قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين الاسبوع الماضي، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية. وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أمس انخفاض احتياطي العملات الأجنبية 12.8 بالمائة في نهاية يوليو إلى 10.68 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2017. كانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها أمام الجنيه السوداني بشكل ملحوظ بعد قرار أمريكا برفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، ويسود سوق العملات الاجنبية إرباك وخوف لمزيد من الانخفاض، وتعرض كثير من التجار المضاربين لأسعار العملات الاجنبية لخسائر فادحة، وارتفعت حصيلة المبالغ المبيعة من قبل التجار تحسبا لمزيد من التراجع، وهبط سعر صرف الدولار لأسعار تراوحت بين 18 و17 جنيه مقابل أسعار فاقت 21.7 وبدأ عدد من البنوك التجارية تقديم خدمة التحويلات الأجنبية من الداخل أو خارج البلاد بالنقد الاجنبي. وأكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي أن سعر صرف العملات الاجنبية تراجع لأدنى مستوى بالسوق الموازي لأن الأسعار التي ظل يتعامل بها التجار مضاربات غير حقيقية، الى مشيرا أن الاسواق تشهد الآن كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي يريد التجار التخلص منه تحسبا للخسائر، وقال إن العملات الاجنبية صارت تتدفق للبنوك والصرافات بشكل كبير، وقال: ان قرار رفع العقوبات سيكون له مردود إيجابي و يصبح بإمكان أي شخص أن يحول أمواله بكل سهولة، لأن العقوبات في السابق شكلت ضغطاً على انسياب التحويلات من وإلى السودان .

تدخل الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود في مصر، حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل، وهو ما قد يصيب المواطن المصري بصدمة جديدة، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية بشكل كبير وخاصة مع قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وقالت مصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40%، من الأسعار الحالية وسيتم إعلانها في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين. وبحسب التقارير المتداولة في وسائل الإعلام المصرية، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه، في حالة عدم زيادة الأسعار، وتابع "ليس أمام الحكومة خيار آخر". وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي، مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال "الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش مقترحات عدّة، لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء". وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن البعض يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية.

جمال : طرق جديدة لتنمية الثروات مع الالتزام بأعلى المعايير أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتليجنس" أكدت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ وأكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وتعكس هذه التصنيفات قوة محفظة المصرف المالية وإمكانات النمو القوية للاقتصاد القطري والدعم الحكومي المتواصل للقطاع المصرفي في قطر. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي حققناه في تصنيف "كابيتال إنتليجنس" للعملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل وتثبيتها قوة المصرف المالية. فهذا دليل ثابت يؤكد جودة موجودات المصرف وقوة رأس المال. ويدل هذا التصنيف على نجاح المصرف في تحقيق أهداف الأداء والتقدم على المدى الطويل وتعكس قوة الإقتصاد القطري وقطاع الصيرفة الإسلامية". وأكد السيد باسل جمال أن "المصرف يواصل تثبيت مكانته في القطاع المصرفي القطري وتسجيل نمو قوي وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وانسجاما مع استراتيجيته للنمو على المدى الطويل، يسعى المصرف إلى إيجاد طرق جديدة لتنمية ثروات عملائه مع الالتزام بأعلى المعايير. "وقد أظهرت نتائج المصرف المالية السنوية لعام 2016 أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 2,155 مليون ريال قطري. عن العام المالي مقارنة مع 1,954 مليون ريال قطري عن 2015، وبنسبة زيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام الماضي. وزادت موجودات المصرف بنسبة 10% مقارنة مع عام 2015 حيث تبلغ الآن 139.8 مليار ريال قطري بفضل النمو القوي للأنشطة التمويلية التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو والتي بلغت 98.2 مليار ريال قطري بزيادة 10.7 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو 12% مقارنة مع عام 2015. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5,488 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4,508 مليون ريال قطري عن العام الماضي 2015 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

سجل الجنيه المصري مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأمريكية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه. وفي معاملات اليوم ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلي مثلي سعره تقريبا في البنوك. وأبلغ ثلاثة متعاملين رويترز أنهم يشترون الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيه ويبيعونه مقابل 16.8-17.1 جنيه، كان الدولار يباع بنحو 16.10 جنيه يوم الثلاثاء. وقال متعامل "المعروض هزيل جدا. الناس تتوقع أن يصل الجنيه إلى 18 للدولار ولهذا فإنهم لا يبيعون"، مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيه للدولار. كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 14% في مارس، ليقلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء، لكن أحدث ضعف في قيمة العملة يزيد الضغوط على البنك لإجراء خفض جديد. ويتهاوى الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدة بترولية لمصر هذا الشهر، مما أجبر القاهرة على إنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية.

أكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن التراجع الكبير الذي حصل في سعر صرف الجنيه الإسترليني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان تأثيره محدودا على السوق المحلي، نظرا لاتباع أغلب الشركات لسياسات تحوطية والمجازفة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، مشيرين إلى أنه ورغم تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 13%، إلا أن الطلب عليه كبير هذه الأيام، نظرا لمراهنة العديد على أن التراجعات الحالية مؤقتة وأن أسعار صرفه ستعاود الارتفاع، وبالتالي هناك حرص على اقتنائه بالأسعار الحالية، هذا بالإضافة إلى تزامن هذا التراجع الكبير مع موسم الإجازات وبريطانيا تعتبر من الوجهات المفضلة خلال الصيف سواء للسياحة أو العلاج. 45 مليار ريال حجم الحوالات المالية بالسوق المحلي للنصف الأول من 2016 وأضاف المسؤولون أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط وما شهدته الأسواق الإقليمية والعالمية في الفترة الماضية، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والتزام الدولة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية العملاقة سواء منها المرتبط باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، وبالتالي فإن السوق حافظ على معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقدرين حجم الحوالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بحوالي 45 مليار ريال. في البداية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن تأثير التراجع الكبير في أسعار صرف الجنيه الإسترليني محدود على السوق المحلي، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد سياسات تحوط تجنبها هذا النوع من التداعيات، لافتا إلى أن نتيجة الاستفتاء في بريطانيا والتي كانت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل كبير على قيمة صرف الجنيه الإسترليني، خصوصا أن أغلب التوقعات كان تميل لترجيح نجاح الفريق المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة صرف الجنيه وتحسن الأسواق المالية البريطانية قبل يوم من الاستفتاء، وبالتالي فإن نتيجة الاستفتاء مثلت صدمة للأسواق العالمية ودفعت بالجنيه لخسائر كبيرة. وأضاف المعضادي أن هناك تأنيا محدودا في السوق المحلي بالنسبة للشركات التي كانت تخزن الجنيه الإسترليني بكميات كبيرة خصوصا أن هذا يعتبر موسما وهناك إقبال كبير على العملات الأجنبية خاصة الجنيه الإسترليني، إلا أننا في شركة الدار لأعمال الصرافة لدينا سياسة تحوطية، ونحتفظ بالكميات المطلوبة فقط لمواكبة تطورات السوق، وبالتالي فإن التأثير كان في حدوده الدنيا، لافتا إلى أن الإقبال كبير على الجنيه في الوقت الحالي رغم موجة الهبوط التي تعرض لها لها، نظرا لعوامل منها موسم الإجازات الذي على الأبواب، المعضادي: اعتمادنا لسياسة التحوط جنبنا تداعيات التراجع الكبير للإسترليني وثانيا مراهنة الكثير على أن التراجع الحالي تراجع وقتي، والجنيه سيعاود الارتفاع بفضل قوة الاقتصاد البريطاني وقدرته على تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي فهناك إقبال شديد للحصول على الجنيه بالأسعار المتدنية الحالية، لافتا إلى أن أغلب الشركات باعت بأسعار إغلاق يوم الخميس قبل ظهور النتائج، خصوصا أن يوم الجمعة الأسواق عندنا مغلقة، ولا توجد أسواق لتداول العملة بشكل مباشر، مشددا على أن اختيار توقيت التصويت على الاستفتاء في أواخر أيام الأسبوع كان له تأثير إيجابي حيث مكن هذا التوقيت من قدرة الأسواق العالمية على امتصاص هذه الصدمة، وأتاح للمركزي الإنجليزي التدخل لتقليل تأثير تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبر المعضادي أن هذه الفترة تمثل موسما لشركات الصرافة حيث يشهد السوق نشاطا كبيرا وإقبالا على مختلف أنواع العملات، مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات، منوها إلى أن حجم الحوالات ونشاط السوق لم يتأثرا نهائيا بتراجع أسعار النفط وما شهدته الأسواق الإقليمية والعالمية من حالة عدم استقرار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والتزام الدولة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية سواء أمنها المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن سوقنا حافظ على نشاطه وحيويته ومعدلات نموه. وأوضح المعضادي تعليمات وإرشادات مصرف قطر المركزي وجهود وحدة المعلومات المالية القطرية وغيرها من الأجهزة الحكومية المختصة مكن من حماية اقتصادنا الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر تزوير العملات، مشيدا بالمتابعة الحثيثة من مختلف هذه الجهات لهذا الموضوع ووضع القوانين اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجنيب اقتصادنا ومجتمعنا هذه المخاطر. من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن الجنيه الإسترليني شهد تراجعا كبيرا لأول مرة منذ حوالي 30 سنة تجاوزت نسبته 13% بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن سعر الجنيه قبل نتيجة الاستفتاء كان في حدود 6 ريالات بينما سعر الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي حوالي 5.18 ريال، مشيرًا إلى أنه ورغم هذا التراجع الكبير فإن الإقبال كبير على شراء الجنيه نظرا لمراهنة أغلب المضاربين على أن التراجع وقتي وسيتم تجاوز هذه المرحلة سريعا ويعود الجنيه للمكاسب بفضل قوة الاقتصاد البريطاني، هذا بالإضافة إلى أن الموسم موسم إجازات وكثير من الناس برمجت إجازاتها حتى قبل التراجع الحالي وبالتالي هناك حاجة للإسترليني بغض النظر عن الظروف الحالية، النجار: 13% تراجع الإسترليني وتداعيات خروج بريطانيا تستدعي الحيطة وأضاف النجار أن تأثير التراجع الحاد لأسعار صرف الجنيه الإسترليني محدودة بشكل عام على السوق المحلي، إلا أن التأثير موجود خصوصا بالنسبة للشركات التي لم تأخذ احتياطاتها وكان لديها مخزون كبير من الجنيه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا التراجع فهناك طلب كبير على الجنيه والعملاء يحاولون الحصول على أكبر قدر منه بالأسعار الحالية، مراهنين على تحسن الأسعار سريعا، إلا أن التداعيات التي أحدثها الاستفتاء يمكن أن لا تعجل بتعافي الجنيه، خصوصا إذا ما قررت أسكتلندا الاستفتاء على الخروج من المملكة المتحدة، وهو ما قد يعرض الجنيه لمزيد من الخسائر وبالتالي في الظروف الحالية لابد من أخذ الحيطة والحذر. وبخصوص الإقبال على العملات في الوقت الحالي، أوضح النجار أن هذه الفترة تعتبر موسما لشركات الصرافة نظرا لتزامنها مع موسم الأعياد والإجازات، منوها إلى أن الإقبال كبير على مختلف العملات خاصة الجنيه الإسترليني ليس فقط للمضاربة والبحث عن الكسب السريع وإنما لكون بريطانيا تعتبر من الوجهات المفضلة خلال فصل الصيف، وكثير من الناس يقرر التوجه لها في هذه الفترة سواء في رحالات سياحية أو علاجية، وبالتالي فإن الإقبال شديد على الجنيه وبعده اليورو، هذا بالإضافة إلى بقية العملات الإقليمية والعالمية.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار "17 مليار يورو"، قبل النزاع إلى 700 مليون دولار "616 مليون يورو". وأوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الإلكترونية "ذي سيريا ريبورت" لوكالة فرانس برس، أن "هذا معناه بوضوح أن الاحتياطي جف". ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور"، أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية". وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي، أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات، وتابع البنك الدولي، أن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015، ويفترض أن يشهد تراجعا جديدا بـ8% في 2016. في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 إلى 20% في 2015، ويفترض أن يصل إلى 18% في 2016.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.

تراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية - المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، من العملات الأجنبية، خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت. وبحسب بيانات الاحتياطات الرسمية الصادر عن سلطة النقد، اليوم الإثنين، فإن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية، بلغ 437.7 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة مع 515 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. ومقارنة مع قيمة الاحتياطي خلال شهر أغسطس 2015، فإن تراجعاً طرأ على قيمة الاحتياطي، بنسبة 11.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وتعد قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد الفلسطينية، خلال شهر سبتمبر الفائت، الأدنى منذ نهاية عام 2013، بحسب الأرقام، تزامناً مع تراجع أرقام النمو الاقتصادي، والتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أبدت تشاؤمها من أرقام الاقتصاد الفلسطيني. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الإسترليني. ويسد احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملات الأجنبية، حاجة الفلسطينيين من الواردات لمدة شهر واحد فقط تقريباً، حيث أن متوسط قيمة الواردات الشهرية للسوق الفلسطينية يبلغ قرابة 410 مليون دولار، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

أكدت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي للهند تراجع بمقدار 2.04 مليار دولار إلى 349.97 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي، بعد زيادته بمقدار 631.5 مليون دولار إلى 352.03 مليار دولار خلال الأسبوع السابق المنتهي في 18 سبتمبر الماضي. وكان الاحتياطي قد زاد بمقدار 2.35 مليار دولار إلى 351.38 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر الماضي، في حين كان قد تراجع بمقدار 2.88 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 4 سبتمبر الماضي إلى 349.03 مليار دولار. وقالت البيانات التي أصدرها بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) في الإحصاء الأسبوعي التكميلي، أن قيمة أرصدت البنك من العملات الأجنبية تراجعت بمقدار 1.98 مليار دولار إلى 326.57 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر الماضي. وتمثل أرصدة العملات الأجنبية أكبر مكون من مكونات احتياطي النقد الأجنبي للهند وهي تتكون من الدولار الأمريكية وعملات أخرى غير الدولار وأوراق مالية وسندات أجنبية. وقال بيان بنك الاحتياط الاتحادي أنه "يتم تقييم أرصدة العملات الأجنبية يعبر عن حالة الدولار بما في ذلك تأثير ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين أمام الدولار"، حسبما نقلت ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء.

أعلن بنك الدوحة وشركة فيزا عن اختتام أحدث حملاتهما الترويجية، والتي أسفرت عن فوز 100 من سعداء الحظ من الذين استخدموا بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان من بنك الدوحة خارج قطر بالعملات الأجنبية بجوائز نقدية قيمة.. وكانت الحملة قد أطلقت في 1 مارس واستمرت حتى 30 أبريل 2015، حيث حصل العملاء مقابل كل عملية شرائية بقيمة 1,000 ريـال أجريت خارج الدولة في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي على فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير.وبهذه المناسبة، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "تعتبر الشراكة بين بنك الدوحة وفيزا لتقديم جوائز قيّمة، مبادرة ذات قيمة مضافة لمكافأة العملاء على استخدام بطاقاتهم خارج دولة قطر.. ونحن نأمل أن تساهم هذه الجوائز النقدية التي تعادل قيمتها قيمة تذاكر السفر في دعم خطط الفائزين المستقبلية للسفر إلى الخارج، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالتزام بنك الدوحة بإضافة قيمة حقيقية لجميع عملائه."وأضاف السيد باجباي قائلاً: "يعد بنك الدوحة أكبر مصرف مُصْدِرلبطاقات فيزا في قطر.. كما أن بطاقات خصم فيزا إلكترون مقبولة لدى أكثر من 1,8 مليون جهاز صراف آلي ونقطة بيع بالتجزئة في أكثر من 200 بلد حول العالم، مما يجعلها تشكل شراكة مثالية بالنسبة إلى بنك الدوحة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا هذا سيمكننا من تقديم المزيد من العروض والحملات الترويجية القيّمة لعملائنا في المستقبل. ويود بنك الدوحة أن ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الفائزين الـ100".من جانبه، قال السيد راهول جوشي، مدير شركة فيزا في قطر: "مع القبول والانتشار واسع النطاق والأسرع من أي وقت مضى لوسائل الدفع الإلكترونية في قطر، فإن قطاع المدفوعات يمر بمرحلة مثيرة للاهتمام. ووفقاً للنتائج التي تظهرها بيانات فيزا نت عن العام 2014، وهي الشبكة العالمية لمعالجة المدفوعات التابعة لشركة فيزا، فإن واحداً من بين كل ثلاثة دولارات يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية الصادرة في قطر يتم إنفاقه في الخارج، مما يشير إلى الإقبال الكبير الذي تلقاه حلول الدفع عبر الحدود بين المستهلكين في قطر.. ويعد دعم وتمكين هذه الحلول أولوية قصوى لدى شركة فيزا، كما أود أن أشيد بالدور الكبير الذي يلعبه بنك الدوحة في إكمال هذه الرؤية من خلال هذه الحملة المجزية التي تركز على السفر".تجدر الإشارة إلى أن كل فائز كان قد حصل على مبلغ 2,000 ريـال تم إيداعها مباشرة في حساباتهم بعد السحب الذي أُجري في يونيو 2015 في برج بنك الدوحة بحضور مسؤولين من وزارة الأعمال والتجارة.

بدأت شركات الصرافة في إلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم. تنافس كبير وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية. حيث تقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين. إقبال كبير على التحويلات وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالا كبيرا تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية . الحماية من القرصنة وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.. إضافة إلى مواكبة التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أمن معلومات شركات الصرافة، وحمايتها من القرصنة والاختراقات، نظرًا للكمّ الكبير من التعاملات المالية التي تقوم بها هذه الشركات يوميًا، وانفتاحها على عدد كبير من الشبكات العالمية لخدمات تحويل الأموال. تطوير الإستراتيجيات وأكّد المصدر أن مصرف قطر المركزي يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة. وقال المصدر إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الالكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها، منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن المعلومات المصرفية. نشاط التحويلات ويؤكد مسؤولون في شركات الصرافة أن آلية العمل تعتمد بشكل رئيسي على عمليات تحويل الأموال إلى خارج الدولة من الوافدين، لاسيما من الآسيويين والعرب مشيرين إلى أن عدد الحوالات المالية التي تقوم بها الشركات، لا تقل عن 250 معاملة كحد أدنى، تقفز إلى 2000 حوالة يومياً، ما يجعل قطر من أعلى الدول في التحويلات المالية في المنطقة. وتشكل الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية لأغراض السياحة والتعليم والتحويلات الشخصية جزءا أساسيا من الخدمات لدى الشركات وقد أظهرت الميزانية العمومية لشركات الصرافة وفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفاعا إلى أكثر من 1,3 مليار ريال واستأثرت ثلاث شركات بأكثر من 45% من إجمالي موجودات القطاع فيما استأثرت 6 شركات بأكثر من 65% من إجمالي التحويلات عام .2013 ووفقا للتقرير ارتفعت التحويلات الصادرة من العمالة الأجنبية بقيمة 2,8مليار ريال عام 2013 حيث بلغت قيمة التحويلات الأجنبية نحو 40 مليار ريال تمت غالبيتها عبر الصرافات حيث استأثرت البلدان الآسيوية بنسبة 68% وقد قامت شركات الصرافة بتوسيع أنشطتها وأعمالها من حيث المبيعات إلى 10 مليارات ريال وتركزت 72% من مبيعات العملات الأجنبية في 6 شركات بين 20 شركة تعمل في السوق أسهمت بحوالي 66% من إجمالي شراء العملات وتقول مصادر إن 70% من عمليات بيع وشراء العملات تستأثر بها 6 شركات صرافة. وقدر مصدر مالي قيمة الحوالات المالية بنحو25 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنمو قدره 15% ..