور الثالث على أهداف التنمية المستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقدم المحور الرابع حلولا للقضاء على مشكلة الفقر لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة. في البداية قدم الدكتور محمد السيد، ورقة بحثية بعنوان الفقر والجوع.. هدفنا حيث قال: في عام 2015 تبنى المجتمع العالمي أهداف التنمية المستدامة التي من بينها تحسين حياة الشعوب بحلول عام 2030، والقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ويحتل هذا الهدف الأولوية لدى برنامج الأغذية العالمي، واليوم أحرز العالم تقدما كبيرا في الحد من الجوع حيث تقلص عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار 2016 مليونا ما بين 1990 و1992. وأضاف د. السيد: لا شك أن فئة ذوي الإعاقة في الدول النامية تعد الفئة الأكثر تهميشا في العالم، ويشكل الحديث عن الإعاقة والفقر منحى خطيرا ، حيث إن هذين الموضوعين يشكلان حساسية كبيرة نظرا لأنهما مشكلتان لموضوع واحد. وتشير إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة إلى أن نسبة حوالي 80 بالمائة من الأفراد ذوي الإعاقة في العالم يعيشون في الدول النامية، ويشكل الفقر سببا رئيسيا للإعاقة. وضرب د. محمد السيد مثلا بما يتعرض له اليمن من فقر وجوع في ظل الحرب. لافتا الى أن الفقر ظاهرة اقتصادية واجتماعية لم تسلم منها الدول العربية ولا أي دولة في العالم. وحول التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة للتغلب على الفقر، قال السيد: أبرز هذه التحديات تتمثل في عدم وجود برامج متخصصة لذوي الإعاقة تهتم برفع المستوى الاقتصادي لهم، أما التحدي الآخر فيتمثل في استثناء هذه الفئة من الخطط الاستراتيجية للدول النامية واستبعادهم من سلطة اتخاذ القرار. وحول الحلول اشار الدكتور محمد السيد إلى أنه على المؤسسات والمراكز والأندية واتحادات ذوي الإعاقة في الوطن العربي حماية هذه الفئة من آفة الفقر. مضيفا: يجب على هذه الجهات توفير فرص التأهيل وتحفيز أصحاب العمل للتوظيف، ووضع قوانين وتشريعات تضمن تشغيل ذوي الإعاقة والحصول على فرص عمل متساوية. أهداف التنمية المستدامة من جانبها تحدثت سماح نمر عن أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة واقترحت مجموعة من الحلول والتوصيات للقضاء على مشكلة الفقر لدى هذه الفئة من المجتمع. وقالت ان الفقر جزء مهم لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية للاشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأمن الغذائي يتحقق عندما تتوافر لجميع الأفراد في كل الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة. وقالت ان مظاهر الفقر تشمل الجوع وسوء التغذية والتمييز الاجتماعي وغيرها.. ولفتت نمر الى أن معدلات الجوع في العالم ازدادت في العام الماضي لاسباب متعددة منها النزاعات والحروب وغيرهما.. وقالت إن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من سوء التغذية، الى جانب أن أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون مع أشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الجوعى في العالم تعيش في الدول النامية، ولفتت الى أنه على المجتمعات النامية دراسة التحديات وإيجاد الحلول والعمل على إيجاد خطط لحل هذه المشاكل التي تحد من انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن ما يقرب 3 ملايين و171 ألف أسرة في البلاد تعيش فقراً نسبياً، أي بنسبة 12.3% من السكان. وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير عن الفقر في إيطاليا عام 2017، أصدره امس، أن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النسبي سجلت بين الأسر”، حيث “كانت النسبة 10.6٪ عام 2016″، بينما “كانت النسبة قبل عامين 14٪ على صعيد الأفراد”. وذكر التقرير أن “النسب الأعلى تم تسجيلها في الجنوب، حيث انتقلت من 19.7٪ إلى 24.7٪ على صعيد الأسر، ومن 23.5٪ إلى 28.2٪ على مستوى الأفراد”، وأنه “في المناطق الجنوبية، تعيش واحدة من بين كل أربع أسر في فقر نسبي من الناحية العملية”. وأشار التقرير الى أن “الحال كذلك من ناحية الفقر المدقع”، فـ”انتشار الفقر النسبي لا يزال مرتفعا للعائلات المؤلفة من 4 أشخاص (بنسبة 19.8٪)، بينما تصل الى 30.2٪ بين الأسر المكونة من 5 أفراد أو أكثر”، وأنه “بالنسبة لهذه الأخيرة، تصل القيمة في الجنوب إلى 40.1٪”. ولفت التقرير الى أن “نسبة أسر الأجانب في الجنوب التي تعيش فقراً نسبيا، تصل إلى 59.6٪”، لكن “هذا النوع من الأسر أكثر انتشارا من ذلك بكثير على المستوى الوطني، حيث تصل النسبة الى 34.5٪”.

في تركيا وداخل سوريا ولبنان وغزة ولاجئي الروهينجا وضع صناديق التبرعات في 40 موقعاً بمراكز التسوق والأماكن العامة د. القره داغي: أدعو أهل الخير إلى دفع زكواتهم لكفالة الطلبة المسلمين محمد النعمة: نسعى إلى تشكيل حركة عالمية لتحقيق التنمية البشرية بتوفير التعليم أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع حملة تبرع وطنية واسعة النطاق خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير التعليم النوعي للأطفال الأكثر تهميشاً وفقراً حول العالم، وذلك في خطوة على طريق معالجة واقع دولي تعبر عنه إحصائيات منظمة اليونسكو والتي تفيد بوجود حوالي 263 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالتعليم في جميع أنحاء العالم. تم إطلاق الحملة الرمضانية خلال مؤتمر صحفي بحضور كل من الدكتور علي محيى الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والسيد محمد جاسم النعمة، ممثل إدارة تنمية الموارد في مؤسسة التعليم فوق الجميع. وتهدف الحملة الرمضانية لمؤسسة التعليم فوق الجميع إلى دعم الأطفال، والشباب والنساء الذين يصعب الوصول إليهم حول العالم من خلال منحهم الفرص لتغيير واقعهم الحياتي من أجل غدٍ أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تُوفر مؤسسة التعليم فوق الجميع المرافق، والمشاريع والموارد التعليمية وتزيد من إمكانية الوصول إليها، كما تعمل على تحسين جودة التعليم وإشراك الشباب – قادة المستقبل - في تحديد واستنباط الحلول المبتكرة ونشرها. توفير التعليم النوعي تعمل التعليم فوق الجميع بالتعاون مع عدد من الشركاء، بمن فيهم محلات لولو هايبر ماركت، مؤسسة قطر، إكسون موبيل، متاجر شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وغيرهم خلال شهر رمضان الكريم من أجل خلق الوعي حول تحديات حياتية رئيسية كالفقر، والنزاعات والكوارث الطبيعية والتي تقف حائلاً دون وصول الملايين حول العالم إلى التعليم النوعي. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: تعتبر الزكاة والصدقة من السبل المهمة لتمكين الفقراء والمحرومين. إن الأعمال المميزة التي أنجزتها مؤسسة التعليم فوق الجميع تستحق الدعم من جميع المتبرعين، مؤسسات وأفرادا، لجمع أكبر قدر من الأموال وإنجاح هذه الحملة. لقد سرنا ما اطلعنا عليه من مجريات أعمال المؤسسة في تمكين المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً في العالم من خلال تعليم الأطفال، الشباب والنساء غير الملتحقين بالمدارس، وبناء على ذلك، فإننا ندعم هذا المسعى بكل قوة وإخلاص. كفالة المسلمين وأضاف فضيلته: أدعو أهل الخير إلى دفع جزء مناسب من زكواتهم إلى الحساب الخاص بكفالة الطلبة المسلمين، ففي ذلك أجر عظيم، لأنه يتحقق به أكثر من أجر: أجر التعليم، وأجر الكفاف لهؤلاء المحتاجين، بالإضافة إلى الخير المؤمل من نجاح هذا المشروع الطيب فهو صدقة جارية للمتصدق إلى ما شاء الله تعالى، وهو من الآثار التي تكتب لهم فقال تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بدوره، قال السيد محمد جاسم النعمة، ممثل إدارة تنمية الموارد في مؤسسة التعليم فوق الجميع: إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جهة مؤهلة لاستلام أموال الصدقات والزكاة بعد اجتيازنا إجراءات التدقيق الصارمة المرتبطة بذلك. إن مؤسسة التعليم فوق الجميع تؤمن بأن التعليم هو السبيل الأساسي لإطلاق الطاقات الإنسانية الكامنة في كل مرء وبأنه المحرك الرئيسي للتنمية البشرية. نحن نعمل من أجل دعم الأفراد الذين يصعب الوصول إليهم حول العالم والذين تضرروا من الفقر، النزاعات، الكوارث الطبيعية، والتمييز من أجل تمكينهم من إعادة رسم حياتهم بشكل أفضل. فاعلية التعليم وأضاف إن إطلاق الحملة الرمضانية يأتي في سياق جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع الهادفة إلى تشكيل حركة عالمية تسهم في تحقيق التنمية البشرية، الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير التعليم النوعي، فالمؤسسة تؤمن بأن التعليم هو الطريقة الأكثر فعالية لخفض معدلات الفقر، تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مجتمعات آمنة وعادلة. ولتحقيق ذلك، تقوم المؤسسة بتهيئة الظروف اللازمة لترجمة أهداف التنمية المستدامة، من خلال التركيز على المتضررين من الفقر، النزاعات والكوارث، والعمل على تقليص عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم وتلبية احتياجات الشباب والنساء وتمكينهم من أن يصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم. واختتم بقوله تهدف المؤسسة إلى بث روح الأمل وتوفير الفرص الحقيقية للأطفال، والذين إذا حرموا من فرصة الحصول على العلم فإننا نحرمهم من فرصة تغيير حياتهم إلى الأفضل. في نظرنا كما في نظر كل شركائنا، لا شيء يعلو هذا الهدف أهمية، لذا نسعى جاهدين وبشكل دائم الى تأمين الفرص التعليمية التنموية لمن هم في حاجة لذلك أينما كانوا حول العالم.