أكد سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة، قوة العلاقات القطرية العمانية، ووصفها بالأخوية المتجذرة عبر التاريخ والقائمة على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. وقال السفير البلوشي خلال لقائه الصحفيين بمناسبة احتفال السفارة بالذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة: إن علاقات البلدين قائمة على الثقة وتعد مثالاً يحتذى به، وتشهد باستمرار تطوراً وتوسعاً في مختلف المجالات تحقيقاً لرؤى القيادتين الحكيمتين، جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظهما الله ورعاهما. وأضاف السفير: إن العمل مستمر لبذل المزيد تجاه تطوير مجالات التعاون في كافة الأصعدة، ونشعر بارتياح بالغ لما وصلت إليه مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وتحتفل السلطنة اليوم بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أخذ على عاتقه أيّده الله مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة. وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين. انتقال سلس للحُكم وذكر تقرير تلقت الشرق نسخة منه أنه رغم المصاب الجلل الذي ألمَّ بالوطن والأمتين العربية والإسلامية إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمه الله - إلا أن يوم الحادي عشر من يناير من العام الحالي 2020 كان يوماً خالداً من أيام عُمان سطّر فيه العُمانيون ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص، إذ شهدت السلطنة خلاله انتقالاً سلساً للحكم عندما قرر مجلس العائلة المالكة عرفاناً وامتناناً وتقديراً للسلطان الراحل وبقناعة راسخة تثبيت من أشار إليه لولاية الحكم إيماناً منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة. وتنفيذاً لهذه الرغبة أوكل مجلس الدفاع القيام بفتح الرسالة التي أشار فيها رحمه الله إلى تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطاناً للبلاد لما توسم فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة. وتمكّن جلالة السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع رؤية عُمان 2040 التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات جلالته أيده الله، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً. وشكل المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة إذ إنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع، الأمر الذي يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040 التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وبمثابة توجه إستراتيجي من خلال اتباع نهج لا مركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. تقليد راسخ من جانب آخر مثّل لقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة في شهر سبتمبر الماضي تعميقاً للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن واستمراراً لمدرسة السلطان الراحل ودلالة على حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخُطط التنموية الشاملة والمُستدامة. ورغم الدور الذي يقوم به مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي، بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي، فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي قيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية. مواجهة كورونا من جانب آخر تجلى اهتمام جلالة السلطان بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 التي بدأت منذ أواخر العام الماضي 2019 م في أغلب دول العالم بصورة واضحة وجلية في تشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام. ونظرًا لما أفرزته الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، دفعت الحكومة لتطوير أدائها ورفع كفاءتها، وكان الأمر بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها. اقتصادياً تعول حكومة السلطنة على الاستثمار في الموانئ العُمانية خاصة ميناءي صحار وصلالة، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها، كما يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، إذ وضعت الحكومة رؤى إستراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي، حيث إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية. أما فيما يتصل بالسياسة الخارجية العُمانية، فقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب لجلالته على ثوابت هذه السياسة، وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية، كما أكد جلالته انتهاجه خُطى السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. نهضة متجددة وقد وعد جلالة السلطان هيثم بن طارق وهو يمضي بعُمان في نهضة متجدّدة وعهد يبشّر بالمزيد من الإنجازات أنه سينتقل بعُمان في المرحلة القادمة إلى مستوى الطموح في شتى المجالات بمشاركة المواطنين الدعامة الأساسية للعمل الوطني، مؤكداً يقينه التام وثقته المطلقة بقدرات أبناء عُمان المخلصين في التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة والمراحل التي تليها، بما يتطلبه الأمر من بصيرة نافذةٍ وحكمةٍ بالغة وإصرار راسخ وتضحيات جليلة. كما أكد جلالته أن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره فيها كل في مجاله، وبقدر استطاعته؛ فقد تأسّست عُمان وترسّخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية.

حان الوقت لتنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية وبروتوكولات التعاون بين قطر وعمان زيارة رئيس الوزراء للسلطنة حققت نتائج مثمرة وستدفع بالعلاقات لآفاق أرحب أشاد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة ودولة قطر الشقيقة وقال إن تلك العلاقات هي "علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة وتحرص قيادتا البلدين على دعم مسيرتها والجهد مبذول من حكومتي البلدين في هذا الصدد". وأضاف معاليه في حوار خاص مع "الشرق" إلى أن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هدفت إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق، وهو ما تم بحمد الله، وتم توقيع جميع الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وهو ما سينتج عنه تعاون مثمر بلا شك انطلاقا من الروح الأخوية والتعاون والثقة المتبادلة. و بمناسبة توقيع قطر وسلطنة عمان يوم الخميس الماضي على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في عدد من المجالات في إطار تعزيز مسيرة التعاون القائم بينهما، أوضح معاليه أن "الأشقاء في دولة قطر لا يألون جهدا وإيجاد فرصة إلا ويغتنمونها لكي يوثقوا الإنجاز الذي تشكل خلال الأربعة عقود الماضية كما أن السلطنة تجد في الأشقاء في دولة قطر أشقاء عزازا والتعاون بين البلدين تعاون قوي ". وأكد معاليه أن " التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، تهدف إلى زيادة التواصل بين البلدين والذي لا شك يخدم مصالحهما ويخدم المنطقة بشكل عام" مشيرًا إلى أن " الرؤية في قضايا المنطقة بين السلطنة ودولة قطر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة والجهد مشترك من أجل إحلال الاستقرار لننعم بالتطور في كل المجالات ". وقال معاليه إن " هذا الاستقرار يعطي فرصا كبيرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتستمر النهضة في مسيرتها لبلوغ الغايات التي بلا شك أهدافها الجيل القادم جيل الشباب جيل المعرفة وهذا ديدن تلك العلاقات والاتصالات المتواصلة بين البلدين الشقيقين"، وفيما يلي نص الحوار: "الشرق" في حوارها مع بن علوي الاستثمارات القطرية العمانية - تشهد السلطنة وشقيقتها قطر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات، كيف تقيمون العلاقات العمانية القطرية في إطار توقيع هذه الاتفاقيات؟ معالي الوزير: هذه الاتفاقيات التي وقعت تتعلق بشؤون البيئة والجانب الثقافي بين الحكومتين، تتعلق بتبادل المعلومات والمطبوعات والكتيبات والنشرات الثقافية والعلمية والفهارس وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ثنائية بمشاركة مختصين في حفظ التراث الثقافي. وتهدف المذكرة أيضًا إلى تبادل الخبرات في مجال الفهرسة وحفظ وصيانة المخطوطات وترميمها وتفعيل التعاون في المجال السينمائي وتبادل الخبرات والدعوات للمشاركة في الفعاليات والأنشطة في هذا المجال وتبادل زيارات الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين والوفود المسرحية والموسيقية. وأيضا تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها تتعلق بتبادل الخبرات الوطنية والمعلومات في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة. وتتعلق المذكرة بتبادل الخبرات في مجال رصد التغيرات المناخية وتنظيم منتدى للتعاون البيئي المشترك ووضع برنامج عمل متكامل لمدة عامين لتحديد وتفعيل الأنشطة والمجالات المطروحة للتعاون وتعزيز التوعية البيئية وتقييم الآثار البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال السياحة وتكاملها مع حماية الحياة الفطرية. وكما تعلمون بأن العالم اليوم لديه اهتمام بالبيئة والحفاظ على المدن والبنى التحتية من أي تلوث، يعد تعاونا فنيا في مجمله. وهناك أيضًا اتفاقيات بين المؤسسات الاستثمارية العمانية والقطرية وستزيد من التعاون بينهما وهذا الأمر كان مخططا له من وقت سابق، وحان الآن موعد تنفيذه. وزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تهدف إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق والحمد لله فالاجتماعات التي سبقت مع نائب رئيس الوزراء أنهت كل شيء، ووقعت اليوم تلك الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وبلا شك بهذه الروحية والتعاون والثقة المتبادلة سوف ينتج عنه تعاون مثمر. انسجام قطري عماني - هناك انسجام بين قطر والسلطنة في كيفية حل المشاكل والقضايا في منطقة الخليج، وقضايا الشرق الأوسط والإقليمية كيف تقيمون الدور القطري في هذا الجانب؟ معالي الوزير: نحن متأكدون من دون أدنى شك بأن الأشقاء في دولة قطر يسعون بكل جهد إلى إيجاد حلول بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحل هذه القضايا بالطرق السلمية، ونحن نعلم في هذا بأنهم يبذلون جهودا مضنية، وهذا مطلب دولي، الآن...لا تحل الخلافات إلا بالطرق السلمية والسياسية وهم نشطون في هذا الجانب، وعمان تساندهم في هذا الأمر. الأزمة السورية واليمنية - هل هناك من مخرج للقضيتين السورية واليمنية؟ معالي الوزير: لا بد من وجود مخرج، فلا شيء ليس له مخرج، ففي بعض الأوقات يحتاج إلى شيء من الزمن، فهذه قضية فيها بعض من التعقيد، بسبب تداخل الأطراف الإقليمية والدولية فيها، ولكن الكل متفق ومقتنع، بأن لا حل إلا بطرق سلمية، وبالتالي، نحن والأشقاء في قطر نسعى إلى حل هذه القضية، بالإضافة إلى الأخوة في دول مجلس التعاون، وهذا هو هدفنا، الأمر أصبح لم يعد غير مدرك وغير معروف، الآن الصورة أصبحت أكثر وضوحا لدى الجميع، في كيفية الخروج من هذه الأزمات سواء في سوريا أو ليبيا أو في اليمن، والجهد مبذول، المهم أن دول مجلس التعاون تلعب دورا رئيسيا في كل هذا، وهو مفتاح استقرار الشرق الأوسط. - السلطنة أصبحت محطة أنظار العالم في كيفية حل القضايا فكيف ترون نظرة حضرة صاحب الجلالة في رؤيته في حل مثل هذه القضايا؟ معالي الوزير: من أحبه الله أحبه أهل الأرض، والحمد لله، وهذه سياسة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه ونظرته البعيدة، ونحن نعرف هذا مسار تطور في هذه المنطقة، كان يبدو فيه بعض العلامات التي كانت مؤهلة لحدوث مثل هذه الأشياء، ولكن حدوثها قد حدثت والصراعات تحصل، إنما أهم ما في هذه الصراعات هو أن أي اتفاق ينتج غير ذلك يعيد الاستقرار وتعقبه فترة طويلة من الزمن من التطور ولذلك فإن السلطنة ترى هذه الآراء وتنظر إلى هذا المستقبل بهذه النظرية، والحمد لله على الرغم هذه المآسي التي حصلت والخسائر فإن ما دمر يعاد بناؤه، ولكن المستقبل بكثير من الماضي، وأن الجيل الشاب الجديد بدأ يشارك ويساهم في مجالات الحياة سوف يعيش في ظروف أفضل من الظروف التي مرت. الشأن المحلي - أصبح المواطن العماني ينظر إليكم كشخصية مهمة في البلاد، وما يحدث في الشأن الداخلي من أوضاع اقتصادية، كيف تنظرون معاليكم إلى العلاقة بين المواطن والحكومة؟ معالي الوزير: أعتقد بلا شك بأن الحكومة بدعامة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه حريصة كل الحرص أن الحمل يحمله الجميع، وليس هناك فرق بين حكومة ومواطن، وليس هناك إنجازات مرهون بشخص واحد، ولكن كل هذه الإنجازات التي تمت والخطط التي إن شاء الله سوف تحافظ وتخرج بالسلطنة من هذه الأزمة بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، فهذا عمل الجميع سواء كان في الحكومة أو المواطن، فالجميع واجب عليه أن يعمل من أجل أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة وتعود كما كانت متطورة وتزيد تطورا بهمة الجميع وليست مربوطة بأي وزير أو شخصية معينة، فهي مربوطة بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة التي أسست أسسا حقيقية للسلطنة، فهذه الظروف كانت متوقعة، فهي ليست منوطة بشخص واحد، نجاحها مربوط بعمل الجميع لإنجاح هذه الخطة.

أكد سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني حرص السلطنة على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر في كافة المجالات منوها بتجربة البلدين في الشورى على طريق تعزيز الديمقراطية، ونوه في حوار مع "الشرق" بما حققته السلطنة من إصلاحات ، مؤكدا أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وقف مع مبادئ الشورى وعزز مكانتها وأسس لمبادئ الديمقراطية، وقال إن مجلس الشورى اكتسب صلاحيات تشريعية ورقابية موسعة تعطي دلالة واضحة على التحول الدستوري، مؤكدا أن انتقال مجلس الشورى من مرحلة تقديم الرأي إلى مرحلة التشريع والرقابة خطوة مهمة على طريق الديمقراطية .وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي هو أول رئيس لمجلس شورى منتخب للفترة الرئاسية (2011-2015) عبر أعضاء المجلس وحظي بأصوات وثقة الأعضاء نظرا لما يتمتع به من حصافة الرأي ولباقة الحديث وحسن الحوار، أكمل عقده الرابع بداية شهر مارس الجاري، حيث حصل على ماجستير العلوم في إدارة الأنظمة والاستشارة من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة . تنقل في مناصب قيادية في الحكومة بالإضافة إلى ترؤسه العديد من اللجان الدولية والخليجية."الشرق" التقته خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس الشورى مع نخبة من الشباب العماني الذين استضافهم المجلس، فكانت فرصة سانحة للحديث معه حول العلاقات القطرية العمانية في إطار التعاون في مجال مجلسي الشورى القطري العماني وما وجه الشبه بين المجلسين من حيث المهام والاختصاصات. طلبت منه حديثا مباشرا، فقال نحن وأهلنا في قطر كقلبين في جسد واحد، إذا كان قلب القطري في عمان فالجسد العماني في قطر، فأهلا وسهلا بك ولكن من الأفضل أن أستضيفك ليتم الحوار على أريحية، فكان لنا معه هذا الحوار :"وأمرهم شورى بينهم"الشرق- سعادتكم كيف تُقيّمون العلاقات القطرية العمانية في مجال الشورى؟ وكيف تُقيّمون التجربة القطرية في مجال الشورى وهل هناك زيارات بين المجلسين ؟ إن العلاقات القطرية العمانية تمر بمرحلة متميزة، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية، وإن من فضل الله على الشعبين العماني والقطري أن منَّ الله عليهما بقيادتين حكيمتين عملتا على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر.وإن حكمة القيادتين الحكيمتين، أثمرت بناء علاقات متميزة تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها فالمشهد كما نراه ونلمسه يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات ومنها بالطبع العلاقات البرلمانية على مستوى الرؤساء أو الأعضاء أو الأمانات العامة، فالمجلسان العماني والقطري يستمدان اسميهما من الشورى الإسلامية والعربية، وتنطلق الممارسة العملية لكليهما من مضامين وعمق الآية القرآنية "وأمرهم شورى بينهم". وفي مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية يكون التنسيق والتعاون البرلماني العماني القطري فاعلاً ونشطاً وموحداً في طرح الرؤى وإبداء الملاحظات وفي التوجهات في تلك الاجتماعات، هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري .مباحثات رسميةلقد قمت شخصيا بزيارة إلى دولة قطر في شهر يناير من العام 2013م، التقيت خلالها بصاحب السمو الأمير الوالد، ومعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك، وسعادة الأخ رئيس مجلس الشورى، وفي مايو من نفس العام سعدنا بزيارة سعادة الأخ محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وعقدت جلسة مباحثات رسمية تطرقت إلى العديد من القضايا المهمة وأوجه التعاون بين المجلسين، كما تم تشكيل مجموعة صداقة برلمانية عمانية قطرية. وهو ما انعكس إيجاباً على أداء وتطور العمل البرلماني في البلدين الشقيقين وسوف يتواصل ويتعمق هذا التعاون بإذن الله في الأيام القادمة بالجهود المشتركة . مبادئ الشورىالشرق: ما هي أهم الممارسات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى العماني ؟ مسيرة الشورى في سلطنة عمان مرت بمراحل متقدمة من التطور والنمو، وذلك بفضل الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما من قبل حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وقف مع مبادئ الشورى وعزز مكانتها وأسس لمبادئ الديمقراطية، فقد حددت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، فنصت على أن الحكم يقوم على (( أساس العدل والشورى والمساواة .. وحق المواطنين بالمشاركة في الشئون العامة ))، وتضمنت كلمات وخطب جلالته السامية نصوصا تؤكد على حق المشاركـة وعلى ترسيخ مبادئ الشورى وتعزيز أركان دولة القانون،(( لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية )) من الكلمة السامية فـي جلسة افتتاح الفترة الثالثة لمجلس عمان . فبعد مراحل من التقدم المتواصل، وانسجاما مع سياسة التطور التدريجي لمسيرة العمل البرلماني صدر المرسوم السلطاني رقم 99/2011م، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي منح بموجب ما تضمنه من أحكام مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية ليشكل تحولا يؤسس لعمل برلماني يضمن الاستقلالية ونشوء سلطة تشريعية حقيقية، وذلك على ضوء المواد التي أوردها النظام الأساسي بشأن مجلس عمان ؟ . فمما لا شك فيه أن انتخاب رئيس لمجلس الشورى من بين أعضاء المجلس والذي مورس لأول مرة في الفترة الحالية، وإعطاء المجلس الاستقلالية في إعداد لائحته الداخلية التي تبين نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب، وعلنية الجلسات المؤكدة على الشفافية والشراكة، والصلاحيات التشريعية والرقابية الموسعة تعطي دلالة واضحة على التحول الدستوري، وانتقال مجلس الشورى من مرحلة تقديم الرأي والاستشارة إلى مرحلة التشريع والرقابة وممارسة العمل البرلماني الحقيقي . فقد نصت المادة ( 58) مكررا (35) على إحالة جميع ((مشروعات القوانين التي تعدها الحكومـة لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها))، وهي من الصلاحيات التشريعية التي تعطي المجلس صفة برلمانية كاملة .نشاط برلماني مكثفالشرق - هل لكم أن تحدثونا عن إنجازات مجلس الشورى العماني خلال السنوات الأربع الأخيرة ؟ مما لا شك فيه أن أدوار الانعقاد السنوية من الأول وحتى منتصف الدور الرابع من هذا العام من الفترة السابعة لمجلس الشورى تميزت بنشاط برلماني مكثف، وبمنجزات متعددة الأوجه تصب في مصلحة الوطن والمواطن يصعب حصرها في بضع كلمات، وإيفاؤها حقها في إجابة قصيرة على سؤال صحفي، لقد رسم مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول من فترته السابعة ملامح الممارسة البرلمانية الحقيقية على ضوء الصلاحيات التشريعية والرقابية الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011م، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الذي وسع من صلاحيات مجلس عمان التشريعية والرقابية، فقد قام مجلس الشورى في جلسة استثنائية عقدت في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2011م، ولأول مـرة في تاريخه بانتخاب رئيس لـه مـن بين أعضائه، كما أقر مجلس الشورى ولأول مرة لائحته الداخلية استنادا إلى النظام الأساسي للدولة، والتي أصبحت نافذة بعد صدورها بموجب قــرار مجلس الشورى رقــم 1/ 2012م .الاستقلاليةالشرق- ما هي التحديات التي تواجه مجلس الشورى العماني وكيف استطعتم التغلب عليها ؟ . في سلطنة عمان كما في معظم إن لم يكن جميع الدول العربية يواجه العمل البرلماني تحديات وإشكالات عديدة لأسباب ترتبط بمجملها في أن الثقافة البرلمانية المجتمعية في مفهومها المؤسسي الحديث، ما تزال في طور النمو والتطور وتحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد والوعي لتتمكن من الاستقلالية وممارسة دورها التشريعي والرقابي الكامل والتغلب على التحديات والإشكالات التي تفرضها طبيعة العمـل البرلماني وتطور صلاحياته وممارساته، التي عادة ما يرتبط نجاحها بأطراف عدة (المجتمع ـ الحكومة ـ أعضاء المجلس ـ الأمانة العامة وهو الجهاز الفني المساند للأعضاء...) ومتى ما أدركت هذه الأطراف دورها الحقيقي ومسؤولياتها في تطور واستقلالية وإنجاز العمل البرلماني ومن أين يبدأ دور كل طرف وأين ينتهي؟ فسوف تتلاشى الإشكالات وتتراجع العقبات تدريجياً. ومما لا شك فيه أن البرامج التوعوية التي تبذل من مختلف مؤسسات الدولة في سلطنة عمان والبرامج الحوارية المتعددة التي يشارك فيها مسؤولون ومختصون ونخب وشباب من الجنسين وتفعيل وسائل التنسيق والتعاون والتواصل بين المؤسسات في مختلف القطاعات تهدف في الكثير من غاياتها إلى دعم العمل البرلماني وإنجاحه والتغلب على صعوباته وتجاوزها . الفصل في الطعونالشرق- يستعد مجلس الشورى العماني للمرحلة المقبلة من الانتخابات، للفترة الثامنة كيف تنظرون إليها ؟ . ما يميز انتخابات مجلس الشورى لفترته الثامنة ( 2015- 2019م ) أنها تستند في الممارسة العملية على نصوص قانون الانتخابات الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (58/2013م) والذي نظم لجان الانتخابات المشكلة في كل ولاية وأسند لها جملة من الاختصاصات والمهام، بما في ذلك اللجنة الرئيسية التي تختص بالإعداد والتحضير وتنظيم الانتخابات وتشرف على اللجان الانتخابية بالولايات وتتابع سير عملها، وتأتي في التسلسل كذلك اللجنة العليا التي تتولى الفصل في الطعون الانتخابية إن وجدت، كما وضح الفصل الثامن من القانون عقوبة الجرائم الانتخابية ومن بينها التأثير على سير الانتخابات، كذلك ما يميز انتخابات الفترة القادمة أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، كما يتوقع ارتفاع نسبة المشاركة في عدد الناخبين حسب القراءات المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس ومما لا شك فيه أن المجلس سوف يشهد في فترته القادمة مزيدا من التطور في تعزيز وتأصيل الممارسة البرلمانية على ضوء ما تمت الإشارة إليه . المرأة العمانية والشورىالشرق - كيف أسهمت المرأة العمانية في مسار التنمية العمانية من خلال عضويتها في مجلس الشورى ؟ المرأة العمانية كانت محورا مهما في تطور مسيرة الشورى بحصولها على حقها كاملا ناخبة ومنتخبة، ونالت ثقة المجتمع عضـــوة في المجلس في وقت مبكر في العــــام 1994م، كأول امرأة تحصل على حق الانتخاب الحر المباشر على مستوى المنطقة الخليجية، أما فيما يتعلق بمحدودية المقاعد التي حصلت عليها في مجلس الشورى، فلا يعود السبب في ذلك لأكثر من أن يكون قصورا من المرأة ذاتها في عملية التنظيم وفي إدارة العملية الانتخابية، وبعض العقبات الاجتماعية في عدد محدود من المحافظات وهـو ما سوف تتجاوزه التطورات وتراكـم الخبرات التي يشهدها المجتمـع خلال السنوات القليلـة القادمـة بمشيئة الله، فالمجتمع مدرك دون شك أن العديد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمرأة والطفل ولما تمثله من خصوصية وحساسية وفهم خاص تتطلب رؤية ومشاركة ودراسة وتخصصاً، والمرأة هي الأقدر على أداء هذا الدور وهو ما يبرر ويدفع نحو تمكين المرأة من الاضطلاع والمشاركة في تقديم الرأي وإعداد الدراسات والإسهام في تنفيذها، ومن ذلك ما يدخل ضمن صلاحيات وأعمال المجالس البرلمانية . وقد لعبت المرأة العمانية دورا مهما في ممارسة العمل الشوروي برغم تدني مستوى نسبة شغلها لمقعد العضوية من خلال ترأسها في فترة من الفترات للجنة التربية والتعليم والثقافة وهي واحدة من أهم لجان المجلس، وعضويتها في أكثر من فترة في مكتب المجلس، وشاركت بصفتها عضوة في المجلس في العديد من اللجان الدائمة والخاصة وفي فعاليات وأنشطة وبرامج واجتماعات برلمانية على مستوى دول العالم، وخاضت حوارات ومناقشات بشأن مختلف القضايا والموضوعات الوطنية، وأسهمت في إعداد الدراسات والتوصيات التي ينجزها المجلس، وفي تقديم الأدوات والوسائل البرلمانية المرتبطة بقضايا المرأة والطفل، وعرفت المرأة في مجلس الشورى بنشاطها وتفاعلها البرلمانـي وعزيمتها القوية وتصميمها على النجـاح . مجلسا الوزراء والشورىالشرق - ما مدى تجاوب الجهات الحكومية في مناقشة المشاريع وقضايا المجتمع العماني ؟ وكيف هي العلاقة بين الحكومة ( مجلس الوزراء ) ومجلس الشورى باعتبار الأخير سلطة تشريعية، وهل هناك انسجام بينهما ؟ إن التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى تفرضه قواعد العمل الوطني ويأتي في إطار التقيد بمواد ونصوص النظام الأساسي للدولة، الذي نحتكم إليه في تأطير وتوصيف أسس ومجالات العلاقة بين المجلسين، والتي تشهد تطورا ونموا على ضوء الممارسة العملية وتفاعل وتعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى ... ففي هذا الإطار يتلقى مجلس الشورى من مجلس الوزراء مشروعات القوانين والموازنات العامة للدولة والخطط الخمسية والاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها وإقرارها من قبل الشورى قبل إحالتها إلى مجلس الدولة ... كما أن الأعمال الأخرى التي يقوم بها المجلس من دراسات وتوصيات يقدمها إلى مجلس الوزراء . وكذلك طلب المعلومات والبيانات التي تحتاجها لجان الشورى وأجهزته المختلفة في إطار بحثها وتحقيقها في المواضيع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وطلب الوزراء والمسؤولين وإحالة الأدوات والوسائل البرلمانية جميعها تتم بالتنسيق والتعاون والتواصل مع مجلس الوزراء والتي تتم ممارستها وتنفيذها وتفعيلها بطرق متعددة تكفل قيام مجلس الشورى بممارسة أعماله وصلاحياته على أفضل وجه .. وفي هذا الإطار يعقد المجلسان بشكل دوري اجتماعا سنويا أو أكثر لمعالجة الإشكاليات ومتابعة الموضوعات التي يطلبها مجلس الشورى والتباحث حول القضايا الوطنية وتفعيل سبل التنسيق والتعاون .الصلاحيات التشريعية والرقابيةالشرق - تشكل السلطتين التشريعيتين في السلطنة (مجلس الدولة والشورى) محورا مهما في دعم الحكومة في رسم السياسة العامة والمشاركة في إعداد القوانين للدولة فما هي أهم الأدوار التي قامت بها هاتان السلطتان ؟ مجلس الدولة ومجلس الشورى يشكلان معا السلطة التشريعية، ويشتركان في ممارسة معظم الصلاحيات التشريعية والرقابية التي نظمتها نصوص ومواد النظام الأساسي للدولة، ومن الطبيعي أن يعملا معا لتعزيز مجالات التعاون وضمان تحقيق التنسيق الفاعل في مختلف المجالات التي تدخل في صميم عمل ومهام مجلس عمان . إذ يعقد المجلسان جلسات مشتركة لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين على مواد بعض القوانين التي يحدث فيها اختلاف بينهما، وفي إطار التعاون بين الدولة والشورى يعقد مكتبا المجلسين لقاءات دورية لتحقيق أهداف التعاون والعمل المشترك، وشكلت في بدايات الفترة الحالية لجنة مشتركة مع مجلس الدولة تولت مراجعة الأحكام المنظمة لمجلس عمان، وفي المبنى الجديد لمجلس عمان يشترك المجلسان في التعامل والاستفادة من بعض الخدمات البرلمانية كالمكتبة وتقنية المعلومات وعدد من قاعات الاجتماعات . ويسعى مجلسا الدولة والشورى معاً إلى تأسيس معهد برلماني يقدم برامج تدريبية متنوعة في العمل البرلماني. ويعد المجلسان دراسات متخصصة ويقدمان توصيات مهمة تدعم العمل الحكومي وتسهم في رسم السياسة العامة للدولة . النخبة العمانيةالشرق - ما هي العلاقة بين مجلس الشورى والنخبة العمانية من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين في السلطنة؟مجلس الشورى حريص كل الحرص على التعرف على رأي المواطن وعلى مدى رضاه عن أداء المجلس، وتأكيدا لهذا الحرص فإن للمجلس قنواته المتعددة التي تهدف إلى تعميق وسائل الاتصال والتلاقي بين مؤسسة الشورى والمجتمع بنخبه المتعددة، فبالإضافة إلى دورية (( الشورى )) المتخصصة في إبراز دور المجلس وتعريف المواطن بأنشطة أجهزته المختلفة، وبالإضافة إلى نقل الأخبار والتقارير اليومية والأسبوعية التي تنشرها وسائل الإعـلام المختلفة عن أنشطة المجلس، وإنجازاته المتعددة، فله أيضا موقع إلكتروني وحضور فاعل في وسائل التواصل، يتلقى من خلالها آراء المواطنين وملاحظاتهم ويجيب على استفساراتهم ويضعهم أمام مختلف الأنشطة والأعمال والإنجازات التي يقدمها، وإلى جانب ذلك فإن جلسات المجلس أصبحت علنية وللمواطن والإعلام حضورها ومتابعة ما يدور فيها من مداولات ومناقشات وهي إضافة مهمة لم تكن موجودة مـن قبل تمكن المواطن من تقييم أداء العضو الْمُمثِّلْ لولايته، وتقوم الأمانة العامة بدعوة النخب العمانية لمتابعة هذه الجلسات . ونحن في مجلس الشورى نسعى ما استطعنا لتحقيق رضا المواطن ونيل ثقته . هذا جانب ومن جانب آخر فإن عضو المجلس ومن خلال لقائه اليومي واحتكاكه بأبناء الولاية الذين يمثلهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وقضاياهم يظل همزة وصل أساسية ومهمة بين المواطن والحكومة لقربه من المجتمع وصلته بقضاياهم وارتباطه بهمومهم ومشاكلهم، ويسعى العضو وفقا لمسؤولياته ومكانته واختصاصاته البرلمانية لتحقيق تلك المطالب ودراستها ومراجعتها وبحثها بما يتفق مع الأدوات والوسائل المتوافرة، كما يتابع مجلس الشورى ممثلا برئيسه وأعضائه عن قرب مجريات الأحداث وتداعيات بعض القرارات والممارسات والتغيرات والظواهر التي تطرأ على المجتمع، فهم سواء داخل المجلس أم في خارجه يلتقون ويستمعون إلى فئات مختلفة وشرائح متعددة من أبناء المجتمع يمثلون قطاعات شتى لديهم قضايا ومطالب ومواضيع ترتبط بحياتهم المعيشية والوظيفية وبحقوقهم ويريدون من المجلس دراستها وطرحها على جهات الاختصاص والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها باعتباره أي المجلس ممثلا لهم وناقلا لرؤاهم وملاحظاتهم . الشرق - كم عدد مشروعات القوانين المقترحة من المجلس والتي رفعت إلى الحكومة ؟قدم المجلس إلى الحكومة عددا من مشروعات القوانين أو تعديل بعض المواد عليها، والتي قامت لجانه وأجهزته المختصة باختيارها لأهميتها ودراستها وإحالتها إلى مجلس الوزراء ومن أبرزها: مشروع قانون مجلس عمان، مشروع قانون إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل، مشروع قانون تداول المعلومات، إجراء تعديل قانون الإجراءات الجزائية، كما تقوم بعض لجان المجلس حاليا بدراسة عدد من مشروعات القوانين التي ستقدم إلى الحكومة بعد إقرارها من المجلس .

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن العلاقات القطرية العمانية متميزة وهناك تعاون ثنائي مشترك بين البلدين في جميع المجالات وذلك فى اطار حرص القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله ورعاهما.وأوضح سعادته قبيل مغادرته سلطنة عمان ان العلاقات متميزة لا سيما في جوانب التنمية الادارية والموارد البشرية بالاضافة الى التنظيم والتطوير الاداري والتدريب، ايضا التعاون القائم في مجال التدريب، موضحاً ان هناك برامج تدريبية تعقد في دولة قطر والسلطنة يحضرها عدد من موظفي الحكومتين.وأكد النعيمي ان هناك تعاوناً في مجال تبادل الخبرات وتعزيز وتكثيف هذا التعاون من خلال الزيارات التي تتم، وقال: لقد اطلعنا على التجربة العمانية في مجال التعمين، وهذا يؤكد دور السلطنة في الاهتمام بهذا الجانب مشيراً الى انها تجربة ناجحة بامتياز في معظم التخصصات الفنية والادارية، ونحن فخورون بهذا النهج وان نرى اخوتنا في السلطنة وقد خطوا خطوات ناجحة في مجال التعمين، وان نراهم في اعلى المناصب التقنية والفنية.وبيُن سعادته ان من خلال هذه الزيارة اطلع على تجربة التوظيف المركزي ونظام الحكومة الالكترونية في مجال التوظيف الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية.وحول تبادل الزيارات بين الجانبين قال معالي الوزير القطري إن أحد محاور لقائي مع معالي وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد المرهون تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية.*المعاملة بين مواطني دول المجلسوحول الأحكام الإدارية التي يخضع لها المواطنون العمانيون العاملون في قطر قال وزير التنمية الادارية: بلا شك أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة له دور إيجابي في تعزيز الشراكة بين موطني دول المجلس.كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة — ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.وحول إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية في قطر قال سعادته ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عاكفين على تنفيذها لتقطير الوظائف التخصصية لبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، التي تخدم مصلحة الدولة على أعلى المستويات وربط ذلك في عملية التدريب والتأهيل المستمر.*مجمع الخدمات الحكوميةوحول أهمية إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير قال سعادته، يهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، للتسهيل على المواطن والمقيم في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في وقت واحد، تيسيرا له، والحد من الازدحام، فكانت هذه المرحلة الأولى، وفي بداية الشهر الجاري بدأت المرحلة الثانية تم افتتاح ثلاثة مجمعات، في مدينة الوكرة ومنطقة الزبارة وأم صلال، وشملت أكبر عدد من المؤسسات الحكومية حيث وصلت نسبة الخدمات الى ما يقارب الى 70 % وهناك المرحلة الثالثة سيتم افتتاح عدد كبير من المجمعات الحكومية وبذلك نكون قد انتهينا من جميع الخدمات التي تقدم الى المواطن وستكتمل بنسبة مائة في المائة في المرحلة الثالثة.وحول نسبة التقطير في الوظائف الحكومية قال النعيمي: الحمد لله ان التقطير في دولة قطر ممنهج وفق جدول زمني ونعمل بإذن الله في المرحلة القادمة على زيادة هذه النسب من اجل الوصول الى جميع التخصصات في الدولة.وعاد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الدوحة امس قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام. وقد التقى سعادة الدكتور النعيمي خلال الزيارة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمية الإدارية وتبادل الخبرات.