وقعت روسيا وإيران، اليوم، اتفاقية لبناء أربع وحدات متطورة من الجيل الثالث لمحطات الطاقة النووية، بقيمة 25 مليار دولار. وسيتم تنفيذ هذا المشروع في محافظة هرمزغان الواقعة جنوب شرق إيران، على مساحة 500 هكتار. وأُعلن خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية تهدف لتطوير التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين البلدين. وقّع الاتفاقية ديمتري شيغانوف، ممثل شركة REP، التابعة لشركة روس آتوم الحكومية، وناصر منصور شريفلو، ممثل شركة إيران هرمز، نيابةً عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأعلن أن قدرة كل وحدة ستبلغ نحو 1255 ميغاواط، وأن إجمالي قدرة الوحدات الأربع مجتمعة سيبلغ 5020 ميغاواط.

أعلن السيد ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، أن بلاده قررت تأجيل وقف استخدام الطاقة النووية لمدة عشر سنوات عما كان مخططا لذلك، في الوقت الذى تدرس فيه بروكسل خياراتها في مجال الطاقة. وأشار دي كرو، في تصريحات اليوم، إلى أن خطط بلجيكا تتجاوز تمديد عمل محطات الطاقة النووية، مضيفا أن الخطة الجديدة تشمل أيضا تعزيز كمية مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة. ومن جهتها، قالت السيدة تين فان دير ستريتين، وزيرة الطاقة، في تصريحات، إن بلادها ستنتج بحلول عام 2030 نسبة 30 % من طاقتها من مصادر متجددة، لافتة إلى أنه سيتم تقليص الاعتماد على كميات النفط والغاز بنحو 15% . واعتبر محللون أن التوجهات الجديدة التي اتخذتها حكومة دي كرو تعني أن محطة تيهانج 3 القريبة من الحدود الألمانية ومحطة دويل 4 القريبة من مدينة /أنتويرب/، ستستمران في العمل حتى عام 2035، مؤكدين أنه يتعين على بروكسل مناقشة تمديد فترة عمل المحطتين مع الشركة المشغلة اينجي، التي كانت تعمل من أجل إغلاقهما في عام 2025، وسط توقعات أن تطلب الشركة مبلغا كبيرا من أجل التفاوض على اتفاق جديد بهذا الشأن. وكان مجاس النواب البلجيكي قد صوت في عام 2003 على إغلاق محطات الطاقة النووية بالبلاد، لكن السلطات لم تتخلص أبدا وبشكل كامل من الاعتماد على هذا المصدر من الطاقة الذي يوفر أكثر من نصف الكهرباء التي استهلكتها البلاد العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن النقاش بشأن كيفية تأمين بلجيكا إمداداتها من الطاقة بات أكثر إلحاحا منذ أن تفجرت الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا في الشهر الماضي، بعد أن أثيرت شكوكا حول تدفقات النفط والغاز لكل أوروبا، ودفعت أسعارهما للارتفاع بشكل صاروخي.

أعلن البرلمان الأوكراني اليوم عن رصد ارتفاع في مستويات إشعاع غاما في مناطق مختلفة. وقال البرلمان في تغريدة على حسابه على تويتر إن: البيانات المأخوذة من نظام مراقبة الإشعاع الآلي تشير إلى أن مستويات التحكم في معدل إشعاع غاما (النقاط الحمراء)، قد تم تجاوزها في عدد كبير من نقاط المراقبة. Data from the automated radiation monitoring system of the exclusion zone, which is available online, indicate that the control levels of gamma radiation dose rate (red dots) have been exceeded at a significant number of observation points. pic.twitter.com/G4WEGgkMcT — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022 ونشر البرلمان في التغريدة صورة لخريطة توضح الأماكن التي توجد بها هذه النقاط الحمراء، وأشار إلى أنه من المستحيل الآن تحديد أسباب التغير في مستويات الإشعاع بسبب العمليات العسكرية في تلك المناطق. ويذكر أن إشعاع غاما مشابه لخصائص الأشعة السينية والموجات الكهرومغناطيسية الأخرى. ويتكون من أشد موجات الطاقة النووية المشعة قدرة على الاختراق، وفقا للإسكوا. وسيطرت القوات الروسية أمس على محطة تشيرنوبل التي شهدت عام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ، بعد قتال مع القوات الأوكرانية. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية. وكانت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا قالت إن قوات لا تحمل شارات تعريف استولت على محطة تشيرنوبل على بعد 90 كيلومتراً شمالي كييف، ونزعت سلاح وحدة عسكرية أوكرانية تحرس المحطة. ويشكل الإشعاع تهديدا غير مرئي، ومن المستحيل شمه أو رؤيته بدون جهاز قياس خاص، ولا تظهر آثاره الصحية على الفور، إلا إذا تعرض الشخص لمستويات عالية منه، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وظلت منطقة تشيرنوبل، وهي واحدة من أكثر الأماكن تلوثا إشعاعيا في العالم، مغلقة منذ عام 1986، على الرغم من أن عددا قليلا من الناس لا يزالون يعيشون في تلك المنطقة، ومعظمهم من الأوكرانيين المسنين الذين رفضوا الإخلاء أو الذين أعيد توطينهم في وقت لاحق.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جملة من مشاريع التعاون التقني بينها وبين دولة قطر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك للعام 2022 - 2023. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، أن هذه المشاريع تغطي مجالات سلامة الأغذية الذي سيتم تنفيذه مع وزارة الصحة العامة، وتقوية المقدرات الوطنية في التشخيص الإشعاعي للأمراض، مع مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، وتقوية العمل الرقابي على التطبيقات الإشعاعية في المجال الطبي والصناعي والبيئي، ويتم تنفيذه عن طريق إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فضلا عن إنشاء معمل المعايرة الثانوي للأجهزة الإشعاعية، وهو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحسين برامج الوقاية من الإشعاع في دولة قطر، وستنفذه كذلك الإدارة ذاتها. يشار إلى أن دولة قطر لديها حاليا 35 مشروع تعاون تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها 10 مشاريع وطنية و23 مشروعا إقليميا، ومشروعان على المستوى العالمي، يتم تنفيذها جميعا عبر أكثر من 10 مؤسسات وجهات مختلفة بالدولة، حسب الاختصاص، وتقوم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بمتابعتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة المنفذة لها داخل دولة قطر. وتغطي هذه المشاريع مجالات الزراعة وتحسين الإنتاج الحيواني ومحاربة الأمراض، والطب وصحة الإنسان وتقوية الرقابة على الأنشطة الإشعاعية والمسح الإشعاعي البيئي ومقاومة تأثيرات التغيير المناخي وتنمية القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والمسح البيئي للبحار والتلوث البلاستيكي، والآثار وسلامة الأغذية والمياه الجوفية.

وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات خضراء بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن الاستثمارات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير الجاري لاتخاذ قرار بشأن إدراج مشروعات الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام الخاص بالاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة خضراء على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين. وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطلعت عليه رويترز أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن. كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء. وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر 2030. ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المفوضية الأوروبية.

بدأت روسيا اليوم إمداد الطاقة إلى شبكة كهرباء محلية، من أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، يتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري في العام 2020. وقالت شركة روس إنيرغو آتوم الحكومية الروسية في بيان اليوم، إن المحطة أكاديمك لومونوسوف، قامت بأول إمداد للطاقة إلى شبكة كهرباء معزولة في مركز تشاون بيليبينو في مدينة بيفيك (دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي). وتوقعت الشركة أن يتم في العام 2020 ربط المحطة النووية بشبكات التدفئة في المدينة، وإدخالها عندئذ في مرحلة التشغيل التجاري. وأشارت إلى أنها مزودة بمفاعلين من نوع يستخدم في كاسحات الجليد كا إل تي 40 سي، وهما قادران على توليد ما يصل إلى 70 ميغاواط من الكهرباء و 50 غيغا سعرة حرارية / ساعة من الطاقة الحرارية، وهو ما يكفي لضمان توفير الطاقة الكافية لاستهلاك مدينة يقطنها ما يقارب 200 ألف نسمة. وتخطط روسيا لاستخدام مثل هذا النوع من المحطات لتزويد منصات التنقيب عن النفط والغاز بالطاقة الكهربائية اللازمة ولاستغلال ثروات الجرف القطبي الشمالي، بما يؤمن الكهرباء اللازمة لفرق العمل في مناطق الشمال النائية التي تغطيها الثلوج في غالبية فترات السنة.

أعلنت مؤسسة روس أتوم الروسية المعنية بشؤون الطاقة النووية، أن خمسة من خبرائها لقوا مصرعهم في انفجار وقع في اقليم ارخانغلسك شمالي البلاد قبل يومين. وقالت روس أتوم، في بيان لها ، إن خبراءها الخمسة لقوا حتفهم نتيجة انفجار وقع اثناء اجراء تجارب على محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل. وأضافت أن التجربة جرت على سطح البحر وأن الانفجار الذي نجم عن احتراق الوقود السائل ادى إلى القاء الخبراء لمسافة بعيدة في البحر ..موضحة أن عملية البحث عنهم أخذت وقتاً طويلاً. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن مقتل شخصين في انفجار وقع أمس الأول/ الخميس/ في موقع اختباري تابع للوزارة في اقليم /أرخانغيلسك/، أثناء اختبار تفاعل نظام الدفع السائل.

بحث السيد أليكسي ليخاتشيوف المدير العام لشركة روس آتوم الروسية اليوم، مع السيد علي أكبر صالحي مساعد الرئيس الإيراني تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية في بوشهر حيث أعرب البلدان عن ارتياحهما حيال التقدم في المشروع. وكانت روسيا وإيران قد وقعتا، في شهر نوفمبر عام 2014، عدداً من الوثائق بينها توسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية، للأغراض السلمية. وتمهد الاتفاقات الموقعة لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية. وفي الوقت ذاته تم توقيع عقد لبناء المرحلة الثانية من محطة بوشهر الكهروذرية، والتي تتضمن مفاعلين نوويين. يشار الى أنه من المخطط أن تبدأ، في شهر أكتوبر 2024، عمليات بدء التشغيل الفعلي للوحدة الثانية ضمن محطة بوشهر للطاقة النووية، فيما يخطط لبدء العمل في الوحدة الثالثة خلال شهر إبريل 2026. ا ك/ق س/أ ن س قنا 2029 جمت 2019/07/03

أكدت دولة قطر على أهمية دعم وتحفيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بوصفه ركنا رئيسيا من أركان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبوصفه كذلك حقا غير قابل للتصرف لجميع أطراف المعاهدة يتيح لهم تطوير البحث والانتاج والاستخدام للطاقة النووية دون تمييز أو شرط، مع ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والتكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، طبقا للمادة الرابعة من المعاهدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي أدلت به السيدة حمدة سلطان السويدي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 29 إبريل الماضي. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إن دولة قطر تسعى، في إطار رؤية متكاملة، للاستفادة من التكنولوجيات النووية الحديثة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة، وهي تتقدم تدريجيا وفق برنامج التنمية فيها لرؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع برامجنا التنموية وتطورنا العلمي. ودعت السيدة حمدة سلطان السويدي باسم دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستمرار في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة (MDGs) من خلال برامجها للتعاون الفني كأداة هامة لنشر ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وقالت إن قطر تضم صوتها إلى صوت العديد من الدول الأطراف في التعبير عن القلق العميق من إتاحة الفرصة أمام دول غير أطراف في المعاهدة في الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية من دول أطراف في المعاهدة، مما يساعدها على تطوير قدرات عسكرية نووية، ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدة، بينما يتم التضييق على بعض الدول الأطراف في الحصول على تلك المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتجابه بقيود والتزامات لم ترد في المعاهدة. ودعت باسم دولة قطر، جميع الدول إلى احترام الحقوق الأصيلة في الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات، مذكرة بأن المعاهدة نصت على أنه لا يجوز تفسير أي من بنود المعاهدة بشكل يؤثر على هذه الحقوق. وشددت على أن دولة قطر، بحكم موقعها في منطقة تتزايد فيها البرامج النووية السلمية ومفاعلات الطاقة النووية، تؤكد أهمية التركيز على رفع معايير الأمن والسلامة، ضمانا لسلامة دول الجوار، كما تؤكد الحاجة إلى أداة قانونية متعددة الأطراف تحظر مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتطالب كذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة دوليا لمنع إلقاء النفايات النووية أو المشعة لحماية كل الدول من وصول هذه النفايات إليها عن أي طريق. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إنه في خضم الاختلاف حول مدى التقدم على محوري نزع السلاح ومنع الانتشار، يجب ألا يتم التراجع عن إحراز تقدم حقيقي في التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإلا فقدت معاهدتنا البقية الباقية من مصداقيتها، معربة عن أملها في حوار فعال وصريح حول مختلف هذه القضايا.

تستخدم محطات الطاقة النووية والمصانع، ووحدات الشرطة وفرق الاطفاء، طائرات بدون طيار للوصول إلى أماكن يكاد يكون الولوج إليها من شبه المستحيل، وهو ما يقلل من الأخطار التي تتعرض لها الطواقم العاملة ويحد من التكاليف، مما جعل الروبوتات الطائرة المرنة، التي تنتجها الشركة الناشئة في مدينة لوزان، تصبح خلال سنوات قليلة رمزا لنجاح وادي الطائرات المسيّرة السويسري درون فالي. بعد وقوع زلزال هايتي في عام 2010 وكارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، تبيّن بأن الأنظمة الروبوتية غير قادرة على الولوج إلى الأماكن الصعبة والممرات المعقّدة، الأمر الذي يؤثر على تقييم الوضع وعلى التأكد من عدم وجود ضحايا، فولدت حينها فكرة تطوير روبوت قادر على تفادي العراقيل والمرور عبر المسالك الضيقة.

أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بالاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية لما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مشددة على ما حظيت به هذه الطاقة من أهمية بالغة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئية. وحذرت من أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي بالغت في تعاقداتها في السنوات الأخيرة لإنشاء العديد من محطات الطاقة النووية في وقت لم تكتمل فيه بنيتها التحتية وخبراتها الوطنية وأطرها التنظيمية وكوادر السلامة فيها، قد يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة، وتزداد هذه المخاوف لدى دول الجوار الجغرافي، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية وزيادة الشفافية وتقاسم المعلومات وبناء الثقة في تلك الأنشطة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أمام المؤتمر الوزاري الدولي رفيع المستوى المعني بالعلوم والتكنلوجيا النووية والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبرز السيد عبد الله بن ناصر آل فهيد اهتمام دولة قطر الكبير في الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية لما يمكن ان تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مضيفا أن الدولة تعمل بشكل حثيث على تأسيس قاعدتها العلمية والبحثية والقانونية في مجال الطاقة النووية لكي تستطيع مواكبة احدث التقنيات والتطبيقات للاستفادة منها في مختلف المجالات. وقال إن العلوم والتكنولوجيا النووية تعتبر من أهم تكنولوجيات هذا العصر لما يمكن أن تقدمه من اسهام واسع في تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتقدم مساهمة فاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة للعام 2030، معربا عن تقدير دولة قطر للدور الهام الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل الخبرات والتقنيات النووية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال الندوات العلمية وورش التدريب في مختلف جوانب استخدامات الطاقة النووية السلمية، وحرصها على المشاركة بالعديد من تلك الفعاليات، إذ يلعب برنامج التعاون التقني الذي يعتبر الأداة الرئيسية لنقل التكنولوجيا النووية دورا كبيرا في تحسين صحة وحياة الأفراد عن طريق تطويع العلوم والتكنولوجيا النووية وجعلها متوافرة في مجالات الرعاية الصحية والأغذية والزراعة والصناعة والعديد من المجالات الأخرى. كما أكد أن دولة قطر دأبت على دعم هذا البرنامج من خلال دفع مساهماتها الكاملة في ميزانية برنامج التعاون التقني سنوياً، داعيا إلى معالجة قلة الموارد المتوفرة للبرنامج وتوفير موارد كافية ومضمونة. وبين القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أن الوكالة أقدمت عام 2014 على خطوة هامة من أجل تعميم وتوسيع استفادة الدول الأعضاء من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية من خلال خطتها لتجديد وتحديث مختبرات الوكالة في منطقة سايبرسدورف، حيث سيقوم المختبر بعد الانتهاء من تحديثه بتدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي وإدارة موارد المياه والصحة البشرية والنشاط الإشعاعي والبيئي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى حرص دولة قطر على أن تكون من بين الدول الـ 34 التي ساهمت بتمويل مشروع تجديد مختبرات الوكالة. وتناول آل فيهد خطة قطر للتنمية المستدامة 2030، حيث شدد على أنها جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئية لتلعب الطاقة النووية دورا حاسما في التعجيل بتنفيذ أهدافها، لكنه نبه إلى أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي لم تكتمل فيه بنيتها التحتية وخبراتها الوطنية وأطرها التنظيمية وكوادر السلامة فيها، يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة . وأعرب القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا، في ختام بيان دولة قطر، عن تطلع الدوحة إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مجالات استخدام الطاقة النووية السلمية، وتأييدها للمبادئ التي تضمنها الاعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية في فيينا، وعزمها على متابعة تنفيذ الأهداف والنتائج التي ستتمخض عن هذا المؤتمر .

شاركت دولة قطر في أعمال الندوة الدولية الثالثة المكرسة لبحث سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية لتقليل اليورانيوم عالي التخصيب في القطاع النووي المدني حول العالم، والتي نظمتها الحكومة النرويجية في العاصمة أوسلو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مثل دولة قطر في أعمال الندوة الدولية، سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وبحث المشاركون في الندوة سبل دعم جهود الوكالة الدولية لتقليل استخدامات اليورانيوم عالي التخصيب والاتجار به، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان خلال إجراء عمليات تحويل المفاعلات ذات اليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم قليل التخصيب، والعمل على سد الثغرات لمنع الإرهابيين من الحصول على المواد النووية. وعقد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على هامش الندوة الدولية، لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة، حيث أكد سعادته حرص دولة قطر وتعاونها المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم.

أكثر من 100 مفكر عربي يعلنون دعمهم لتركيا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيمضي قدما في إقرار الإصلاحات الديمقراطية وعدم تقديم أي تنازلات في مسألة الحريات العامة. جاء ذلك في كلمة له أمام حشد جماهيري بولاية وان جنوب شرقي تركيا في إطار حملته الانتخابية. وقال أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة أقرت إصلاحات تاريخية لإرساء الديمقراطية في تركيا وتلبية تطلعات الأكراد. وقال ،إن بلاده باتت منافسًا قويًا للعالم في مجال الصناعات الدفاعية، بما وصلت إليه في هذا المجال من تقدم كبير. وقال أردوغان، إن بلاده أطلقت 10 أقمار صناعية خلال السنوات الـ 16 الماضية، بعد أن كانت تمتلك قمرين فقط حتى العام 2003، وستقوم بإطلاق 11 قمراً آخر حتى عام 2039. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الشباب، خلال بث خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للرئاسة التركية. وأضاف أن تركيا تهدف إلى إنشاء مناطق صناعية عملاقة توفر فرص عمل لـ100 ألف شخص. وحول مشاريع بلاده في مجال الطاقة النووية، أعلن الرئيس التركي أنها لن تكتفي ببناء محطتين نوويتين فحسب، مضيفاً سنبني محطة ثالثة للطاقة النووية إلى جانب محطتي آق قويووسينوب. من جهة أخرى، وقع أكثر من 100 من المفكرين والسياسيين العرب على إعلان دعم تركيا قبل الانتخابات القادمة. حيث اجتمع أعضاء منتدى الفكر والدراسات الإستراتيجية في اسطنبول نهاية الأسبوع الماضي وتم توقيع الوثيقة ومن بين الموقعين: نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، ورئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي، والوزير السوري السابق أسعد مصطفى، والموريتاني الشيخ محمد حسن الددّو، ورئيس مؤسسة القدس في ماليزيا شريف أبو شمالة. وقال البيان إن تركيا وقفت من قبل إلى جانب الدول النامية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا. وسلط البيان الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومة التركية في الحفاظ على أمنها القومي وعلى أمن المنطقة. وأضاف أن مؤسسات الدولة التركية المنتخبة تتميز بالنظم الديمقراطية وتمثل التنوع والالتزام بالمعايير الدولية. أشاد المنتدى بالنموذج التركي الحديث للحكم ودعا البلاد إلى أن تكون حصن في مواجهة الإرهاب. وقال المجتمعون في المنتدى إن تركيا مستهدفة من قبل بعض وسائل الإعلام من خلال حملات تشويه، ودعا المنتدى الدول العربية والشعوب إلى مساندة الأمة التركية في سعيها لدعم القيم الديمقراطية. وفي إبريل، أقر البرلمان مشروع قانون لإجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو، مما عزز خطوة تركيا إلى نظام رئاسي.