أشار تقرير مؤسسة تعمل في مجال الطاقة، أمس الخميس، إلى أن قدرات توليد الكهرباء من المحطات النووية قد تزيد على مستوى العالم بنسبة تتجاوز 45% خلال العقدين القادمين لكن معدل النمو لن يسد الاحتياجات اللازمة للحد من آثار تغير المناخ. وتوقع تقرير الرابطة النووية العالمية للوقود النووي أن تتنامى الإمكانات النووية عالميا إلى 552 جيجاوات بحلول عام 2035 ارتفاعا من 379 جيجاوات حاليا، فيما تسعى دول كثيرة إلى بناء محطات جديدة بوصفها خيارا للحد من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير عناصر الأمان في مجال الطاقة. وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأمر يتطلب أن تبلغ الاحتياجات من القدرة النووية 660 جيجاوات بحلول 2030، وأكثر من 990 جيجاوات بحلول 2050 للعمل على احتواء ارتفاع درجات حرارة الكوكب عند درجتين مئويتين هذا القرن وهي عتبة يقول العلماء إنها يمكن أن تتفادى الآثار المدمرة لتغير المناخ. لكن ذلك يحتاج إلى استثمارات حجمها 81 مليار دولار سنويا لإنشاء محطات نووية جديدة بين عامي 2014 و2040. وقالت أجنيتا رايزنج المدير العام للرابطة النووية العالمية "من المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بمعدل سريع خلال السنوات الخمس القادمة على نحو يتجاوز ما شاهدناه خلال العقدين الماضيين". وأضافت: "يتعين بذل مزيد من الجهد حتى تلبي الطاقة النووية الحصة المطلوبة منها من أجل توفير إمدادات كهربية نظيفة وزهيدة الثمن وموثوق بها وذلك بالتناغم مع الخيارات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة". وقال التقرير إنه من أجل مواكبة معدل النمو في القدرة الكهربية، فإن العالم قد يحتاج إلى 103 آلاف طن من عنصر اليورانيوم بحلول 2035 بزيادة عن الكمية الحالية من العنصر البالغة 62 ألف طن. وتراجع حجم إنتاج اليورانيوم بسبب تناقص أسعاره ما أدى إلى الحد من أنشطة التنقيب وفتح مناجم جديدة.

بدأت صباح اليوم الأحد ورشة تطوير تقييم المخاطر للطوارئ النووية التي تنظمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر لمدة 5 أيام . وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالإنابة فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الهدف من الورشة هو تعزيز الإجراءات والقدرات البشرية و المادية لمجابهة الآثار الإشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية التي تقع خارج الدولة وأضاف أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من الورش التى تنظمها الإدارة بالتعاون مع الطاقة الذرية . وأشار إلى أنه سيكون هناك ورشة أخرى حول شبكات الإنذار المبكر الخاصة بالرصد الإشعاعي وأكد أن وزارة البيئة تتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية بشكل مستمر وفعال في بناء القدرات الوطنية من خلال الدعم التقني والفني اللازم فى مجال الطواريء النووية والإشعاعية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة. وأضاف السيد عبد الرحمن أن وزارة البيئة حريصة على الاستفادة القصوى من خبراء وكالة الطاقة الذرية وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الورش التدريبية مؤكدا أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال ودعا المشاركين في الورشة إلى ضرورة الاستفادة من مما يقدم في الورشة من محاضرات من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهته قال السيد جيزان ماكسوفا الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الورشة ستتناول أنواع وتقييم المخاطر الإشعاعية والذرية فى الدول المجاورة وطرق تقييم مثل هذه المخاطر ووضع إستراتيجية خاصة للطوارئ . ويشارك فى الورشة العديد من جهات الدولة مثل وزارة الداخلية والصحة والصناعة ولخويا وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري.

تعهدت فرنسا والصين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، عبر تشجيع الشركات من كلا البلدين بتوسيع الشراكات وتشارك الخبرات. وأكد البلدان، في بيان صحفي مشترك صدر على هامش زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج لفرنسا، على استعدادهما لتوسيع نطاق شراكتهما الثنائية في مجال الطاقة النووية المدنية إلى مجالات أخري، من بينها البحث العلمي والأمن النووي. وأضاف البيان أن كلا البلدين سيعملان على تعزيز التعاون أيضا حول تطوير والاستفادة من موارد اليورانيوم، وتحويل اليورانيوم، وتصنيع الوقود النووي والعناصر ذات الصلة. وتابع البيان: أن عملاق الطاقة النووية الفرنسية "أريفا" وشركة الطاقة النووية الوطنية الصينية استأنفا المفاوضات حول مشروع التعاون في منجم يورانيوم، وسيناقشان إمكانية توسيع نطاق التعاون حول العالم. وتعد فرنسا رائدة تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية على مستوي العالم، حيث تتميز بقدرات نووية سلمية تلبي غالبية احتياجاتها في مجال الطاقة.

أكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور عبدالمجيد المحجوب، أن الطاقة النووية لازالت هي الخيار الأبرز للحصول على طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة وإزالة ملوحة مياه البحر رغم كارثة "فوكوشيما" باليابان. وقال المحجوب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الـ12 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية ويعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري، إن الهيئة العربية للطاقة الذرية توصي الدول العربية التي أبدت رغبتها في الشروع في بناء محطات قوى نووية بالمضي قدما، وبخطى ثابتة في تنفيذ المشروع، والاستفادة من دروس "فوكوشيما" سواء بإجراءات الأمان، أم بالاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والاستعداد لها. ونوه المحجوب بأن الهيئة بصدد التحضير لعقد المنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية في مملكة البحرين بداية شهر ديسمبر القادم، مبينا أنه منتدى متخصص في محور هام وهو إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، علاوة على العديد من الأنشطة الأخرى بالتعاون مع شركاء دوليين من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويناقش المؤتمر 134 بحثا تم اختيارها من بين أكثر من 200 بحث في محاور عديدة في مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة الذرية تعكس مدى ما توفر لدى الدول العربية من كوادر وخبرات مؤهلة ومرافق للبحث والتطوير في المجال النووي.

جددت الجزائر تأكيدها، اليوم الأربعاء، على حق الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في كلمة له أمام مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك، نقلتها مصادر جزائرية رسمية اليوم الاربعاء: "إن الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف الأصلي وغير القابل للتصرف في التطوير والبحث والاستعمال للطاقة النووية لأغراض سلمية، مثلما تنص على ذلك المادة الرابعة من المعاهدة". وأضاف العمامرة أن "الجزائر تؤكد على أن منع الانتشار هو مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة سواء كانت دولا نووية أو غير نووية"، باعتباره "عاملا أساسيا مساعدا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو القضاء التام على السلاح النووي"، مشيرا إلى ضرورة عدم "إضافة التزامات جديدة على البلدان غير الحائزة على السلاح النووي عدا تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة". وأكد العمامرة إدراك الجزائر التام لأهمية منع انتشار السلاح النووي لكونه "إحدى الركائز الثلاثة للمعاهدة وداعما أساسيا للجهود الرامية للتخلص من السلاح النووي".

أكد رئيس الرابطة الصينية للطاقة النووية، أن الصين ستدخل العام الجاري 8 محطات للطاقة النووية، وستبدأ في العمل على ما يتراوح من 6 إلى 8 محطات أخرى. وأوضح المسئول في بيان له، اليوم الخميس، إن الصين تمتلك حاليا 26 وحدة تحت الإنشاء وهو العدد الأكبر في العالم، وهناك 23 مولدا يعمل بشكل تجارى بقدرة إجمالية 21.39 مليون كيلو وات. وأضاف بأن الصين سيكون لديها 30 مليون كيلو وات تحت الإنشاء وستحقق هدفها بامتلاك 58 مليون كيلو وات بحلول 2020.

توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاقية حول شراكة الطاقة النووية بين البلدين، تتويجا للمفاوضات التي قاربت الـ5 سنوات. ومن المخطط أن يوقع على الاتفاقية بالأحرف الأولى سفير التعاون في الطاقة النووية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بارك نو بيوك، والسفير الأمريكي في سول، مارك ريفيت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات لتعديل اتفاقية التعاون في الطاقة النووية الموقعة عام 1974. وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية اتفاقية عام 1974 في مارس من العام الماضي، إلا أن البلدين أجريا مفاوضات لتعديلها عام 2010، غير أنهما فشلا في التوصل إلى حل وسط، ومددا الاتفاقية حتى مارس 2016 لكسب الزمن للمفاوضات. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات هي مطالبة سول بالسماح لها بالقيام بنشاط التخصيب وإعادة المعالجة، مثلما سمح لليابان بموجب اتفاقية التعاون النووي الأمريكي- الياباني، غير أن واشنطن ظلت مترددة في قبول مطالب سول مخافة من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تدرس اليابان زيادة نسبة الطاقة النووية إلى 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء عام 2030 على الرغم من المعارضة واسعة النطاق، حسبما ذكر تقرير اليوم الإثنين. وأفادت صحيفة نيكي بيزنس ديلي، بأن وزارة الصناعة تدرس زيادة نسبة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من الضعف لتصل إلى 25% عام 2030 مقارنة بـ10.7% عام 2013. يذكر أن جميع المفاعلات النووية الـ48 مازالت مغلقة منذ الانصهار الثلاثي الذي وقع عام 2011 في محطة فوكوشيما دايتشي بسبب الزلزال وموجات المد العاتية "تسونامي" التي ضربت المحطة. ووافقت الجهات المنظمة حتى الآن على استئناف تشغيل 4 مفاعلات، اثنين في وسط اليابان واثنين في كيوشو، وفقا لقواعد محدثة. ويشار إلى أن الكهرباء الناجمة عن الطاقة النووية كانت تمثل نحو 30% من إنتاج اليابان قبل كارثة فوكوشيما. ومنذ ذلك الحين تعتمد شركات الطاقة على واردات الوقود الحفري بصورة أكبر.

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات مناهضة للطاقة النووية في تايوان اليوم السبت، لحث الحكومة على التخلص التدريجي من الطاقة النووية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية. وشارك في المسيرات التي شهدتها ثلاث مدن رئيسية نشطاء من 96 جماعة مناهضة للطاقة النووية هي من نظم تلك الاحتجاجات، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية الرابعة لكارثة فوكوشيما النووية في اليابان، بحسب الوكالة. وفي تايبيه، اتخذت المسيرة شكل جنازة "لوداع الطاقة النووية" بحسب المنظمين وذلك بمشاركة أكثر من 30 ألف متظاهر. وبحسب شركة "تايباور" الحكومية للطاقة في تايوان، تمتلك البلاد ثلاث محطات نووية تولد 18% من مجمل الطاقة في تايوان، وبعد كارثة فوكوشيما،علقت الحكومة العام الماضي إنشاء محطة رابعة كان من المقرر أن يتم افتتاحها في العام الحالي. وقال كو تشينج-لين، وهو ناشط مناهض للطاقة النووية من منطقة الساحل الشمالي حيث توجد محطتان نوويتان في بيان: "نحن نعيش في الساحل الشمالي ولن يكون لنا مكان لنذهب إليه حال حدوث موجات مد عالية "تسونامي"، جراء زلزال وتؤدي إلى تدمير محطات الطاقة النووية". كما ندد المتظاهرون كذلك بخطط الحكومة الرامية إلى شحن النفايات المشعة إلى الخارج. شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في احتجاجاتمناهضة للطاقة النووية في تايوان اليوم السبت، لحث الحكومة على التخلصالتدريجي من الطاقة النووية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية. وشارك في المسيرات التي شهدتها ثلاث مدن رئيسية نشطاء من 96 جماعةمناهضة للطاقة النووية هي من نظم تلك الاحتجاجات، وذلك في إطار إحياءالذكرى السنوية الرابعة لكارثة فوكوشيما النووية في اليابان، بحسبالوكالة. وفي تايبيه، اتخذت المسيرة شكل جنازة "لوداع الطاقة النووية" بحسبالمنظمين وذلك بمشاركة أكثر من 30 ألف متظاهر. وبحسب شركة "تايباور" الحكومية للطاقة في تايوان، تمتلك البلاد ثلاثمحطات نووية تولد 18% من مجمل الطاقة في تايوان، وبعد كارثة فوكوشيما،علقت الحكومة العام الماضي إنشاء محطة رابعة كان منالمقرر أن يتم افتتاحها في العام الحالي. وقال كو تشينج-لين، وهو ناشط مناهض للطاقة النووية من منطقة الساحلالشمالي حيث توجد محطتان نوويتان في بيان: "نحن نعيش في الساحل الشماليولن يكون لنا مكان لنذهب إليه حال حدوث موجات مد عالية "تسونامي"، جراءزلزال وتؤدي إلى تدمير محطات الطاقة النووية". كما ندد المتظاهرون كذلك بخطط الحكومة الرامية إلى شحن النفايات المشعةإلى الخارج.

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

أكدت دولة قطر أنها تتطلع لتوسيع آفاق تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أن لديها برامج طموح في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الطبية والبيئية والاقتصادية. كما أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الوسيلة القانونية الرئيسية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرة إلى أنها استفادت من البرنامج في تطوير قدراتها في مجال التحليلات النووية ومختبرات الأغذية وتتطلع لتوسيع تعاونها مع الوكالة في برامج طموحة في مجالات الطاقة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة للدول الأعضاء، والذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إن "هذا البرنامج يلعب دوراً هاماً في جعل التقنيات النووية متاحة للأنشطة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة وحماية البيئة مما يساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية". وأشار إلى أن قطر تواصل تعاونها مع الوكالة وقسم برنامج التعاون التقني بشكل خاص في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها دولة قطر خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانية دولة قطر في مجال التحليلات النووية والعلاج الطبي وتطوير مختبرات الأغذية ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية لتحقيق موارد ثابتة لتنفيذ برامج التعاون التقني باعتبار ذلك أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح للبرنامج، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية البرنامج فإنها دفعت اشتراكاتها لعامي 2013 و2014 كاملة وسوف تستمر في تسديد التزاماتها في البرنامج.

قالت شركة البناء السعودية، أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري، اليوم الأحد، إنها بصدد تنويع أنشطتها والعمل في مشروعات الطاقة الشمسية والنووية. وقالت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، إن الأنشطة الجديدة تتضمن توريد وتركيب معدات وأنظمة الطاقة الشمسية. وأضافت الشركة أنها ستقدم أيضا خدمات المقاولات وأعمال الصيانة وعمليات أخرى في مجال الطاقة النووية، ولم تفصح عن حجم الأنشطة المزمعة. كانت الحكومة السعودية قالت في 2012 إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يخطط لإنتاج نحو 41 جيجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية في العشرين عاما القادمة، إضافة إلى 17 جيجاوات بالطاقة النووية، ولا توجد في المملكة حاليا مفاعلات نووية.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي طوني ابوت أنه يريد علاقات من المرتبة الأولى مع الهند، في حين يسعى إلى توقيع اتفاق حول الطاقة النووية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة. وقال ابوت في اليوم الأخير من زيارته للهند إن علاقات تجارية متينة ومصالح استراتيجية تربط بين الهند وأستراليا، وستتوج باتفاق لتزويد هذا البلد بمادة اليورانيوم اللازمة لإنتاج الطاقة. وسيوقع الاتفاق الجمعة بعد اجتماعه مع مودي الذي وصل إلى السلطة في مايو وقطع وعودا بفتح الاقتصاد المتردي أمام الاستثمارات الأجنبية. وقال ابوت في تصريح: "زيارتي للهند تترجم رغبة أستراليا في أن تقيم مع هذا البلد علاقات مميزة". وأطلقت الهند وأستراليا مفاوضات حول بيع مادة اليورانيوم في 2012 بعد أن رفعت كانبيرا الحظر على تصدير هذه المادة إلى نيودلهي. جدير بالذكر أن الهند وباكستان تمتلكان السلاح النووي وتعدان إلى جانب إسرائيل وكوريا الشمالية الدول الوحيدة التي لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي.

اعتمدت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، سياسة جديدة للطاقة تنظر إلى الطاقة النووية كمصدر مهم للكهرباء، وذلك بعد ثلاثة أعوام من أسوأ حادث نووي تشهده البلاد. وتلغي هذه السياسة الجديدة خطة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية اعتمدتها الحكومة السابقة في أعقاب الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي تسبب فيها زلزال وتسونامي 2011. وتمت الموافقة على خطة الطاقة الأساسية في وقت يحرص فيه رئيس الوزراء الياباني على إعادة تنشيط المفاعلات النووية المعطلة. وقد تم تعطيل جميع مفاعلات البلاد وعددها 48 مفاعلا وسط مخاوف شعبية من الطاقة النووية.