فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79200 12.16600 دولار استرالي 2.32460 2.46070 دولار كندي 2.62280 2.74940 فرنك سويسري 4.42900 4.63050 يوان صيني 0.47980 0.52140 كرونة دنماركية 0.53270 0.61890 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 4.13580 4.38730 جنيه استرليني 4.77350 5.07330 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04060 0.04340 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43340 رينغيت ماليزي 0.81150 0.87790 كرونة نرويجية 0.32750 0.38800 دولار نيوزيلندي 2.13130 2.25610 بيسو فلبيني 0.05900 0.06660 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35520 0.41890 دولار سنغافوري 2.79580 2.92170 دينار تونسي 0000000 1.36320 الليرة التركية 0.08210 0.09770 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.2212

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77900 12.17000 دولار استرالي 2.31110 2.44710 دولار كندي 2.62050 2.74700 فرنك سويسري 4.43560 4.63850 يوان صيني 0.47950 0.52110 كرونة دنماركية 0.52990 0.61560 جنيه مصري 0.06600 0.08000 يورو 4.11380 4.36350 جنيه استرليني 4.72242 5.01940 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04050 0.04320 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43110 رينغيت ماليزي 0.81440 0.87990 كرونة نرويجية 0.32940 0.38870 دولار نيوزيلندي 2.11770 2.24200 بيسو فلبيني 0.05820 0.06580 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35240 0.41440 دولار سنغافوري 2.79210 2.91690 دينار تونسي 0000000 1.35510 الليرة التركية 0.08200 0.09780 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21970

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB: ارتفع اليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي منذ سبتمبر 2022، عندما وصل إلى أدنى مستوى له على خلفية المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في فصل الشتاء بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وكان هذا الارتفاع مدعوماً بفصل الشتاء الذي كان معتدلاً نسبياً، والانخفاض الأقل من المتوقع في إمدادات الطاقة، والدعم المالي الطارئ للشركات والأسر. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي الأكثر مرونة والآخذ في التسارع يشير إلى أن الدولار الأمريكي بدأ يكتسب بعض القوة في الآونة الأخيرة. لذلك، بدأت عملة منطقة اليورو تشهد بعض الضعف بعد مرور عام على بدء ارتفاعها، فقد انخفضت بنسبة 2.7 % من الذروة التي بلغتها في يونيو 2023. ماذا يمكن أن نتوقع من اليورو في المستقبل؟ وجهة النظر السائدة في السوق هي أن اليورو ينبغي أن يحظى بدعم جيد من التعديل الطبيعي في التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكي وقيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن سياسة أسعار الفائدة بالمقارنة مع نظيريه في الولايات المتحدة أو اليابان. في الواقع، تتوقع الأسواق حالياً ارتفاعاً بنسبة 1.8 % في قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي على مدى الـ 12 شهراً القادمة ليصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.12. ولكن، من وجهة نظرنا، نتوقع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، وهو ما قد يعيد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.05 خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل أن يستقر عند نطاق يتراوح بين 1.07 و1.09 في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024. وهناك ثلاث حجج تدعم وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أنه على المدى القصير أو في الأفق الدوري، ستكون تحركات العملات الأجنبية محكومة بالتغيرات في توقعات النمو والفروق في أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن العلاوات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. أولاً، تشير موجة من البيانات الاقتصادية السلبية المفاجئة في منطقة اليورو مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الاقتصادين ستتغير بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة. وينعكس هذا من خلال فجوة واسعة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تشير تقديرات النمو عالية التواتر إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معظم تقديرات اتجاه النمو. وفي المقابل، يشير نفس النوع من المؤشرات إلى انكماش في منطقة اليورو لنفس الفترة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة النمو أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، من المرجح أن تؤدي حالة التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشدداً مما تتوقعه السوق حالياً. وعلى نحو هام، فإن الزخم الاقتصادي الإيجابي في الولايات المتحدة من المقرر أن يكتسب المزيد من القوة حيث تشير أيضاً المؤشرات التطلعية، مثل نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) إلى تعافي قطاع التصنيع الأمريكي الضعيف حالياً. وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد الذي يستفيد بالفعل من انخفاض معدلات البطالة، وسرعة نمو الأجور، وقوة الاستهلاك الأسري، ومرونة نشاط الخدمات. في المقابل، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التحول إلى موقف أكثر تيسيراً في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة لصالح الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع العوائد الأمريكية من شأنه أن يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية نحو الولايات المتحدة. ثالثاً، من المرجح أن ترتفع المخاطر الجيوسياسية (الصراع الروسي الأوكراني) خلال الأشهر الستة المقبلة قبل الشتاء الأوروبي ودورة ما قبل الانتخابات الأمريكية، مما سيؤدي إلى تفضيل الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ويمكن أن تجتمع مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الثانوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد علاوة المخاطر ويدعم في نفس الوقت الطلب على الدولار الأمريكي. بشكل عام، نتوقع أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو على المدى القصير، مع فقدان عملة منطقة اليورو لمزيد من المكاسب المسجلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر مدفوعاً باتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، واتساع الفوارق في أسعار الفائدة، وزيادة الاتجاهات الجيوسياسية السلبية.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية CPB NEPA- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمائة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمائة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر داو جونز للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمائة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

نفى مسؤولون وخبراء حدوث أي مضاربات أو تباين في أسعار تحويل العملات، وأوضحوا في متابعة لـ الشرق حول الموضوع أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات في أسعار الصرف بين الصرافات والمواقع الإلكترونية نظرا لعدة اعتبارات مالية بحتة. وذكروا لـ الشرق أن هناك فرقا بين التحويل الرقمي للمدفوعات والذي يكون سعره أقل، وبين التحويل المباشر من خلال الصرافة والذي يخضع لعدة عوامل اقتصادية تتحكم في تسعيرة تداول العملات الأجنبية، وقد لا يكون المتعامل على إحاطة بها، من قبيل الظروف السياسيَّة العالمية، والعرض والطلب في سوق النقد العالمي، وتكاليف الشحن والجمارك، والفارق الزمني بين شراء العملات وبيعها للعملاء والتي تصل إلى خمسة أيام، وفي هذه الحالات هناك اعتبارات اقتصادية وخسائر حتى تتحملها الصرافات في انتظار بيع العملات، حتى أن البعض قد يسعى للتخلص من مخزون عملة معينة لديه بأقل الخسائر. فروق الأسعار وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن هناك ضوابط واضحة وإجراءات قانونية لأسعار الصرف تلتزم بها جميع الصرافات بموجب السياسة النقدية، إلا أن هناك فرقا قد لا يفهمه أو يستوعبه بعض المتعاملين بين التحويل الرقمي للمدفوعات، والذي يكون سعره أقل لأنه يسجل لحساب صرافة أو بنك، ويكون الدفع مرتبطا بظروف اقتصادية معينة حسب مدفوعات العملات، وعلى فترة زمنية معينة يتم خلالها احتساب التسوية المالية، وهو ما يختلف عن التحويل النقدي المباشر «ما نسميه الكاش»، الذي يعتمد سعر صرفه على وقت الشراء، وفي هذه الحالة قد يقوم المتعامل بإجراء صفقة أو عملية تحويل، إلا أنها قد تأخذ يومين مثلا أو أكثر، وفي هذه الحالة قد ترتفع أو تنخفض العملة، وهناك عملات معينة قد تشهد انخفاضا رغم ارتفاع الطلب عليها مثل الليرة التركية مثلا، وفي هذه الحالات تضطر الصرافات إلى البيع بنفس سعر الشراء وقد تبيع بأقل من ذلك للتخلص منها بسرعة وتحمل خسارة الفرق في سعر الصرف. حسابات التغطية وفيما يخص التعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فبعض هذه المواقع يكون بمثابة حسابات للتغطية، ولكنها تختلف عن التعاملات المباشرة عبر الصرافات التي تتعامل بعملات تمر بالعديد من الإجراءات الجمركية وتتطلب التأمين المالي عليها، وتتحمل الصرافات تكاليف عليها، ليستلمها المتعامل نقدا. ولذا فإن التحويل المباشر يختلف عن التحويل الرقمي نظرا لما يترتب على التحويل المباشر من تكلفة تتحملها الصرافات من الدول المصدرة لعملة للدولة التي يتواجد بها المتعامل، كما أنه في حال انخفاض العملة تكون التكاليف باهظة على الصرافة. الطلب على العملات وأوضح السيد المعضادي أن الفترة الأخيرة عرفت طلبا على بعض العملات وأصبح سوقها جيدا، إلا أنها تواجه انخفاضات في نفس الوقت، وبالتالي تحاول الصرافات تصريفها بأسرع وقت. وهناك شركات متخصصة في هذا العمل، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار مثلا ليس في صالح شركات الصرف، حيث إنه كلما كان الدولار قويا حصلت الصرافة على عملات أكثر، ولما يضعف تكون العملات أقل، وهذه كلها حسابات خاصة بالمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في القطاع. التأمين المالي وفي حديث لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن جميع التعاملات تمر حسب الضوابط القانونية التي تحدد أسعار الصرف وفقا للسياسة النقدية التي يحددها مصرف قطر المركزي، إلا أنه فيما يخص إجراءات التأمين فتكون حسب الأخطار المتوقعة، وبالتالي فإن التأمين يتم على ثلاث مراحل أو إجراءات، أو بالأصح فإن التأمين المالي يغطي ثلاث مراحل منها مرحلة وجود العملات في الخزنة، وخارج الخزنة التي تكون خلالها العملات خلال مرحلة النقل، من وإلى، وخلال فترة الجمركة ونحو ذلك. ويستهدف التأمين في هذه المراحل تغطية مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان، فكل هذه المخاطر تقع تحت مظلة التأمين المالي، ويسير الخبير هلال إلى أن هناك متطلبات دولية يتوقع الالتزام بها خلال فترة نقل العملات أثناء النقل الجوي، وأثناء العبور، وفي مراكز الصرافة، وأثناء وجودها بالخزنة. تزايد الطلب وفي حديثه لـ الشرق، أوضح المستثمر طارق المفتاح أنه من الطبيعي أن تشهد فترة الصيف والإجازات ارتفاعا في الطلب على العملات وهو ما قد يترتب عليه تباين في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوضع العالمي يلعب دورا مؤثرا في سعر صرف بعض العملات، ولاسيما عملات معينة كالدولار واليورو والليرة التركية وبعض العملات الأخرى. ويضيف السيد المفتاح أن جميع الصرافات والبنوك ملتزمة بأسعار الصرف المعلنة والمحددة والتي يمكن للزبون كذلك متابعتها على شاشات عرض التداول بمقار شركات الصرافة والبنوك. الفارق الزمني وفي حديثه لـ الشرق، يرى المُستثمر المالي السيد يوسف بوحليقة، أنَّه من الطبيعي وجود فروق متباينة بين أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية بين شركات الصرافة والبنوك والمواقع الإلكترونية، فشركات الصرافة قطاع خاص وهدفها الربح، فعندما تشتري الصرافة مثلًا الليرة التركية بأسعار مرتفعة ثم يتدنى سعرها بعد ذلك فإما أن تبيعها بسعر مرتفع لتحقق أرباحا، أو تحجم عن البيع وتحتفظ به حتى يرتفع سعرها لمثل ما اشترتها به. ومع ذلك يوجد فرق في صرف العملات بين مكاتب الصرف التي يكون السعر فيها لحظيا حسب اسعار الصرف العالمية وبين المواقع الإلكترونية التي تخضع لتحديث البيانات وعوامل أخرى تختلف عن الصرافات. ويشير المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن هناك عوامل تساهم في رفع سعر بيع العملات الأجنبيَّة لاسيما اليورو والإسترليني، كما أنه من الطبيعي ارتفاع سعر بيع العملات في البنوك مقارنة بشركات الصرافة، نظرًا للتكاليف التشغيلية التي تتكبدها البنوكُ من مقار وفروع وأنظمة إلكترونيَّة وأمن معلوماتي، فكل هذه العوامل تؤثر على سعر تداول العملة الصعبة، لاسيما في حالة البيع المباشر «كاش». وقال بوحليقة إن سوق العملات المحلي يتميز بالقوة والجاذبية، لذا فإن سوق العملات يعد من الأسواق الرائجة، مشيرا إلى أنه في حال كان التحويل من حساب إلى حساب فإن الرسوم وفارق العملة يكونان ضئيلَين بخلاف شراء الكاش.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أنه على المسافرين تعبئة نموذج إقرار عند دخولهم أو مغادرتهم الدولة إذا كانوا يحملون عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو احجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وذلك تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي كابيتال إنتليجنس (CI) قد رفعت تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير عند ‘-AA’ و‘+ A1’ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف عند ‘a-’، والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند ‘a-’، بينما جاء مستوى الدعم الاستثنائي مرتفعاً. ووفقاً للتقرير، فإن رفع تصنيف العملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل جاء عقب إجراء مماثل للتصنيف السيادي القطري. كما تم رفع التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية للمصرف، مما يعكس التخطيط بين مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير. كما يعكس تأكيد التصنيفات الأخرى للقوة المالية للمصرف. بينما حافظت الأصول على مستواها الجيد إذ كانت مخصصات تغطية التمويل المتعثر قوية. وتمكن المصرف في عام 2022 من تحقيق تحسن في الأرباح على مستوى كلٌّ من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية. وعلاوة على ذلك، فإن موقف السيولة للمصرف بشكل عام في حالة جيدة مع استمرار انخفاض الاعتماد على مصادر الأموال من الشركات والمؤسسات والذي كان منخفضاً بالفعل، وذلك في ظل قوة النسب الرأسمالية على وجه التحديد. وحسب تقرير كابيتال إنتليجنس، تشير النظرة المستقبلية المستقرة لكل من العملات الأجنبية على المدى الطويل والتصنيف المستقل للمصرف إلى أنه من غير المرجح أن تتغير التصنيفات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أنه يمكن رفع تصنيف مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة في حال تم رفع التصنيف المستقل للمصرف. وقد يكون هذا الرفع غير مرجع لأن التصنيف الأساسي للقوة المالية مرتفع بالفعل. وتعليقاً على هذه التصنيفات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يستمر تأكيد تصنيفاتنا في إبراز نجاح أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كمصرف إسلامي رائد في قطر. إننا نواصل تنويع أعمالنا على الرغم من التحديات والسوق التنافسية، وسنواصل الاستثمار في الابتكار بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي كجزء من استراتيجية أعمالنا وإطار إدارة المخاطر. نحن سعداء بهذه التصنيفات، ونتطلع إلى مزيد من التحسن والنمو. وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه لعام 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 4,005 مليون ريال قطري وإجمالي دخل قدره 9 مليارات ريال قطري. وكِلاهما يعد الأعلى على الإطلاق حيث يواصل المصرف تنمية أعماله من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائه. وعلاوة على ذلك، فإنه ومنذ نهاية عام 2017 فقد تميز المصرف بالاستمرار بالتفوق على السوق بأدائه وذلك من خلال زيادة صافي أرباحه بنسبة 67% مع زيادة إجمالي موجوداته بنسبة 22%، وخلال الفترة نفسها، أصبح المصرف ثالث أكبر مؤسسة في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المالي بقيمة سوقية بلغت 43.9 مليار ريال قطري بنهاية عام 2022، حيث ازداد سعر سهمه بنسبة 91%. ويطبق المصرف نموذجاً مصرفياً عالميا على الرغم من أن لديه شركات تابعة وشركاء في الخارج، إلا أن تركيز الأعمال ينصب بشكل كبير على قطر. ويمتلك المصرف شبكة محلية تضم أكثر من 23 فرعاً ومكتباً وأكثر من 178 جهاز صراف آلي وإيداع.

أكد بنك QNB أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة كورونا في عام 2020، و إعادة الانفتاح العالمي الكبير في عامي 2021 و2022. ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي. وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة. واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة. وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام. في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط. كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60 % فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد. في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليارات دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليارات دولار أمريكي. وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياساً مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمائة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت نمواً بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4 بالمائة، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطيات الدولية الكلية. في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر 2022 إلى 5.258 مليار ريال، مقارنة مع 5.518 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 15.469 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 26.135 مليار ريال في ديسمبر 2021 وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96200 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80700 دينار كويتي 11.69600 12.05000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17150 0.19900 يوان صيني 0.50000 0.54800 دينار تونسي 0000000 1.23100 درهم مغربي 0000000 0.37200 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.76000 2.88400 دولار استرالي 2.48300 2.59200 دولار نيوزيلندي 2.20600 2.32800 دولار سنغافوري 2.57600 2.69400 دولار هونج كونج 0.44200 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00320 جنيه استرليني 4.15200 4.38400 يورو 3.57100 3.77200 فرنك سويسري 3.67700 3.85100 ين ياباني 0.02565 0.02716 كرونة سويدية 0.32000 0.37700 كرونة نرويجية 0.34500 0.40600 كرونة دنماركية 0.45900 0.53800 روبية هندية 0.04500 0.04746 روبية باكستانية 0000000 0.01744 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23132 الليرة التركية 0.18400 0.21800

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42300 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.70000 12.06600 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17550 0.20300 يوان صيني 0.51200 0.55800 دينار تونسي 0000000 1.22900 درهم مغربي 0000000 0.37600 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.77600 2.90000 دولار استرالي 2.45600 2.56500 دولار نيوزيلندي 2.21500 2.33700 دولار سنغافوري 2.57000 2.68800 دولار هونج كونج 0.44100 0.49300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.22900 4.46100 يورو 3.59200 3.79300 فرنك سويسري 3.66600 3.84000 ين ياباني 0.02568 0.02719 كرونة سويدية 0.32600 0.38300 كرونة نرويجية 0.33200 0.39300 كرونة دنماركية 0.46100 0.54000 روبية هندية 0.04400 0.04733 روبية باكستانية 0000000 0.01810 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23038 الليرة التركية 0.19300 0.22800

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73900 12.09400 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.17650 0.20400 يوان صيني 0.51700 0.56800 دينار تونسي 0000000 1.27300 درهم مغربي 0000000 0.38800 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.78800 2.91200 دولار استرالي 2.51700 2.62800 دولار نيوزيلندي 2.27800 2.49300 دولار سنغافوري 2.59400 2.71300 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.36800 4.60000 يورو 3.75000 4.95200 فرنك سويسري 3.70100 3.87600 ين ياباني 0.02632 0.02784 كرونة سويدية 0.33900 0.39600 كرونة نرويجية 0.34200 0.40300 كرونة دنماركية 0.48300 0.56200 روبية هندية 0.04500 0.04837 روبية باكستانية 0000000 0.01821 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24455 الليرة التركية 0.19400 0.22800

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.85000 12.23300 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21350 0.24100 يوان صيني 0.54800 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.33400 درهم مغربي 0000000 0.39500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.81700 3.94100 دولار استرالي 2.64200 2.75300 دولار نيوزيلندي 2.45400 2.57900 دولار سنغافوري 2.64600 2.75600 دولار هونج كونج 0.44300 0.49500 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.69200 4.92500 يورو 4.94100 4.14500 فرنك سويسري 3.85700 4.03300 ين ياباني 0.03068 0.03224 كرونة سويدية 0.35300 0.41000 كرونة نرويجية 0.38100 0.44200 كرونة دنماركية 0.50800 0.58800 روبية هندية 0.04600 0.04941 روبية باكستانية 0000000 0.02123 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25828 الليرة التركية 0.21200 0.30900

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.90000 12.28400 دينار أردني 5.08400 5.20100 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54500 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.36200 درهم مغربي 0000000 0.41700 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83500 3.95900 دولار استرالي 2.55700 2.66800 دولار نيوزيلندي 2.37800 2.50100 دولار سنغافوري 2.67100 2.79000 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.82200 5.05900 يورو 4.07900 4.28300 فرنك سويسري 3.87000 4.04400 ين ياباني 0.03092 0.03247 كرونة سويدية 0.37500 0.43300 كرونة نرويجية 0.38700 0.44900 كرونة دنماركية 0.52600 0.60600 روبية هندية 0.04800 0.05048 روبية باكستانية 0000000 0.02174 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25235 الليرة التركية 0.23200 0.32900

ارتفعت احتياطات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 44.3 مليون دينار، لتصبح كافية لتغطية واردات 127 أيام من احتياجاتها الأساسية، وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.616 مليار دينار،الجمعة، مقارنة بنحو 22.571 مليار دينار في اليوم السابق، وارتفعت احتياطات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.21 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتيليجنس تصنيف العملات الأجنبية والمحلية بالكويت الأجلين طويل وقصير الأجل، عند الفئة «-AA» و»+A1»، بنظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن أساس التصنيفات المُشار إليها يعتمد على قوة الاقتصاد الكلي للكويت والموقف من الدين الخارجي، وبحسب التقرير، يدعم التصنيف انخفاض أسعار النفط نسبياً، وكذلك ارتفاع نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تمتع الكويت بنظام مصرفي سليم مع انخفاض الدين الحكومي.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تحقق الأسواق الناشئة أداء أفضل من العام الماضي خاصة في مجال أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من التقارير العالمية السلبية مثل ضعف البيانات الدورية، وتقلب مزاج المستثمرين، ومحدودية فرص ارتفاع أسعار السلع. وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، أن عملات الاقتصادات الناشئة الرئيسية استقرت منذ شهر سبتمبر 2018 وبدأت تتعافى من المستويات المتدنية التي كانت عليها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت عملات الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في 30 شهرا، حيث كان الاقتصاد العالمي لايزال في مزاج لقبول المخاطرة بعض الشيء، كما كان يسود تفاؤل عام حيال الانتعاش الدوري المتزامن للنمو على المدى الطويل. ونوه البنك إلى أنه رغم ذلك، إلا أن الأمور ساءت في الأسواق الناشئة لاحقا مع تشدد الظروف المالية العالمية التي صاحبت تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو واليابان وحتى الصين التي كانت جزءا أساسيا من الانتعاش في الأسواق الناشئة لعام 2017، وبدأت في التباطؤ مع تضاؤل دعم السياسات المحلية وتسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في إضعاف الأعمال التجارية وثقة المستهلك. وأشار إلى أنه في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2018، عندما بلغت تدفقات المحافظ غير المقيمة الخارجة من الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، 44 مليار دولار، تراجعت عملات العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وانخفض مؤشر /جيه بي مورغان/ لعملات الأسواق الناشئة، والذي يتتبع حركة عملات عشرة اقتصادات ناشئة رئيسية مقابل الدولار الأمريكي، بأكثر من 16%، مسجلا مستويات قياسية من التدني منذ إنشاء المؤشر في 2010، ولكن بعد ذلك استقر المؤشر بشكل ملحوظ، بل استفاد من ارتداد جزئي بنسبة 4.8%. وأفاد تحليل البنك بأن أربعة أسباب رئيسية ساعدت في دعم عملات الأسواق الناشئة، أولها إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد الفترة ما بين سبتمبر إلى أكتوبر، عندما كانت عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات تفوق مستوى 3.0% بشكل مريح. وفي حين أن عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات هي الآن أقل من مستوى الذروة بمقدار يتراوح بين 40 إلى 50 نقطة أساس رغم مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، ومساهمة تراجع الطلب والتصحيحات في أسواق الأسهم والمؤشرات على توقف مرتقب لدورة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع العائدات للانخفاض، وأيضا مع تراجع العائدات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل أصول الدخل الثابت الأمريكية أقل استقطابا للمستثمرين، تصبح أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، مما يحول اتجاه تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، أو يحد من هروبها من هذه الأسواق. بنك قطر الوطني يتوقع أداء أفضل للأسواق الناشئة... إضافة أولى وأخيرة وأشار السبب الثاني الوارد في تحليل بنك قطر الوطني (QNB)، إلى التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقلل من المخاوف بشأن المخاطر وتأتي لصالح الاقتصادات المفتوحة والمصدرين الرئيسيين للصين، فقد خفتت التوترات التجارية بشكل كبير منذ بداية ديسمبر بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش قمة العشرين في /بوينس آيرس/، عندما تم الاتفاق على وضع هدنة لمدة 90 يوما أمام فرض تعريفات إضافية على ما يبلغ 260 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وكان ارتفاع الخلافات التجارية وزيادة توتر العلاقة الأمريكية-الصينية جزءا مهما من موجات الشعور بالمخاطر مؤخرا، حيث تشكل الاضطرابات في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهديدا للأسواق الناشئة، وتحديدا تلك التي تمثل حصة مرتفعة من الصادرات. وتطرق السبب الثالث إلى الاستقرار والتحسن في أسعار السلع الأساسية والذي يعزز الحسابات الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدرة للسلع الأساسية، فبعد تراجعها بنسبة ما بين 10 إلى 20% منذ ذروتها الأخيرة في الفترة ما بين أبريل ومايو 2018، استقرت أسعار المعادن وارتفعت أسعار السلع الزراعية بنسبة 6% من المستويات المتدنية التي بلغتها في سبتمبر الماضي. وفي ذات السياق، ولكن في توقيت مختلف، تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 40% منذ مطلع أكتوبر، ثم ارتفعت بنسبة 22% منذ أواخر ديسمبر 2018، ويوفر ذلك دعما كبيرا للعملات التي يتم بها التعامل في السلع بالأسواق الناشئة، فهو يزيد الطلب على العملات المحلية. وحسبما أفاد به السبب الرابع، فقد اعتدلت قيمة الدولار الأمريكي بعد ارتفاعها على نحو كبير، وهو ما يبشر بالخير للأسواق الناشئة، وكانت قيمة الدولار الأمريكي قد ارتفعت بنسبة 4.3% في عام 2018 مقابل سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي (DYX) للاقتصادات المتقدمة، وحدثت طفرة كبيرة في قيمة الدولار بالفترة ما بين أبريل ومايو 2018، ثم بدأ مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق أضيق. ومنذ الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي، هبط الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% مقابل سلة مؤشر الدولار الأمريكي، وفي العادة، يؤدي ارتفاع أو تعزز قيمة الدولار الأمريكي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول الأمريكية، بينما يعمل ضعف أو تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دفع رؤوس الأموال إلى الأصول غير الأمريكية، بما فيها أصول الأسواق الناشئة. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه بالرغم من أن الاتجاهات الأخيرة كانت في معظمها إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، كما كان توازن المخاطر آخذا في التحسن، إلا أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الماثلة، وتشمل المخاطر الرئيسية: مسار السياسة النقدية الأمريكية، ومحادثات التجارة، وتباطؤ النمو في الصين. وأشار البنك إلى أنه بإمكان هذه المخاطر أن تعمل بطرق مختلفة ومن خلال قنوات عديدة على خلق نوبة جديدة من التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال والتسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية أو حتى خلق أزمة عملات، خاصة في الأسواق الناشئة ذات مستويات الديون المرتفعة والمتصاعدة.. وبعبارة أخرى، فإنه بالرغم من أن البيئة الخلفية أفضل لهذه الدول، إلا أن الأسواق الناشئة لم تخرج بعد من النفق.

أظهرت بيانات رسمية أن عجز تسوية العملات الأجنبية للبنوك التجارية الصينية انخفض في ديسمبر وبلغت مشتريات النقد الأجنبي للبنوك 1.14 تريليون يوان 167.7 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي في حين بلغت المبيعات 1.19 تريليون يوان مما أدى إلى عجز قدره 8ر48 مليار يوان وفقا لبيانات مصلحة للنقد الأجنبي بالصين.

قدمت وزارة المالية الروسية خطة إلى الحكومة تهدف لتخفيف اعتماد البلاد على الدولار، وتنويع استخدام العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين الاسبوع الماضي، ردا على سؤال بشأن خطة الحكومة الروسية لتقليص اعتمادها على العملة الأمريكية. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها تعمل على خطة للحد من اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار، بما في ذلك عن طريق تنويع استخدام العملات الأجنبية، كما أكدت أنها لا تعتزم التخلي بشكل كامل عن العملة الأمريكية. وكثرت الدعوات مؤخرا للابتعاد عن العملة الأمريكية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.