تساءل مواطن عن الأسباب وراء وقف علاج نجله في الخارج؟، رغم أنَّ المستشفى الذي قام بعلاج نجله محمد في الولايات المتحدة الأمريكية بجلسات كيميائية وإشعاعية جرَّاء إصابته بورم خبيث، أثبت أنَّ الطفل يحتاج إلى جراحة تجميلية لوجهه بسبب جراحة خضع لها في أحد مستشفيات القطاع الحكومي لاستئصال الورم. إذ بدأت قصة الطفل محمد بناء على رواية والديه وهو بعمر الست سنوات، إذ كان الطفل يتعرض كثيرا لنوبات صداع شديدة يلازمها قيء، وفي كلِّ مرة تقوم والدته بالذهاب به إلى المركز الصحي الذي يتبعون له، كان التشخيص واحدا والعلاج واحدا وهو إعطاؤه حقنة لتوقيف القيء دون طلب أي أشعات أو تحاليل رغم تكرار الأعراض، إلا أنَّه وفي يوم لازمته الأعراض، فما كان من والدته إلا وأن تتوجه به لأحد مستشفيات القطاع الصحي الخاص، الذي بعد علم الطبيب بتاريخ محمد مع هذه الأعراض، طلب من والدته بعض التحاليل والأشعات حتى يتحقق من شكوكه، وبالفعل كانت شكوك الطبيب في مكانها وأنَّ محمد مصاب بورم في الرأس ولهذه الأسباب كانت تتكرر عليه الأعراض، فما كان من الطبيب إلا أنَّ يكتب تقريره حتى يتم استكمال الإجراءات في أحد المستشفيات الحكومية لاتخاذ المناسب واصفا حالة الطفل بأنها خطيرة وتتطلب قرارا من قبل أطباء من ذوي الاختصاص. وهنا تابع والد الطفل محمد محماس القحطاني قائلا زوجتي أبلغتني بأن محمد سينقل إلى أحد مستشفيات القطاع الحكومي، وتوجهت إلى المستشفى، وبعد التحاليل التي أجريت والأشعات كان قرار الطبيب ضرورة إخضاع محمد لجراحة، إلا أنني رفضت لحين أقدم للجنة العلاج في الخارج ونسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء اللازم، إلا أنَّ الطبيب رفض وأصرَّ على إجراء الجراحة، وأن الوقت ليس في صالح ابني، مؤكدا لي أنَّ لا خطورة على محمد، وبالفعل وبعد انصياعي لقرار الطبيب وكان هذا في 2014، أجرى محمد الجراحة، إلا أنَّه وبعد مضي الوقت وخروجه من غرفة العمليات، كان الجانب الأيسر من وجه ابني ليس كالمعتاد بناء على مشاهدة والدته التي كانت ملازمة لمحمد، وعندما سألت والدته عن السبب وراء انحراف الجانب الأيسر من وجه ولدها، كانت إجابة الطبيب الذي أجرى الجراحة إنه سيتحسن مع مرور الوقت وهذه مضاعفات طبيعية جرَّاء الجراحة.،ولكن بعد إجراء الجراحة لم ينته الأمر وتطلبت حالته اخضاعه لجلسات علاج كيميائي وإشعاعي، وبكل تأكيد كنت قد تقدمت للجنة العلاج في الخارج لاستكمال علاج ابني في مستشفى كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تدخلت والدة الطفل محمد وقالت إن في المستشفى هناك خضع محمد لجلسات علاج كيميائي على فترتين وإشعاع لمدة 4 أشهر، وقد استغرقت مدة العلاج سنة كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب منا الطبيب المعالج لمحمد المراجعة، وعند العودة للولايات المتحدة في أبريل 2021 كان الورم الخبيث قد زال، ولكن وبسبب الجراحة التي أجريت في أحد المستشفيات في الدولة ظهر لدى محمد ارتخاء في 7 أعصاب في الوجه -الجانب الأيسر-، وتأثر نموه ولكن كانت نصيحة الطبيب في مستشفى كولومبيا ضرورة إخضاع محمد لعلاج نقص هرمون النمو، لذا مع جائحة فيروس كورونا، قد طلب من الرعايا القطريين العودة لبلادهم بسبب الإغلاقات جراء جائحة فيروس كورونا، عدنا لدولة قطر، بالرغم من حاجة ابننا للعلاج، وبسبب الإغلاقات، توقف العلاج، ومن ثم تقدمنا لسدرة للطب لعلاج قصر قامة محمد، وبالفعل بدأ العلاج، إلا أنَّ كان من المهم إجراء جراحة لوجهه بسبب التشوه الذي أصابه بعد العملية. وتابع والد الطفل تقدمت للجنة العلاج في الخارج حتى نستكمل علاج ابننا محمد، بعد السماح بالسفر وعودة الحياة إلى طبيعتها جراء جائحة فيروس كورونا، لكن للآن لم أتلق أي رد، رغم أنَّه وبتوصية من مستشفى كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية محمد يحتاج لإجراء جراحة تجميلية لوجهه، وحاولت التواصل مع كافة المعنيين إلا أنَّه دون جدوى، وهنا أتساءل ما هي الأسباب التي تحول بين حالة ابني محمد وإجراء الجراحة التي كانت نتيجة للجراحة الأولى التي أُجريت له؟!.

*اللجنة أجبرتها العودة من ألمانيا قبل عرضها على الطبيب بيوم واحد *تعاني من جرح في القدم منذ 8 سنوات والسبب خطأ في التشخيص *بعض الأدوية أسهمت في زيادة وزنها لتؤثر على إحدى كليتيها تطورت الحالة وتم نقلها إلى مستشفى القلب فباتت بحاجة قسطرة بعد مرور ساعتين على خروجها من العملية تم إخطارها بأنها لا تحتاج لغسيل كلوي! تتردد على المستشفيات بصورة شبه يومية منذ عام 2011 في أحد غرف مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، تقبع المواطنة أ.م، تقتسم مع ذاتها الصابرة آلاماً نفسية وأخرى جسدية منذ أن أخبرها أحد الأطباء في مؤسسة حمد الطبية أنها ستحيا على أحد أدوية مدرات البول عبر الوريد الذي لا يسمح لها بمواصلة حياتها بشكل طبيعي، إذ إنَّ قصتها لا تختزل هذه المعاناة فقط، بل هذا الأمر بات بالنسبة لها أمرا عاديا أمام حجم معاناتها في تكرار رفض لجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة لطلب علاجها في الخارج، بالرغم من أنَّ كافة التقارير الطبية تصب في صالحها وتشير إلى ضعف استجابة جسدها لمدرات البول العادية، والتي تسهم في زيادة وزنها، وبالتالي عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية بصورة فردية. *آلام تنهش جسدها بدأت معاناة المواطنة أ.م منذ أن بدأت تتردد على المستشفيات بصورة شبه يومية منذ عام 2011 بسبب تدهور حالتها الصحية التي لم تُشخص بشكل دقيق، حيث بدأت الآلام تتكرر عليها ما بين ارتفاع في درجة الحرارة إلى انتفاخ في القدم، ليكون التشخيص إصابتها بمرض النقرس، وعليه تم منعها من تناول اللحوم بشتى أنواعها، وبالفعل امتنعت عنها، ومنذ عام 2012 وهي ممتنعة عن اللحوم، إلا أن آلامها لم ترحم ضعفها، بل أخذت الآلام تنهش جسدها، وتحديدا أحد الأطراف في قدمها اليمنى، خاصة وأنها مصابة بالسكر في الدم منذ أن كانت بعمر 12 عاما، واستمرت حالتها بالتأرجح إلى شهر فبراير 2018، حيث دخلت المستشفى بآلام مبرحة وانتفاخ في القدم اليمنى، حيث لم يستطع حينها الأطباء في قسم الطوارئ تشخيص حالتها، سوى إبقائها على مدرات أسهمت في زيادة وزنها لتؤثر على إحدى كليتيها، وتوضيح حالتها لزوجها في أنها بحاجة لغسيل كلوي إذ إن كليتها أصيبت بفشل وبحاجة إلى غسيل، وتطورت الحالة وتم نقلها إلى مستشفى القلب بسبب تجمع ماء على القلب فباتت بحاجة قسطرة، وتم إجراء القسطرة، وبعد مرور ساعتين على خروجها من غرفة العمليات تم إخطارها بأنها لا تحتاج إلى غسيل كلوي، حيث كان تعطل الكلية أمرا عارضا! *تشخيص خاطئ واستطردت أ.م حديثها غاصة بدموعها قائلة: إنني في مارس 2018 قدمت طلبا للجنة العلاج في الخارج بسبب تدهور حالتي الصحية إلا أن اللجنة قابلت طلبي بالرفض، الأمر الذي جعلني أتوجه إلى أمريكا بجهود من اللجنة الطبية بالديوان الأميري، وخلال 3 أسابيع تم علاجي في أشهر مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وخضعت خلالها لعملية قسطرة في القلب، وخلالها تم اكتشاف إصابتي بارتفاع ضغط الدم، والأطباء في الدوحة لم يشخصوا أنني مصابة بارتفاع ضغط الدم، ولكن مع العلاجات والمراجعات بتُّ أتعافى، واستمرت حالتي مستقرة حتى مارس. *المكتب الطبي إلا أن في أغسطس انتكست حالتها الصحية، وراجعت في مستشفى حمد العام، وطُلب منها عدم التعامل مع العلاج الذي وصف لها من مستشفى أمريكا، وتدهورت حالتها وتم إدخالها إلى مستشفى القلب، حيث بقيت شهرين في مستشفى القلب، مما دفعها لطلب تقرير يوضح حالتها رغبة منها في تقديم طلب للجنة العلاج في الخارج، لإنهاء معاناتها بسبب أخطاء التشخيص، وشعورها بأنها باتت تفقد حياتها شيئا فشيئا، إلا أنَّها وبقدرة الله حصلت على موافقة لجنة العلاج في الخارج، وتوجهت إلى ألمانيا، وكان أول موعد لها في 29 أكتوبر 2018، وبتوصية من طبيب القلب تم تحويلها إلى أخصائي أمراض كلى، إلا أنها واجهت عقبة في أنَّ اللجنة أقرت علاجا لها للقلب، الأمر الذي يتوجب على المكتب الطبي في ألمانيا أن يقوم بمخاطبة لجنة العلاج في الخارج لتوضيح حالتها والسبب الملحّ لضرورة عرضها على طبيب أمراض كلى، إلا أنَّ المكتب الطبي تعذر بأن التقرير الصادر من طبيب القلب لم يصل لهم بالفترة المحددة، وكان لابد أن يتم عرضها على طبيب الغدد الصماء بسبب تدهور صحتها لعدم انتظام معدلات السكر في الدم، إذ أكد لها أحد الأطباء في ألمانيا أنَّ السبب الحقيقي الذي دفع باستمرار جرحها لمدة 8 أعوام هو ليس إصابتها بالنقرس كما شخصها أحد أطباء مستشفى حمد العام، بل إصابتها بالتهاب المفاصل بسبب ارتفاع معدلات السكر في الدم، لافتة إلى أنه قبل موعدها مع طبيب الكلى في ألمانيا تم إجبارها للعودة للدوحة، بحجة أنها تنقلت على أكثر من طبيب، وهذا يتنافى مع المعمول به في لجنة العلاج في الخارج. وحاولت أ.م أن تتمالك نفسها وهي تسرد قصتها الأشبه بالقصص الخيالية، إلا أن الفارق أنَّ قصتها من سرد الواقع، والأبطال حقيقيون، حيث في مارس 2019 عانت نفس المعاناة وتم عرضها على طبيب روماتيزم، بأعراض انتفاخ في القدم المصابة، ولكن عبثا لم يتم منحها العلاج المناسب، بل استمرت على مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية التي أثّرت من جانب آخر على أداء الكلى، وتم ترخيصها للبيت، في ظل أن جرحها لم يبرأ وبسبب العلاج الخاطئ لا تزال بالمستشفى حتى اللحظة. *مناشدة وتساءلت أ.م قائلة: هل من الرحمة والإنسانية أن أبقى أسيرة في غرفة بين أربعة جدران في المستشفى مدى الحياة وعلاجي متوفر في الخارج؟! ما هي مبررات لجنة العلاج في الخارج لقطع فترة العلاج قبل أن تنتهي ويتم إجباري للعودة قبل عرضي على طبيب الكلى بيوم واحد فقط؟!. وناشدت المواطنة أ.م في ختام حديثها المليء بالدموع والحسرة على صحتها التي تراها تتسرب من بين يديها كذرات الرمل، القائمين على لجنة العلاج في الخارج للنظر في حالتها، رأفة ليس بها فقط، بل بوالدتها المصابة بمرض السرطان والتي لم تعد تقوى على تحمل مزيد من الصدمات.

حمد الطبية شريك في تدهور الحالة الصحية للمريض بسبب تباعد المواعيد وصف عدد من المواطنين المتضررين، بأنَّ لجنة العلاج في الخارج تمارس تعسفا حيال الحالات المرضية بعد انقضاء أول 3 أشهر من علاجها في الخارج، لافتين إلى أنَّه غالبا لا يتم إرسال الحالة لاستكمال العلاج بحجة توفر العلاج في المستشفيات الحكومية في الدولة، متسائلين إن كان العلاج متوفرا في الدولة لماذا يتم قبول طلبات العلاج في بادئ الأمر؟! وعتبوا على مؤسسة حمد الطبية عدم مراعاتها الحالة الصحية للمرضى وتحديد مواعيد بعيدة مما يؤثر على صحة المريض. وأسف عدد من المتضررين في حديثهم لـالشرق لعدم تجاوب لجنة العلاج في الخارج مع شكاواهم حيال ما يلقونه أيضا من بعض المكاتب الطبية، متهمين اياها بأنَّ من يقوم بكتابات التقارير الطبية لا يراعي حالة المريض الحية، وإنما هواه الشخصي، مطالبين في هذا الإطار بضرورة مراقبة عمل المكاتب والتحقق من مصداقية ما يرد فيها من معلومات. واعتبر عدد من المختصين في مجالات قانونية واجتماعية أنَّ انقطاع العلاج على المريض يخلف أضرارا مادية ومعنوية عليه، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة أن تبرر أسباب انقطاع العلاج، وتوفير المناسب في المستشفيات الحكومية بعيدا عن أي تأخير قد يؤثر على حالة المريض الصحية والنفسية. أم فاطمة: لجنة العلاج في الخارج لا حياة لمن تنادي تعددت الأسباب والألم واحد، اشتكت المواطنة أم فاطمة بكل ما أوتيت من أسى على لجنة العلاج في الخارج التي صادرت حقها في العلاج دون سابق إنذار، حيث قالت كنت حقيقة لا أستطيع أن أمشي على قدمي بسبب حادث عارض، وعندما تقدمت للجنة العلاج في الخارج تم تحديد علاجي في ألمانيا، وبالفعل توجهت إلى ألمانيا وخلال 3 أسابيع من التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، بدأت أخطو أولى خطواتي، وبدأت الحركة لدي في تحسن ملحوظ بشهادة الأطباء المشرفين على علاجي، وعلى عملية التأهيل، إلا أنَّ رحلة المعاناة بدأت منذ أن عدت إلى الدوحة، حتى يتم تقييم حالتي لاستكمال العلاج بعد 3 أشهر طبقا للقانون، وبالتالي يتم القرار إما بالموافقة على التمديد لاستكمال العلاج أو توقف العلاج والمتابعة في المستشفيات الحكومية في الدولة، ولكن وبعد مضي 3 أشهر لم يأتني أي رد من لجنة العلاج في الخارج، وحاولت أن أكمل العلاج الطبيعي في أحد المستشفيات الحكومية، إلا أنه وللأسف تم تحديد أول موعد في أبريل المقبل، دون مراعاة حالتي الصحية، ومنذ أن قدمت إلى الدوحة وأنا جليسة البيت وبدأت حالتي في التدهور بسبب انقطاعي عن العلاج الطبيعي، ومن في مثل حالتي لابد أن يستمر في مواصلة العلاج حتى تتقدم الحالة نحو الأمام، إلا أنَّ حالتي تقهقرت وأصبحت غير قادرة على خطو خطوة واحدة، وبالرغم من أنني تقدمت بشكوى للجنة العلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة إلا أنَّه وللأسف لا حياة لمن تنادي، وهنا أوجه حديثي لوزارة الصحة العامة، ولمؤسسة حمد الطبية، وأتساءل إن لم يتم تمديد فترة علاجي في الخارج، لماذا لا يتم توفير العلاج في مؤسسة حمد الطبية؟ ولماذا لا تراعى حالة المرضى خاصة من انقطع علاجهم في تحديد مواعيد متقاربة لحماية صحتهم من التدهور كما وضعي الآن، كما أطالب بمراقبة عمل المكاتب الطبية في الدولة المعنية حيث إنَّ البعض يكتب تقارير لا تراعي حالة المريض الصحية، وإنما تغلِّب الهوى الشخصي. اللجنة ترفض استكمال علاج طفل بألمانيا اشتكى المواطن محمد علي من رفض لجنة العلاج بالخارج استكمال علاج ابنه في المانيا مما أدى الى تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته عام 2012 بالاضافة الى تكيسات وحصوات بالمثانة. وقد تم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته، بالفعل تحسنت حالته في البداية الا انه انتكس مرة اخرى، وحسب تقارير المستشفى الالماني يفترض العودة مرة اخرى لاجراء جراحة ثانية لابني الا ان لجنة العلاج في الخارج رفضت طلبنا الا بعد الحصول على تقارير وفحوص من مستشفى حمد. وتابع الأب قائلا: عند اقتراب موعد اجراء العملية الجراحية الثانية للطفل، طلب المسؤولون تقريرا من الطبيب المتابع لحالة الولد منذ البداية، الذي اوصى بعلاج ابني بالخارج، وحاولت التواصل معه إلا أنني فوجئت بأنه قد غادر البلاد، وتم تحويل حالة ابني لطبيب آخر، والاخير أكد لنا انه لا يعترف بجميع التقارير الطبية الموجودة في ملف الولد، وأنه يجب إعادة جميع الفحوص مرة اخرى، ليستطيع تقييم حالة الطفل، ويقول المشتكي: في البداية رفضت خضوع الطفل لعمل منظار، خاصة أن الطبيب المعالج في ألمانيا اكد لنا عدم مسؤوليته عن حالة الطفل في حالة إجراء اي جراحة بعيدا عنه، ولكن بعد الضغوط وافقت، على عمل المنظار والتحاليل لابني، والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض العلاج في الخارج مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفى حمد. وأكد والد الطفل ان ابنه يعيش في معاناة شديدة ولا يستطيع التبول بسهولة، ولم تتحسن حالته، وكان يفترض تسهيل اجراءات سفره ليجري الجراحة الثانية الخاصة بتوسيع مجرى البول. مبارك الخالدي: لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير نظامها المهني وقال المواطن مبارك الخالدي لقد تعرضت لواقعة مع لجنة العلاج في الخارج التي رفضت علاج ابني بالخارج رغم ان حالته المرضية كانت تستدعي السفر وذلك بسبب الاخطاء العديدة التي تعرضت لها الحالة من قبل المستشفيات المحلية والتشخيص الطب الخاطئ. وأضاف الخالدي قائلا ان رفض لجنة العلاج غير المبرر لبعض الحالات المرضية ينعكس عليها سلبا وربما يزيد من ضررها، لافتا الى ان حجة اللجنة عادة ما تكون توفر العلاج في الدولة، ولكننا لا نثق بطريقة العلاج لدى مستشفياتنا. ولفت الى ان لجنة العلاج في الخارج تحتاج إلى تطوير في نظامها المهني ويكون ذلك بوجود الشفافية بالتعامل مع المرضى والتعامل بكل مصداقية مع المواطنين والابتعاد عن المحسوبية، اذ اننا نرى تخبطا في قرارات اللجنة من انهاء مدة العلاج لبعض الحالات ومن ثم تمديدها ما يؤثر على الحالة النفسية للمريض خاصة ان القائمين على مكاتب العلاج في الخارج معظمهم ليسوا مواطنين ولا يراعون حاجة المواطنين ونعاني منهم. خالد الملك: لابد من وجود جهة معنية بمتابعة لجنة العلاج قال خالد الملك: لتحسين دور وعمل لجنة العلاج في الخارج لابد من وجود جهة معنية بمتابعة ومراقبة الاوضاع لدى لجنة العلاج في الخارج ومعرفة نقاط الخلل ومعالجتها بشكل فوري خاصة مع كثرة المشاكل والشكاوى التي يدفع ثمنها المريض وذويه، لافتا إلى ان لجنة العلاج في الخارج لا يوجد لديها شروط واضحة في حال موافقة على الحالات او رفضها، حيث انها تسير على روتين محدد منذ عدة سنوات. وأضاف ان لجنة العلاج في الخارج توقف العلاج عن بعض الحالات وذلك لعدة أسباب منها توفر العلاج في البلاد، او انتهاء المدة المحددة للعلاج في الخارج، وعندما يعود المريض الى البلاد يصاب بالخوف الذي يلازمه طيلة فترة العلاج في الداخل وذلك لعدم ثقته بطريقة العلاج لدى المستشفيات المحلية، وعادة ما ينعكس هذا الامر بالسلب على حالة المريض النفسية وربما يتسبب في تفاقم المشكلة الصحية لديه. وأوضح: لتفادي الوقوع في اشكاليات مع المرضى وذويهم ومنها ايقاف العلاج عن بعض الحالات لأسباب عدة منها ما سلف ذكرها ينبغي تخصيص لجنة تقوم بدراسة الخطة العلاجية للمريض قبل سفره للعلاج في الخارج، مؤكدا ان لجنة العلاج في الخارج ليس لديها قرارات او حتى قوانين واضحة، مطالبا اللجنة ذاتها بتعديل بعض القرارات والقوانين لديها وتحسين أدائها بما يتوافق مع المواطنين الذين يلجؤون إليها. حسن المهندي: إرجاع مرضى بعد فترة علاجية بناء على تقارير موثقة أكد السيد حسن المهندي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الدولة تولي اهتماماً كبيراً للمرضى سواء محلياً أو خارجياً، وتخصص موازنات ضخمة سنوياً للقطاع الصحي والعلاجي، ولدينا مستشفيات تخصصية في القلب والسرطان والكلى والسكري والعيون والجلدية وغيرها تضاهي أرقى المراكز العالمية، منوهاً بأنّ قطع رحلة علاج أيّ مريض أو إعادته للدوحة بعد فترة علاجية في الخارج يتم بناءً على تقارير طبية موثقة من الجهات العلاجية الخارجية، ولا يتم بشكل عشوائي. وقال: هناك كثيرون سافروا فترات علاجية في دول العالم، ثم عادوا وأكملوا علاجهم في مستشفيات قطر، وهم اليوم بألف عافية، أما الشكاوى التي ترد بين فترة وأخرى بخصوص قطع علاج أحدهم فهي حالات فردية ولا يمكن تعميمها. ونوه بأنّ العلاج في الخارج يكون للحالات المستعصية مثل الزراعات الكبرى كالكبد أو القلب وغيره، أما المتابعة الدورية أو العمليات الجراحية لمختلف الأمراض فهي متوفرة في قطر وبشكل جيد، ولكن تكمن المشكلة في تأخير المواعيد العلاجية، وعدم الحصول على وقت مناسب للمراجعة. لجنة العلاج في الخارج: تدهور الحالة الصحية للمريض من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض أوضح مصدر في وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالمرضى الذين ترفض اللجنة العليا طلبهم، قائلة إنه يحق للمريض التقدم بطلب علاج للجنة الطبية مرة أخرى وذلك بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الرفض من اللجنة العليا، ما لم يكن الطلب بمناسبة ظهور مرض آخر أو حدوث تدهور للحالة الصحية من شأنه تغيير القرار الصادر بالرفض، وذكرت المصادر أن فريق طبي متخصص يقوم بتقييم الحالات الحرجة قبل السفر لتحديد الاحتياجات الطبية خلال الرحلة، مبينة إلغاء قرار السفر للعلاج بالخارج في حالة اكتشف الفريق الطبي أن الرحلة تشكل خطورة على صحة المريض. وفيما يتعلق بمدة العلاج في الخارج، ذكرت المصادر أن المريض يمنح موافقة أولية للعلاج قابلة للتمديد من قبل اللجنة، مشيرة إلى أنَّ الحصول على موعد العلاج في جهة العلاج بالخارج بعد استكمال إجراءات السفر ويكون ذلك خلال فترة صلاحية الموافقة المقررة بــ 3 أشهر، مشددة على ضرورة التزام المريض بحضور المواعيد المحددة له في جهة العلاج. وفيما يخص آلية التظلم من قرار اللجنة الطبية، أوضحت المصادر أن للمريض الحق في التظلم أمام اللجنة العليا خلال شهر من تاريخ رفض الطلب من قِبل اللجنة الطبية، ونبهت المصادر إلى تحديد موعد للمقابلة يعقبه إخطار المريض عنه بقرار اللجنة العليا خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أن المريض يراجع إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج لاستكمال إجراءات السفر في حال صدور الموافقة، وموضحة في السياق ذاته أن قرارات اللجنة العليا تكون نهائية.

تأهيل الكوادر الطبية الوطنية ضرورة لتقنين حالات العلاج في الخارج البعض استغل فرصة علاجه في الخارج وأهدر المال العام طالب عدد من المواطنين بأن يتضمن قانون العلاج بالخارج الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا، أن يسهم في تعديل مسار خطة العلاج في الخارج، وأن يكون مراعياً للحالات الطارئة، والمستحقة للعلاج، مؤكدين أنَّ لجنة العلاج في الخارج لا تستند في قبول أو رفض الحالات على معايير واضحة، وهذا يتضح من خلال رفض علاج حالة وقبول علاج حالة مماثلة. وشدد عدد من المواطنين الذين التقت بهم الشرق على ضرورة تشكيل لجنة عليا تقوم بالإشراف على لجنة العلاج في الخارج، للإشراف على تطبيق المعايير، وللاستئناس في رأيها في بعض الحالات الاستثنائية، للحفاظ على نزاهة وشفافية العمل الذي تقوم به لجنة العلاج في الخارج. واقترح عدد من المواطنين ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية العاملة في مؤسسة حمد الطبية، أو مركز سدرة للطب على أيدي الأطباء المهرة في تلك الدول في التخصصات الدقيقة، بهدف تقنين الحالات التي تسافر للخارج، وبالتالي تخفيض النفقات على الدولة، وللحفاظ على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات استغلَّت فرصة العلاج في الخارج، للسياحة، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بأنه مرفوض ولا يتناسب مع ما تبذله الدولة من جهود لتوفير مستوى رفاه صحي يواكب الطفرة التي تعيشها الدولة، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. يجب أن يتضمن ضوابط واشتراطات صارمة للجنة المعنية.. علي السادة: قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي مصلحة المواطن والدولة من جانبه، قال علي السادة: إنَّ قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي المواطن من جانب، ومصلحة الدولة من جانب آخر، إذ لا بد من وضع ضوابط واشتراطات صارمة للجنة العلاج بالخارج، خاصة أنَّ بعض الحالات تمنح فرصة العلاج دون أدنى حق، وتكون هنا الواسطة قد أسهمت في توفير فرصة العلاج لفلان وعلان، دون معايير حقيقية تطبق على أرض الواقع. وأضاف السادة إنَّ مؤسسة حمد الطبية تتوافر بها أفضل الإمكانيات، من حيث الأجهزة الطبية، والأدوية، إلا أنَّ المواطن بات يفتقد الثقة الكاملة في هذا المرفق الصحي، والسبب بعض الأخطاء الطبية لحالات فردية، والتي طفت على السطح، وبالتالي أثرت سلبا على ثقة المواطن بمؤسسة حمد الطبية، لذا لابد من إعادة الثقة، للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، ومنح فرصة العلاج للخارج للحالات التي تستدعي بعيدا عن الواسطة. نتطلع من قانون العلاج بالخارج أن يقنن الحالات.. صالح الكواري: تأهيل الكوادر الطبية العاملة في حمد الطبية أحد الحلول ورأى صالح الكواري، أنَّ قانون العلاج بالخارج الجديد، يجب أن يقنن نوعية الأمراض التي تعالج بالخارج، حفاظا على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات حالتها الصحية لا تستدعي علاجا بالخارج، إلا أنَّ الواسطة تجعل لها فرصة العلاج بالخارج متاحة أينما أرادت، مما يكبد الدولة تكاليف علاجه، وتكاليف المرافق. واقترح الكواري في حديثه أن تقوم مؤسسة حمد الطبية بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على يد أطباء تلك المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية في تخصصات دقيقه كالعظام، والسرطان، والأمراض المستعصية، للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة من خلال القطاع الصحي، لاسيما التي توفره مؤسسة حمد الطبية، وبالتالي تكون الدولة استثمرت في كادرها الطبي، وخفضت التكاليف على الدولة، لافتا إلى أنَّ الدولة بات يشار إليها في البنان فيما يتعلق بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي، لاسيما مركز سدرة للطب، وسبيتار إذ يعتبر المركز والمستشفى من أكثر المرافق الصحية المشهود لها على مستوى الدولة، لذا لابد من الاستفادة من الطاقات العاملة في هذين المرفقين الصحيين، لمساندة الدولة فيما يتعلق بحالات العلاج بالخارج. طالب أن يتضمن القانون تسهيلات في إصدار تأشيرة المريض ومرافقه.. الدوسري: لجنة العلاج في الخارج لا تتخذ قراراتها ضمن شروط واضحة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في حمد ضرورة وانتقد المواطن سالم الدوسري، لجنة العلاج في الخارج، إذ أنها لا تعمل على الاشتراطات أو البنود التي تتضمن دليل العلاج بالخارج، بل تعتمد على عشوائية في الموافقة على طلبات العلاج في الخارج، إذا أنَّ في بعض الحالات التي تستدعي السفر يتم رفضها، والحالات التي لا تستدعي يتم منحها فرصة العلاج في الخارج، الأمر الذي يضع المواطنين في حيص بيص، دون العلم لمن يلجأوون في حال التظلم، أوفي حال الاستفسار عن الحال الذي جعل لجنة العلاج في الخارج ترفض الطلب. وأضاف الدوسري قائلاً إنَّ القانون الجديد يجب أن يراعي مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، كما لابد من توفير وتذليل العقبات للمواطنين من حيث تسهيل السفر، ومنحهم على سبيل المثال تأشيرة مفتوحة للبلد المقصود للعلاج، حتى لا يتعرض الشخص لمضاعفات، إذا أنَّ هناك أشخاص انتكست حالتهم الصحية بسبب تأخير إصدار التأشيرة للمريض والمرافق. ورأى الدوسري ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مؤسسة حمد الطبية على أيدي الأطباء ذوي الخبرة في التخصصات الدقيقة كأحد الحلول لتقليل الضغط على لجنة العلاج في الخارج، وبالتالي تقليل تكاليف العلاج على الدولة، إذ أنَّ هناك مبالغ ضخمة تنفق من قبل الدولة على علاج مواطنيها والمرافقين، إذ أنَّ في أغلب الأحيان يتطلب العلاج 6 أشهر، وقد تصل إلى عدة سنوات، لكنها متقطعة، مما يؤثر على حجم الإنفاق، ولا بد أن لا نغفل أنَّ الدولة مقبلة على مشروع التأمين الصحي، فهذه كلها أمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. لمنع التجاوزات وللتحقق من تطبيق الشروط... الحوسني: ضرورة تشكيل لجنة عُليا لمراقبة عمل لجنة العلاج في الخارج نتطلع إلى أن يسمح القانون لزوج المواطنة الأجنبي بمرافقتها للعلاج من جانبه انتقد المواطن أحمد الحوسني، لجنة العلاج في الخارج، لافتا إلى أنها غير منصفة في قراراتها، إذ أنها لا تستند إلى معايير واشتراطات واضحة، بل تكون الكفة راجحة لعنصر الواسطة ، لذا لا بد أن يتمتع القانون الجديد بفرض رقابة عليا على عمل اللجنة، للتأكد من أنَّ الحالات التي تقدمت للعلاج في الخارج فعلا قد استوفت الشروط، أم أنَّ الأمر متروك للعشوائية، والعلاقات، إذا أنَّ الأمر إن استند إلى عنصر الواسطة يكون مجحفا وغير عادلا. وتساءل أحمد الحوسني عن الأسباب التي تدفع بلجنة العلاج في الخارج للموافقة على طلب فلان، ورفض علان، بالرغم من أنَّ الحالة واحدة، والمرض واحد!؟، فهذا الأمر يحتاج إلى مراقبة، وتوضيح أسباب، في ظل أنّ الدولة ذللت كافة التسهيلات لمواطنيها الذين يستحقون العلاج في الخارج. وشدد الحوسني على أهمية أن يتم وضع صيغة لتقنين فترة العلاج، إذ أنَّ البعض من المرافقين يستغلون الدولة ويأخذون فترة علاج مريضهم للسياحة، فلا بد من وضع آليات صارمة في هذا الإطار، للحفاظ على مقدرات الدولة من الهدر، من خلال النظر بموضوع التقارير الطبية المقدمة من قبل أشخاص ثقاة لا يتم الإعلان عنهم، منعاً من الواسطة، وبهدف منح فرصة العلاج لمن يستحقها، لا لمن يعرف فلان أو علان. وتطلع الحوسني إلى أن يتضمن القانون بندا يسمح لزوج المواطنة القطرية غير القطري بالسفر كمرافق لزوجته، إذ أنَّ هذا الأمر يعتبر حقا من حقوقها، طالما أن الدولة وافقت على عقد زواجها من غير المواطن. نأمل أن يضع القانون آلية لتسريع إجراءات السفر.. الرويلي: نطالب بإعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمة الطبية في الخارج من جانبه، قال حمود الرويلي إنَّ الدولة ملتزمة بتوفير جملة من الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة، ولكن للأسف لجنة العلاج في الخارج تعتبر من العقبات بوجه المواطن، لذا من المهم تشكيل قائمة تضم أفضل مزودي ومقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج. وتساءل الرويلي، لماذا لا تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى..؟، إذ أنَّ المريض يحتاج للعلاج ولا يحتاج الانتظار في الغربة، كما لا بد من وضع آلية لتسريع إجراءات السفر.

طفل لم يتخط السادسة من عمره، يعاني من عدة أمراض مختلفة، عاشت والدته حياة صعبة بسبب مرضه، اصطحبته الى المستشفيات والمتابعات أملا في إيجاد علاج له دون جدوى، وجدت نفسها مكتوفة الأيدي، حاولت تسفيره للخارج على نفقتها الخاصة لكنها عجزت عن تحقيق هذا الحلم. وبعد هذا نجحت في توفير فرصة عمل لها من اجل الإنفاق على بيتها، ونفقات باقي ابنائها، لجأت الى أكثر من مكان وبحوزتها التقارير الطبية الخاصة بابنها، ولكنها كانت تحصل على وعود بالنظر في طلبها وإيجاد حل لطفلها الصغير من أجل تسفيره وعلاجه بالخارج، بخاصة ان بعض الاطباء الذين تابعوا حالة الطفل نصحوا بذلك بعد سنوات من المرض وعدم وجود تقدم ملحوظ. وتم تشخيص الطفل بأنه مصاب بمرض (هيرشسبرونج) وهو اضطراب في تطور ونمو الجهاز العصبي المعوي وهو حالة مرضية تم اكتشافها بعد استخدام منظار البطن الجراحي عن طريق الشرج، وأيضا أوضح التقييم الطبي أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يعاني من مرض (البداغة المستمر) وهو عبارة عن تغوط لا إرادي وغالبا دون الشعور بذلك، سواء كان البراز صلبا، او لينا أو سائلا، وهبوط المستقيم على فترات متقطعة، بالإضافة إلي وجود إفرازات بالأذن الوسطي من الجانبين، كما يعاني من أمراض القلب الخلقية، حيث إن لديه قصورا ابهريا مع سماكة طفيفة بالحاجز البطيني الاورطي الفرعي، ويتناول الكثير من الأدوية وفي النهاية كانت النصيحة بحصوله على فرصة للعلاج بالخارج، حيث هناك حالات مشابهة وتم علاجها بالفعل وهذا ما جعل الحلم يتجدد داخل الام بأن هناك إمكانية وأملا في علاج ابنها وشفائه. تقول الأم والدموع تملأ عينيها حزنا على مرض طفلها، الذي طال كثيرا: لقد بذلت قصارى جهدي من أجل إيجاد علاج لابني لكني فشلت ولم ارغب سوى في الموافقة على تسفيره للعلاج، الدولة التي تحددها الجهة المختصة، حيث نصح الاطباء ان علاجه في هذا العمر سوف يكون أفضل، لأنه كلما كبر في السن اصبح الامر صعبا ، خاصة أن الطفل يذهب إلى المدرسة ويتسبب له المرض فى الكثير من الإحراج مع زملائه ومعلميه وأصبحت حالته النفسية سيئة. وأضافت الأم: لا ارغب في شيء سوى رؤيته سليما معافى، مثل باقي الاطفال الذين في عمره، واحمد الله تعالى انني اعمل حتى استطيع سد نفقات المنزل والمأكل والمشرب. وطالبت الام في نهاية حديثها الجهات المختصة بالنظر في موضوع طفلها المريض، كما طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مساعدة شهرية، من اجل توفير خادمة له حيث إن الطفل يحتاج الى عناية ورعاية خاصة، والأم مرتبطة بالذهاب إلى عملها ليتسنى لها تدبير نفقاتها المعيشية .