عربي ودولي

640

قريبًا.. زيادة جديدة في أسعار الوقود بمصر

تدخل الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود في مصر، حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل، وهو ما قد يصيب المواطن المصري بصدمة جديدة، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية بشكل كبير وخاصة مع قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40%، من الأسعار الحالية وسيتم إعلانها في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين.

وبحسب التقارير المتداولة في وسائل الإعلام المصرية، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه، في حالة عدم زيادة الأسعار، وتابع "ليس أمام الحكومة خيار آخر".

وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي، مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال "الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش مقترحات عدّة، لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء".

وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن البعض يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية.