أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع 500 مليون يورو لأوكرانيا، في 17 يونيو في إطار خطة مساعدة واسعة للبلاد أعلنت في بداية مارس، في وقت أعلنت المفوضية الأوروبية، أنه من المنتظر إجراء جولة مفاوضات جديدة مساء اليوم في بروكسل بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الخلاف بين البلدين حول واردات الغاز الروسي لأوكرانيا. ويشكل هذا المبلغ، جزءا من المساعدة الكبيرة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكييف وهو يندرج في إطار خطة مساعدة اكبر تناهز قيمتها 11 مليار يورو. ويشمل برنامج مساعدة المفوضية خصوصا 1.6 مليار يورو من القروض و4.1 مليارات من الهبات و3 مليارات مصدرها البنك الأوروبي للاستثمار. وحول مفاضات الغاز بين أوكرانيا وروسيا، قالت المفوضية إن المفاوضات ستجري بين كل من وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان ونظيره الروسي الكسندر نوفاك بحضور المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة جونتر اوتينجر. وتتمثل نقاط الخلاف بين البلدين في هذا الملف في مستوى الأسعار الذي تطلبه موسكو لواردات الغاز مستقبلا بالإضافة إلى تسوية المديونيات القديمة المستحقة على كييف.

قالت شركة جازبروم الروسية التي تسيطر عليها الدولة اليوم الثلاثاء، أن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتركيا زادت بأكثر من 10 % على أساس سنوي في مايو، لتصل إلى 13.75 مليار متر مكعب. وقال اليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم في بيان، أن الصادرات إلى أوروبا وتركيا ارتفعت بأكثر من 5 % على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2014. وأضاف قائلا "في الوقت نفسه -كما توقعنا- فان إنتاج الغاز المحلي في أوروبا وتركيا والإمدادات من المصادر الأخرى تواصل الانخفاض".

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم صادرات البلاد من الغاز في الثلث الأول من العام الحالي 2014. وقالت وزارة الطاقة الروسية في نشرة دورية لها، إن البلاد قامت بتصدير 73 مليارا و400 مليون متر مكعب من الغاز في الفترة ما بين يناير إلى إبريل 2014، بارتفاع نسبته 4.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. كما أعلنت الوزارة عن انخفاض إنتاج الغاز في البلاد في الثلث الأول من العام الحالي 2014، وقالت إن روسيا أنتجت 232.54 مليار متر مكعب من الغاز في الثلث الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 2.45% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

تعهدت روسيا لعملائها في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بالكامل بتوريد الغاز إليهم دون انقطاع حتى نهاية مايو الجاري. وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة جونتر أوتينجر، اليوم الجمعة، في وارسو عقب محادثات مع وزيري شؤون الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك، والأوكراني يوري برودان، عن أمله إنهاء الخلاف حول مديونيات أوكرانيا لروسيا مقابل واردات الغاز وأسعار الغاز المستقبلية. وذكر أوتينجر أن هناك جولتين لاحقتين من المفاوضات الشهر الجاري، وقال: "أصبح من الواضح أن شركة جازبروم الروسية للطاقة والشركات الأوكرانية تريد بذل جميع الجهود، لتنفيذ التزامات توريد الغاز للأسواق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا لا يمكن ضمانه". وأضاف أوتينجر أن جميع الأطراف "تعهدت بعدم حدوث أي انقطاع" لواردات الغاز.

أعلن وزير الطاقة التركي، اليوم الجمعة، أن أنقرة التي تعول في شكل كبير على روسيا لجهة إمدادها بالطاقة، تعتزم أن تطلب خفض سعر الغاز الذي تشتريه من موسكو. وقال وزير الطاقة تانر يلديز للصحفيين في أنقرة، إن "الاتفاق الذي وقعناه مع روسيا يعطينا الحق في إعادة النظر في الأسعار في الأشهر المقبلة". وأضاف: "بناء عليه، سنقدم طلباتنا لروسيا والمسؤولين في جازبروم حول هذه النقطة"، موضحا أن المسؤول الثاني في مجموعة جازبروم الروسية الكسندر ميدفديف سيلتقي، الإثنين المقبل، مسؤولين أتراكا. ورغم التباين الدبلوماسي بينهما وخصوصا حول سوريا، فان التبادل بين تركيا وروسيا يزداد على صعيد التجارة والطاقة.

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على إجراء محادثات مع روسيا حول الغاز، محذرا موسكو من أن "مصداقيتها" كمصدر للطاقة على المحك بعد تهديدها بوقف الإمدادات. وقال باروزو في رسالة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "الاتحاد الأوروبي يقبل اقتراحكم إجراء مشاورات مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا، في مجال أمن إمدادات الغاز وعبوره". وأضاف "من مصلحتنا المشتركة الدخول سريعا في هذه المباحثات بإشراك أوكرانيا" موضحا أن من شأنها أن "تساعد على تفادي سيناريو التطرف، وضمان أمن الإمدادات والعبور مع توفير ظروف تعاون، يركز خصوصا على تحديث النظام الأوكراني لعبور الغاز". وهدد الرئيس الروسي في العاشر من أبريل بالتوقف عن إمداد أوكرانيا بالغاز إذا لم تسدد ديونها، وأعلن اليوم أن موسكو تمهل أوكرانيا شهرا لتسوية خلافها مع موسكو حول الغاز تحت طائلة الانتقال إلى نظام تسديد الإمدادات سلفا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن روسيا ستفي بالتزامات إمدادات الغاز إلى أوروبا، وذلك بعدما كان هدد أوكرانيا بقطع الغاز عنها في حال لم تدفع الفواتير المتراكمة عليها. وقال بوتين، بحسب تصريحات صادرة عن الكرملين: "إننا بالتأكيد نضمن الوفاء بالتزاماتنا لزبائننا الأوروبيين بالكامل". وأضاف أن "القضية غير متعلقة بنا، بل بضمان أمن نقل الغاز عبر أوكرانيا".

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا اليوم الجمعة، بالوفاء بإمدادات الطاقة، بعد أن بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى 18 دولة من أعضاء الكتلة الأوروبية، أوضح فيها أن توريدات الطاقة إلى أوروبا يمكن أن تتأثر من النزاع القائم، بسبب تأخر أوكرانيا في تسديد ثمن الغاز الروسي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "أوروبا عميل للغاز يعتمد عليه، ونحن نتوقع من موردينا الوفاء بالتزاماتهم، وأن نعمل معا لضمان توريد الغاز إلى أوروبا بشكل يعتمد عليه ويتمتع بالشفافية". وأضافت "من مصلحة جميع الأطراف ألا يتم تسييس قضية الطاقة وألا يتم استخدامها كأداة سياسية" مشيرة إلى أن 70% من صادرات النفط والغاز الروسي تتجه إلى أوروبا، ما يدر على موسكو عائدات ترقى إلى حوالي 50% من حجم ميزانيتها الاتحادية. ومن جهة أخرى، رد بوتين بحدة على تصريحات أمريكية بشأن اقتراح بعثه إلى قادة الدول الأوروبية الساعين لإجراء محادثات تتعلق بديون وإمدادات الغاز لأوكرانيا قائلا "ليس مفيدا أن تقرأ رسائل الآخرين".

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، اليوم السبت، أن أوكرانيا "لا تقبل" السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا ويصل إلى حوالي 500 دولار لكل ألف متر مكعب. وندد "بعدوان اقتصادي وعبر الغاز" بعد إعلان موسكو زيادة أسعاره الذي تسلمه لأوكرانيا بنسبة 80%، مؤكدا خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الضغط السياسي غير مقبول ولن نقبل سعر الـ500 دولار".

تبدأ أوكرانيا وروسيا اليوم الخميس، مفاوضات دقيقة حول إمدادات الغاز الروسي إلى هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، والتي تستخدمها موسكو سلاحا في اختبار القوة الذي تخوضه مع كييف. وسيجري وزير الطاقة الأوكراني الانتقالي يوري برودان ورئيس شركة نفط غاز الأوكرانية آندري كوبوليف، يرافقهما برلمانيون أوكرانيون، محادثات في موسكو مع رئيس مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر. وفي وقت تعول كييف على واردات الغاز الروسي لتغطية 60% من حاجاتها أعلنت غازبروم أمس الأول الثلاثاء، عن زيادة في أسعار الغاز لأوكرانيا بنسبة تزيد على الثلث. وبذلك سيرتفع سعر الغاز الروسي إلى نحو 480 دولارا لألف متر مكعب، وهو من أعلى الأسعار المطبقة على الدول الأوروبية، في وقت تعاني أوكرانيا أزمة اقتصادية حادة وتعتمد على مساعدة حيوية من صندوق النقد الدولي تم التفاوض عليها الأسبوع الماضي.

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم صادرات البلاد من الغاز في الربع الأول من العام الحالي 2014، بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وتراجع صادرات النفط بنسبة 4.8%. ونقلت وسائل إعلام روسية، عن بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن موسكو صدرت 56 ملياراً و891 مليون متر مكعب من الغاز، في الفترة من يناير– مارس 2014، بارتفاع نسبته 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2013. وذكرت أن البلاد صدرت 55 مليونا و273 ألف طن من النفط في الفترة من يناير– مارس 2014، بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، 2013.

بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اليوم الأربعاء، مسألة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وقدرة أوكرانيا على الوصول إلى إمدادات بديلة للطاقة. وانضم للمحادثات جونتر أوتينجر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة. وقال كيري إن إمدادات الطاقة وأسعارها يجب ألا تستخدم كسلاح من جانب دولة ضد أخرى مشيرا إلى روسيا. وأضاف كيري قبيل المحادثات "يجب ألا تستخدم أي دولة الطاقة لإعاقة طموحات شعب. يجب ألا تستخدم كسلاح. من مصلحتنا جميعا أن نتمكن من الحصول على إمدادات طاقة منتظمة. هذا مُهم لاقتصادنا وحيوي لأمننا وضروري لرفاة شعبنا". وكانت المفوضية الأوروبية تدفع على مدى شهور باتجاه التوصل إلى اتفاق على خط إمداد من سلوفاكيا لزيادة إمدادات أوكرانيا من الغاز والحد من اعتمادها على روسيا.

منذ بداية الأزمة الأوكرانية حاولت روسيا، وتحاول، أن تقدم القرم لمواطنيها، في صورة مقصد سياحي جاذب لهم ربما يحل محل مصر، وأحيانا تقدمها على أنها مخزن احتياطيات بحرية من النفط والغاز ومن شأنها أن تعزز وضع روسيا على رأس الدول المنتجة للطاقة. السياحة في القرم معرضة للخسارة وتستقبل القرم 6 ملايين سائح سنويا خلال موسم الصيف، يشكل الأوكرانيون نحو 70% منهم، بينما الروس 25%، ووفق بعض التوقعات، فستؤثر الأزمة الأوكرانية الدائرة، سلبا على السياحة، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 30% العام الجاري. ومن الناحية التاريخية فقد بدأ تطوير القرم كوجهة سياحية، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مما أدى إلى زيادة عدد السياح القادمين من مناطق وسط روسيان وفي بداية القرن العشرين، بدأ تطور كبير في إنشاء القصور والفلل والبيوت الصيفية أيضًا، ومعظمها لا تزال قائمة، وتعتبر مناطق جذب في القرم. وهُناك العديد من الأساطير القرمية حول أماكن سياحية، والتي تجذب انتباه السياح إليها. النفط والغاز في شبه الجزيرة وتمتلك شبه جزيرة القرم ثروات نفطية وغاز طبيعي في منطقة البحر الأسود، ووفق لبعض التقديرات، من المتوقع أن يصل إنتاجها السنوي نحو 7 مليون طن من النفط. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لـلقرم نحو 4.3 مليار دولار سنويا، وتشكل الخدمات فيه نحو 60%، والزراعة نحو 10%، بينما تحتل الصناعة نسبة 16%. فرحة قد لا تدوم ويأمل كثيرون في روسيا، ألا يعود على بلدهم من ضم القرم، إلا النفع، وأن يتيح فرصة للاحتفال بالعودة إلى حضن الوطن، بالنسبة إلى ما يزيد على المليون من "الأشقاء" الروس في المنطقة بعد أن نقلت تبعيتها إلى أوكرانيا قبل 60 عاما. لكن الفرح الذي شعر به الروس عندما وافقت أغلبية كبيرة من سكان القرم على الانضمام إلى روسيا، في استفتاء أمس الأحد، قد يذهب جانب من بريقه، عندما يحين وقت القرارات المالية الصعبة اللازمة لدعم اقتصاد المنطقة، الذي يعتمد على أوكرانيا في توفير الطاقة والماء والغذاء. عدالة تاريخية مشكوك في صحتها ومن جانبه امتنع النائب ليونيد سلوتسكي، وهو من أشد مؤيدي الموقف الروسي بخصوص أوكرانيا، عن الخوض في مشاكل انضمام المنطقة، التي تضم مليوني نسمة إلى روسيا الاتحادية، مفضلا التركيز على فوائد الانضمام. وقال متحدثا من العاصمة سيمفروبول، لإذاعة إكو موسكفي: "أكبر المستفيدين، هم بسطاء الناس، أهل القرم البسطاء، الذين يختلفون الآن تماما بوجوههم المشرقة، وهم يقبلون بطاقات الاقتراع عمن كنت أراهم قبل أسبوعين"، مضيفا: "الناس سعداء، فهم يحظون بالحماية وسيعودون إلى البلد الذي كانوا يريدون على مدى الجيلين الأخيرين، على الأقل، أن يكونوا جزءا منه، وأخيرا لأن الحقيقة التاريخية، هذه العدالة التاريخية ستسود". ويلغي ما يعتبرونه عدالة تاريخية، قرار الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف، بنقل تبعية القرم إلى أوكرانيا عام 1954، كما يعيد إلى روسيا منطقة لقضاء العطلات كان العمال الصناعيون السوفيت يرسلون إليها ليجددوا حيويتهم باستنشاق هواء البحر.