محليات

1512

مواطنون لـ"الشرق": نطالب تشكيل لجنة عُليا لمراقبة لجنة العلاج في الخارج

تأهيل الكوادر الطبية الوطنية ضرورة لتقنين حالات العلاج في الخارج

البعض استغل فرصة علاجه في الخارج وأهدر المال العام

طالب عدد من المواطنين بأن يتضمن قانون العلاج بالخارج الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا، أن يسهم في تعديل مسار خطة العلاج في الخارج، وأن يكون مراعياً للحالات الطارئة، والمستحقة للعلاج، مؤكدين أنَّ لجنة العلاج في الخارج لا تستند في قبول أو رفض الحالات على معايير واضحة، وهذا يتضح من خلال رفض علاج حالة وقبول علاج حالة مماثلة.

وشدد عدد من المواطنين الذين التقت بهم "الشرق" على ضرورة تشكيل لجنة عليا تقوم بالإشراف على لجنة العلاج في الخارج، للإشراف على تطبيق المعايير، وللاستئناس في رأيها في بعض الحالات الاستثنائية، للحفاظ على نزاهة وشفافية العمل الذي تقوم به لجنة العلاج في الخارج.

واقترح عدد من المواطنين ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية العاملة في مؤسسة حمد الطبية، أو مركز سدرة للطب على أيدي الأطباء المهرة في تلك الدول في التخصصات الدقيقة، بهدف تقنين الحالات التي تسافر للخارج، وبالتالي تخفيض النفقات على الدولة، وللحفاظ على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات استغلَّت فرصة العلاج في الخارج، للسياحة، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بأنه مرفوض ولا يتناسب مع ما تبذله الدولة من جهود لتوفير مستوى رفاه صحي يواكب الطفرة التي تعيشها الدولة، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.

يجب أن يتضمن ضوابط واشتراطات صارمة للجنة المعنية..

علي السادة: قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي مصلحة المواطن والدولة

من جانبه، قال علي السادة: إنَّ قانون العلاج بالخارج لا بد أن يراعي المواطن من جانب، ومصلحة الدولة من جانب آخر، إذ لا بد من وضع ضوابط واشتراطات صارمة للجنة العلاج بالخارج، خاصة أنَّ بعض الحالات تمنح فرصة العلاج دون أدنى حق، وتكون هنا الواسطة قد أسهمت في توفير فرصة العلاج لفلان وعلان، دون معايير حقيقية تطبق على أرض الواقع.

وأضاف السادة "إنَّ مؤسسة حمد الطبية تتوافر بها أفضل الإمكانيات، من حيث الأجهزة الطبية، والأدوية، إلا أنَّ المواطن بات يفتقد الثقة الكاملة في هذا المرفق الصحي، والسبب بعض الأخطاء الطبية لحالات فردية، والتي طفت على السطح، وبالتالي أثرت سلبا على ثقة المواطن بمؤسسة حمد الطبية، لذا لابد من إعادة الثقة، للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، ومنح فرصة العلاج للخارج للحالات التي تستدعي بعيدا عن الواسطة".

نتطلع من قانون العلاج بالخارج أن يقنن الحالات..

صالح الكواري: تأهيل الكوادر الطبية العاملة في "حمد الطبية" أحد الحلول

ورأى صالح الكواري، أنَّ قانون العلاج بالخارج الجديد، يجب أن يقنن نوعية الأمراض التي تعالج بالخارج، حفاظا على مال الدولة العام، إذ أنَّ بعض الحالات حالتها الصحية لا تستدعي علاجا بالخارج، إلا أنَّ الواسطة تجعل لها فرصة العلاج بالخارج متاحة أينما أرادت، مما يكبد الدولة تكاليف علاجه، وتكاليف المرافق.

واقترح الكواري في حديثه أن تقوم مؤسسة حمد الطبية بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية على يد أطباء تلك المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية في تخصصات دقيقه كالعظام، والسرطان، والأمراض المستعصية، للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة من خلال القطاع الصحي، لاسيما التي توفره مؤسسة حمد الطبية، وبالتالي تكون الدولة استثمرت في كادرها الطبي، وخفضت التكاليف على الدولة، لافتا إلى أنَّ الدولة بات يشار إليها في البنان فيما يتعلق بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي، لاسيما مركز سدرة للطب، وسبيتار إذ يعتبر المركز والمستشفى من أكثر المرافق الصحية المشهود لها على مستوى الدولة، لذا لابد من الاستفادة من الطاقات العاملة في هذين المرفقين الصحيين، لمساندة الدولة فيما يتعلق بحالات العلاج بالخارج.

طالب أن يتضمن القانون تسهيلات في إصدار تأشيرة المريض ومرافقه..

الدوسري: لجنة العلاج في الخارج لا تتخذ قراراتها ضمن شروط واضحة

تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في حمد ضرورة

وانتقد المواطن سالم الدوسري، لجنة العلاج في الخارج، إذ أنها لا تعمل على الاشتراطات أو البنود التي تتضمن دليل العلاج بالخارج، بل تعتمد على عشوائية في الموافقة على طلبات العلاج في الخارج، إذا أنَّ في بعض الحالات التي تستدعي السفر يتم رفضها، والحالات التي لا تستدعي يتم منحها فرصة العلاج في الخارج، الأمر الذي يضع المواطنين في حيص بيص، دون العلم لمن يلجأوون في حال التظلم، أوفي حال الاستفسار عن الحال الذي جعل لجنة العلاج في الخارج ترفض الطلب.

وأضاف الدوسري قائلاً "إنَّ القانون الجديد يجب أن يراعي مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، كما لابد من توفير وتذليل العقبات للمواطنين من حيث تسهيل السفر، ومنحهم على سبيل المثال تأشيرة مفتوحة للبلد المقصود للعلاج، حتى لا يتعرض الشخص لمضاعفات، إذا أنَّ هناك أشخاص انتكست حالتهم الصحية بسبب تأخير إصدار التأشيرة للمريض والمرافق".

ورأى الدوسري ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مؤسسة حمد الطبية على أيدي الأطباء ذوي الخبرة في التخصصات الدقيقة كأحد الحلول لتقليل الضغط على لجنة العلاج في الخارج، وبالتالي تقليل تكاليف العلاج على الدولة، إذ أنَّ هناك مبالغ ضخمة تنفق من قبل الدولة على علاج مواطنيها والمرافقين، إذ أنَّ في أغلب الأحيان يتطلب العلاج 6 أشهر، وقد تصل إلى عدة سنوات، لكنها متقطعة، مما يؤثر على حجم الإنفاق، ولا بد أن لا نغفل أنَّ الدولة مقبلة على مشروع التأمين الصحي، فهذه كلها أمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار.

لمنع التجاوزات وللتحقق من تطبيق الشروط...

الحوسني: ضرورة تشكيل لجنة عُليا لمراقبة عمل لجنة العلاج في الخارج

نتطلع إلى أن يسمح القانون لزوج المواطنة الأجنبي بمرافقتها للعلاج

من جانبه انتقد المواطن أحمد الحوسني، لجنة العلاج في الخارج، لافتا إلى أنها غير منصفة في قراراتها، إذ أنها لا تستند إلى معايير واشتراطات واضحة، بل تكون الكفة راجحة لعنصر "الواسطة" ، لذا لا بد أن يتمتع القانون الجديد بفرض رقابة عليا على عمل اللجنة، للتأكد من أنَّ الحالات التي تقدمت للعلاج في الخارج فعلا قد استوفت الشروط، أم أنَّ الأمر متروك للعشوائية، والعلاقات، إذا أنَّ الأمر إن استند إلى عنصر الواسطة يكون مجحفا وغير عادلا.

وتساءل أحمد الحوسني عن الأسباب التي تدفع بلجنة العلاج في الخارج للموافقة على طلب فلان، ورفض علان، بالرغم من أنَّ الحالة واحدة، والمرض واحد!؟، فهذا الأمر يحتاج إلى مراقبة، وتوضيح أسباب، في ظل أنّ الدولة ذللت كافة التسهيلات لمواطنيها الذين يستحقون العلاج في الخارج.

وشدد الحوسني على أهمية أن يتم وضع صيغة لتقنين فترة العلاج، إذ أنَّ البعض من المرافقين يستغلون الدولة ويأخذون فترة علاج مريضهم للسياحة، فلا بد من وضع آليات صارمة في هذا الإطار، للحفاظ على مقدرات الدولة من الهدر، من خلال النظر بموضوع التقارير الطبية المقدمة من قبل أشخاص ثقاة لا يتم الإعلان عنهم، منعاً من الواسطة، وبهدف منح فرصة العلاج لمن يستحقها، لا لمن يعرف فلان أو علان.

وتطلع الحوسني إلى أن يتضمن القانون بندا يسمح لزوج المواطنة القطرية غير القطري بالسفر كمرافق لزوجته، إذ أنَّ هذا الأمر يعتبر حقا من حقوقها، طالما أن الدولة وافقت على عقد زواجها من غير المواطن.

نأمل أن يضع القانون آلية لتسريع إجراءات السفر..

الرويلي: نطالب بإعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمة الطبية في الخارج

من جانبه، قال حمود الرويلي إنَّ الدولة ملتزمة بتوفير جملة من الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة، ولكن للأسف لجنة العلاج في الخارج تعتبر من العقبات بوجه المواطن، لذا من المهم تشكيل قائمة تضم أفضل مزودي ومقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج".

وتساءل الرويلي، لماذا لا تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى..؟، إذ أنَّ المريض يحتاج للعلاج ولا يحتاج الانتظار في الغربة، كما لا بد من وضع آلية لتسريع إجراءات السفر.

اقرأ المزيد

سمو نائب الأمير يهنئ رئيسة وزراء اليابان

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ساناي تاكايتشي رئيسة... اقرأ المزيد

68

| 09 فبراير 2026

سمو الأمير يهنئ رئيسة وزراء اليابان

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى دولة السيدة... اقرأ المزيد

104

| 09 فبراير 2026

تعرف على دوام الإدارات الخدمية والأمنية لوزارة الداخلية خلال اليوم الرياضي

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات العمل الرسمية للإدارات الخدمية والأمنية بوزارة الداخلية خلال عطلة اليوم الرياضي للدولة بحيث... اقرأ المزيد

314

| 09 فبراير 2026