لقي 17 شخصا حتفهم، وأصيب 25 آخرون بجروح اليوم في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على بعد حوالي 63 كم جنوب العاصمة في بنغلاديش. وأفاد مسعود علم المسؤول المحلي بالشرطة، بأن السائق فقد السيطرة على المركبة صباحا وارتطم بالفاصل الذي شيد مؤخرا، ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة. وصرح المسؤول أن 17 شخصا قتلوا في الحادث ونقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بنغلاديش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية. ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلاديش العام الماضي.

افتتحت أشغال تقاطع المدينة اللوجيستية أمام الحركة المرورية، والذي يقع عند المدخل الجنوبي للطريق الدائري السابع عند المنطقة الحرة جنوب غرب مطار حمد الدولي قبل تقاطع المطار، وذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال مشروعات الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة وقالت الهيئة – في بيان – إن تقاطع المدينة اللوجيستية سيعمل على ربط المنطقة الحرة الشرقية والغربية ببعضها بشكل مباشر مع مطار حمد الدولي والطريق الدائري السابع والطرق المحيطة مثل شارع راس بوعبود ومحور صباح الأحمد، كما يتكامل التقاطع مع مترو الدوحة ليسهل الوصول إلى محطة المنطقة الحرة. وأضافت: يزيد من أهمية التقاطع الجديد أنه يقع في منطقة لوجستية ذات أهمية إستراتيجية حيث سيسهل حركة السلع والبضائع من مطار حمد الدولي والمنطقة الحرة إلى كافة المناطق سواءً داخل الدوحة أو خارجها، حيث يقع على الطريق الدائري السابع المؤدي إلى المناطق الجنوبية والمنطقة الصناعية وطريق المجد ويتألف التقاطع الجديد من مستويين، حيث يحتوي على ثلاثة جسور ويتألف كل منها من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، إلى جانب أربعة مخارج، لتصل الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى نحو 10,000 مركبة في الساعة. كما تم إنشاء ثلاثة أنفاق لتوفير شبكة لتصريف المياه السطحية، وخطوط للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري المختلفة للمسطحات الخضراء المحيطة إلى جانب توفير شبكة الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء طرق خدمية على جانبي التقاطع بطول نحو 2 كيلومتر.

قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال إن الهيئة أنجزت خلال الأعوام الماضية شبكة من الطرق السريعة تصل إلى أكثر من 750 كيلومترا، منها 120 كليو مترا خلال العام الماضي، مما أحدث نقلة نوعية في كافة المناطق وتعزيز الحركة المرورية في كافة أرجاء البلاد. وأوضح سعادته في كلمة خلال اليوم الأول لأعمال الكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا المنعقد بالدوحة، أن الطرق السريعة التي أنجزتها أشغال تمثل نحو 95 بالمائة من شبكة الطرق التي تربط الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022 والتي ساهمت فعليا في وصول الجماهير لعدد من الملاعب التي استضافت بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الخليج. وأضاف أن الهيئة أنجزت خلال العام 2019 أعمال طرق محلية بنحو 400 كليو متر وبنية تحتية متكاملة تخدم العديد من المناطق السكنية خصوصا وأنها وقعت نحو 7 عقود جديدة في العام الماضي بقيمة حوالي 3 مليارات ريال لخدمة 3090 قسيمة سكنية وذلك بناء على الخطة المعمارية التي اعتمدتها وزارة البلدية والبيئة. وأكد سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير بما يتماشى مع تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 وبما يخدم استضافتها لفعاليات بطولة كأس العالم 2022.. لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد وفق رؤيتها المؤسسية وهي التميز في التنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. ونوه بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والمعنية في الدولة لتوفير بنية تحتية كفؤة ومستدامة من خلال تخطيط وتصميم وإنشاء برامج بنية تحتية متكاملة تدعم التطور المتسارع الذي تشهده الدولة.. وقال تتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافها المرجوة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وحول الكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، قال إن هذا الحدث يمثل قاعدة مرجعية أساسية لكل ما يتعلق بمجال الإنشاءات والبنى التحتية، كما يشكل قناة ومنصة مهمة لاستعراض الفرص والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن افتتاح أجزاء من أعمال الطرق السريعة في عدة مشاريع مختلفة حيث تم فتح جسر الشمال على تقاطع الدحيل، وتقاطع وادي البنات على طريق الخور، وأجزاء جديدة على محور صباح الأحمد (فتح تقاطع شارع رشيدة مع محور صباح الأحمد دوار لخويا سابقاً) ، وإنجاز ثاني جسر بتقاطع أم لخبا نهاية ديسمبر. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن إنجاز تلك المشاريع يأتي بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي كان يتابع عن كثب تنفيذ المشروعات المختلفة بالانتهاء منها في أسرع وقت.. لافتاً إلى انتهاء جسر الشمال في وقت قياسي حيث تم انجازه خلال تسعة أشهر فقط وبجهود مقاول وطني وبمواد محلية تقدر بنحو 60 بالمائة. وأوضح سعادته أن هيئة الأشغال العامة تحرص على إنجاز جميع المشروعات التي تنفذها بناء على أولويات مدروسة بعناية ولا تقتصر على منطقة بعينها.. منوهاً إلى أن أشغال اليوم تعلن افتتاح مشروعات في أربع مناطق مختلفة في آن واحد وستليه افتتاحات أخرى قريباً. من جانبه، أكد المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في أشغال، أن ثمة استراتيجية تنتهجها الهيئة لإدارة مشروعات البنية التحتية المختلفة وهي الانتهاء من أهم الأجزاء في المشروع وفتحها أولا بأول وعدم الانتظار حتى انتهاء المشروع بالكامل، وكان ذلك واضحاً من خلال الافتتاحات في الفترة الأخيرة مما كان لها تأثير إيجابي وكبير على الحركة المرورية في أنحاء البلاد كافة. ودلل العمادي على ذلك بقوله افتتحنا أهم أجزاء من طريق الخور في مارس الماضي (الطريق الرئيسي وثلاثة تقاطعات حيوية ) ثم تقاطعات أخرى ليصل العدد إلى سبعة تقاطعات حتى الآن. من ناحيته، أكد المهندس بدر درويش مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة، أن أشغال أنجزت أكثر من 150 كيلومترا من شبكة الطرق السريعة لعام 2019 حيث شهدت افتتاحات طرق حيوية مثل طريق الخور وطريق المجد وأجزاء أخرى من مشاريع مختلفة. ولفت درويش إلى أن محور صباح الأحمد شهد إنجازاً كبيراً بنحو أكثر من 72 بالمائة وافتتاح ثاني جسر بتقاطع أم لخبا خلال شهرين وفتح التقاطع المعروف بتقاطع لخويا بعد تحويله من دوار إلى تقاطع من مستويين..مضيفاً أن اكتمال أعمال جسر الشمال في وقت قياسي رغم بدء الأعمال في شهر مارس 2019 وتم الانتهاء منه قبل موعده بنحو ثلاثة أشهر.

دعا الوزارة إلى تحويل الدوارات إلى جسور وأنفاق طالب المجلس البلدي وزارة المواصلات والاتصالات، بإعادة دراسة وتقييم جميع الطرق السريعة للتقليل من وجود الدوارات عليها خاصة وأن وجود هذه الدوارات قد يؤخر ويعرقل حركة السير. جاء ذلك في ضوء تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تقليل الدوارات على الطرق السريعة، بناءً على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22، والعضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة 23، والعضو محمد بن فيصل الشهواني ممثل الدائرة 24. وأكدت التوصيات على ضرورة دراسة وزارة المواصلات تحويل الدوارات الواقعة على الطرق السريعة إلى جسور وأنفاق. كما دعا البلدي خلال جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة إلى زيادة عدد المساحين في إدارة الأراضي والمساحة لتسريع إنهاء إجراءات أعمال المسح لمعاملات المواطنين. وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الخدمات حول وضع آلية جديدة لاستخراج شهادة إتمام البناء، بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي ممثل الدائرة 10. بينما طالب البلدي بنك قطر للتنمية ولجنة قبول وتصنيف المهندسين بزيادة حملات التوعية للمواطنين لتعريفهم كيفية التعاقد مع المكاتب الاستشارية وضرورة شمول العقد كافة الاتفاقات والرسوم. وكان المجلس البلدي قد استضاف السيد محمد إبراهيم السادة مساعد مدير الإدارة، لعرض خطة الوزارة لمشاريع الحدائق العامة في جميع مناطق الدولة، حيث أجاب على استفسارات أعضاء المجلس عن مشاريع الحدائق الحالية والمستقبلية بالدوائر التي يمثلونها.

قالت هيئة الأشغال العامة أشغال إنها استطاعت خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بتحقيق السلامة المرورية على الطرق، كتطوير نظام لمراقبة الأداء الشامل للسلامة على الطرق ، متضمناً مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكة الطرق على أساس نظام تصنيفات النجوم الذي يتم من خلال البرنامج الدولي لتقييم الطرق iRAP ، بالإضافة إلى تحليل الحوادث ومعلومات أصول الطرق ووضع المبادئ التوجيهية لإدارة حركة المرور المؤقتة وعمليات تقييم السلامة على الطرق ووضع معايير أعمال الصيانة بدولة قطر. وأوضح المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، في تصريح صحفي بمناسبة مشاركتها في المؤتمر العالمي للسلامة المرورية بالدوحة، أن أشغال تتبع الخطة الخمسية (2018-2022) للانتهاء من 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق، بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل وإدارة الازدحام المروري وتطبيق نظام النقل الذكي وسلامة تصاميم الطرق وصيانتها والحركة المرورية وإدارة الأصول، منوها بأن هذه الخطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الإرشادية وتأمين سلامة المشاة وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 . وأضاف أنه فيما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق والأعمال اليومية التي تقوم بها الهيئة لضمان أمان مرتاديها تنفذ أشغال برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج منها، والذي يتضمن 475 مدرسة في كافة أرجاء الدولة، مبينا أن الهيئة أنجزت الطرق المحيطة بـ 176 مدرسة من هذا العدد خلال عام 2018، وجار الانتهاء من 42 منطقة محيطة بالمدارس، بالإضافة إلى العمل على تصميم الطرق المحيطة بـ 149 مدرسة أخرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

القطاع يحقق نمواً في الربع الثاني من 2018 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 12 يونيو 2018، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 71 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 294.2 مليون ريال.

تشييد عدد من المشاريع بقيمة 40 مليار ريال قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن الجهات المعنية في الدولة تواصل العمل على تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية الكبرى لتطوير البنية التحتية والمباني العامة، للسير قدما في مواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة في البلاد. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية خلال العام الحالي تواصل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المتكاملة للمناطق في المناطق متنوعة، سواء كانت جديدة أو قديمة، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية لتلك المشاريع حوالي 3.7 مليار ريال، خلال العام الماضي 2017. وأوضح التقرير أن من أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة بني هاجر، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أبا الحيران، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الخيسة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة. ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري في منطقة الخور. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وفي مجال مشاريع المباني، قال تقرير الأصمخ العقاري: تقدر تكلفة المشاريع التي باشرت الجهات المعنية في تنفيذها خلال العام 2016 قرابة 1.7 مليار ريال قطري، وأشار التقرير إلى أن نسب الإنجاز قد انتهت في بعضها ووصلت إلى أكثر من 90 % في بعضها الآخر. ففي مجال الطرق السريعة، قال التقرير: تقوم الجهات المعنية حاليا تنفيذ عددا من المشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 40 مليار ريال قطري، ويتجاوز نصيب الشركات القطرية من عقود الإنشاء الـ 50 %، وأشار التقرير إلى أن الشركات القطرية تشارك في هذه المشاريع إما كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو شريك في تحالف.

الشرق في ندوة نقاشية مع مسئولي "أشغال" عن مشاريع البنية التحتية.. وأهم ماجاء فيها... ** انجاز 10 مشاريع طرق حيوية سريعة منتصف العام المقبل بكلفة 43 مليار ريال ** 1.2مليار ريال قيمة 23 مشروعاً يتم إنجازها العام الجاري ** احتمالية دمج مشروعات خلال الفترة المقبلة لتسريع آلية العمل والانجاز ** افتتاح طريق لوسيل السريع نهاية العام الجاري بكلفة 4 مليارات ريال ** 50 % نسبة اختصار الوقت عقب افتتاح الطريق المداري ** تحويل دوار الرياضة إلى تقاطع بإشارات ضوئية قريباً ** انتهاء أعمال دوار التليفزيون قبل نهاية العام الجاري ** 15 ألف وحدة سكنية تستفيد من المشاريع التي يتم إنجازها في 2017 ** خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق ** لجان تنسيقية على مستوى رؤساء الهيئات والمؤسسات لتلافي أيه مشكلات جانب من الندوة بدر الدرويش مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة "أشغال" للشرق: افتتاح طريق الوكرة الموازي خلال أسابيع بتكلفة 2.5 مليار ريال احتمالية دمج مشروعات خلال الفترة المقبلة لتسريع آلية العمل والإنجاز افتتاح طريق لوسيل السريع نهاية العام الجاري بكلفة 4 مليارات ريال الطريق المداري يختصر الرحلة بين الشمال والجنوب بواقع 50% مسارات مخصصة للشاحنات على الطريق المداري شبكة الطرق الداخلية والخارجية تمثل شرياناً في جسد واحد اكتمال شبكة الطرق الداخلية والسريعة سيحقق انسيابية مرورية بمختلف أنحاء الدولة نسعى لتطبيق أفضل الطرق والأساليب في وضع التحويلات المرورية استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية في الوكرة قال المهندس بدر محمد الدرويش، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة "أشغال" إن الهيئة ستنتهي خلال 2017_2018 من إنجاز 10 مشاريع حيوية وهامة، تشمل مشاريع "لوسيل، المداري، الوكرة الموازي، الدائري السابع، الريان، طريق دخان السريع -المرحلة الوسطى، طريق دخان السريع العقد الشرقي، المحور الشرقي، المحور الغربي، شارع روضة الخيل" بكلفة 43 مليار ريال، مبينا أن هذه الطرق تتميز بكونها في مناطق حيوية بالدولة، وهذا الأمر يدفعنا لتوفير طرق بديلة حتى الانتهاء من المشاريع، مشيرا إلى أن شبكة الطرق تمثل شريانا في جسد واحد، موضحا أن هناك احتمالية لدمج بعض المشاريع في الفترة المقبلة بهدف تسريع وتيرة العمل وسرعة إنجازها. م. بدر الدرويش وبين الدرويش في حديثه خلال ندوة الشرق حول مشاريع البنية التحتية للعامين الحالي والمقبل أن جميع المشاريع العشرة الحيوية ستنتهي بإذن الله -تعالى- قبل نهاية منتصف عام 2018، مشيرا إلى أن شبكة الطرق الداخلية والسريعة سوف يؤدي مع اكتمالها إلى تحقيق سيولة وانسيابية مرورية ملموسة بمختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت في اعتبارها توفير كافة الطرق البديلة خلال تنفيذ مشاريعها، وذلك للتخفيف على مستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين. 50 % اختصاراً في الوقت وقال مدير إدارة مشاريع الطرق السريعة إن شبكة الطرق ستربط كافة المناطق ومن بينها الشمال والجنوب، والتي ستؤدي إلى اختصار وقت رحلة التنقل بواقع 50% من خلال الطريق المداري، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، منوها إلى أن تنفيذ المشاريع يوجب دوما القيام بعمل تحويلات مرورية، قد ينتقدها البعض أحيانا، وهو ما يجعلنا نحرص قبل القيام بتنفيذها على وضع دراسات متأنية بالتنسيق مع المتخصصين في الهيئة وأجهزة الدولة المعنية مثل إدارة المرور على سبيل المثال، مبينا أنه على مر السنوات الماضية قامت الهيئة بتنفيذ عدد من التحويلات المرورية في طرق وأماكن مختلفة من الدولة، ثبت بعد دراستها إيجابياتها، معطيا أمثلة على أماكن بعينها تؤكد صحة قوله، كمنطقتي الدوار المائل وبني هاجر، موضحا أن تلك المناطق كانت تعاني من اكتظاظ مروري كبير، وبعد تنفيذ التحويلات المرورية فيها تمت معالجة أزمة الاختناق المروري بشكل وواضح وملموس للجميع. خريطة لمشروع الطريق المداري التحويلات المرورية وأوضح الدرويش أن هيئة أشغال تحاول قدر المستطاع تطبيق أفضل الطرق والأساليب في وضعها للتحويلات المرورية، ومع ذلك تصدر بعض الانتقادات من رواد الطريق عن المشاكل التي تنتج عن التحويلات، مؤكدا أن التعقيدات المرورية سببها الرئيسي هو أن السائقين عندما يتغير عليهم شكل الطريق ومساراته، يقومون بسلوكيات وتصرفات غريبة، وهذا الأمر يعود لعدم التزامهم باللوحات المرورية التي ترشدهم لاتباع مسار معين، ما يؤدي لتعقيدات مرورية تدفع البعض لانتقاد أشغال، على الرغم من أن الهيئة حريصة جدا في حالة وضع أي تحويلة على تكثيف اللوحات الإرشادية الضوئية منها والمكتوبة والإلكترونية، لتفادي أي تعقيد أو ازدحام، ولكن عدم الالتزام بهذه الإرشادات والتعليمات يؤدي إلى نتائج سلبية. الطريق المداري وقال مدير إدارة الطرق إن مشروع الطريق المداري ينقسم لأربعة مشاريع، بتكلفة بلغت 17 مليار ريال، وأنه سيقلل من الحوادث ويهيئ للسائق قيادة سلسة ومريحة طول فترة الرحلة، بالإضافة لعدم وجود الشاحنات على هذا الطريق، حيث تم توفير مسارات خاصة للشاحنات على طول الطريق المداري. تقاطع طريق المزروعة بالطريق المداري موضحا أن الطريق المداري واحد من أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، ويمتد من منطقة مسيعيد إلى مدينة الخور ومدينة رأس لفان الصناعية، ويعتبر إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر حيث إنه سيكون بمثابة محورا مروريا هاما يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تحويل الازدحام المروري إلى خارج المدينة، خاصة الشاحنات، مما يوفر حلولا أفضل لإدارة نظم المرور الخاصة بالنقل الثقيل. *8 آلاف مركبة في الساعة وقال الدرويش إن إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 200 كيلومتر، فضلا عن22 تقاطعا رئيسيا ما بين جسور علوية وأنفاق. كما تتضمن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع ممرات لعبور الجمال، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على طول الطريق، وقد تم تصميم الطريق ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. طريق الوكرة الموازي وأكد الدرويش أن طريق الوكرة الموازي سيتم افتتاحه في صيف العام الجاري بتكلفة 2.5 مليار ريال، حيث يعتبر المشروع جزءا مهما ضمن مشاريع تطوير الطرق الخارجية للدولة، كما يعتبر جزءا من خطة تطوير وإنشاء الطرق الرئيسية والسريعة في منطقة الوكرة. جانب من تقاطع الطريق الدائري السابع مع طريق الوكرة الموازي حيث يقع المشروع غرب مدينة الوكرة، والذي سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لشارع الوكرة الرئيسي، ومشروع المحور الشرقي الغربي، بالإضافة إلى مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات. وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في الوكرة وجنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. مشروع لوسيل أضاف الدرويش: إن مشروع لوسيل تم افتتاح جزء كبير منه ومعظم الأعمال والمشاريع التي يضمها المشروع نفذت بشكل كامل، ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لإنهاء المشروع، وسيتم افتتاحه بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، مشيرا إلى أن طريق لوسيل السريع أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، وتمتد منطقة عمل المشروع بطول حوالي خمسة ونصف كيلومتر من مدينة لوسيل شمالا حتى منطقة الخليج الغربي جنوبا. تقاطع الوحدة بطريق لوسيل حيث يتم إنشاء ثلاثة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات ضمن أعمال المشروع وهي تقاطع اللؤلؤة وتقاطع عنيزة وتقاطع الخليج الغربي، بالإضافة إلى جسرين بحريين على القناتين الجنوبية والشمالية قرب اللؤلؤة ومدينة لوسيل، وسوف تكون المسارات الرئيسية لطريق لوسيل السريع عند انتهائه عبارة عن أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى عدد كبير من الطرق الفرعية الخدمية لربط الوجهات المختلفة بالطريق السريع. جسر القناة الشمالية ضمن طريق لوسيل السريع الطريق الدائري السابع وأوضح المهندس بدر أن تكلفة مشروع الطريق الدائري السابع بلغت 4 مليارات ريال، وقال إن المشروع ينقسم لجزأين، ويتشكل من عدة تقاطعات، حيث تم افتتاح عدد منها خلال العام الجاري، وسيتم افتتاحه بشكل رسمي قبل نهاية العام 2017، مشيرا إلى أن المشروع يمتد على مسافة 22 كيلومترا من مطار حمد الدولي وصولا إلى الطريق المداري، ويتضمن خمسة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حوالي 48 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تحيط بها أعمال التجميل والتشجير، ويمثل الطريق أحد المحاور الهامة بشبكة الطرق السريعة في قطر. وبكونه طريقا سريعا يوفر تدفقا مروريا دون توقف سيحقق أثرا إيجابيا كبيرا على الحركة المرورية في جنوب البلاد، كما ستظهر آثاره الإيجابية في تخفيف الضغط المروري على الطرق القائمة بالمناطق الأخرى، متكاملا بذلك مع باقي المحاور بشبكة الطرق السريعة التي ستتوالى افتتاحات أجزائها على مدى الأشهر القادمة. طريق الريان وقال الدرويش إن كلفة مشروع طريق الريان بلغت نحو مليار ريال، وأن المشروع، سيخدم مناطق سكنية هامة ومنشآت عامة على غرار المدينة التعليمية بالإضافة إلى عدد من المدارس والجامعات التابعة لمؤسسة قطر. كما سيتم إلى جانب المراحل الأخرى من المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل استحداث شبكة تصريف مياه الأمطار، وأنابيب مياه الصرف المعالجة، بالإضافة إلى تحسين الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصال. وسيساهم المشروع ككل بكافة عقوده، في تطوير طريق الريان واختصار وقت الرحلة لمستخدمي الطريق. فيما تبلغ قيمة مشروع طريق دخان السريع-المرحلة الوسطي 2 مليار و240 مليون ريال، أما العقد الشرقي من المشروع فقد اقتربت كلفته من 7 مليارات ريال، وتبلغ كلفة مشروع المحور الشرقي 2 مليار و250 مليون ريال، أما المحور الغربي فتبلغ كلفته مليار و670 مليون ريال، و شارع روضة الخيل، فتبلغ كلفته 2 مليار و333 مليون ريال، وأن جميع تلك المشاريع تنتهي قبل منتصف عام 2018. تحويل دوار الرياضة إلى تقاطع بإشارات ضوئية قريباً.. الشاوي: 59 مليار ريال كلفة 130 مشروعاً للطرق حتى 2024 **1.2مليار ريال قيمة 23 مشروعاً يتم إنجازها العام الجاري * أولوية تنفيذ المشاريع بالمناطق المحرومة من البنية التحتية ومشاريع 2022 * 15 ألف وحدة سكنية تستفيد من المشاريع التى يتم إنجازها في 2017 * خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق *** 4 مشاريع يتم إنجازها فى 2018 وانتهاء أعمال دوار التليفزيون قبل نهاية العام * مشاريع للقضاء على ارتفاع منسوب المياه فى معيذر وازغوى وجنوب الوكير *تنفيذ شبكات الطرق للمناطق اللوجستية وسكن العمال والتقسيمات الحكومية لبيوت المواطنين * لجان تنسيقية على مستوى رؤساء الهيئات والمؤسسات لتلافي أية مشكلات كشف المهندس سالم الشاوي، مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق المحلية عن خطة أشغال حتى عام 2024، وأن الخطة تتضمن إنجاز 130 مشروعاً للطرق المحلية وشبكات الصرف الصحى بمختلف مناطق الدولة بكلفة قدرها 59 مليار ريال، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ 23 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بكلفة قدرت بـ مليار و250 مليون ريال، كاشفاً عن قرب البدء فى إزالة مجسم دوار الرياضة تمهيداً لتحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وأن الانتهاء من تنفيذ التقاطع إضافة إلى تقاطع التليفزيون سيكون قبل نهاية 2017. سالم الشاوي وقال الشاوى خلال ندوة عقدتها "الشرق" بحضوره والمهندس بدر محمد درويش، مدير إدارة الطرق السريعة بالهيئة، أن 9 مشاريع للبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لبيوت المواطنين في مرحلة التصميم المبدئى والأولى والنهائي، وأن هناك 3 مشاريع فى مرحلة ترسية العطاء، فيما يتم تنفيذ مشروعين ضمن أعمال تستهدف بنية تحتية متكاملة لـ 10.400 قسيمة سكنية فى 14 منطقة بمختلف أنحاء الدولة. *سكن العمال وأشار الشاوى الى أن أولوية تنفيذ المشاريع ستكون بالمناطق المحرومة من البنية التحتية، ومشاريع 2022 وتطوير البنية التحتية الأساسية بالمناطق الصناعية، إضافة إلى تنفيذ شبكات الطرق للمناطق اللوجستية ومناطق سكن العمال والتقسيمات الحكومية لبيوت المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تقوم بافتتاحات متتالية خلال العام الجارى لـ 23 مشروعاً فى 23 منطقة. *مشاريع 2017 وأوضح مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق المحلية أن الهيئة حددت بناء على الميزانية المتاحة الأولويات لتنفيذ المشاريع حتى 2024، وأنه قد تم استخدام الهندسة القيمية لاستخدام الموازنة المتوافرة لتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية لأكبر عدد من مناطق الدولة، معلناً عن أسماء المشاريع الـ 23 التى يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، والتى تشمل بالتوالى مناطق (الثميد وروضة أقديم، مشروع روضة راشد _أم قرن الحزمة الأولى والثانية، صرف صحى منطقة معيذر، شمال وشرق الخيسة، محطة الرفع شمال غرب الدوحة، اسلطة الجديدة، شبكة صرف سوق السمك فى أبو هامور، صرف صحي الوجبة والريان، شرق العزيزية، بني هاجر، السيلية، شمال مركز قطر التجاري، غرب الوكرة الحزمتان الأولى والثالثة، روضة أبا الحيران الحزمتان الأولى والثانية، غرب المشاف الحزمة الثالثة، التقسيمات السكنية شمال الوكير، طريق الخور التجاري، المنطقة الصناعية بالدوحة الحزمة الأولى، طريق روضة راشد_ أم قرن الحزمة الثالثة). مشاريع 2018 وأضاف الشاوي: أن المشاريع التى ستنتهى خلال العام الجارى سوف تخدم نحو 15.108 قسائم سكنية، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تنجز 4 مشاريع فقط فى 2018، وتشمل (مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية فى غرب الوكرة الحزمة الأولى_المرحلة الثانية، ومشروع الطرق والبنية التحتية فى المنطقة الصناعية الحزمة الأولى، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية فى بني هاجر المرحلتان الأولى والثانية_الحزمة الثانية، مشروع تطوير شبكة مياه المعالجة فى معيذر والمعراض وروضة أبا الحيران). *التقسيمات الحكومية ونوه الشاوى بأن 9 مشاريع بنية تحتية للتقسيمات الحكومية لبيوت المواطنين أوشكت على الانتهاء من تصاميمها المبدئية والأولية والنهائية، وتشمل تلك المشاريع التقسيمات فى مناطق (العقدة، غرب سميسة، جنوب سميسة، جنوب الوكير، جنوب الشحانية، غرب أم صلال، روضة الجهانية، غرب أبو هامور_شمال عين خالد، الخيسة)، فيما توجد 3 مشاريع فى مرحلة ترسية العطاء وتشمل مناطق (الفروش الخريطيات الحزمة الأولي، شمال الناصرية المرحلة الثانية، روضة إقديم وإزغوي)، بينما أوشكت أعمال تنفيذ البنية التحتية بمنطقتين على الانتهاء وهما (غرب المشاف الحزمة الثالثة، شمال الوكير). مشروع شمال اسلطة الجديدة المياه الجوفية ولفت الشاوى إلى أن الهيئة تملك خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق، منها مشروع جنوب معيذر المرحلة الأولى، حيث تعمل على مشروع لتجميع مياه الأمطار وللقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأن نسبة الإنجاز فى المشروع تبلغ 35 % وأن الانتهاء سيكون قبل منتصف 2018،إضافة إلى القيام بنفس الأمر فى مناطق أخرى تعانى من نفس المشكلة ومنها منطقة ازغوي، إضافة إلى مشروع آخر مستقبلى بجنوب الوكير. مشروع تطوير غرب معيذر لجان تنسيقية وأكد مساعد مدير إدارة مشاريع الطرق المحلية أن هناك لجانا تنسيقية على مستوى رؤساء الهيئات والمؤسسات لتلافى أية مشكلات قد تؤدى إلى عرقلة تنفيذ الأعمال، كما توجد لجان تنسيقية على مستوى الإدارات والمهندسين لتحقيق المصلحة العامة، ومواجهة أيه معوقات بالحلول العملية الفورية، وهو ما يجعلنا نتغلب على كافة المعوقات التى تواجهنا فى مواقع العمل بين الحين والآخر بكل سهولة وسرعة، وذلك بالتعاون مع الشركات المنفذة التى يتم اختيارها بعناية فائقة.

حددت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" تاريخ 7 مايو القادم للشركات المتخصصة لتقديم طلباتها، للمشاركة في مناقصة خدمات تصاميم تفصيلية لمرافق الوقوف والصعود في محطات لوسيل والوكرة والمدينة التعليمية، بما فيها طرق الوصول والجسور اللازمة لربط مرافق الوقوف والصعود بالطرق المجاورة.وتنوي شركة الريل إنشاء مرافق الوقوف والصعود لمساعدة المسافرين باستخدام خطوط المترو على ايقاف سياراتهم واستخدام شبكة السكك الحديدية لمتابعة رحلتهم.ويشترط على الاستشاريين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم أن تكون لديهم خبرة سابقة في مجال تصميم مواقف السيارات والطرق السريعة.على صعيد آخر تم تحديد يوم غد الخميس كآخر أجل للحصول على وثائق المناقصة.

أكد المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، خلال تقديم شرح عن المشروع، أن نفق عنيزة هو الأول من نوعه باتجاهين فى الدولة، وأن المشروع تضمن القوس أعلى تقاطع الخليج الغربي، وهو عبارة عن بوابة دخول، تم تصميمه ثلاثى الأبعاد، مأخوذ من شبكة الصيادين، ويتميز بمواصفات عالمية، مشيراً إلى أن نفق عنيزة بطول 630 مترا.وقال العمادي انه بعد افتتاح النفق الرئيسي سيتم استكمال أعمال بناء تقاطع عنيزة يتكون من أربعة مستويات، ويضم طريقا رئيسيا بأربعة مسارات فى كل اتجاه بين تقاطع الخليج الغربى وتقاطع اللؤلؤة، نفق عنيزة كما يضم بجانب نفق عنيزة جسراً علوياً سيربط بين شرق شارع عنيزة والمناطق التى يضمها كالحي الثقافي كتارا والمناطق السكنية والفنادق في تلك المنطقة وبين غرب شارع عنيزة الذى يضم أيضاً مناطق سكنية وعددا من السفارات والمدارس.وأوضح العمادي أن مشروع طريق لوسيل السريع يربط منطقة اللؤلؤة وكتارا ومدينة لوسيل الحديثة بطول 5.5 كيلو متر، ويحتوى على تقاطعات متعددة المستويات، مشيرا إلى أنه يشمل خدمات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار ومسارا للدراجات الهوائية ومسارا للمشاة يبدأ من تقاطع الخليج الغربي وصولا لتقاطع عنيزة بطول 6.5 كيلو متر، مؤكداً أنه قد تم استخدام 180 ألف متر مكعب خرسانة فى بناء النفق، إضافة إلى 15 طنا من الإسمنت وتم بناؤه من خلال 1278 عاملا بنسبة إنجاز بلغت 76 % حتى الآن ويكتمل فى يناير 2018.

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" الشهر المقبل عدة طرق ضمن 3 مشاريع تعمل عليها الهيئة حالياً، وتشمل الافتتاحات 40 كيلو متراً من الطريق المداري، وذلك من جنوب الوكرة وحتى ميناء الدوحة، كما تفتتح 22 كيلو مترا من المحور الشرقي الغربي وحتي طريق دخان السريع، إضافة إلي افتتاح نفق عنيزة وجزء من التقاطع على طريق لوسيل. يذكر ان مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، يعد أحد أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، والذي يعتبر إضافة جوهرية لشبكة الطرق في الدولة، حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري حر لانسياب يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة. ويتضمن مشروع الطريق المداري الجديد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 200 كيلو متر، و22 تقاطعاً متعدد المستويات، وسوف يعزز السلامة المرورية وجودة المواصلات، كما سيعمل على ربط كل من منطقة دخان ومدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين بشكل أفضل، إضافة إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع تتضمن ممرات لعبور الإبل، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على جانبي الطريق. وسيشمل الطريق المداري فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه؛ وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق، كما تم تصميم الطريق المداري الجديد ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. جدير بالذكر أن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "أشغال"، والذي يتضمن عشرات المشاريع للطرق الرئيسية والسريعة التي ستشكل شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيتضح أثرها الإيجابي بشكل تدريجي في معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية المتزايدة في جميع المناطق.

قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائماً نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل في جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التي لا تسبب ضوضاء وإزعاجاً للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقاً مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو متراً، ويتضمن 4 تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.

المشروع يستهدف تقليل الحوادث والمخالفات وحماية الأرواح نظام النقل الذكي يوفر الوقت والجهد وإمكانية التدخل السريع ربط جميع الطرق السريعة بالدولة بغرفة مراقبة مركزية على مدار الساعة النظام الذكي يتسم بالمرونة والتفاعلية والدقة العالية في أداء مهامه أجهزة استشعار متطورة لقياس وزن حمولة النقل الثقيل أثناء السير تغيير سرعات الرادارات أثناء الأمطار والضباب والحالات الطارئة كشف النقيب علي راشد العذبة، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن إعداد دراسة متكاملة لتحويل الطرق السريعة بالدولة إلى "طرق ذكية رقمية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر. وأوضح النقيب العذبة في تصريح خاص لـ "الشرق" على هامش فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 33 الذي يقام بدرب الساعي تحت شعار "حياتك أمانة"، أن الدراسة الحديثة تستهدف في المقام الأول تقليل نسبة الحوادث والمخالفات المرورية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إحكام السيطرة التامة على هذه الطرق وربطها إلكترونيا بغرفة التحكم المركزية بالإدارة العامة للمرور، .. مشيرا إلى أن النظام الرقمي الجديد يتسم بالمرونة والتفاعلية والدقة العالية في أداء مهامه. من أعمال مشروع طريق دخان نظام النقل الذكي من جانبه قال النقيب محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، لـ "الشرق" إن الدراسة الحديثة لتشغيل الطرق السريعة إلكترونيا، تعتمد على توظيف نظام "Intelligent Transportation System" أو "نظام النقل الذكي"، من خلال استخدام كاميرات مراقبة رقمية عالية الدقة، وإشارات ورادارات تفاعلية يمكن التحكم بها عن بعد، وأجهزة استشعار رقمية متطورة، وأنظمة اتصال تعتمد على تقنية الألياف الضوئية. وأكد أن النظام سيتيح للمسؤولين السيطرة التامة والرقابة الفورية على مجريات الأمور في الطرق السريعة على مدار الساعة وبمرونة وتفاعلية عالية. النقيب علي راشد العذبة آلية عمل وتحدث النقيب الهاجري عن آلية عمل النظام الذكي، موضحا أنه يتيح إمكانية التحكم أوتوماتيكيا بالسرعات المسموح بها على الطرق السريعة وتغييرها بصورة فورية، حيث سيتم استبدال اللوحات المعدنية الخاصة بعرض الإرشادات المرورية والسرعات المسموح بها، بلوحات رقمية تفاعلية يمكن التحكم بها عن بعد بواسطة غرفة المراقبة الرئيسية، وبالتالي يمكن تعديل السرعات المسموح بها على الطرق السريعة في أوقات محددة مثل العواصف والأمطار والضباب، ووجود حوادث أو أعطال كبيرة وغيرها من الحالات الطارئة، وعليه يتم تغيير السرعات المقررة للرادار ذاته، لتتماشى مع التعديل الجديد. النقيب محمد مسفر الهاجري أجهزة استشعار متطورة كما كشف النقيب الهاجري، عن أن محطات الموازين الخاصة بقياس حمولات النقل الثقيل الموجودة حاليا بجوار الطرق في بعض الأماكن، ستتم الاستعاضة عنها من خلال وضع أجهزة استشعار ذكية في مسارات الطرق السريعة ذاتها، لقياس وزن حمولة شاحنات النقل الثقيل، دون إيقاف الشاحنة، ومن ثم تنقل أجهزة الاستشعار بيانات الشاحنة إلى الرادار الذكي لتسجيل مخالفة في حالة زيادة الحمولة عن المسموح. وأشار رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، إلى أن أهم ما يميز هذا النظام هو الآنية والفورية في اتخاذ القرار والتدخل السريع، وتوفير الوقت والجهد من خلال تطبيق خدمات الاتصال ونقل البيانات والمعلومات بواسطة شبكة الألياف البصرية، وبالتالي تقليل الحوادث والمخالفات المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. طريق دخان السريع 4 جهات أشار النقيب الهاجري إلى أن الإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، تعمل بتناغم وتكامل من أجل الانتهاء من الدراسة ومن ثم اتخاذ قرار التنفيذ على أرض الواقع، للمساهمة في حماية المجتمع وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية. طريق دخان

أكد العميد محمد عبد الرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور، على وجود تنسيق تام بين المرور والجهات المعنية بتطوير الطرق السريعة والداخلية، وأخذ الاحتياجات الهندسية أثناء تنفيذ المشاريع بعين الاعتبار. وبين معرفية في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح النسخة الثالثة والثلاثين لأسبوع المرور الخليجي الموحد، ان الاسبوع يأتي متسقاً مع الأهداف العامة التي وضعتها الإدارة العامة للمرور لترسيخ وتعزيز السلامة المرورية في المجتمع، مشيراً إلى أن حجم المشاركة من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة، يعكس مدى التزامها بهذه الأهداف، لافتاً إلى أن انخفاض معدلات الحوادث المرورية هو امتداد لهذه الجهود المجتمعية مع الإدارة العامة للمرور.