أكد السيد حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ إيكويفو الرائدة في حلول الادخار المالي للموظفين، أهمية تبني خطط الادخار طويل الأمد لتحقيق الرفاه المالي للموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول المسؤول التنفيذي في تحليل اقتصادي لـ الشرق إنه في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، تدرك الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تقديم خطط ادخار في مكان العمل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ولا تقتصر فائدة هذه الخطط على الموظفين فحسب، بل تؤثر كذلك على ثقافة الشركات والربحية طويلة الأجل لها. ويضيف المسؤول التنفيذي أنه من خلال عمله كرئيس تنفيذي في شركة «إيكويفو»، سيوضح الأسباب المقنعة لقيام الشركات بتبني خطط ادخار في مكان العمل، وكيف يمكّن للموظفين زيادة امتيازاتهم، وكيف تتوافق هذه الخطط مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. سأقوم كذلك بتقديم آراء خبراء القطاع مثل «ساندرين باردوت»، مستشارة مستقلة متخصصة في إجمالي المكافآت والرئيسة السابقة للتعويضات والمزايا العالمية في مبادلة وماجد الفطيم، بالإضافة إلى «آن ماري كامبيل»، رئيسة قسم الموارد البشرية والرئيسة السابقة للموارد البشرية للمطارات والخطوط الجوية القطرية ومجموعة الشايع. وفي رده على سؤال حول لماذا يجب على الشركات توفير خطط ادخار في مكان العمل؟ يقول إن خطط الادخار في مكان العمل تعمل كأداة فعالة للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل الموظفين. وفي السوق العالمي التنافسي، يبحث المواهب دائماً عن فرص توفر الأمن المالي والمستقبل الواعد. ومن خلال تقديم عروض الادخار، ترسل الشركات رسالة قوية بأنها تعطي الأولوية للرفاه المالي لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، ومع إدخال ضريبة الشركات والفوائد المحتملة المرتبطة بالمساهمة في هذه الخطط، قد تتوقع الشركات فوائد ملموسة. ومن خلال خبرتي الاستشارية، فقد شاهدت نجاحاً كبيراً للشركات التي تتبنى هذه الخطط، وتفهم بأنها ترتيب مفيد للطرفين، حيث يؤثر الأمن المالي للموظفين مباشرة على نجاح الشركة بشكل عام. ولتأكيد هذه النقطة، في حوار دار مؤخراً مع «آن-ماري كامبيل»، حيث تحدثت عن تجربتها أثناء عملية إعادة هيكلة إحدى الشركات. وتتذكر «آن-ماري» في يوم الإعلان بـأنه «امتلأ مكتبها بالموظفين الذين يطلبون عدم تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى البنك، حيث يتم ايداع رواتبهم العادية. وكانت الضائقة التي أعرب عنها الموظفون حقيقية. حيث لم يكن لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على المال لتلبية احتياجاتهم اليومية». ويؤكد هذا السيناريو حاجة الشركات للقيام بدور استباقي في دعم الرفاه المالي للموظفين على المدى الطويل. كما تقدم خطط الادخار العديد من الامتيازات للموظفين. حيث تعمل كشريك صامت، يساهم بشكل ثابت في مدخرات الموظفين حتى دون أن يلاحظوا. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المساهمات الثابتة لتكون مبلغا كبيرا، مما يمنح غطاء أمنيا لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة، كشراء منزل. تدعم العديد من الدراسات الفكرة القائلة بأن المساهمات المنضبطة والمتسقة تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل من خلال محاولة التنبؤ بحركة السوق. وفي الواقع كشفت دراسة أجرتها S&P Dow Jones بأنه لا يوجد صندوق استثمار يتفوق باستمرار على أداء السوق القياسي على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يعكس فعالية الاستثمار الثابت والمنضبط على محاولة «التغلب على متغيرات السوق.» ومن خلال حوار مع «آن-ماري كامبيل»، قدمت ملاحظة مهمة قائلة: «بينما تقدم خطط الادخار امتيازات للموظفين، فإن فعاليتها معرضة للخطر، في حالة أن يفتقر الموظفون إلى المعرفة الأساسية بالتخطيط المالي.» وأكدّت على الدور المحوري لهذه الخطط في تعزيز التفكير المالي طويل الأجل والاستقرار للموظفين. كما أشارت إلى انه ورغم ان العديد من الموظفين يبقون في الشركات بسبب النمو الملحوظ لفوائد نهاية الخدمة، ليست كل مكافأة نهاية الخدمة مضمونة كما كان جلياً خلال فترة جائحة كوفيد - 19. وعليه، فإن خطط الادخار في مكان العمل تشكل حماية لا تقدر بثمن من الأمن المالي للموظفين، تكمل مكافأة نهاية الخدمة وتعزز مرونة مالية أكبر.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

15 % تُخطط لإنشاء منظومات رقمية ناضجة كشف تقرير إستراتيجي متخصص صادر عن شبكة بي دبليو سي، أن الشركات الخليجية لا تزال تفتقد استراتيجيات التحول الرقمي المتكامل، مما يتطلب العمل على إقامة شراكات وعلاقات تعاون استثماري واستراتيجي لتحقيق هذا التحول المهم لتشجيع النمو الاقتصادي. وقال التقرير إنه على الرغم من تزايد الاعتراف على نطاق واسع بأهمية التحول الرقمي في قطاع الأعمال، واعتقاد العديد من قادة الشركات أنه قد يُمثل دفعة هائلة للإيرادات، بالإضافة إلى الربحية، إلا أن نتائج الشركات التي نفذت استراتيجيات التحول الرقمي تباينت بشكل كبير. مضيفا إنه على الرغم من النوايا الحسنة للشركات، فقد نجح القليل منها في دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بنجاح. وهي بحاجة الآن إلى الانتقال من تقدير أهمية التحول الرقمي نظرياً إلى التركيز على التنفيذ. الشركات الصناعية ووفقاً لتقرير إستراتيجي، لم تُحقق ثلثا الشركات الصناعية العالمية أي نتائج ملموسة من جهود التحول الرقمي التي بذلتها. وقد انعكس هذا الأمر أيضاً في مؤشر التحول الرقمي 2018 لشركة دل تكنولوجيز، وعلاوةً على ذلك، أظهر استبيان إستراتيجي، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن 15 بالمائة فقط من الشركات تُخطط لإنشاء منظومات رقمية ناضجة في السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تبنَّت 5 بالمائة فقط من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تقنيات أساسية تدفع عجلة التحول الرقمي، مثل التخطيط المتكامل والشامل لسلسلة التوريد، أو البيئة الذكية القائمة على تقنية إنترنت الأشياء، أو الأنظمة المحوسبة للتصنيع. إستراتيجية فعالة وفي معرض حديثه عن النتائج التي توصل إليها التقرير، أفاد جاد الحاج، الذي يشغل منصب شريك في التقرير: على الرغم من النوايا الحسنة للشركات في المنطقة، فإن القليل منها في دول مجلس التعاون الخليجي قد نجح في تنفيذ استراتيجية فعالة للتحول الرقمي. مما عرقل تقدمها، وهي بحاجة الآن إلى الانتقال من مجرد تقدير أهمية التحول الرقمي إلى التركيز بشكل أعمق على تنفيذه الشامل على أرض الواقع. وقد لاحظنا أيضاً أن هذا يُعزى إلى تحديات الأعمال أو سوء التقدير من جانب الإدارة الذي حال دون إحراز مزيد من التطور. وبشكل أكثر تحديداً، توصل التقرير إلى خمس آليات يمكن للشركات من خلالها تحليل التحول الرقمي، وهي التركيز الدقيق على الهدف من التحول الرقمي، وإيجاد نموذج جديد لإدارة الأداء، وتحديد المسؤولية المناسبة عن التحول، والعمل على تنفيذ إدارة التغيير، والسعي إلى إقامة شراكات وعلاقات تعاون استراتيجي. وهو ما يعني حاجة الشركات إلى التعاون وإقامة شراكات مع المنظمات الخارجية للوصول إلى الخبرات المتخصصة أو المعلومات أو المعرفة التي قد لا تكون متوافرة مباشرة داخل الشركة. وتعني وتيرة التغيير الرقمي السريعة أن الشركات لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على القدرات والأفكار الخاصة بموظفيها فقط.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أشار أحدث تقرير إقليمي حول السمعة المؤسسية إلى أنّ 80% من قادة الشركات القطرية والخليجية يعتبرون السمعة المؤسسية لشركاتهم "مهمّة جداً"، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 95% عند إضافة أولئك الذين يعتبرون السمعة المؤسسية "مهمّة".وفي التقرير الصادر عن شركة إستشارات الإتصال العالمية هيل آند نولتون ستراتيجيز، أكّد 82% من الرؤساء والمدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستفتاء أنّ سمعة شركاتهم تؤثر بشكل مباشر على أرباحها ونجاح أعمالها عموماً.وقد ارتكز التقرير الذي يحمل عنوان "مؤشر السمعة"، على استفتاء فريد من نوعه أجري بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي العالمية "يوغوف". وإضافة إلى اختباره الأهمّية التي يوليها كبار مسؤولي الشركات للسمعة المؤسسية، يتحرّى التقرير أسلوب تقييم هؤلاء لسمعة شركاتهم، والعوامل التي يشعرون أنّها تقود السمعة المؤسسية، ومن في شركاتهم له التأثير الأكبر على السمعة وقيمة السمعة المؤسسية عند مواجهة أزمة ما.ومن أبرز نتائج الاستفتاء تأكيد كبار صانعي القرار في الشركات على أنّ آليّات معرفة آراء الزبائن والاجتماعات وجهاً لوجه معهم، لها أهمّية كبرى في تقييم السمعة المؤسسية.وقد أيّد 84 في المئة من كبار مسؤولي الشركات مقولة أنّ "السمعة القوية يمكنها مساعدة شركة ما على التعافي سريعاً من أزمتها". هذا وأظهرت نتائج الاستفتاء في قطر أنّ ثقافة مكان العمل والتعليقات الإعلامية تعتبر أيضاً من العوامل الأساسية في التأثير على السمعة، إضافة إلى حسن الإدارة والقيادة، بينما اعتبر تأثير هذين العاملين أقل في الامارات والسعودية.وقالت شونا ماكغيكن رئيسة هيل آند نولتون ستراتيجيز في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "من الواضح أنّ كبار صانعي القرار في الشركات القطرية الخليجية يدركون دور وأهمّية السمعة المؤسسية القويّة في عالم الأعمال الذي يتميّز اليوم بحدّة التنافس والشفافية العالية والديناميّة. فالسمعة تؤثر على كافة جوانب العمل، من التوظيف إلى إعادة التمويل، وهو ما يقدّر قيمته رؤساء الشركات."وأضافت ماكغيكن: "الوصول إلى سمعة مؤسسية قوية هو فنّ وعلم في الوقت نفسه، والعناصر الأساسية التي تدفع ببناء السمعة القوية قدماً بدت واضحة في نتائج التقرير. فرؤساء الشركات يشعرون أنّ جودة الإدارة والقيادة توجّه السمعة بصورة ملحوظة. أمّا سائر العوامل المهمّة التي بيّنها التقرير، فلها علاقة بالشفافية المؤسسية والقدرة على تحقيق التوقّعات."تجدر الإشارة إلى أنّ البحث شمل 422 رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركات كبرى في الخليج، نصفهم من دولة الامارات ونحو 42 في المئة من السعودية و6 في المئة من قطر.هيل آند نولتون ستراتيجيزأسّست هيل آند نولتون أعمالها في منطقة الشرق الأوسط في العام 1985، ويعمل فيها اليوم أكثر من 80 استشارياً من خلال ثمانية مكاتب في الدوحة وأبوظبي ودبي والرياض وجدّة والكويت والمنامة والقاهرة.