عربي ودولي

347

كي مون: الشرق الأوسط يواجه تحديات متعددة الأوجه

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: إنَّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة، ومتعددة الأوجة، بدءاً من الصراع واحتلال الاراضي الفلسطينية، وانتهاء باللامساواة والتصحر، لافتا سعادته إلى أن المجتمع المدني أدى دوراً في صوغ الخطة العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، التي ضمت هيئات المجتمع المدني من النساء والرجال والاطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية والشعوب الاصيلة والقطاع الخاص والدوائر العلمية إلى عملية التشاور التي انتهت إلى اتفاق تاريخي بشأن أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015.

وأشار سعادته في الكلمة التي ألقتها بالإنابة عنه الدكتورة سيما بحوث — الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي — إلى أن المجتمع الدولي يشرع في تنفذ خطة 2030، فإننا سنواصل الاعتماد على المجتمع المدني باعتباره شريكاً مخلصاً، وذلك من خلال المنتديات الإقليمية المعنية المستدامة والمنابر الاخرى للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وأضافت أن الوعد "بألا يخلف الركب أحدا وراءه"، وعداً مركزياً لخطة عام 2030، وهو وعد لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق شراكات على أوسع نطاق بين المجتمع الدولي والحكومات والمجتمع المدني، وبما سيكون تكييف أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في الخطط التنموية الوطنية مسعى ضخماً بالنسبة للدول الأعضاء، ويمكن للمجتمع المدني أن يساعد في هذا المسعى باعتباره وسيلة للتعبير عن أصوات الشعوب وتوعية الجمهور بالالتزامات الوطنية وتحسين العملية وجعلها ذات مغزى أكبر للشعوب التي نقوم على خدمتها، وللمجتمع المدني أيضاً دور فاعل في تخطيط التنمية وتنفيذها ورصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق خطة 2030.

ولفتت الدكتورة سيما في كلمة لها إلى أن المؤتمر يمثل أول اجتماع عربي أقليمي للمجتمع المدني من هذا القبيل في أي منطقة من العالم، ولينضم لفاعليتين نوعيتين أخريين سبقتاه ليؤكد معهما على ريادة المنطقة العربية واهتمامها الحقيقي بتحويل خطة 2030 إلى واقع حي وبتحقيق أهداف للتنمية المستدامة من اجل رفاه الشعوب العربية كافة.

وأشارت إلى أن عوامل النجاح الأساسية لهذا المسعى: أولاً الملكية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030، وتحتل رأس العوامل الحاسمة لنجاحه، وقد استهلت البلدان العربية جهودها في هذا المجال بنجاح فبدأت عدد منها بالفعل العمل على دمج خطة التنمية المستدامة 2030 في أطرها وسياساتها وخططها الوطنية، ثانياً يتطلب تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 نهجاً تنفيذيا يشمل الحكومة كلها ويتكامل عبر القطاعات، ثالثاً التمويل فيجب حشد وتوجيه جميع الموارد المتاحة من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وعلى كافة المستويات، رابعاً، ضرورة توليد وتبادل الافكار الجديدة والمعرفة والتكنولوجيا، للاستفادة من خبرات التنمية الناجحة لدى الآخرين، وحريَ بنا أن نبدأ بأنفسنا لندعم التعاون فيما بين بلدان المنطقة لتحقيق أهداف خطة 2030، خامساً وهو ما يرتبط بمؤتمرنا هذا بشكل مباشر، يشكل تكوين تحالفات مجتمعية واسعة النطاق حجر زاوية وضرورة عملية من أجل تحقيق أهداف خطة 2030.

وأكدت الدكتورة بحوث أن الالتزام الحكومي بتنفيذ الخطة أمر حيوي، لكنه غير كاف لوحده فيجب أن يشارك المجتمع المدني وكل الجهات الفاعلة الاخرى في جهود التنفيذ بشكل جدي، وذلك لأن التنمية المستدامة ليست مجرد نهاية في حد ذاتها، بل هي أيضاً، وهو الأهم عملية جارية، ينبغي ألا تقودها جهة فاعلة واحدة، فلكي تصبح التنمية مستدامة، يجب أن تكون نتيجة جهد وطني جماعي.

لقد أكدت التحولات الكبيرة في عدد من بلدان المنطقة ـ البلدان العربية ـ منذ عام2011 على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يضمن الكرامة المتساوية لجميع المواطنين وتكافؤ الفرص لمشاركتهم في الشؤون العامة وهو ما يتطلب مجالا أرحب لدور للمجتمع المدني في تعزيز التنمية المستدامة، فالمجتمع المدني في المنطقة العربية، وعلى رأسه منظمات الشباب والنساء؛ يمكن أن يكونوا القوة الرئيسية لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا.