أعلنت تركيا، اليوم، رفضها لأي قرار من شأنه أن يؤثر على تدفق الغاز الروسي إليها. وأكد ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، في تعليق على قرار إدراج بنك /غازبروم/ الروسي في قائمة العقوبات الأمريكية، معارضة بلاده لأي قرار من شأنه أن يؤثر على تدفق الغاز من روسيا إليها، مشددا على أن اقتصاد بلاده سيتضرر في حال تأثر تدفق الغاز الروسي بالعقوبات الأمريكية. وأشار إلى أن روسيا تعتبر مصدرا مهما للغاز الطبيعي لتركيا، مبينا أنه لا توجد فرصة للسلطات التركية لاستبدال الغاز الروسي على المدى المتوسط، لذلك فهي بحاجة إلى استيراده. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، خلال الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على بنك /غازبروم/، الذي يعد أحد أكبر البنوك الروسية المملوك جزئيا لشركة /غازبروم/ الحكومية.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن ما أسمته القصة الحقيقية لتخريب خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا في سبتمبر 2022، مشيرة إلى أن هذه العملية مولها رجال أعمال أوكرانيون وأشرف عليها أحد الجنرالات. وقالت الصحيفة -نقلاً عن ضباط أوكرانيين شاركوا في العملية أو كانوا على علم بها- إن خطة تخريب خط نورد ستريم اقترحت خلال اجتماع في مايو/ 2022 بحضور ضباط كبار في الجيش الأوكراني ورجال أعمال كانوا يحتفون بتصدي قواتهم للقوات الروسية التي وصلت مشارف كييف قبل أن يتم إبعادها، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضافت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على الخطة ثم حاول إلغاءها دون جدوى بعدما علمت بها المخابرات الأمريكية، وطالبته بوقفها، مشيرة إلى أن استهداف خط الغاز كان يرمي إلى حرمان روسيا من عائدات بمليارات الدولارات. تفاصيل العملية ونقلت وول ستريت جورنال عن ضباط أوكرانيين أن يختاً صغيراً على متنه طاقة من 6 أفراد بينهم امرأة استخدم في تفجير خط نورد ستريم، مشيرة إلى أن وجود المرأة ضمن طاقم اليخت كان الهدف منه الإيهام بأن الموجودين على متنه أصدقاء يقومون برحلة ترفيهية. وجاء في تقرير وول ستريت جورنال أن الفريق الذي تم تكليفه بتخريب الخط استأجر اليخت أندروميدا البالغ طوله نحو 13 متراً من مدينة روستوك الألمانية بمساعدة مكتب سفريات بولندي أنشأته الاستخبارات الأوكرانية قبل 10 سنوات ليكون واجهة لمعاملاتها المالية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيقات الألمانية أن الفريق الذي نفذ العملية ضم عسكريين وبحارة أوكرانيين بينهم 4 غواصين قاموا بزرع متفجرات قوية في الأنابيب التي تقع على عمق 85 متراً تقريباً، ولاحقاً قاموا بتفجيرها عن بعد مما أدى هزات قوية في المنطقة. وبحسب ما ورد بتقرير الصحيفة، فإن أحد الضباط المشاركين في العملية سخر مما تم تداوله عن ضلوع أجهزة استخبارات وغواصات وطائرات مسيرة في تفجير خط الغاز. ونقل التقرير -عن ضابط شارك بالعملية و3 مصادر أخرى- أنه بينما تراجع الرئيس الأوكراني عن موافقته على الخطة وطلب من رئيس الأركان الجنرال فاليري زالوجني إلغاءها، فقد مضى قائد الجيش أولكسندر سيرسكي في العملية. ونقلت الصحيفة عن 4 ضباط في الجيش وأجهزة الأمن الأوكرانية قولهم إن استهداف خط نورد ستريم كان مشروعاً في إطار الحرب التي تخوضها البلاد للدفاع عن نفسها أمام روسيا، مشيرة إلى أن الاستخبارات الألمانية توصلت إثر تحقيقات مطولة إلى كشف منفذي العملية، ولكنها لم تشر إلى رابط مباشر بين العملية والرئيس زيلينسكي. ونفى مصدر من الاستخبارات الأوكرانية للصحيفة الأمريكية أن تكون حكومة بلاده نفذت العملية، كما نفى أن يكون زيلينسكي وافق على الخطة أو وجّه باستهداف خط نورد ستريم.

تم ضخ ما يقرب من 744 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القطري في الشبكة الوطنية البريطانية خلال الفترة الماضية، تلبية لاحتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي، بعد توقف الاعتماد على الغاز الروسي، مسجلة بذلك قفزة تاريخية في حجم الواردات القطرية بزيادة تقدر بـ 7 مليارات جنيه استرليني، ليكون الغاز الطبيعي على رأس أهم البضائع الخمس المصدرة من قطر إلى المملكة المتحدة وفق بيانات حجم التبادل التجاري البريطاني لعام 2023. وصلت 3 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، حيث استقبلت المحطة على الرصيف واحد الناقلة القطرية زرقا يوم 23 من مايو الماضي وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهي من طراز كيوميكس، وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى حالتها الغازية وتخزينها لحين ضخها في الشبكة البريطانية، وأتبع ذلك وصول الناقلة القطرية العملاقة الغارية في يوم 25 من مايو الماضي، وهي من طراز كيوفليكس وحولت شحنتها البالغة 212 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية، وبعد مرور يومين فقط وصلت الناقلة القطرية عامرة يوم 27 من مايو الماضي إلى الرصيف واحد، وهي من طراز كيوميكس وتم تحويل شحنتها البالغة 266 ألف متر مكعب من الغاز، وتم ضخ شحنة الناقلات الثلاث في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز، كي تفي باحتياجات المملكة المتحدة من الطاقة بعد توقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى بريطانيا ودول أوروبا. وفي تعليق الخبير البريطاني دكتور العلاقات الدولية ديفيد ويرينج بجامعة ساسكس البريطانية أن هناك زيادة في اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي من دول الخليج ومن بينها قطر، خاصة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للجانبين خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تسعى لتوثيق علاقاتها مع دول الخليج لإبقاء تحالفها الدائم معها على كافة المستويات، كما جاء في أحدث تقرير صدر عن وحدة الطاقة وتغيير المناخ بالإدارة الاقتصادية البريطانية (ECIU) حيث أشار إلى أن اعتماد المملكة المتحدة قد يزداد بنسبة 75 % بحلول عام 2035، إذا لم تسع إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز الطبيعي، وفي تقرير اللجنة المستقلة لتغير المناخ البريطانية ذكر أن بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، بجانب تسريع العمل على إنتاج مصادر طاقة أنظف مثل الطاقة المتجددة والنووية، مضيفا أن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى الغاز والنفط خلال العقود القادمة.

قالت وزارة المالية الروسية امس إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36 بالمئة تقريبا في مايو أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 بالمئة عن أبريل نيسان، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح. ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل في الأشهر الأربعة الأولى من العام

أعلنت شركة الغاز الروسية /غازبروم/ اليوم زيادة ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور /سودجا/ في أوكرانيا إلى أوروبا بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بأمس /الثلاثاء/. /وضخت /غازبروم/ الروسية اليوم عبر نقطة /سودجا/ 29.4 مليون متر مكعب بناء على الطلبات التي أكدها الجانب الأوكراني، فيما كانت إمدادات الغاز عبر هذا المسار أمس /الاثنين/ عند مستوى 24.5 مليون متر مكعب. وذكرت قناة / روسيا اليوم/ ، أنه في مايو الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور/سوخرانوفكا/، وقالت السلطات الأوكرانية حينها: إن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي /سودجا/. وكان أليكسي ميلر، رئيس شركة /غازبروم/ الروسية، قد صرح في وقت سابق عن انخفاض إنتاج شركة /غازبروم/ الروسية من الغاز في عام 2022 بنسبة 20% إلى 412.6 مليار متر مكعب، مقارنة بالعام الذي قبله (2021)، حيث وصل إلى 514.8 مليار متر مكعب.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعاً مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من 5ديسمبر رداً على العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا. وأوضحت رويترز أنه تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم. ونص المرسوم على أن تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور ما لم يكن في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار. وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو 2023. وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير. يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن جرى فرضه حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا، بحسب رويترز. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حالياً.

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3 دولارات عند التسوية اليوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام رداً على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي. وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب رويترز. وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفاً لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقاً لمتعاملين وحسابات رويترز. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% في مطلع 2023 رداً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير. وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة. وتم إغلاق العديد من أكبر مصافي التكرير الأمريكية بسبب البرد القارس بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت 5% توقعاً لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.

قالت موسكو، اليوم، إنها بصدد البحث في آلية الرد على تحديد الغرب سقفا لأسعار النفط والغاز الروسيين. وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات، بأن موسكو لا تزال تدرس وتحلل بعض الخيارات المتعلقة بقيام الغرب بتحديد سعر للنفط الروسي، لافتا إلى أن الوضع الخاص بتحديد سعر للغاز الروسي قيد التحليل هو الآخر، وسيتم الإعلان عن الرد في الوقت المناسب. ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. وفي أعقاب هذه الخطوة، أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن بلاده لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض حجم الإنتاج، مضيفا أن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون وفقا لشروط السوق. كما وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في 19 ديسمبر الجاري، على تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، (ما يقرب من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر الصرف الحالي) لمدة ثلاثة أيام، وفي الوقت نفسه، سيكون الفارق بين سعر الغاز وسعر الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية أكثر من 35 يورو، على أنه يمكن بدء تفعيل الحد الأقصى اعتبارا من 15 فبراير المقبل فصاعدا.

أكدت روسيا، اليوم، أن مبادرة إنشاء مركز لتوزيع غازها عبر تركيا تصب في مصلحة موسكو وأنقرة، لافتة إلى وجود مشاورات بين البلدين لمزيد دراسة المشروع. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات، إن مبادرة إنشاء المركز تصب في مصلحة البلدين، وإنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن المشروع الذي لا يزال قيد التشاور، مؤكدا عدم وجود تفاهمات بين الجانبين بشأن المبادرة حتى الوقت الراهن، كما لا تتوفر معطيات دقيقة بشأن الجهات المستفيدة من هذه الصادرات. وشدد على أنه تم دعم الفكرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الكازاخية أستانا، معربا عن تفاؤله بشأن تنفيذها وتحويلها إلى مشروع حقيقي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر، في تصريحات اليوم، أن أوروبا تفكر في خيارات إمدادات الغاز في حال أصبحت بلاده مركزا لتوزيعه، لافتا إلى أنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي لأوروبا عبر تركيا. وسبق للرئيس الروسي الاعلان على أن بلاده تستطيع استبدال ترانزيت الغاز إلى أوروبا عبر خطوط /السيل الشمالي/ بخطوط أنابيب جديدة، يمكن مدها في منطقة البحر الأسود وتركيا.

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتزويد أوروبا بالغاز من خلال الفرع الثاني من خط أنابيب /نورد ستريم - 2/، الذي لم يتعرض للتخريب، لافتا إلى أن الكرة في ملعب الأوروبيين، وعليهم أن يتخذوا القرار. وقال بوتين خلال كلمة له في الجلسة العامة لمنتدى /أسبوع الطاقة/ الروسي الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية فاعلة ويستمر حتى الـ 14 من أكتوبر الجاري: خط أنبوب الغاز غير المتضرر تبلغ سعته 27.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو حوالي 8 بالمئة من جميع واردات الغاز إلى أوروبا، مضيفاً: روسيا مستعدة لبدء عمليات التسليم، الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نقيد أي شخص في أي شيء، بما في ذلك استعدادنا لتوفير كميات إضافية. وحول الأضرار التي لحقت بخط /نورد ستريم -1/، يرى بوتين أن من يقف خلف تلك الأعمال التي وصفها بالتخريبية هو من يطمح إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ويتمنى في النهاية تقويض وإنهاء الذاتية السياسية لأوروبا، وإضعاف إمكاناتها الصناعية، ووضع يده على السوق. وتابع أن إصلاح خطوط أنابيب الغاز، التي تمتد على طول قاع بحر البلطيق، أمر ممكن، ولكن هذا لن يكون منطقيا، إلا إذا تبع ذلك مزيد من الاستغلال الاقتصادي السليم، وبالطبع، مع ضمان سلامتها، هذه شروط أساسية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لن تتصرف بما يتعارض مع المنطق، بتزويد موارد الطاقة للدول التي تضع سقفا على أسعار نفطها وغازها.. مضيفا أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع أعلنوا في الثاني من سبتمبر الماضي عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. ومن جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه. وفيما يتعلق بآلية التسعير الفوري للغاز، أكد بوتين أنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مضيفا: كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود طويلة الأجل، المرتبطة بالنفط. ومن ناحيتها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اعتماده بشكل سريع على الغاز الروسي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أزمة الغاز. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي والمستمرة حتى الوقت الراهن، وفرض عقوبات على روسيا، التي تعتبر المورد الرئيسي للغاز للدول الأوروبية.

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 2، اليوم ،عن انتهاء تسرب الغاز من أنابيب نقل الغاز الروسي لأوروبا تحت بحر البلطيق، نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه. وقال أولريش ليسيك المتحدث باسم الشركة في بيان لها ،أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله، لافتا إلى أنه لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب. وحول كمية الغاز التي يعتقد أنها في خط الأنابيب، أوضح ليسيك أن الكمية الموجودة فيه لم تحدد بعد . ورغم أن خطَي الأنابيب /نورد ستريم/ 1 و 2 لا يعملان حاليا، إلا أنهما كانا يحتويان على الغاز قبل أن يتعرضا إلى حدوث 4 تسربات. وخلص تقرير دانماركي سويدي صدر أمس الجمعة إلى أن التسربات في خطي الأنابيب نتجت عن انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات..معتبرا أنه عمل متعمد. وحصلت التسربات التي تم رصدها الاثنين الماضي قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية في بحر البلطيق..وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الشركة المشغلة لخطي نورد ستريم، انخفاضا كبيرا في ضغط الأنابيب. وكان الاتحاد الأوروبي، قد هدد الأربعاء الماضي برد قوي على ما وصفه بتخريب متعمد لخطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، في حين نفت موسكو تورطها وعرضت القيام بإجراء تحقيق مشترك.

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، اليوم، إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا /نورد ستريم 1/ إلى أجل غير مسمى. وأوضحت الشركة، في بيان، أنها كشفت أعطالا في توربينات الخط الذي يمتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا، وقامت بإعلام شركة /سيمنز/ بشأن الحاجة إلى إصلاحها. وفي أعقاب ذلك، اعتبرت المفوضية الأوروبية إغلاق خط /نورد ستريم 1 / دليلا على استخفاف روسيا، وتفضيلها حرق الغاز بدلا من احترام العقود الموقعة مع أسواقها، مضيفة أن إغلاق الخط بذرائع غير صحيح، هو تأكيد جديد على أن موسكو مورد غير موثوق. وقبل الإعلان الروسي، اتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، في وقت سابق من اليوم، على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، مؤكدين التزامهم بالخطة، لكنهم ذكروا أن مستوى سقف الأسعار سيحدد لاحقا بناء على مجموعة من المدخلات الفنية التي سيتفق عليها تحالف الدول التي ستطبقه. وفي رد فعل الكرملين على التوافق الغربي بشأن الغاز الروسي، هددت موسكو بوقف صادراتها من الغاز لأوروبا بعد ساعات من كشفها عن استعدادها لاستئناف عمليات التصدير بداية من يوم غد /السبت/ نحو محطة الغاز في ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/ بعد توقف استمر ثلاثة أيام لإجراء أشغال صيانة. جدير بالذكر أن نحو 40 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا حتى العام الماضي، قبل أن توقف شركة /غازبروم/ تسليم الغاز لعدد من عملائها الأوروبيين لرفضهم الدفع بالروبل الروسي.

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم، أن عملية تسلمها توربينا روسيا يجري صيانته في كندا لخط أنابيب الغاز /نورد ستريم 1/، لا تخرق العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا. وقالت متحدثة باسم الحكومة، في تصريحات، إن حكومة برلين أحيطت علما بانتقادات أوكرانيا بخصوص هذا التوربين، موضحة أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمس نقل الغاز لأسباب وجيهة، وأن المعيار الحاسم للعقوبات ضد روسيا هو أنها لا تضر الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر من روسيا. وكانت وزارة الخارجية والطاقة الأوكرانية قد أصدرت، بالأمس، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا، داعية حكومة أوتاوا إلى إعادة النظر في هذا القرار، وضمان سلامة نظام العقوبات. يذكر أن شركة الطاقة الروسية /غازبروم/ كانت قد خفضت، في منتصف يونيو الماضي، إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب /نورد ستريم 1/ المار عبر بحر البلطيق قبل أن تعلن يوم أمس /الأحد/ توقفه لعشرة أيام للصيانة، مشيرة إلى وجود تأخيرات في إصلاح مكابس الغاز. وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركة /سيمنز إنرجي/ الألمانية، أن أحد توربينات الغاز التي تجرى صيانتها في كندا لا يمكن إعادتها حاليا من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، قبل أن يعلن السيد جوناثان ويلكينسون وزير الموارد الطبيعية الكندي، أول أمس /السبت/، أنه سيكون هناك تصريح مؤقت وقابل للإلغاء لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

أعلنت روسيا، اليوم، إغلاق خط نقل الغاز إلى أوروبا المعروف بـ/السيل الشمالي-1/، لإجراء أعمال صيانة. وذكرت وسائل إعلام روسية، أن أعمال الصيانة المبرمجة على الخط، الذي ينقل 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، ستستمر حتى الـ21 من يوليو الجاري. وأدى إعلان روسيا البدء في أعمال الصيانة لـ/السيل الشمالي 1/، إلى تزايد المخاوف في أوروبا من أن يفاقم ذلك مشكلة نقص الغاز وارتفاع أسعاره في القارة العجوز، حيث يخشى الأوروبيون أن تمدد موسكو الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز، مما يؤدي إلى تعطيل خطط التخزين تحسبا لفصل الشتاء. وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 بالمئة من الطاقة الإجمالية لخط أنابيب /السيل الشمالي-1/، مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة /سيمنز إنيرجي/ الألمانية في كندا، لكن هذه الأخيرة أعلنت في مطلع الأسبوع الجاري أنها ستعيد المعدات التي تم إصلاحها، لكنها ستوسع - في المقابل -العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وقال السيد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، إنه يتعين على برلين مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر /السيل الشمالي -1/ إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة.. لكن السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/ أكد أن موسكو لا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، وأن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر. وفي باريس، حذرت الحكومة الفرنسية أمس /الأحد/ من أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل عن البلاد سيكون الاحتمال الأكثر ترجيحا. وقال السيد برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي: دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر ترجيحا. هذا الأمر يستدعي منا الإسراع في تحقيق استقلاليتنا في مجال الطاقة.

قال السيد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إنّه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الروبل. وأوضح بيسكوف، في تصريح له، أنه حتى الآن لم تتخذ أي قرارات بشأن بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي مقابل الروبل، وليس هناك أي أوامر معدة سلفا. وكانت وكالة /إنترفاكس/ الروسية نقلت عن السيد كيريل بولوس نائب رئيس قسم في شركة غازبروم الروسية، قوله: إنّ الشركة قد تقترح توسيع خطة الروبل مقابل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ليشمل الغاز الطبيعي المسال. وأضاف بولوس أن هناك منافسة تتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية بين غاز خط الأنابيب الذي يباع بالروبل والغاز الطبيعي المسال، الذي يتم فرض ضرائب عليه بالدولار. يذكر أن السيد أليكسي زابوتكين نائب رئيس البنك المركزي الروسي، قد شدد في 20 يونيو الماضي، على ضرورة فكّ ارتباط سعر صرف الروبل الروسي بالدولار واليورو، نظرا للتضخم غير المسبوق الذي يعانيانه. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في 31 مارس الماضي مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورّد إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، ومنذ ذلك الحين بدأ الروبل يعزز مكانته بين العملات الغربية.

افتتحت بولندا ودول البلطيق اليوم خطا جديدا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل، لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. سيمكن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في أي من الاتجاهين وستتمكن لاتفيا وإستونيا وكذلك فنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع. وكانت المفوضية الأوروبية كشفت /الأربعاء/ عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وفي الأسبوع الماضي، أوقفت شركة /غازبروم/ الروسية عمليات تسليم الغاز إلى بولندا وبلغاريا. وقال الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا في مراسم أقيمت قرب العاصمة فيلنيوس ندشن اليوم استقلالنا في مجال الطاقة. وقال نظيره البولندي أندريه دودا هذا الرابط رد على ابتزاز روسيا. ومول الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من تكلفة بناء خط ربط الغاز بين بولندا وليتوانيا البالغة 500 مليون يورو.

كشف السيد كارل نيهامر المستشار النمساوي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه خلال اجتماعهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه لا يزال من الممكن دفع المقابل المالي لإمدادات الغاز لأوروبا باليورو. وزار نيهامر موسكو يوم الإثنين الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليصبح بذلك أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية أوكرانيا. وقال نيهامر، في مقابلة أجرتها معه اليوم وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الصحافة النمساوية، إن بوتين تعهد بمواصلة ضخ الكميات المتفق عليها من الغاز الروسي لأوروبا، وأن موسكو ستواصل ضخ الكميات المتفق عليها، وأنه لا يزال من الممكن دفع مقابلها باليورو. وكان بوتين أثار قلقا في أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الماضية بمطالبته بأن تكون مدفوعات الغاز الروسي المصدّر إلى أوروبا بالروبل الروسي، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتعزيز العملة الوطنية التي تضررت من جراء العقوبات الغربية. وكانت دول أوروبية بدأت في الرضوخ لمطالب روسيا، إذ أعلنت المجر، أنها تعمل على حل تقني لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بعد أن فرضت موسكو تلقي مقابل واردات النفط والغاز بالعملة المحلية كرد على العقوبات الغربية التي طالتها بعد غزو أوكرانيا. وأمرت الحكومة الهولندية، اليوم الخميس، شركات البلاد بعدم الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الروسي. وفي وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على روسيا في واردات الطاقة، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في تصريحات أدلى بها لصحيفة Die Zeit الأسبوعية، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يريد أن يوقف واردات النفط والغاز من روسيا في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك مستحيل حدوثه على الفور.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الآلية الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ غدًا /الجمعة/. وقال بوتين خلال اجتماع لتنمية مجال النقل الجوي وصناعة الطائرات: نحن نقدّم للمقاولين من البلدان غير الصديقة مخططًا واضحًا وشفافًا من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، وهذه الحسابات هي التي ستُستَخدم لدفع ثمن الغاز الذي يتم توريده اعتبارًا من الأول من أبريل من هذا العام. وهدد الرئيس الروسي قائلًا: إذا لم يتم سداد هذه المدفوعات بالروبل، فسوف نعتبر ذلك تخلفًا عن السداد من جانب المشترين. مع كل العواقب المترتبة على ذلك. وكان دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/، قد أعلن في وقت سابق الانتهاء من وضع آليات التحول إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وعرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا. ووجه بوتين في وقت سابق مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة غازبروم الروسية لتحويل عُملة مدفوعات الغاز للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على روسيا إلى الروبل، مشددًا على أن بلاده ستستمر في إمداد الغاز بكميات، وبالأسعار المحددة في العقود التي أبرمت في وقت سابق. وقد نددت دول أوروبية تشتري الغاز الروسي بهذا الإجراء، فيما اتفقت مجموعة الدول السبع، التي تشمل اليابان والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، على رفض طلب موسكو.

أعربت السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية عن رفضها لمطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدول معينة (من بينها ألمانيا) بدفع توريدات الغاز الروسي بالروبل. وقالت خلال مؤتمر محلي لحزبها (حزب الخضر) إن العقوبات المشددة التي تم فرضها على روسيا أثمرت لأن بوتين طالب بدفع ثمن الطاقة بالروبل. وأضافت الوزيرة الألمانية، أنه لا ينبغي الرضوخ لهذا المطلب فالتعاقدات تم إبرامها باليورو أو بالدولار، وسيتم الدفع إما باليورو أو الدولار، ولن نشارك في هذه اللعبة. وكان الرئيس الروسي قد قال يوم /الأربعاء/ إن بلاده سوف تطلب من الدول التي وصفها بغير الصديقة الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية. وأشار إلى أنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع. وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا ستبدأ بيع الغاز إلى بلدان غير صديقة بالروبل. وأضاف بوتين أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مخزونات النفط العالمية تتراجع، في حين من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام زيادة قدرها أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام. وقال إن النفط الروسي الذي حظرته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جرى تحويله إلى أسواق أخرى.