ثمن سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دور دولة قطر وتعاونها المستمر مع الوكالة من أجل تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في العالم. وأعرب المدير العام للوكالة خلال لقائه بسعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا - على هامش حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه السيد أمانو بمناسبة حلول العام الجديد - عن تقديره العميق لمساهمة دولة قطر في دعم مختلف برامج ومشاريع الوكالة، وآخرها المساهمة في تمويل تجديد مختبرات الوكالة في منطقة سايبرسدورف بضواحي العاصمة فيينـا . من جانبه أعرب سعادة السفير عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقطر ، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرّع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي، مؤكداً حرص المسؤولين في الدولة على مواصلة دعم الوكالة للنهوض بدورها في منع الانتشار النووي ومساعدة الدول الأعضاء في الاستفادة من التقنيات النووية وتنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات الغذاء والزراعة والصحة البشرية وحماية البيئة.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعتبر المحرك الأساسي لتحقيق التنمية وتعزيز التقارب بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا للجميع. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماع لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد سعادته على أن قطر تبدي اهتماما كبيرا لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وبما يتماشى مع برنامج دولة قطر للتنمية بعيد المدى ( رؤية قطر الوطنية 2030). وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، وخاصة ما يتعلق بتحديد مشاريع دولة قطر للفترة 2018-2019 الرامية إلى زيادة الإمكانيات المحلية في مجال الفيزياء النووية الطبية والوقاية من الإشعاعات، وتحسين إنتاج التمور، والتخلص من النفايات الملوثة في مجال النفط والغاز، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول استخدام الطاقة النووية لإثراء البحوث الزراعية، والتي نظمتها على مدى أسبوعين وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هدفت الدورة إلى رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة. وأكد السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الدورة جاءت مثمرة وتمخضت عن حصيلة ونتائج حول تنمية قدرات ومهارات العاملين في مختبرات الإدارة وفي البر القطري من خلال استخدام الطاقة النووية السليمة في حث النباتات والبذور على النمو بهدف النهوض بالأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن مشروع دولة قطر بشأن استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية، يعتبر استراتيجياً لما له من أبعاد إيجابية كبيرة جداً، وسيكون له أثر على أرض الواقع قريباً، لأن نتائجه المبدئية إيجابية وواضحة. حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية خلال تكريم أحد المشاركين في الدورة

أكدت دولة قطر أن التنفيذ الكامل والشامل لالتزامات الدول في مجال منع الانتشار ونزع السلاح النووي يسهم في تعزيز الأمن النووي في العالم، معربة عن تقديرها للدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال على مستوى العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة المنعقدة في فيينا حاليا. وأكد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني أن مسؤولية الأمن النووي تقع على عاتق كافة الدول وتظل مسؤولية مشتركة تهم المجتمع الدولي، مشيرا إلى ضرورة معالجتها ببعديها الوطني والإقليمي. وقال سعادته إن دولة قطر تدعو إلى توسيع مشاركة الدول في مشاريع وبحوث الوكالة المتعلقة بالأمن النووي لإدامة نظم الأمن النووي وتطويرها وتعزيز المبادرات والأنشطة الإقليمية ودون الإقليمية في هذا المجال. وفي ختام البيان، شدد سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، على أن إيجاد نظم وطنية فعالة للأمن النووي يسهم في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب النووي، داعيا إلى إعطاء اهتمام أوسع لمسألة الأمن النووي نظرا لعلاقتها بالسلم والأمن الدوليين.

أعلنت رابطة "بي.إي.إي" الألمانية للطاقة المتجددة أن إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة المائية والشمسية بلغ 35% من إجمالي توليد الكهرباء في ألمانيا في النصف الأول من 2017. وتهدف ألمانيا إلى التخلص من محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية بحلول 2022. وزادت مصادرها من الطاقة المتجددة بشكل مطرد على مدى العشرين عاما الأخيرة بفضل عوامل من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي تم تعديله هذا العام لخفض تكلفة الطاقة المتجددة للمستهلكين. وتعهدت الحكومة بالتحول صوب اقتصاد تقل فيه الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن ووضعت هدفا بأن تسهم المصادر المتجددة بنحو 80% من إجمالي استهلاك الكهرباء بحلول 2050.

بدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسات اجتماعه في دورته الصيفية..ويشارك وفد دولة قطر في الاجتماع بصفته عضوا في مجلس المحافظين . ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها المقيم لدى الوكالة . وألقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني بيان دولة قطر عن التقرير السنوي لأعمال الوكالة الدولية وأشاد بدور الوكالة بتطوير مساهمة الطاقة النووية فـي التنمية والسيطرة على مسائل الأمن والأمان النووي . ودعا الوكالة لتبني سياسة التكامل بأعمالها مع المنظمات الدولية الأخرى من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق الازدهار في العالم . كما أكد سعادته في بيان ثان حول التعاون التقني أهمية برنامج التعاون كونه أصبح أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهداف اتفاق باريس للتغيـر المناخي (COP 22) .. داعيا إلى توفير التمويل المناسب للبرنامج وحث الدول على المساهمة . يناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من المواضيع المدرجة علـى جدول أعماله والتـي تشمل مسائل تخص التقارير السنوية لأعمال الوكالة ونشاطاتها المختلفة برنامج التعاون التقني وتنفيذ الضمانات بالإضافة إلى بنود التحقق والرصد فـي إيران وتنفيذ الضمانات فـي كل من كوريا الشمالية وسوريا وتعيين أعضاء جدد فـي مجلس المحافظين للفتـرة 2017 - 2018.

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بأن واشنطن أرسلت غواصتين تعملان بالطاقة النووية إلى مياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإنه من المرجح أن تثير هذه التصريحات تساؤلات عن تعامل ترامب مع المعلومات الحساسة. وقال ترامب، إن من الممكن نشوب "صراع كبير للغاية" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية وإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكنه يرغب في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. وتعهدت كوريا الشمالية بتطوير صاروخ قادر على حمل رأس نووي يمكنه قصف الولايات المتحدة قائلة إن برنامجها ضروري للتصدي للعدوان الأمريكي. وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن نص محادثة هاتفية بين الرئيسين في 29 أبريل، إن ترامب أبلغ دوتيرتي أن واشنطن لديها "الكثير من "قوة النيران هناك". ونقلت عن ترامب قوله لرئيس الفلبين "لدينا غواصتان.. الأفضل في العالم. لدينا غواصتان نوويتان لكننا لا نريد استخدامهما على الإطلاق". وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن ترامب بحث معلومات مخابرات عن تنظيم "داعش" مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك خلال محادثات بالمكتب البيضاوي هذا الشهر مما أثار تساؤلات عن تعامل ترامب مع الأسرار.

قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان اليوم الجمعة، إن الإمارات العربية المتحدة قررت إرجاء تشغيل أول مفاعل نووي من إنشاء كوريا الجنوبية لمدة عام لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على الرخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية حتى الآن. وفي تأكيد لتقرير نشرته رويترز أمس الخميس، قالت المؤسسة إنه تم الانتهاء حاليا من بناء أول مفاعل، لكن لن يتم تشغيله قبل أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل لشركة نواه، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" يتولى تشغيل المحطة. ومحطة براكة للطاقة النووية هي أكبر مشروعات الطاقة النووية المبنية حديثا في العالم، ويجري بناء وحداتها الأربعة من نموذج إيه.بي.آر 1400 في وقت متزامن، وسيلبي المشروع ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء.

قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن 30% من البلدان النامية تفكر في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، وهي بحاجة إلى الدعم لاستخدامها بشكل آمن ومستدام. وأضاف أمانو، خلال جلسة بعنوان "مستقبل الطاقة النووية" ضمن اليوم الأخير للقمة العالمية للحكومات بدبي، أنه يمكن للطاقة النووية أن تُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة مع توقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة إلى مستويات قياسية. وأشار إلى أن الطاقة النووية تسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة الناتجة عن النشاطات الإنسانية، وتحسين أمن الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة بكميات كبيرة بشكل يلبي متطلبات أعداد السكان المتنامية. ويرتفع الطلب على الطاقة مع ارتفاع عدد سكان الكرة الأرضية، تزامناً مع توقعات الأمم المتحدة ببلوغ عدد السكان نحو 8.7 مليار بحلول العام 2035، فضلاً عن استمرار التوجه نحو التمدن من 52% في 2011 إلى 62% بحلول 2035. وتعد القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم. واستقطبت القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة، تضم كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال. ووقعت عديد من دول العالم بما فيها الصين والولايات المتحدة على وثيقة التغير المناخي العام الماضي، القاضية بالتعهد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبذل الجهود نحو تبني طاقة خضراء.

تعتزم كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقد اجتماع لممثليها للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي، خلال الفترة المقبلة، وذلك لأول مرة بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهامها. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم عن مصادر دبلوماسية، لم تسمها، القول إن "الدول الثلاث تجري تنسيق جدول أعمال الاجتماع لعقده في أسرع وقت ممكن وفي غضون شهر فبراير المقبل بواشنطن من أجل تأكيد التعاون المكثف بين الدول الثلاث في القضية النووية الكورية الشمالية". وأضافت المصادر أنه "من المتوقع أن يتم التأكد من مبادئ أساسية في سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية من خلال هذا الاجتماع"، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشارك فيه المبعوث النووي الكوري الجنوبي كيم هونج كيون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية، ونظيراه الأمريكي والياباني جوزيف يون و كينجي كاناسوكي. وكان المبعوثون النوويون للدول الثلاث قد اجتمعوا في 13 ديسمبر 2016 في سول، حيث كان آخر اجتماع خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

أكدت دولة قطر على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره "حقاً غير قابل للتصرف"، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بشرط أن يتم تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول وبأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة السلامة، والالتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتعاون مع الوكالة لتمكينها من إجراء التحقق الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي". وقال سعادته: "إن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام". وأشار إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعزز السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وأضاف :"أن الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع، فبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يزال الخطر النووي داهماً بل يزداد خطورة مع دخول أطراف جديدة في النزاعات التي يشهدها العالم، ومع استمرار إدراج الدول الحائزة للأسلحة النووية لهذا السلاح الفتاك في عقائدها القتالية واستراتيجياتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمراً ملحاً". ونوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني بجهود دولة قطر للقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، من خلال تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وخاصة معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وغيرها من الاتفاقيات. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث بلغت الفعاليات التي تنظم بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (6) فعاليات سنويا، كما استضافت ورشة عمل وتجربة عملية بالتعاون مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأكد سعادته على موقف دولة قطر بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تشكيل لجان فرعية للتفاوض بشأن برنامج إزالة الأسلحة النووية بشكل تام، وفقاً لبرنامج زمني محدد وملزم وغير مشروط، والبدء بمفاوضات تُفضي إلى وضع "صك عالمي" ملزم وغير مشروط يهدف إلى توفير ضمانات أمن سلبية للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضدها، وكذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني في بيان دولة قطر أمام اللجنة، الجهود المبذولة على المستوي الوطني، مشيرا إلى ما تقوم به "اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة" منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجاً توعوياً سنوياً حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك لطلبة المدارس الثانوية والجامعات. وفي عام 2012 أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم خدماته التدريبية على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية. وقال سعادته: "إن دولة قطر تدعم كافة الخطوات والإعلانات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة ، ولا سيما الإعلان الدولي باعتبار 26 سبتمبر يوماً دولياً للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإعلان يوم 29 أغسطس يوماً عالمياً لمناهضة التجارب النووية، والتعهدات الدولية للحد من الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".

كشفت مصادر يابانية مطلعة، إن الحكومة ستخفض من اعتمادها على الطاقة النووية في خطتها القادمة لقطاع الطاقة، والتي يتوقع أن تصدر في أوائل العام المقبل. ويعني تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، أن تلعب الطاقة المتجددة دورا أكبر في خطط اليابان التنموية في مجال الطاقة والكهرباء. وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة يتوقع أن تعزز من استخدام اليابان لمصادر الطاقة المتجددة، كما ستدعم الاتجاه نحو توليد الكهرباء من الفحم، وذلك عقب كارثة فوكوشيما النووية التي ضربت البلاد في عام 2011، وتسببت في إغلاق المفاعلات النووية، مشيرة إلى إنها تعكس حجم المعارضة الشعبية للطاقة النووية. وتسببت المعارضة الشعبية في إغلاق غالبية المفاعلات النووية العاملة في اليابان بعد كارثة فوكوشيما، ولا يوجد حاليا سوى مفاعلين اثنين عاملين من جملة 42 مفاعلا نوويا، عقب سلسلة إغلاقات طالت باقي المفاعلات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقع كل من الدكتور علي الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، وتشو تشي ليانغ، رئيس الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية والصناعة المرتبطة بهذا المجال. الملا: الصين لديها خبرات تتماشى مع البيئة الخليجية وقال السيد علي الملا في تصريح للصحفيين، على هامش معرض القطار السريع ونظام بيدو للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، إن الوفد الصيني المشارك في اجتماع المنتدى العربي الصيني الذي تحتضنه الدوحة اليوم الخميس يرغب في تعزيز التعاون مع الجانب الخليجي، من خلال البحث على شريك خليجي يسهل عملية التعاون والشراكة، وعلى هذا الأساس فإن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بوصفها ممثلة لكافة الدول الخليجية لديها اهتمام بتنمية المشاريع المتعلقة بالنقل الحديدي، اعتقادا منها أن الدخول في شراكة مع المستثمرين الخليجيين سيفتح آفاقا كبيرة للتعاون والاستثمار لمختلف الأطراف سواء في قطر أو دول التعاون أو بالنسبة للمستثمرين الصينيين.وقال إن الصينيين لديهم الخبرات والتكنولوجيا في مجال السكك الحديدية يمكن الاستفادة منها، خاصة أن هناك مناطق في الصين تشبه بيئتها بيئة دول التعاون الخليجي وعليه يمكن الدخول في شراكة لإقامة صناعة خليجية في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع الجانب الصيني، قائلا:"هذا التعاون يعد أحد عناصر الاتفاقية التي تم توقيعها بالإضافة إلى أن منظمة الخليج مطالبة وفق ما تضمنته الاتفاقية بإعداد دراسات للدخول مع الشركات الصينية الرائدة في هذه الصناعة".ودعا الملا إلى فهم خصوصية الصين للتمكن من تطوير التعاون معها ولفهم أكثر السوق خاصة أن الصين لديها عديد من نماذج للتعاون ووجب على الدول العربية ودول المجلس فهمها لتحقيق قدر أكبر من النجاح. ليانغ: مباحثات مع الجانب القطري للتعاون في مجال البنية التحتية من جهته قال السيد وتشو تشي ليانغ رئيس الشركة الصينية نحن نرغب في تعميق التعاون التكنولوجي مع الدول العربية في مجال النقل الحديدي وفي مجال الاتصالات والطاقة النووية. وحول التعاون مع الجانب القطري في مجال النقل الحديدي والبنية التحتية بمناسبة تنظيمها لفعاليات كأس العالم 2022، قال إن هناك مباحثات واهتماما كبيرين من قبل الطرف القطري والجانب الصيني من أجل التعاون في مجال البنية التحتية والنقل الحديدي، خاصة أن الشركة الصينية لديها تكنولوجيا عالية في مجال القطارات السريعة ومترو الأنفاق وأن لدينا قدرات كبرى للقيام بذلك وفق مواصفات عالية.وأضاف أن الطلب سيكون عاليا في قطر على البنية التحتية بمناسبة تنظيمها لكأس العالم 2022، مشيرًا إلى الصين مستعدة لمشاركة قطر خبراتها في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. وحول استثمارات الشركة في المنطقة وقطر، أشار إلى وجود تعاون ومشاريع في الشرق الأوسط وتم تصدير العديد من التجهيزات إلى المنطقة، قائلا:"إن الشركة تقدم حلولا متكاملة انطلاقا من التصور والتنفيذ والتمويل لمشاريع السكك الحديدية ونحن جاهزون للتعاون". أبو عيسى: الشركات الصينية ترغب في التوسع بالشرق الأوسط وبدوره قال السيد أشرف أبو عيسى إن الحكومة الصينية تعتبر الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات ذراعها التكنولوجية وسفيرتها إلى باقي دول العالم في هذا المجال. وأكد أبو عيسى رغبة الشركة الصينية في التوسع في أسواق الشرق الأوسط من خلال المعرض الذي نظم على هامش المنتدى العربي الصيني وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمنطقة.وقال إن الشركات الصينية لديها الخبرات للتعامل مع البيئة الخليجية والمنطقة، مما سيمكنهم من التأقلم مع هذه البيئة خاصة أن الصين لديها شبكة تمتد على 22 ألف كلم من القطارات السريعة ولديها أسرع قطار في العالم.ولفت إلى وجود شراكة بين مجموعة أبو عيسى القابضة والشركة الصينية للسكك الحديدة لتوجيههم ومساعدتهم للدخول إلى أسواق المنطقة.ومثّل المعرض فرصة لتقديم آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الصينية في مجال الصناعات الحديدية وتكنولوجيا الاتصال والطاقة.

اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، أولى خطواتهما لتنفيذ اتفاق طاقة نووية يفتح الطريق أمام سول لتطوير تكنولوجيات أساسية وضمان إمداد آمن من الوقود النووي. ويفتح الاتفاق الجديد الباب أمام كوريا الجنوبية لإجراء البحث العلمي بشأن تكنولوجيا وليدة تعرف باسم "إعادة المعالجة" وإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بموافقة الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق، يدعو أيضا إلى تشكيل لجنة ثنائية رفيعة المستوى لبحث هذه المسائل وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية.

أكد المتحدث باسم محطة قوى كهربية تعمل بالطاقة النووية بولاية واشنطن، أن من المتوقع استئناف تشغيل المحطة هذا الأسبوع بعد إغلاقها بسبب مشكلة تتعلق بصمام تالف اكتشفت خلال أعمال الصيانة. وقال مشرف الشؤون العامة، جون دوبكين، أمس الأربعاء، إن محطة التوليد في كولومبيا -وهي ثالث أكبر محطة لتوليد الكهرباء تقع بمنطقة ريتشموند- أغلقت يوم الإثنين الماضي لفحص الصمام، وقام العاملون بغرفة المراقبة بإيقاف تشغيل المحطة وفقا للتعليمات المتبعة. وأضاف دوبكين: "سارت الأمور على ما يرام أساسا خلال فترة الإيقاف لذا فلا توجد أي مشاكل، نحن نعكف على استئناف التشغيل". وواضح أن الإغلاق لم يخلق أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما كان الصمام غير معزول على الوجه الأكمل قبل الفحص ما أدى لانطلاق الإنذار.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

يواصل قطاع شبكات الكهرباء دراسة وضع الخطة الخمسية المحددة ما بين 2015ـ2019 لمشاريع تقوية شبكة النقل الكهربائي التي تشمل تطوير شبكات الكهرباء بالدولة عموماً، وتتلخص في مشاريع توسعة شبكة النقل التي بدأت من 2014 وتستمر حتى 2018، وتشمل 8 محطات، وإعداد تقارير مشاريع شبكة النقل الكهربائي في المدينة التعليمية ومنتجع سلوى ومؤسسة اسباير والمنطقة الصناعية الجديدة.وأوضح سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر لعام 2015 أنه تمّ تحويل خطوط النقل الكهربائي إلى كابلات في شارع الوكرة الرئيسي ورأس أبو فنطاس، ويجرى التعاون مع هيئة الأشغال العامة لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروع تغذية كهربائياً، والانتهاء من تصميم مناطق جديدة هي بني هاجر وجنوب الوكرة وشمال السيلية.كما تمّ الانتهاء فعلياً من 873 مشروعاً متنوعاً سواء تغذية أو تقوية للشبكة الكهربائية أو نقل كابلات أو تغذية مؤقتة أو تغذية لمناطق جديدة، وتجري صيانة قرابة 1505 محطات داخلية وخارجية في مناطق الدولة.ويشير تقرير شبكات الكهرباء إلى انه تمّ تشغيل 950 محطة لتوزيع الكهرباء، وتشغيل 1550 محولاً كهربائياً وتوصيل 9415 مبنى جديداً بالشبكة الكهربائية، وتشغيل ملاعب رياضية بمناطق لوسيل والدحيل والسد، وتشغيل مجمعات سكنية ومراكز تسوق بمناطق الدفنة وأم لخبا والمولات التجارية والمراكز الصحية ومدن العمال الصناعية والعديد من مشاريع البنية التحتية في روضة الحمامة والوكير والثميد والخيسة وزكريت ولوسيل.وأجرى قطاع شبكات الكهرباء تشييد وبناء 477 محطة توزيع، وعمل صيانة لـ 882 محطة توزيع، وإصدار 649 رخصة بناء ومحطات توزيع، وتمّ تركيب أجهزة إنذار لـ 385 محطة من المحطات الداخلية.وقامت إدارة التوزيع الكهربائي بالعمل على تقوية الشبكة الكهربائية عن طريق تنفيذ مشروع تقييم شامل للمعدات الكهربائية والكشف المبكر عن حالة هذه المعدات، مما ساعد في تحديد الأعطال الفنية في المراحل المتقدمة بحيث يمكن تجنب الأخطاء والأعطال والانقطاعات المتكررة، حيث تمّ بالفعل مراقبة 4124 محطة ووجد في 559 محطة خلل تمّ اصلاحه مما نتج عنه تجنب حدوث أعطال.كما انجز قطاع شبكات الكهرباء دراسة استشارية طويلة الأجل للعامين 2014و2015، وتنفيذ استراتيجية توفير مواد محطات التوزيع الكهربائي لمشاريع الدولة الكبرى من منطلق الحفاظ على مستوى فني جيد ومرض من حيث الكفاءة والاستدامة.وطرح أيضاً عدة عقود لتجديد محطات شبكات التوزيع الكهربائي، وصيانة عوازل الخطوط الهوائية، وصيانة مولدات الديزل، وصيانة وتبديل بطاريات محطات التوزيع الكهربائي، ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المختلفة بحيث تتناسب مع المرحلة الراهنة لضمان توصيل التيار الكهربائي.وفي هذا الصدد تواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وضع سياسة متكاملة للتطوير والتحسين المستمر، والارتقاء بالأداء الخدمي لقطاع الكهرباء.وقد وضعت المؤسسة دراسة مشتركة مع قطر للبترول لدراسة الخيارات المتاحة للتوفير في استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء والماء للمحطات الحالية والمستقبلية، ودراسة لجدوى استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإنتاج المياه، واقتراح توسعة قدرات إنتاج الكهرباء والماء حتى 2030.

تنضم قيادات رسمية ومن رجال المال والأعمال في قطر إلى أكثر من 400 خبير وشخصية ألمانية وعربية ناشطة في مجالات الطاقة للبحث في سبل وأساليب تطوير التعاون المشترك الهادف إلى تحسين الطرق والوسائل المستقبلية في التعامل مع مصادر هذا القطاع المهم والضروري لتقدّم البشرية في العصر الحديث.هذا اللقاء العلمي الواسع تنظّمه كعادتها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين يومي 25 و26 نوفمبر الحالي ضمن إطار سلسلة الملتقيات العلمية العربية الألمانية المشتركة والتي كانت قد بدأت نشاطاتها في مطلع هذا القرن.ويأتي هذا الملتقى العلمي الواسع تحت عنوان "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" وسوف يكون سفيرنا المعتمد في ألمانيا سعادة السيد عبد الرحمن الخليفي في طليعة وفد السفراء والسياسيين العرب والألمان المرحبين بافتتاح وتنشيط هذا النوع من الملتقيات العلمية المشتركة، كما يشير برنامج الملتقى أيضا إلى دور مميّز لوفد الخبراء القطري الذي يضم في عضويته الدكتور خالد الهاجري مدير شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.ويشار هنا إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد اتخذت في العام 2011م تحت مُسمّى "التحوّل في الطاقة" قراراً استراتيجياً يتجاوز قاعدة الاعتماد على مصادر الطاقة النووية أو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المستدامة، بل على ضرورة الانتقال والاعتماد على تغيير هيكلي شامل في القطاع العام للطاقة.هذه الخطوة كانت قد باشرتها ألمانيا في مطلع القرن الحالي ورسمت في سبيل تحقيقها استراتيجياً حتى العام 2030 م واستثمارات بحوالي 280 مليار يورو، وهي تشمل توسيعا في مصادر الطاقة والبنية التحتية لشبكات الكهرباء وتطوير تكنولوجيا الطاقة، وبالذات الطاقة المتجدّدة وتحسين مستوى كفاءة الطاقة. وكانت بعض الدول العربية، وفي طليعتها قطر، قد قابلت الإستراتيجية الألمانية الطويلة الأمد، بوضع إستراتيجية مشابهة لتوسيع مصادر الطاقة وتطوير سبل ووسائل استخراجها، خاصة بالتعاون مع الجانب الألماني برعاية غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.والحديث عن سبل ووسائل التعاون لاستخراج وتوسيع مصادر الطاقة يفتح الباب واسعا أمام مصالح الشركات الألمانية الضخمة التي تطل على عالم عربي يتجاوز عدد سكانه نصف المليار نسمة وينمو الطلب على الطاقة فيه بمعدل حوالي 8 بالمائة تقريبا.هذا يعني أن "الملتقى العربي الألماني السادس للطاقة" المرتقب بعد أيام في برلين، سوف يفتح مجالات واسعة للاستثمار الألماني الجاهز بمعداته وتقنياته للدخول في قطاع الطاقة إلى العالم العربي.