حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مارس من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في مارس الماضي نحو 23.9 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 6.7 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير من عام 2018. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس الفائت لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال وبنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2017 ، كما ارتفعت بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من عام 2018. وبالمقارنة مع شهر مارس من العام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.9مليار ريال وبنسبة 31.7 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.2بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال و بنسبة 3.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2018 بقيمة 4.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.7بالمائة. وخلال شهر مارس الفائت، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال، منخفضة بنسبة 30.4 بالمائة مقارنة مع شهر مارس عام 2017، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 58.7 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال و بارتفاع نسبته 12.8بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2018 بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً و بنسبة 19.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 14.0بالمائة ، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

ارتفع الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال نوفمبر السابق بنسبة 28.3% على أساس سنوي، وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، أن قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بلغ 94.77 مليار ين (843.50 مليون دولار). وفي المقابل فقد تراجع الفائض التجاري بين البلدين لصالح قطر على أساس شهري بنسبة 2.9%، علماً بأنه سجل في أكتوبر 97.57 مليار ين (868.40 مليون دولار). ودعم الفائض السنوي قفزة الصادرات القطرية لليابان في نوفمبر بنسبة 20.6% إلى 106.95 مليار ين (951.90 مليون دولار). وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان 12.19 مليار ين (108.50 مليون دولار)، بتراجع سنوي بلغ 17.5%، وبشكل عام فقد تراجع الفائض التجاري لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 22.6% ليصل إلى 113.4 مليار ين (1.01 مليار دولار)، مقابل 146.52 مليار ين (1.30 مليار دولار) في نوفمبر عام 2016.

نمو الواردات القطرية من اليابانأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفاع الفائض التجاري بين قطر واليابان خلال أغسطس 20.3% على أساس سنوي، ووفق بيانات الوزارة الصادرة أمس، فقد سجل الفائض التجاري بين البلدين 79.3 مليار ين "710.8 مليون دولار".وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات قطر إلى اليابان خلال الشهر الماضي 90.97 مليار ين (815.4 مليون دولار)، بتراجع 17.7%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات القطرية من اليابان 5.4%، مسجلة 11.7 مليار ين "104.8 مليون دولار"، وبشكل عام فقد ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس الماضي للشهر الـ22 على التوالي إلى 367.3 مليار ين خلال أغسطس، وكان الفائض التجاري بين البلدين قد سجل في يوليو السابق 94.36 مليار ين بنمو سنوي يبلغ 51%.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 فائضا مقداره 19.3 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 48.4 مليار ريال.ووردت هذه الأرقام في بيان صحفي أصدرته أمس، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تناول النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري 2016.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 50.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (35.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 77.7 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث تمثل 73.1 بالمائة و33.0 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي.وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت بمقدمة النشرة، أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.وأوضح سعادته أن بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا مهما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 10.9 مليار ريال قطري خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 53.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 1.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.3 مليار ريال قطري خلال نوفمبر هذا العام أي بانخفاض نسبته 36.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 2.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2015. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة 40.6 بالمائة خلال نوفمبر هذا العام قياسا بنظيره في العام الماضي. كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 51.3 بالمائة لتصل إلى 2.7 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 35.6 بالمائة لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2015 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 19.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 11.3 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.6 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5.3 بالمائة ثم ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أوالبرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 21.3 بالمائة.. كما احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة للواردات القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة، تليها الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمائة.

أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 68% في الربع الأول عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 1.74 مليار دينار كويتي "5.74 مليار دولار"، مع انخفاض إيرادات الصادرات بشدة جراء هبوط أسعار النفط.

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم السبت، أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10% على مدى عام في يوليو الماضي، ليبلغ حوالي 263 مليار يوان "43,1 مليار دولار"، مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الجمارك في بيان صدر على موقعها الإلكتروني، إن الصادرات انخفضت 8.9 % بالوتيرة السنوية، إلى 1.19 ترليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 % إلى 930.2 مليار يوان. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.

ارتفع حجم تجارة ماليزيا في شهر مايو 2015 بنسبة 1.3% ليصل إلى 115.4 مليار رينجيت ماليزي "الدولار يعادل 3.7883 رينجيت". وذكرت وزارة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الصادرات ظلت ثابتة خلال تلك الفترة عند 60.45 مليار رينجيت، فيما زادت الواردات بنسبة 2.76 في المائة لتصبح 54.94 مليار رينجيت. وأوضح البيان أن الفائض التجاري في شهر مايو بلغ 5.51 مليار رينجيت، وهو ما يجعله الفائض التجاري رقم "211" على التوالي منذ شهر نوفمبر عام 1997.

سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا قدره 2.4 مليار دولار، في الشهر الماضي مسجلة فائضا للشهر الـ30 على التوالي منذ فبراير عام 2012. وبلغ إجمالي حجم الفائض التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 22.6 مليار دولار، وذلك بفضل انتعاش الصادرات. ووفقا للبيانات الصادرة من هيئة الجمارك ذكرتها وكالة الأنباء الكورية، فإن قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بلغت 48.3 مليار دولار في الشهر الماضي بزيادة 5.4% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 45.9 مليار دولار. وارتفعت الصادرات من أشباه الموصلات والمنتجات النفطية وسيارات الركوب، بنسب 0.7% و10.6% و20.4% على التوالي. وانخفضت الصادرات من السفن والحواسيب بنسبتي 13.9% و14.5% على التوالي. وأضافت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبتي/ 18.7% و9.6% على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بمقدار 7.1%.

سجلت الصادرات الألمانية أكبر انخفاض لها في 10 شهور في مارس وتراجعت الواردات أيضا وهو ما قلص الفائض التجاري في أكبر اقتصاد أوروبي وأكد أن التجارة كانت عامل ضغط على النمو في بداية العام 2014. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الاتحادي، أن الصادرات تراجعت في مارس 1.8% على أساس معدل ليأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية مسجلة ثاني انخفاض شهري على التوالي. وتراجعت الواردات 0.9%، وهو ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري إلى 14.8 مليار يورو مقارنة مع 15.8 مليار يورو في فبراير. وتأثرت البيانات بالأزمة الأوكرانية حيث هبطت الصادرات الألمانية إلى روسيا 16% في يناير وفبراير.

سجل الفائض التجاري في ألمانيا رقما قياسيا تاريخيا في 2013 على الرغم من تراجع طفيف في ديسمبر، كما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس" الجمعة. وارتفع هذا الفائض العام الماضي إلى 198.9 مليار يورو مقابل 189.8 مليارا في 2012 وفق المعطيات الإجمالية، ما انعكس تحسنا في فائضها القياسي السابق للعام 2007 "195.3 مليار يورو". وهو الفائض التجاري الأعلى منذ البدء بهذه الإحصاءات في 1950، كما أوضح المكتب ومقره فيسبادن "غرب". والميزان التجاري الألماني سبب لبرلين انتقادات حادة في الأشهر الأخيرة من جانب شركائها، وفي طليعتهم فرنسا والولايات المتحدة. وألمانيا متهمة خصوصا بأنها لا تقوم بما يكفي لدعم استهلاكها الداخلي، ويؤخذ عليها تعزيز قدرة صادراتها ولو على حساب عدم تشجيع جيرانها الأوروبيين وبالتالي وقف النهوض الاقتصادي في أوروبا بمجملها.

أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الماضي، لترتفع بنسبة 0.3 %، أي أقل من النسبة المتوقعة. كما ارتفع الفائض التجاري للبلاد مجددا، وكان المحللون قد توقعوا نمو الصادرات في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 0.8% في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، عندما نمت بنسبة 0.3 %. وذكر مكتب الإحصاء، أن الواردات تراجعت بنسبة 1.1 % في نوفمبر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 3 %، في أكتوبر الماضي. وأسفرت هذه النتائج، بعد حساب المتغيرات الموسمية عن زيادة الفائض التجاري، ليصل إلى 17.8 مليار يورو "24.24 مليار دولار"، مقارنة بـ 16.7 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

سجل الميزان التجاري، لكوريا الجنوبية، فائضاً قياسيا في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية انتعاش الصادرات من السيارات والرقائق ومنتجات التكنولوجيا. وأظهر بيان صادر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الخميس، أن فائض الميزان التجاري بلغ، "9.52 مليار" دولار في أكتوبر، بزيادة من "6.54 مليار دولار، ويعتبر الحساب الجاري، هو مقياس أوسع للتجارة عبر الحدود، ويمثل رقم أكتوبر أعلى مستوى منذ يناير عام 1980، حيث بدأ البنك المركزي تجميع البيانات المعنية. وشهد فائض الميزان التجاري، لكوريا الجنوبية، ارتفاعا للشهر الـ21 على التوالي مع وصول الفائض الإجمالي إلى "58.26 مليار دولار"، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من هذا العام، رافعا البنك تقديراته لفائض الحساب الجاري إلى أعلى مستوى قدره "63 مليار دولار" مع عدم تغيير تقديراته لعام 2014 عند "45 مليار دولار". وقد يمثل الاتجاه الأساسي للفائض، دعما للعملة المحلية التي ارتفعت بمقدار "1"% حتى الآن خلال هذا العام، وارتفعت قيمة العملة الكورية، مقابل الدولار الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 6.9 % مقارنة مع الربع الثاني. وسجل ميزان السلع لكوريا الجنوبية، فائضا قدره "7.03 مليار دولار" في أكتوبر أكبر من الفائض في سبتمبر "5.7 مليارات دولار". وقفزت الشحنات إلى الخارج بنسبة "8.2%" على أساس سنوي إلى "52.23 مليار دولار"، وارتفعت الواردات بمقدار 5.6 % إلى "45.2 مليار دولار".

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين، إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو اتسع في سبتمبر بعد تحقيق قفزة في الصادرات. ونما الفائض التجاري المعدل وفقا للمتغيرات الموسمية ليصل إلى 14.3 مليار يورو (19.31 مليار دولار) في سبتمبر مقابل 12.3 مليار يورو في أغسطس. وارتفعت الصادرات بنسبة 1%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.3%.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أنالفائض التجاريللجزائر انخفض 53.1% إلى 8.16 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 بسبب انخفاضإيرادات الطاقةوارتفاعتكلفة الواردات. وأظهرت بيانات الجمارك أنصادرات النفط والغازشكلت 96.6% من إجمالي صادرات البلاد التي تراجعت 7.7% إلى 49.49 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 14.16% إلى 41.33 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر هذا العام. وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت 8.49% إلى 47.83 مليار دولار.