أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام المنصرم (2015) عدد (26.055) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق (161) مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة للرقابة على الأغذية، من بينها (85) منشأة غذائية مخالفة بالمنطقة الصناعية تم تنفيذ قرارات إغلاقها بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا). وشملت مخازن مواد غذائية ، ومطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصناديق (كافيتريات) لبيع السندوتشات والشاي والمرطبات وذلك لمخالفتها للاشتراطات ولمعايير تداول الأغذية، والاتجار بها دون ترخيص. وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير (1294) محضر ضبط مخالفة حسب القانون رقم (3) لسنة 1975م ضد المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين به ، وإتلاف (5720.78) طن من المواد الغذائية المتنوعة بسبب انتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها. كما تم خلال العام سحب (800) عينة غذائية وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت النتائج عن صلاحية (745) عينة و عدم صلاحية (11) عينة للاستهلاك الآدمي ، بالإضافة إلى (44) عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتأتي جهود الرقابة الصحية على الأغذية ببلدية الدوحة ، في إطار الحرص على سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة وتحقيق أمن وسلامة المستهلك في طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد ضارة بالصحة ومطابقة الغذاء لأحكام الشريعة الاسلامية. وفي إطار التنسيق والتعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية بالدولة تم القيام بعدة حملات تفتيشية مشتركة مع مفتشي وزارة الأعمال والتجارة "حماية المستهلك " والمجلس الأعلى للصحة علي بعض المؤسسات الغذائية. وفي مجال البرامج التوعوية والإرشادية تم خلال العام الماضي تركيب شاشات عرض بالمجمعات لعرض أفلام توعية عن سلامة تداول الأغذية خلال التسوق والتجهيز والتحضير لجمهور المستهلكين رواد تلك المجمعات (منطقة المطاعم)، وتوفير واستخدام عدد من أجهزة التفتيش الميداني على المؤسسات الغذائية وتوزيعها على المفتشين وإقامة معرض ومسابقة رسوم الأطفال السنوي ضمن برنامج التوعية لأطفال المدارس ، إضافة للزيارات الميدانية بالمدارس وإلقاء المحاضرات ، المشاركة في ورش عمل وندوات ودورات للاطلاع على كل جديد في مجال الرقابة، وتطبيق نظام الموظف الشامل على كاونتر الرقابة الصحية إضافة إلى إعداد كتيبات توعية للمستهلكين توزع في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت. يذكر أن الرقابة على الأغذية تتم من خلال فريق من المفتشين المتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية ودورات تخصصية في التفتيش على الأغذية والضبط القضائي لضمان الرقابة وفقاً لنصوص القانون .

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق مطعم في منطقة السد لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق معصرة بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق محل جيلاتي بمنطقة نعيجة لمدة 15 يوما بسبب ضبط أغذية مخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحة بعد تغيير خواصها الطبيعية. وأصدر مدير بلدية الريان قرارا بإغلاق قسم المطعم والمخبز في مجمع (هايبرماركت) بمنطقة مسيمير لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. من جانب آخر نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الشيحانية (65) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير محضري مخالفة والصالح في محضرين، كما تم إصدار تعهدين، وإجراء (3) معاينات لإصدار وتجديد رخص تجارية.

أكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المعنية بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالات الأغذية، ولا يتم إعطاء الشهادة الصحية للعاملين إلا بعد الانتهاء من الكشف الطبي النهائي عليهم، مشيرا إلى أن دور البلديات يتمثل في عملية التفتيش في المؤسسات الغذائية المختلفة ذات العلاقة بحياة الناس اليومية، ولا يجوز العمل إلا بالشهادة الصحية. وقال مدير بلدية الدوحة لـ "الشرق": لقد طالبنا منذ فترة بضرورة ان يتم استبدال الشهادات الصحية ببطاقة، تعلق على صدر العامل مثلها مثل البطاقة الشخصية، والهدف من ذلك القضاء على اي تلاعب قد يحدث في هذه الشهادات عن طريق ضعاف النفوس، وتأمين سلامة المجتمع وتسهيل عملية التفتيش، وتمكين مديري الإدارات من متابعة أعمالهم وتغطيتهم لجميع الأماكن، وهى طريقة أفضل وأسرع في أعمال التفتيش، كما أنها غير قابلة للتزوير، وفي حال انتهاء مدة البطاقة الصحية يتم إيقاف العامل لحين تجديدها. تعيين العمال وأكد مدير البلدية أن الحرص على شراء الوجبات، مسؤولية العاملين بالمؤسسات الغذائية، حيث إنه لا دخل للبلدية في تعيين العمال بهذه المؤسسات، أما النقطة الأساسية فهي متابعة العمال؛ من حيث وجود شهادات صحية لكل من يعمل بهذه المؤسسات، من قِبَل مفتشي البلدية كل في منطقته، وفي حالة وجود عامل بدون شهادة صحية او شهادة منتهية الصلاحية، فإنه يتم التنبيه كتابياً بضرورة استخراج الشهادة، ومنعه من العمل حتى استخراج الشهادة الصحية أو إيقاف النشاط لحين استخراج الشهادة الصحية للعاملين. السلع الغذائية وطمأن مدير بلدية الدوحة كافة المستهلكين، وقال: إن جميع المواد والسلع الغذائية داخل الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، تخضع للرقابة الشديدة يومياً وهناك بعض السلع التي يؤخذ منها عينات دورية للتحليل المختبري، وكذلك بعض المواد الغذائية المشتبه فيها للتأكد من سلامة هذه المواد ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال: إن عملية إغلاق المؤسسات الغذائية لا تتم عشوائياً، ولكن هناك التزام بنوعية المخالفة ومدى مطابقة قانون الأغذية (المحدد به مخالفات معينة وعقوبات لها) على أن يتم تحويلها الى القضاء، وقد أعطى القانون الصلاحية للسيد مدير البلدية بالإغلاق الإداري لمدة شهر في حال المخالفة الأولى، وشهرين في حالة المخالفة الثانية وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وهناك الإغلاق الذي يتم عن طريق القضاء والذي حدده القانون. وأكد السيد أن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم أو أي مؤسسة غذائية أخرى لصاحب المهنة نفسه، وتحديد جوانب القصور، والتنبيه بضرورة الالتزام كنوع من التذكير حتى يضمن سلامة المستهلك، كما أنهم حريصون كل الحرص على إيصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن. وأشاد في ختام حديثه بالجهود الكبيرة التي يوليها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني؛ من توجيهات، واهتمامات، وضرورة تفعيل وتطوير الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، وتطوير الاشتراطات الصحية لهذه المؤسسات، حيث أدى ذلك إلى زيادة في ساعات العمل الرقابي التي تمتد حتى أوقات متأخرة من الليل، بغرض الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات والسلع الغذائية المعروضة فيها أو التي يتم إنتاجها داخل المطاعم أو المحال الاخرى المعنية بالجوانب الغذائية.. بالإضافة إلى الرقابة الدورية اليومية والحملات المفاجئة، وذلك سعياً وراء تحقيق هدف سلامة الغذاء للمواطن والمقيم.

لا زال مسلسل المخالفات الصارخة للمتاجر والشركات الخاصة بتوزيع وتخزين المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام نتيجة تلفها أو أنها تكون منتهية الصلاحية، خاصة بعد أن رصدت الجهات المعنية بمراقبة الاغذية العديد من المخالفات، حيث تم مؤخرًا اتلاف أكثر من 111 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، علاوةً على اغلاق العديد من الأنشطة التجارية نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المعروضة على المستهلكين. "الشرق" التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أهمية زيادة أعداد المفتشين، وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المخازن والمتاجر التجارية، فضلًا عن تدريب المفتشين على احدث الطرق والوسائل التي تسهل عملهم في كشف الصالح من الفاسد بالنسبة للمواد الغذائية. وأكد المواطنون أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية بالتفتيش على المواد الغذائية، لتفعيل الدور الرقابي، وأكد المواطنون على ضرورة العمل على عدم السماح بدخول أي سلع غذائية للبلاد بصلاحيات قريبة الانتهاء. وشددوا على تفعيل القانون بحذافيره على جميع المخالفين، مع امكانية تغليظ العقوبات حتى يصبح المخالف عبرة لغيره من التجار، فالأمر متعلق بصحة الجمهور وحياتهم. سعد الدباغ قال انه لا بد من ايجاد آلية جديدة تتسم بالحداثة، لكشف ما لا يصلح بيعه من المواد الغذائية، موضحًا أن تلف المواد الغذائية ليس مرتبطًا بانتهاء تاريخ الصلاحية، فهناك عامل بيئي يتطلب اشتراطات خاصة ودقيقة في عملية التخزين، فطبيعة الطقس هنا تختلف تمامًا عن طبيعة الطقس في البلاد التي تم استيراد المواد الغذائية منها. كما أن طرق وأساليب التخزين تختلف تمامًا عما هو متبع هنا، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى أحدث الأساليب في عملية تخزين المواد الغذائية، وهذا لن يتم إلا من خلال التواصل مع الدول الناجحة في هذا المجال، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم واستيراد اختراعاتهم، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي لا يقف عند حد معين بل هو مستمر بشكل دائم، كما أن التكنولوجيا دخلت في جميع المجالات ولم يعد وجودها مقصورًا على جانب دون الآخر. وأضاف الدباغ أن هناك العديد من المحال التجارية والمخازن المتخصصة في تخزين المواد الغذائية للجمعيات الاستهلاكية، تجهل طريقة التخزين الصحيحة، وبعضها لا يكون ملما بها على الاطلاق، فالمواد والمنتجات الغذائية، تتأثر سريعًا بعوامل الطقس المختلفة، خصوصًا إذا كانت قاسية مثل شدة الحرارة وقوة أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة، وكل هذه الظواهر موجودة عندنا، حيث ان بعض المحال التجارية المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية تقوم بوضع المنتجات الغذائية على واجهة محلاتها الزجاجية، وتتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الحارقة، التي من السهل عليها أن تتلفها، وهنا يبدأ الخطر الكبير قد يجهله العديد ممن يعملون في تلك المحال التجارية، حيث قد تتفاعل أشعة الشمس مع المواد الكيميائية التي تحفظ أو تغلف المنتجات الغذائية، لتؤثر بعد ذلك على المنتج وتنعكس بالسلب على المستهلك، لذلك لا بد من عمل حملات توعوية وارشادية للجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية بالطرق الصحيحة والعلمية في كيفية تخزين المواد الغذائية، لذلك يستوجب الأمر العمل المشترك بين الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة. من جهته أكد يوسف الجاسم على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره، وعدم التهاون مع المتجاوزين الذين يعرضون بضائع منتهية الصلاحية أو أصابها التلف نتيجة سوء التخزين. وتابع لا بد من تغليظ العقوبات، لتصل إلى إلغاء النشاط التجاري بشكل كامل، وتصل العقوبات لصاحب النشاط إلى الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، مع التشهير باسم المحل، حتى يكون ذلك عبرة وعظة لباقي أصحاب الأنشطة التجارية المماثلة. وزاد لا بد من الانتباه للبضائع التي تدخل الى البلاد، وتواريخ صلاحياتها قريبة من الانتهاء، وهذا ما تتم ملاحظته بعمل عروض خاصة على مواد غذائية في المجمعات الاستهلاكية رغم قدومها حديثًا، وعند النظر الى تواريخها تتم معرفة قرب انتهاء صلاحيتها، مما يعني أن هناك بعض المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية تستهين بما تقدمه للجمهور من سلع غذائية. وطالب الجاسم الجهات المعنية بضرورة زيادة المفتشين، وتكثيف الحملات التفتيشية، وزيادة وعي المفتشين، وعمل المزيد من الحملات التثقيفية والارشادية للانشطة التجارية، التي تعتمد على تحقيق ارباحها في المقام الأول من بيع المواد والمنتجات الغذائية. وأوضح اليوسف أن العديد من حالات التسمم تنتج عن تناول وجبات من المطاعم، فليس شرطًا أن يكون عملية إعداد الطعام هي السبب في التسمم، وإنما قد يكون ذلك نتيجة سوء تخزين المواد والمنتجات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتخزين الأغذية، فالتخزين القائم بشكل صحيح وعلمي، يضمن الحفاظ على المواد الأغذية وعدم تلفها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وشدد الجاسم على اتباع أحدث الطرق في بناء المخازن الجديدة، وتزويد المخازن بأفضل الأجهزة التي تحافظ على درجات الحرارة الملاءمة والتهوية الصحية، الأمر الذي يضمن بقاء المواد الغذائية على حالتها كما هي، فلا بد من الانتقال من مرحلة المخازن التقليدية للمخازن الحديثة المتطورة، وتقدم الجاسم بالشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة على جهودها الكبيرة في مكافحة انتشار المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام، وهذا من خلال إعدام مئات الأطنان من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

حرر قسم الرقابة الصحيـة، بإدارة الرقابـة البلديـة ببلدية الوكرة، (41) مخالفة، بحق مؤسسات ومنشآت غذائية، كما أغلق منشأة غذائية واحدة؛ لمخالفتها قوانين البلدية المعمول بها. ونفذ القسم (232) جولة تفتيشية. وأهابت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، بجميع المواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة على أداء المؤسسات الغذائية، التي يرتادونها؛ من حيث النظافة العامة للمؤسسات والنظافة الشخصية للعاملين فيها، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية.