الترفيه ضروري للصحة البدنية والنفسية، فهو يلعب دورا في تحقيق التوازن الانفعالي للإنسان، وتنمية وتنشيط علاقاته الأسرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط العملية واليومية، والترفيه لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وسيلة لزرع بذور الأمل والتفاؤل والبهجة والرغبة في الحياة، حيث نجد كثيرا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون نمط حياة أقرب إلى العزلة بسبب الواقع الاجتماعي الذي يفرض عليهم، الأمر الذي يفرض على الجميع مساعدتهم ليكونوا أكثر تفاعلاً، وأكثر قدرة على كسر روتين حياتهم وإضفاء الفرحة. في هذا السياق طالب عدد من المواطنين بمبادرة من الجهات المختصة بإصدار تصاريح مؤقتة لنصب خيم شتوية بالفرجان، وخارج المنازل خلال موسم الشتاء وشهر رمضان لتكون متنفسا لكبار السن وأصحاب الهمم وتكون مساحة للترفيه خارج المنزل لكسر الروتين اليومي والعزلة التي يعانون منها جراء جلوسهم في المنازل لأوقات طويلة. أكد جابر المري أن كبار السن لهم حق علينا فهم الخير والبركة، ونتمنى أن يشاركونا متعة الذهاب إلى الرحلات والتخييم في البر والاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تنعم بها البلاد، ولكن للأسف نجد أن أغلب كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يجدون صعوبة في الحركة والتنقل والذهاب بالسيارة إلى أماكن بعيدة في المناطق المخصصة للتخييم، خاصة أن كثيرا منهم يعاني من أمراض الشيخوخة والروماتيزم وغيرها من الأمراض التي تعوق ذهابهم إلى المخيمات الشتوية والاستمتاع مع عائلاتهم خارج المنزل، لذك نطالب الجهات المختصة بأن تسمح للعائلات القطرية التي لديها كبار السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بنصب خيم شتوية مؤقتة في المساحات الفارغة أمام منازلهم وتكون بديلا ومتنفسا لهم نتيجة عدم قدرتهم على الذهاب لأماكن بعيدة في مواقع المخيمات الشتوية. وأشار جابر إلى أن الخيم المؤقتة هي عبارة عن مجالس خارجية سوف تساهم في كسر الروتين الذي تعاني منه هذه الفئة العزيزة والغالية على نفوسنا، حيث إنها تتيح لهم سهولة الخروج من المنزل والجلوس في خيمة يجتمعون فيها مع الجيران والأقارب في أجواء شتوية جميلة بعيدة عن أجواء البيت المملة، وسوف تكون لها نتائج نفسية إيجابية على صحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الذين يعانون من الوحدة أو الاكتئاب نتيجة عزلتهم عن محيط الأسرة وعدم قدرتهم على المشاركة في أنشطة اجتماعية عائلية، فالترفيه فرصة للتفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين ما يشعرهم بالسعادة. روح المتعة والبهجة قال السيد محمد العبدالله أؤيد وبقوة فكرة الخيم الخارجية خارج المنزل، والتي سوف تساعد على بث روح المتعة والبهجة في نفوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه الفئة بالذات تعاني من الملل والروتين نتيجة جلوسهم في المنزل بين أربعة جدران لساعات وأيام وربما شهور لا يخرجون إلا لمراجعة الطبيب أو حضور بعض المناسبات العائلية، وعادة ما يكون باقي أفراد الأسرة مشغولين بطلعاتهم ورحلاتهم الخارجية، ولأنهم يجدون صعوبة في اصطحاب هذه الفئة الى الخارج، يخرجون ويتركون هذه الفئة حبيسة المنزل وهو ما قد يصيبهم بإحباط نتيجة العزلة والضغوط النفسية والتي سوف تنعكس بشكل كبير على حياتهم اليومية، لذا أتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا بضرورة الإسراع في إصدار التصاريح اللازمة والسماح للعائلات التي لديها كبار السن أو ذوو الاحتياجات الخاصة بنصب خيم خارجية خلال موسم الشتاء، خاصة أن رمضان سيكون هذا العام في فصل الشتاء وسيضيف على هذه الخيم أجواء جميلة من ليالي رمضان التي تزيد فيها الزيارات العائلية وصلة الأرحام، كما أنها تساهم في تغيير روتين الحياة اليومي التي يعيشونها وفرصة لإدخال نوع من البهجة والسرور على نفوسهم. تحفيز العقل وأشار العبدالله الى أن الترفيه يسهم في تحفيز العقل والحفاظ على قوة التركيز لكبار السن وأصحاب الهمم والمعاقين، حيث إن إضفاء روح الإيجابية والسعادة على هذه الفئة يساعد في تغيير روتينهم اليومي وتحسين النفسية، وأرجو أن يتم أخذ الموضوع بجدية، لأن الهدف ليس ترفيهيا فقط بل له نتائج إيجابية على صحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه وكما نعلم ان الحالة النفسية هي من أكثر العوامل التي تساعد على تحسين الصحة الجسدية، ولنا أن نتخيل أن يجتمع شيبان الفريج في الخيمة برفقة الجيران والأقرباء يتسامرون ويتبادلون أطراف الحديث في أجواء جميلة أفضل لهم من الجلوس في المنزل في وقت يكون فيه كل أفراد العائلة مشغولين ويقضون أوقاتهم في المخيمات الشتوية تاركين آباءهم وأجدادهم في البيوت بين أربعة جدران. كسر العزلة وأضاف خالد الشاوي المري أن آباءنا وأجدادنا لهم فضل علينا ونحن عندما نطالب بتوفير فرص للترفيه انما نحاول أن نجد متنفسا لهم بهدف كسر الروتين اليومي الذي يعيشونه بين أربعة جدران، لأن أغلب العائلات تكون في المخيمات الشتوية خلال موسم التخييم ويبقى كبار السن وحيدين في المنزل فيعانون الوحدة والعزلة، الأمر الذي يحزننا جميعا، لأن كثيرا من كبار السن يعانون من أمراض الشيخوخة التي تجعل من خروجهم من المنزل الى مواقع التخييم أمرا صعبا ومستحيلا وربما يسبب لهم التعب والمشقة لذلك اقترحنا أن نوجد لهم فكرة جميلة وهي أن ننصب لهم خياما مؤقتة خارج المنزل. جوانب نفسية وأشار الشاوي الى ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فالجانب النفسي يساهم وبنسبة كبيرة في علاج الأمراض العضوية والجسدية كما يقول معظم الأطباء، ونحن نطالب بتوفير ولو جزءا بسيطا من وسائل الترفيه والبهجة لهذه الفئة ليعيشوا حياتهم اليومية بكل تفاؤل وحيوية بعيداً عن التوتر والضغوط اليومية والمساهمة في إضفاء روح الإيجابية والسعادة على هذه الفئة، لأن الترفيه أداة مهمة لتعزيز جودة الحياة وتحسين النواحي النفسية والاجتماعية لجميع البشر.

معظم شوارع الفرجان تحتاج إلى حلول جذرية عبر إنجاز شبكات الصرف مع كل تجدد هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد، تعاني معظم شوارع فرجان الدوحة من تجمعات مياه الأمطار، حيث تلجأ وزارة البلدية والبيئة إلى استخدام الصهاريج لسحب تلك المياه التي تنتشر بكثرة فتعوق حركة المرور وتسبب معاناة لمرتادي الشوارع. هذا الواقع يطرح العديد من التساؤلات حول سبب غياب الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، رغم وجود العديد من مشاريع البنية التحتية المتطورة التي تهدف إلى الارتقاء بشبكة الطرق المختلفة وشبكات الصرف. ويتطلب استمرار الواقع الصعب في شوارع الفرجان إجراءات عاجلة عبر إنجاز شبكات الصرف، لا سيما مع غياب شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق، حيث يتم الاعتماد على الصهاريج في نقل مياه الصرف الصحي، ما يتطلب تسريع إنجاز المشروعات المتعلقة بتلك الشبكات. وقد كشف هطول الأمطار الغزيرة واقع معظم الطرق الداخلية بعدد من مناطق الدوحة بسبب غياب أماكن تصريف مياه الأمطار وقلة أعدادها في بعض هذه الطرق ما تسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار نتج عنها عرقلة في حركة السير وتعطل بعض المركبات. ويبين تكرار الظاهرة أن تجمعات مياه الأمطار لن تختفي من خلال استخدام الصهاريج، بل باستكمال كافة أعمال شبكات الصرف الصحي في الفرجان وخاصة تلك المحرومة من وجود مثل هذه الشبكات حيث تعاني شوارعها من تجمعات مياه الأمطار عند تساقطها بغزارة. ويبقى أن المشاكل التي ظهرت عبر تجمعات مياه الأمطار كما هو الحال كل عام، تشير إلى ضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بمعالجة أسباب تجمعات المياه وهو غياب شبكات الصرف واللجوء إلى الحلول المؤقتة والطارئة دون إيجاد الحلول الدائمة والجذرية.

عادت المطبات الاصطناعية العشوائية للظهور مجددا فى بعض شوارع الأحياء السكنية، وذلك بعد أن شهدت حالة من الاختفاء استمرت قرابة الـ 3 سنوات تقريبا، ففى العام 2015 قامت جهات الاختصاص فى أشغال بتشكيل لجنة أفرزت وضع خطة للتخلص من المطبات العشوائية، غير المطابقة للمواصفات وقامت فعليا بازالة المئات منها، ومعظمها يقع فى الدوحة، وفتحت الباب أمام المتضررين من السرعات الزائدة فى الشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالتقدم بطلب لاقامة مطبات، ووعدت بسرعة التنفيذ فى حالة أظهرت المعاينة الفنية وجود حاجة لذلك. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومختصين حول العودة السريعة للمطبات العشوائية وكيفية التقيد بالآلية التى وضعتها أشغال وقد طالبوا بوضع حد للظاهرة التى أصبحت تشكل عائقا أمام حركة السير، فضلا عن تسببها فى مشاكل فنية للسيارات، خصوصا أن معظم المطبات العشوائية غير مطابق للمواصفات الفنية، ويتم تنفيذها من قبل أهالى الفرجان الذين يخشون على أطفالهم من التحرك فى شوارع تزيد فيها حركة السيارات دون التزام بالسرعات المحددة فى كل شارع. خليفة البدر: زيادة الوعي بخطوط المشاة تغنينا عن المطبات قال المهندس خليفة البدر: إن موضوع المطبات العشوائية قديم متجدد، ولم تستطع أحياؤنا السكنية التخلص منه نهائيا، رغم أن جهات الاختصاص فى أشغال قامت فى نهاية العام 2015 بتشكيل لجنة وحصرت المطبات غير المطابقة للمواصفات وقامت بازالتها وشرعت فى إقامة مطبات جديدة حسب الحاجة فى بعض المناطق، إلا أننا نشهد هذه الايام عودة لظاهرة المطبات العشوائية التى يقيمها الأهالى أمام منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص. وأكد البدر أن القضاء على ظاهرة المطبات العشوائية يحتاج إلى زيادة الوعى بخطوط المشاة، وللأسف فان هذه الثقافة شبه معدومة بين أصحاب المركبات، فهم لا يعبأون بخطوط المشاة وحقهم فى عبور الطريق بصورة آمنة ولو استطعنا تعميق هذه الثقافة المرورية فى كل المجتمع فلن نحتاج إلى مطبات صناعية، لأن الهدف من وضع مطب اصطناعى هو تقليل سرعة المركبات للحفاظ على أمن وسلامة المشاة فى الشوارع . أحمد الجولو: المطبات العشوائية ضررها أكبر من نفعها بدوره أكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين على ضرورة إزالة المطبات الاصطناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية لأن ضررها أكثر من نفعها، والإزالة تكون للمطبات غير المطابقة للمواصفات أو التى تتسبب فى عرقلة السير، وهذا النوع من المطبات تم تركيبه بطريقة عشوائية، لأن جهات الاختصاص لا تشرع فى اقامة مطب إلا بعد دراسة ووفق شروط فنية حتى لا تتسبب فى أضرار للسيارات أو عرقلة السير، والإزالة تكون ضرورية أيضا للمطبات المتقاربة من بعضها بشكل غير مدروس. واعتبر الجولو قيام الأهالى بانشاء مطبات دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بمثابة تعد على أملاك الدولة، ولابد من تكثيف الرقابة للحد من هذه التصرفات العشوائية، موضحا أن جهة الاختصاص هى الأقدر على تحديد احتياج الشارع الى مطب صناعى أم لا، وإذا قررت إقامة مطب فسيتم اقامته بمواصفات فنية خاصة.

أبرزها مواقف للسيارات ووحدات سكنية ومسطحات خضراء.. حدد عدد من المواطنين والمختصين 5 مقترحات لاستغلال البيوت المهجورة المنتشرة في أنحاء متفرقة من الدولة خاصة في المناطق الخارجية وتحويلها الى مشاريع استثمارية وخدمية، من خلال تحويلها الى مسطحات خضراء أو مواقف للسيارات لأهالى الفرجان أو انشاء بعض المدارس بديلا عنها أو اقامة عدد من أسواق الفرجان بالاضافة الى تعويض أصحابها والتنسيق معهم لازالتها بعد تسببها في الكثير من الأضرار البيئية وتشويهها للمنظر العام. وطالبوا في لقاءات مع الشرق بضرورة هدمها بغرض الاستفادة منها في المنفعة العامة بواسطة انشاء مشاريع اسكانية، خاصة أن بعض البيوت تم هجرانها من قبل أصحابها لأكثر من 30 سنة، وقالوا ان الاستغلال الأمثل والأنسب للبيوت المهجورة سيقضى على ظاهرة اساءة استغلال تلك البيوت في المناطق الخارجية، والعمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، بالاضافة الى مواكبة التطوير العمرانى الذى تشهده الدولة، والعمل على جعل هذه المناطق الحيوية واجهة حضارية جميلة. ورأى البعض من المواطنين أنه يجب العمل على خلق آليات جديدة ومحددة تسهم في الحد من اقدام المواطنين على هجر بيوتهم، والعمل على تشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها أو اغلاقها بحيث لا يتم استغلالها بطريقة سيئة، مثل مأوى للحشرات والقوارض وتشويه المنظر العام، فضلا عن خطورتها في حدوث حرائق بها وسط الفرجان، نظراً لانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة بداخلها. وباتت مشكلة البيوت المهجورة تؤرق أهالى الأحياء التى توجد بها هذه البيوت فضلاً عن السلبيات والمخاطر التى قد تنتج عن وجودها بوضعها الحالي، ونظراً لأهمية طرح هذه القضية. قامت الشرق بجولة ميدانية على بعض الأحياء في المناطق الخارجية ورصدت عددا من البيوت المهجورة حيث تبين أن منطقة الشيحانية من المناطق التى تحتوى على نسبة كبيرة من هذه البيوت والتى تحتاج الى ازالة فورية، وهى عبارة عن مبانٍ متهالكة أغلب أبوابها مشرعة أو لا يوجد بها أبواب وأصبحت ملاذاً للحشرات والحيوانات الضالة، فضلاً عن أن وجودها داخل الأحياء السكنية يشوه المظهر العام، كما أنها تشغل حيزاً كبيراً من الأراضى السكنية التى يمكن أن يستفيد منها المواطنون. أحمد الجولو: آليات محددة للقضاء على البيوت المهجورة قال المهندس أحمد الجولو إن البيوت المهجورة لها الكثير من السلبيات الاجتماعية، لذلك فإن إزالتها أمر ضروري ، موضحا أن هناك بعض العائلات القطرية قد تركت هذه المنازل منذ عشرات السنين وانتقلت إلى مساكن جديدة سواء في مناطق بالدوحة أو بالمناطق الخارجية، لذلك يجب التنسيق الكامل مع أصحاب هذه البيوت للعمل على وضع آليات للقضاء على هذه البيوت نظرا لتسببها في تشويه المنظر العام الذي لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة يوما بعد الآخر . وأوضح أن هناك عدة مشاريع مختلفة يمكن إقامتها محل هذه البيوت وفقاً للمساحة المتوفرة مثل الحدائق أو إقامة مجمع مدارس أو مواقف للسيارات لأهالي المنطقة وغيرها من الأفكار الاستثمارية التي يمكن التنسيق فيها بين البلديات واصحاب هذه البيوت ، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي هذه الظاهرة المؤرقة ، وقال انه للأسف الشديد فقد تحولت هذه البيوت بعد هجر اصحابها لسنوات طويلة إلى مكبات للنفايات، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وهو ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع . محمد المناعي: تعويض أصحابها في حالة تحويلها إلى مشاريع خدمية قال محمد المناعي ان الدولة تسعى دائما إلى تطوير المناطق المختلفة وان ظاهرة البيوت المهجورة تتطلب حلولا جذرية للقضاء عليها بالتنسيق الكامل مع اصحابها ومن خلال تعويضهم في حالة إعادتها للدولة وإقامة مشاريع خدمية عامة للجمهور ، مشيرا الى أن تلك البيوت باتت مأوى للحشرات والقوارض ، وقد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. واشار إلى دور مفتشي وزارة البلدية والبيئة والذين لهم دور كبير للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم او إعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة تعالج من خلال دور البلدية وتحرك أصحاب المنازل . فيصل المريخي: هدم المبنى خلال 3 شهور أو ترميمه أوضح فيصل المريخي أن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم اخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينص عليه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية باقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعداتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. وأشار إلى مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها التي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. بدر الكلباني: تعهد أصحاب البيوت بإعادة ترميمها قال بدر الكلباني ان ظاهرة البيوت المهجورة أصبحت تؤرق الكثير من سكان الفرجان وأوضح أن اصحاب هذه المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبا مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل والزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأوضح أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر .

طالب عدد من أهالي وسكان منطقتي الوكير والمشاف، بإنشاء سوق للفرجان في كلا المنطقتين، أو إنشاء سوق واحد في منطقة واحدة منهما على الأقل، وهذا على غرار أسواق الفرجان، التي تم إنشاؤها في عدد من المناطق الخارجية المختلفة بالدولة. ولفتوا إلى أن كلا المنطقتين تحتاج سوقا متكاملا، لخدمة الأهالي والسكان بشكل عام، حيث إنهما تفتقدان بشكل رئيسي للمتاجر الكبيرة والمتوسطة، حيث إن المنطقتين لا تخدمهما سوى بقالات صغيرة، لا تستطيع توفير كافة احتياجات الأسر بشكل أساسي، مؤكدين على أن ارتفاع نسبة الكثافة السكانية للمنطقتين، بسبب ما تتمتع به مدينة الوكرة، من مقومات فريدة ارتكزت على توفر معظم الخدمات والمرافق، الأمر الذي سينتقل بالتبعية لكلٍ من المشاف والوكير خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح السكان أنهم كلما احتاجوا إلى شراء مستلزماتهم المنزلية، اضطروا لشرائها من الجمعيات أو المتاجر الموجودة في مدينة الوكرة، رغم أنها بسيطة ولا تحتاج إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، لذلك هم يطالبون بالإسراع في إنشاء سوق للفرجان في إحدى المنطقين، وهذا ما يتطلع إليه جميع الأهالي والسكان، الذين سوف يوفرون على أنفسهم الجهد والوقت، مشيرين إلى أهمية استغلال المساحات الخالية، التي تقع بين المنازل والمجمعات السكنية في كلا المنطقتين، بما يفيد السكان، ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

"طق طق طاقية".. لعبة شعبية مفضلة لدى الفتيان والبنات وكانوا يلعبونها باستمرار في الفرجان، بحيث يجلس مجموعة من اللاعبين على الأرض بشكل دائرة ويدور شخص حولهم من الخارج وهم يغنون الاغنية طاق طاق طاقية رن رن يا جرس. ويختار لاعب ليضع خلفة الطاقية ومن يتم وضع الطاقية خلفه علية بالنهوض وملاحقة اللاعب الذي وضعها خلفة وهم يرددون الاغنية، وعلى اللاعب الذي كان يدور الوصول إلى مكان اللاعب الآخر الذي قام بملاحقته والجلوس فيه قبل الإمساك به .

تُعد الدورات الرمضانية لكرة القدم، التي تتم إقامتها في الأندية الرياضية، واحدة من أكثر الفعاليات الرمضانية، التي تُحدث تغييراً في طابع الحياة الرمضانية، وتكسر حدة الروتين الرمضاني، كما تستقطب هذه الدورات فئات متعددة من الجماهير المحبة لكرة القدم، وخاصة كرة القدم في الصالات، ويعتبر العديد من المشاركين في الفرق التي تشترك في هذه البطولات أو الدورات، أن الاشتراك في هذه الدورات، هو بمثابة تجديد حقيقي لنشاطهم الرياضي، فأغلب المشاركين في هذه البطولات هم من الرياضيين سواء، من المحترفين أو الهواة أو حتى من اللاعبين المعتزلين، "الشرق" زارت أحد مقرات تلك الدورات، لاستطلاع آراء الجمهور حول هذه الدورات ومدى اهتمامهم بها ومتابعتهم لها. متنفس رائع بداية أبدى خميس المنصوري إعجابه بالدورات الرمضانية عموماً، مؤكداً أنها أحد المتنفسات الرائعة للجمهور الكروي، الذي يعوض توقف النشاط الرياضي، بحضوره هذه الدورات الرمضانية، التي يعلو مستواها عاما بعد الآخر، فهذه البطولات بدأت في السابق بهدف المشاركة، أما الآن فجميع الفرق تشترك في هذه الدورات بهدف المنافسة، للحصول على اللقب بنهاية المطاف، وهذا ما يتضح من خلال مستويات الفرق المشاركة، وأيضاً من خلال الأسماء التي تضمها بعض الفرق، حيث تضم بعض الفرق لاعبين محترفين أو لاعبين هواة، وعن الحضور الجماهيري قال المنصوري إن الحضور متوسط ولكنه سيرتفع مع اشتعال البطولة، ودخولها في مراحلها النهائية. مستويات مرتفعة من جهته أكد خليفة المفتاح أن الارتقاء بمستويات الفرق المشاركة، أحد الأسباب المهمة في استقطاب الجمهور إليها، وهذا ما يتضح عاما بعد الآخر، مع اهتمام الفرق المشاركة في مختلف البطولات بحصد اللقب، لافتاً إلى أن وتيرة المنافسة في البطولات القائمة مرتفعة جداً، ومن الصعب التنبؤ بفوز أي فريق من الفرق المشاركة في مختلف البطولات، وأضاف أنه من المبكر الحديث عن الحضور الجماهيري، فالحضوري الجماهيري يُعد متوسطاً، رغم أنه لم ينقض بعد الثلث الأول من شهر رمضان الفضيل، ويتوقع ان يزيد الجمهور مع الدخول في الأدوار النهائية من البطولات، وقال المفتاح إن الدورات الرمضانية، هي فرصة رائعة للقاء الأصدقاء بعضهم البعض، كما انها تُعد تجديدا للنشاط الرياضي، سواء للمشاركين في الفرق، أو الجماهير التي تحرص على حضور البطولات الرسمية في الموسم الرياضي. تطور كبير من ناحيته اعتبر جاسم البوعينين، الدورات الرمضانية ليست وليدة الأمس، فكانت تُلعب في السابق داخل الفرجان بين الشباب، في الملاعب الرملية ودون لبس موحد، أما الآن فقد غلب عليها الطابع النظامي أكثر، حيث أصبحت تُلعب داخل الأندية وفي مراكز الشباب الكبرى، وأصبحت تستقطب فرقا مختلفة من شركات وجهات متعددة، وأصبح لمعظم الفرق رعاة رسميون، كما أن الفرق أصبحت تضم لاعبين محترفين، سواء من لاعبي كرة القدم للصالات أو كرة القدم الشاطئية أو كرة القدم المتعارف عليها، ورأى البوعينين أن هناك أيضاً تطورا كبيرا فيما يخص الجانب التحكيمي، الذي أضاف كثيراً للدورات الرمضانية، الأمر الذي أكسبها مزيداً من الإثارة والحرفية في الأداء. روح رياضية بدوره دعا جبر الراشدي الجماهير الكروية، الى الحضور إلى الدورات الرمضانية لكرة القدم، وهذا لما تحمله من إثارة وندية على جميع المستويات، فأداء الفرق المشاركة بالبطولات الرمضانية، لا يختلف كثيراً عن أداء الفرق المحترفة في البطولات الرسمية، وأكد الراشدي أن الدورات الرمضانية تكسر الروتين الرمضاني، وتهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية، بين ابناء الفرجان، الذين يتجمعون في فرق متعددة، أو يتجمعون في المدرجات للمشاهدة، وقال إن أفضل ما تحمله طيات هذه الدورات الرمضانية، هو الروح الرياضية العالية بين الفرق المشاركة، التي يتمنى الجمهور أن تستمر كما هي عليه، وأكد الراشدي أن جميع البطولات مازالت على الأرض، فلم تنته بعد الأدوار النهائية، ويمكن لجميع الفرق، الاجتهاد وتقديم كل ما لديها، لإمتاع الجمهور والبحث عن الألقاب.

أكد السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن وزارة البلدية والبيئة قد خصصت أراضي لإنشاء 7 أسواق فرجان جديدة ضمن نطاق دائرته رقم 14، التي تضم 8 مناطق هي (اللقطة، الريان العتيق، لبديع، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران)، وأنه سوف يتم إنشاء 4 أسواق منها بروضة أبا الحيران، و3 بالريان الجديد. وقال رئيس المجلس البلدي إنه يتابع عن كثب مع الجهات المختصة تخصيص أسواق فرجان بمنطقتي اللقطة والوجبة، مشيراً إلى أنه تجري دراسة المناطق ضمن المرحلة الخامسة لمشروع أسواق الفرجان. وأكد آل شافي أن مطالبته بتخصيص أراض لإنشاء أسواق فرجان في الدائرة، أسفرت عن الرد الوارد من خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، والذي تضمن تخصيص أراض لإنشاء 7 أسواق بنطاق الدائرة، مشيداً بهذا التفاعل البناء بين المجلس والوزارة، لما فيه تحقيق المصلحة العامة، ويلبي طموحات سكان الدوائر. ونوه رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة 14 بأنه مستمر في التواصل الدائم مع الجهات المختصة، والتعاون البناء الذي يعمل حوله الجميع، بما يعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين سكان المناطق، مشيراً إلى أنه مستمر في المتابعة حتى إنجاز أعمال تنفيذ الأسواق الجديدة وافتتاحها في أقرب فرصة. وتوجه آل شافي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي دائرته رقم 14، بالشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الذي يحرص على تقديم وتوفير كل الخدمات، والتعاون من أجل رفعة وتحقيق المصلحة العامة للوطن، وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين، مستبشراً بعلاقة بناءة تجمع المجلس البلدي والوزارة، وتسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات العملاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لسكان المناطق، وجاءت لتلبي حاجة متزايدة للمحال التجارية التي ستوفر كافة الخدمات لسكان المناطق، مؤكداً على أنه حريص منذ انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمجلس البلدي على التواصل الدائم مع كل المسؤولين وكل المؤسسات والجهات، وأنه سيظل مستمرا على هذا النهج من أجل تفعيل روح التعاون بين المجلس وكل أجهزة الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المشاريع وكل ما يطمح إليه سكان الدوائر. في ذات السياق أكد خالد بن زابن الدوسري، مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة أنه تم البدء في دراسة منطقة الثمامة ضمن المرحلة الخامسة لمشروع أسواق الفرجان وذلك بناءً على مخطط استعمالات الأراضي المعتمد للمنطقة المذكورة، وذلك في معرض رده على الطلب المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، والخاص بتخصيص أراض لإنشاء أسواق فرجان في الدائرة رقم 9.

البدر: العديد من الأحياء السكنية والفرجان لا تزال أرصفتها ترابية المطوع: العلامات الارشادية مهمة خاصةً عند التقاطعات السليطي: يمكن اضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة، بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، على مستوى جميع المدن والمناطق بالدولة، خاصةً فيما يتعلق بإضاءة تلك الشوارع الداخلية، لما لذلك من أهمية كبيرة، في تقليل الحوادث من جانب وللدواعي الأمنية من جانب آخر. ورأى مواطنون وجوب التخطيط السليم في البداية، قبل البدء في عملية الإضاءة، وهذا بتخطيط الشوارع، وبناء الأرصفة وإلحاقها بالانترلوك، وإضافة المواقف على طول الشوارع، في حال سمحت مساحة الشوارع بذلك، علاوةً على وضع المطبات الحديثة، مشيرين إلى ان تطوير الشوارع الداخلية للفرجان أمر في غاية الأهمية، ولا بد من وضع جدول زمني محدد، للبدء في عملية التطوير الشاملة. تطوير شامل بداية قال أحمد يوسف البدر أن هناك العديد من الفرجان والأحياء السكنية، التي تعتبر من أقدم الأحياء، ولم يتم إلى الآن تطوير شوارعها الداخلية، مستشهدًا بمنطقة عين خالد، التي تعاني الكثير وقت هطول الأمطار، الأمر الذي يستوجب على الجهات المختصة، العمل على تطوير المنطقة وغيرها من المناطق والأحياء السكنية. وأكد البدر أن الإضاءة أمر هام، ولكن الأهم من الإضاءة هو بناء الأرصفة، التي ستعتليها أعمدة الإضاءة، مشيرًا إلى أن العديد من الأحياء السكنية والفرجان، لا زالت أرصفتها ترابية، مما يعني أهمية وجود أرصفة مبلطة، لافتًا إلى أن المنظر الجمالي في الأحياء السكنية، يكمن بوجود تلك الأرصفة، كما أن الأرصفة تعمل كمصدات للرياح المحملة بالأتربة، المتجهة نحو أفنية المنازل. وأضاف أن الأرصفة تحجز الوحل عن المارة والمنازل عند سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر مفيدًا للجانب البيئي، كما تعتبر الأرصفة حواجز صناعية للسيارات، التي من الممكن أن تتعدى الأرصفة الترابية بسهولة، فضلًا عن الأرصفة التي تُعد ممرات مشاة في الشوارع الداخلية داخل الأحياء السكنية للمتنقلين بأقدامهم، مختتمًا أنه بعد الانتهاء من بناء الأرصفة الحديثة، في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، سيصبح موضوع إضاءة تلك الشوارع أمر بديهي، لأنه سيكون أمر واجب ولازم. عدة حلول من جانب آخر رأى يوسف محمد المطوع، أنه لا بد من تخطيط الأحياء السكنية، بشكل صحيح قبل إنارتها، فيما يخص الأحياء السكنية الجديدة، أما فيما يخص الأحياء السكنية القديمة، فهي بحاجة إعادة تطوير وتأهيل حتى تكون مستعدة للإضاءة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى ان العديد من أوجه القصور بداخل الأحياء السكنية، أبرزها عدم وجود المواقف الكافية لسكان الأحياء السكنية، فبعض الشوارع الداخلية، تستوعب مساحتها إضافة مواقف جانبية على طولها. وهذا بالطبع بعد إعادة رصفها بطبقات الانترلوك، وتحديد مسارات الحارات المرورية، والنظر فيما إن كانت بعض الشوارع بحاجة إلى مطبات أو أن السرعات على تلك الطرق لا تحتاج إلى مطبات، ومن ثم يتم وضع أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أن تطوير الشوارع الداخلية، هي عملية متتابعة، مثل البناء فلا بد من وضع أساسات ومن ثم البناء عليها، حتى يتم تلافي كل العيوب، التي من الممكن أن تضر بالبناء مستقبلًا، وهذا ما يجب اتباعه، في تطوير الشوارع الداخلية للاحياء السكنية. وأضاف أن هناك العديد من المرافق والخدمات، التي يجب أن يتم إدخالها قبل غيرها، مثل العلامات الإرشادية بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية، وخاصةً عند التقاطعات، وأضاف المطوع أن هناك العديد من الحلول المؤقتة، التي من الممكن أن تكون بديلة لإضاءة الأحياء السكنية القديمة، وفي نفس الوقت ستكون موفرة للدولة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع مصابيح أعلى أسوار المنازل، التي تكون مرتفعة عن مثيلاتها في الأحياء السكنية، وتكون تابعة للبلدية أو "كهرماء". التخطيط الجيد بدوره اعتبر طارق عمر السليطي أن وجود الإضاءة أمر بديهي لا خلاف عليه، لافتا إلى أن الكثير من الفرجان والأحياء السكنية، الجديدة منها والقديمة، أصبح بها كثافة سكانية كبيرة، الأمر الذي يعني وجوب تواجد الإضاءة بتلك الأحياء السكنية، فالإضاءة ليلًا أمرٌ هام للدواعي الأمنية، فالانارة تحمي المنازل والسيارات والمراكب والبورتكابن والمجالس الخارجية من السرقة، خاصةً وأن معظم المنازل الآن أصبحت تركب كاميرات المراقبة، التي لا يمكن أن تصور دون وجود الإضائة ليلًا. كما انه يقلل من وقوع الحوادث المرورية، التي قد تتسبب بسبب ضعف أو انعدام الرؤية، لذلك يتعين على البلديات جميعها، تكثيف أدوارها بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، ولا بد للمجلس البلدي ممثلا بأعضائه، القيام بالعمل على زيادة جهوده، من خلال التعاون الأمثل، لحل جميع المشكلات التي تواجه سكان الأحياء السكنية جميعًا، مشيراًإلى أهمية وضع جدول زمني لكل منطقة ومدينة على جدا، بما تحتوي عليه من فرجان وأحياء سكنية. وأضاف السليطي أنه لا يعتقد وجود ما قد يؤخر إضاءة الأحياء السكنية في الوقت الحالي، خاصةً مع تعاظم دور الطاقة الشمسية كأن تكون بديلة عن الطاقة الكهربائية للإضاءة، ولا بد من الاستفادة منها وتعميمها، ولكن لا بد من التخطيط الجيد، وقال السليطي أن الكثيرين أصبحوا يلتزمون بمواعيد الانارة الرسمية لأسوار البيوت، والبعض أصبح يطفئها للترشيد، وهذا يتطلب إضاءة الشوارع الداخلية للأحياء السكنية سريعًا.

تعتبر اسواق الفرجان التي انشئت بالتعاون والتنسيق ما بين البلدية والتجارة والاعمال وبنك التنمية من الخطوات الايجابية والمهمة التي تهدف في المقام الاول لفتح المجال امام المواطنين من ذوي الدخل المحدود واستئجارها والانتفاع بها لتحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون كل في منطقته، والاسهام في خفض الاسعار عن السوق المحلي، وبالرغم من كل هذه الانجازات التي تحققت من خلال عملية الانشاء في اكثر من منطقة حيوية بالدولة؛ شهدت عمليات التشغيل العديد من العسرات والعقبات سواء من جانب المستثمرين أو الادارات المختلفة في البلدية وبنك التنمية والتجارة والاعمال، حيث كان من المتوقع ان تكون نسبة التشغيل وتوفير السلع الضرورية للمواطنين والمقيمين بهذه الاسواق 100 % إلا ان الواقع الحالي يشير إلى غير ذلك لا سيما ان هناك محلات تجارية مازالت مغلقة حتى الآن بسبب بعض الخلافات مع الجهات المعنية كما ان الموجود لا يلبي الرغبة الكافية للناس. وطالب عدد من المواطنين واعضاء المجلس البلدي الجهات المسؤولة بالدولة العمل على تفعيل هذه الاسواق حتى تحقق الغرض الذي انشئت من اجله وسحب المحلات من الاشخاص غير الملتزمين ومنحها لآخرين قادرين على تقديم الخدمات المختلفة مشيرين إلى ان هذه الاسواق تشهد حالة من الركود والبيات الشتوي نتيجة لسوء المعروض من المنتجات وقالوا إن الكثيرين اصبحوا يتوجهون إلى الاسواق المفتوحة والمجمعات التجارية التي تتوافر فيها جميع السلع حيث إن اسعار سلعها في بعض الاحيان اقل من اسعار اسواق الفرجان. وتحدث في البدء السيد فهد الملا موضحا ان الدولة من خلال انشاء اسواق الفرجان بالمناطق المختلفة كانت تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير هذه المناطق وتوفير احتياجاتها ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها بطابع قطري اصيل وتوفير محلات للمواطنين بأسعار رمزية لا تتوافر في جميع اسواق دول المنطقة وفي هذا الجانب اطالب المسؤولين اعطاء الفائز بقرعة الحصول على محل بهذه الاسواق فرصة للتشغيل لا تتعدى 4 شهور حتى يتمكن من توفير كافة الاحتياجات الضرورية المتعلقة بهذا الامر كما اطالب هؤلاء بالتشديد والتحذير للتجار من البيع او التأجير من الباطن باعتبار ان هذا العامل تترتب عليه الكثير من الاشياء التي تضر بالمستهلكين منها ارتفاع الاسعار وفي حال عد الالتزام لتوجيهات واشتراطات الجهة المرخصة يتم سحب المحل فورا ومنحه لمستحق آخر له القدرة على تنفيذ النشاط المطلوب منه. وقال الملا، لا يجوز منح المستفيد من اسواق الفرجان اكثر من محل واحد حتى ولو بفرجان مختلفة ونشاط مختلف ولابد من ربط هذه الاسواق بقاعدة بيانات موحدة توضح اسماء المستفيدين كلا في منطقته وشدد في هذا الجانب على اعطاء الفرصة لمن يرغب في تأجير محل من اهالي الفريج نفسه وليس من خارج المنطقة. وقال السيد علي العبيدلي: لا شك ان اسواق الفرجان لها دور كبير ومؤثر من عدة نواحي منها مساعدة اهالي الفريج في استئجار هذه المحال التجارية وتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري وتخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الاسواق الاخرى وشراء احتياجاتهم وكنا نتوقع ان يكون لهذه الاسواق دور ايجابي ولكن بعد توزيع القرعة برزت العديد من المشاكل التي عطلت انطلاق هذه الاسواق ولم تجعلها تحقق الغرض المطلوب منها لا سيما في ظل عملية الايجار من الباطن التي اضرت كثيرا كما ان الكثير منها مغلق ولا يباشر عمله اما المحلات القائمة حاليا لا ترقى للمستوى المطلوب، وانا كمواطن اذا خيروني الذهاب إلى الاسواق والمجمعات التجارية أو اسواق الفرجان سوف اتوجه إلى الاولى باعتبار انها اسواق مفتوحة للمستهلكين وتوفر جميع المتطلبات، لذا مطلوب من الجهات التنفيذية التحرك حتى تظل اسواق الفرجان شعلة من النشاط والحركة التي لا تتوقف مع التأكيد على جودة المعروض من السلع المختلفة اضافة إلى الاسعار المعقولة. ويقول السيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو البلدي: لقد استبشر جميع المواطنين خيرا بإنشاء اسواق الفرجان خاصة في ظل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة بهدف تنشيط حركة التجارة في الفرجان وتوفير السلع المختلفة وتحسين الاوضاع المعيشية لاصحاب الحظ إلا انه لوحظ ان جميع الشكاوى تتركز في عدم تشغيل هذه الاسواق بنسبة مائة بالمائة حيث ظل الكثير منها مغلق مما عطل حركة البيع والشراء وهذه اجراءات يفترض من الجهات المختصة البحث عنها ومعالجتها حيث انني اقترح على اصحاب هذه المحلات المغلقة إذا لم تتوافر لديهم امكانيات التشغيل، منح الفرصة لمواطنين اخرين قادرين على ذلك، ايضا هناك شبهة في التأجير من الباطن لا سيما ان هذه القضية متداولة في الكثير من المجالس فلا يعقل ان تمنحني الدولة محلا لكي استرزق منه واقوم بتأجيره من الباطن لشخص آخر ولا ادري هل سيقوم بتشغيله في اشياء تهم جميع المستهلكين ام لا واعتقد ان قضية اسواق الفرجان ومشاكله لن تنتهي بين يوم وليلة ولابد للمسؤولين عنها من اعادة دراسة اوضاع جميع الاسواق حتى تعمل وفق الاهداف التي خططت لها وهذه الخطوة في صالح المواطن والمقيم. وتحدث العضو علي بن ناصر الكعبي موضحا ان اسواق الفرجان تشكل اهمية كبيرة لجميع المواطنين والمقيمن وكنا نتمنى من الجهة المرخصة توزيع الانشطة في هذه الاسواق على ان لا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد فلا يعقل ان يكون في سوق فرجان ثلاث محلات لبيع العبايات مثلا ومن المفترض ان يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر للاعشاب وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا وبهذه الطريقة نضمن التنوع في السلع والاقبال من المستهلكين. واكد الكعبي ان عملية الايجار من الباطن مرفوضة ويفترض من الادارات الرقابية بالبلدية مراجعة العقود شهريا حتى لا نفتح الباب على مصراعيه امام هذه الظاهرة التي تضر اكثر مما تنفع، كما ان الاسعار المختلفة للسلع في هذه الاسواق تحتاج إلى مراجعة دورية من ادارة حماية المستهلك حيث إن هذه الاسواق انشئت من اجل الوفرة وليس الغلاء علما ان هذه الاسواق دليل على حرص الدولة واهتمامها بالمواطن من اجل النهوض بالعمل التجاري ومحاربة الغلاء وتحسين الاوضاع المالية خاصة لذوي الدخل المحدود وتذلل الكثير من المعاناة والصعاب على الجميع. ويقول السيد عبدالله بن سالم الخوار عضو البلدي: لقد تم انشاء اسواق الفرجان في الكثير من المناطق حيث توجد في دائرتي ثلاثة اسواق ولم اتلق شكاوى حولها من الاهالي وهي بلا شك تسهم اسهاما كبيرا في خدمة شريحة واسعة من المواطنين وتوفر الخدمات لسكان هذه المناطق إلا انني اتمنى ان تشهد هذه الاسواق تنوعا في النشاط مثل حلاق، خضار وفاكهة، تصليح عجلات، ملابس واحذية، ادوات مدرسية، مطاعم...إلخ حتى توفر الوقت والجهد على جميع المواطنين والمقيمين كما انها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، وحذر الخوار من قيام البعض بتأجير محلاتهم لآخرين لافتا ان هذه الخطوة تترتب عليها الكثير من المشاكل اهمها ارتفاع الاسعار على المستهلكين وهذا ينافي الاهداف التي قامت من اجلها اسواق الفرجان. يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع اسواق الفرجان في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية واطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء اسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والاحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطا في الاسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الاسواق الكبيرة، كما تم تخصيص اماكن لاجهزة الصراف الآلي واجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة، ويعتبر مشروع اسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.

عبر عدد من قاطني الفرجان عن استيائهم البالغ ، بسبب عودة ظاهرة السيارات المهملة ، التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة ، واختفت بعد مجهودات وزارة البلدية والتخطيط العمراني في القضاء على تواجدها وسط الأحياء السكنية ، ومن ثم عاودت الظهور مرة أخرى بشكل تدريجي ، وهذا لاطمئنان أصحاب السيارات المهملة من عدم سريان اى عقوبة عليهم ، ففي حال التحفظ على السيارة ووضعها في حجز البلدية ، لا يتم الاستعلام عن بيانات السيارات ، لمعرفة صاحبها ومن ثم تطبيق غرامة مالية عليهم عن طريق إدارة المرور ، بل يتم حجزها إلى أن تقوم البلدية بعرضها للبيع في مزاد علني ، وقال المشتكون أن السيارات المهملة ، تحتل مواقف داخل الأحياء السكنية ، فيحرم من هم أولى بتلك المواقف منها ، ويضطرون لايقاف سياراتهم بعيدًا عن منازلهم ، كما يقوم بعض أصحاب السيارات المهملة ، بتركها في الأراضي الخلاء بعيدًا عن الأعين ، حتى لا يلاحظ وجودها أحد ، وهذا في حد ذاته أمر بالغ الخطورة ، حيث تكون تلك السيارات المهملة عُرضة للسرقة ، كما أنها تكون مرتع للحيوانات الضالة والحشرات ، ولها أضرار كبيرة على البيئة ، مؤكدين أن ظاهرة السيارات المهملة لن تختفي الا بفرض غرامات على أصحابها ، فعدم إلزام أصحاب السيارات المهملة بأي غرامات عقب انتشالها من مواقعها ، قد يتسبب في تفاقم الظاهرة ، إذ لا تٌُفرض الغرامات إلا في حال أراد صاحب السيارة استرجاعها من حجز البلدية .

أكد مستفيدون بمحلات أسواق الفرجان أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى الأضرار الفنية في تنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنه قد تم إنفاق مبالغ كبيرة على بناء وتجهيز دورات المياه، بواقع دورة مياه في كل محل من محلات أسواق الفرجان، إلا أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشترط على بعض الأنشطة كالمخابز على سبيل المثال، إزالة دورات المياه للحصول على الترخيص اللازم، كما يضر بأصحاب هذه الأنشطة والعاملين فيها نتيجة الحرمان من دورات المياه،. وانتقد البعض عدم إنشاء دورات مياه مجمعة في الأسواق، منوهين إلى أنها ستخدم كافة المحلات والعاملين فيها، وأيضاً مرتادي الأسواق، لافتين إلى أن بعض الأنشطة المجبرة على إزالة دورات المياه للحصول على التراخيص، تضم أعدادا كبيرة من العمالة، متسائلين عن كيفية قضاء هذه العمالة حاجاتها أثناء فترات العمل بعد إزالة دورات المياه بمحلاتهم؟ . الأنشطة التجارية وأشار البعض إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو سبب تلك الأزمة التي تواجه أصحاب المحلات والعاملين فيها، مقترحين على الجهات المختصة حلولاً لمعالجة المشكلة، والقضاء عليها، مؤكدين أن تلك الحلول لا تتعارض مع اشتراطات البلدية، مطالبين بضرورة بحث مقترحاتهم الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة في الأسواق الحالية، وتلافيها في الأسواق الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء . الأنشطة الأخرى يقول أحد المستفيدين بأحد محلات أسواق الفرجان أن عددا ليس بقليل من المحلات (حسب النشاط) مجبر على إزالة دورات المياه التي أنفقت عليها الدولة أموالا كثيرة لتخصيصها في كل محل على حدة، مشيراً إلى أن البلدية تطالب بضرورة إزالة دورة المياه من المحلات المخصصة للمخابز على سبيل المثال لا الحصر، وتقريباً العديد من الأنشطة الأخرى المخصصة في تجهيز وتحضير الأطعمة، وذلك في الوقت الذي لا تتوافر فيه دورات مياه مجمعة بديلة في الأسواق، الأمر الذي يهدد بحرمان العمالة في مثل هذه الأنشطة من دورات مياه يقضون فيها حاجاتهم عند اللزوم، وخاصة في ظل عدم توافر دورات مياه مجمعة، وأيضاً في ظل ندرة تواجد مساجد أو غيرها حول بعض الأسواق أو بالقرب منها، وإن تواجدت ربما تكون دورات المياه المخصصة بتلك المساجد مغلقة بعيداً عن أوقات الصلاة . دورات المياه ونوه المواطن إلى أن إزالة دورات المياه بعد أن أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة يعتبر ضررا بالمال العام، وهذا يكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية من بداية إنشاء الأسواق، موضحاً أن التنسيق كان سيحدد أعداد المحلات التي يمكن تفادي إنشاء دورات مياه فيها، وذلك لتخصيصها لأنشطة معينة كتلك التي تشترط البلدية فيها عدم وجود دورات مياه داخلها، موضحاً أن الأفضل كان ينحصر في تخصيص مجمع لدورات المياه داخل كل سوق، بدلاً من جعل دورات المياه داخل المحلات، منوهاً إلى أن دورات المياه المجمعة كانت ستخدم أصحاب المحلات والعاملين فيها وأيضاً مرتادي الأسواق الذين قد يواجهون نفس أزمة العمال الذين يعملون في محلات تم إزالة دورات المياه منها، مؤكداً أن إزالة دورات المياه يجبر عمال المحلات على اللجوء إلى المحلات المجاورة، وهو ما قد لا يقبله أصحاب تلك المحلات، مما يسبب معاناة عمال المحلات التي أزيلت منها دورات المياه. معوقات وتحديات كانت "الشرق" قد تناولت في بداية الشهر الجاري، المعوقات والتحديات التي تواجه المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان، وأشارت إلى أنه رغم فوزهم بالقرعة ضمن أكثر من 2593 تنافسوا عليها، ورغم توقيعهم العقود من أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريباً، وحصولهم على إعفاء من الإيجارات لمدة 3 شهور كاملة لإنهاء إجراءات افتتاح محلاتهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون معوقات أدت إلى تأخر افتتاح مشاريعهم، وذلك بسبب طول الإجراءات المتعلقة بالكثير من الأنشطة، حيث أوضح البعض أن طول الإجراءات يبدأ من التقدم بطلب صيانة أو إجراء تعديلات أو أعمال بالمحل، حيث إن تلك العملية تتطلب المرور بعدة خطوات قد تستغرق ما يقرب من 3 أسابيع، لافتين إلى أنه كان يتوجب العمل على تخصيص نافذة واحدة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات محلات أسواق الفرجان، بدلاً من الانتظار الطويل في كل معاملة مع كل جهة على حدة، مؤكدين أنهم سعداء بحصولهم على المحلات بأسعار مدعومة، إلا أنهم كانوا يأملون تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان. المرحلة الثانية من الأسواق من جانبها ردت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة على ملف "الشرق" وأوضحت أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الاعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وإزدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. سرعة إصدار الرخص وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا)، كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها. مشروع عملاق كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات، منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية)، لبناء أسواق الفرجان وهو مشروع عملاق، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تمت مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلديات (الدوحة، الريان، الظعاين)، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً، بواقع إيجار شهري قدره 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل، ومن المقرر بلوغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات .

طالب أصحاب المحلات التجارية في سوق الفرجان بمنطقة الثميد الجهات المعنية بالتجاوب مع متطلباتهم في تأجيل بدء دفع الإيجارات الشهرية التي قررت عليهم من شهر فبراير الماضي، وسيتم استقطاع الإيجارات الشهرية منذ بداية شهر مارس المنصرم، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون دفع الإيجارات بسبب عدم تشغيل محلاتهم حتى الآن، لأن المنطقة الواقع فيها سوق الفرجان غير مسكونة، وبنيتها التحتية غير جاهزة أيضا، متسائلين إلى من نبيع ولم يتم تجهيز السوق والمنطقة بعد ؟. ولفتوا إلى أن هذه الأسواق وضعت بهدف دعم المواطنين وتشجيعهم، ولكن وزارة الاقتصاد والتجارة لم تراع هذا الأمر " على حد قولهم " حيث إنها عملت على تقديم موعد استقطاع الإيجار الشهري من شهر يوليو إلى بداية شهر مارس . ورغم شكواهم المتواصلة حول تأجيل موعد احتساب الإيجارات الشهرية عليهم، إلا أن الجهة المعنية لم تراع ظروفهم حتى الآن بل وتصر على استقطاع الإيجار الشهري. وتمنوا من الجهات المعنية التعاطف معهم كون المحلات التجارية بسوق الفرجان لم يتم تشغيلها بعد، موضحين أن السوق يحتاج إلى وقت حتى يتم تشغيله وذلك بعد توصيل الكهرباء وكافة الخدمات المطلوبة إليه، فضلا عن توافد السكان للسكن في المنطقة التي ما زالت تقام مشاريع بناء منازل المواطنين فيها، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة السكان. وأكد بعض المنتفعين من سوق الفرجان أنهم لا يجدون أي نفع من هذا السوق خاصة بعد أن قررت الجهة المختصة بدء احتساب الإيجارات الشهرية على بعض المواطنين الذين يقومون بدفع تلك الإيجارات دون الاستفادة من محلاتهم في هذا السوق، نتيجة أن السوق لم يتم تشغيله إلى الآن . وأوضحوا أنهم رفضوا التوقيع على تقديم مدة العقد وبدء احتساب الإيجارات منذ بداية شهر فبراير، لأنهم لم يجدوا أي فائدة حتى الآن من محلاتهم الواقعة ضمن سوق الفرجان في منطقة الثميد، ومع ذلك سوف يتم احتساب الإيجارات على من رفضوا التوقيع على قرار تقديم تاريخ العقود منذ شهر يوليو القادم. وقالوا ما زلنا نخاطب ونجتمع مع اللجنة المكلفة بتشغيل هذه الأسواق وذلك بهدف تأجيل احتساب قيمة الإيجارات الشهرية على أصحاب المحلات ولكن دون فائدة، متمنين من الجهات المعنية التعاطف معهم وتأجيل احتساب قيمة الإيجارات الشهرية حتى يتم تشغيل المحلات التجارية وسكن المنطقة، لأن عملية البيع تعتمد على السكان، وليس هناك أي فائدة أيضا من افتتاح سوق الفرجان والمنطقة فارغة من السكان، مطالبين بتأجيل موعد دفع الإيجارات الشهرية التي احتسبت عليهم منذ بداية شهر فبراير الماضي، مع ضرورة مراعاة ظروفهم في هذا الأمر . ويرون أن منطقة الثميد مازالت تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تجهيز بنيتها التحتية وتوافد المواطنين للسكن في منازلهم، آملين أن يتم وضع هذا الأمر بالحسبان لدى وزارة الاقتصاد والتجارة التي من شأنها تأجيل موعد دفع الإيجارات أمام المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، حيث إنهم يتعرضون لخسارة فادحة لأنهم يدفعون الإيجارات دون أن يتم تشغيل المحلات أو تبدأ عملية البيع للسكان .

أكدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الإعتبار المناطــق الســكنيــة الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وازدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجيارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التـجاريـة فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا) كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في إفتتاحها.

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية تنفيذ حملة شاملة لتنسيق جميع الأشجار التي تنمو بشكل عشوائي في مختلف مناطق قطر وخاصة في المناطق السكنية (الفرجان) وبين الفلل وعلى جوانب الطرق، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي المتميز للمناطق وحرصا على الصحة العامة للسكان. وأكدوا أن العمل على إزالة كل ما يشوه المناطق أمر في غاية الأهمية، وهذا لما تشكله من آثار سلبية على المظهر والبيئة والسلامة العامة حيث تخلف مخاطر وآثار سلبية عديدة، فعدم الاهتمام بمظهر الأشجار يجعل من محيطها مأوى للقوارض والزواحف والحشرات والآفات ما يهدد سلامة السكان وصحتهم العامة، وأشاد المواطنون بتعاون البلديات مع الأهالي في كافة مناطق الدولة، متوجهين لهم بالشكر على جهودهم في القضاء على العشوائيات وتحسين المظهر الجمالي والحفاظ عليه، مشددين على استمرار الارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للدولة.

أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم البالغ نتيجة عودة ظاهرة "الاستعراض" داخل بعض الفرجان "الأحياء السكنية" في أوقات متأخرة من الليل، حيث تكون الحركة أقل داخل تلك الأحياء ليلًا، كما أن الرقابة أقل من قِبل دوريات الشرطة خاصةً وسط الفرجان والتي عادةً ما تكون غير آهلة بالسكان أو يسكنها العمال بصفة أكثر من العائلات. غير قانونية وأوضح المشتكون أن استعراضات الشباب ليلًا أمر في بالغ الخطورة، فتلك الاستعراضات قد تتسبب في حوادث مرورية قادلة سواء أكانت حوادث دهس أو تصادم أو انقلاب، فالشباب المستعرضون والذين غالبًا ما تكون أعمارهم في سن المراهقة، لا يدركون حجم الكارثة التي قد تتحدث نتيجة ما يقومون به، فالاستعراضات الغير محسوبة والتي تُقام بشكل غير قانوني وسط الشوارع لها عواقب مخيمة، فهي تستهدف خسائر في الأرواح بشكل رئيسي ناهيك عن الخسائر المادية من تلف للمتلكات العامة والخاصة، فالاستعراضات الغير قانونية التي يجريها الشباب خارج الحلبات المخصصة لها، تفتقد بشكل كبير لعوامل الأمن والسلامة وتجهيز السيارات بالازم للقيام بتلك الاستعراضات، فضلًا عن أنها تقام وسط الأحياء السكنية، التي قد يتعرض سكانها للأذى إما بشكل مباشر من خلال الحوادث التي قد تحدث أو بشكل غير مباشر من خلال ارعاب السكان بأصوات السيارات الخارجة من محركاتها أو من تحت إطاراتها. وطالب المشتكين إدارة المرور بتشديد الرقابة داخل الأحياء السكنية ليلًا، كما هو الحال على الطرق الرئيسية، مثمنين دورهم الكبير فيما يخص ردع كل المخالفين والمتجاوزين لقوانين المرور.

طالب عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور بضرورة تطوير الفرجان بالشكل الذي يناسب النهضة الثقافية والمعرفية التي تعيشها البلاد، مؤكدين على أهمية إقامة المهرجانات الثقافية المختلفة، داخل الفرجان وتنظيم فعاليات ثقافية مختلفة من شأنها أن تزود المعرفة الثقافية عند الأطفال والأبناء. أعرب البعض عن عدم رضائه بالأنشطة الثقافية التي تقام داخل الأحياء السكنية واقتصارها فقط على الأماكن العامة والمجمعات التجارية، لإنه لا بد من إثراء هذه الأحياء السكنية بالمزيد من الأنشطة الثقافية، وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارة الثقافة والفنون والتراث، وبعض المراكز المتخصصة التابعة للدولة مثل مركز إبداع الفتاة ومركز الإبداع الثقافي وغيرها من المراكز المختلفة الأخرى. واقترح البعض أن تقوم هذه الجهات بتسيير قوافل ثقافية في المناطق الخارجية لتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية، حيث سوف يكون لها عظيم الأثر في نفوس الأطفال من الناحية الترفيهية والتثقيفية وسوف تكون تجربة رائعة حيث سوف تجذب العديد من العائلات داخل الأحياء السكنية. وأشار البعض إلى أنه لا بد من ضرورة الاهتمام بالفرجان من النواحي الثقافية والمعرفية، وأن يكون هناك تنظيم لعدد من الفعاليات المختلفة التي تثري الحياة الثقافية في قطر، فضلا عن ضرورة إنشاء المكتبات الثقافية، والتي تعد عاملا كبيرا في غرس قيم الثقافة والمعرفة في نفوس الطلاب والطالبات، ومما لا شك فيه أنه لا بد من توفير الآليات التي يتم عن طريقها تنظيم هذه الفعاليات الثقافية المتنوعة، وقال البعض من المواطنين إن المؤسسة التربوية لها عامل كبير في غرس هذه الثقافة في نفوس طلابها حيث يجب على المدارس أن تهتم بالفعاليات الثقافية ومهرجانات التثقيف، من وقت إلى آخر، وكشف المواهب الإبداعية لدى الطلاب والطالبات وأن يكون هناك عوامل للتحفيز والتشجيع على الإقبال على مثل هذه المهرجانات المختلفة. وأشاد عدد من الآباء بالفعاليات الثقافية التي تشهدها بعض مؤسسات ووزارات الدولة من الحين للآخر، مؤكدين على ضرورة توسعة هذه الفعاليات والمهرجانات بما تعود بالفائدة والنفع على الأبناء وطلاب المدارس، وأضاف عدد من المواطنين أن هناك العديد من المساحات والأراضي الفضاء داخل الفرجان والتي يمكن استثمارها في إقامة عدد من الفعاليات الثقافية المختلفة كل فترة خاصة، أنها سوف تغرس حب الثقافة في نفوس الأطفال كما أنها تعبر عن مدى اهتمام الدولة بالفعاليات الثقافية والمعرفية.