مع طلوع الفجر يبدأ أبوحسين بتجهيز عربته ليجوب بها الشوارع والحارات منادياً لجذب الزبائن، لكسب قوت يومه ورزق أبنائه الخمسة. أبو حسين (43 عاماً) هو أحد النازحين الذين عصفت بهم البطالة، بعد أن أجبرتهم ظروف الحرب والمعارك المشتعلة لترك أرزاقهم وأراضيهم الزراعية، للنزوح نحو مناطق المخيمات على الحدود السورية التركية، وبدأوا يتحدون قسوة الظروف لتأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات، وغياب فرص العمل، وقلة الدعم الذي يقتصر على تقديم بعض المواد الغذائية والصحية. أبو حسين نزح من ريف إدلب الجنوبي، واستقر به الحال في مخيم عشوائي على أطراف مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا، يتحدث للشرق عن عمله بالقول: كنت أعيش من خيرات أرضي الزراعية، ولكن بعد النزوح أصبحت حياتنا مأساة كبيرة، ووجدت نفسي في مواجهة الفقر والبطالة، وضيق العيش، وحين يئست من العثور على فرصة عمل، اشتريت عربة صغيرة، وبدأت ببيع الفول من خلال التجول في القرى المجاورة ومخيمات النزوح.مؤكداً أن الكثير من الأهالي يفضلون الشراء من الباعة الجوالين نظراً لرخص البضائع التي يبيعونها، فضلاً عن ازدحام الأسواق، وبعدها عن مناطق سكن البعض. كما فضل آخرون بيع الملابس أو التوابل أو المشروبات الساخنة، إضافة لبيع المأكولات سريعة التحضير كالفطائر أو الحلويات الشتوية، ويفضل هؤلاء الباعة التجول ضمن أماكن تزدحم بالمارة، سواء في الشوارع والساحات، ويبدأون عملهم مع ساعات الصباح الباكر، محاولين جذب الزبائن بأصواتهم واللافتات الكرتونية لأسعار بضائعهم.جابر العمر (40 عاماً) نازح من مدينة سراقب، اختار العمل في بيع الفطائر في مدينة إدلب، وعن عمله يتحدث للشرق بقوله: وقعت بعد النزوح فريسة الفقر والعوز وانتظار المساعدات الإنسانية التي لا تغني من جوع، فوجب علي العمل لإعالة أسرتي وتخفيف وطأة المعاناة المعيشية، وتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة. ويشير العمر إلى أن ولده البالغ من العمر 10 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة بتر قدمه بشظية قذيفة أثناء مروره في أحد شوارع بلدته قبل النزوح. مؤكداً أنه يرفض التوقف عن العمل، خاصة وهو يعيل أسرته، إضافة لوالديه المسنين، وسيسعى لتأمين مستلزماتهم من عمله كبائع على بسطة صغيرة.ويضيف العمر: لا قدرة لي على استئجار محل في السوق الشعبي، لذلك أصنع الفطائر على عربتي، وأخبزها بوساطة صاج مثبت فوق موقد نار، وفي المساء أجر عربتي وأعود بها إلى المخيم الذي أقطن به. أما أبو حمدي (50 عاماً) فيقصد الجبال والغابات في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لتعبئة عربته المتنقلة المتواضعة بأزهار النرجس، لبيعها وكسب قوت يومه، وعن ذلك يقول: رغم كبر سني اضطر للعمل لكي أؤمن دخل عائلتي، وأتخذ من جمال الأزهار ورائحتها العطرة مصدراً للرزق، صحيح أنها لا تؤمن لي دخلاً جيداً، لكنها تقيني العوز ومد يد الحاجة للآخرين.ويلفت أبو حمدي إلى أنه يحب مهنته لأن للورود أسرارا وجاذبية، وهي رمز للتعبير عن الحب ورسم الابتسامة والسعادة، وتخفيف الضغوطات النفسية التي تفرضها هموم الحرب. الطفل عمار البكري (13 عاماً) نازح من مدينة إدلب، حرمه الفقر واليتم من تحقيق أحلامه الدراسية، وأجبره على العمل في بيع الذرة، لإعالة أمه وأخوته الأربعة، وعن ذلك يقول للشرق: تركت المدرسة بعد وفاة والدي بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، واضطررت للبحث عن عمل لإعالة أخوتي، ثم قررت العمل كبائع متجول، وتساعدني أمي في إعداد العربة وتجهيزها.وعن صعوبات العمل يقول: اتنقل طوال اليوم بين المدارس والحدائق والساحات، وأعود في المساء متعباً، للحصول على دخل بسيط بالكاد يسد رمقنا، ويؤمن احتياجاتنا الأساسية. الخمسينية أم ابراهيم تعيش في مخيم عشوائي شمال إدلب، تشتري مستلزماتها من الباعة الجوالين الذين وفروا عليها عناء السير وخطر الموت، وعن ذلك تقول: أعيش مع زوجي العاجز في مخيم بعيد عن الأسواق والمحلات التجارية، لذلك ابتاع حاجياتي اليومية من الباعة الجوالين، ولا أضطر للذهاب إلى السوق مشياً على الأقدام. وتجدر الإشارة إلى أن فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري، قام بعمل استبيان لتحديد نسبة البطالة في الشمال السوري، وتوصل الفريق بأنها تصل إلى 89%، وأشار إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لا تبدو مفاجئة، في منطقة تعد من أفقر المناطق وتواجه أزمات دائمة وتهديدات مستمرة. الناشطة المجتمعية عبير الفيلوني (35 عاماً) تتحدث للشرق عن مشكلة البطالة بقولها: يعاني الأهالي في الشمال السوري من ظروف اقتصادية صعبة، بسبب فرص العمل القليلة وخسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان كمصدر دخل رئيسي بعد سيطرة قوات النظام عليها.مشيرة إلى أن التحدي الأكبر للنازحين يكمن في مدى قدرتهم على تأمين سبل العيش، والاعتماد على الذات لتغطية نفقاتهم المعيشية.وتبين الفيلوني أن البيع المتجول يعتبر ظاهرة إيجابية وعملية، كونها تخفف من ارتياد الأسواق التي تتعرض للقصف المستمر من قبل النظام السوري، فضلاً عن تجنب الازدحام في ظل انتشار وباء كورونا الذي حصد حياة الكثيرين.وتؤكد الفيلوني على ضرورة افتتاح مشاريع صغيرة توفر فرص عمل للأسر النازحة، وتذليل جميع المعوقات التي تعترض النازحين الذين وجدوا أنفسهم دون عمل، وانتشالهم من دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

كشف العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن استحداث مطبات بالانترلوك جديدة غير مسفلتة وتجربتها في الشوارع التجارية، موضحاً أنها في مرحلة التقييم حالياً . وقال العقيد الهاجري – في مقابلة مع برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر الاثنين – إن هناك مطبات غير ضرورية في مناطق كثيرة بالدولة تعطل الحركة المرورية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة في هيئة الأشغال العامة (أشغال) والإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة، بهدف عملية تنظيم وترتيب هذه المطبات بحيث يكون هناك دراسة واقعية للمطبات والحاجة لها. وأضاف: بدلا من أن يكون الشارع طوله لا يتجاوز 1 كيلومتر فيه 5 أو 6 مطبات، مما يعني أنه حتى ولو لم يكن فيه ازدحام مروري يصبح فيه ازدحام مروري بسبب المطبات، والعكس يمكن أن يكون به انسيابية للحركة المرورية ووجود المطبات غير ضروري ولا يشكل خطراً أو حادثا مروريا، فهناك شوارع ذات اتجاهين واتجاه واحد وأزيلت جميع المطبات فيها. وتابع : أن هناك أماكن من الضروري وجود مطبات بها، والمدارس بها أماكن للمطبات، كما أن هناك بعض المطبات التي استحدثت حديثا، فيكون المطب على شكل عبور مشاة لا يكون مسفلتا (بالانترلوك)، وهذا تم تجربته في أكثر من شارع تجاري وهو في مرحلة التقييم . وأكد العقيد الهاجري أن إعادة هيكلة المطبات وإعادة توزيع المطبات مطلب ضروري خاصة مع تنظيم الطرق الجديدة. وكشف مدير إدارة التوعية عن إنشاء 4 معابر للمشاة في جميع التقاطعات الجديدة.

شدد مواطنون على أهمية الرقابة على الشركات والمقاولات المنفذة للطرقات، حيث شهدت هذه الأخيرة تضررا وهبوطا في طبقاتها الأسفلتية، داعين الجهات القائمة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال، إلى القيام بالدراسات اللازمة والتدقيق في نوعية التربة التي تقام عليها المشاريع وإلزام شركات المقاولات باستعمال المواد الملائمة، والتقيد بالضوابط والمواصفات المتبعة، من أجل تفادي هبوط هذه المنشآت الحيوية للدولة للحفاظ على حقوق مختلف الأطرف المتدخلة. ولفت مواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على عملية الصيانة الدورية وتتابع بصفة لصيقة حالة البنية التحتية للطرقات في مختلف مناطق الدولة لتفادي الإشكاليات التي قد تحصل في هذا الطريق أو ذاك، خاصة وان هبوط الطرقات له انعكاساته السلبية الكبيرة على أسطول المركبات المتواجد في الدولة. إبراهيم عبد الرحمن: الهبوط سببه تسرب المياه والإهمال قال المهندس إبراهيم عبد الرحمن إن هبوط طبقات الأسفلت أسبابها معروفة لدى المختصين، حيث تعود إلى نقطتين، أولها تسرب المياه إلى التربة وما ينجر عنه من تفكك للتربة نتيجة دخول الهواء نتيجة لطبيعة التربة الموجودة في قطر، مضيفا: ان طبيعة التربة الجيرية الموجودة في قطر تساعد على امتصاص الماء وبالتالي ستكون سهلة التفكك بعد جفافها ودخول الهواء اليها مما يساهم في هبوط طبقات الأسفلت . ولفت عبد الرحمن إلى ضرورة إبعاد تسرب المياه عن الطرقات وغيرها والمسارعة في شفطها لتجنب الاستتباعات المشار إليها آنفا، واصفا هذه الظاهرة بالعالمية لها مثيلاتها في الدول التي تشهد هطول كميات كبيرة من المطار وتتمثل في الانزلاقات الأرضية، قائلا: نحن مدعون في قطر إلى تجنب قدر المستطاع تسرب مياه الصرف الصحي أو مياه توصيل المنازل إلى الطرقات لتفادي أسباب هبوط الطبقات الأسفلتية. ولدى تناوله للعنصر الثاني لأسباب هبوط الطبقات الأسفلتية، أشار عبد الرحمن إلى الإهمال النسبي للشركات عند عمليات الحفر و ربط المنازل بشبكة المياه وعدم الالتزام بالمعايير والمقاييس القطرية في هذا المجال، داعيا شركة كهرماء لتفعيل دورها الرقابي أكثر لتفادي مثل هذه الإشكاليات. وأكد عبد الرحمن على ضرورة أن تقوم الشركات عقب عمليات الحفر بالشروط الموضوعة والخاصة بضغط التربة لإعادتها إلى وضعها السابق، لافتا إلى استحالة إرجاع الوضع لما كان عليه بنسبة 100 %، مضيفا: ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من إرجاع التربة بنسبة عالية لوضعها السابق قبل عمليات الحفر . سعيد الهاجري: مسؤولية مباشرة للمقاولين عن تدهور حالة الطرقات أكد سعيد راشد الهاجري أن المقاول يعتبر المسؤول الأول عن هبوط طبقات الأسفلت في الطرقات، مشيرا إلى ان هذا الهبوط يمكن تفسيره بعدم استجابة المواد المستعملة للمواصفات المعتمدة وغياب الدراسات المعمقة لطبيعة التربة وطبيعة المواد المفروض استعمالها لهذا الطريق أو ذاك. وقال الهاجري إن الشركات عليها الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهة صاحبة المشروع، داعيا هذه الأخيرة عن طريق آلياتها إلى مراقبة المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز. ولفت الهاجري إلى ضرورة أن تنص عقود الإنجاز على الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الإنجاز لفترة طويلة والمتعارف عليها عالميا، قائلا: اعتقد أن الفترة الزمنية في العقود التي تشمل سلامة بنية الطرقات تمتد إلى نحو 10 سنوات . وأوضح الهاجري أن هناك العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة تحتاج إلى تدخل عاجل نتيجة وضعيتها والتي أصبحت تمثل خطرا على سلامة المركبات بالإضافة إلى المترجلين. إبراهيم السهل: ضرورة الضرب على أيادي العابثين أشار إبراهيم يوسف السهل إلى استفحال ظاهر هبوط طبقات الأسفلت في العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في الدولة، عازيا هذا الهبوط إلى الغش الذي يلجأ إليه المقاول من جهة وتقصير الجهات المشرفة من جهة ثانية، محملا في هذا الإطار المسؤولية كاملة لأشغال المدعوة إلى التكثيف من حملاتها الرقابية القبلية والبعدية للمشروع. وقال السهل ان تفعيل آليات العقاب والردع ضروري للضرب على أيادي العابثين، متسائلا عن سرعة دخول المشاريع التي تنفذ في الدولة إلى مرحلة الصيانة. وقال من المهم إلزام الشركات المنفذة للمشاريع بعقود صيانة طويلة الأجل حتى لا يتم اثقال الجهات الحكومية بمصاريف الصيانة وضمان قيام المقاول بالأعمال التنفيذية على أكمل وجه. في استبيان عبر تويتر 46 % يحملون المسؤولية للمقاول المنفذ حمّلت نتائج استبيان منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المقاول المنفذ هبوط الأسفلت في أكثر من طريق رئيسي وفرعي خاصة في المناطق التي يطلق عليها المناطق النموذجية بنسبة بلغت 46 %، تليها الجهات المشرفة بنسبة ناهزت 34 % والعوامل البيئية غير المتوقعة بنحو 13%، وسوء استخدام الطريق بنحو 6 %. وشارك في الاستفتاء نحو 447 مغردا، أكد غالبيتهم أن القصور يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات المنفذة والمشرفة. وفي هذا الإطار قال المغرد عمر جابر إن القصور من الشركات المنفذة للمشاريع وان أشغال لا تستطيع محاسبتها بعد الانتهاء من المشروع، قائلا: لقد قامت أشغال بالإشراف و المتابعة وصرف الدفعات للمراحل بعد اعتمادها لشهادات الإنجاز مما يجعلها شريكة . بدوره قال المغرد محمد بن عيسى أن الخلل في الرقيب متسائلا من المستفيد هل هي شركات الصيانة أم الشركات المنفذة للمشاريع. واعتبر المغرد أنا مواطن أن طاقة تحمل الشوارع وراء هبوط طبقات الأسفلت، فالعدد الكبير للشاحنات والمقطورات والمعدات الثقيلة تتسبب في تهالك الطبقة الأسفلتية.

أوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال عبر ردها على الشكوى المنشورة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 بعنوان: ((شكاوى من إزالة مسميات الشوارع فى منطقة الدحيل بشكل مفاجئ)) جاء فيه: نود إحاطتكم علما أنه تم عمل مسح لجميع اللوحات فى منطقة الدحيل وتمت إزالة اللوحات التالفة وغير الواضحة واستبدالها بلوحات جديدة مطابقة للمواصفات، وقد تم الانتهاء من تركيب اللوحات الجديدة خلال الأسبوع الماضى. وأكدت أشغال التزامها بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة فى رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، كما أننا نرحب بأي افكار أو مقترحات أو استفسارات من الاخوة المواطنين الذين يمكنهم الاتصال بنا على مدار 24 ساعة 7 أيام فى الاسبوع على الرقم الجديد لمركز اتصال أشغال 188.

ناقش المجلس البلدي في جلسته أمس تسمية الشوارع في منطقتي معيذر والمسيلة التي اقترحتها لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، حيث استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحات المقدمة من اللجنة. ووافق على مقترح اللجنة بتغيير اسم شارع رقم (355) معيذر الشمالية الواقع في منطقة (53) إلى شارع جاسم بن علي، وأيضا إطلاق اسم المسيلة على الشارع رقم (830) المرور الواقع في منطقة المسيلة. كما استعرض البلدي أمس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول مقترح تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16. فيما ناقش المجلس إفادة اللجنة المشتركة بشأن الرد على توصية البلدي حل تنظيم محطات الوقود الخاصة، والصادرة بناء على مقترح العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3، حيث عرضت الإفادة العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية.

الشرق في جولة ميدانية بالشوارع والأحياء القديمة بعد سنوات من المحاولة أخيراً سيتمكن الباعة الجائلون من ممارسة نشاطهم بشكل علني على الرغم من مخالفتهم للقوانين، فحالة الانتظار التي يعيشها الباعة الجائلون بين الحين والآخر من أجل التقاط الزبائن من الشوارع والأحياء العامة تجعلهم في هوس دائم ما بين الكسب المربح والغرامة المالية الفادحة نتيجة مخالفتهم للقانون. يكشف هذا التحقيق تجاوزات هؤلاء الباعة في الشوارع لدى مزاولتهم للمهنة بدون ترخيص بالإضافة إلى بيع المنتجات بأسعار وهمية لم تصدق عليها وزارة البلدية والبيئة، ناهيك عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية وطرق التخزين. نشرت وزارة البلدية والبيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بها اشتراطات التفتيش الخاصة بالباعة المتجولين وقد عرفتهم بأنهم أولئك الذين يقومون ببيع سلعة أو بضائع في مكان عام دون أن يكون لهم محل ثابت وقد اشترطت الحصول على ترخيص من البلدية قبل مزاولة المهنة، وقد حذرت البلدية من بيع المشروبات والأطعمة بجميع أنواعها بالإضافة إلى الوقوف بالمنتجات في الأحياء والميادين التي يصدر بها قرار من البلدية. وقد حددت البلدية عقوبة بقيمة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون. الشرق قامت بجولة ميدانية في الشوارع والأحياء القديمة للوقوف على هذه الظاهرة، واستطلعت آراء عدد من المواطنين بشأنها. سعد المري: سيارات محملة بالبضائع تتطفل على المواطنين يومياً قال المواطن سعد بن حلفان المري: لعل ظاهرة الباعة الجائلين بدأت تنتشر في الدولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، خاصة أنه لا توجد رقابة مشددة عليهم، فدائماً ما نراهم يتواجدون وبكثرة بالإشارات والأسواق الشعبية وأماكن التجمعات وعلى سبيل المثال ففي منطقة الريس بالشيحانية دائماً ما تظهر هؤلاء العمالة بشكل دائم من خلال عرضهم لمنتجاتهم التي تتنوع ما بين العطور والبخور والعود، وآخرون يأتون بسيارات محملة بالعسل والأطعمة والمنتجات المختلفة ولا يوجد رقيب عليهم . وأضاف المري هؤلاء الباعة دائماً ما يتطفلون على المواطنين بعرض منتجاتهم وأحياناً ما تكون أسعارهم أغلى من السوق المحلي والبضاعة غير أصلة وبجودة رديئة ولهذا فعلى وزارة البلدية والبيئة وحماية المستهلك أن يكثفوا حملاتهم بشأن القضاء على هذه الظاهرة. أحمد العنزي: يتواجدون بالأسواق الشعبية بدون رقيب قال المواطن أحمد العنزي: كثير ما نرى الباعة الجائلين في كل مكان نذهب إليه ، خاصة في سوق واقف ففي كل لحظة تقرر أن تستجم فيها وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع اسرتك يطل عليك بائع وآخر بين كل لحظة والثانية حاملين معهم عدة بضائع تتنوع ما بين الأجهزة الصينية والهواتف النقالة والغتر والأثواب والعطور وبأسعار زهيدة جداً، وبالفعل ففي يوم من الأيام اشترى أحد زملائي هاتفا من أحد الباعة وما أن وصل إلى بيته اكتشف أن الهاتف لم يعد يعمل وللأسف لم يستطع التوصل إلى البائع من جديد ليرد إليه بضاعته . وهنا يطالب العنزي وزارة البلدية والبيئة بتكثيف الرقابة والعمل بشكل أكبر لتقليل حجم البيع من خلال هؤلاء الباعة الذين يشكلون مصدر إزعاج للعامة ويشوهون المظهر الحضاري للدولة. عايض المري: يبيعون المنتجات بأسعار أقل من السوق قال المواطن عايض المري: تعرضت لأحد المواقف بهذا الشأن من قبل وذلك من خلال عرض أحد الباعة لبعض منتجاته أثناء تواجدي بالسوق حيث تنوعت المنتجات التي يبيعها ما بين قطع غيار السيارات وقطع من القماش والمنتجات الأخرى وعلى الرغم من قلة أسعار المعروضات التي تبرر سبب بيعه للبضاعة إلا أنني لم اشتر منهم بسبب مخالفتهم للقوانين العامة وعدم ضمان البضاعة المباعة. وبين أن هؤلاء الباعة بدأوا ينتشرون في الشوارع العامة وبشكل علني حيث إنه في السابق كانوا يتخفون خوفاً من إلقاء القبض عليهم من قبل البلدية أما في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون في الأماكن العامة مثل الكورنيش والأسواق الشعبية الحية. وطالب المري البلدية بإفتتاح أكشاك صغيرة لهؤلاء الباعة في أماكن معينة لمزاولة تلك المهنة بدون أية تجاوزات. جاسم السيد: توفير الأكشاك المتنقلة يمنع الظاهرة من التفاقم يرى جاسم السيد أن الحل الأمثل لحل هذه الظاهرة هو أن يتم توفير محلات صغيرة أو أكشاك في كل مناطق الدوحة بأسعار رمزية وتوظيف تلك الفئة مقابل عائد ربح معين، فأولئك الذين قاموا بمخالفة القوانين لم يكن إلا بسبب البحث عن لقمة العيش ولم يجدوا سبل أخرى لبيع بضاعتهم وعلى الرغم من ارتكابهم لمثل هذا الخطأ فلابد وأن يتم حل هذه الظاهرة بشكل يرضي جميع الأطراف. يقول السيد لابد من وضع قوانين ولوائح جديدة للباعة الجائلين بعد أن يتم توفير الأكشاك لهم وخاصة أنهم ليس لديهم القدرة بدفع الإيجار شهرياً للحصول على محل بأحد الأسواق، ولكنني الوم على أولئك الذين يقومون ببيع الأطعمة بدون تصريح وخاصة أنها من الممكن أن تتسبب في تسمم أحد المشترين بسبب سوء تخزينها .

تشير دراسة بريطانية إلى أنه يتعين على كبار السن الذين يمارسون رياضة المشي يوميا تجنب شوارع المدينة المزدحمة بحركة المرور والتوجه إلى متنزه بدلا من ذك لأن الهواء الملوث يحد من فوائد التدريبات البدنية. واختار باحثون في لندن بشكل عشوائي 119 رجلا وامرأة أعمارهم 60 عاما أو أكثر للمشي ساعتين في طريقين مختلفين أحدهما عبر مساحة هادئة خالية من المرور في هايد بارك والآخر في شارع أوكسفورد وهو أكثر المناطق التجارية صخبا بالمدينة وهو يعج بالحافلات وسيارات الأجرة التي تعمل بالديزل. واختبر فريق الدراسة تلوث الهواء خلال كل فترة من فترات المشي وقام أيضا بتقييم المشاركين فيما يتعلق بكفاءة الرئة وتصلب الشرايين. ووجدت الدراسة أنه بعد المشي في هايد بارك زادت قدر الرئة لدى المشاركين الأصحاء وقل تصلب الشرايين، ولكن عندما قام هؤلاء الأشخاص بالمشي في شارع أوكسفورد لم يحدث لهم سوى تحسن طفيف في قدرة الرئة وزاد تيبس شرايينهم، وقال كبير معدي الدراسة كيان فان تشونغ من امبريال كوليدج في لندن مجرد المشي بوتيرة عادية لمدة ساعتين يفيد الجهاز التنفسي وشرايين القلب لفترة تصل إلى 24 ساعة بعد المشي، هذه في حد ذاتها نتيجة جديدة ولكن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن التعرض خلال ذلك الوقت للتلوث البيئي الذي يواجهه الإنسان في أي شارع مزدحم به حركة مرور كبيرة يبطل بشكل فعلي هذه الفوائد. ويتم الربط منذ فترة طويلة بين ممارسة التدريبات البدنية وتحسن صحة شرايين القلب كما تم التأكد أيضا من الصلة بين التعرض لتلوث الهواء ومجموعة كبيرة من المشكلات الصحية من بينها الربو ومشاكل التنفس الأخرى. ويمكن أن يؤدي السخام الأسود والجزئيات الدقيقة العالقة في الهواء والملوثات الموجودة في عادم السيارات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة في القلب والرئة والوفاة بسببها. ويشير الباحثون في دورية لانسيت على الانترنت إلى إن تلوث الهواء مسؤول عن وفاة نحو 5.5 مليون شخص مبكرا في شتى أنحاء العالم سنويا، ويسهم تلوث الهواء في وفاة 40 ألف شخص سنويا في بريطانيا ربعهم تقريبا في لندن.

انتقد مواطنون انتشار الحفر في شوارع الدوحة خاصة الشوارع الفرعية القريبة من مجمع اللاند مارك، التي تتسبب بأذى وتلف للسيارات بشكل يومي نتيجة زيادة الحفر يوماً تلو الآخر وتآكل الطريق بفعل درجة الحرارة العالية، خاصة أنه مرت سنوات على هذه المنطقة دون وجود أية صيانة فعلية لها بالرغم من زيادة الإقبال عليها بشكل كبير، ولفتوا إلى ضرورة اتجاه المسؤولين بالصيانة المفترضة ورصف الطرق الفرعية بشكل يتلاءم مع حركة المواطن الفعلية، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية بين الجهات وبعضها البعض للتبليغ الفوري عن أية مخالفة تختص بالشوارع المتهالكة وصيانتها بشكل فوري.

وسط إهمال يطوق المنطقة الصناعية والعشوائيات والذي يزعج أصحاب الشركات، قامت "الشرق" بجولة ميدانية لترصد أبرز السلبيات التي يعاني منها رواد المكان وأصحاب الشركات والورش، والمشاكل التي يواجهونها بالمنطقة الصناعية، ومن أبرزها تأخر إنجاز المشاريع القائمة، إلى جانب الطرق المتهالكة والإضاءة المنعدمة وتكدس السيارات المهملة، وعدم تنظيم الكراجات، وتحول بعض الشوارع الجانبية إلى مواقف عامة وفيما يلي التفاصيل: تأخر المشروعات بداية أكد علي الأحبابي أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى إعادة تأهيل كاملة، فالمشاريع القائمة بحاجة إلى جدول زمني للانتهاء منها، حيث إن استمرار تأخر إنجاز المشاريع القائمة، يزيد من المشاكل، التي يعاني منها كل من يتوجه إلى المنطقة الصناعية، مؤكدا أن المنطقة الصناعية هي قبلة للناس، فالعديد من المصالح تتطلب الذهاب للصناعية، ورأى الأحبابي أن ضعف الرقابة على الشركات القائمة، هو السبب الحقيقي في تأخر إنجاز المشاريع، فضلاً عن أن العديد من الشركات لا يرتقي أداؤها للمستوى المطلوب، والذي ينتظره الجميع، فلا بد من محاسبة الشركات المقصرة، وعدم التهاون معها، وفرض العديد من الغرامات عليها، حتى وإن وصل الأمر إلى سحب المشروع منها، فسوء البنية التحتية بالمنطقة الصناعية سبب في كل المشاكل القائمة، وتطرق الأحبابي إلى سكن العمال، مقترحاً أن يتم بناء مجمعات سكنية للعمال، تكون بعيدة عن الورش والشركات والكراجات، بحيث تشترك فيها الشركات لتكون سكنا مشتركا لعمال جميع الشركات العاملة هناك. البنية التحتية وتردي الشوارع من أبرز المشاكل غياب التنظيم من ناحيته رأى حمود الرويلي أن مشاكل المنطقة الصناعية كثيرة، ولا بد من وقفة جادة لوضع حلول جذرية لها، تعتمد في أساسها على عاملي التنظيم والاهتمام، وهما العاملان المفتقدان في المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أنه كان في الصناعية منذ أيام قليلة، ونتيجة لعدم تنظيم أرقام الشوارع وتداخلها، لم يستطع الوصول إلى وجهته بشكل مباشر، علاوةً على الإغلاقات الكثيرة للعديد من الشوارع، نتيجة تأخر تنفيذ وتسليم المشاريع القائمة، وهي أزمة تعاني منها الصناعية منذ وقت طويل، الأمر الذي يستوجب وضع معايير محددة للشركات، التي تتعاقد لإنجاز مشاريع عامة، وأكد الرويلي على أهمية تغريم أصحاب الكراجات، الذين يتركون سياراتهم على طول الشوارع بالمنطقة الصناعية، فضلا عن السيارات المهملة، التي لها بطبيعة الأمر، لها تأثير بالغ على البيئة والمنظر الجمالي لشوارع المنطقة الصناعية. استياء عارم من جانبه عبر عبد العزيز البوعينين عن أسفه لتهالك البنية التحتية في المنطقة الصناعية، بداية من الطرق المهشمة، والإضاءة الضعيفة بالشوارع الداخلية، وانعدام أرصفة الانترلوك، وغيرها من السلبيات التي تعتري المنطقة الصناعية، وخاصة الاختناقات المرورية، سواء أثناء الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، بالإضافة الى كثافة الشاحنات المنتشرة في كل مكان، مما يتسبب فى أزمة حقيقية عند التنقل بين الشوارع.واقترح البوعينين تخصيص مواقف خاصة للشاحنات بالمنطقة الصناعية،للتخفيف من وطأة المشكلة. المنطقة الصناعية رأي الشارع زغلول محمد يقول: "إيجار الجراج الذي أعمل به خمسون ألف ريال، وبعد أن قام المسؤولون بنقل الفحص الفني بشارع 24، أصبح الأمر معوقا؛ وذلك بسبب مجيء المواطنين للكراجات في هذا المكان مما سبب ازدحاما غير طبيعي بهذه المنطقة، ليصبح الشارع ذا اتجاه واحد فقط والاتجاه الآخر لصفوف السيارات التى تنتظر دورها بالفحص الفني، وبسبب حركة المرور البطيئة بالمنطقة قد تحدث احيانا حوادث بسيطة تسبب خدوشا للسيارات، وتم تقديم عشرات الشكاوى لجهات الاختصاص دون جدوى". أصحاب الشركات أصحاب الشركات ضموا صوتهم الى صوت أصحاب الكراجات ونادوا بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة للمنطقة الصناعية مصدر رزقهم. وقال إيجول ماركي "منذ أن أتيت إلى هذا المكان والأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وذلك بسبب مشكلتين أساسيتين: أولاً عدم وجود حركة مرورية تمنع ما يحدث من تجاوزات من قبل أصحاب الشاحنات والمركبات الأخرى، وانعدام الدوريات في هذا المكان يجعل أصحاب الشاحنات يتصرفون على هواهم، وأبسط مثال على ذلك، هو أن أصحاب الشاحنات استغلوا عدم وجود دوريات بالمنطقة وقاموا بوضع سياراتهم في الشوارع حتى أصبح الشارع حارة واحدة فقط بدلاً من حارتين، وهذا بالفعل أدى للكثير من الازدحام والتأخير فى مواعيد العمل. أما السبب الآخر والأساسي أيضاً فهو تقادم الشوارع بالمنطقة الصناعية، حيث إنه لا يوجد طريق واحد تم إصلاحه حتى الآن، فضلا عن ان الصرف الصحي شبه منعدم بالمنطقة".. ويكمل إيجول حديثه قائلا: "بما أنني أعمل بشركة سيارات، فالحفاظ على السيارات وراحة العميل من أوائل الأمور التي تحتل اهمية كبيرة بالنسبة للشركة. ثم انتقل ايجول لنقطة الشوارع التي يتم إصلاحها في وقت واحد دون سابق علم، وكأن الشركات المنفذة تعمل دون خطة، ويقول، أسوأ ما نمر به في الآونة الأخيرة هو إصلاح جميع الشوارع فى وقت واحد، فتضطر كل السيارات الى اللجوء لنفس الشارع أو نفس الطريق الذي يلجأ إليه الجميع فيتسبب ذلك في إحداث فوضى عارمة بالمنطقة". تدني في البنية التحتية بالصناعية انتشار القمامة والحشرات "مصطفى رجب"، يعمل بالمنطقة الصناعية ويضطر يومياً للحضور باكراً لتجنب الازدحام الذي تشهده المنطقة عشرات المرات في اليوم الواحد، حيث يحكي معاناته قائلاً "منذ أن عملت في هذا المكان وأنا لم أر أي تغيير أو حتى تطوير، حيث إن البنية التحتية للمنطقة أصبحت تنهار يوماً بعد يوم وباتت تؤثر على الشوارع الجانبية والرئيسية وأدت إلى تحطيم السيارات داخلياً، وهذا ما يؤكده أصحاب الكراجات كونهم مختصين بهذا المجال، ولأن الشوارع باتت محطمة انتشرت ظاهرة رمي القمامة في الشوارع بشكل كبير وباتت تنتشر الروائح الكريهة هنا وهناك، فضلا عن انتشار الحشرات، وكل هذه الظواهر لم نتعود على رؤيتها في أي مكان بدولة قطر، لذا اتمنى من جهات الاختصاص الاهتمام بهذه المنطقة جيدا أو نقلها الى مكان آخر أكثر اتساعا". الدوريات المرورية ويقول محسن مصطفى "المنطقة الصناعية بحاجة لدوريات مرور مكثفة؛ وذلك لان الدوارات بالشوراع الرئيسية غير محددة، حيث يستطيع صاحب الشاحنة أن يخالف بسهولة ولن يجد من يجرم فعلته بسبب قلة الدوريات".

واجه قائدو السيارات صعوبات كبيرة فى الطرقات صباح اليوم بسبب انتشار الضباب الكثيف لليوم الثاني على التوالي، مما اثر كثيرا على مستوى الرؤية وألقى بثقله على الطرق وجعل حركة السير تتأثر بشكل واضح، ولكن نجح الانتشار الكثيف لسيارات المرور في التحكم بحركة السير بدرجة كبيرة واسهم في حل الاختناقات المرورية التي ظهرت في معظم الطرق. وكانت ادارة المرور قد قامت بنشر تنبيهات وارشادات في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) خاصة بالتعامل الصحيح في حالات الضباب من ضبط حركة السير والتحرك بين المسارات والسرعات التي لا بد ان تلتزم بها السيارات حتى لا تحدث حوادث مرورية خاصة في الطرق السريعة. وشكل تدني مستوى الرؤية تحديا حقيقيا لكل قائدي السيارات مما تطلب منهم الكثير من المجهود والانتباه للوصول الى اماكنهم في سلام وامان.

أنجزت لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة تسمية واعتماد 6683 شارعا في مختلف المناطق بالدولة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى الآن. وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أنها تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة، وذلك إدراكا منها لأهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور. وتختص اللجنة بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترحها الجهات الرسمية أو الأهلية. وقد وضعت اللجنة آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة، للمحافظة على هذه الأسماء من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهال المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر بالإضافة إلى أسماء الصحابة. ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقا لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، بهدف المحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، كما أنها لا تقوم باختيار اسم لأي شارع، إلا اذا كان أصل هذا الاسم معلوماً ومعتمداً لديها ومثبتا في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة. وتستند اللجنة في اختيار الأسماء الأخرى أيضا إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادتها بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع.

مازال هناك عدد كبير من شوارع الدوحة، بحاجة إلى إعادة تطوير وتخطيط، بسبب حجم الارصفة الكبيرة التي تسيطر على مساحة كبيرة من الشارع، مما يتسبب في النهاية في ضيق الشوارع، وخلق حالة من الزحام المروري اليومي، مع كثافة السيارات الكثيرة التي تمر في هذه الشوارع، لذلك فإنه يجب إعادة النظر في إعادة تخطيط وتطوير مثل تلك الشوارع، بحيث يتم تقليل حجم الأرصفة الموجودة والتي لا تمثل أي أهمية للطريق، بل تزيد من حالة اختناق وتكدس السيارات، التي لا يجد أصحابها مواقف أو اماكن لها، مما يضطرهم في النهاية للوقوف العشوائي والخاطئ فوق الأرصفة، وعرقلة سير المشاة. ويعتبر شارع نجمة من تلك الشوارع التي تحتاج إلى إعادة التطوير والتخطيط، حيث يوجد به عدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم والبقالات، ويقطنه عدد كبير من السكان بسبب وقوعه في قلب الدوحة، لذلك فإنه يشهد تكدسا مروريا بسبب كثرة اعداد سيارات رواد المطاعم، والذين لا يجدون مساحات كافية لوقوف سياراتهم، مما يضطرهم للوقوف في منتصف الطريق وتعطيل الحركة المرورية، وقد يلجأ البعض منهم للوقوف الخاطئ فوق الأرصفة الكثيرة ذات الحجم الكبير والتي تتواجد أمام المطاعم وعلى جانبي الطريق، مما قد يعرضهم للمخالفات المرورية، وينتج عنه تصدع الأرصفة وتشويه الشكل الحضاري لشوارع المدينة، لذلك يفترض إعادة تخطيط وتطوير تلك الشوارع والمناطق، بحيث يتم التقليل من حجم الارصفة الموجودة، وإتاحة مساحة اكبر لحجم الشارع، مما يعطي اريحية وسيولة مرورية أمام السيارات المارة، ويقضي على التكدسات اليومية التي تحدث. لذلك فإن الجهات المختصة بالدولة، مطالبة بعمل دراسة ميدانية شاملة لحالة الشوارع في كافة الأحياء والمناطق بالدولة، بحيث يتم إعادة النظر في مساحة وحجم الأرصفة ذات الحجم الكبير، والتي تتواجد في الكثير من شوارع الدوحة، وعلى جانبي الطرق وبالقرب من الإشارات الضوئية، مما يقلل من المساحة المخصصة للطرق، ويزيد من الزحام اليومي الذي اصبح سمة اساسية ومن المشاهد المتكررة.

بدأت ملامح عملية التطوير التي تشهدها شوارع المنطقة الصناعية في الظهور بعد فترة طويلة من العمل المستمر والذي شمل العديد من طرق المنطقة الصناعية التي كانت على الدوام مثارا لانتقاد المواطنين والمقيمين الذين لديهم مصالح عمل هناك. وكانت طرق المنطقة الصناعية قد وصلت إلى مرحلة بعيدة من السوء والتردي بسبب انهيار طبقة الاسفلت في معظم الطرق بسبب عدم قدرتها على تحمل الوزن الثقيل للشاحنات التي تقوم بالسير عليها معظم ساعات اليوم خاصة وان المنطقة الصناعية تعتبر من المناطق الحيوية والتي تضم عددا كبيرا من المصانع والورش التي ترد إليها البضائع او تخرج منها على مدار الساعة مما جعل الضغط يزداد على طرق المنطقة الصناعية ولم تستطع تحمله فتعرضت للانهيار وهو ما جعل الاصوات ترتفع بضرورة العمل على صيانتها واعادة تأهيلها وتطويرها من جديد بعد ان تسببت في العديد من الخسائر لاصحاب السيارات الصغيرة الذين تعرضت سياراتهم للحوادث والاصابات جراء وقوعها في المطبات والحفر المنتشرة في الشوارع والتي شوهت منظر المنطقة الصناعية بصورة واضحة وكان الامر يزداد سوءا كل عام مع ازدياد الضغط عليها. تزايد المطالبات ومع كل فترة كانت المطالبات تزداد بضرورة اخضاع طرق المنطقة الصناعية للتطوير والصيانة خاصة وان المنطقة الصناعية تضم عددا كبيرا من المصانع والمخازن الحيوية التي تجعل الوصول إليها امرا ملزما بالنسبة للعديد من الاشخاص خاصة الذين يتعاملون مع وكالات السيارات ومع المحلات التجارية المختلفة والتي تقوم ببيع مختلف السلع والبضائع وكان الجميع يطالب بأن تكون المنطقة الصناعية نموذجا للتطور والتنظيم والاهتمام ورغم ان المنطقة مخططة ومقسمة بشكل مميز إلا ان الطرق الداخلية وصلت لمرحلة بعيدة من السوء حيث لم تخضع للصيانة لفترة طويلة وهو ما جعلها تصبح منطقة طاردة جعلت العديد من المواطنين يقررون عدم خوض هذه التجربة الصعبة وعدم الدخول في طرق الصناعية خوفا من تعرض سياراتهم للتلف والاصابة. عمل متواصل ويبدو ان الحال سيختلف في الفترة القادمة حيث انتظمت الاعمال التطويرية في عدد كبير من شوارع المنطقة وانتشرت الآليات في هذه الطرق وتحولت معظم شوارع المنطقة الصناعية إلى مسارات محددة بقوالب الاسمنت التي اصبحت هي العلامة البارزة في هذه الشوارع ورغم ان الشوارع اصبحت اضيق من الاول إلا ان هذا لا يمثل شيئا بالنسبة للصيانة التي ينتظرها الجميع والتي تأخرت كثيرا ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي. وكان عدد كبير من المواطنين انتقد بطء الشركات المنفذة لاعمال التطوير في اداء عملها وكانت الشكوى من ان هذه الشركات تقوم بإيقاف آلياتها وتغلق الشوارع ولكن بدون اي عمل يذكر حيث انها تتسبب في زيادة الزحام في الشوارع التي اصبح السير فيها امرا مزعجا للغاية ولكن يبدو ان هذا الامر اختلف حيث بدأت الآن ملامح الاسفلت في بعض الطرق في الظهور مما يعني اقتراب التطوير من نهايته.

أكملت الإدارة العامة للمرور استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار جهودها لتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الدولة خلال عطلة العيد، وخاصة بالقرب من أماكن المقاصب وكورنيش الدوحة ومواقع الاحتفالات بالعيد، بهدف التخفيف من الزحام والحد من الحوادث المرورية. وتعتبر مواقع الترفيه كالكورنيش والحي الثقافي كتارا واللؤلؤة ودور العرض السينمائي والمجمعات الكبرى وبعض المواقع الحيوية كالشوارع التجارية وغيرها من المواقع التي تشهد إقامة فعاليات واحتفالات في العيد، من أهم المواقع التي تشهد تكثيف التواجد المروري والأمني، وذلك للحيلولة دون حدوث اختناقات مرورية أو تجاوزات قد تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إبطائها. وتحرص إدارة المرور على تطبيق قانون المرور واللوائح المعمول بها بكل صرامة، لمواجهة أي مخالفات قد ترتكب من قبل مستخدمي الطرق وخاصة في مواقف السيارات بالأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وتسعى لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقانون واللوائح. وكانت إدارة المرور قد أطلقت حملة موسعة في عيد الفطر المبارك العام الماضى هدفت إلى تحرير مخالفات معايدة على السائقين المخالفين في الأماكن العامة والأسواق ووسط التجمعات الجماهيرية، حيث كان رجال المرور يقومون برصد المخالفات وتحرير مخالفة مرورية على شكل معايدة وتنبيه بالمخالفة فقط، وذلك للفت نظر السائقين إلى عدم ارتكابها مرة أخرى وتعريفهم بمخاطر المخالفات وعلاقتها بوقوع الحوادث. وتسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق السيولة المرورية على كافة طرق الدولة، والحد من الزحام بمختلف المواقع، وخفض نسبة الحوادث، وتواصل الوزارة من خلال الإدارات المعنية حملات التوعية المرورية، ويبذل رجالها الجهود في سبيل تحقيق السيولة المرورية على مدار الساعة. وناشدت الإدارة العامة للمرور دوماً قائدي السيارات التعاون مع جهود الإدارة العامة للمرور واحترام قانون المرور والمساهمة في نشر الوعي المروري بين جميع أفراد المجتمع، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها، والمحافظة بوجه خاص على أرواح الأطفال وكبار السن وتخفيض سرعاتهم أثناء الدخول إلى المناطق السكنية إلى أقل حد ممكن، والالتزام بالطريق وعدم تجاوز الآخرين. وجددت إدارة المرور والأجهزة المعنية تحذيراتها من التجاوز الخاطئ، ومن خطورة استخدام الهاتف الجوال أو أحد تطبيقاته أثناء القيادة، حيث يتسبب في تشتيت ذهن قائد المركبة، مما ينتج عنه حوادث مرورية مختلفة (بسيطة وخطيرة)، إضافة إلى عرقلة حركة السير. كما طالبت قائدي المركبات بالانتباه لسلامة المشاة، واتخاذ الحيطة والحذر لذلك وضرورة المحافظة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التعدي على المواقف المخصصة لسياراتهم لعكس الوجه المشرق لدولة قطر.

اشتكى مواطنون من الإهمال الذي يضرب أرصفة منطقة الوعب، وعدد من شوارعها الداخلية، حيث تهالكت طبقات "الانترلوك"، على أجزاء واسعة من الأرصفة، لافتين إلى أنه رغم حداثة تركيب الانترلوك، إلا أنها سرعان ما بدأت أجزاء كبيرة منها، بالتعرض للهبوط الأرضي، معبرين عن استغرابهم الشديد مما يحدث. وأكد عدد من المشتكين أن بعض طبقات الانترلوك البعيدة عن الأرصفة، أخذت تبرز عن مثيلاتها نتيجة مرور الشاحنات والسيارات بها، الأمر الذي أضر بها كثيرًا، سواء من ناحية الاستخدام أو من ناحية المنظر الجمالي، الذي أضر الأرصفة أكثر مما أضر الشوارع، كما انتقد المواطنون عدم إزالة أعمدة اللوحات الإرشادية، التي تعرضت لحوادث وتساوت بالأرصفة، حيث تم تركها وإنشاء بديل عنها، مع ترك العلامة الإرشادية القديمة على الأرض كما هي، دون رفعها، وعبر المشتكون عن استغرابهم نتيجة ترك أحواض الزراعة على الأرصفة، وعدم زراعتها بالأشجار أو النخيل، فضلًا عن ترك عدد من المناهل مفتوحة، دون أغطية معدنية، معربين عن استيائهم الشديد، نتيجة وضع غطاء خشبي قديم، بجانب تلك المناهل المفتوحة، وكأن من وضعها يطلب من المارة تغطية المناهل، أو يبعث برسالة لهم، مفادها أنه لم يتم تغطية تلك المناهل بالأغطية الخشبية، لعدم متانتها، فلذلك تجنبوا السقوط فيها، معربين عن قلقهم نتيجة استمرار تلك المناهل بهذا الشكل، حتى وإن لم تكن عميقة، لأن وجودها قد يتسبب في سقوط أحد المارة فيها، خاصةً عند حلول الظلام!! وعبّر المواطنون عن انزعاجهم الكبير، نتيجة التقصير الواضح من بلدية الريان تجاه منطقة الوعب، التي تحتاج إلى اهتمام أكثر من قِبل البلدية، شأنها فى ذلك شأن جميع المناطق التي تتبع بلدية الريان، خاصةً أن المنطقة تقترب كثيرًا من العديد من الأماكن الحيوية، فضلًا عن أنها استطاعت في السنوات الأخيرة، أن تجذب العديد من السكان إليها، الأمر الذي يتطلب ضرورة الاهتمام، بمختلف الخدمات والمرافق بالمنطقة، كما انتقدوا ايضا مرشحي المجلس البلدي، الذين يتسابقون على حصاد أصوات الناخبين، كل أربعة أعوام من خلال برامج انتخابية، تتحدث عن تغيير شامل وكامل بالمناطق، ولكن التغيير ـ وإن تم ـ فإن سيره يكون بصورة بطيئة للغاية، مطالبين بلدية الريان بسرعة معالجة المشاكل التي تعاني منها جميع مرافق المنطقة، بلا استثناء، لافتين إلى أن أبرز الشوارع المُهمَلة هي: شارع الجساسية والداودية وخور لعديد. وتواصلت "الشرق" مع عضو مجلس البلدي عن الدائرة السادسة حمد خالد الغانم، الذى اكد انه سيتواصل مع الهيئة العامة للأشغال (أشغال)، لبحث موضوع الشوارع المتضررة فى منطقة الوعب، لضمان سرعة إجراء الصيانة اللازمة لها، خدمة لأهالي المنطقة.

أسعار الأجهزة تتراوح بين 250 ريالا إلى 1000 ريال و5000 ريال لتحديث خريطة السيارة إصلاحات الطرق والأماكن النائية .. تضلل مستخدمي خرائط الـ ( جي بي إس ) مواطنون يطالبون بتوفير أسطوانات تحديث الخرائط بالسيارات بالأسواق مدحت: فكرة الخرائط الرقمية ناجحة وستلقى رواجاً كبيراً سليم: شركات السيارات تطالب بمبلغ 5000 ريال لتحديث خريطة السيارة الشمري: بعض المناطق الجنوبية عمرها لا يتجاوز السنة ولا يوجد لها أسماء حتى الآن سعيد: يجب زيادة توعية الناس بطريقة استخدام خدمة الخرائط الرقمية للاستفادة المرجوة شاهين: أواجه مصاعب كثيرة لأن جوجل لا يكون صحيحا مائة بالمائة مسعد: نطالب بأن تكون هناك آلية ثابتة للتعامل مع شركات السيارات حتى لا تحتكر الأسطوانات بعد تدشين خدمة " الخرائط الرقمية " ومشروع " عنواني "، والذي بلغت تكلفته نحو 36 مليون ريال، والتي ستشمل بعد ذلك تغطية كاملة للأماكن في الدوحة والعناوين الخاصة بالمنازل والشوارع والهيئات الحكومية والمؤسسات، كانت ومازالت هناك معاناة شبه يومية من المواطنين والمقيمين في إمكانية الوصول لبعض الأماكن بالدوحة، ورغم انتشار أجهزة الخرائط في كل مكان وداخل السيارات وعلى الهواتف وتتراوح أسعار الأجهزة بين الـ 250 ريالا إلى الـ 1000 ريال إلا أن المشاكل التي رصدتها الشرق لم يجدوا لها حلاً. وفيما يلي التفاصيل : خرائط جوجل في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتدشين خدمة الخرائط الرقمية تماشياً مع عصر التكنولوجيا، كانت شركة جوجل تقوم بتحديث الصور بالموقع اعتمادا على توافر البيانات الجديدة، وكما ورد بموقعها بأن صور الأقمار الصناعية لشركة خرائط جوجل وجوجل الأرض تتلقى من مجموعة متنوعة من الموردين والمصادر. في نفس الوقت هذه المعلومات والصور متاحة لأي شخص قادر على إنفاق بعض الأموال لشراء حقوقها من نفس المصادر، ولكن تلك الشركات التي تملك الأقمار الصناعية هي التي تقوم بطمس بعض المناطق بنفسها. وبالتالي، فإن الحكومات هي التي تطلب من أصحاب تلك الأقمار الصناعية طمس بعض المناطق، على سبيل المثال، حيث توجد منشآت سرية أو قواعد عسكرية. ولكن المواطنين كان لهم. رأي آخر : الفكرة ناجحة "لم أكن أعرف أن الفكرة ستكون ناجحة بهذا الشكل " جملة بدأ بها إيهاب مدحت كلامه وهو مستاء من عدم تطوير خدمات الخرائط التابعة للسيارات بقطر، حيث أكد أن فكرة الخرائط الرقمية التي قامت بها الدولة مشروع ناجح وأنه استطاع أن يتخطى المشاكل التي تقابل أي شخص أثناء استخدامه للخرائط الأخرى مثل خريطة الجوجل سواء على الهاتف أو السيارة، حيث ذكر مدحت أن أكثر ما كان يثير غضبه أثناء قيادته للسيارة هو عدم تحديث الخريطة بها وذلك بسبب نقل بعض الوزارات والهيئات الحكومية في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال فقد تم نقل وزارة الاقتصاد أو هيئة السياحة لمنطقة لوسيل بعدما كانت تقع قريبة من منطقة السيتي سنتر، ويقول مدحت " أنا واحد من ضمن الناس الذين تضرروا من هذا الموضوع" . استغلال واحتكار وفي الوقت الذي يختتم به مدحت كلامه عن عدم تحديث الخرائط بالسيارات تقول آلاء سليم بأن مشكلة شركات السيارات هي عائق بحد ذاته فإنه عند شرائك للسيارة يكون آخر تحديث للخريطة التابعة لها منذ عام أو عامين ربما، فتقول " فمثلاً أنا سيارتي موديل 2008 وآخر تحديث بخريطة السيارة هو لعام 2005 وإذا قررت في يوم من الأيام الذهاب لشركة السيارات لتحديث الخريطة سيطالبونني بمبلغ 5 آلاف ريال لشراء الأسطوانة الأصلية الخاصة بإعدادات الخريطة، في حين أنها تباع بالخارج وفي دول خليجية أخرى بـ 500 ريال " . وتكمل سليم " لذلك يستحيل أن أقوم بتحديث الخريطة بسيارتي بهذا المبلغ المرتفع، ولهذا أتكبد عناء البحث عن الأماكن بعد نقلها إلى أماكن جديدة ". منطقة مجهولة " عمر الشمري " واحد من ضمن مئات المواطنين الذين يسكنون بمناطق يصعب عليه وصفها لأي زائر يقوم بزيارته، أو حتى سيارات الإسعاف التي يحتاجها أي مواطن في أي ظرف طارئ، يقول الشمري " في البداية فإن مشروع الخرائط الرقمية هو خطوة إيجابية من الدولة لتسهيل الأمور للمواطنين، ولكن المشكلة الحقيقية التي كنا نواجهها من قبل هو أن التحديث للأماكن لا يصل للهواتف ولا السيارات وخصوصاً الشوارع، والتي تضطر أحياناً إلى أن تتخذ مساراً مخالفاً لمسارك الرئيسي فقط لتستطيع أن تستوعب المنطقة التي وصلت إليها ". من المسؤول ؟ ويكمل الشمري " إن مدينة الدوحة في تطور مستمر وبعض المناطق قد يكون عمرها لا يتجاوز الـ 10 سنوات وبعض المناطق الجنوبية عمرها لا يتجاوز السنة ولا يوجد لها أسماء حتى الآن، وهناك الكثير من المواطنين الذين يعيشون على أرض تلك المناطق ولا يعرفون حتى وصفها لأي شخص " . ولكن السؤال الذي يدور في مخيلة الجميع من المسؤول عن تحديث تلك المواقع في الخريطة؟. خسارة وقت وجهد " لم أتضرر أنا فقط ولكن العشرات من زملائي تضرروا بسبب إصلاحات الطرق "، لم تطرأ فكرة الإصلاحات على بال محمد سعيد في يوم من الأيام، وأنها ستكون سبباً للمعاناة التي ستظهر عند البحث عن أي مكان على خرائط الجوجل، حيث يقول سعيد " بعدما قامت الدولة بعدد من الإصلاحات في الآونة الأخيرة والتي تشهدها الدولة بشكل واسع وفي كل المناطق، فإنه أصبح من الصعب الوصول للمنطقة المنشودة بكل سهولة، حيث أصبح الحل الأسرع لمن يجهل الطريق هو استخدام الخريطة، ولكن كانت المفاجأة أن الخريطة نفسها لم تتعرف على الأماكن بسبب إصلاحات الطريق / وبعد ذلك تفاجأ بأنك تعود لنفس النقطة من جديد . ولذلك فإن كل ما نريده فقط هو زيادة توعية الناس بتدشين الخدمة الجديدة الخاصة بالخرائط الرقمية وذلك بهدف الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن. توهجنا " أحصل مصاعب كثيرة لأن الجوجل ما بيكون صحيح مائة بالمائة " تلك الكلمات التي دارت بمخيلة شوق شاهين قبل إبداء رأيها بالخدمة الجديدة، حيث ترى أن التحويلات الكثيرة التي تتواجد بمكان واحد كانت عقبة رئيسية في طريقها، وفي ذلك بعد للمسافة أكبر وضياع للوقت أكثر وفي النهاية النتيجة محتومة وهي بالطبع " المعاناة "، وتؤكد شاهين بأن الخدمة الجديدة لم تستخدمها بعد ولكنها سمعت عنها وسوف تتعرف على طريقة استخدامها بأقرب وقت ممكن . "عندما بدأت أفقد الأمل بالخريطة المتواجدة على هاتفي قررت استخدام الخريطة المتواجدة في سيارتي ولكن للأسف كانت النتيجة واحدة " . يحكي أحمد مسعد قصته مع معاناة البحث عن الأماكن في الدوحة حيث يؤكد مدى صعوبة الوصول للأماكن إلا بعد معاناة كبيرة، وبالرغم من هذه المعاناة إلا أن الخريطة لم تتعرف على بعض المناطق في الدولة والتي تبعد عن الدوحة ربما لمسافة ساعتين أو أكثر . ولذلك كل ما نريده من المسؤولين أن تكون هناك آلية ثابتة للتعامل مع شركات السيارات لعدم استغلال الناس واحتكار الأسطوانات الخاصة بتحديث الخرائط. قطر سبوتس أول خريطة ودليل بالأماكن لدولة قطر، حيث كانت فكرة البرنامج تدشين كل الأماكن المتواجدة بالدولة بدون مشقة وعناء البحث عن خريطة الجوجل، تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2013، حيث يتميز البرنامج بتوضيح أهم المطاعم والكافيهات والفنادق والأماكن السياحية بقطر وكيفية الذهاب إليها، وهذا ما ميز البرنامج عن باقي الخرائط التي يستخدمها العميل.

رغم أن منطقة الريان من المناطق التي يقطنها العديد من العائلات القطرية والمقيمة، إلا أنها تعاني الكثير من العقبات والإشكاليات التي اصبحت بالفعل مصدر ازعاج للقاطنين بها، وأبرزها على سبيل المثال انعدام الإنارة في بعض الشوارع، إضافة إلي أن بعض الشوارع غير معبدة بصورة شبه كاملة، والتي اصبحت تشكل عبئا على السكان الى جانب أنها تُضر بسياراتهم. ورصدت "الشرق " حالة بعض الشوارع بالمنطقة والتي تعاني الظلام الدامس ليلا، مثل شارع العسيلة والذي تقتصر الإنارة به، على إضاءة بعض المنازل التي تقع على جوانب الشوارع، وهى إنارة ضعيفة جداً كما ان الشارع بحاجة إلي التعبيد والتشجير وتركيب الأنترلوك . كما أن المنطقة ليلاً تتحول إلى ظلام دامس ، أما شارع الشاهينية، فهو شارع حيوي ، وتتوافر به أعمدة الانارة في كل مكان ، ولكن بعض هذه الأعمدة لا تعمل ، بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها ، لذلك طالب السكان الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة ، ودراسة احتياجات السكان ، من تطوير الشوارع الداخلية وإعادة رصفها وتأهيلها وإنارة الشوارع بالشكل اللازم . ويبدو أن العديد من شوارع منطقة الريان تفتقر للإنارة ، حيث ان شارع محيرجة ، بالرغم من اهمية هذا الشارع وحيويته ، وكثرة رواده الذي يستخدمونه للذهاب لعدة مناطق ، إلا انه يفتقر للتطوير ، ويعاني الظلام الدامس ، وتكثر به المطبات الاصطناعية ، خاصة وأن الطريق مزدوج بمسارين متعاكسين لسير السيارات، لذلك فإن الاهتمام بهذا الطريق الهام ، وتزويده بالإنارة الكافية ، وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في شتي المجالات . ومنطقة الريان ، تعد من مناطق الدوحة التى تعانى بشكل كبير، من سوء البنية التحتية وعشوائية الشوارع وعدم تعبيدها بالشكل المطلوب لسير السيارات عليها وانارتها ، لذلك فهي تحتاج الى اعادة التخطيط والتطوير، وخاصة مع ازدياد عدد السكان الذين يقطنون هذه المنطقة الحيوية، لذلك لابد من إيجاد حلول سريعة وفعلية، وعمل دراسة شاملة وتقييم لحالة الطرق والشوارع بالمنطقة، وخاصة التي تحتاج الصيانة وإعادة التعبيد والرصف ، فضلا عن ضرورة تشجيرها وتجميلها وتركيب الانترلوك على جانبي الطريق ، وإنارة الشوارع التي بحاجة لذلك وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة الموجودة في بعض الشوارع والتي لا تعمل .

بعث أحد المواطنين بشكوى حول عدم التزام عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق، بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالتحويلات المرورية التي تقوم بها جراء إغلاق الشوارع لإجراء أعمال الصيانة فيها، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارات التي تسير على هذه التحويلات. وقال المواطن: ما يحدث في الكثير من التحويلات المرورية التي تقام في شوارعنا أمر غير مقبول، فالشركات التي تقوم بأعمال الصيانة، والتي يقع عليها أن تقوم بعمل تحويلات مرورية لانسيابية الحركة لا تلتزم بالشروط الواجب توافرها في هذه التحويلات، والتي لا تتسبب في إحداث الأضرار في السيارات، بل تقوم بتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك حرصا على ربحها، وهو ما يجعل السيارات تتعرض للتلف جراء السير في هذه الطرق غير المعبدة وغير المؤهلة لسير المركبات عليها، فالأسفلت يكون في أسوأ حالاته ومليء بالحفر والمطبات الواضحة للأعين، وكل السيارات تكون مجبرة للسير في هذه التحويلات، فلا طريق آخر بديل، وهذا الأمر يتسبب في خلق أزمات مرورية، خاصة أن كل السيارات تسير بسرعات بطيئة للغاية، وهو ما يسهم في تكدسها وخلق صعوبات في السير، ولهذا فإن على جهة الاختصاص أن تلزم الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بعمل هذه التحويلات، وأن لا يكون الغرض منها فتح شارع بديل فقط دون النظر إلى طبيعة هذا الشارع ومدى صلاحيته لمرور السيارات عليه، خاصة أن مختلف السيارات بمختلف الأحجام تسير عليه، وهو ما يزيد من الضرر بلا شك، خاصة في حالات هطول الأمطار، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من التحويلات المرورية الموجودة في الدوحة بسبب أعمال الصيانة التي انتظمت عددا كبيرا من الطرق. وواصل قائلا: هذه الشركات المنفذة للطرق يجب أن تلزم من جانب جهة الاختصاص بضرورة الحرص على عمل التحويلات بالصورة المطلوبة وتوقيع غرامات عليها في حالة الإخلال بالمواصفات المفروضة، وهو ما سيجعلها تلتزم بصورة واضحة في عملها ويقي السيارات شر الوقوع في الحفر والمطبات، وهذه الشركات لن تخسر الكثير إذا ما قامت بعمل طبقة من الأسفلت تستطيع احتمال سير المركبات عليها والحرص على أن يكون الطريق معبدا بصورة جيدة، بدلا من الحواجز التي يضعونها على الطريق فقط لتحديد مسار التحويلة، دون النظر إلى جودتها، وهناك الكثير من السيارات التي تعرضت للضرر جراء السير فيها، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يخسرون الكثير من الأموال جراء صيانتها، أي أنهم يدفعون جراء أخطاء لم يقوموا بها، بل قامت بها جهات أخرى لم تقم بعملها على أكمل وجه ونظرت إلى المكسب المادي فقط.

تعتبر أرصفة المشاة في كل الشوارع التجارية ممرات آمنة للسير فيها، وتكون دوما أمام المحال التجارية، حيث إنها تجعل المشاة لا يلجأون إلى السير في طرق السيارات مما يعرضهم للحوادث المرورية، ولكن ما يحدث في العزيزية أمر يحتاج للتدخل السريع، حيث درجت المحال التجارية ومحال إصلاح السيارات على احتلال أرصفة المشاة وتحويلها إلى ممرات للسيارات التي تريد الدخول إلى هذه المحال وهو ما يجعلها تفقد الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الممرات، وهو توفير الأمان للراجلين على الطريق والذين يتعرضون لخطر الحوادث إذا ساروا على الطرق المسفلتة. أحد المواطنين تحدث عن هذه الظاهرة قائلا: مثل هذه التصرفات تعتبر فردية ولكنها تحتاج للتدخل من جانب البلدية وتحرير مخالفة، حتى لا تصبح أرصفة المشاة عرضة للانتهاك والاستغلال الخاطئ من جانب المحال التجارية، التي تريد أن تتمدد وتتغول على حق المشاة في الطريق العام، فالطرق كلها لها شركاء وأحدهم المشاة الذين لا يمكنهم التجول في الطرق بين السيارات، فكان أن تم إنشاء هذه الممرات الآمنة لهم، لكي يتحركوا فيها بكل ارتياح، ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يمثل أهمية بالنسبة لأصحاب المحال التجارية الذين يقومون بتحويل هذه الممرات إلى جزء من محالهم التجارية لإراحة زبائنهم. وواصل قائلا: هذا الأمر يحدث لعدم وجود الرقابة المستمرة والتي تجبر كل المحال على الالتزام بعدم التمدد خارج المساحة الممنوحة لها، وعدم استغلال الطريق في المنفعة الشخصية وتحويل الطريق العام إلى جزء من محالهم التجارية، فمثل هذه الظاهرة يجب أن تجد العلاج الفوري حتى لا تنتشر وتصبح من الثوابت.