بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، مليارا و587 مليونا و787 ألفا و825 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الماضي، 297 مليونا و757 ألفا و311 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان وأم صلال والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، مليارا و21 مليونا و141 ألفا و442 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا، حيث تركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، 414 مليونا و958 ألفا و360 ريالا.

توقع عضو مجلس إدارة جمعية الترويج العقاري التركي في الخارج فاتح أرغوفان، أن تصل عائدات بيع العقارات للأجانب في تركيا إلى 7 مليارات دولار العام الحالي، وأوضح أرغوفان في تصريح لوكالة الأناضول، أن مستوى نوعية الزبائن الأجانب في السوق في الوقت الراهن أعلى مما كان عليه خلال السنوات السابقة. وأضاف: على الرغم من أن حدوث انخفاض في عدد الوحدات السكنية المباعة جراء جائحة كورونا، إلا أنه بسبب ارتفاع نوعية الزبائن فلن يكون هناك تراجع في الإيرادات، وتابع: نتوقع أن تصل إيرادات بيع العقارات إلى 7 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.7 مليار دولار العام الماضي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، خاصة أنه استطاع الخروج من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد – 19، بأقل التأثيرات السلبية مقارنة بباقي القطاعات الاخرى، ويعود ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية إلى جانب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قامت بها الدولة لدعم قطاع الاعمال، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً جراء الظروف الراهنة عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق‏، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام المقبل. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية، مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال الأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير ان الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام المقبل، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع توسعات ميناء حمد ومطار حمد، وتنفيذ المراحل المتبقية من ميناء الرويس. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة البحوث والتقارير بشركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات سيطرة المباني على أغلب التداولات العقارية التي تم إنجازها خلال أسبوع، وذلك من حيث إجمالي قيمتها، حسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، حيث تم إبرام 61 صفقة لبيع مبان متعددة الأشكال بقيمة إجمالية بلغت 339.6 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 69.2 % من إجمالي قيمة العقارات المبيعة، في حين سجلت الأرض الفضاء 49 صفقة بيع بقيمة إجمالية 151 مليون ريال قطري تقريباً، وعلى صعيد التداول الكلي للعقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 110 مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 490.6 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مجمع سكني في منطقة عين خالد على مساحة 40038 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 281 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يتجاوز 121 مليون ريال قطري تقريباً، في حين شهدت بلدية أم صلال ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات تبلغ مساحتها 7805 أمتار مربعة، وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 288 ريالاً قطرياً لتسجل إجمالي 24.2 مليون ريال، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أبا الظلوف على مساحة 590 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 126 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 800 ألف ريال قطري. معدلات التأجير تعد الوكير أحد أهم المناطق التي تشهد نشاطاً ملحوظاً، ويقع مشروع واحة إزدان أحد أهم مشروعات إزدان العقارية في تلك المنطقة والذي يضم 347 عمارة سكنية، ويحتوي العديد منها على محلات تجارية بالطابق الأرضي، مما يوفر8769 وحدة سكنية، ونحو 588 وحدة تجارية تمتد جميعها على مساحة مليون متر مربع، ويوفر المشروع في المرحلة المطروحة للتأجير شقق غرفتين مفروشة بالكامل تبدأ من 4000 ريال شهري، بينما يبدأ إيجار الشقة المكونة من ثلاث غرف مفروشة 6000 ريال شهري، ويبدأ تأجير الشقة المفروضة بغرفة واحدة من 3500 ريال، وبخصوص المنافذ التأجير المطروحة للتأجير فإن الواحة تطرح المتر التجاري بقيمة تأجيرية تصل إلى 120 ريالاً للعقد السنوي الممتد لعامين على أن يتم منح المستأجر 15 شهراً مجانياً.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات نمواً في تداولات المباني بجميع أشكالها، حيث سجلت إجماليا وصل إلى 278.5 مليون ريال قطري بما نسبته 59.3 %، بينما سجلت الأراضي الفضاء بجميع أنواعها إجماليا وصل إلى 191.2 مليون ريال أي ما نسبته 40.7%، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 11-15 أكتوبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 469.8 مليون ريال موزعة على 155 مبايعة عقارية في سبع بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة اللؤلؤة، وذلك بقيمة وصلت إلى 38.5 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 1345 متراً مربعاً بسعر قدم 2659 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الدوحة بيع قطعة أرض فضاء أيضا بمنطقة لقطيفية بقيمة 25 مليون ريال، وذلك على مساحة 5805 أمتار مربعة، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 400 ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 135.2مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 28.8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 23 مبايعة عقارية في 15 منطقة داخل البلدية هي الثمامة، اللؤلؤة، المطار العتيق، المعمورة، أم السنيم، أم غويلينة، ام لخبا، حزم المرخية، دحيل، فريج بن عمران، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 572 ريالا قطريا. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 113.4مليون ريال تقريبا أي ما نسبت 24.1 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 472 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 23 مبايعة عقارية موزعة على 15 منطقة هي: ازغوى، الريان الجديد، الريان الجديد، الشيحانية، العزيزية، الغرافة، المعراض، المعمورة، الوعب، بو سدرة، أبو هامور، عين خالد، غرافة الريان، فريج المرة، معيذر بلدية الخور والذخيرة تبوأت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 68.5 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 14.6% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 31 عملية تداول عقارية متركزة في منطقة واحدة هي الخور، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 280 ريالاً قطرياً. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 68 مليون ريال قطري أي ما نسبته 14.5% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 7 مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، ام قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، لعبيب، وذلك من خلال 28 مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 361 ريالا قطريا. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 31 صفقة عقارية في 5 مناطق هي الخريطيات، ام العمد، ام صلال علي، ام صلال محمد، ام عبيرية بإجمالي مبايعات عقارية وصل إلى 58.6 مليون ريال، أي ما نسبته 12.5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر القدم المربعة 274 ريالاً قطرياً. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 15.5 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3.3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 10 صفقات عقارية، في منطقتي الوكرة والوكير، وسجل متوسط سعر القدم المربع 249 ريالا قطريا. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت 9 صفقات عقارية في منطقتي أبا الظلوف والرويس، بإجمالي قيمة وصلت إلى 10.4 مليون ريال أي ما نسبته 2.2% من إجمالي تداولات العقارات خلال أسبوع، وبلغ متوسط سعر القدم المربع 134ريالا قطريا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ مشاريع في البنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، لخدمة القسائم السكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في غرب الوكرة، لخدمة الأراضي السكنية والتجارية والعامة، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها والجاري إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية: الوكرة - الوكير - المشاف، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة وفقا لتصريحات رسمية، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا إن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتين 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتين الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة 4، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية كالمجمعات بالإضافة للمشاريع السياحية.

نشر موقع menafn تقريرا تحدث فيه عن تطورالاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام القليلة الماضية، كاشفا أن جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالكويت يعدان من بين أكثر المهتمين الخليجيين بالدخول في صفقات شراكة أو استحواذ في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية المتوفرة على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وبالذات فيما يخص مجال العقارات الذي يعتبر من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال القطرية، وذلك حسب ما بينته شركة إدارة العقارات والاستثمار التجاري JLL ، والتي قدرت معدل الاستثمار الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عام 2017 و 2019 بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، مشددا على الاهتمام القطري بالعقار في أمريكا وغيرها من البلدان في مختلف القارات. وأكد التقرير تعافي الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، متوقعا استقرارها في الفترة المقبلة مع احتمالية تسجيلها للمزيد من النمو والتوسعات بداية من عام 2021، مستدلا في ذلك بعض الاحصائيات التي تبرهن على تطور حركة المال الخليجية في كل ما له علاقة بقطاع العقارات في المرحلة الأخيرة، مشددا على تسجيلها لمعدلات نمو واضحة منذ سنة 2010 وإلى غاية العام الماضي، حيث كانت تقدر نسبة الاستحواذ الخليجية في صفقات العقار قبل 10 سنوات من الآن بـ 5.6 %، لتصل في المرحلة الممتدة ما بين عامي 2015 و 2019 إلى 6.4 %. وعن القيمة المالية للصفقات الخليجية في الفنادق داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعلن التقرير ارتفاعها إلى متوسط يبلغ 80 مليون دولار أمريكي من إجمالي حجم الأصول الفردية، مقارنة بـ 49 مليون دولار أمريكي قيمة استثمار مختلف مصادر رأس المال الدولية الأخرى، ما يبرهن على الاهتمام القطري والكويتي الكبير بالعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تعد من خلال هذه الأرقام على رأس قائمة أكثر الدول استقطابا للمشاريع الخليجية، وفي مقدمتها تلك القادمة من الدوحة على وجه الخصوص، سواء تعلقت بجهاز قطر للاستثمار أو غيره من أصحاب المال الخواص.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: في موازاة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في كافة المجالات، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية، وهذا يعود إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي يضطلع بحملها كل فرد وكل شركة تعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الركائز التي تقوم عليها هذه الرؤية، وأضاف التقرير: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً في هذه الرؤية تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى أبراج الخليج الغربي، والمشاريع العقارية الجديدة مثل؛ اللؤلؤة – قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن والبلديات في كافة الاتجاهات. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى المشاريع العقارية الكبرى في قطر نجد أن معظم الأبنية ومجمعات المناطق التجارية الراقية في الدوحة تقع في اللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الست الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي، وبين أن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، مشيراً إلى أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً. وقال التقرير: إن المشروع يعتبر جزءاً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال، مضيفاً أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيرا إلى أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة، وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً، وبخصوص مشروع اللؤلؤة قطر، قال تقرير الأصمخ: إن هذا المشروع التنموي الكبير يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو أرابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى، وأضاف التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبع فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع. وأوضح التقرير أن مشروع اللؤلؤة – قطر يحتوي على قرابة 300 قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد إقبالاً كبيراً عليها. وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم للتسكين والإشغال في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتييه، ومدينا سنترال. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقراراً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2019، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي 2020 وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان، ويؤكد التقرير على أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى اللؤلؤة قطر، ومدينة لوسيل، ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على هذين المشروعين التنمويين الكبيرين، مشيرا إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدمهما هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد عن 3.5 مليار.

أطلقت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وجاء إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية في إطار التعريف ببنود قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وللتواصل مع الجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته، والتعريف بالمناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع، فضلا عن القوانين والقرارات ذات الصلة. كما تستعرض الصفحة الامتيازات الممنوحة في حال التملك أو الانتفاع بهذه المناطق، وقائمة بأبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تكون محلا لاستفسارات الراغبين في التملك أو الانتفاع من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بعض الروابط التي تهم زوار الصفحة. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن إطلاق الصفحة يأتي في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وتوفير نافذة إلكترونية رسمية للتعامل مع المتقدمين لتلك العقارات أو الانتفاع بها، والتسهيل عليهم في الحصول على البيانات والمعلومات والنماذج المطلوبة في حال التقدم لتملك العقارات أو الانتفاع بها في الدولة. وأوضح أن الصفحة تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بالمناطق المشمولة بقرار التملك والانتفاع، والتي تنقسم إلى مناطق تملك حر، وإلى مناطق تملك حق الانتفاع، حسب الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء الموقر والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة، كما تتضمن الصفحة الامتيازات الممنوحة للملاك والمنتفعين بالعقارات في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وفئات هذه الامتيازات. وبين السيد سعيد عبد الله السويدي أنه لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بتملك العقارات أو الانتفاع بها في دولة قطر، تم إعداد قائمة بالأسئلة الشائعة في هذا المجال، وحصرها في رابط يوفر كافة الإجابات القانونية على هذه الأسئلة، مضيفا أن الصفحة توفر خدمة الاستشارات المجانية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها من خلال وسائل التواصل المتاحة. كما أشار السويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيلات التي توفرها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والتي تشمل اختصار إجراءات التملك أو الانتفاع ومنح الإقامة لملاك العقارات من خلال نافذة واحدة يوفرها مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقتي لوسيل واللؤلؤة، مضيفا أن وزارة الداخلية ووزارة العدل عملتا على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. ونوه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في هذا الصدد بأن طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي ستتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. وأشاد السويدي بالدعم الذي وفرته الجهات المعنية بإجراءات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة، والجهات الأخرى التي ساهمت في هذا العمل كل حسب اختصاصه.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات نمواً ملحوظاً في عدد المبايعات العقارية خلال الفترة الممتدة من 20-24 سبتمبر، والتي وصلت إلى 243 صفقة خلال حركة تداول الأراضي الفضاء بالبيع والشراء، حيث سجلت المباني بجميع أنواعها ما بين مساكن وعمارات سكنية ومجمعات وأبراج قيمة مبايعات إجمالية وصلت إلى 553.6 مليون ريال، في حين حققت الأراضي بجميع أشكالها تداولاً وصل إلى 132 مليون ريال قطري، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 20-24 سبتمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعات عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 685,7 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، والشيحانية، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة فريج بن محمود، وذلك بقيمة وصلت إلى 33.3 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 2063 متراً مربعاً بسعر قدم 1500 ريال قطري، كما شهدت بلدية الدوحة بيع مسكن بمنطقة المرخية بقيمة 19.1 مليون ريال، وذلك على مساحة 4315 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 410 ريالات قطرية. معدلات التأجير وسجل التقرير العقاري نظرة عامة حول معدلات التأجير الحالية في قطاعات السكني، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات التأجير في منطقة بن محمود بلغ متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفتي نوم 5000 ريال قطري، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من ثلاث غرف إيجاراً متوسطه 5500 ريال قطري، بينما وصلت معدلات التأجير في منطقة الدوحة الجديدة للشقة المكونة من غرفتي نوم غير مفروش متوسطاً يبلغ 4250 ريالاً قطرياً، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المفروشة المكونة من غرفتين في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 4800 ريال قطري، وفي نظرة سريعة على معدلات التأجير في منطقة الدحيل فقد ذكر التقرير أن معدلات التأجير للشقة المكونة من غرفتين سجلت متوسطاً يبلغ 6850 ريالاً قطرياً، في حين سجلت الشقة المكونة من 3 غرف في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 8000 ريال قطري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي شهدت استقرارا على القيم المسجلة في النصف الأول من العام 2020 في بعض المناطق، وارتفع في مناطق أخرى. مشيراً إلى أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وأضاف التقرير: في الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهد الربع الثالث من العام الحالي 2020 نقص في نسبة المعروض من الشقق السكنية ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أحدثت تقليص للفجوة بين العرض والطلب. مبيناً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة على أنها ميزة إيجابية، وانتعاش لقيم الإيجارات، وأوضح التقرير أن عدد من المناطق شهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، وبعض المناطق حافظت على أسعار الإيجارات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي 2020. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل. وبين التقرير أن هذا الواقع دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وتطوير الوحدات السكنية لإتاحة خيارات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة، وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية، وقال التقرير: أن متوسط إيجار الشقق الغير مفروشة في مناطق الدوحة لغرفة نوم واحدة يبدأ من 3500 ريال للاستديو، و4500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5500 ريال للشقة المكونة من غرفتين نوم و6500 ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. وأشار التقرير إلى أن قيم الإيجارات للشقق السكنية الغير مفروشة في المناطق الواعدة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل تبدأ من 6500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة ويرتفع السعر حسب المساحات والتأثيث، مضيفاً: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال يقدمون عروض مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها. وعلى صعيد إيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي 2020 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 150 إلى 125 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و 100 ريالا للمتر المربع الواحد. وتبدأ قيم إيجار المكاتب في منطقة المارينا في مدينة لوسيل من 90 ريال للمتر المربع الواحد، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center)، وأضاف: إن الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2021، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، 685 مليونا و711 ألفا و859 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، وأم صلال، والشحانية . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر، 995 مليونا و860 ألفا و160 ريالا قطريا.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية برعاية شركة صك للشراكات حركة تداول الأراضي الفضاء بالبيع والشراء خلال الفترة الممتدة من 13-17 سبتمبر حيث المباني بجميع أنواعها ما بين مساكن وعمارات سكنية ومجمعات وأبراج قيمة مبايعات إجمالية وصلت إلى 847 مليون ريال، في حين سجلت الأراضي بجميع أشكالها تداولاً وصل إلى 148.8 مليون ريال قطري، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 13-17 سبتمبر 2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 995.9 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع برج سكني بمنطقة عنيزة، وذلك بقيمة وصلت إلى 411.5 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 16150متراً مربعاً بسعر قدم 2367 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الدوحة بيع برج سكني بمنطقة عنيزة بقيمة 149 مليون ريال، وذلك على مساحة 3983 مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 3475 ريالاً قطرياً. معدلات التأجير وسجل التقرير العقاري نظرة عامة حول معدلات التأجير الحالية في قطاعات السكني، حيث أشار التقرير إلى أن معدلات التأجير في منطقة الوكير للاستوديو بلغ متوسطها 2533 ريالاً قطرياً، في حين بلغ متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة في منطقة الوكير 3425 ريالاً قطرياً، وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من غرفتين في ذات المنطقة قيمة إيجارية بلغ متوسطها 3929 ريالاً قطرياً، وسجلت الشقة المكونة من ثلاث غرف إيجاراً متوسطه 5588 ريالاً قطرياً، ولا زلنا في منطقة الوكير حيث سجلت الفلل السكنية معدلات إيجارية يبلغ متوسطها 7650 ريالا قطريا تبعاً للخدمات والمزايا ومساحة الفيلا، بينما وصلت معدلات التأجير في منطقة مشيرب للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة متوسطاً يبلغ 3900 ريال قطري وذلك حسب التجهيزات والأثاث والخدمات التي يقدمها كل عقار، وسجلت الشقة المكونة من غرفتين في ذات المنطقة قيمة إيجارية يبلغ متوسطها 4000 ريال قطري، وفي نظرة سريعة على معدلات التأجير في منطقة الغرافة فقد ذكر التقرير أن معدلات التأجير للشقة المكونة من غرفتين سجلت متوسطاً 5125 ريالاً قطرياً، وسجلت الفلل السكنية متوسطاً إيجارياً 9600 ريال قطري تبعاً للخدمات والمزايا ومساحة الفيلا التي تتراوح بين 3 – 4 غرف مفروشة أو غير مفروشة. وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 774.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 78 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 21 مبايعة عقارية في 12 منطقة داخل البلدية هي الثمامة السد، الغانم العتيق، المطار العتيق، أم غويلينة، جريان نجيمة، دحل الحمام، دحيل، عنيزة، فريج بن عمران، فريج بن محمود، مدينة خليفة الشمالية، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 969 ريالاً قطرياً.