خلال الاجتماعات التنسيقية لمدراء بعثاته الخارجية .. عقد الهلال الأحمر القطري مؤخرا سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمدراء ومسؤولي بعثاته الخارجية ومكاتبه التمثيلية في مختلف البلدان التي يعمل بها، بهدف تعزيز آليات العمل الإداري والتنفيذي والتعرف على ما تواجهه البعثات من صعوبات، وبحث سبل تطوير الأداء لفرق العمل الميداني، بما يساهم في تحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة وينعكس بالإيجاب على حياة المستفيدين. وقال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري خلال الاجتماع إننا في الهلال الأحمر القطري ندرك جيدا أهمية العمل الذي تقومون به بالنسبة للمستفيدين في مناطق عملكم، كما نستشعر حجم ما تواجهونه من صعوبات في سبيل تنفيذ المشاريع والأعمال المنوطة بكم. فأنتم وإن كان دوركم بالنسبة للجماهير والعامة هو دور الجنود المجهولين كما يقولون، فإنكم بالنسبة لنا الجنود المعلومون بأدائكم المتميز الذي يجمع بين أعلى المعايير المهنية في العمل الإنساني على مستوى العالم، وأيضا الشق الوجداني والإنساني في التعامل مع الضعفاء والمحتاجين بمودة ورحمة، والحرص على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومراعاة مشاعرهم. وختم الحمادي كلمته قائلا: أود أن أذكركم مجددا بعظم المسؤولية التي تحملونها على عاتقكم، وهي إنقاذ ملايين الأرواح البريئة في البلدان المنكوبة بالفقر أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، والتخفيف من معاناتهم وآلامهم، ووقايتهم من التهديدات التي يواجهونها في حياتهم أو صحتهم أو أهلهم وذويهم، انطلاقا من رسالة الهلال الأحمر القطري السامية، والمبادئ والموجهات العامة للعمل الإنساني الدولي، والقيم النبيلة التي يحض عليها ديننا الحنيف. وحضر الاجتماعات السيد يوسف عبد الله السادة المدير التنفيذي للهلال، والسيد راشد سعد المهندي المدير العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال.

أشادت النائبة الرومانية السيدة رامونا نيكول مانيسكو عضو الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالعلاقات القوية التي تجمع قطر بالاتحاد الأوروبي . وقالت للشرق إن ما يلفت اهتمامنا ليس فقط تميز العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية لقطر ولكن الاستثمار في التعليم والثقافة وإن هذا له معنى عظيم ونموذج يحتذى، وللدول التي تأمل في التطور والنمو أن تأخذ تجربة قطر التي تسخر إمكانياتها للارتقاء بالتعليم فهو سر ارتقاء الدول والمجتمعات. وقالت إن لدى قطر تاريخا كبيرا في هذا المجال الهام ودورا مميزا في جميع المشاريع التربوية، مضيفة إنني سعدت جدا بكلمة سمو الشيخة موزا بنت ناصر الهادفة والتي تلقي الضوء على أهم أوتار العالم الحساسة والخاصة بتعليم الأطفال المنسيين بسبب الحروب أو النزاعات العرقية أو الفقر، وبالتالي فدور قطر في هذا المجال مقدر من جميع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فهي أعمال إنسانية هامة جدا فبالتعليم ترتقي الدول وتضرب الفقر والتخلف والجهل ومن ثم الإرهاب الذي يجد أرضا خصبة في الجهل والفقر والتخلف. وبالتالي فإن تعليم الأطفال في هذه المناطق لا ينقذ مستقبلهم فقط وإنما مستقبل بلادهم ودول العالم حيث سيتحولون إلى نماذج بناءة وكوادر بدلا من أن يسقطوا في الجرائم وفخ الإرهابيين. ومن هذا المنطلق كل التقدير الدولي لقطر ولجهودها لإنقاذ أطفال العالم .

نفذت جمعية قطر الخيرية 704 مشاريع في أقاليم باكستان المختلفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص. وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن تلك المشروعات شملت مجالات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي وبناء المساجد والمراكز الصحية والمشاريع المدرة للدخل. وذكرت أنه تم اختيار المناطق المستفيدة من المشروعات على أساس نسبة الفقر والضعف نتيجة الكوارث المتلاحقة.. مشيرة إلى أن المشاريع توزعت على أقاليم باكستان الأربعة إضافة إلى كشمير والعاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في دعم جمهورية الصومال، والتفاعل الذي أبدته الحكومة والمنظمات الإنسانية القطرية حيال الأزمة هناك ودعمها للجهود الإنسانية لتجنب حدوث مجاعة. وأوضح الدكتور المريخي، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي استضافتها وزارة الخارجية اليوم وتناولت أزمة الصومال من الناحية الإنسانية والتنموية، أن الأوضاع الأمنية في الصومال تؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات وتمثل تحدياً كبيراً أمام تقديمها لمستحقيها. وأكد سعادته على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية العاملة في الصومال، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية على تواصل مستمر وتنسيق تام مع الحكومة الصومالية للحد من تأثير الأزمة الإنسانية هناك وتخفيف آثارها وتداعياتها. ونوه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن هذه الورشة تهدف للجمع بين الأطراف الفاعلة من دولة قطر ونظيرتها من منظمات الأمم المتحدة والتنسيق فيما بينها لتخطي العقبات التي تواجه الجهود المبذولة لتقديم المساعدة للصومال، إضافة لتبادل الخبرات وآليات إيصال مساعدات المنظمات الإنسانية في دولة قطر وغيرها من منظمات الأمم المتحدة بأسهل الطرق ولتكون متوازية مع الخطة الإنمائية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال سعادته "إن هناك تقدماً كبيراً في العملية التنموية في الصومال والتي تتعاون حكومتها المشكلة مؤخراً بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة وتبذل جهداً كبيراً في تحقيق السلام وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة هناك". وأكد الدكتور المريخي أن هدف المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة هو القضاء على المجاعة في الصومال والسعي لضمان عدم حدوثها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات للمتضررين من الأهالي خصوصاً الذين فقدوا مصدر رزقهم. وأضاف المريخي أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع البنك الدولي على توفير التوازن بين التنمية والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات الإنسانية والصناديق التنموية وأن هذا ما ركزت عليه الورشة اليوم. وخلال الورشة استعرض السيد بيتر كلارك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال جهود دولة قطر في دعمها المستمر للشعب الصومالي، مشيراً إلى أن المساعدات القطرية للصومال تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الأمم المتحدة على القيام بدورها لتحقيق أهداف الحكومة الصومالية وخطتها الإنمائية الوطنية. وقدم كلارك شرحاً مفصلاً حول الوضع الإنساني في الصومال والجهود المبذولة لضمان عدم تعرضها لمجاعات بسبب موجات الجفاف التي تضرب البلاد، مركزاً على الجهود المبذولة والبرامج الإنمائية طويلة المدى من قبل الحكومات الخليجية والأمم المتحدة للوقوف على أسباب الأزمات الإنسانية في الصومال ومنها الأمن الغذائي والنزوح. وأكد كلارك "أن الصومال يمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية حال دون حدوث مجاعة لكن على الرغم من ذلك لا تزال أجزاء من الدولة معرضة للخطر فهناك ما يقدر بـ6.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية نصفهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية". وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال إلى أن المساعدات الإنسانية تصل لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً نتيجة رصد أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لهذه المساعدات، مستدركاً حديثه بأن هناك قطاعات عدة تحتاج إلى المزيد من الدعم منها الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل لتجنب المجاعة خلال الربع الأخير من هذا العام.

كشف تقرير للأمم المتحدة عن الأمن الغذائي في العالم نشر، اليوم الجمعة، أن عدد الجياع في العالم عاود ارتفاعه بعد تراجع مستقر دام عشر سنوات، فشمل 815 مليون شخص في 2016 أي 11% من سكان الأرض. وتابع التقرير الذي نشرته ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة --هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي-- أن ارتفاع عدد الأشخاص الذي يعانون من الجوع ب38 مليونا العام الماضي "مرده إلى حد كبير اتساع رقعة النزاعات العنيفة والصدمات المناخية".

كشف تقرير يمني عن ارتفاع نسبة الفقر بين عدد السكان إلى 85%، في حين لم يشهد الوضع الاقتصادي أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب التي تشهدها اليمن. وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو منظمة مجتمع مدني باليمن متخصصة في الدراسات والمسائل الإعلامية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، إن هناك عددا من الصعوبات التي يواجهها السكان في اليمن في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، حيث يفتقر 15.7 مليون نسمة للمياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام. وأضاف أن 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظات "عدن وحضرموت ومأرب" جنوب وشرق البلاد من وقت إلى آخر. ولفت التقرير إلى أن القطاع الصحي يشهد تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب، حيث تعرض نحو 300 مرفق صحي للتدمير والأضرار و65 في المائة من المنشآت الصحية اضطرت للتوقف عن العمل، كما أن مرض الكوليرا انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص حتى الآن. وأشار إلى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المائة فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 103 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة والمشتقات النفطية بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ولفت إلى أن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . واستعرض التقرير أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، حيث عجزت البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها ولجأ التجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.. مؤكدا أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ نحو عام يعد من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، إضافة إلى بعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وخاصة مدينة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال إن البنوك اليمنية تواجه صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية، كما أن عدم فاعلية البنك المركزي وقيامه بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج يعد أيضا من أبرز المعوقات الاقتصادية في اليمن.

أنقذت الشرطة هذا الصيف، وفي اللحظة الأخيرة، عشرات الأطفال الأفغان الذين كان يراد تجنيدهم من دون علمهم في صفوف حركة طالبان، ما يكشف العواقب غير المباشرة لموجة من الفقر تتفشى في أفغانستان. وأعلنت قوات الأمن في ولاية غزنة (وسط شرق) أنها اعترضت 38 صبيا على الحدود الباكستانية، مشيرة إلى أن بعضا منهم بالكاد يبلغ الرابعة من العمر، وهم ينتمون إلى عائلات فقيرة. فقد جندهم مهربون يعملون لحساب حركة طالبان، كما تقول السلطات الأفغانية، واعدين إياهم بالحصول على تعليم مجاني في مدرسة قرآنية. وتقول كابول إن ما يحصل مختلف تماما، إذ يقوم ملالي أصوليون في باكستان بإعطائهم دروس دينية قبل تدريبهم على القيام باعتداءات في أفغانستان. وقال شفيع الله (9 سنوات) بعد أن أنقذته الشرطة، إن "أهلنا دائما ما أرادوا أن نتخصص في الدراسات الإسلامية، لكننا كنا نجهل أنهم يخدعوننا ويغسلون أدمغتنا حتى يجعلوا منا انتحاريين". وقف التجنيد والاستعانة بالأطفال في إطار النزاع الأفغاني مسألة معروفة، بما في ذلك من جانب قوى الأمن التي تنتشر بين عناصرها ظاهرة استغلال الأطفال في إطار ما يسمى "باشا بازي". وقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي في خطاب حول أفغانستان بـ"وقف تجنيد الإرهابيين". لذلك تشكل حالة قاصري غزنة تقنية تنتقدها منذ فترة طويلة السلطات الأفغانية والمنظمات غير الحكومية لاسيما منها هيومن رايتس ووتش، التي أعدت في 2016 تقريرا حول هذا الموضوع. وينفي المتمردون القيام بهذه الممارسات. ويقول الخبراء إن الفقر هو العامل الرئيسي الذي يغذي هذه الظاهرة. والأهالي العاجزون عن تأمين حاجات أبنائهم، قد يضطرون من دون أن يدروا إلى رميهم في أيدي المتطرفين. والتقت وكالة فرانس برس أطفالا وضعوا في ميتم في غزنة في انتظار العثور على عائلاتهم. وقال نبيه الله (9 سنوات) إن "هؤلاء الأشخاص كانوا يريدون أخذنا إلى مدرسة في كيتا (باكستان) لمتابعة دروس دينية في مدرسة قرآنية، وقد تحدثوا في هذا الشأن مع أبي وأعطى موافقته". وأضاف آخر يبلغ الثامنة من عمره، أن "اثنين من عناصر حركة طالبان جاءا وقالا إنهما يريدان أخذنا إلى مدرسة في كيتا، ولا يتوافر لدي مزيد من المعلومات، لكنهما اعتقلا". وأعلن قائد الشرطة الإقليمية محمد مصطفى مايار، أن أعمار الأولاد تراوحت بين الرابعة وال14ـ وأضاف "أعطاهم خاطفوهم مخدرات حملتهم على النوم وأفقدتهم القدرة على التركيز. لقد فقدوا الشعور بالوقت". مثل سجن لكن العائلات ترفض نظرية الخطف، كهذا الجد من باكتيكا، حجي نك محمد (70 عاما) الذي قال إن أحفاده الثلاثة الذين تتفاوت أعمارهم من 8 إلى 13 عاما، "كانوا متوجهين إلى باكستان حيث يدرسون لدى توقيفهم على الطريق السريع" على الحدود. وأكد زعيم قبلي في الولاية نفسها "يتم إرسال أطفال ليتعلموا في المدارس الباكستانية، لكني لا اعتقد أنهم تلقوا تدريبات ليصبحوا انتحاريين". لكن السلطات الأفغانية تقول إنها دائما ما تعترض أطفالا-جنودا. وقد أوقف واحد منهم في الحادية عشرة من عمره في قندوز في يونيو الماضي، بينما كان يستعد لمهاجمة عناصر من الشرطة، اقتناعا منه بأن قوى الأمن هي إما "كفرة وإما تتلقى أوامر من الكفرة". من جانبها، ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها "يقول ذوو أطفال مجندين، في ال13 من العمر، أن الأولاد الذين علمتهم حركة طالبان، اكتسبوا مهارات عسكرية ومنها استخدام الأسلحة النارية وإنتاج عبوات متفجرة وزرعها". ويؤكد أحمد شهير الذي وضع أطروحة حول المدارس الباكستانية في جامعة الأزهر بالقاهرة، أن هذه المدارس قد اعتادت على التجنيد في العائلات الفقيرة في أفغانستان. ويتم التركيز على تعليم الصغار البعيدين عن عائلاتهم أساليب التطرف. لذلك أضاف أن ما بين عشرة إلى عشرين ألف طفل أفغاني قد تعلموا في المدارس الباكستانية. ويؤكد البنك الدولي والحكومة الأفغانية في تقرير صدر في مايو، أن الفقر المطلق يزداد في البلاد، ويشيران إلى أن 39% من الأفغان غير قادرين على تلبية حاجاتهم الأساسية. وذكر شهير أن "الحياة صعبة جدا بالنسبة إليهم هناك: لا يقدمون لهم شيئا ليأكلونه، فيضطرون إلى التسول على الأبواب. عندما تكون في الرابعة أو الخامسة من العمر، وبعيدا عن ذويك، ولا تتوافر لديك الإمكانية للعودة إلى المنزل، تصبح المدرسة سجنا". وخلص إلى القول "رويدا رويدا يبدأون باحتقار عائلاتهم التي لم تتمكن من مساعدتهم. هنا يبدأ غسل الدماغ".

قال بيل جيتس لرويترز، إن مؤسسته تعتزم إنفاق أكثر من 300 مليون دولار في تنزانيا هذا العام على برامج الصحة العامة والحد من الفقر. وقال الملياردير في مقابلة، إن المساعدات تنفق الآن "بطريقة أكثر ذكاء " في بعض مناطق العالم. وقال جيتس خلال زيارة لتنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا "بعض الدول حققت تقدما جيدا في الحد من وفيات الأطفال والحد من الفقر وتنزانيا مثال جيد على ذلك". وأضاف "أرى أن هناك فرصة للقضاء على الملاريا وفيروس اتش.اي.في المسبب لمرض الايدزـ لكن ذلك يتطلب الكثير من العلم والكثير من الاستثمار". وأنفت مؤسسة بيل وميليندا جيتس مليارات الدولارات على مشروعات على مستوى العالم في السنوات القليلة الماضية الكثير منها في إفريقيا. وقال جيتس، إنه يأمل أن يواصل الكونجرس الأمريكي معارضته لخطط الرئيس دونالد ترامب لإجراء تخفيضات كبيرة على مساعدات التنمية. وكانت لجنة يرأسها الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد رفضت هذه التخفيضات الشهر الماضي. وقال جيتس "ترامب اقترح خفضا كبيرا للمساعدات لكن الكونجرس.. رفض هذه المقترحات، من الواضح أنهم لن يخفضوا المساعدات بدرجة كبيرة". وتعهدت الحكومة الأمريكية في مايو بمنح تنزانيا مساعدات تبلغ في مجملها 526 مليون دولار هذا العام من خلال خطة الرئيس الطارئة لبرامج مكافحة الإيدز.

مع مرور أكثر من مائة يوم على عمر الحكومة الصومالية الحالية تتباين تقديرات خبراء بشأن أداء حكومة حسن علي خيري، لكن إجمالاً توصف إنجازاتها بـ"القليلة" في بلد يعاني أوضاعاً متردية في كافة القطاعات. هؤلاء الخبراء يجمعون، في المقابل، على أن الحكومة، التي تولت مهامها في 21 مارس الماض، تواجه "تحديات كبيرة"، أبرزها تحقيق الاستقرار الأمني في مواجهة التمرد المسلح، وتحسين الوضع الاقتصادي المنهار. وفق مدير "مركز الإرشاد والبحوث السياسية" (غير حكومي)، "عبد الرحمن سهل"، فإن "تقييم الحكومة الحالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الوضع مازال صعباً أمامها، على غرار الحكومات السابقة، لكنها تميزت بالإنجازات في ملفات داخلية وخارجية". وأضاف "سهل"، في حديث صحفي، أن "هناك تناغماً بين وزراء الحكومة انعكس إيجاباً على أدائها، ومدت الحكومة المركزية في مقديشو جسور الثقة بينها وبين الولايات الفيدرالية المحلية، التي شكلت حجرة عثرة أمام الحكومات السابقة". واعتبر أن "الحكومة برصيدها الشعبي تضمن استقراراً مؤسساتياً وداخلياً وحتى في أروقة البرلمان، الذي كان يطلق مشروعات ضد الحكومات السابقة، ما تسبب في تجاذبات سياسية عرقلت خطى الحكومات السابقة، وأسهم في عدم تحقيقها نجاحات ملموسة". وبشأن التحديات أمام الحكومة الحالية، رأى أنها "هي التحديات نفسها أمام الحكومات السابقة، فدحر حركة الشباب (المسلحة)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما يزال ملفا يثقل كاهل الحكومة". ومن بين التحديات أيضا، وفق الخبير الصومالي، "تشكيل جيش صومالي قادر على أداء واجبه الوطني، بعد انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الإفريقية في البلد، إضافة إلى مواصلة جهود المصالحة الوطنية، بجانب ملف الاقتصاد". وانهار اقتصاد الصومال، الذي كان يعتمد أساساً على الزراعة والرعي، مع انهيار الحكومة المركزية واندلاع حرب أهلية، عام 1991، وتبلغ نسبة البطالة نحو 75%، والفقر 80% (من أصل حوالي 10.8 مليون نسمة)، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد نحو دولارين يومياً، وباتت تحويلات المغتربين، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون مغترب، مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد العربي، وفق أرقام رسمية. محاربة الفساد عبد القادر محمد عثمان، رئيس حزب "كلن"، قال من جانبه إن "الحكومة تستند إلى رصيد كبير من الإنجازات داخل المؤسسات الحكومية، حيث حاربت الفساد، الذي انتشر في جميع الهياكل الحكومية، ووضعت خطة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين والجيش، بينما كان صرف الرواتب يتأخر أحياناً لأشهر، ما يعيق أداء المؤسسات الحكومية، فضلا عن المؤسسة العسكرية التي تقاتل ضد حركة الشباب". واعتبر عثمان، في تصريحات صحفية، أن "هذه الإنجازات تحققت في مدة قصيرة وغيرت الواقع، وتصب في مصلحة الشعب الصومالي.. وأتوقع أن تستمر الإنجازات". وحول نية الحكومة توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في الصومال، رأى أن "الوقت لم يحن بعد بخصوص هذا الملف، وقد يربك حسابات الحكومة، ولن يصب في مصلحة البلد، فالصومال يمر بمرحلة عصيبة ويحتاج إلى استقرار سياسي وأمني". وتابع بقوله: "إذ تحق استقرار سياسي وأمني يصبح ملف النفط من أهم الملفات أمام الحكومة، وقد يشكل مصدراً اقتصادياً مهما، لكنه الأمر مستبعد الآن مع التداعيات الأمنية، وقد يتحول إلى نقمة كما حدث في دولة جنوب السودان"، في إشارة إلى الحرب الأهلية الدموية، التي يعانيها البلد الذي انفصل عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011. سياسات متكررة على الجانب الآخر، اعتبر رئيس "مركز سهن للدراسات والبحوث السياسية" (غير حكومي)، محمد مصطفى، أن "الحكومة الحالية لم تأخذ العبرة من الحكومات السابقة للتعاطي مع بعض المفات الداخلية للحيلولة دون حدوث صدام سياسي.. باتت جميع مجريات المؤسسات الحكومية حكر على رئيس الحكومة، حسن علي خيري، لدرجة أن بعض الوزارات لم تستطع القيام بمهامها دون علم منه". وتابع مصطفى بقوله، في حديث صحفي، إن "الحكومة تسير وسط رمال متحركة من العقبات، وربما لا تسطع الخروج منها بسلام، على غرار الحكومات السابقة، وثمة تكهنات بتحركات داخل البرلمان (مجلس الشعب) لتقديم مشروع في وقت لاحق ضد أداء الحكومة". وأردف قائلا إن "سياسات الحكومة الحالية لم تختلف عن سياسات الحكومات السابقة فيما يخص التعاطي مع الملف الأمني، حيث بادرت الحكومة الحالية بإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية لتأمين مقديشو، رغم أن السياسين في فلكها كانوا ينتقدون الحكومة السابقة لإغلاقها الشوارع بذريعة تعزيز أمن العاصمة". ملفات كبيرة وخارجياً، نجحت الحكومة الصومالية، وفق خبراء، في المضي قدما في تعاونها مع دول الجوار، وبينها إثيوبيا، وخلق أجواء صداقة مبنية على التعاون، عكس ما كان يتوقعه كثيرون من صدامات قد تشوب العلاقات بين الصومال وجيرانه. هؤلاء الخبراء يرون أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، رغم أنها لم تتعامل مع ملفات كبيرة، مثل إنشاء الأحزاب السياسية، والعمل على تهيئة أجواء سياسية تسمح بإجراء الانتخابات العامة المقررة عام 2021. ويعد ملفي الأمن والاقتصاد أبرز تحديين فشلت الحكومات الصومالية السابقة في مواجهتهما، رغم وعود كثيرة، بينما لم يتضح بعد ما تعتزم الحكومة الحالية القيام به في هذين الملفين، رغم مرور أكثر من مئة يوم عمر الحكومة، التي تشكلت في أعقاب فوز فرماجو بانتخابات الرئاسة، يوم 8 فبراير الماضي.

تبدو النيجر، أحد بلاد الغرب الإفريقي؛ وأكبرها مساحة، بلداً للتناقضات، فيما يصارع شعبها مشقات الحياة، نجدها تمتلك ثروات طبيعية ضخمة. حينما تتجول في شوارع العاصمة نيامي ترى "البؤس" في وجوه مواطنيها، الذين يمتلكون أغنى ثروات العالم من اليورانيوم، الذهب، البترول، والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. ومن المفارقات أن تكون النيجر من أفقر دول العالم، بينما تساهم عبر ثرواتها الضخمة في تمويل مشروعات فرنسا من الطاقة النووية وتزويدها باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية. فيورانيوم النيجر يمد فرنسا بـ35% من احتياجاتها من الطاقة النووية، وهي تمثل 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية. النيجر.. شعب فقير فوق أرض ثرية يقول الباحث الأكاديمي محمد أغ محمد إن "النيجر تمتلك كل الموارد الغنية التي يمكن أن تنهض بأي دولة مادياً واقتصاديا؛ على رأسها اليورانيوم والذهب والبترول". ويؤكد "أغ محمد"، في مقابلة مع مراسل الأناضول، أن "النيجر هي البلد الرابع عالمياً في إنتاج اليورانيوم؛ وشركة أريفا الفرنسية تعتمد بشكل أساسي عليه، فالنيجر تضيء فرنسا باليورانيوم". ويرى أن الدول الغربية ترغب في بقاء الأفارقة مستعمرين ومساقين من خلال فكرة الاستحواذ والرأسمالية للسيطرة على موارد البشر، مهما قالوا من شعارات الإنسانية. ويضيف أن "النيجر تمتلك آبارا ضخمة من النفط، بدأ حديثاً استخراجه رسمياً وتصديره إلى بعض دول غرب إفريقيا، وكل النفط المستهلك في النيجر حالياً هو محلي". ويشير إلى أن الشركات المصنعة للبترول غربية، لكن إدارة تلك الشركات للعملية مجحفة للنيجر وأهلها، فهي تبرم اتفاقيات طويلة المدى، وتكون للدول المستخرجة للنفط النسبة الكبرى. ويضيف أيضاً أن الذهب أحد المواد المعدنية الموجودة بكثافة في النيجر، حتى أن بعضهم يجد الذهب صدفة في كثير من الأماكن المعروفة بوجوده فيها، على سطح الأرض. ويعلّق قائلا: "لكن الشعب لا يستطيع التنقيب عن الذهب، حتى بالإمكانات البسيطة لغلاء أسعار الآلات التي يمكنه بها استخراجه". النيجر.. شعب فقير فوق أرض ثرية ويقول إن رجال الأعمال هم المستفيدون من هذه "النعمة الإلهية" المهداة للشعب، لقدرتهم المادية، هم وحدهم، على استغلال الفرصة أكثر، وهكذا تزداد ثروات الأغنياء، ويزداد الفقراء فقراً. ويضيف أنه بالرغم من أن 80% من الأرض صحراء، إلا أنها ثرية بمعادن، ذات قيمة عالية، ونسبة الـ20% المتبقية صالحة للزارعة، فهناك معادن وثروات وأحجار كريمة وهنا زراعة، وأشجار، ونهر. مستكملاً "لكن ضعف الوعي، وغياب الإرادة، والتأخر العلمي" كل هذه العوامل هي التي صنعت هذه المفارقة العجيبة المتمثلة في "شعب فقير جداً على أرض غنية جداً" وختم كلامه قائلا: "الأمل كبير في جهود الحكومة الحالية، وبرامجها المستقبلية" مشيداً بالاستقرار الذي بدأ يلوح في الأفق، متمنيا للبلاد مزيداً من الاستقرار، والازدهار. يقول سيد أعمر ولد شيخنا، أحد الباحثين الأفارقة، في مقال له، إن ثروات النيجر تقع في مهب الصراعات الدولية. ويرى أن ثمة تسللا صينيا، أمريكيا، هنديا، وكنديا، إلى جانب فرنسا، التي تستفيد من ثروات النيجر منفردة منذ عشرات السنين. ويضيف أنه في عهد الرئيس المنتخب ممادو طانجا (1999-2010)، تجرأ أول رئيس في تاريخ علاقات النيجر بفرنسا بإعادة التفاوض مع أريفا بشأن اليورانيوم. كما فتح الاستثمار فيه، وفي غيره من موارد النيجر، أمام الشركات الأجنبية، ومنح عدة تراخيص لشركات صينية وهندية وكندية. ومضى قدما في الانفتاح على الصين، وأجرى مفاوضات متقدمة معها، وعين لهذا الغرض نجله عثمان ملحقاً تجارياً في سفارة بلاده ببكين ليتولى التفاوض السري مع الشركات الصينية. ويرى أن هذه التوجهات التي أزعجت باريس، ووجدت في امتعاض المعارضة النيجرية من إعادة انتخابه ولاية ثالثة، بالمخالفة للدستور، فرصتها الذهبية في تدبير انقلاب عسكري في فبراير 2010 أطاح بالرئيس تانجا وبطموحاته التحررية التي دفعته إلى تجاوز الخطوط الحمراء الفرنسية المتمثلة في المس بمصالح أريفا وفتح أبواب النيجر أمام الصين.

قال عيسى آل إسحاق مدير إدارة الاتصال بالهلال الأحمر القطري إن إلصاق تهمة الإرهاب بالمؤسسات الخيرية القطرية هو درب من دروب الخيال، فهذه المؤسسات كان لها دور عظيم ومؤثر في محاربة الإرهاب وليس دعمه، من خلال المشروعات التنموية وإدراجها ضمن برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الفقر، وهي أحد أهداف المنظمة الأممية لارتباط الفقر بشكل وثيق بالإرهاب.وأضاف آل اسحاق في تصريحات لـ "الشرق" أنه يثق في قدرة الجمعيات الخيرية في مواصلة عملها بشكل طبيعي دون الالتفات لهذه الترهات التي لا قيمة لها ولن تؤثر على عزيمة الدولة في دعم العمل الخيري والإنساني بجميع دول العالم من أجل التنمية ومحاربة الفقر وضمان تعليم جيد لجميع أطفال العالم، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة.وأكد أن التعليم هو أساس كل شيء، فبالتعليم الجيد نستطيع محاربة الإرهاب والفقر، فالإرهاب يعتمد على الجهل وينتشر في المجتمعات الفقيرة والمتخلفة، ولكن المنظمات التي يتهمونها بالإرهاب اليوم كان لها دور كبير في تنفيذ آلاف المشروعات المرتبطة بتوفير تعليم جيد في الأحياء والقرى الفقيرة في معظم الدول النامية، والتي كان لها دور عظيم في تحسين المعيشة بتلك المناطق التي كانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة.وأوضح مدير إدارة الاتصال بالهلال الأحمر القطري، أن مؤسسته وحدها أنفقت ما يقارب من 200 مليون ريال على مشروعات إنسانية وإغاثية وتنموية في أكثر من 25 دولة نامية في آسيا وإفريقيا واستفاد منها نحو 8 ملايين شخص، مما يشير إلى جهود المنظمات القطرية التي نالت إعجاب المؤسسات الإنسانية الدولية لتطالب بانضمام قطر للبرامج والخطط الإستراتيجية الدولية في مجال العمل الإنساني.