الكعبي: الإتفاقية فرصة واعدة لزيادة استخدام الغاز الطبيعيبوردن: نعمل مع قطر للبترول لإستخدام الغاز المسال كوقود للنقل 0.5 % الحد من الإنبعاثات الكبريتية بحلول 2020وقعت قطر للبترول وشركة شل للغاز والطاقة إتفاقاً لتطوير البنية التحتية في مواقع إستراتيجية في مختلف أرجاء العالم لإستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.وسيوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد مالكي ومشغّلي السفن الذين باتوا يفضلون الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة للقوانين الصارمة للحد من انبعاثات أكسيدي الكبريت والنيتروجين، وقد حددت المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر 2016 الحد الأقصى لانبعاثات الكبريت بنسبة 0.5 في المئة من محتوى الوقود اعتبارًا من عام 2020. مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "يسرنا التعاون في هذه المبادرة المهمة مع شريكنا على المدى الطويل، شركة شل، وهي الشركة الرائدة في هذا القطاع، إن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة." وأضاف المهندس الكعبي: "تشير التوقعات لزيادة الطلب بشكل لافت على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات المقبلة، ونعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. ومن الواضح أن هذا يتطلب استثمارات مركزة ونماذج شراكة مناسبة، مثل الاتفاقية التي نوقعها اليوم". من جهته، قال السيد بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل: "انطلاقًا من كونهما من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، تتمتع شل وقطر للبترول بالقدرة والخبرة اللازمتين لتزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري لمالكي ومشغّلي السفن الذين يتعين عليهم التقيد بقوانين صارمة للحد من الإنبعاثات بدءا من عام 2022".وأضاف: "نتطلع للعمل مع قطر للبترول لتعزيز إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل". منصات بحرية بحقل الشمال وتأتي إتفاقية اليوم، في أعقاب مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما شل وقطر غاز مع شركاء من القطاع في عام 2016 من أجل إستكشاف فرص إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن في الشرق الأوسط. وبموجب الإتفاقية الموقعة اليوم، ستقوم قطر للبترول وشل بتطوير منشآت الغاز الطبيعي المسال للوقود البحري في مواقع مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.الجدير بالذكر تعتبر شركة شل الهولندية - البريطانية شريكاً إستراتيجياً لقطر للبترول، حيث تبلغ استثماراتها في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار وهو ما يعتبر من أعلى الإستثمارات بين الشركات الأجنبية في دولة قطر. كما أن لدى قطر للبترول وشركة شل استثمارات دولية مشتركة متعددة. شراكات " شل" مع قطرمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل "GTL" ينتج المشروع حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجتها في مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بترولية في راس لفان، هو الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 140 ألف برميل يومياً من منتجات تحويل الغاز إلى سوائل (زيت الغاز، نافثا، كيروسين، زيوت أساس عالية الجودة) إضافة إلى المكثفات والغاز البترولي السائل والإيثان. وشركة شل هي المقاول والمشغل للمشروع بموجب اتفاقية تطوير ومشاركة بالإنتاج. إحدى حقول الطاقة البحرية القطرية مشروع قطر غاز 4وهو عبارة عن مشروع متكامل ينتج حوالي 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجته في مصنع في راس لفان يشتمل على خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 7.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ حصة قطر للبترول في المشروع 70% وحصة شل 30%.المنطقة BC-10 في البرازيلتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول حصة قدرها (23%) في مشروعBC-10 البحري في البرازيل، والذي تمتلك فيه شل حصة قدرها (50%)، وتمتلك مؤسسة النفط والغاز الهندية الحصة المتبقية (27%). وينتج المشروع حالياً حوالي 45 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. مشروع سنغافورة للبتروكيماوياتتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول سويةً مع شل حصصاً في شركتين للبتروكيماويات في سنغافورة، هما مؤسسة البتروكيماويات السنغافورية الخاصة (50%) وشركة البولي أوليفين (سنغافورة) (30%). إحدى ناقلات الغاز القطري تزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفنستقوم كل من شل وقطر للبترول بتأسيس شركة للاستثمار المشترك في مشاريع لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتزويده كوقود للسفن في عدد من الموانئ حول العالم في كل من أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا. ويعد هذا المجال من المجالات الواعدة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف للسفن بسبب صرامة القوانين البيئية التي ستطبق على صناعة الشحن البحري، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2020. شراء الغاز الطبيعي المسالتقوم شركة شل بشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز4 بموجب عقود طويلة الأجل، وذلك لتوريدها إلى كل من شركة بتروشاينا في الصين (3 ملايين طن سنوياً) وهيئة دبي للتوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة (0.65 مليون طن سنوياً). كما تقوم بشراء شحنات فورية من حين إلى آخر من كل من قطرغاز ورأس غاز.

استقبلت المملكة المتحدة 4 ناقلات قطرية عملاقة عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي، خلال شهر مايو الماضي، وكانت محملة بما يقرب من مليون و64 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق بيانات وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا. وفي الرابع من مايو الماضي وصلت إلى محطة "ساوث هوك" الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي تعود إلى طراز "كيومكس" وكان على متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى صورته الغازية مرة أخرى، لإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وعقب أربعة أيام أي في 8 من مايو الماضي من وصول الناقلة "زرقا" إلى محطة "ساوث هوك" ووصلت الناقلة القطرية العملاقة "أم صلال" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وكان على متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهي من طراز "كيومكس" التي تتصف بأنها تحمل ضعف ما تحمله الناقلات العادية، كما أنها تستهلك نصف ما تستهلكه الناقلة العادية، وقامت إدارة المحطة بتحويل حمولة الناقلة إلى الطبيعة الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي يوم 16 من مايو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "عامرة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف محطة "ساوث هوك"، وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وفي 25 من مايو وصلت الناقلة القطرية العملاقة " بو سمره " المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز" كيومكس" إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

فيما تسعى دول في المنطقة لتأزيم الوضع الاقتصادي في قطر، يفوت هؤلاء أن الاقتصاد القطري يسير وفق برامج وأدوات متقدمة وغير تقليدية، جعلت منه أقوى اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو حقيقي يتجاوز هذا العام 8 % في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات أخرى تحت ضغوط تراجع أسعار النفط.ويجسد تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة أحد نماذج هذه البرامج الاقتصادية التي تنطلق من رؤية الحكومة لربط كافة مؤسسات الانفاق العام مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة، التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية.ويتيح المشروع مرونة في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في حال إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، حيث جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتشمل برامج الميزانية المنضوية في إطار هذا المشروع مواصلة سياسة الدولة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل.

صناعة النفط والغاز القطرية قادرة على التأقلم مع المتغيرات في المنطقة والعالمتسويق الغاز القطري المسال يشمل الأسواق الآسيوية والأوروبيةأشـارت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعة هارفارد أن قطـر تحظى بمزايا "جيو سياسـية" في صناعة الغـاز الطبيعـي المسال وتصديره إلى مجموعـة واسـعة من دول العالم . وتتعـزز مكانة قطر العالمية بسـبب قدرتهـا على أن تكون الحل السريع والجاهز في الحاضر والمستقبل لأي طلب مستعجل. وهو ما يعني النمو المطرد في أحجام التجارة في السـوق الفوريـة والعقـود قصيرة الأجل حتى نهاية العقد الحالي، وذلك نتيجة توافر أسطول نقل ضخم ومحطات لاستقبال الغاز.وما فتئت الدراسات تؤكد قدرات صناعة النفط والغاز القطرية على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم، حيث مكنت البنية الأساسية التي تم إرساؤها داخل الدولة وخارجها من توفير طاقة إنتاج كبرى، ساهمت في دعم الصادرات من هذه المادة الحيوية للإقتصاد العالمي، التي وجدت في الأسواق الآسيوية وجهة رئيسية لها. كما مكنت محطات استقبال الغاز القطري التي تم إرساؤها في بريطانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة منصات رئيسية لتسهيل وصول الغاز لمختلف دول العالم غربا وشرقا .علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية وتعد علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية عريقة ومتينة وتأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية بين قطر - الدولة المنتجة - والدول المستهلكة في هذه المنطقة من العالم المتميزة بوجود أسرع اقتصاديات العالم نموا، على غرار الصين، والهند، ودول جنوب شرق آسيا. اقتصاديات تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات المختصة بارتفاع حاجاتها من مصادر الطاقة وخاصة النظيفة منها، فعلى سبيل المثال تؤمن دولة كصين التي تعد ثاني اقتصاد في العالم 60% من حاجياتها من مصادر الطاقة من الخارج وهو رقم في ارتفاع متواصل.ومـن المنتظر أن تكـون آسـيا سـوقاً رئيسـية للطلـب العالمي على الغـاز الطبيعـي المسال، حيث توقعت بيزنـس مونيتر الدوليـة أن يرتفـع صافي الطلـب على الـواردات من الغـاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا إلى 386,8 مليـار متر مكعب سـنوياً بحلـول عـام 2023، في حين تتوقـع بريتـش بتروليـوم أيضاً أن تظل آسـيا أكبر وجهـة للغاز الطبيعي المسال، مـع بقـاء حصتهـا في الطلـب العالمي فـوق 70 %.زيادة الطلب العالمي مـن المنتظر أن يـزداد الطلـب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسـبة 9,8 % لتصل الكميـة إلى 364,5 مليار متر مكعـب في الفترة القادمة. ورغـم تبايـن توقعـات النمو المستقبلي، لكن أغلبها يشير إلى أن الطلب السـنوي سـيبلغ 476 مليار متر مكعب سـنوياً على الأقل في الفترة المتراوحة 2020 إلى 2025.البعد الاستراتجي في تسويق الغاز القطري المسال لا يقتصر فقط على الأسواق الآسيوية، فمحطات استقبال الغاز تتوزع بين المملكة المتحدة، فمن خلال محطة ساوث هوك يتم تأمين 20 % من حاجيات بريطانيا كما تعمل محطة الأدرياتيكي على توفير نسبة كبيرة من استهلاك إيطاليا وأوروبا من الغاز الطبيعي المسال.مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسالومن المنتظر أن يلعب مشروع غولدن باس للغاز الطبيعـي المسال في ولاية تكساس، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل، والذي تصـل تكلفـته أكثر مـن 10 مليـارات دولار بقـدرة تصديريـة مقدارهـا 20,9 مليار متر مكعب، تمتلك فيه شركة قطـر للبترول حصة نسـبتها 70 % في المحطة، وتسـعى الشركة للحصول على إذن نهائي مـن وزارة الطاقـة الأمريكية لتصديـر الغـاز الطبيعـي المسال مـن الولايات المتحدة إلى دول غير أعضـاء في اتفاقيـة التجـارة الحـرة (FTA ) .وإذا حصـل المشروع على الضـوء الأخضر، فـإن المحطة سـتضيف حوالي 15 مليـار متر مكعـب سـنوياً مـن القدرة التصديريـة إلى محفظـة قطـر ككل مـن الغـاز الطبيعـي المسال).

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع. وعلى هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض اليوم السبت، قال "الفالح": "أرامكو" ستوقع عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، وسلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جداً، وستنمو في المستقبل. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الفالح: الصفقات مع الشركات الأمريكية التي ستعلن اليوم، تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة، حيث ستعقد أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري. وأردف: أهمية توظيف هذه الصناعات لا تقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية، وخلف كل صناعة أساسية، سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وتابع: الصناعات التي ستعلن اليوم، ستنطلق لتصدّر للعالم صناعات جديدة وتقنيات جديدة من هذه الاستثمارات التي ستدخل فيها المملكة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات. وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المنتدى تضمّن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (28) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 /12 /2014، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم (29) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقة (اتفاقية تيسير التجارة). كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صيانة التنوع الحيوي والحفاظ على الحياة البرية بين وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ولجنة الدولة لحماية البيئة والموارد الطبيعية بتركمانستان، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 15 / 3 / 2017.كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت والجرينادينز، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة انضمام بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

قبل سبعة أعوام، كانت "بالما" تحلم بان تصبح "قطر" افريقيا ورمزا مشرقا للاقتصاد في موزمبيق، لكن تحقيق حلم قرية صيادي السمك هذه تأخر إلى درجة أنه بات أشبه بأوهام.في 2010، اكتشف مهندسون عند مصب نهر روفوما على طول الساحل الشمالي للبلاد، احتياطات تقدر بخمسة آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما عد أكبر اكتشاف في العالم منذ فترة طويلة.وأثار حجم هذه الاحتياطات اهتمام المجموعات العملاقة في هذا القطاع والحلم بان تصبح موزمبيق، إحدى أفقر دول القارة الأفريقية، الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وبدأ سكان "بالما" البلدة الهادئة التي تضم ثلاثة آلاف نسمة بين مزارع جوز الهند والشاطئ، يحلمون بمستقبل أفضل، وتم تزويد القرية بالتيار الكهربائي وفتح طريق معبد إليها، كما فتحت وكالة مصرفية وفندق أربعة نجوم ومطاعم وأصبحت مستعدة لإستقبال اليد العاملة الأجنبية التي يتوقع وصولها مع بدء إستغلال الإحتياطات، والمشكلة هي أن بدء المشروع يؤجل باستمرار بسبب انخفاض أسعار المحروقات منذ 2014. وأعلن عن بدء الأشغال في 2016 ثم أرجئت إلى 2022 او 2023.هذا التأخير كلف البلاد مبالغ طائلة. فمع استباقها العائدات الغازية المتوقعة، راكمت مابوتو ديونا كبيرة. وفي مخالفة للدستور، استدانت الحكومة سرا ملياري دولار لتعزيز الدفاع عن سواحلها، وأثار الكشف عن هذه "القروض الخفية" أزمة مع صندوق النقد الدولي ومعظم الجهات المانحة التي علقت مساعداتها المالية.وأدت هذه القضية ايضا إلى تعقيد موقف الشركة الوطنية للمحروقات المساهمة ماليا في المشروعين الكبيرين لاستغلال الموقع. فهي تملك 15% من مشروع الأمريكية "اناداركو" وعشرة بالمائة من مشروع الايطالية "ايني" وعليها بذلك دفع مليارات الدولارات للتمويل، والأخطر هو أن هذا الإقتراض أدى إلى سلسلة من الصدمات أضرت بكل اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات أصلا.

ضخ 60 مليون جالون من المياه من إنتاج المحطة بالشبكة بجودة ومواصفات عالية إنتاج المحطة يعزز الأمن المائي والكهربائي للدولة وقدرة شبكة كهرماء التخزينية دخول إنتاج المرحلة الأولى من الكهرباء بداية يوليو القادم تغذية المحطة بالغاز الطبيعي المعالج من شركة قطر للبترول بدء إنتاج المحطة الأكبر في المنطقة بعد 14 شهرا من وضع حجر الأساس25 مليون ساعة عمل بالمشروع دون حوادث أو إصابات 8 مهندسين قطريين يشرفون على إنجاز محطات المشروع وتدشين المحطةأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، لـ"الشرق" اكتمال إنجاز 88% من كامل الأعمال بمشروع المحطة، التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال وبطاقة إنتاجية تبلغ 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء. مشيراً إلى أن القائمين على المشروع يعملون ليل نهار لإنجار تشغيل المحطة قبل الموعد المحدد وضمن الموازنة المرصودة، متوقعا إنجاز كامل المشروع وتشغيل المحطة بكامل طاقتها في النصف الأول من عام 2018، بدل النصف الثاني حسب الجدول الذي كان محدداً. الشرق اول وسيلة اعلام تدخل غرفة التحكم غرفة تحكم متطورة وفي أول جولة ميدانية لوسيلة إعلامية محلية داخل المحطة، كشف الخلف لـ"الشرق" عن تجهيز غرفة التحكم بأحدث التكنولوجيا المتطورة وهي تتحكم في جميع الأنشطة بالمحطة، وضمان الحفاظ على الأمن والسلامة بالمحطة، مشيراً إلى أن هذه الغرفة بدأت التحكم في مختلف مراحل المحطة التي تتميز بأن جزءا منها بدأ الإنتاج وبعض المراحل مازالت في طور الإنشاء. حيث إن المرحلة الثانية من المياه والتي تبلغ طاقتها 20 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وسيتم ضخها في شبكة المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء نهاية هذا الشهر ليبلغ إجمالي المياه المنتجة حتى الآن من المحطة من خلال المرحلتين الأولى والثانية 60 مليون جالون من المياه تم دخولها للشبكة وكلها منتجة عن طريق تكنولوجيا التناضح العكسي، قيادات المحطة بغرفة التحكم لافتا إلى أن إنتاج أم الحول من المياه والكهرباء يعزز الأمن المائي للدولة وقدرة شبكة كهرماء التخزينية من هاتين المادتين الإستراتيجيتين، مما يساهم في النهضة الاقتصادية والعمرانية للدولة، مشددا على أنه مع دخول إنتاج المحطة أصبح وضع الشبكة مريحا ومؤمنا ومستقرا خصوصا مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه والكهرباء. وأوضح الخلف أن المرحلة الأولى من إنتاج المياه من المحطة انتهت كل التجارب الخاصة بها وأثبتت جودة وكفاءة المياه، لافتا إلى أن مرحلة الاعتمادية أخذت أسبوعين تأكدت خلالها المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية والآن تم ضخها بشكل كامل في الشبكة.جودة المياه وقال الرئيس التنفيذي إن المحطة مزودة بـ23 مضخة مياه منها مضخات لإنتاج المياه عن طريق المقطرات، ومضخات لإنتاج المياه عن طريق التناضح العكسي، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من المضخات بعضها يكون دائما في وضع التشغيل والبعض الآخر في حالة الاستعداد لأي طارئ في المضخات العاملة وهو ما يمثل ضمانة لاستمرار إنتاج المياه، قيادات المحطة يشرحون ل الشرق مراحل انجاز المشروع مشيراً إلى أنه قبل ضخ هذه المياه في الشبكة يتم اختبارها بالتعاون مع كهرماء، حيث يوجد لدى المحطة مختبر معتمد من كهرماء لمراقبة الجودة، حيث يتم أخذ ثلاث عينات في ثلاثة أيام متتالية من مناطق مختلفة من مراحل الإنتاج وتحليل هذه العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية، وفي نفس الوقت تقوم المؤسسة العامة للكهرباء والماء باختبار هذه المياه وبعد هذه التحاليل والتأكد من أن المياه المنتجة بالمحطة مطابقة للمواصفات وبجودة عالية يتم ضخها في الشبكة، لافتا إلى أنه تم اكتمال إنجاز خزانات المياه الأربعة والتي تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، منوها إلى أن هذه الخزانات تمثل إضافة نوعية لتأمين مخزون إستراتيجي من المياه وقد تم تشغيل هذه الخزانات وأثبتت كفاءتها.وبخصوص إنتاج الكهرباء أوضح الخلف أن المرحلة الأولى من إنتاج المحطة من الكهرباء سيكون في بداية يوليو القادم، حيث بدأنا الآن التشغيل التجريبي لول توربين غازي من التوربينات الـ6 التي توجد بالمحطة لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، هذا بالإضافة إلى تغذية المحطة بالغاز الطبيعي المعالج من شركة قطر للبترول التي تزود المحطة بالغاز وتم بناء محطات الاستقبال والمعالجة، تسارع وتيرة الاعمال بالمحطة مشيدا بتعاون قطر للبترول ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي أسهم تعاونها مع المشروع في إنجازه في ظرف قياسي، لافتا إلى أن محطة أم الحول من أسرع المشاريع في الإنجاز، فعلى الرغم من كون المحطة من أكبر المحطات في المنطقة وأكثرها استخداما للتكنولوجيا، فقد بدأت الإنتاج بعد 14 شهرا فقط من وضع حجر الأساس. واعتبر الخلف أن هذا التعاون من مختلف الجهات وتعاونها معنا على مدار الساعة وحتى في أيام الإجازات مكن المشروع من الحصول على جميع التصاريح والموافقات الخاصة بالبناء والدفاع المدني والتصاريح البيئية، الحفاظ على امن وسلامة العاملين بالمشروع وهو ما مكننا من إنجاز مختلف مراحل المشروع خاصة المرحلة الأولى قبل الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة، ويشجعنا على إنجازه كذلك قبل الموعد المحدد، بوجود تعاون وتنسيق إدارة الأمن الصناعي بوزارة الداخلية لتأمين جميع المتطلبات الأمنية لحماية المحطة. الأمن والسلامةوكشف الخلف عن إنجاز المشروع لـ25 مليون ساعة عمل دون حوادث أو إصابات وهو ما يعكس اهتمام القائمين على المشروع بأمن وسلامة العاملين، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للحفاظ على الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم والكثافة العمالية وفي مدة زمنية مضغوطة من دون حوادث تذكر شيء يؤكد حرص القائمين على المشاريع في قطر على أمن وسلامة العمال، محطة الغاز لتغذية المحطة وبخصوص التقطير في المحطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن محطة أم الحول تعطي الأولوية للمهندسين والفنيين القطريين وتعمل على استقطابهم للعمل والإشراف على مختلف مراحل المشروع، لافتا إلى أن المحطة استقطبت مؤخرا 8 مهندسين قطريين من محطات أخرى للإشراف على مختلف مراحل إنجاز المحطة وتدشينها.وبخصوص مساهمة الشركات الوطنية في إنجاز المشروع، قال الخلف إن المحطة تعطي الأولوية للشركات الوطنية وكذلك المنتجات الوطنية في إنجاز مختلف مراحل المشروع، لافتا إلى أن هذا النوع من المشاريع فرصة للشركات الوطنية لتطوير قدراتها وجاهزيتها وكفاءتها حتى تتمكن في المستقبل من إنجاز هذا النوع من المشاريع التي تتطلب خبرة وقدرات وتكنولوجيا متطورة، وهي أمور تحتاجها شركاتنا الوطنية حتى تتمكن من المنافسة مستقبلا في هذا النوع من المشاريع. مضخات المياه محطة أم الحوليذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. تكنولوجيا متطورة بالمحطة وتوجد المحطة في موقع إستراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.وتتميز المحطة بوجود جانب من أرض المشروع لم يتم استغلاله بعد، ويمكن استخدامه لتوسعات المحطة المستقبلية في حالة وجود حاجة ومتطلبات مستقبلية للتوسع، وبالتالي فإن المحطة جاهزة للقيام بالتوسعات حسب طلب الدولة.

أعلنت اليوم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أن صافي ربحها عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2017 بلغ 236 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 352 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، أن الإيرادات التشغيلية بلغت 648 مليون ريال عن الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 767 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي . كما أشار البيان إلى أن العائد على السهم بلغ 2.13 ريال عن فترة ثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام مقارنة بـ3.10 ريال عن نفس الفترة من عام 2016. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "ملاحة" إن الشركة مازالت تواجه نفس التحديات التي كانت في عام 2016، معربا عن ثقته في الوقت نفسه من قدرة الشركة على دفع عجلة النمو والاستفادة من أية فرص جديدة مع التركيز على ممارسة سياسة الانضباط المالي. من جانبه، أضاف السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"ملاحة" أن الشركة حققت نتائج جيدة إذا ما تم قياسها بظروف السوق الصعبة، مؤكداً مضي الشركة قدماً في استراتيجية النمو التي وضعتها والتي تمتد لعدة سنوات بهدف بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة الملاحة قد تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والإستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

أعفت دول مجلس التعاون الخليجي، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وأنها تركت الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء 4 قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها 5% فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية. وبحسب لائحة ونظام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي (أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة منها)، فإنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وتخضع كل السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، مع جواز إعفاء بعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة، كما تعد الأدوية والتجهيزات الطبية من السلع المعفاة من الضريبة، ولكن وفق ضوابط موحدة. وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. وتضمن الإعفاء من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.

نظمت شركة "ناقلات" منتدى الشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور ومشاركة العديد من شركات الشحن البحري. ويعتبر المنتدى الذي تنظمه وتعقده "ناقلات" مرتين سنويا وتستغرق فعالياته يومين، منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية واللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. كما يتم خلال المنتدى الذي بدأت "ناقلات" تنظيمه منذ عام 2006، مناقشة الأمور التشغيلية والأداء للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وشهد المنتدى مشاركة عدد من الشركات المالكة والمشغلة لسفن الغاز القطري من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطرغاز" و"راس غاز" من جهة أخرى. وصرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي المدير العام لشركة "ناقلات" ، وفقا لبيان صادر اليوم، بأن تضافر الجهود والتعاون مع الشركاء هو أمر في منتهى الأهمية لضمان استمرار نمو "ناقلات" عالمياً، ويتيح هذا المنتدى أمام جميع المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة استراتيجية بين جميع الأطراف والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية عالية. وأوضح أن "ناقلات" بصفتها الشركة القطرية الرائدة عالميا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم والمزود البحري الشامل في دولة قطر، فإنها ملتزمة التزاما تاما بمواصلة نموها العالمي، بما يتماشى مع رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر"، وتتولى "ناقلات" توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلًا عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 617 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 15 مليون ريال قطري.الإيراداتحققت المجموعة إيرادات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 تبلغ 617 مليون ريال قطري. وقد تأثر أداء الربع الأول من عام 2017 نتيجة إلغاء بعض عقود رئيسية في قطاع التموين خلال هذه الفترة، كذلك تراجع أنشطة أعمال التأمين الطبي والعام. وفيما يتعلق بقطاع الحفر، فقد استمر القطاع في مواجهة تحديات نتيجة انخفاض عدد أيام تشغيل أجهزة الحفر، وهي العوامل التي أثرت في إيرادات المجموعة. أما قطاع خدمات الطيران، فقد ظلت الأوضاع مستقرة إلى حد كبير مع المحافظة على مستويات الأنشطة. صافي الأرباحسجلت المجموعة صافي أرباح للفترة المنتهية في 31 مارس، 2017 بنحو 15 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 0.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2017. ويعزى هذا التأثير في صافي الأرباح إلى حدوث تراجع كبير في إيرادات قطاعي التموين والتأمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفائدة ومصاريف التشغيل الثابتة في قطاع الحفر، هذا رغم التحسن الملحوظ في أداء قطاع خدمات الطيران. المركز النقديحافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي وسجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بعد الإعلان عن أرباح عام 2016 بواقع واحد ريال قطري للسهم، وهو ما يعادل 186 مليون ريال قطري. الجهود المنصبة على تحسين الأداءتواصل المجموعة تطبيق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات والتي تتضمن تحديد عدد من الفرص الجديدة وترشيح أفضلها، كذلك تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين معدل تشغيل الأصول وسلسلة الإمداد.

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي 19 و20 أبريل الجاري. ويحضر الملتقى وزراء قطاع الطاقة في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال النفط والغاز، ومجموعة من المستشارين والإعلاميين والمؤثرين محليا وخليجيا وإقليميا في المجال. ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.ويهدف الملتقى إلى تأسيس إعلام بترولي متخصص في المنطقة يساهم في تنفيذ إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم على هامش الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام البترولي في دورتها الأولى.ويقام الملتقى تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي والاتجاهات المستقبلية للطاقة"، وذلك في إطار الجهود لتفعيل إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون التي تسعى إلى إبراز دور قطاع النفط وإنجازات الصناعة البترولية بدول المجلس ومساهماتها في الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية البيئة.يذكر أن دولة قطر التي يبلغ إنتاجها من النفط نحو 630 ألف برميل من النفط يوميا لعبت دورا محوريا من خلال رئاستها لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في التقريب بين وجهات النظر لمختلف الدول المنتجة، سواء كانت داخل أو خارج المنظمة للتخفيض من الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" خفض إنتاجها بواقع 550 ألف برميل يوميا.على صعيد آخر تهيمن قطر على الحصة الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إذ تتمتع قطر بطاقة إنتاجية من الغاز تصل إلى حوالي 79.9 مليون طن متري سنويًا، أي ما يعادل حوالي 28% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث يعد حقل الشمال القطري من أكبر خزانات الغاز الطبيعي في العالم.وتمتلك قطر قدرة تصديرية تبلغ 77.4 مليون طن سنويًا، وأستراليا 20 مليون طن سنويًا، أما إيران فرغم احتياطاتها الضخمة، فليس لديها أي قدرة تصديرية للغاز المسال، في حين أن روسيا تمتلك قدرة تصديرية تبلغ 17.7 مليون طن، وأخيرًا ماليزيا بنحو 23 مليون طن سنويًا.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة إن الأمن والسلامة يعدان من الأولويات في قطاع النفط القطري، مشيراً إلى المجهود الكبير الذي بذل في هذا الإطار. واعتبر أن الالتزام بتميز مسار عمليات السلامة أمر مهم للغاية، نظرا لأن دولة قطر تدرك الأهمية الجذرية لعمليات السلامة في حماية الإنسان والبيئة والمؤسسات وأصولها. كما شدد على أن قطر حريصة على خضوع كافة العمليات فيها لأعلى مستويات السلامة. معتبرا أن أداء السلامة في قطر للبترول والشركات التابعة لها يعتبر نموذجا يحتذى به.ولفت السادة في تصريحات للصحفيين اليوم على هامش ندوة سلامة العمليات في قطر 2017 التي نظمتها كونوكو فيليبس وجامعة تكساس إيه أند أم في قطر، إلى التزام الحكومة الكامل في مجال الأمن والسلامة وأن المؤشرات تجعل الجهات المعنية فخورة بما تحقق.واعتبر أن جامعة تكساس إي أند إم في قطر شريك إستراتيجي في قطر لبناء القدرة البشرية والمساعدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفا أن خريجي جامعة تكساس في قطر يسهمون بشكل ملحوظ في دعم النمو الذي يشهده مجال عمليات السلامة حيث تعمل الجامعة مع شركائها من مراكز السلامة على تفادي وقوع الحوادث المستقبلية.وقال إن جهود الجامعة في عمليات السلامة ينضم إليها أيضا شركة كونوكو فيليبس إحدى شركاء قطرغاز، مشيرا إلى أن دعمها لتلك الندوة يأتي نظرا لكون السلامة أحد الركائز الأساسية لعمليات الشركة وعلى رأس أولويات إستراتجيتها.عمليات السلامةكما أعرب عن أمله في أن تقوم المؤسسات والشركات المشاركة في هذا الحدث بعرض خبراتها وآرائها في هذا القطاع.واعتبر أن الالتزام بتميز مسار عمليات السلامة أمر مهم للغاية نظرا لأن دولة قطر تدرك بالأهمية الجذرية لعمليات السلامة في حماية الإنسان والبيئة والمؤسسات وأصولها.كما شدد على أن قطر حريصة بخضوع كافة العمليات فيها لأعلى مستويات السلامة معتبرا أن أداء السلامة في قطر للبترول والشركات التابعة لها يعتبر نموذجا يحتذى به.ونوه إلى أن عمليات السلامة لابد أن تظل واحدة من القيم الأساسية لعمل المؤسسات ليس فقط لسلامة العاملين فيها ولكن أيضا لسلامة المجتمع ككل، معتبرا السلامة عنصرا متمما لمواصلة النمو والتنمية واستمرار هذا القطاع.وأفاد بأن الإنجاز في قطاع السلامة لا يعد أمرا عارضا بل يتحقق من خلال الجهد والمثابرة، والعمل المتواصل لتحقيق أفضل المتسويات من إدارة العمليات التي تضمن السلامة في مختلف المراحل من الصناعة.أبحاث وتكنولوجياكما دعا كافة العاملين على قطاع السلامة بالعمل على مواصلة تطوير نظم السلامة من خلال تعميق الفهم لأحداث ممارسات السلامة وأخذ العبر والدروس من التحقيق في الحوادث والأخذ في الاعتبار نتائج الأبحاث والتكنولوجيا في مجال السلامة.وأوضح السادة في كلمته أن دولة قطر تدرك الأهمية الكبيرة لسلامة العمليات ودورها في حماية الناس والبيئة والمؤسسات وأصولها من عواقب الحوادث الكبرى. ولا يقتصر ارتباط وأهمية المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الندوة بالقطاع فحسب، بل بالدولة ككل. وتعتبر ندوة سلامة العمليات في قطر خطوة حيوية في هذه المهمة، إذ أنها تسهّل التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات لتعميق معرفتنا بسلامة العمليات، ولها تأثير كبير في هذا المجال لا يمكن إنكاره.

أكد كبار الخبراء وصناع القرار وممارسون بارزون في قطاع النفط والغاز في ندوة سلامة العمليات في قطر 2017 اليوم، أن موضوع الندوة يعد مسألة ذات أهمية كبرى، ليس فقط لآلاف العاملين في قطاع النفط والغاز، بل أيضًا للمجتمع القطري بصورة أوسع. وتحدث في الجلسات كلّ من: جيه تود كريجر، رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر، والدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، وشتاينر فاج، نائب الرئيس الأول للعمليات العالمية للآبار والمشاريع في شركة كونوكو فيليبس. وترأس الجلسة الأولى الدكتور لوك فيشوت، المدير الإداري لمركز ماري كاي أوكونور لسلامة العمليات في قطر، في جامعة تكساس إي أند إم في قطر، ورئيس اللجنة المنظمة للندوة.وفي تعليق له، قال السيد كريجر: "إن رأس المال البشري هو المورد الأكثر قيمة وأهمية، وتعد سلامته أمرًا بالغ الأهمية في كل خطوة نقوم بها. ولذلك، فعندما يتعلق الأمر بسلامة العمليات، فإننا في كونوكو فيليبس، إلى جانب شركائنا في قطر، نرفض رفضًا قاطعًا القبول بمفهوم ’الجيّد بما فيه الكفاية‘. وإن تحقيق سلامة العمليات لا يتم عن طريق الصدفة، بل إنه يتطلب يقظة وتحليلًا مستمرًا، ودقة والتزامًا. ومن خلال مركز ماري كاي أوكونور لسلامة العمليات، الذي تمت تسميته تخليدًا لذكرى موظفة مخلصة من كونوكو فيليبس، وندوة سلامة العمليات في قطر، فإنه يمكننا تعزيز فهمنا المشترك لهذا الموضوع الحيوي".هذا، وقد شهد اليوم الأول للندوة، اجتماع الحضور لمناقشة تحديات إدارة سلامة العمليات، وأحدث الأبحاث والتقنيات الجديدة الخاصة بسلامة العمليات. وستشهد الجلسات التفاعلية التي تعقدها الندوة غدًا، استعراض الحضور لأفضل الممارسات المتبعة في المؤسسات، ومراجعة ومناقشة دراسات حالة لحوادث سلامة عمليات من جميع أنحاء العالم وقعت منذ تاريخ الندوة السابقة.ولعب طلاب جامعة تكساس إي أند إم في قطر دورًا فاعلا في التحليل المتعمق لدراسات الحالة التي طرحت في هذا الحدث. وتعد سلامة العمليات أمرًا أساسيًا في المناهج الدراسية لجامعة تكساس إي أند إم في قطر عبر مركز ماري كاي أوكونور - قطر، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة كطبيعة ثانية من خلال تثقيف الطلاب حول أفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات والعمليات والمعدات والإدارة.وأضاف الدكتور مالافي: "إن ندوة سلامة العمليات في قطر تساهم في بناء قدرات بشرية، ليس للقادة الحاليين في قطاع النفط والغاز وحسب، بل للجيل القادم أيضًا. ومن الأهمية بمكان أن يكون الإرث الدائم للندوة هو قيمتها التعليمية لطلابنا الذين سينضمون إلى القوى العاملة مع فهم ومعرفة عميقة بمبادئ سلامة العمليات".ولإثبات التزامهم الدائم تجاه الندوة، وقّع ممثلو كل من شركة كونوكو فيليبس قطر وجامعة تكساس إي أند إم مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات، تعكس عزم الجهتين على تنظيم منصة مستدامة وذات صلة لمناقشة سلامة العمليات، تتضمن ممثلين من جهات عدة في قطر.إلى ذلك، فقد شارك في الندوة ممثلون عن "قطر غاز" وقطر للبترول ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة سيمنس وشركة قطر للوقود وجهات أخرى.وسيشارك في اليوم الثاني من الندوة، ممثلو شركة سابك، وإكسون موبيل، وتوتال للتنقيب والإنتاج، وأرامكو السعودية، وكلية لندن الجامعية وغيرهم، في جلسات تفاعلية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9% عن الشهر المناظر من عام 2016.وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في أربع مجموعات، وإنخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت إرتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0%، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0%. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2%، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وإرتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع شهر مارس 2016.