كشف خبراء ورجال أعمال لـ الشرق عن ثلاثة عوامل رئيسية تعزز نمو فائض التجارة الخارجية الذي سجل نموا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الفائض التجاري 17.5 مليار ريال في شهر يناير2024، و18.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، فيما حقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث من 2023 فائضا مقداره 60.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال، في الربع المماثل من 2022. وقال الخبراء إن نمو التوسع في صادرات الطاقة، ومنتجات البتروكيماويات، والأسمدة، ونمو القطاعات الانتاجية، تساهم بشكل إيجابي في نمو الفائض التجاري، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة. تستقطب المزيد من المستثمرين.. منصور بن جاسم: نمو القطاعات الإنتاجية يعزز الصادرات وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن نمو القطاعات الانتاجية المحلية يعزز نمو الفائض التجاري للدولة، وهذا ما لمسناه من خلال البيانات المنشورة والتصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون في الدولة، بما في ذلك التوقعات بتحقيق فائض بالموازنة العامة بمبلغ 1.1 مليار ريال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الانتاج الصناعي حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023، ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة. واضاف سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن المعطيات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة للجميع حيث إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخمًا وقتيًا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، كما أكدت ذلك وزارة المالية. وعن القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا للاستثمارات، أوضح سعادة الشيخ منصور أن غالبية القطاعات الانتاجية أصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية، ولو نظرنا إلى القطاعات النشطة بالقطاع الخاص، نجد أن القطاع العقاري يستقطب المزيد من المستثمرين مدفوعا بذلك بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع والمحفزة للاستثمار، ولذلك لم تتأثر المشاريع العقارية بموجة الركود التي تأثرت بها معظم دول العالم بفعل التضخم الذي اشرنا إليه آنفا، بل واصل القطاع نموه وتوسعه بإطلاق مشاريع جديدة والتخطيط لمشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية بالقطاع. جودة المنتجات المحلية ميزة تنافسية.. د. عبدالله الخاطر: 300 مليون مستهلك حول العالم للأسمدة القطرية وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة عوامل تعزز نمو التجارة الخارجية للدولة، مدفوعة في ذلك بالميزة التنافسية لقطر، والمتمثلة في الجودة العالية للمنتجات المحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف المستهلكين في دول العالم. واضاف الدكتور الخاطر أن صادرات الطاقة منتجات البتروكيماويات والأسمدة تشكل عنصرا مهما لهذا النمو وهذا التوسع، مشيرا إلى مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس له كواحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، بشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا، وهو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن للدولة عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. واضاف الدكتور الخاطر أن الأسمدة تشكل رافعة مهمة للتجارة الخارجية وتقول بعض التقارير المتخصصة إنها تدعم أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، ويتم توجيهها للاستثمار الزراعي، وخصوبة الأرض، كما أن معظم الصناعات تعتمد على منتجات البتروكيماويات المحلية. واضاف الدكتور الخاطر أن الطلب سوف يتجاوز العرض من الصادرات القطرية بكثير، والأكيد أن هذا الفائض سيستمر في التحسن والنمو، هذا إلى جانب التوسع الكبير في صادرات الغاز، وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الفوائض التجارية القطرية ستكون كبيرة ومستدامة. بمجالات البلاستيك والمواد اللاصقة.. شاهين المهندي: مشاريع جديدة تدعم الإنتاج الوطني وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية النتائج الاقتصادية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال الفترة الأخيرة متمثلة بزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الانتاجية ما ترتب عليه نمو الفائض التجاري القطري، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو التي يجري التخطيط لإطلاقها لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات بما في ذلك مصانع إنتاج الورق والبلاستيك والمواد الكيماوية واللاصقة، التي شرعت مجموعة شركات شاهين التجارية في خطوات إطلاقها في وقت سابق بالمواصفات المطلوبة تمهيدا لإنتاج صناعات في المجالات المذكورة، بما يسهم في نمو الصناعة المحلية ودعم المشاريع التي يجري تنفيذها وسد حاجة البلاد من مثل هذه الصناعات المهمة، خاصة أن قطر بحاجة لمثل هذه المصانع البلاستيكية والورقية والمواد الكيماوية الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد، وقال إن هذه المشاريع مهمة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى دول التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناعة توسعا كبيرا في المنطقة، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من منتجات الورق والورق المقوى بحوالي 3.6 مليون طن بقيمة 3.9 مليار دولار وفقا لدراسات حديثة، الأمر الذي يكشف تعطش الأسواق الخليجية لمثل هذا النوع من الصناعات، ويعزز فرص القطاع الخاص القطري لتصدير مثل هذه المنتجات التي لا تزال دول المنطقة بحاجة إليها. طارق المفتاح: تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية توفير برامج الدعم وتمويل أنشطة الصادرات لتعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقال المفتاح إن تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المرتبط بأنشطة النفط والغاز، يؤكد أن الصناعات والمنتجات القطرية اصبح لها حضورها الواسع في مختلف الأسواق العالمية، سواء في اسواق الدول المجاورة، أو في الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار إلى أن وجود مظلة داعمة لهذا الأمر مسألة أساسية وضرورية، واشاد في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية لدعم وترويج الصادرات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساهم في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية كما يساعد شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، وتنمية القدرات التصديرية لهذه الشركات. كما تقوم الغرفة بدور مهم من خلال الترويج للصادرات القطرية في المعارض التي يتم تنظيمها وخاصة معرض «صنع في قطر»، ولكن نأمل التوسع في هذه البرامج وتطويرها لمراعاة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق وفي مقدمتها أسواق المنطقة.

احتلت دولة قطر المركز السادس عالميا في مجال الفائض التجاري في العام 2022، متقدمة خمس مراتب عن العام 2021، ومحققة رصيدا إيجابيا قدره 97.5 مليار دولار. وقال تقرير أوردته وكالة rianovosti الروسية للأنباء إن قطر تقدمت على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالميا بفائض قدره 85.34 مليار دولار، منخفضا بمرتين ونصف عن تلك النتائج التي حققتها في العام 2021. وذكر تقرير لذات المصدر بعنوان الصين وروسيا رائدتان عالميتان بمستوى الفوائض التجارية، أن الصين وروسيا أصبحتا رائدتين على مستوى العالم في الفوائض التجارية العام الماضي، محطمتين بذلك أرقامهما القياسية لهذا المؤشر. ونقلت الوكالة عن الدراسة التي أجرتها والمستندة إلى بيانات إحصائية وطنية لأكبر 60 اقتصادا في العالم من شهر يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، مع حصول تلك الاقتصادات على ميزان تجاري إيجابي، أن الفائض التجاري للصين ارتفع بنسبة 30 بالمئة العام الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 877.6 مليار دولار، فيما زادت روسيا فائضها 1.7 مرة خلال العام إلى مستوى قياسي بلغ 333.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات، وجاءت السعودية ثالثا متقدمة على النرويج وأستراليا. وقفزت قيمة فائض الميزان التجاري للدولة خلال عام 2022 بنسبة 64.9 في المائة سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال أي نحو 97.5 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال /59.13 مليار دولار/ عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر، زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2 في المائة إلى 476.71 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3 في المائة عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.17 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال عام 2021، وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان بنسبة 10.27 % مقابل 7.62 % خلال 2020، أي بنسبة نمو بلغت 34.78 %. كما ارتفعت نسبة الصادرات 11.16 % مقابل 8.57 % في 2020، بنمو 30.22 %، وبالنسبة للواردات فقد حدث تراجع خلال العام الماضي، وعلى مستوى دول الخليج فقد ارتفع فائض تجارتها كذلك مع اليابان خلال عام 2021 بنسبة 66.77 % على أساس سنوي، وبلغ التبادل التجاري بين 5 دول خليجية ذكرها التقرير السنوي لوزارة المالية اليابانية نحو 56.85 مليار دولار، مقارنة بـ 34.09 مليار دولار في عام 2020، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وهي الدول التي ترتبط بعلاقات وشراكات اقتصادية مهمة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز. وحسب البيانات سجل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته في العام الماضي 56.10 مليار دولار، بنمو 71.19 % عن مستواه في 2020 البالغ 32.77 مليار دولار، وبشكل عام سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري خلال العام الماضي بقيمة 12.87 مليار دولار؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 726.27، مقابل واردات بقيمة 739.14 مليار دولار.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2021 بنسبة 77.5% على أساس سنوي. وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 95.12 مليار ين ياباني، نحو 835.61 مليون دولار، مقابل 53.60 مليار ين ياباني، نحو 470.86 مليون دولار، بالشهر المماثل من 2020. وتلقى الفائض التجاري لصالح قطر دعماً من ارتفاع صادرات قطر إلى اليابان بنسبة 77.1 % مسجلة 108.46 مليار ين ياباني، 952.80 مليون دولار، مقابل 61.24 مليار ين ياباني، 537.98 مليون دولار، في نوفمبر من العام السابق. وعلى الجانب الآخر، قفزت واردات قطر من اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 74.6 % إلى 13.34 مليار ين ياباني، 117.19 مليون دولار، مقابل 7.64 مليار ين ياباني، 67.12 مليون دولار، في نفس الشهر من 2020. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في نوفمبر الماضي 700 مليار ين ياباني، 6.15 مليار دولار، بقفزه 249.8 % عن مستواه في الشهر ذاته من 2020 البالغ 200.12 مليار ين ياباني، 1.76 مليار دولار. وحول الميزان التجاري الياباني بشكل عام، فقد تحول للعجز خلال نوفمبر 2021 بقيمة 954.77 مليار ين ياباني، 8.39 مليار دولار، مقارنة بقيمة الفائض في الشهر المناظر من 2020 البالغة 325.91 مليار ين ياباني، 2.86 مليار دولار.

كشفت بيانات رسمية عن قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال مارس الناضي بنسبة تراجع 23.4 % على أساس سنوي، ووفق التقرير الشهر الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، سجلت قطر فائضا مع اليابان في الشهر السابق نحو 94.58 مليار ين ياباني بنحو 869.50 مليون دولار، مقابل 123.42 مليار ين ياباني بنحو 1.13 مليار دولار فائضا بشهر مارس من العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات قطر من اليابان بلغت في الشهر الماضي 9.65 مليار ين ياباني بنحو 88.71 مليون دولار بانخفاض 5.4% عن قيمتها في مارس 2020 عند 10.20 مليار ين ياباني بنحو 93.77 مليون دولار.

سجل الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 48.81 مليار ين ياباني، مايقابل 463.25 مليون دولار، مقابل 95.79 مليار ين ياباني، نحو 909.14 مليون دولار في سبتمبر 2019. ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، فقد بلغت قيمة واردات قطر من اليابان 10.12 مليار ين ياباني، نحو 96.05 مليون دولار، مقابل 16.15 مليار ين ياباني، نحو 153.28 مليون دولار، في سبتمبر 2019، بتراجع 37.4%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد هبط فائضه مع اليابان في الشهر الماضي 43% إلى 267.28 مليار ين ياباني، نحو 2.54 مليار دولار، مقارنة بـ469.32 مليار ين ياباني، مقابل 4.45 مليار دولار، في سبتمبر من العام السابق. وبشكل عام، سجلت اليابان فائضاً في الميزان التجاري خلال سبتمبر السابق بقيمة 674.98 مليار ين ياباني، نحو 6.41 مليار دولار، مقارنة بـ129.07 مليار ين ياباني، مقابل 1.23 مليار دولار، في الشهر المماثل من العام الماضي.

سجل فائض تجارة قطر مع اليابان في الشهر الماضي 39.507 مليار ين ياباني، نحو 367.97 مليون دولار. وحسب بيان لوزارة المالية اليابانية صدر أمس فقد تراجع الفائض على أساس شهري، بنسبة 36.86% علماً بأنه كان يبلغ 62.67 مليار ين ياباني، نحو 583.71 مليون دولار، في أبريل 2020، ويأتي تراجع التجارة بين البلدين لانتشار فيروس كورونا وتأثيره على توقف المصانع، إلى جانب إقرار العديد من البلدان تخفيض عدد العمالة داخل المصانع، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وضغط على الأداء السنوي لفائض تجارة قطر، تراجع صادراتها إلى اليابان في مايو بنسبة 56.5% إلى 45.433 مليار ين ياباني، نحو 423.17 مليون دولار، مقابل 104.408 مليار ين ياباني، نحو 972.46 مليون دولار، بنفس الشهر من 2019. وسجلت واردات قطر من اليابان في الشهر السابق 5,926 مليار ين ياباني، نحو 55.20 مليون دولار، بنمو 7.5% عن مستواها في مايو من العام الماضي البالغ 5.511 مليار ين ياباني، نحو 51.33 مليون دولار، وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد تراجع فائض تجارته مع اليابان في مايو السابق بنسبة 77.9% عند 142.819 مليار ين ياباني، نحو 1.33 مليار دولار، علماً بأنه كان يبلغ 645.143 مليار ين ياباني، نحو 6.01 مليار دولار، بنفس الشهر من 2019.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.

ارتفع الفائض التجاري للاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة مجددا بشكل واضح في 2018 رغم التوتر القائم مع الرئيس دونالد ترامب . وبلغ هذا الفائض العام الماضي 139,7 مليار يورو اي بزيادة تفوق ب 20,1 مليار حجم هذا الفائض في 2017 زيادة بنسبة 16,8 بالمائة، بحسب المعهد الاوروبي للاحصاء. وينتقد ترامب بانتظام الفائض الاوروبي المرتفع ويتهم الاوروبيين بممارسات غير مشروعة، كما يفعل مع الصين.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية امس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني مايعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني مايعادل 11.2 مليار دولار في 2017. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني مايعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني مايعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%.

قفزت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 49% على أساس سنوي، وذلك حسب البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أمس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال الشهر الماضي نحو 141.37 مليار ين بنحو 1.26 مليار دولار، مقابل 94.85 مليار ين بنحو 842.98 مليون دولار في نوفمبر 2017. ودعم النمو السنوي للفائض التجاري لقطر خلال نوفمبر الماضي، ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 43.4% لتصل إلى 153.45 مليار ين (1.36 مليار دولار)، مقارنة بـ 107.04 مليار ين (951.32 مليون دولار) بنفس الشهر من العام السابق. وتراجعت واردات قطر من اليابان بنسبة 0.9% لتصل إلى 12.08 مليار ين بنحو 107.36 مليون دولار، علماً أنها كانت تبلغ 12.19 مليار ين (108.34 مليون دولار) بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 1.9%، علماً أنها كانت تبلغ 144.15 مليار ين (1.28 مليار دولار) في أكتوبر السابق له. وارتفع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان لصالح الأولى في نوفمبر الماضي 59.5% ليصل إلى 832.3 مليار ين بنحو 7.4 مليار دولار، بدعم نمو صادرات الشرق الأوسط لليابان سنوياً بـ41.8%، وتراجع وارداته من اليابان 3%. وبشكل عام سجل الميزان التجاري لليابان عجزاً خلال نوفمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي بقيمة 737.3 مليار ين بنحو6.6 مليار دولار.

سجلت واردات الصين ارتفاعاً بنسبة 26.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 20.1 بالمائة بوتيرة نمو فاقت التوقعات، ووفقاً لبيانات صادرة من المصلحة العامة للجمارك الصينية اليوم فإن نمو الواردات والصادرات تسارع مقارنة مع زيادة 17.4 بالمائة و17 بالمائة على التوالي في سبتمبر الماضي. وأضافت البيانات أن الفائض التجاري بلغ 233.63 مليار يوان (حوالي 33.76 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، توسعاً مقارنة مع 213.23 مليار يوان في سبتمبر الماضي، وفى الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين 25.05 تريليون يوان بزيادة 11.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، وأظهرت البيانات أن التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، ارتفعت بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 3.68 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين.

بنسبة نمو 41.4% خلال ستة أشهر ارتفع الفائض التجاري بين قطر واليابان لصالح الأولى بالفترة من أبريل 2018 وحتى سبتمبر الماضي النصف الأول من السنة المالية لليابان 41.4% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير وزارة المالية اليابانية الصادر اليوم الخميس. وبلغت قيمة الفائض التجاري بالـ6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي نحو 672.96 مليار ين (5.99 مليار دولار)، مقابل 475.88 مليار ين (4.24 مليار دولار) لنفس الفترة من 2017. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 38% لتصل إلى 741.72 مليار ين (6.61 مليار دولار). وبلغ حجم الواردات إلى قطر من اليابان بالستة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 نحو 68.76 مليار ين (612.09 مليون دولار) بارتفاع 11.6%. وبشكل عام، تراجع الفائض التجاري لدولة اليابان خلال الفترة من أبريل 2018 وحتى سبتمبر بنسبة 88.1% إلى 221.99 مليار ين (1.98 مليار دولار). وعلى مستوى شهر سبتمبر الماضي، أشار التقرير إلى أن الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان ارتفع بنسبة 35.5% ليصل إلى 98.01 مليار ين (872.48 مليون دولار)، مقابل 72.31 مليار ين (643.70 مليون دولار). وساهم في نمو الفائض التجاري لصالح قطر بالشهر الماضي، زيادة الصادرات القطرية لليابان بنسبة 34.9% لتصل إلى 113.23 مليار ين (1.01 مليار دولار). وبلغت قيمة الواردات لقطر من اليابان خلال سبتمبر السابق 15.22 مليار ين (135.49 مليون دولار) بنمو 30.8%.

سجل الفائض التجاري لسويسرا ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.6 مليار فرنك (حوالي 4.59 مليار دولار امريكي) مقابل 3.6 مليار فرنك، للفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية، اليوم أن صادرات البلاد خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة من حيث القيمة الحقيقية في حين زادت الواردات بنسبة 0.5 بالمائة فقط. ومن ناحية أخرى تجاوزت قيمة صادرات الساعات السويسرية خلال النصف الأول من العام الحالي 10 مليارات فرنك وهو أعلى مستوى لها منذ 2015، وارتفعت صادرات الساعات خلال يونيو الماضي بنسبة 11.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.9 مليار فرنك. والجدير بالذكر أن الفائض التجاري يتكون عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، ويعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.

49 % نمو الفائض التجاري القطري.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 27.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7% مقارنةً مع شهر مارس عام 2018.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر أبريل من العام 2018 مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 49.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من العام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكر التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر أبريل الماضي24.0 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 27.3 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل من عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس عام 2018. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال وبنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 بالمائة مقارنة مع شهر مارس 2018. وبالمقارنة مع شهر أبريل 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.1مليار ريال وبنسبة 22.9 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.9 مليار ريال وبنسبة 41.5 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال و بنسبة 83.7 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل من العام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.7 بالمائة. وخلال شهر أبريل الفائت، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 4.9 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات و الطائرات العامودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 19.0 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2018 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.