تقارير وحوارات

1156

تغليظ العقوبات على المحلات موزعة السلع الفاسدة يمنع تكرارها

لا زال مسلسل المخالفات الصارخة للمتاجر والشركات الخاصة بتوزيع وتخزين المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام نتيجة تلفها أو أنها تكون منتهية الصلاحية، خاصة بعد أن رصدت الجهات المعنية بمراقبة الاغذية العديد من المخالفات، حيث تم مؤخرًا اتلاف أكثر من 111 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، علاوةً على اغلاق العديد من الأنشطة التجارية نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المعروضة على المستهلكين.

"الشرق" التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أهمية زيادة أعداد المفتشين، وتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المخازن والمتاجر التجارية، فضلًا عن تدريب المفتشين على احدث الطرق والوسائل التي تسهل عملهم في كشف الصالح من الفاسد بالنسبة للمواد الغذائية.

وأكد المواطنون أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية بالتفتيش على المواد الغذائية، لتفعيل الدور الرقابي، وأكد المواطنون على ضرورة العمل على عدم السماح بدخول أي سلع غذائية للبلاد بصلاحيات قريبة الانتهاء.

وشددوا على تفعيل القانون بحذافيره على جميع المخالفين، مع امكانية تغليظ العقوبات حتى يصبح المخالف عبرة لغيره من التجار، فالأمر متعلق بصحة الجمهور وحياتهم.

سعد الدباغ قال انه لا بد من ايجاد آلية جديدة تتسم بالحداثة، لكشف ما لا يصلح بيعه من المواد الغذائية، موضحًا أن تلف المواد الغذائية ليس مرتبطًا بانتهاء تاريخ الصلاحية، فهناك عامل بيئي يتطلب اشتراطات خاصة ودقيقة في عملية التخزين، فطبيعة الطقس هنا تختلف تمامًا عن طبيعة الطقس في البلاد التي تم استيراد المواد الغذائية منها.

كما أن طرق وأساليب التخزين تختلف تمامًا عما هو متبع هنا، الأمر الذي يتطلب الوصول إلى أحدث الأساليب في عملية تخزين المواد الغذائية، وهذا لن يتم إلا من خلال التواصل مع الدول الناجحة في هذا المجال، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم واستيراد اختراعاتهم، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي لا يقف عند حد معين بل هو مستمر بشكل دائم، كما أن التكنولوجيا دخلت في جميع المجالات ولم يعد وجودها مقصورًا على جانب دون الآخر.

وأضاف الدباغ أن هناك العديد من المحال التجارية والمخازن المتخصصة في تخزين المواد الغذائية للجمعيات الاستهلاكية، تجهل طريقة التخزين الصحيحة، وبعضها لا يكون ملما بها على الاطلاق، فالمواد والمنتجات الغذائية، تتأثر سريعًا بعوامل الطقس المختلفة، خصوصًا إذا كانت قاسية مثل شدة الحرارة وقوة أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة، وكل هذه الظواهر موجودة عندنا، حيث ان بعض المحال التجارية المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية تقوم بوضع المنتجات الغذائية على واجهة محلاتها الزجاجية، وتتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الحارقة، التي من السهل عليها أن تتلفها، وهنا يبدأ الخطر الكبير قد يجهله العديد ممن يعملون في تلك المحال التجارية، حيث قد تتفاعل أشعة الشمس مع المواد الكيميائية التي تحفظ أو تغلف المنتجات الغذائية، لتؤثر بعد ذلك على المنتج وتنعكس بالسلب على المستهلك، لذلك لا بد من عمل حملات توعوية وارشادية للجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية بالطرق الصحيحة والعلمية في كيفية تخزين المواد الغذائية، لذلك يستوجب الأمر العمل المشترك بين الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة.

من جهته أكد يوسف الجاسم على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره، وعدم التهاون مع المتجاوزين الذين يعرضون بضائع منتهية الصلاحية أو أصابها التلف نتيجة سوء التخزين.

وتابع لا بد من تغليظ العقوبات، لتصل إلى إلغاء النشاط التجاري بشكل كامل، وتصل العقوبات لصاحب النشاط إلى الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية، مع التشهير باسم المحل، حتى يكون ذلك عبرة وعظة لباقي أصحاب الأنشطة التجارية المماثلة.

وزاد لا بد من الانتباه للبضائع التي تدخل الى البلاد، وتواريخ صلاحياتها قريبة من الانتهاء، وهذا ما تتم ملاحظته بعمل عروض خاصة على مواد غذائية في المجمعات الاستهلاكية رغم قدومها حديثًا، وعند النظر الى تواريخها تتم معرفة قرب انتهاء صلاحيتها، مما يعني أن هناك بعض المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية تستهين بما تقدمه للجمهور من سلع غذائية.

وطالب الجاسم الجهات المعنية بضرورة زيادة المفتشين، وتكثيف الحملات التفتيشية، وزيادة وعي المفتشين، وعمل المزيد من الحملات التثقيفية والارشادية للانشطة التجارية، التي تعتمد على تحقيق ارباحها في المقام الأول من بيع المواد والمنتجات الغذائية.

وأوضح اليوسف أن العديد من حالات التسمم تنتج عن تناول وجبات من المطاعم، فليس شرطًا أن يكون عملية إعداد الطعام هي السبب في التسمم، وإنما قد يكون ذلك نتيجة سوء تخزين المواد والمنتجات الغذائية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتخزين الأغذية، فالتخزين القائم بشكل صحيح وعلمي، يضمن الحفاظ على المواد الأغذية وعدم تلفها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وشدد الجاسم على اتباع أحدث الطرق في بناء المخازن الجديدة، وتزويد المخازن بأفضل الأجهزة التي تحافظ على درجات الحرارة الملاءمة والتهوية الصحية، الأمر الذي يضمن بقاء المواد الغذائية على حالتها كما هي، فلا بد من الانتقال من مرحلة المخازن التقليدية للمخازن الحديثة المتطورة، وتقدم الجاسم بالشكر لوزارة الاقتصاد والتجارة على جهودها الكبيرة في مكافحة انتشار المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام، وهذا من خلال إعدام مئات الأطنان من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.