أصبحت الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة في الشرق الاوسط التي تشغل اكبر عدد من الرحلات الى الولايات المتحدة الامريكية مع اكثر من 100 رحلة اسبوعيا محافظة بذلك على مكانتها بوصفها شركة الطيران التي يمكن للمسافرين والشركاء التجاريين الاعتماد عليها طوال فترة انتشار جائحة كورونا كوفيد -19. وتواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الى 12 بوابة في الولايات المتحدة الامريكية مع توقع تأخير طفيف على بعض الرحلات ودعت الناقلة المسافرين من والى الولايات المتحدة الامريكية مواصلة التحقق من الرحلات عبر موقعها الالكتروني وقالت الخطوط الجوية القطرية ان شبكة وجهاتها المتنامية تعتزم اضافة رحلات جديدة الى 18 وجهة حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على السفر العالمي خلال موسم العطلات. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر «انها تعمل للمحافظة على سلامة مسافريها على الارض وفي الاجواء على حد سواء من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد – 19 ومن ضمنها تقنية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء كمامة الوجه اثناء السفر وزيادة التعقيم». وأوضحت الناقلة ان النظام الترفيهي على متن طائراتها يتيح للمسافرين اكثر من 4 آلاف خيار ترفيهي. وقالت «استرخ على مقعدك واستمتع بمشاهدة احدث اصدارات الشاشة الفضية من خلال السينما الخاصة بك في الاجواء»، وقالت الخطوط القطرية «هل تتطلع للحصول على مغامرة ساحرة؟ انطلق في رحلة مذهلة الى ادنبرة واستمتع بمنظر افق المدينة الساحر كما يمكن زيارة قلعة ادنبرة التاريخية الشهيرة». وقالت الناقلة «استمتع بزيارة العائلة والأصدقاء في موسم العطلات وسافر مع الخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 140 وجهة عالمية».

كان 2021 عامًا مليئًا بالأحداث المؤثرة، والتحديات الجديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين الأحداث المهمة التي عرضها تقرير لمعهد المجلس الأطلسي والتي أثرت كثيرا في مجريات الأحداث في المنطقة، تأتي قمة العلا بالمملكة العربية السعودية التي كانت خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين دول الخليج والمزيد من العمل المشترك. كذلك كان تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه من بين الأحداث الأكثر تأثيرا في الخارطة السياسية، وشهدت فترة رئاسته مبادرات هامة للتعاون والعمل في المنطقة. والى جانب ذلك يأتي استمرار النزاعات في المنطقة المضطربة على غرار ليبيا التي تنتظر الانفراج السياسي ولبنان التي تبحث عن مخرج لاعادة اصلاح البلاد التي تدخل أحد أسوأ أزماتها على جميع الأصعدة. واشنطن والخليج من بين الأحداث المهمة التي أثرت كثيرا في مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، قمة العلا وإعلان المصالحة الخليجية يوم 5 يناير الماضي. حيث ساهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات بين دول الخليج. وتعد المصالحة الخليجية خطوة أساسية نحو التعاون المطلوب لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة. كما لا يمكن تجاهل الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجلبها هذه الاتفاقية لجميع الأطراف المعنية. كما يعد تخفيف حدة النزاعات لبنة أساسية في جذب الاستثمار لدفع التنويع الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في جميع أنحاء الخليج، خصوصا مع تبني الدول المختلفة سياسة خارجية أكثر انسجاما مع الرؤى والمصالح المشتركة. رئاسة بايدن تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه من بين الأحداث الأكثر تأثيرا في الخارطة السياسية، ففي 20 يناير، أدى المرشح الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس سادس وأربعين للولايات المتحدة. مع وجود رئيس جديد في البيت الأبيض، نصح زميل كبير غير مقيم ديفيد ماك قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإيلاء اهتمام دقيق لتغيير الأولويات وأجندات السياسة إذا كانوا يهدفون إلى الحفاظ على العلاقات مع واشنطن أو تحسينها. وتعد منطقة الشرق الأوسط مهمة بالنسبة لواشنطن فيما يخص عددا من القضايا لعل أهمها التعاون ضد الإرهاب الدولي، وسياسة تأمين تدفق النفط والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قائمة القضايا الرئيسية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين آخذة في التغير بالفعل حيث تتصدر القائمة الجديدة الاهتمامات البيئية والتعاون الدولي للتعامل مع الجائحة. سياسة بايدن الخارجية تفضل تجنب المشاركة في العمليات البرية للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. يستمر هذا في الاتجاه السائد في كل من إدارتي أوباما ودونالد ترامب. النهج الحذر لديه دعم شعبي واسع. ستكون النتيجة الطبيعية هي الانزعاج المتزايد في واشنطن من السياسات التي تعمل على إدامة الصراعات والمعاناة الإنسانية في اليمن وليبيا وسوريا. توتر مستمر صادف 17 فبراير الذكرى السنوية العاشرة للثورة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي في أغسطس 2011، وتدخل الناتو، والحرب الأهلية التي لا يزال تأثيرها يتردد في البلد المنقسم بشدة حتى يومنا هذا. وأوضح زميل كبير غير مقيم بورزو دراغاهي أن المفارقة هي أن إصرار الليبيين على السيادة واستعداد العالم المتلهف للغاية للالتزام بها قبل عشر سنوات، أدى إلى واقع لا تتمتع فيه البلاد إلا بالقليل من السيادة، إن وجدت. قالت ميشيل دن، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة تعمل الآن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: إن الدرس المستفاد من ليبيا يتعلق بخطر ترك فراغ في السلطة. يجب أن تكون هناك متابعة وليس احتلال حيث جميع اللاعبين الدوليين كانوا متحمسين للمغادرة. ما تلا سقوط النظام هو ما وصفه دبلوماسي أمريكي سابق خدم في ليبيا بأنه غير مجدي للجميع - حيث سارع العديد من اللاعبين لتقوية مواقعهم وتعزيز وصولهم إلى موارد البلاد. مما أدى إلى تضخم الريبة والاستياء ولم يكن هناك الكثير من الفرص في طريق المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني لإدارة الخلافات. وخلقت الفوضى في ليبيا فرصة لتنظيم داعش، الذي سيطر على سرت ومدن أخرى وشن هجمات في جميع أنحاء البلاد. تم طرد الجماعة الإرهابية في النهاية إلى الصحراء بمساعدة القوات المسلحة الأمريكية والفرنسية وغيرها من القوات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين.شهدت فترة 10 مايو - 21 مايو حربا استمرت 11 يوما بين حماس وإسرائيل، الصراع، الذي كان مدفوعًا جزئيًا بالتوترات في القدس الشرقية - أطلقت حماس أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل، معظمها تم اعتراضها، بينما ردت إسرائيل بضربات جوية على غزة - أسفرت عن مقتل 219 فلسطينيًا في غزة، وخمسة وعشرين في الضفة الغربية، و12 في إسرائيل. 4 أغسطس: الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت حيث هز انفجار في مرفأ بيروت نتج عنه ما يقرب من 2750 طنًا متريًا من المواد الكيماوية المتفجرة العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل مائتي شخص وإصابة الآلاف. تضاءلت الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي بمعدل ينذر بالخطر، ناهيك عن التعليم العام والصحة العامة. علاوة على كل هذه التحديات، أدت الأزمة المالية، التي عجلت بها الديون الدولية والمحلية المتزايدة، إلى اختلاس العملة الصعبة للبلاد. وضع هذا ما يقرب من ثلثي السكان في وضع يكون لديهم فيه وصول محدود إلى حساباتهم المصرفية - فالكثير من اللبنانيين، سواء أكانوا مزدوجي الجنسية أم لا، لديهم حسابات بالدولار الأمريكي - وبالتالي يتعين عليهم دفع ثمن الطعام والضروريات الأخرى بكميات كبيرة من الليرة اللبنانية.أصبح من الواضح، على الأقل منذ الانتفاضة التي اندلعت في أكتوبر 2019، أن ما يحتجّ عليه اللبنانيون ليس مجرد حالة سوء إدارة مالية، بل هو الفساد وانخفاض مستوى الحكومة. هذا النظام، الذي يعود تاريخه إلى الميثاق الوطني لعام 1943، أدى تاريخيًا إلى تعثر تشكيل الحكومة، وفشل الحكومات، واشتباكات عنيفة. وطالب المتظاهرون مرارًا بـ إعادة الأموال المسروقة ومعاقبة أولئك الذين استخدموا بشكل صارخ مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة. إذا كانت الثورة في لبنان تتطلب قيادة ووحدة استراتيجية مشتركة، فإن الإصلاح من الأعلى يتطلب أيضًا رؤية واستراتيجية من جانب قائد أو حزب قيادي يجب عليه بعد ذلك إقناع الأطراف الأخرى بدعم الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاح. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الضغط من الشارع له نفس تأثير ضغط المجتمع الدولي. يجب أن يقتنع المصلح المحتمل أن التمسك بالسلطة مشروط بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. مقومات هذا النهج للإصلاح اللبناني موجودة. ومع ذلك، فإنها تظل قضية تنتظر الخطوة الصحيحة.

نشر موقع crowd fund insider تقريرا تحدث فيه عن واقع الفينتك في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا على أن التكنولوجيا المالية حققت تقدما كبيرا في قطاع البنوك المحلي، الذي بات يعتمد يشكل واحد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل عملية تخليص المعاملات بالنسبة للعملاء، الذين أسهمت الابتكارات المستخدمة في المصارف حاليا في الرفع من نوعية الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، مشيرا إلى أن النمو المسجل لحد الآن في هذا القطاع، لا يعتبر سوى البداية للمرحلة المقبلة، التي تسعى فيها البنوك المحلية إلى مواصلة السير على هذا المنهج والتوجه إلى التحول الرقمي، كأحد الأوجه الرئيسية لطبيعة العمل الخاصة بها، مستندا في ذلك الى الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في إطار المشاركة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وشدد الموقع على أن قطاع التكنولوجيا المالية بات المنافس الأول لقطاع الخدمات التقليدية في الدوحة، معتمدا في ذلك على تصريحات السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والذي قال إن الفينتك في قطر قطع شوطا طويلا إلى الأمام في السنوات الماضية، وذلك بفضل التنسيق الكبير بين مختلف البنوك، وفي مقدمتها بنك قطر للتنمية الذي أحرز تقدما واضحا في إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية على مستوى عالمي في قطر، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي. وأضاف الموقع إن التحول الرقمي في قطر يعتبر نموذجا ناجحا عن التكنولوجيا المالية، يجب الاقتداء به في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما وأنه بني على أفضل الأسس الداعمة لهذا القطاع، في مقدمتها المنصات المبتكرة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى التمويل التجاري وتبادل الأصول والمدفوعات الرقمية، والخدمات المختلفة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن تركيز الحكومة على إنشاء بنية تحتية ذكية سيسهم في مساعدة البنوك على النجاح في تطوير التكنولوجيا المالية محليا، والوصول بها إلى بلوغ جميع الأهداف المسطرة ضمن رؤية قطر لعام 2030، والساعية إلى تكريس مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

وصل وفد تركي كبير إلى العاصمة الليبية طرابلس وسط حراك دبلوماسي متسارع لنزع فتيل تصعيد عسكري جديد في ليبيا. وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن الوفد التركي الذي وصل امس يضم وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية براءت البيرق، ومدير المخابرات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. وأضاف المراسل أن المسؤولين الأتراك سيجتمعون مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وأعضاء آخرين بالمجلس، ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا. وبينما اتهمت باريس أنقرة بالتحرش بإحدى سفنها في البحر المتوسط، حملت انقرة باريس مسؤولية تأجج الاوضاع في ليبيا بدعمها لحفتر. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددا من الملفات الدولية والإقليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فإن الجانبين تناولا قضايا إقليمية على رأسها التطورات في شرق المتوسط وليبيا. كما بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية، ومكافحة جائحة فيروس كورونا (كورونا -19)، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بعد زوال الجائحة. في الأثناء، وفي ظل توتر شديد بين باريس وأنقرة على خلفية التطورات في ليبيا، اتهمت وزارة الدفاع الفرنسية البحرية التركية بانتهاج سلوك عدواني ضد سفينة فرنسية تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر المتوسط. في السياق، أفادت مصادر الجزيرة بأن قطعة بحرية فرنسية حاولت الاقتراب من سفن شحن قادمة من تركيا، إلا أن القطع البحرية التركية المرافقة للسفن منعتها أكثر من مرة من الاقتراب . فيما انتقدت انقرة دور باريس تجاه ليبيا، وقالت وزارة الخارجية التركية، إن فرنسا تلهث وراء خطط سوداوية في ليبيا كما تفعل في سوريا، وتعمل لمصلحة بعض دول المنطقة. واستنكر البيان، الادعاءات التي ساقتها وزارة الخارجية الفرنسية بشأن موقف تركيا في ليبيا، في معرض إجابتها على سؤال حول زيارة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى باريس. وأكد البيان أن تلك الادعاءات تعد مؤشرا جديدا على سياسة فرنسا الغامضة حيال ليبيا. ولفت البيان إلى دعم فرنسا للقراصنة والانقلابي خليفة حفتر الذي سعى للإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا وإقامة نظام سلطوي في البلاد، وأبدى علنا عدم تأييده للحل السياسي. وشدد البيان على أن الدعم الفرنسي لحفتر، فاقم الأزمة الليبية، وشجع الأخير على الإصرار على الوسائل العسكرية، وزاد من آلام الشعب الليبي ومعاناته. وأكد البيان على أن العائق الأكبر أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول الأخرى للكيانات غير الشرعية، بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولفت البيان إلى أن تركيا تقدم الدعم للحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، في إطار قرارات الأمم المتحدة، بناء على طلبها. وشدد على أنه بينما تقف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية، فإن فرنسا تقف إلى جانب شخص انقلابي غير شرعي، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وحلف الناتو. وتابع البيان: في حين أن أنشطة تركيا في ليبيا تتسم بالشرعية، فإن فرنسا تلهث وراء خطط سوداوية، كما تفعل في سوريا، وتعمل لمصلحة بعض دول المنطقة. وإن علاقات فرنسا المظلمة هي التي تستوجب القلق، فلا يمكن قبول تصرف دولة حليفة في الناتو بهذه الشكل. وشدد البيان على أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده سترحب بجهود الولايات المتحدة في حال استخدمت نفوذها في مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي امس نرحب بأي خطوة بناءة في سبيل احتواء الأزمات في ليبيا وسوريا وفي أي مكان آخر. وأضاف أنهم لا يعلمون الخطوات الملموسة التي ستتخذها الولايات المتحدة في ليبيا لحل الأزمة، مشيرا أن واشنطن حضرت مؤتمر برلين حول ليبيا ووقعت على قرارات المؤتمر الذي صادقت عليه الأمم المتحدة.

حذر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، من أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي. وقال ملادينوف يُشكّل الضم تهديدا كبيرا، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي. وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية (غير حكومي)، مساء الأحد ستكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها. وتابع ملادينوف سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأحد، أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية. وأعلن الفلسطينيون، وكثير من دول العالم، خلال الأسابيع الأخيرة، رفضهم لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، أن صفقة القرن التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل. ويشير اشكنازي في حديثه، إلى خطط الحكومة الإسرائيلية، التي تم الإعلان رسميا عنها، الأحد، لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس، أمس، عن اشكنازي قوله في حفل أقيم في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه سيتم دفع خطة الرئيس الأمريكي بشكل مسؤول، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومن خلال الحوار مع جيراننا ومع الحفاظ على اتفاقيات السلام. وأضاف أشكنازي بهذا الصدد إن السلام مع جيراننا هو رصيد إستراتيجي ومن المهم الحفاظ عليه، معتبرا أن مصر والأردن حليفتان مهمتان. وكان العاهل الأردني، عبدالله الثاني، قد قال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية نشرتها الجمعة، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده. وبسؤاله، عما إذا ما كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في خطاب تنصيب الحكومة الجديدة بالكنيست الإسرائيلي، الأحد، إن الحكومة ستعمل على ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. ولاحظت القناة الإخبارية الإسرائيلية 13، أن نتنياهو لم يذكر غور الأردن، في خطابه. وكانت القيادة الفلسطينية، قد حذرت من أنها ستتخذ قرارات مهمة، في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على ضم أي جزء من الضفة الغربية.

دعت دولة قطر الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .. مؤكدة على أن وجود دولة واحدة مسلحة نووية في الشرق الأوسط يجعل تحقيق الاستقرار الإقليمي مهمة شبه مستحيلة ويدفع الى حصول سباق تسلح نووي يؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار العالمي. وأعربت دولة قطر عن أملها في أن تسهم نتائج القمة التاريخية التي عقدت مؤخرا بين زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في فتح الباب للتواصل بين شعبي البلدين وتحقيق سلام واستقرار دائمين في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المنعقد في جنيف حاليا أن شعوب الشرق الأوسط أحوج ما تكون الى مبادرات دبلوماسية وقرارات شجاعة مشابهة تعيد الأمل بحلول سلمية للمشاكل المستعصية في المنطقة وفي مقدمتها مخاطر سباق التسلح النووي وذلك من خلال الشروع بالخطوات العملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف أن دولة قطر تدرك أهمية المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية في العالم لتعزيز المعايير الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن والتشجع على إنشاء هذه المناطق وإعطائها الضمانات الأمنية الضرورية. وأكد سعادته أن خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة بسبب الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الإرهاب والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع أسلحة الدمار الشامل بيد الجماعات الإرهابية مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وتابع قائلا إن الدول غير النووية ومنها دول المنطقة نفذت التزاماتها تجاه المعاهدة وأخضعت منشآتها وبرامجها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن لا زالت إسرائيل هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار النووي مما يتطلب من المجتمع الدولي بالضغط عليها للانضمام الى المعاهدة وإنهاء حالة التعتيم والغموض في برنامجها النووي وإخضاع جميع منشـآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة ببرامج دول المنطقة مثل دول الخليج العربي والعراق وسوريا وليبيا وإيران. وتناول سعادته جهود دولة قطر لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب أحكام معاهدة عدم الانتشار كونها الركيزة الأساسية لمنظومة عدم الانتشار وتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والشامل.. مشيرا الى دعوتها الدول الأطراف في المعاهدة وبالذات الدول النووية الخمس الى اتخاذ خطوات خلال المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة في 2020 من أجل التنفيذ الأمين لبنود المعاهدة وبالذات تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر 1995 ومؤتمرات المراجعة 2000 و2010 باعتبار أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعد أحد أسس تعزيز السلم والأمن الدوليين .. لذلك فإن أهم المواضيع التي تواجه مؤتمر المراجعة 2020 هو عقد المؤتمر المؤجل 2012 وإنشاء المنطقة بإشراف ورعاية ومسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الراعية لقرار مؤتمر 1995 وإزالة كافة العقبات بتعاون دول المنطقة. واعتبر أن استمرار وجود الأسلحة النووية بدون أفق واضح لنزعها واستمرار الطبيعة التميزية لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية الخاصة بعدم الانتشار يقوض مصداقية وفعالية عدم الانتشار. وشدد سعادته بالقول إننا كدول منضمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمام مسؤولية كبيرة ومعنيين باتخاذ خطوات حقيقية لنزع السلاح النووي والا فسوف لن تثق شعوبنا المتطلعة الى السلام بالمعاهدة مما يتطلب من الدول النووية الإسراع في نزع ترساناتها النووية ووضع آلية للتنفيذ بموجب المادة السادسة من المعاهدة ووضع ضمانات من هذه الدول بعدم استخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها لأن ذلك يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين . ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تكون أساسا لتنفيذ مضمون نظام منع الانتشار النووي في العالم .. مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بقيام جميع الدول الأطراف بما فيها الدول النووية بواجباتها للحفاظ على عالمية المعاهدة وتحقيق أعلى نسب إنجاز في نزع السلاح النووي. وفي ختام البيان شدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا على أن حالة إحباط شعوب الشرق الأوسط وصل الى مستوى غير مسبوق بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهدات بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ونحن الآن أمام لحظة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم ونأمل أن يكون الجميع بمستوى المسؤولية.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بين الماضي والحاضر". حاضر في الندوة سعادة السفير إدوارد دجيرجيان مدير معهد جيمس بيكر الثالث للسياسات العامة . وتحدث السفير دجيرجيان في بداية كلمته خلال الندوة عن السياسة الخارجية الأمريكية وأوضاع الشرق الأوسط ، وأهمية دور الدبلوماسيين في تمثيل مصالح بلدانهم. ورأى سعادته أنه لم يشهد طوال حياته الدبلوماسية كسفير في العديد من بلدان العالم والمنطقة العربية أوضاعا بالصعوبة التي يراها حاليا في الشرق الأوسط، معتبرا أن المرحلة التي تمر بها السياسة الخارجية الأمريكية صعبة جداً، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها . وتطرق سعادة السفير إدوارد دجيرجيان إلى أهمية المراكز البحثية في عملية صنع السياسة الخارجية والداخلية أيضاً، ومن أهمها مركز بيكر الذي يمثله ،مؤكدا أن هذه المراكز لها دور فعال في المساعدة في توجيه وتزويد صانع القرار في أمريكا بمعلومات موضوعية وتوصيات بناءة. وأشار إلى أن معهد جيمس بيكر الثالث للسياسات العامة، قدم مؤخرا عددا يفوق العشرين دراسة حول أوضاع الشرق الأوسط، أرسلت إلى وزير الخارجية الامريكي وإلى كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية . من ناحية أخرى، استعرض السفير دجيرجيان مهمة الدبلوماسي، مؤكدا في هذا السياق أن مهارة الاستماع للآخرين والتعلم المستمر ، وفهم الثقافات والتعمق فيها من أهم مميزات الدبلوماسي الجيد. وأوضح أن هذه المهارات تساهم في تنمية قدرة الدبلوماسي على تمثيل مصالح بلده والتعبير عنها مشيرا إلى أهمية اتقان عدد من اللغات الأخرى لتجعل منه شخصا مميزا. كما شدد على أهمية أن يمتلك الدبلوماسي القدرة على تقديم التوصيات القائمة على الفهم والموضوعية لرئيسه، وأن يعبر بصراحة عن آرائه ويقف بشجاعة للدفاع عنها.

اكد السيد ستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الاوسط بغرفة التجارة الامريكية ان هناك فرص استثمارية واعدة مشتركة بين البلدين ، سواء علي المستوي الحكومي او القطاع الخاص ، وأضاف انه يجب استغلال هذه الفرص في اطار العلاقات الجيدة بين قطر وامريكا ، وحرص الدولتين علي دعمها في جميع المجالات . وأشار إلي أهمية وجود شراكة بناءة بين القطاع الخاص في البلدين ، والدخول في مشاريع جديدة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والتكنولوجيا ، مؤكدا اهمية تنوع الاستثمارات مما يسهم في دعم التعاون المشترك بين البلدين . وأكد ستيف أن قطر تمثل اليوم قبلة للمستثمرين الأجانب ومنهم الشركات الأمريكية ، بفضل المزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب ، الي جانب البيئة الاقتصادية الجيدة التي توفرها قطر ، التي تساعد علي بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات ، وتعزيز هذه العلاقات في المستقبل ، وطالب ستيف القطاع الخاص في البلدين بالدخول في شراكات جديدة وانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها البلدين ، والحرص علي تقوية هذه العلاقات .وأشار إلي اهتمام القطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار في قطر ، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كاس العالم 2022 .

نظم فرع الإعلام برابطة خريجي جامعة قطر ندوة بعنوان "صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي" بمشاركة الدكتور أحمد جاب الله عميد المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس، والدكتور محجوب الزويري الأستاذ المشارك في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر من جامعة قطر. حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار الأنشطة التي ينظمها فرع الإعلام لخريجي الجامعة ومنتسبيها والتي من شأنها جمع ذوي الاختصاصات والاهتمامات المشتركة من أجل إثراء التجارب الشخصية وتقديم الدعم المتبادل بينهم وبين الجامعة في مختلف الأوجه والمجالات. وقد افتتح الندوة د. أحمد جاب الله، حيث نوه إلى الاتجاهات المتعددة للإعلام الغربي، كما بين أن من الخطأ نظرة الغرب للمسلمين بصورة تعميمية وموحدة. وأضاف أن اختلال الموضوعية النسبية في النظرة إلى الآخر لا تقتصر على الغرب فقط، بل هو أمر شائع من قبل نظرة المسلمين للغرب. وقد اختتم د. جاب الله حديثه بالتنويه إلى أن تجاوز النقل والفكر السلبي من الغرب نحو المسلمين وارد تحت شروط مهمة؛ فعلى الغرب ترك أسلوب التعميم الظالم عند مناقشتهم للمسلمين، بالإضافة إلى التخلي عن تكريس النموذج الثقافي والحضاري الغربي على اعتباره الأنموذج الأوحد لصالح البشرية، أما من جهة المسلمين، فعليهم تحمل المسؤولية في إصلاح أوضاعهم ومراجعة أحوالهم والدفاع عن صورتهم. من جانبه أوضح د. محجوب الزويري أن مسألة تصور الآخر عن الإسلام مسألة حساسة ومهمة لها تأثير على تشكيل القناعة السياسية في الكثير من الدول الإسلامية والغربية، مؤكدًا على أهمية تحليل عوامل تشكيل صورة الغرب للمسلمين، ومناقشة مدى مصداقية هذه الصورة ودقتها، كما ركز على أوجه مساهمة المسلمين في تغير نظرة الآخر، طارحا فكرة إمكانية إيجاد إعلام بديل للإعلام الغربي من قبل المسلمين يحسن من خلالها تصور العالم لهم. وقد أشار الزويري إلى أن هناك عوامل تشكل الصورة النمطية السلبية في أذهان الغرب نحو المسلمين مثل العامل التاريخي، حيث إن الاحتكاكات والتصادمات بين الحضارة الإسلامية والغربية على مر العصور مثل الحروب الصليبية والاستعمار شكلت صورة سلبية عند الغرب. وأما العوامل الأكثر حداثة فهي تتمثل بالأحداث الكبرى مثل 11 سبتمبر والثورة الإيرانية، بالإضافة إلى استخدام الأحزاب اليمينية بالغرب لأسلوب الترهيب من المسلمين إلى اجتذاب أكبر عدد من الأصوات.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن كافة الأديان السماوية تنبذ العنف والقتل، وتدعو الى التسامح والمصالحة واحترام الآخر.. مبينا أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القادة الدينيون في احلال السلام في الشرق الاوسط ، وتوجيه الشباب نحو الاعتدال ونبذ العنف. جاء ذلك في كلمة لسعادته أمام المشاركين في قمة "القيادات الدينية من أجل السلام في الشرق الأوسط" التي استضافتها مدينة "أليكانتي" الإسبانية، واختتمت أعمالها يوم أمس. وقال النصر، في كلمته،" إن المشاركين في القمة من القيادات الدينية أجمعوا على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد صراعا سياسيا وليس صراعا دينيا"..موضحا" أن البيان المشترك الذي صدر في ختام القمة تضمن تأكيدا على مواصلة الحوار لتمهيد الطريق إلى إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبذل الجهد لتعزيز التسامح والاعتدال وكذلك مناشدة القيادات السياسية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية". من جانب آخر، أجرى سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني سعادة السيد ألفونسو داستيز ، في العاصمة مدريد، تناولت أطر التعاون بين الحكومة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، خاصة وأن إسبانيا تدعم المنظمة الأممية ماديا وسياسيا. يذكر أن قمة القيادات الدينية، هي مبادرة مشتركة للمنظمة الأممية التي يرأسها الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووزارة الخارجية الإسبانية، وتهدف إلى فتح الحوار السلمي بين القيادات الدينية من الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع بدورهم في تعزيز التسامح والتعايش السلمي .

تسلم يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر، جائزة "أفضل شبكة مشغل اتصالات" التي فازت بها الشركة في مؤتمر وحفل جوائز عالم الاتصالات الشرق الأوسط، الذي أقيم في دبي بحضور عدد من مسؤولي Ooredoo، ومن بينهم مسؤولين في Ooredoo الكويت وOoredoo عمان. وقال يوسف الكبيسي بمناسبة الفوز بهذه الجائزة: "أطلقت Ooredoo شبكتها سوبرنت للمساهمة في الارتقاء بجميع الخدمات التي نوفرها، ولضمان استمتاع عملائنا بأعلى سرعات للشبكة. فقد استثمرنا الكثير في إطلاق خدمات عالمية مثل خدمة الألياف الضوئية بسرعة 1 غيغابت بالثانية، وفي توسيع تغطية شبكة 4G+ في جميع مناطق قطر. ويبرهن فوزنا بالجائزة على التزامنا واقترابنا من تحقيق رؤيتنا، فنحن نخطط للاستمرار في تحديث شبكتنا سوبرنت بحيث يتمكن جميع المستخدمين في قطر من الاستفادة من سرعاتها الفائقة." وكانت Ooredoo قطر قد فازت بجائزة "أفضل شبكة مشغل اتصالات" بعد قرار لجنة التحكيم التي شكلتها شركة "تيرابن Terrapinn" المنظمة لمؤتمر وحفل جوائز عالم الاتصالات الشرق الأوسط. وتمنح جائزة "أفضل شبكة مشغل اتصالات" تكريماً لمشغل الاتصالات الذي أطلق شبكة اتصالات حديثة، أو قام بإجراء تحسينات كبيرة وهامة على شبكته منذ أبريل 2015. وكانت شبكة سوبرنت التي أطلقتها Ooredoo في أغسطس 2015 قد صممت لتعزيز جوانب جميع الخدمات التي توفرها الشركة للعملاء، في مجال الاتصالات الجوالة والبرودباند الثابت واتصالات الإنترنت، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على توفير أقوى وأحدث تقنيات الاتصالات لعملائها. فقد أصبحت دولة قطر واحدة من عشر دول في العالم تقوم بإطلاق خدمات الألياف الضوئية بسرعة 1 غيغابت بالثانية، إلى جانب عدد من الخدمات التي أطلقتها Ooredoo لأول مرة في المنطقة مثل إضافة المعيار المتطور الجديد Category 9 LTE لشبكة Ooredoo للجوال، مما ساعد في جمع ترددات الجيل الرابع 4G المتعددة مما لدعم سرعات تنزيل تصل إلى 325 ميغابت بالثانية. وتمنح جوائز عالم الاتصالات الشرق الأوسط تكريماً للأداء المتميز في عدد من النواحي الأساسية في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازات كبرى الشركات التي ساهمت في جعل قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حيوية في العالم.

يواصل برنامج تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي الرائد في العالم العربي نجوم العلوم و الذي ترعاه مؤسسة قطر، استعراض جهود مشتركية خلال الموسم الثامن وقد استطاع المخترعون العرب الذين أثاروا إعجاب الحكام التقدم خطوة إضافية باتجاه هدفهم للفوز بجزء من الجائزة النقدية التي تبلغ 600,000 دولار أمريكي كتمويل أولي لتحويل فكرتهم إلى منتج حقيقي. و ينتظر المشتركون الحكم النهائي الذي سيصدر في حلقة المجلس العلمي التي تعرض يوم السبت المقبل على قناة mbc 4 لمعرفة من الذين سيكونون مدعوين لمواصلة رحلة الابتكار والإبداع في مختبرات نجوم العلوم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وقد جاء مبتكرون عرب شباب من مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى استوديو برنامج نجوم العلوم في الدوحة، وملءُ عيونهم حلم واحد، هو الفوز وتحقيق لقب نجوم العلوم . ويجب ان يخضع كل واحد منهم لتحدٍّ كبير يكمن في إقناع لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء مرموقين، بفكرتهم لمنحهم فرصة للمشاركة في سباق المجد. وانضمت السيدة عائشة المضاحكة، الشخصية القطرية الملهمةالتي تشتهر باهتمامها برواد الأعمال المبتدئين، إلى البروفسور مراد للأسبوع الثالث باعتبارها عضواً دائماً في لجنة التحكيم. وتشغل السيدة عائشة منصب الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، وتُعرف على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أكثر الأشخاص تأثيراً في مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط. أما عضو لجنة التحكيم الثالث، فهو الدكتور حسني غديرة، الخبير البيئي المتميز الحاصل علىشهادة الدكتوراه في علم المياه من جامعة كيبيك، وله أكثر من 120 منشوراً في مجلات متخصصة مرموقة. ويشغل الدكتور غديرة حالياً منصب أستاذ ممارس ومدير مركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة في معهد مصدر- أبوظبي. وفي تعليق لها، قالت عائشة المضاحكة: "إن مهمتنا واضحة للغاية، وهي إيجاد شباب عرب مبدعين يتمتعون بالمهارة والمعرفة والطموح اللازم لإحداث تغيير حقيقي من خلال أفكارهم الإبداعية. ولقد كان برنامج نجوم العلوم، الذي يستلهم رؤية مؤسسة قطر، محركاً متميزاً لريادة الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة منذ موسمه الأول في عام 2009". وقام أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة باختبار مواطن القوة والضعف لدى مجموعة متنوعة من الاختراعات المقدمة في البرنامج. وخلال الحلقة قام المبتكرين العرب بعرض أفكارتسعى لحل مشاكل في مجال الطاقة والبيئة من خلال استخدام التكنولوجيا بطريقة خلاقة ومبتكرة. وركزت بعض الابتكارات على حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تناولت اختراعات أخرى معالجة مشاكل بيئية مثل تلوث الهواء وإدارة النفايات. وكان البروفيسور مراد حريصاً على تذكير المرشحين أنه في العلم، على عكس التخصصات الأخرى، هناك طريقتان فقط لحل المشكلة، وهما الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة. ونجح 19 مرشحاً من حلقات الاختيار الثلاث الأولى حتى الآن في تخطي المنافسة لتأمين مكان لهم في حلقة المجلس العلمي، على أمل أن يتم اختيارهم من ضمن المشتركين التسعة الذين ستتم دعوتهم لتطوير أفكارهم إلى ابتكارات ملموسة بمساعدة خبراء متخصصين. وسيتنافس المشتركون ضمن مجموعات صغيرة، ليتقدموا في اختراعاتهم من مراحل نمذجة المنتج وصولاً إلى جولات تقييم الأسواق، حيث سيعملون بجهد متواصل لتطوير فكرتهم من نموذج أولي إلى منتج مكتمل. وفي التصفيات النهائية لهذا الموسم، سيتقاسم أربعة مشتركين نهائيين جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي كتمويل أولي لتطوير أفكارهم. وسيتم اختيار الفائز من خلال تصويت الجمهور ولجنة التحكيم ليتوج نجم العلوم ويصبح اسمه معروف في جميع أنحاء المنطقة كأفضل مبتكر واعد في العالم العربي.

أكدت دولة قطر ضرورة نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام أعمال الدورة الـ (60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة حاليا في فيينا خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري. واستهل سعادته الكلمة مهنئا السادة أعضاء المكتب على انتخابكم لرئاسة الدورة الستين للمؤتمر العام، معبرا عن تقديره لسعادة السفير فليبو فورمايكا على الجهود التي بذلها خلال ترؤس أعمال الدورة التاسعة والخمسين، كما هنأ جمهورية غامبيا ، وسانت لوشيا وسان فينسينت على انضمامهم إلى الوكالة. وقال إن دولة قطر اعتمدت خطة شاملة طويلة الأمد للارتقاء بمعدلات التنمية وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والبيئية من خلال وثيقة (رؤية قطر الوطنية 2030)، بهدف تحويل دولة قطر، بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأشار إلى أنه من بين أهداف رؤية قطر الوطنية تطوير المؤسسات المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتوسيع نشاطاتها، خاصة في مجالات الطاقة والأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة، ودولة قطر ممتنة للتعاون الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من هذه المشاريع، وتنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن دولة قطر تشارك في مشروعات أخرى مع الوكالة على المستوى الإقليمي، ومنها ما هو قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبين الوكالة والهيئة العربية للطاقة الذرية، وبين مجموعة الدول العربية في آسيا (Arasia) والوكالة. وأضاف: "لاحظنا بتقدير عال جهود الوكالة التي تضمنها تقرير الوكالة السنوي لعام 2015، ودورها المركزي في تعزيز الأمن والأمان النووي على مستوى العالم وبطريقة شاملة وشفافة، كما نقدر جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في البلدان النامية، ومساعدتها على استخدام التقنيات النووية وبالذات في مجالات الصحة والأمن الغذائي والطاقة والبيئة، وتتزامن هذه الأنشطة مع دخول خطة الأمم المتحدة للتنمية (2030) حيز التنفيذ اعتبارا منذ مطلع هذا العام". وشدد على أن هذه الخطة تضع على الوكالة مسؤوليات إضافية، خاصة وأن أربعة عشر من الأهداف السبعة عشر التي تضمنتها الخطة تعتمد في تحقيقها ، بشكل أو بآخر، على العلوم والتقنيات النووية، داعيا الوكالة إلى توسيع مجالات التعاون، خاصة مع البلدان النامية، وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقال "بهذا الصدد يسرني أن أعلم المؤتمر أن دولة قطر قررت التبرع بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو لتجديد مختبرات الوكالة في سايبرسدورف". وقال سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة والستين للمبادرة التي أطلقها الرئيس الامريكي ايزنهاور (الذرة من أجل السلام)، وكانت تلك الخطوة الأولى نحو تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نص نظامها الأساسي في المادة الثانية منه على أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، ثم جاءت معاهدة عدم الانتشار النووي التي كان هدفها الأسمى نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية شديدة وفعالة، ومؤخرا أطلق المدير العام السيد يوكيا أمانو شعار تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية". وأكد سعادته أن هدفي السلام والتنمية مترابطان ترابطا شديدا ويعزز كل منهما الآخر في مجال الطاقة الذرية، مشددا إلى الحاجة إلى وقفة صريحة لمراجعة ما تم انجازه إزاء هذين الهدفين. وأوضح أن الوقائع تقول أن المتحقق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كبير ومتصاعد، لكن السلام والأمن النووي الكامل لا زال بعيد المنال، والترسانة النووية القائمة قادرة على تدمير الحياة على الأرض عشرات المرات، ومخاطر استخدام الأسلحة النووية تتزايد في أجواء عدم الاستقرار والانتشار النووي الحالية، وآخرها التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، ومعاهدة عدم الانتشار أكدت في ديباجتها على حقيقة أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار وبقية اتفاقيات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وأضاف: "علينا الإقرار بشجاعة أن الأسلحة النووية هي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي ما زلنا نواجه ثغرة قانونية بشأنها، ونحتاج لمواجهتها، وأنه لا يمكن تفادي العواقب الإنسانية الوخيمة المحتملة لاستخدام هذه الأسلحة إلا عن طريق حظر استعمالها وإزالتها بشكل تام وكامل". ولفت سعادته إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه". وحذر من أن الجمود الحالي في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وعدم تنفيذ قرارات مراجعة معاهدة عدم الانتشار يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الجمود يسبب إحباطا لشعوب المنطقة ويؤذي مصداقية معاهدة عدم الانتشار، داعيا المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه حيال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دورا أكثر فاعلية في السعي لإنشاء المنطقة.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إنَّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة، ومتعددة الأوجة، بدءاً من الصراع واحتلال الاراضي الفلسطينية، وانتهاء باللامساواة والتصحر، لافتا سعادته إلى أن المجتمع المدني أدى دوراً في صوغ الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، التي ضمت هيئات المجتمع المدني من النساء والرجال والاطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية والشعوب الاصيلة والقطاع الخاص والدوائر العلمية إلى عملية التشاور التي انتهت إلى اتفاق تاريخي بشأن أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015. وأشار سعادته في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة سيما بحوث — الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي — إلى أن المجتمع الدولي يشرع في تنفذ خطة 2030، فإننا سنواصل الاعتماد على المجتمع المدني باعتباره شريكاً مخلصاً، وذلك من خلال المنتديات الإقليمية المعنية المستدامة والمنابر الاخرى للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وأضافت أن الوعد "بألا يخلف الركب أحدا وراءه"، وعداً مركزياً لخطة عام 2030، وهو وعد لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق شراكات على أوسع نطاق بين المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني، وبما سيكون تكييف أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في الخطط التنموية الوطنية مسعى ضخماً بالنسبة للدول الأعضاء، ويمكن للمجتمع المدني أن يساعد في هذا المسعى باعتباره وسيلة للتعبير عن أصوات الشعوب وتوعية الجمهور بالالتزامات الوطنية وتحسين العملية وجعلها ذات مغزى أكبر للشعوب التي نقوم على خدمتها، وللمجتمع المدني أيضاً دور فاعل في تخطيط التنمية وتنفيذها ورصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق خطة 2030. ولفتت الدكتورة سيما في كلمة لها إلى أن المؤتمر يمثل أول اجتماع عربي أقليمي للمجتمع المدني من هذا القبيل في أي منطقة من العالم، ولينضم لفاعليتين نوعيتين أخريين سبقتاه ليؤكد معهما على ريادة المنطقة العربية واهتمامها الحقيقي بتحويل خطة 2030 إلى واقع حي وبتحقيق أهداف للتنمية المستدامة من اجل رفاه الشعوب العربية كافة. وأشارت إلى أن عوامل النجاح الأساسية لهذا المسعى: أولاً الملكية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030، وتحتل رأس العوامل الحاسمة لنجاحه، وقد استهلت البلدان العربية جهودها في هذا المجال بنجاح فبدأت عدد منها بالفعل العمل على دمج خطة التنمية المستدامة 2030 في أطرها وسياساتها وخططها الوطنية، ثانياً يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 نهجاً تنفيذيا يشمل الحكومة كلها ويتكامل عبر القطاعات، ثالثاً التمويل فيجب حشد وتوجيه جميع الموارد المتاحة من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وعلى كافة المستويات، رابعاً، ضرورة توليد وتبادل الافكار الجديدة والمعرفة والتكنولوجيا، للاستفادة من خبرات التنمية الناجحة لدى الآخرين، وحريَ بنا أن نبدأ بأنفسنا لندعم التعاون فيما بين بلدان المنطقة لتحقيق أهداف خطة 2030، خامساً وهو ما يرتبط بمؤتمرنا هذا بشكل مباشر، يشكل تكوين تحالفات مجتمعية واسعة النطاق حجر زاوية وضرورة عملية من أجل تحقيق أهداف خطة 2030. وأكدت الدكتورة بحوث أن الالتزام الحكومي بتنفيذ الخطة أمر حيوي، لكنه غير كاف لوحده فيجب أن يشارك المجتمع المدني وكل الجهات الفاعلة الاخرى في جهود التنفيذ بشكل جدي، وذلك لأن التنمية المستدامة ليست مجرد نهاية في حد ذاتها، بل هي أيضاً، وهو الأهم عملية جارية، ينبغي ألا تقودها جهة فاعلة واحدة، فلكي تصبح التنمية مستدامة، يجب أن تكون نتيجة جهد وطني جماعي. لقد أكدت التحولات الكبيرة في عدد من بلدان المنطقة ـ البلدان العربية ـ منذ عام2011 على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يضمن الكرامة المتساوية لجميع المواطنين وتكافؤ الفرص لمشاركتهم في الشؤون العامة وهو ما يتطلب مجالا أرحب لدور للمجتمع المدني في تعزيز التنمية المستدامة، فالمجتمع المدني في المنطقة العربية، وعلى رأسه منظمات الشباب والنساء؛ يمكن أن يكونوا القوة الرئيسية لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا.

أكدت دولة قطر أن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل لا تتناقض فحسب مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة السنوية بهذا الخصوص، بل هي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت الى ان التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تفرض على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تخفيف التوترات التي لم يجن العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين. ولفتت سعادتها إلى أن الهدف الذي ينشده مجلس الأمن هو تحقيق السلام الدائم والشامل في العالم بما في ذلك في قضية الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع حد للانتهاكات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان ووضع حد لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبيها، ووقف سائر الممارسات غير القانونية كالمساس بحرمة المقدسات الدينية وقتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وحرمانهم من الموارد الأساسية. وأوضحت أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتم إلا وفق المعايير والأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي، أي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وقالت "لقد بات الجميع يسلم بحقيقة أن السلام لن يتحقق بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في الحياة والأمن وتقرير المصير والعيش بكرامة في أرضهم ودولتهم المستقلة، لهذا يقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية القيام بما يلزم لتنفيذ قراراته السابقة وتحقيق السلام، من خلال اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي ضمن إطار زمني محدد، وتسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية". وأشارت سعادتها إلى أنه إدراكا من دولة قطر لأهمية إعادة إعمار القطاع وأثره الإيجابي على عملية السلام، تعهدت دولة قطر بتقديم مليار دولار لصالح جهود إعادة إعمار غزة، وتنفيذا لذلك التعهد، أنجزت بناء 1060 وحدة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعمل جار للانتهاء من بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية في القطاع. وفي الشأن السوري، أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268 (2016)، إلا أن النظام السوري يصر على مواصلة الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر. وأشارت الى انه من أبرز تلك المجازر ، وإن لم يكن آخرها، مجزرة دير العصافير التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بمن فيهم الأطفال، في استهداف واضح لمرافق مدنية بحتة.. كما يواصل عرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ويمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة كداريّا التي عاين موظفو الأمم المتحدة الوضع اليائس فيها عندما زاروها منذ يومين، كما يواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي. وشددت سعادتها على الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر ، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصاديات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل. نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي في المؤتمر ، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصاديات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصاديات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، وهو وزير التموين و التضامن الاجتماعي المصري السابق وصاحب مؤلفات عديده عن عداله توزيع الدخل و احدث نظريات التنميه ، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلدة سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصاديات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

أكد نبيل محمد الجماعي - المدير العام لمصنع العديد للزوارق - أن قطر في حاجة ملحة إلى إنشاء أكاديمية بحرية ، لتعليم صناعة الزوارق واليخوت ، مبيناً أنه سيكون لها مردود ايجابي جيد على الاقتصاد الوطني، وباعتباره خبيرا في مجال صناعة الزوارق واليخوت، يرى أن دور الدولة مهم جدا في هذا الجانب، وسوف يسهم بشكل حثيث في تطوير هذه الصناعة وتشجيع القطريين على الدخول فى هذا المجال بقوة، لتكتفي قطر ذاتيا بالصناعة المحلية، وتوقف الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة الثمن. وأشار الى أنه يريد لهذه الصناعة أن تتطور وتزدهر في قطر، ولن يأتي ذلك إلا من خلال تضافر الجهود ، بين القطاع العام والقطاع الخاص ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد القطري ، عبر تبني مثل هذه الصناعات المميزة مشيرا الى أن قطر تستطيع أن تكون رائدة لهذه الصناعة في منطقة الخليج ، والشرق الاوسط بما لديها من إمكانيات مادية وخبرات مميزة في هذا المجال بالإضافة إلى أن موقع قطر يساعدها كثيرا على لعب دور استراتيجي في هذه الصناعة كونها تتوسط دول الخليج العربي. واكد الجماعي أننا في حاجة ملحة ، إلى تبني مثل هذه المشاريع الاستراتيجية خاصة وأن الدولة تنتهج سياسة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول كسلعة استراتيجية، وأن الاستثمار في العقول القطرية والقدرات البشرية ، سوف يؤتي أكله في المنظور القريب عندما نتبنى المشاريع النوعية الغير مسبوقة، معربا عن أمله فى أن يتم تدريس صناعة الزوارق واليخوت في مراحل دراسية معينة، فنحن في حاجة إلى المزيد من المهندسين البحريين القطريين والعاملين ، في هذا المجال بما يحفز نمو وتطور هذه الصناعة، معربا عن ثقته فى ان أصداء مناشدته ستلقى القبول عند الجهات ذات العلاقة. وأشار المدير العام لمصنع العديد للزوارق الى أن القطريين سوف يتوقفون عن استيراد ، الزوارق واليخوت من الخارج ، مع الإقبال على شراء المنتجات المحلية فهناك مزايا نسبية لمن يشتري المنتج القطري ، منها توفر المنتج بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة جداً وليست كأسعار المنتجات الخارجية باهظة الثمن، بالإضافة إلى توفر الصيانة في قطر والضمان على المنتج لمدة 5 سنوات ، ودعم الاقتصاد الوطني بهذه الصناعة عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم السفر المكلف ونقل المنتج البحري إلى الخارج للصيانة، سنوفر عليه الكثير من المصاريف والأعباء خاصة ، وأن المنتج الوطني يضاهي بل ينافس المنتجات العالمية في الكفاءة والجودة. وعن رأيه في أبرز التحديات ، التي تواجه صناعة الزوارق واليخوت في قطر ، قال الجماعي الدولة تقدم الدعم والمساندة للمستثمرين في هذا المجال من أصحاب الأعمال، ولكنه طالب بالمزيد من الدعم وتخصيص أراضٍ للمزيد من المصانع ، في مجال الصناعات البحرية، مطالباً الدولة بزيادة عدد المراسي في قطر بما يواكب النهضة الشاملة في البلاد، فقطر مقبلة في غضون السنوات القادمة على نقلة نوعية في مجال الصناعات البحرية، وذلك انطلاقا من زيادة معدلات النمو السنوي للطلب على قطاع الزوارق والمنتجات البحرية عموماً، والتي تشجع على تطور ونمو هذه الصناعة وجعل قطر وجهة رئيسة لهذه الصناعة في الخليج والعالم ، كما لفت الانتباه إلى الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، وتوسطها بين دول مجلس التعاون الخليجي كونها شبه جزيرة تحيطها المياه من جميع الجهات. وأضاف الجماعي أنه لمس عن قرب التطور الرهيب ، في صناعة الزوارق واليخوت على كافة المستويات، فحضوره للمعارض المحلية والإقليمية والدولية جعله يضطلع على الجديد دائماً في هذه الصناعة المتطورة بشكل متسارعٍ، مؤكداً ضرورة مواكبة هذا التطور حتى لا يفوتنا الآخرين ، داعياً الشباب القطري الواعد إلى التوجه لدراسة الصناعات البحرية عبر إنشاء أكاديمية في قطر لهذا الغرض، لتوفير العديد من المهندسين القطريين بحيث يكون لدينا المصنع الوطني والمهندس القطري والمنتجات الوطنية ، لتكون صناعتنا وطنية 100% ، موضحاً أن مصنع العديد للزوارق مصنع وطني 100 % وأن إنتاج قطر والإمارات والسعودية والكويت ، من الصناعات البحرية واليخوت وصل إلى 15% من الإنتاج العالمي ، وفق أحدث الإحصائيات في هذا المجال.